يوم تنديد امريكا بإرهاب عصابة الإخوان

فى مثل هذا اليوم قبل 5 سنوات، الموافق يوم الجمعة 4 يناير 2013، قبل حوالى 6 شهور من قيام ثورة 30 يونيو 2013، اضطر الرئيس الأمريكي السابق ''باراك اوباما'' مرغما خلال توليه السلطة، إلى تكليف وزارة خارجيته بإصدار بيان للاستهلاك الأمريكى المحلى والدولى، انتقد فيه استبداد نظام حكم عصابة الإخوان، برغم قيام نظام حكم عصابة الإخوان باستبداده من أجل تنفيذ أجندة ''اوباما''، لمحاولة احتواء الغضب الدولى ضد سياسة ''اوباما'' في دعم عصابات الارهاب ومنها عصابة الإخوان، وكشف البيان العجيب الذي يناقض توجه ''اوباما''، عن فشل اعلام الضلال لعصابة ''اوباما والاخوان''، فى تضليل الرأى العام الدولي بمزاعم ''جنة الديمقراطية الموعودة'' فى ''جهنم الاخوان''، وقد نشرت يومها مقال على هذه الصفحة استعرضت فيه نص بيان الضلال الامريكي العجيب وأسبابه، وجاء المقال على الوجه التالى: ''[ بعد ان اخفقت ادارة الرئيس الامريكي ''براك اوباما''، فى التخفيف من حدة الانتقادات الداخلية الواسعة فى أمريكا والغضب الدولي ضدها، على موقفها الداعم لاستبداد جماعة الإخوان ضد الشعب المصرى، فى إطار محاولات الإخوان تحويل مصر إلى دولة الفقيه على النهج الإيراني، ومنح مرشد الإخوان نعت ''المرشد الأعلى للجمهورية المصرية الإخوانية''، الذى تتكدس سلطات الدولة تحت قدمية ويحكم باسم اللة، على غرار ''شيخ منصر'' ايران الذى يحمل نعت ''المرشد الاعلى للجمهورية الايرانية الاسلامية''، وتنفيذ الاهداف الامريكية الاستعمارية لتقسيم مصر والدول العربية باعمال جماعات الارهاب، اضطر الرئيس الامريكى ''براك اوباما'' مرغما وانفة فى الاوحال، الى تكليف وزارة خارجيتة باصدار بيان عنترى للاستهلاك الامريكى المحلى والدولى، ينتقد فية استبداد نظام حكم الاخوان القائم، برغم قيامة باستبدادة من اجل تنفيذ اجندة ''اوباما''، لمحاولة احتواء الغضب الامريكى الداخلى والدولى ضد سياسة ''اوباما'' فى دعم استبداد نظام حكم الاخوان، واصدرت الادارة الامريكية بيان فجر اليوم الجمعة 4 يناير 2013، على لسان المدعوة ''فيكتوريا نولاند'' المتحدثة باسم وزارة الخارجية الامريكية، نددت فية بالتوجة الاستبدادى لنظام حكم الاخوان فى مصر لقمع الحريات العامة وتكميم الافواة، واعربت نولاند عن ما اسمتة: ''قلق واشنطن من توجة الحكومة المصرية لتقييد حرية وسائل الاعلام، وتذايد الانتقادات ضدها داخل مصر، ومطاردة الاعلاميين ومنتقدى القيادات السياسية الحاكمة بالدعاوى، ومحاسبة اصحاب الاراء الاجتهادية بتهمة نشر معلومات كاذبة''، واضافت نولاند ''بان احد الجوانب الاساسية للديمقراطية السليمة هو ان يتمكن الناس من انتقاد حكومتهم، وان تكون هناك صحافة حرة لاتتعرض للملاحقة القضائية''، واشارت نولاند: ''الى معارضة واشنطن بشدة فرض اى نوع من القيود القانونية على حرية الرائ والتعبير والصحافة فى مصر، وانها تواصل حث الحكومة المصرية على احترام حرية التعبير للشعب المصرى والتى تمثل حقا اصيلا من حقوق الانسان العالمية واحد المؤشرات التى تطلع اليها بلاد تريد ان تسير للامام''، وبرغم ان قيمة بيان وزارة الخارجية الامريكية على مستوى التفاهم ''الميكافيلي'' بين الادارة الامريكية وجماعة الاخوان، وفق تعاليم ''نيكولو مكيافيلي'' بان ''الغاية تبرر الوسيلة''، لاتتعدى قيمة بيان روضة اطفال فى طابور الصباح، الا انة مثل فى ذات الوقت مؤشرا هاما يبين، مع مواقف مشابهة فى العديد من دول العالم الديمقراطى، فشل اعلام ضلال اوباما والاخوان فى تضليل الرائ العام الامريكى والدولى بمزاعم ''جنة الديمقراطية الموعودة'' فى ''جهنم الاخوان''، فى حين يكرس نظام حكم الاخوان استبدادة لمحاولة تكريس اجندة اوهام ''الاخوان'' فى حكم ولاية الفقية، واجندة اوهام ''اوباما'' فى تقسيم مصر والدول العربية باعمال الارهاب، حتى يسقطوا معا فى شر مستنقعات أوهامهم. ]''.

