يوم تعاظم إرهاب جماعات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فى مصر

فى مثل هذة الفترة قبل 5 سنوات, بدأ انتشار ميليشيات من الدجالين والمشعوذين والافاقين المسلحين بالاسلحة النارية والخناجر والسيوف فى الاسواق والشوارع والميادين, بدعوى انهم جماعات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذين اتاح لهم دستور ولاية الفقية الاخوانى القصاص من الناس فى الشوارع, وأخذ شبح الحرب الاهلية يلوح فى الافق, ونشرت فى هذا اليوم 3 يناير 2013, خلال تلك الفترة العصيبة, مقالا على هذه الصفحة استعرضت فيه مخاطر عصابات الدهماء التي ألقت بها عصابة الاخوان فى الشوارع على مصر وشعبها, وجاء المقال على الوجة التالى, ''[ تابع المصريين طوال الأيام الماضية بدهشة وتعجب واستغرب, سيل اعلانات كل من هب ودب و مشعوذ ودجال وافاق, بتشكيل جماعات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر, لاستيقاف الناس فى الاسواق والشوارع والميادين وتوقيع القصاص عليهم بالجلد او الذبح او الحرق او البتر بزعم مخالفتهم شرائع اللة, استنادا على العديد من مواد دستور ولاية الفقيه الإخوانى الباطل التى تعطيهم ما يتوهمونة حقا لهم, كما تابع الناس انتشار ميليشيات من الدجالين والمشعوذين والافاقين المسلحين بالاسلحة النارية والخناجر والسيوف فى الاسواق والشوارع والميادين, بدعوى أنهم جماعات الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر لمتابعة سلوكيات الناس والقصاص الفورى من ما يعتبرونه مخالف, ووصلت البجاحة الى حد تسيير الجماعة الاسلامية سيارات رباعية الدفع تحمل اعلام تنظيم القاعدة وعليها عبارة ''الامر بالمعروف والنهى عن المنكر'' وبداخلها ملثمون مسلحون يرتدون ملابس سوداء, فى شوارع محافظة اسيوط, بزعم انها لجان شعبية لمساعدة الشرطة, وتكررت نفس الصورة من جماعات اخرى فى محافظات مختلفة خاصة محافظة شمال سيناء ومدنها رفح والشيخ ذويد والعريش, وهو الامر الذى يهدد باندلاع حرب اهلية عندما يجد الناس مضطرين للدفاع عن انفسهم من مجموعات افاقين من اشر خلق اللة تقوم وهى تحمل الاسلحة الالية والسيوف والخناجر باستيقافهم فى الطريق العام لازهاق ارواحهم بوسائل مختلفة والتمثيل بجثامينهم بدعوى منع ما تزعمة بانة منكر بنفسها وبيديها وبميليشياتها, دون شرطة او نيابة او محاكم او قضاة, فهى الشرطة والنيابة والقاضى والجلاد, ودون دفاع او نقض او استئناف, فهى الحاكم والمرجع والمرشد والفقية, مما يهدد بانتشار شريعة الغاب بدلا من سلطة الدولة والمؤسسات والعدل والقانون, وتنامى عمليات تصفية الحسابات والانتقام تحت دعاوى النهى عن المنكر, وتعدد الميليشيات المسلحة القائمة فى الشوارع والميادين بدور الشرطى المستبد مع المارة, وتعاظم القلاقل والاضطرابات, وتكهرب الجو العام فى مصر وانتشرت حالات الرعب بين الناس من جماعات الارهاب, وبرغم خروج وزير الداخلية بتصريحات لتهدئة روع الناس قال فيها بان وزارة الداخلية لن تسمح لاى شخص بالقيام بدور الشرطة تحت اى مسميات, الا ان الوضع المكهرب ظل على ما هو علية, وتابع المصريين رفض مؤسسى تلك الجماعات المجرمة تحديد مصادر تمويل انشاء جماعاتهم ''الاستعباطية'' المارقة, سواء كان تمويلا خارجيا او داخليا, ومن بين هؤلاء المدعو نفسة ''الشيخ هشام العشرى'' مؤسس احدى جماعات الامر بالمعروف والنهى عن المنكر, صاحب محل لبيع الملابس, والذى رفض باصرار خلال لقائة على برنامج ''مانشيت'' بقناة ''اون تى فى'' مساء امس الاربعاء 2 يناير 2013, الكشف عن مصادر تمويل جماعتة الوليدة للامر بالمعروف والنهى عن المنكر وتذويدها بالميليشيات والسيارات والعتاد والسلاح, ورفض الافصاح عن مدى تلقية تمويلا خارجيا قائلا بتبجح وهو يعقد ساعدية فوق صدرة بتحد, ''المهم ان هذة الاموال لم نسرقها من الدولة'', ايها الشعب المصرى الأبي, ان الطريق الذى تسير فية مصر الان محفوف بالمخاطر والاهوال, ويؤدى لامحالة الى حرب اهلية طاحنة وخراب واطلال, ولن ينقذ مصر من هذا المصير المهلك سواك بدعم ونصر من اللة, وان غدا لنظرة قريب ]''.

