رئيس محكمة الثورة الإيرانية يقضي بالإعدام شنقا ضد المتظاهرين قبل القبض عليهم

جاء تهديد موسى غضنفر آبادي، رئيس ما يسمى ''محكمة الثورة'' الإيرانية، اليوم الثلاثاء 2  يناير 2018، عبر وكالة أنباء تسنيم الإيرانية شبه الرسمية، وتناقلته عنها وسائل الاعلام، بأنه سيحكم ضد المواطنين الايرانيين المتظاهرين المقبوض عليهم فى المظاهرات، التي اندلعت اعتبارا من يوم الثلاثاء 28 ديسمبر 2017، بالاعدام شنقا، قبل ان تباشر استخبارات الحرس الثوري الإيراني، والنيابة الايرانية، التحقيق مع المتظاهرين المقبوض عليهم، وقبل ان تصل القضايا الى رئيس محكمة الثورة لنظرها والحكم فيها، مهددا بالنص قائلا : ''بإنزال العقوبة القاسية لكل من اعتُقل بعد اليوم الثالث من الاحتجاجات في إيران، لأنه من الواضح أن إحدى التهم الموجهة إليهم يمكن أن تكون الحرابة أو شن حرب ضد - الله -، وهي جريمة عقوبتها الإعدام في إيران''، ليبين للعالم تعاظم استبداد نظام حكم تجار الدين في إيران ضد ثورة الشعب الحالية المطالبة بالحرية والديمقراطية والسلطة المدنية ورحيل حكم الملالي، استنادا إلى ميليشيات الحرس الثوري وجيش جواسيس الاستخبارات الإيرانية، وتعاموا عن حقيقة ناصعة، بان قوة الشعب الهادرة، إذا تمسك بثورته وضحي كثيرا خلالها، لا يمكن أن تقوضها أعتى جيوش الطغاة الجرارة.