سقوط الدكتور سعد الدين إبراهيم متلبسا بالخيانة في جامعة تل أبيب

جاءت واقعة مهاجمة مجموعة من الطلاب الفلسطينيين، الدكتور سعد الدين إبراهيم، مدير مركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية، مساء أمس الثلاثاء 2 يناير، خلال قيامه بإلقاء كلمة في ورشة نظمها مركز «موشيه ديان لدراسات الشرق الأوسط وأفريقيا» بجامعة تل أبيب الإسرائيلية، عن مصر والثورات التي شهدتها منذ ثورة 1919 وحتى الآن، بعنوان «دروس من قرن الاضطرابات في مصر»، وهتافهم ضدة وإهانتهم له واتهامه بالخيانة ضد مصر وبيع القضية الفلسطينية، والتطبيع مع العدو الإسرائيلي، وتأكيدهم على تنصل الشعب المصري من أفعاله، نتيجة مشاركته في الورشة الإسرائيلية، لطمة جديدة للامريكي المستعرب الاستاذ بدرجة مخبر، عن خضوعه وخيانته وذلة وهوانه.

عميد كلية اعلام جامعة بنها يتمسك بالدعاية الانتخابية للسيسي في اسئلة امتحانات نصف العام

تعد مهزلة وضع عبارات دعاية انتخابية للرئيس عبدالفتاح السيسي، في اسئلة امتحانات نصف العام بجامعة بنها، احدي تداعيات كارثة تعديلات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات، يوم 24 يونيو 2014، بعد 16 يوم من توليه السلطة، قضي فيها بتمكين نفسة من تعيين رؤساء الجامعات وعمداء الكليات، بعد ان كان يتم انتخابهم، بالاضافة الي تحجيم دور اتحادات وانشطة الطلاب، وفي ظل هذا المناخ السياسي الاستبدادي الموجود بالجامعات وخارجها، واقتراب موعد الانتخابات الرئاسية، تحولت اسئلة امتحانات نصف العام في جامعة بنها، الي حملة دعاية انتخابية سافرة لاعادة ترشيح وانتخاب الرئيس عبدالفتاح السيسي لفترة رئاسية ثانية، وفوجئ طلاب الفرقة الثانية بقسم الإعلام جامعة بنها، امس الثلاثاء 2 يناير 2018، بسؤال يزعم ''بان السيسي رجل المرحلة القادمة''، ويطلب رأي الطلاب فيما يسمي ''لماذا السيسي رجل المرحلة القادمة''، والذي كان نصه على النحو التالي حرفيا : "اكتب مقالًا أدبيًا بعنوان لماذا السيسي رجل المرحلة القادمة، ثم انقد مقالك من حيث الشكل والمضمون، ودوَّن مقترحاتك"، واكتسحت الطلاب موجة عارمة من السخط والاستياء ضد الانحراف بالسياسة التعليمية بالجامعات المصرية الي طريق الطبل والزمر لرئيس الجمهورية، والدعاية الانتخابية لة بالباطل في اسئلة امتحانات نصف العام قبل فترة وجيزة من انطلاق حملة الانتخابات الرئاسية، وبدلا من يستحي مسئولي الجامعة، هرولوا واصدروا اليوم الاربعاء 3 يناير 2018، بيان باسم الجامعة دفاعا عن أستاذ المادة، اشاروا فية : ''بأن السؤال كان ضمن 3 آسئلة طرحت فى ورقة الامتحان، وأن أستاذ المادة وفقا للقانون هو المسئول الأول عن وضع الامتحان في مادته دون تدخل من أى جهة داخل الجامعة أو خارجها، وأنه الوحيد الذي يعلم ما بداخل ورقة الأسئلة والتي تسلم إلى الكنترول داخل مظروف مغلق يتم فتحه قبل موعد الامتحان بنصف ساعة من قبل لجنه لتوزيعه على الطلاب الحاضرين فى الامتحان وبالتالى لم يكن أحد فى الجامعة يعلم ما تتضمنه ورقة الأسئلة، وأن الدكتور السيد يوسف القاضي، رئيس الجامعة، اتخذ إجراءات فورية، تمثل في طلبه من الدكتورة عميد الكلية، بصفة هامة وعاجلة لسؤال أستاذ المادة عن دوافعه فى وضع هذا السؤال تحديدًا''، وزعمت الجامعة فى بيانها، دفاعا عن أستاذ المادة : ''بانة أكد حسن نيته فى وضع السؤال دون النظر لأي أبعاد سياسية أو أخرى غير علمية''، وفوجئ الناس بعيدا عن بيان الجامعة المدافع عن أستاذ المادة، بقيام أستاذ المادة الدكتور محمد عبدالبديع عميد كلية اعلام جامعة بنها، بنشر مقال على صفحتة بموقع التواصل الاجتماعى فيسبوك مدافعا فية عن اهداف سؤالة في امتحانات الطلاب قائلا : "السيسي رجل المرحلة القادمة رغم أنف الحاقدين اشباة المثقفين، وطالب من منتفدية ان يموتوا بغيظهم، واضاف قائلا : "السيسى انجز مشروعات كثيرة'' و ''من لايريد الاعتراف بانجازات السيسى فهو ليس مصريا'' و ''انظروا الى الطرق والكبارى العديدة التى اقامها السيسى'' وغيرها من جمل خطب الدعاية الانتخابية للسيسى، والناس لامانع لديها من قيام أستاذ مادة الدعاية الانتخابية للسيسى، باطلاق البخور وقصائد المدح فى مواكب السيسى، لحصد ما يسعى الية من مغانم السيسى، ولكنها ترفض استغلالة منصبة الرسمى فى استبعاد المادة العلمية من امتحانات نصف العام لطلاب الفرقة الثانية بقسم الإعلام جامعة بنها، واستبدالها بقصائدة فى مدح السيسى، مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية، فى اطار حملة دعاية انتخابية سافرة لاعادة ترشيح وانتخاب الرئيس عبدالفتاح السيسي لفترة رئاسية ثانية. 

يوم تعاظم إرهاب جماعات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فى مصر