يوم حيلة الإخوان لإضعاف واحتواء كافة التيارات الدينية

فى مثل هذا اليوم قبل 5 سنوات، الموافق يوم الخميس 3 يناير 2013، نشرت على هذه الصفحة تحليلا عن أحابيل جماعة الإخوان الإرهابية لإضعاف حلفائها من باقى الأحزاب الدينية، التي فاقت بها أحابيل التاجر اليهودى الشره شايلوك، فى مسرحية تاجر البندقية لشكسبير، حتى تكون شهبندر تجار الدين، ويمكنها عقد أفضل الصفقات مع تجار الاجندات الاقليمية والدولية، وجاء المقال على الوجه التالى: ''[ فوجئت جماعة الإخوان خلال انتخابات مجلس الشعب فى ديسمبر 2011، وانتخابات مجلس الشورى فى فبراير 2012، بالمنافسة الشديدة لها فى مجال الاتجار بالدين ومحاولة اكتساب أصوات البسطاء من أبناء مصر الطيبة تحت دعاوى نصرة الإسلام وتحرير القدس، من قبل حزب النور السلفي، الذي تحالف خلال انتخابات الشعب والشورى مع عدة تيارات متنافرة من تجار الدين، منها حزب الأصالة السلفى عن الرابطة العلمية، وحزب التنمية والبناء عن الجماعة الإسلامية، بعد أن كانت جماعة الإخوان قبل ثورة 25 يناير تصول وتجول بشعارات تجار الدين في هذه المضمار لوحدها، وبعد انتهاء انتخابات مجلسى الشعب والشورى وحصول الإخوان على عطف نظام حكم المجلس العسكرى والمركز الأول، يليه منتخب حزب النور، وجد الإخوان أنفسهم أمام مشكلتين، الاولى: عجزهم عن الحصول على أغلبية مريحة بمفردهم، رغم استقدامهم واستخدامهم كل شعارات تجار الدين من جميع الملل والشعوب، والثانية: ظهور منافسا لهم فى الاتجار بالدين، متمثل فى حزب النور، بما يهدد بأفول نجم الاخوان فى الاتجار بالدين، وارتدادهم فى السوق للخلف، خاصة وأن عدد تجار الدين من السلفيين اضعاف عدد تجار الدين من الإخوان، وقرر الإخوان السير على محورين اساسيين لتحطيم الاحزاب الدينية المناقسة لة، المحور الاول: التحالف مع حزب النور السلفى وباقي الأحزاب والجماعات الدينية الدائرة فى محيطة لاحتوائهم بالمكر والخسة واللؤم والخداع تحت دعاوى مواجهة الأحزاب المدنية ونصرة الشريعة والاسلام وتحقيق المشروع الإسلامى الكبير وتحرير القدس، ولا مانع من وقت لاخر من تحقيق بعض مطالب حزب النور وباقى احزاب التحالف سواء فى مجلس الشعب قبل حلة او فى مجلس الشورى او فى لجنة سلق دستور الاخوان قبل انتهاء عملها، بالاضافة الى محاولة ترضيتهم بمناصب هامشية فى الحكومة وبمحافظات الجمهورية، ولا مانع من وعدهم بمنحهم مناصب حكومة رفيعة فى الحكومة، والمحور الثانى: فى استغلال نقص خبرة حزب النور السياسية، مقارنة بالاخوان، فى