يوم خضوع الحكومة لتهديدات مجلس ادارة النادى الأهلى وإعادة تعيينه بعد حلة

في مثل هذا اليوم قبل عامين، الموافق يوم السبت 2 يناير 2016، نشرت على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه، مساعي حكومة السلطة اصدار فرمان سلطوى بتعيين مجلس ادارة النادى الاهلى الذى صدر حكم قضائي بحله لعدم سلامة إجراءات انتخابه، وهو ما تم لاحقا بالفعل، وعاد طاهر بمجلسه المنحل الى النادى الاهلى على صهوة جواد اعرج، بقرار تعيين حكومى، رغم انف الأسس والقواعد والمبادئ والأخلاقيات وأحكام القضاء، التي تتشدق جعجعة بها السلطة والمجلس المنحل ليل نهار، وجاء المقال على الوجه التالى: ''[ تأرجح فرمان مصيرى لدى نظام الحكم القائم، بين اعلانه رسميا بين لحظة خضوعا لسياسة الضغط والتهديد والوعيد لحفنة مستفيدين من اعلانه، او التراجع عنه وعن تداعيات شرورة، يرسي وسائل جديدة للتحايل عن تنفيذ أحكام القضاء، والالتفاف حولها، وجعلها لاقيمة لها، وينهى دولة القانون، ويفرض دولة الشطارة والفهلوة، ويقنن فرض بعض الأجندات الدولية ويرفعها فوق أحكام القضاء، ويقر بأنه لا قيمة فعلية لأي أحكاما قضائية تصدر لصالح مواطنون وأعضاء اتحادات ونوادي رياضية متضررون، بالحل ضد اى مجلس إدارة اتحاد لعبة رياضية او نادى رياضى، بغض النظر عن فداحة المخالفات، وأنه يمكن للمتضررين فقط -أن يبلوا الأحكام التى تصدر لصالحهم ويشربوا ميتها-، و -اعلى مافي خيلهم يركبوه-، و -اللى مش عاجبه يخبط دماغه فى الحيط-، خاصة وأن المتضررون لن يستطيعوا إقامة دعاوى قضائية ضد الوزير المختص بالامتناع عن تنفيذ حكم قضائى، نتيجة شروع الوزير بتنفيذ حكم المحكمة بالحل، وفى نفس الوقت يصدر قرار بإعادة تعين المجلس المنحل، لمدة سنة قابلة للتجديد كل عام، حتى انتهاء دورته، و -سلملى على المترو-، ورفع السلطة الرايه البيضاء لمن فرض عليها اتباع سياسة -الجبن سيد الاخلاق- بغض النظر عن اى أخلاقيات، وخضوعها لأسلوب -خبط الحلل- الذي استخدمة مجلس ادارة النادى الاهلى المنحل بحكم قضائي، من اجل استمرار بقائه فى السلطة ولو على خراب مصر، وبرغم انف احكام القضاء والقانون، وتناقلت وسائل الاعلام: -بأن الوزير المختص جهز مسودة قرار بتعيين مجلس ادارة النادى الاهلى المنحل لاستمرار بقائة فى السلطة لمدة سنة قابلة للتجديد كل عام حتى تنتهى دورته عام 2018-، وهكذا نرى وضع شعار مايسمى بدولة الدستور والمؤسسات والقانون واحكام القضاء فى الثلاجة الى حين اشعار اخر، وارساء اسس جديدة لفرض كل ما هو باطل بسياسة الامر الواقع القائمة على التهديد والوعيد والزعيق والصراخ والاثارة والتحريض، بدعوى منع اي صدام مع اللجنة الأولمبية الدولية، عند إصدار قرار حكومي بتعيين لجنة مؤقتة لادارة النادى الى حين اجراء انتخابات جديدة، وبزعم ان تنفيذ قرار المحكمة بدون التفاف او لف او دوران حولة سوف يؤدي الى تجميد الرياضة المصرية بدعوى وجود تدخل حكومة متمثل فى تعيين لجنة لادارة النادى الى حين اجراء انتخابات جديدة، وكان يمكن ان تستقيم هذة الادعاءات لو كانت الحكومة هى التى اصدرت قرار الحل، وخيرا لمصر وشعبها تجميد الرياضة المصرية، المجمد مستوها اصلا منذ سنوات، واعطاء درس لكل صاحب مطمع، بدلا من تجميد الاخلاقيات وانتهاك احكام القضاء والالتفاف حولها وجعلها لاقيمة لها والخضوع لابتزاز كل من هب ودب ولوصايا الاجندات الاجنبية ورفعها فوق احكام القضاء، لقد كان من المفترض عقب صدور حكم القضاء بحل مجلس ادارة النادى الاهلى فى دعوى قضائية اقامها بعض اعضاء النادى، امتثال رئيس واعضاء المجلس السابق الذى تم حلة لحكم القضاء وضرب المثل للناس فى احترام احكام القضاء، الا انة هرع مثلما يحدث فى مسارح العرائس، للضغط على حكام البلاد واختلاق معارك وبطولات وهمية ضدهم والتهديد بالتشهير بمصر وتقديم شكاوى ضدها فى المحافل الرياضية الدولية لتجميد الانشطة الرياضية فى مصر، وتنظيم المظاهرات والاعتصامات والوقفات الاحتجاجية، من اجل استمرار بقائة فى السلطة برغم انف احكام القضاء، حتى اوشكت السلطة على رفع الراية البيضاء وسقوطها فى مسرح العرائس مع كل ماهو صائب وسليم، وترفض بعناد مستحكم التراجع عن هوانها وفرمان تعيين مجلس ادارة النادى الاهلى المنحل، وتصر على تقويض احكام القضاء والخضوع للدسائس والابتزاز، ولم يهمها الاخلاقيات وصيانة احكام القضاء، وهكذا كشفت حكومة السلطة عن وجهها القبيح، باللة عليكم ايها السادة، هل تلك حكومة وسلطة يامن الناس فى عهدهما على حقوقهم وارواحهم، حتى اذا حصلوا على احكام من القضاء بانصافهم. ]''.