فى مثل هذة الفترة قبل 5 سنوات, بدأ انتشار ميليشيات من الدجالين والمشعوذين والافاقين المسلحين بالاسلحة النارية والخناجر والسيوف فى الاسواق والشوارع والميادين, بدعوى انهم جماعات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذين اتاح لهم دستور ولاية الفقية الاخوانى القصاص من الناس فى الشوارع, وأخذ شبح الحرب الاهلية يلوح فى الافق, ونشرت فى هذا اليوم 3 يناير 2013, خلال تلك الفترة العصيبة, مقالا على هذه الصفحة استعرضت فيه مخاطر عصابات الدهماء التي ألقت بها عصابة الاخوان فى الشوارع على مصر وشعبها, وجاء المقال على الوجة التالى, ''[ تابع المصريين طوال الأيام الماضية بدهشة وتعجب واستغرب, سيل اعلانات كل من هب ودب و مشعوذ ودجال وافاق, بتشكيل جماعات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر, لاستيقاف الناس فى الاسواق والشوارع والميادين وتوقيع القصاص عليهم بالجلد او الذبح او الحرق او البتر بزعم مخالفتهم شرائع اللة, استنادا على العديد من مواد دستور ولاية الفقيه الإخوانى الباطل التى تعطيهم ما يتوهمونة حقا لهم, كما تابع الناس انتشار ميليشيات من الدجالين والمشعوذين والافاقين المسلحين بالاسلحة النارية والخناجر والسيوف فى الاسواق والشوارع والميادين, بدعوى أنهم جماعات الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر لمتابعة سلوكيات الناس والقصاص الفورى من ما يعتبرونه مخالف, ووصلت البجاحة الى حد تسيير الجماعة الاسلامية سيارات رباعية الدفع تحمل اعلام تنظيم القاعدة وعليها عبارة ''الامر بالمعروف والنهى عن المنكر'' وبداخلها ملثمون مسلحون يرتدون ملابس سوداء, فى شوارع محافظة اسيوط, بزعم انها لجان شعبية لمساعدة الشرطة, وتكررت نفس الصورة من جماعات اخرى فى محافظات مختلفة خاصة محافظة شمال سيناء ومدنها رفح والشيخ ذويد والعريش, وهو الامر الذى يهدد باندلاع حرب اهلية عندما يجد الناس مضطرين للدفاع عن انفسهم من مجموعات افاقين من اشر خلق اللة تقوم وهى تحمل الاسلحة الالية والسيوف والخناجر باستيقافهم فى الطريق العام لازهاق ارواحهم بوسائل مختلفة والتمثيل بجثامينهم بدعوى منع ما تزعمة بانة منكر بنفسها وبيديها وبميليشياتها, دون شرطة او نيابة او محاكم او قضاة, فهى الشرطة والنيابة والقاضى والجلاد, ودون دفاع او نقض او استئناف, فهى الحاكم والمرجع والمرشد والفقية, مما يهدد بانتشار شريعة الغاب بدلا من سلطة الدولة والمؤسسات والعدل والقانون, وتنامى عمليات تصفية الحسابات والانتقام تحت دعاوى النهى عن المنكر, وتعدد الميليشيات المسلحة القائمة فى الشوارع والميادين بدور الشرطى المستبد مع المارة, وتعاظم القلاقل والاضطرابات, وتكهرب الجو العام فى مصر وانتشرت حالات الرعب بين الناس من جماعات الارهاب, وبرغم خروج وزير الداخلية بتصريحات لتهدئة روع الناس قال فيها بان وزارة الداخلية لن تسمح لاى شخص بالقيام بدور الشرطة تحت اى مسميات, الا ان الوضع المكهرب ظل على ما هو علية, وتابع المصريين رفض مؤسسى تلك الجماعات المجرمة تحديد مصادر تمويل انشاء جماعاتهم ''الاستعباطية'' المارقة, سواء كان تمويلا خارجيا او داخليا, ومن بين هؤلاء المدعو نفسة ''الشيخ هشام العشرى'' مؤسس احدى جماعات الامر بالمعروف والنهى عن المنكر, صاحب محل لبيع الملابس, والذى رفض باصرار خلال لقائة على برنامج ''مانشيت'' بقناة ''اون تى فى'' مساء امس الاربعاء 2 يناير 2013, الكشف عن مصادر تمويل جماعتة الوليدة للامر بالمعروف والنهى عن المنكر وتذويدها بالميليشيات والسيارات والعتاد والسلاح, ورفض الافصاح عن مدى تلقية تمويلا خارجيا قائلا بتبجح وهو يعقد ساعدية فوق صدرة بتحد, ''المهم ان هذة الاموال لم نسرقها من الدولة'', ايها الشعب المصرى الأبي, ان الطريق الذى تسير فية مصر الان محفوف بالمخاطر والاهوال, ويؤدى لامحالة الى حرب اهلية طاحنة وخراب واطلال, ولن ينقذ مصر من هذا المصير المهلك سواك بدعم ونصر من اللة, وان غدا لنظرة قريب ]''.