فرملة تقدمهم، وتقويض طموحاتهم، وجعلهم يشعرون دائما بانهم لضعف قدرتهم السياسية، بغض النظر عن تنامى اعدادهم عن الاخوان، لايمكنهم تخطى دور السنيد، وفى نفس الوقت لم يدخر الاخوان جهدا من خلف الستار لتفكيك عرى حزب النور بصفة خاصة واضعاف باقى احزاب التحالف بصفة عامة والتدنى بها الى مستوى يتساوون فية معا كاحزاب هامشية، بحيث تكون مجرد حفنة مقاعد يحصل عليها كل منها فى اى انتخابات نيابية، تعد غنيمة وانجاز يحسب لها، واستخدمت جماعة الاخوان اساليب خفية شيطانية عديدة ضد حلفائها، ولكنها كانت فى عالم الشر ناجحة ومثمرة، وتعددت الاستقالات من الاحزاب الدينية حلفاء الاخوان وانشق عماد الدين عبدالغفور رئيس حزب النور واستقال من الحزب وشكل حزب الوطن الدينى وارتضى لاحقا بغنيمة منصب مساعد رئيس الجمهورية الاخوانى، نتيجة بذور المشكلات والانشقاقات الداخلية التى غرسها الاخوان فى حزب النور وباقى الاحزاب والتيارات الدينية، بعضها قبل تمرير دستور الاخوان ومعظمها بعدة، وحرص الاخوان على اتباع محاور اخرى مع باقى احزاب تحالف تجار الدين تختلف حسب وضع وطموح المسئولين عن كل حزب او جماعة، ولكن النتيجة فى النهاية كانت واحدة، وهى تقويضها وتدميرها لاقرار حزب دينى رئيسى واحد، واحزاب دينية هامشية تتنازع بوحشية على ما تلقى بة اليهم جماعة الاخوان من فضلات، ونجح مخطط الاخوان الميكافيلى، القائم على ان الغاية تبرر الوسيلة، خير نجاح، ولم يكن غريبا اعلان نادر بكار المتحدث الرسمى لحزب النور قائلا: ''عن وجود ايدى خفية للاخوان فى تفكيك اوصال حزب النور واستقالة عماد عبدالغفور رئيس الحزب وانشقاقة وشروعة فى انشاء حزب الوطن''، وبرغم رد الدكتور يونس مخيون نائب رئيس حزب النور على بكار قائلا: ''بان حزب النور لايستطيع ان يجزم بتورط الاخوان فى بث الانشقاق فى حزب النور خلال ازمتة الاخيرة وان على من يردد مثل هذه الكلمات اظهار الدليل المقنع لعدم اثارة الفوضى بكلام مرسل''، الا ان الحقيقة الناصعة ظهرت للعيان، ورغم كل دسائس واحابيل جماعة الاخوان لاهلاك حلفائها، الا انة تبين لها متاخرا بان كل هذه الصراعات والدسائس والمؤامرات والانشقاقات والاستقالات، لم تكن فى صالح جماعة الاخوان، كما توهمت وسعت، انما كانت ضد جميع الاحزاب الدينية المتاسلمة وعلى راسها الاخوان، بعد ان اظهرتهم جميعا امام الناس على حقيقتهم كخوارج وذئاب ضارية من تجار الدين، يسعون بوحشية لاهلاك بعضهم، قبل شروعهم فى مساعيهم ومحاولاتهم الخائبة، لاهلاك الناس اجمعين. ]''.