يوم قيام الإخوان باداء وصلة سب وردح ضد مصر عبر تلفزيون دولة المغرب الرسمى

فى مثل هذا اليوم قبل 3 سنوات، الموافق يوم الجمعة 2 يناير 2015، قطعت القناة المغربية الأولى التابعة لتلفزيون دولة المغرب الرسمى، البرامج العادية لإذاعة بيان هام عن الحكومة الإخوانية المغربية إلى الأمة المغربية والعربية، ظهر بعدها مذيع مغربى ألقى على مدار حوالى ربع ساعة وصلة سب وردح إخوانية ضد مصر وقياداتها وشعبها، وقامت الدنيا فى مصر ضد هذه السفالة الإخوانية المغربية التي وصلت إلى حد الاستيلاء على تلفزيون دولة المغرب الرسمى لأداء وصلة ردح منحطة ضد مصر، وقبل ان تغرب شمس يوم الجمعة 2 يناير 2015، هرول سفير المغرب بالقاهرة وأصدر بيان زعم فيه أن وصلة الردح والسباب ضد مصر وشعبها فى القناة المغربية الأولى التابعة لتلفزيون دولة المغرب الرسمى، قام بها شخص مجهول، وليس بتحريض من الحكومة الإخوانية المغربية القائمة، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه ملابسات المهزلة، وجاء المقال على الوجه التالى: ''[ هل أصبحت مملكة المغرب فيها سلطتين تتنازعان السلطان، سلطة الملك، وسلطة الإخوان، وهل تعاظمت سطوة حزب العدالة والتنمية الإخواني المغربي، الذي يشكل غالبية الحقائب الوزارية فى الحكومة المغربية، ويهيمن على معظم مقاعد البرلمان المغربي، على سلطة الملك، إلى حد قيامة خلال الساعات الماضية، ببث بيان ردح وسباب إخواني ضد مصر وشعبها ومؤسساتها وقيادتها ورئيسها، فى القناة المغربية الأولى التابعة لتلفزيون دولة المغرب الرسمى، بهدف الوقيعة بين الشعبين المصرى والمغربى، وبدأت المهزلة عندما قطعت القناة المغربية الأولى التابعة لتلفزيون دولة المغرب الرسمى، صباح اليوم الجمعة 2 يناير 2015، البرامج العادية لإذاعة بيان هام عن الحكومة الإخوانية المغربية إلى الأمة المغربية والعربية، ظهر بعدها مذيع مغربى ألقى على مدار حوالى ربع ساعة وصلة سب وردح إخوانية ضد مصر وقياداتها وشعبها، بعنوان: "الآثار السياسية للانقلاب العسكري في مصر"، بزعم انه تقرير اخبارى، وقول المذيع المغربى: ''أن مصر تعيش منذ حدوث ما اسماه، بالانقلاب العسكري، الذي نفذه ما وصفه، بـ قائد الانقلاب، المشير عبد الفتاح السيسي، على الفوضى والانفلات الأمني''، واضاف: ''بان، ما اسماة الانقلاب، اعتمد على القوة ومؤسسات الدولة لفرضه على أرض الواقع وتثبيت أركانه''، ووصل المذيع ''ردح'' بيان السباب الاخوانى على مدار حوالى ربع ساعة، بدون التدخل لمنع وقطع البث عنة، من مسئولي تليفزيون المملكة المغربية الرسمى، او مسئولى القناة، او مسئولى البث، او حتى المخرجين، وتركوا المذيع يواصل ردحة حتى النهاية، ولم يكن ينقص سوى ان يقوموا بالتصفيق لة عقب انتهاء وصلة ردحة على مسرح المهرجين الاخوان، وقبل ان تغرب شمس اليوم الجمعة 2 يناير 2015، خرج على المصريين بدون سابق انذار مثل ''عفريت العلبة''، المدعو محمد سعد العليمى، سفير المغرب بالقاهرة، ليدلى بتصريحات هى خليط من التهريج السياسى والمسرحى، زعم فيها: ''بإن بيان السباب ضد مصر الذى تم بثه عبرالقناة المغربية الاولى التابعة لتليفزيون دولة المغرب الرسمى، هو محاولة من ما اسماة ''شخص غير معروف'' للوقيعة بين مصر والمغرب''، ''وبان الحكومة المغربية لا تريد أن تقع في مثل هذا الفخ''، ومطالبا من الإعلام المصري: ''بالبعد عن أي إساءة للعلاقات بين البلدين''، وكانما الحكومة الاخوانية المغربية بريئة من هذا البيان الاعلامى الارهابى الذى تريد بة الوقيعة بين الشعبين المصرى والمغربى، وانها تحمل الحكومة والصحافة المصرية مقدما مسئولية اى تدهور فى العلاقات بين البلدين، وان عفريت مجهول هو مرتكب الواقعة، ولكن مصر لن تنقاد لذلك التهريج، ولكنها ستطالب ومعها الشعب المغربى نفسة قبل الشعب المصرى، باقرار العدل، من خلال اعلان النظام المغربى نتائج التحقيقات مع المسئولين عن هذة الواقعة ومحاسبتهم عنها، مع كون القناة المغربية الاولى التابعة لتليفزيون الدولة الرسمى، ليس ''طابونة''، تنفع فيها مقولة السفير بان الفاعل مجهول، كما يجب تقديم المملكة المغربية اعتذارا رسميا الى مصر وشعبها وقيادتها السياسية عن الواقعة، بغض النظر عن مزاعم كون القائمين بها مجهولين، او معروفين بالاسم والعنوان، مع صدور الاساءة بالفعل، وعبر القناة المغربية الاولى التابعة لتليفزيون الدولة الرسمى، ويكفى بان مصر لم تتردد فى الاعتذار رسميا للمملكة المغربية، في شهر يوليو عام 2014، على خلفية التصريحات التي أدلت بها إحدى الإعلاميات المصريات، والتي اتهمت فيها مملكة المغرب ببناء اقتصادها من عائدات الفسق والفجور والدعارة واعمال السحر الاسود والشعوذة، برغم ان الاعلامية تابعة لقناة فضائية خاصة، فما بال الحال اذن ياترى اذا كان بيان السباب الاخوانى ضد مصر وشعبها قد تم بثة عبر القناة المغربية الاولى التابعة لتليفزيون الدولة الرسمى، حتى لو تبجحوا وتنصلوا منه. ]''.