يوم حيلة الإخوان لإضعاف واحتواء كافة التيارات الدينية

فى مثل هذا اليوم قبل 5 سنوات، الموافق يوم الخميس 3 يناير 2013، نشرت على هذه الصفحة تحليلا عن أحابيل جماعة الإخوان الإرهابية لإضعاف حلفائها من باقى الأحزاب الدينية، التي فاقت بها أحابيل التاجر اليهودى الشره شايلوك، فى مسرحية تاجر البندقية لشكسبير، حتى تكون شهبندر تجار الدين، ويمكنها عقد أفضل الصفقات مع تجار الاجندات الاقليمية والدولية، وجاء المقال على الوجه التالى: ''[ فوجئت جماعة الإخوان خلال انتخابات مجلس الشعب فى ديسمبر 2011، وانتخابات مجلس الشورى فى فبراير 2012، بالمنافسة الشديدة لها فى مجال الاتجار بالدين ومحاولة اكتساب أصوات البسطاء من أبناء مصر الطيبة تحت دعاوى نصرة الإسلام وتحرير القدس، من قبل حزب النور السلفي، الذي تحالف خلال انتخابات الشعب والشورى مع عدة تيارات متنافرة من تجار الدين، منها حزب الأصالة السلفى عن الرابطة العلمية، وحزب التنمية والبناء عن الجماعة الإسلامية، بعد أن كانت جماعة الإخوان قبل ثورة 25 يناير تصول وتجول بشعارات تجار الدين في هذه المضمار لوحدها، وبعد انتهاء انتخابات مجلسى الشعب والشورى وحصول الإخوان على عطف نظام حكم المجلس العسكرى والمركز الأول، يليه منتخب حزب النور، وجد الإخوان أنفسهم أمام مشكلتين، الاولى: عجزهم عن الحصول على أغلبية مريحة بمفردهم، رغم استقدامهم واستخدامهم كل شعارات تجار الدين من جميع الملل والشعوب، والثانية: ظهور منافسا لهم فى الاتجار بالدين، متمثل فى حزب النور، بما يهدد بأفول نجم الاخوان فى الاتجار بالدين، وارتدادهم فى السوق للخلف، خاصة وأن عدد تجار الدين من السلفيين اضعاف عدد تجار الدين من الإخوان، وقرر الإخوان السير على محورين اساسيين لتحطيم الاحزاب الدينية المناقسة لة، المحور الاول: التحالف مع حزب النور السلفى وباقي الأحزاب والجماعات الدينية الدائرة فى محيطة لاحتوائهم بالمكر والخسة واللؤم والخداع تحت دعاوى مواجهة الأحزاب المدنية ونصرة الشريعة والاسلام وتحقيق المشروع الإسلامى الكبير وتحرير القدس، ولا مانع من وقت لاخر من تحقيق بعض مطالب حزب النور وباقى احزاب التحالف سواء فى مجلس الشعب قبل حلة او فى مجلس الشورى او فى لجنة سلق دستور الاخوان قبل انتهاء عملها، بالاضافة الى محاولة ترضيتهم بمناصب هامشية فى الحكومة وبمحافظات الجمهورية، ولا مانع من وعدهم بمنحهم مناصب حكومة رفيعة فى الحكومة، والمحور الثانى: فى استغلال نقص خبرة حزب النور السياسية، مقارنة بالاخوان، فى