يوم لعبة السلطة في الانتخابات الرئاسية من أجل الاستبداد

في مثل هذا اليوم قبل سنة، الموافق يوم الثلاثاء 3 يناير 2017، نشرت على هذه الصفحة مقال جاء على الوجه التالى: ''[ من المنتظر إجراء الانتخابات الرئاسية القادمة، خلال شهر مايو 2018، قبل انتهاء مدة انتخاب الرئيس الحالي يوم 8 يونيو 2018، وفق احكام المادة 140 من الدستور التي تقضي: ''يُنتخب رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالى لانتهاء مدة سلفه، ولا يجوز إعادة انتخابه إلا لمرة واحدة، وتبدأ إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية قبل انتهاء مدة الرئاسة بمائة وعشرين يومًا على الأقل، ويجب أن تعلن النتيجة قبل نهاية هذه المدة بثلاثين يوما على الأقل، ولا يجوز لرئيس الجمهورية أن يشغل أى منصب حزبى طوال مدة الرئاسة''، ويفترض شروع الراغبين فى خوض الانتخابات الرئاسية القادمة، من الشخصيات القوية ذات الجماهيرية الشعبية الواسعة، وليس من محبى الشهرة أو كارهى اى سلطة، إعلان عزمهم وطرح أفكارهم، لمحاولة كسب ثقة الناس من الآن، وليس قبل إجراء الانتخابات بشهر، حتى لا تتكرر مهزلة المرشح الواحد كما حدث فى الانتخابات الماضية، والتى تم فيها مساعدة مرشح لا يحظى بأي جماهيرية، فشل فى استكمال نسبة التوكيلات المطلوبة للترشح، بفارق أكثر من 5 آلاف توكيل، خلال المدة المحددة، وتم فتح مكاتب الشهر العقارى يوم إجازة الجمعة، لتمكينه بقدرة قادر، على جمع التوكيلات المطلوبة خلال ساعة واحدة، وتقديمها الى لجنة الانتخابات فى اليوم التالى السبت الذى كان اخر يوم لقبول أوراق الترشيحات، فى معجزة اسطورية كوميدية عجز اسماعيل ياسين نفسة عن استنباطها فى سيناريوهات سلسلة افلامة الكوميدية، وهو ما ادى الى فوز المرشح الواحد بفارق حوالى 25 مليون صوت، على مرشح سد الخانة الذى تم مساعدتة فى الترشح لمنع اجراء الانتخابات بالتزكية والتشكيك فى سلامة الانتخابات، فى ظل التغول فى شروط الترشيح، ومن الصالح العام وجود اكثر من مرشحا قويا مع رئيس الجمهورية الحالى، لانهاء ظاهرة المرشح الفعلى الواحد الموجودة منذ عام 1952، لما لها من اثار شمولية على البلاد عانى منها الخلائق والعباد، وبلا شك كان لرئيس الجمهورية العديد من القرارات الايجابية مثل تحديث أسلحة الجيش وتقوية قدراته والتصدي لعصابات الإرهاب وغيرها من الأعمال الهامة، ولكن على مستوى الديمقراطية أصدر السيسي العديد من القرارات السلبية والشمولية، ومنها على سبيل المثال وليس الحصر: اصدار فرمانات رئاسية مصيرية هامة دون الرجوع للشعب اولا، ومنها فرمان تسليم جزيرتى تيران وصنافير للسعودية، وفرمان ارسال الحكومة الرئاسية المعينة اتفاقية التنازل عن جزيرتى تيران صنافير لمجلس النواب رغم وجود حكمين ودعوى قضائية ثالثة ضدها، وفرمان اعتبار اراضى شاسعة من الاراضى النوبية مناطق عسكرية، وفرمانات تشكيل وزارات رئاسية معينة منذ انتخابة، وفرمان فرض قوانين انتخابات شمولية مخالفة للمادة الخامسة من الدستور وتمخض عنها اغلبية ائتلاف يتمسح فى السلطة، وفرمان منح نفسة صلاحية قيامة باقصاء وتعيين رؤساء الهيئات الرقابية، وعدم اعلان رفضة فرمان مشروع قانون يمنحة صلاحية قيامة بتعيين رؤساء الهيئات القضائية، وفرمان قانون مايسمى مكافحة الارهاب بموادة الشمولية بمعرفة حكومتة، وتاخر حل ازمة سد النهضة، وانتقادة مواد دستور 2014 الديمقراطية فى اكثر من مناسبة، وتردى اوضاع حرية الصحافة والرائ واغلاق برامج وفضائيات فى عهدة، وتردى اوضاع حقوق الانسان واهدار كرامة الناس وتعدد قضايا تعذيبهم وقتلهم داخل اقسام الشرطة فى حكمة، واخفاقة على طول الخط فى الاحاديث المرتجلة، وتواصل الغلاء وانخفاض قيمة الجنية وتردى الاجور وتفشى البطالة، والعديد من السلبيات الاخرى التى يحتاج تدوينها اضابير وسجلات، لذا يعد وجود مرشحين اقوياء فى الانتخابات الرئاسية المقبلة بدلا من ظاهرة المرشح الواحد ضرورة هامة يحتاجها الوطن والديمقراطية والناس. ]''.