يوم قيام شيخ الأزهر الشريف بزيارة مقر الكاتدرائية المرقسية لتهنئة المسيحيين بعيدهم

فى مثل هذا اليوم قبل 5 سنوات، الموافق يوم الاربعاء 2 يناير 2013، خلال نظام حكم عصابة الإخوان، جاءت زيارة فضيلة الإمام الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، مقر الكاتدرائية المرقسية بمنطقة العباسية بالقاهرة، على رأس وفد كبير ضم العديد من الشخصيات الدينية الرفيعة، بينهم الدكتور على جمعة مفتى الديار المصرية حينها، لتقديم التهنئة للبابا تواضروس الثانى، بمناسبة عيد الميلاد والعام الميلادى الجديد، وكان اللقاء حافلا بمشاعر المودة الحقيقية بين المسلمين والمسيحيين، وجاء اللقاء بعد صدور فتوى من جماعة الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح، التى تضم فى عضويتها خيرت الشاطر نائب مرشد جماعة الإخوان، والعديد من قادة الإخوان والدعوة السلفية، قضت بتحريم تهنئة المسلمين لإخوانهم الأقباط أو مصافحتهم فى المناسبات الخاصة بهم وأعيادهم، كما جاء اللقاء بعد تهميش دستور الإخوان الجائر المسيحيين وتحويلهم إلى مواطنين من الدرجة الثانية، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه الاجتماع والرسالة المستمدة منه، وجاء المقال على الوجه التالى: ''[ ضربة موفقة وجهها فضيلة الإمام الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، ضد المتأسلمين من أصحاب فتاوى التكفير التفصيل ومدعى التقوى والورع، بعد قيامة اليوم الاربعاء 2 يناير 2013، على رأس وفد دينى كبير، بزيارة مقر الكاتدرائية المرقسية بمنطقة العباسية بالقاهرة، لتقديم التهنئة للبابا تواضروس الثانى، بمناسبة عيد الميلاد والعام الميلادى الجديد، وضم الوفد العديد من الشخصيات الدينية الرفيعة من بينهم، الدكتور على جمعة مفتى الديار المصرية، وكان اللقاء حافلا بمشاعر المودة الحقيقية بين المسلمين والمسيحيين، وجاء اللقاء بعد بضع ايام على صدور فتوى من جماعة الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح، التى تضم فى عضويتها خيرت الشاطر نائب مرشد جماعة الإخوان، والعديد من قادة الإخوان والدعوة السلفية، قضت بتحريم تهنئة المسلمين لإخوانهم الأقباط أو مصافحتهم فى المناسبات الخاصة بهم وأعيادهم، كما جاء اللقاء بعد تهميش دستور الإخوان الجائر المسيحيين وتحويلهم الى مواطنين من الدرجة الثانية وحرمهم من الترشح والتعيين فى المناصب القيادية والسيادية ومنصب رئيس الجمهورية، كما قام الاخوان بالغاء المادة 32 من الدستور التى كانت تقوم بتجريم التفرقة العنصرية او التمييز العنصري بين المواطنين على اساس الجنس او الاصل او اللون او اللغة أو العقيدة او الدين او الرأي او الوضع الاجتماعى، والان ايها السادة بعد قيام شيخ الازهر الشريف ومفتى الجمهورية بتهنئة المسيحيين فى عيدهم، هل سنشاهد خلال الايام التالية محاصرة ميليشيات الاخوان مع اذنابة من الاحزاب الدينية المتاسلمة الازهر الشريف كما فعلوا مع المحكمة الدستورية العليا ومدينة الانتاج الاعلامى وصدور فى نفس الوقت فتاوى تفصيل ضد شيخ الازهر ومفتى الجمهورية. ]''.