فرملة تقدمهم، وتقويض طموحاتهم، وجعلهم يشعرون دائما بانهم لضعف قدرتهم السياسية، بغض النظر عن تنامى اعدادهم عن الاخوان، لايمكنهم تخطى دور السنيد، وفى نفس الوقت لم يدخر الاخوان جهدا من خلف الستار لتفكيك عرى حزب النور بصفة خاصة واضعاف باقى احزاب التحالف بصفة عامة والتدنى بها الى مستوى يتساوون فية معا كاحزاب هامشية، بحيث تكون مجرد حفنة مقاعد يحصل عليها كل منها فى اى انتخابات نيابية، تعد غنيمة وانجاز يحسب لها، واستخدمت جماعة الاخوان اساليب خفية شيطانية عديدة ضد حلفائها، ولكنها كانت فى عالم الشر ناجحة ومثمرة، وتعددت الاستقالات من الاحزاب الدينية حلفاء الاخوان وانشق عماد الدين عبدالغفور رئيس حزب النور واستقال من الحزب وشكل حزب الوطن الدينى وارتضى لاحقا بغنيمة منصب مساعد رئيس الجمهورية الاخوانى، نتيجة بذور المشكلات والانشقاقات الداخلية التى غرسها الاخوان فى حزب النور وباقى الاحزاب والتيارات الدينية، بعضها قبل تمرير دستور الاخوان ومعظمها بعدة، وحرص الاخوان على اتباع محاور اخرى مع باقى احزاب تحالف تجار الدين تختلف حسب وضع وطموح المسئولين عن كل حزب او جماعة، ولكن النتيجة فى النهاية كانت واحدة، وهى تقويضها وتدميرها لاقرار حزب دينى رئيسى واحد، واحزاب دينية هامشية تتنازع بوحشية على ما تلقى بة اليهم جماعة الاخوان من فضلات، ونجح مخطط الاخوان الميكافيلى، القائم على ان الغاية تبرر الوسيلة، خير نجاح، ولم يكن غريبا اعلان نادر بكار المتحدث الرسمى لحزب النور قائلا: ''عن وجود ايدى خفية للاخوان فى تفكيك اوصال حزب النور واستقالة عماد عبدالغفور رئيس الحزب وانشقاقة وشروعة فى انشاء حزب الوطن''، وبرغم رد الدكتور يونس مخيون نائب رئيس حزب النور على بكار قائلا: ''بان حزب النور لايستطيع ان يجزم بتورط الاخوان فى بث الانشقاق فى حزب النور خلال ازمتة الاخيرة وان على من يردد مثل هذه الكلمات اظهار الدليل المقنع لعدم اثارة الفوضى بكلام مرسل''، الا ان الحقيقة الناصعة ظهرت للعيان، ورغم كل دسائس واحابيل جماعة الاخوان لاهلاك حلفائها، الا انة تبين لها متاخرا بان كل هذه الصراعات والدسائس والمؤامرات والانشقاقات والاستقالات، لم تكن فى صالح جماعة الاخوان، كما توهمت وسعت، انما كانت ضد جميع الاحزاب الدينية المتاسلمة وعلى راسها الاخوان، بعد ان اظهرتهم جميعا امام الناس على حقيقتهم كخوارج وذئاب ضارية من تجار الدين، يسعون بوحشية لاهلاك بعضهم، قبل شروعهم فى مساعيهم ومحاولاتهم الخائبة، لاهلاك الناس اجمعين. ]''.