لعبة القنوات الفضائية خلال موسم الانتخابات الرئاسة 2018

ليس من حق المذيعة المصرية منال أغا، مقدمة برنامج “مع منال أغا” المذاع عبر فضائية “الحدث اليوم” المصرية الخاصة، إعلان ترشحها للانتخابات الرئاسية المقبلة، عبر أولى حلقات برنامجها، عام 2018، أمس الاثنين أول يناير 2018، ومن غير المعقول أن يصل التنافس بين القنوات وبرامج التوك شو الي حد الاستخفاف بالناس وافتعال معارك وهمية هزلية لتسويق قنواتهم وبرامجهم، مع كون الترشح للانتخابات يخضع لإجراءات محددة ومنها إعلان المرشح ترشحه عبر صفحاته على مواقع التواصل الاجتماعي، وعبر وسائل الإعلام المختلفة، وليس من خلال تخصيص قناة تجارية حلقة كاملة لاعلان المذيعة الترشح للانتخابات الرئاسية وإعلان بنود برنامجها الانتخابي، حتى قبل أن تبدأ الانتخابات الرئاسية.

رئيس محكمة الثورة الإيرانية يقضي بالإعدام شنقا ضد المتظاهرين قبل القبض عليهم

جاء تهديد موسى غضنفر آبادي، رئيس ما يسمى ''محكمة الثورة'' الإيرانية، اليوم الثلاثاء 2  يناير 2018، عبر وكالة أنباء تسنيم الإيرانية شبه الرسمية، وتناقلته عنها وسائل الاعلام، بأنه سيحكم ضد المواطنين الايرانيين المتظاهرين المقبوض عليهم فى المظاهرات، التي اندلعت اعتبارا من يوم الثلاثاء 28 ديسمبر 2017، بالاعدام شنقا، قبل ان تباشر استخبارات الحرس الثوري الإيراني، والنيابة الايرانية، التحقيق مع المتظاهرين المقبوض عليهم، وقبل ان تصل القضايا الى رئيس محكمة الثورة لنظرها والحكم فيها، مهددا بالنص قائلا : ''بإنزال العقوبة القاسية لكل من اعتُقل بعد اليوم الثالث من الاحتجاجات في إيران، لأنه من الواضح أن إحدى التهم الموجهة إليهم يمكن أن تكون الحرابة أو شن حرب ضد - الله -، وهي جريمة عقوبتها الإعدام في إيران''، ليبين للعالم تعاظم استبداد نظام حكم تجار الدين في إيران ضد ثورة الشعب الحالية المطالبة بالحرية والديمقراطية والسلطة المدنية ورحيل حكم الملالي، استنادا إلى ميليشيات الحرس الثوري وجيش جواسيس الاستخبارات الإيرانية، وتعاموا عن حقيقة ناصعة، بان قوة الشعب الهادرة، إذا تمسك بثورته وضحي كثيرا خلالها، لا يمكن أن تقوضها أعتى جيوش الطغاة الجرارة.