هيمنة برج الداخلية العاجي على سيناريو تكريم بطل موقعة كنيسة مارمينا

أعطى أسلوب وزارة الداخلية السلبي، في تكريم المواطن يونس مصطفى الموجى، الشهير بـ"صلاح الموجي"، تقديرًا لموقفه المشرف والشجاع الذي ساهم وعضد من جهود رجال الشرطة في إلقاء القبض على الارهابى الذى حاول الاعتداء على كنيسة مارمينا بحلوان، مساء أمس الأحد 31 ديسمبر، صورة سلطوية سلبية للناس لا توازي حجم تضحياتهم من اجل مصر والمجتمع والناس، بعد أن أناب وزير الداخلية عنة، اللواء خالد عبد العال مساعد الوزير مدير أمن القاهرة، لتكريم الموجي، بدلا من ان يقوم بذلك بنفسه، وجاء موفقة متوقعا بحكم منهج هيبة الدولة، بغض النظر من أي حجج ودعاوى بتعاظم مشغولياته، لأنها في النهاية لن تطمس تضحيات الشعب دفاعا عن مصر، وتناقلت وسائل الاعلام بان مدير أمن القاهرة نقل للموجي : ''تقدير وزير الداخلية واعتزازه بالدور الذي قام به، والذى يُعد مثالاً وقدوةً للمواطن المسئول والمشارك فى التصدى للعناصر التي تسعى إلى زعزعة أمن الوطن''، ''وأن ما قام به بمشاركة جموع المواطنين، يؤكد مدى تلاحم المواطنين مع رجال الشرطة ووعيهم بما يحاك ضد الوطن من مؤامرات، ويظهر مدى حرص المواطنين على استقرار وطنهم''، وحقيقة في ظل ميراث منهج هيبة الدولة، فإن مكانة اى المسئول عند الناس، تحدده سلوكياته مع الناس، التي ترفض أن يعزل المسئول نفسه داخل برج عاجي متعاليا على الناس، ومن بين الذين حظوا بهذا الانطباع عند الناس، العديد من وزراء الداخلية المتعاقبين، ومنهم اللواء حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق، واللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية الحالى، وكأنما صار اكتساب هيبة الدولة في تجاويف عقل بعض من يتقلدوا منصب وزير الداخلية بالذات، يتمثل في الانعزال داخل برج عاجي والتعالي على الناس، مهما تعاظمت تضحيات الناس وتجاوزات الشرطة ضد الناس، بدلا من ان يتوضعوا ويلتحموا مع الناس، وعندما قام نائب مأمور مركز شرطة فارسكور بمحافظة دمياط، يوم الثلاثاء 2 يونيو 2015، داخل مكتبه بمركز الشرطة، بخلع حذائه الميرى والاعتداء به بالضرب على المحامى عماد فهمى، لم يقدم اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية اعتذار للمحامى واسرة المحامين، مما أدى الى اندلاع مظاهرات عارمة للمحامين في العديد من مجمعات محاكم محافظات الجمهورية، وتصاعدت الاحتجاجات على مدار 5 ايام بدون ان يعتذر وزير الداخلية وفق مطالب المحامين، حتى قدم رئيس الجمهورية بنفسة اعتذار للمحامى المجنى علية واسرة المحامين، بدلا من وزير الداخلية، وجاء نص الاعتذار الصريح المباشر للرئيس السيسي، بعد ظهر يوم الاحد 7 يونيو 2015، خلال افتتاحة بعض المشروعات, امام رئيس الوزراء, وكبار مسئولى الدولة وبعض المحافظين, ووزراء الحكومة، وبينهم وزير الداخلية الذى جلس يبتسم خلال اعلان رئيس الجمهورية اعتذارة قائلا : "أنا بقول للمحامين كلهم حقكم عليا، وأنا بعتذر لكم يافندم''، واستطرد السيسى قائلا : ''انا بقول لكل أجهزة الدولة من فضلكم، لازم نخلى بالنا من كل حاجة، رغم الظروف اللي إحنا فيها''، وأضاف السيسى قائلا : "أنا بعتذر لكل مواطن مصرى تعرض لأي إساءة، باعتباري مسئول مسئولية مباشرة عن أي شيء يحصل للمواطن المصري، وبقول لأولادنا في الشرطة أو فى أى مصلحة حكومية، لازم ينتبهوا أنهم بيتعاملوا مع بشر، والوظيفة تفرض عليهم التحمل، لأن المصريين أهلنا وناسنا، ومافيش حد ينفع يقسوا على أهله''، ورغم مرور حوالى عامين ونصف سنة على مطالبة رئيس الجمهورية من وزير الداخلية ان ينتبة بانة بيتعامل مع بشر، ظل الوضع السلبى قائم كما بينت لاحقا العديد من قضايا القتل والتعذيب داخل اقسام الشرطة، كما ظل منهج هيبة الدولة جاثما كما هو.