يوم لعبة السلطة في الانتخابات الرئاسية من أجل الاستبداد

في مثل هذا اليوم قبل سنة، الموافق يوم الثلاثاء 3 يناير 2017، نشرت على هذه الصفحة مقال جاء على الوجه التالى: ''[ من المنتظر إجراء الانتخابات الرئاسية القادمة، خلال شهر مايو 2018، قبل انتهاء مدة انتخاب الرئيس الحالي يوم 8 يونيو 2018، وفق احكام المادة 140 من الدستور التي تقضي: ''يُنتخب رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالى لانتهاء مدة سلفه، ولا يجوز إعادة انتخابه إلا لمرة واحدة، وتبدأ إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية قبل انتهاء مدة الرئاسة بمائة وعشرين يومًا على الأقل، ويجب أن تعلن النتيجة قبل نهاية هذه المدة بثلاثين يوما على الأقل، ولا يجوز لرئيس الجمهورية أن يشغل أى منصب حزبى طوال مدة الرئاسة''، ويفترض شروع الراغبين فى خوض الانتخابات الرئاسية القادمة، من الشخصيات القوية ذات الجماهيرية الشعبية الواسعة، وليس من محبى الشهرة أو كارهى اى سلطة، إعلان عزمهم وطرح أفكارهم، لمحاولة كسب ثقة الناس من الآن، وليس قبل إجراء الانتخابات بشهر، حتى لا تتكرر مهزلة المرشح الواحد كما حدث فى الانتخابات الماضية، والتى تم فيها مساعدة مرشح لا يحظى بأي جماهيرية، فشل فى استكمال نسبة التوكيلات المطلوبة للترشح، بفارق أكثر من 5 آلاف توكيل، خلال المدة المحددة، وتم فتح مكاتب الشهر العقارى يوم إجازة الجمعة، لتمكينه بقدرة قادر، على جمع التوكيلات المطلوبة خلال ساعة واحدة، وتقديمها الى لجنة الانتخابات فى اليوم التالى السبت الذى كان اخر يوم لقبول أوراق الترشيحات، فى معجزة اسطورية كوميدية عجز اسماعيل ياسين نفسة عن استنباطها فى سيناريوهات سلسلة افلامة الكوميدية، وهو ما ادى الى فوز المرشح الواحد بفارق حوالى 25 مليون صوت، على مرشح سد الخانة الذى تم مساعدتة فى الترشح لمنع اجراء الانتخابات بالتزكية والتشكيك فى سلامة الانتخابات، فى ظل التغول فى شروط الترشيح، ومن الصالح العام وجود اكثر من مرشحا قويا مع رئيس الجمهورية الحالى، لانهاء ظاهرة المرشح الفعلى الواحد الموجودة منذ عام 1952، لما لها من اثار شمولية على البلاد عانى منها الخلائق والعباد، وبلا شك كان لرئيس الجمهورية العديد من القرارات الايجابية مثل تحديث أسلحة الجيش وتقوية قدراته والتصدي لعصابات الإرهاب وغيرها من الأعمال الهامة، ولكن على مستوى الديمقراطية