يوم خضوع الحكومة لتهديدات مجلس ادارة النادى الأهلى وإعادة تعيينه بعد حلة

في مثل هذا اليوم قبل عامين، الموافق يوم السبت 2 يناير 2016، نشرت على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه، مساعي حكومة السلطة اصدار فرمان سلطوى بتعيين مجلس ادارة النادى الاهلى الذى صدر حكم قضائي بحله لعدم سلامة إجراءات انتخابه، وهو ما تم لاحقا بالفعل، وعاد طاهر بمجلسه المنحل الى النادى الاهلى على صهوة جواد اعرج، بقرار تعيين حكومى، رغم انف الأسس والقواعد والمبادئ والأخلاقيات وأحكام القضاء، التي تتشدق جعجعة بها السلطة والمجلس المنحل ليل نهار، وجاء المقال على الوجه التالى: ''[ تأرجح فرمان مصيرى لدى نظام الحكم القائم، بين اعلانه رسميا بين لحظة خضوعا لسياسة الضغط والتهديد والوعيد لحفنة مستفيدين من اعلانه، او التراجع عنه وعن تداعيات شرورة، يرسي وسائل جديدة للتحايل عن تنفيذ أحكام القضاء، والالتفاف حولها، وجعلها لاقيمة لها، وينهى دولة القانون، ويفرض دولة الشطارة والفهلوة، ويقنن فرض بعض الأجندات الدولية ويرفعها فوق أحكام القضاء، ويقر بأنه لا قيمة فعلية لأي أحكاما قضائية تصدر لصالح مواطنون وأعضاء اتحادات ونوادي رياضية متضررون، بالحل ضد اى مجلس إدارة اتحاد لعبة رياضية او نادى رياضى، بغض النظر عن فداحة المخالفات، وأنه يمكن للمتضررين فقط -أن يبلوا الأحكام التى تصدر لصالحهم ويشربوا ميتها-، و -اعلى مافي خيلهم يركبوه-، و -اللى مش عاجبه يخبط دماغه فى الحيط-، خاصة وأن المتضررون لن يستطيعوا إقامة دعاوى قضائية ضد الوزير المختص بالامتناع عن تنفيذ حكم قضائى، نتيجة شروع الوزير بتنفيذ حكم المحكمة بالحل، وفى نفس الوقت يصدر قرار بإعادة تعين المجلس المنحل، لمدة سنة قابلة للتجديد كل عام، حتى انتهاء دورته، و -سلملى على المترو-، ورفع السلطة الرايه البيضاء لمن فرض عليها اتباع سياسة -الجبن سيد الاخلاق- بغض النظر عن اى أخلاقيات، وخضوعها لأسلوب -خبط الحلل- الذي استخدمة مجلس ادارة النادى الاهلى المنحل بحكم قضائي، من اجل استمرار بقائه فى السلطة ولو على خراب مصر، وبرغم انف احكام القضاء والقانون، وتناقلت وسائل الاعلام: -بأن الوزير المختص جهز مسودة قرار بتعيين مجلس ادارة النادى الاهلى المنحل لاستمرار بقائة فى السلطة لمدة سنة قابلة للتجديد كل عام حتى تنتهى دورته عام 2018-، وهكذا نرى وضع شعار مايسمى بدولة الدستور والمؤسسات والقانون واحكام القضاء فى الثلاجة الى حين اشعار اخر، وارساء اسس جديدة لفرض كل ما هو باطل بسياسة الامر الواقع القائمة على التهديد والوعيد والزعيق والصراخ والاثارة والتحريض، بدعوى منع اي صدام مع اللجنة الأولمبية الدولية، عند إصدار قرار حكومي بتعيين لجنة مؤقتة لادارة النادى الى حين اجراء انتخابات جديدة، وبزعم ان تنفيذ قرار المحكمة بدون التفاف او لف او دوران حولة سوف يؤدي الى تجميد الرياضة المصرية بدعوى وجود تدخل حكومة متمثل فى تعيين لجنة لادارة النادى الى حين اجراء انتخابات جديدة، وكان يمكن ان تستقيم هذة الادعاءات لو كانت الحكومة هى التى اصدرت قرار الحل، وخيرا لمصر وشعبها تجميد الرياضة المصرية، المجمد