يوم استقبال السويس عام 2014 باضراب أطباء المستشفيات العامة

فى مثل هذا اليوم قبل 4 سنوات, أول أيام العام الميلادي الجديد 2014, قام الأطباء العاملين فى جميع المستشفيات العامة بالسويس, بالإضراب عن العمل, ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال مع مقطع فيديو وجاء المقال على الوجة التالى, ''[ مع اول ايام العام الميلادى الجديد اليوم الاربعاء اول يناير 2014, قام الأطباء العاملين فى جميع المستشفيات العامة بالسويس, بالإضراب الجزئى عن العمل استجابة لدعوة النقابة العامة للأطباء، للمطالبة باصلاح المنظومة الطبية, وشمل الاضراب, اقسام العيادات الخارجية, فى جميع المستشفيات العامة بالسويس, فى حين ظلت اقسام العيادات الداخلية واستقبال الحالات العاجلة والطوارئ تعمل بصورة طبيعية مراعاة للمرضى الذين يتلقون العلاج او الذين فى حاجة ماسة اليها, ونظم الأطباء وقفة احتجاجية رمزية فى مستشفى السويس العام, شارك فيها نقيب الأطباء بالسويس, واعضاء مجلس نقابة الأطباء بالسويس ]''.

يوم استقبال السويس عام 2013 بإضراب مرفق النقل الداخلى

فى مثل هذا اليوم قبل 5 سنوات, أول أيام العام الميلادي الجديد 2013, استقبلت مدينة السويس عام 2013 بإضراب مرفق النقل الداخلى, ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال مع مقطع فيديو وجاء المقال على الوجة التالى, ''[ مع أول أيام العام الميلادي الجديد اليوم الثلاثاء أول يناير 2013, قام العشرات من العاملين فى مشروع مرفق النقل الداخلى بالسويس التابع لديوان عام محافظة السويس من موظفين وعمال وسائقين, بالإضراب عن العمل وتوجههم فى مسيرة بأتوبيسات النقل الداخلي اخترقت شوارع السويس حتى مبنى ديوان عام المحافظة وتظاهروا أمامها وهتفوا ضد نظام حكم الإخوان وحكومة الاخوان ومحافظ الاخوان احتجاجا على تدني اوضاعهم مع مشروع مرفق النقل الداخلى بالسويس للحضيض ومعاناتهم مع اسرهم وسائر المواطنين بالسويس وتدهور احوالهم, واكد المتظاهرين المحتجين تجاهل الحكومة نظام حكم الاخوان وحكومة الاخوان ومحافظ الاخوان تدعيم مشروع مرفق النقل الداخلى بالسويس حتى تحول الى خردة. وأشاروا بان اجمالي عدد العاملين فى المشروع 72 موظف وسائق وعامل منهم 14 سائقا فقط واجمالى عدد أتوبيسات المشروع 13 أتوبيس فقط متعطل نصفهم لعدم وجود إمكانيات صيانتها وإصلاحها ويعمل النصف الباقى من الأتوبيسات بنسبة كفاءة لاتتعدى 50 فى المائة على بعض خطوط النقل الداخلى المحلية نتيجة تهالكها وكثرة تعطلها وعدم وجود دعم سواء لصيانتها او لشراء اتوبيسات جديدة وتدهورت معها بالتالى أحوالهم المالية والوظيفية فى المشروع ]''.