أصدر السيسي العديد من القرارات السلبية والشمولية، ومنها على سبيل المثال وليس الحصر: اصدار فرمانات رئاسية مصيرية هامة دون الرجوع للشعب اولا، ومنها فرمان تسليم جزيرتى تيران وصنافير للسعودية، وفرمان ارسال الحكومة الرئاسية المعينة اتفاقية التنازل عن جزيرتى تيران صنافير لمجلس النواب رغم وجود حكمين ودعوى قضائية ثالثة ضدها، وفرمان اعتبار اراضى شاسعة من الاراضى النوبية مناطق عسكرية، وفرمانات تشكيل وزارات رئاسية معينة منذ انتخابة، وفرمان فرض قوانين انتخابات شمولية مخالفة للمادة الخامسة من الدستور وتمخض عنها اغلبية ائتلاف يتمسح فى السلطة، وفرمان منح نفسة صلاحية قيامة باقصاء وتعيين رؤساء الهيئات الرقابية، وعدم اعلان رفضة فرمان مشروع قانون يمنحة صلاحية قيامة بتعيين رؤساء الهيئات القضائية، وفرمان قانون مايسمى مكافحة الارهاب بموادة الشمولية بمعرفة حكومتة، وتاخر حل ازمة سد النهضة، وانتقادة مواد دستور 2014 الديمقراطية فى اكثر من مناسبة، وتردى اوضاع حرية الصحافة والرائ واغلاق برامج وفضائيات فى عهدة، وتردى اوضاع حقوق الانسان واهدار كرامة الناس وتعدد قضايا تعذيبهم وقتلهم داخل اقسام الشرطة فى حكمة، واخفاقة على طول الخط فى الاحاديث المرتجلة، وتواصل الغلاء وانخفاض قيمة الجنية وتردى الاجور وتفشى البطالة، والعديد من السلبيات الاخرى التى يحتاج تدوينها اضابير وسجلات، لذا يعد وجود مرشحين اقوياء فى الانتخابات الرئاسية المقبلة بدلا من ظاهرة المرشح الواحد ضرورة هامة يحتاجها الوطن والديمقراطية والناس. ]''.

لعبة القنوات الفضائية خلال موسم الانتخابات الرئاسة 2018

ليس من حق المذيعة المصرية منال أغا، مقدمة برنامج “مع منال أغا” المذاع عبر فضائية “الحدث اليوم” المصرية الخاصة، إعلان ترشحها للانتخابات الرئاسية المقبلة، عبر أولى حلقات برنامجها، عام 2018، أمس الاثنين أول يناير 2018، ومن غير المعقول أن يصل التنافس بين القنوات وبرامج التوك شو الي حد الاستخفاف بالناس وافتعال معارك وهمية هزلية لتسويق قنواتهم وبرامجهم، مع كون الترشح للانتخابات يخضع لإجراءات محددة ومنها إعلان المرشح ترشحه عبر صفحاته على مواقع التواصل الاجتماعي، وعبر وسائل الإعلام المختلفة، وليس من خلال تخصيص قناة تجارية حلقة كاملة لاعلان المذيعة الترشح للانتخابات الرئاسية وإعلان بنود برنامجها الانتخابي، حتى قبل أن تبدأ الانتخابات الرئاسية.