مستوها اصلا منذ سنوات، واعطاء درس لكل صاحب مطمع، بدلا من تجميد الاخلاقيات وانتهاك احكام القضاء والالتفاف حولها وجعلها لاقيمة لها والخضوع لابتزاز كل من هب ودب ولوصايا الاجندات الاجنبية ورفعها فوق احكام القضاء، لقد كان من المفترض عقب صدور حكم القضاء بحل مجلس ادارة النادى الاهلى فى دعوى قضائية اقامها بعض اعضاء النادى، امتثال رئيس واعضاء المجلس السابق الذى تم حلة لحكم القضاء وضرب المثل للناس فى احترام احكام القضاء، الا انة هرع مثلما يحدث فى مسارح العرائس، للضغط على حكام البلاد واختلاق معارك وبطولات وهمية ضدهم والتهديد بالتشهير بمصر وتقديم شكاوى ضدها فى المحافل الرياضية الدولية لتجميد الانشطة الرياضية فى مصر، وتنظيم المظاهرات والاعتصامات والوقفات الاحتجاجية، من اجل استمرار بقائة فى السلطة برغم انف احكام القضاء، حتى اوشكت السلطة على رفع الراية البيضاء وسقوطها فى مسرح العرائس مع كل ماهو صائب وسليم، وترفض بعناد مستحكم التراجع عن هوانها وفرمان تعيين مجلس ادارة النادى الاهلى المنحل، وتصر على تقويض احكام القضاء والخضوع للدسائس والابتزاز، ولم يهمها الاخلاقيات وصيانة احكام القضاء، وهكذا كشفت حكومة السلطة عن وجهها القبيح، باللة عليكم ايها السادة، هل تلك حكومة وسلطة يامن الناس فى عهدهما على حقوقهم وارواحهم، حتى اذا حصلوا على احكام من القضاء بانصافهم. ]''.

يوم قيام الإخوان باداء وصلة سب وردح ضد مصر عبر تلفزيون دولة المغرب الرسمى

فى مثل هذا اليوم قبل 3 سنوات، الموافق يوم الجمعة 2 يناير 2015، قطعت القناة المغربية الأولى التابعة لتلفزيون دولة المغرب الرسمى، البرامج العادية لإذاعة بيان هام عن الحكومة الإخوانية المغربية إلى الأمة المغربية والعربية، ظهر بعدها مذيع مغربى ألقى على مدار حوالى ربع ساعة وصلة سب وردح إخوانية ضد مصر وقياداتها وشعبها، وقامت الدنيا فى مصر ضد هذه السفالة الإخوانية المغربية التي وصلت إلى حد الاستيلاء على تلفزيون دولة المغرب الرسمى لأداء وصلة ردح منحطة ضد مصر، وقبل ان تغرب شمس يوم الجمعة 2 يناير 2015، هرول سفير المغرب بالقاهرة وأصدر بيان زعم فيه أن وصلة الردح والسباب ضد مصر وشعبها فى القناة المغربية الأولى التابعة لتلفزيون دولة المغرب الرسمى، قام بها شخص مجهول، وليس بتحريض من الحكومة الإخوانية المغربية القائمة، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه ملابسات المهزلة، وجاء المقال على الوجه التالى: ''[ هل أصبحت مملكة المغرب فيها سلطتين تتنازعان السلطان، سلطة الملك، وسلطة الإخوان، وهل تعاظمت سطوة حزب العدالة والتنمية الإخواني المغربي، الذي يشكل غالبية الحقائب الوزارية فى الحكومة المغربية، ويهيمن على معظم مقاعد البرلمان المغربي، على سلطة الملك، إلى حد قيامة خلال الساعات الماضية، ببث بيان ردح وسباب إخواني ضد مصر وشعبها ومؤسساتها وقيادتها ورئيسها، فى القناة المغربية الأولى التابعة لتلفزيون دولة المغرب الرسمى، بهدف الوقيعة بين الشعبين المصرى والمغربى، وبدأت المهزلة عندما قطعت القناة المغربية الأولى التابعة لتلفزيون دولة المغرب الرسمى، صباح اليوم الجمعة 2 يناير 2015، البرامج العادية لإذاعة بيان هام عن الحكومة الإخوانية المغربية إلى الأمة المغربية والعربية، ظهر بعدها مذيع مغربى ألقى على مدار حوالى ربع ساعة وصلة سب وردح إخوانية ضد مصر وقياداتها وشعبها، بعنوان: "الآثار السياسية للانقلاب العسكري في مصر"، بزعم انه تقرير اخبارى، وقول المذيع المغربى: ''أن مصر تعيش منذ حدوث ما اسماه، بالانقلاب العسكري، الذي نفذه ما وصفه، بـ قائد الانقلاب، المشير عبد الفتاح السيسي، على الفوضى والانفلات الأمني''، واضاف: ''بان، ما اسماة الانقلاب، اعتمد على القوة ومؤسسات الدولة لفرضه على أرض الواقع وتثبيت أركانه''، ووصل المذيع ''ردح'' بيان السباب الاخوانى على مدار حوالى ربع ساعة، بدون التدخل لمنع وقطع البث عنة، من مسئولي تليفزيون المملكة المغربية الرسمى، او مسئولى القناة، او مسئولى البث، او حتى المخرجين، وتركوا المذيع يواصل ردحة حتى النهاية، ولم يكن ينقص سوى ان يقوموا بالتصفيق لة عقب انتهاء وصلة ردحة على مسرح المهرجين الاخوان، وقبل ان تغرب شمس اليوم الجمعة 2 يناير 2015، خرج على المصريين بدون سابق انذار مثل ''عفريت العلبة''، المدعو محمد سعد العليمى، سفير المغرب بالقاهرة، ليدلى بتصريحات هى خليط من التهريج السياسى والمسرحى، زعم فيها: ''بإن بيان السباب ضد مصر الذى تم بثه عبرالقناة المغربية الاولى التابعة لتليفزيون دولة المغرب الرسمى، هو محاولة من ما اسماة ''شخص غير معروف'' للوقيعة بين مصر والمغرب''، ''وبان الحكومة المغربية لا تريد أن تقع في مثل هذا الفخ''، ومطالبا من الإعلام المصري: ''بالبعد عن أي إساءة للعلاقات بين البلدين''، وكانما الحكومة الاخوانية المغربية بريئة من هذا البيان الاعلامى الارهابى الذى تريد بة الوقيعة بين الشعبين المصرى والمغربى، وانها تحمل الحكومة والصحافة المصرية مقدما مسئولية اى تدهور فى العلاقات بين البلدين، وان عفريت مجهول هو مرتكب الواقعة، ولكن مصر لن تنقاد لذلك التهريج، ولكنها ستطالب ومعها الشعب المغربى نفسة قبل الشعب المصرى، باقرار العدل، من خلال اعلان النظام المغربى نتائج التحقيقات مع المسئولين عن هذة الواقعة ومحاسبتهم عنها، مع كون القناة المغربية الاولى التابعة لتليفزيون الدولة الرسمى، ليس ''طابونة''، تنفع فيها مقولة السفير بان الفاعل مجهول، كما يجب تقديم المملكة المغربية اعتذارا رسميا الى مصر وشعبها وقيادتها السياسية عن الواقعة، بغض النظر عن مزاعم كون القائمين بها مجهولين، او معروفين بالاسم والعنوان، مع صدور الاساءة بالفعل، وعبر القناة المغربية الاولى التابعة لتليفزيون الدولة الرسمى، ويكفى بان مصر لم تتردد فى الاعتذار رسميا للمملكة المغربية، في شهر يوليو عام 2014، على خلفية التصريحات التي أدلت بها إحدى الإعلاميات المصريات، والتي اتهمت فيها مملكة المغرب ببناء اقتصادها من عائدات الفسق والفجور والدعارة واعمال السحر الاسود والشعوذة، برغم ان الاعلامية تابعة لقناة فضائية خاصة، فما بال الحال اذن ياترى اذا كان بيان السباب الاخوانى ضد مصر وشعبها قد تم بثة عبر القناة المغربية الاولى التابعة لتليفزيون الدولة الرسمى، حتى لو تبجحوا وتنصلوا منه. ]''.