السفارة الإسرائيلية في القاهرة تصدر بيانين في أسبوع واحد دفاعا عن الخونة

كأنما تحولت السفارة الإسرائيلية في القاهرة، إلى طابونة للدفاع عن خونة التطبيع معها، ببيانات الشجب والاستنكار، بعد أن قامت خلال اسبوع بإصدار بيانين متعاقبين، دفاعا عن مصريين ارتموا في احضان أباطيل اجندات إسرائيل، من سهام نقد الناس، وكانت المرة الثانية عندما نشرت السفارة الإسرائيلية في القاهرة، أمس الأربعاء 3 يناير 2018، على صفحتها بالفيسبوك المسماة ''إسرائيل في مصر''، بيانها الثاني وكان دفاعا عن الدكتور سعد الدين إبراهيم، مدير مركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية، بعد تعرضه للنقد الشديد على المستوى المصري العام، على قبوله إلقاء كلمة، مساء اول أمس الثلاثاء 2 يناير 2018، في ورشة نظمها مركز «موشيه ديان لدراسات الشرق الأوسط وأفريقيا» بجامعة تل أبيب الإسرائيلية، عن مصر والثورات التي شهدتها منذ ثورة 1919 وحتى الآن، بعنوان «دروس من قرن الاضطرابات في مصر»، وهتاف الطلاب الفلسطينيين ضده خلال المحاضرة وإهانتهم له واتهامه بالخيانة ضد مصر وبيع القضية الفلسطينية، والتطبيع مع العدو الإسرائيلي، وقالت السفارة الإسرائيلية في القاهرة في بيان دفاعها عن الدكتور سعد الدين إبراهيم : ''إن كل المصريين مرحب بهم لزيارة إسرائيل وإجراء حوار مع المجتمع الإسرائيلي بناء على معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل"، واعتبرت السفارة تصرف الطلاب الفلسطينيين انه : "النفاق بعينه، فهم مواطنون إسرائيليون عرب متساوون في الحقوق، يتعلمون في جامعة إسرائيلية ويتمتعون بحرية التعبير والدعم ونفس مستوى التعليم الراقي وفي نفس الوقت يدعون الى مقاطعة الجامعة ذاتها لدى استضافتها باحثا اكاديميا عربيا جاء للتحاور"، في حين جاء بيان دفاع السفارة الإسرائيلية الاول، مساء يوم الثلاثاء 26 ديسمبر 2017، وكان عن الكاتب والمؤرخ المصري يوسف زيدان، بعد أن حقق زيدان مراد اسرائيل الخبيث الباطل، في مساعيها الجائرة للاستيلاء على القدس، بتطاوله و تشكيكه في وجود المسجد الأقصى في مدينة القدس، وادعائه بأن القدس عبرانية، وإنكاره الإسراء والمعراج، خلال استضافته في برنامج كل يوم، الذي قدمه عمرو أديب على قناة ONTV، مساء يوم الأحد 24 ديسمبر 2017، إضافة إلى تصريحاته الدائمة والمستمرة عن الأزهر الشريف بشكل مسيء ووصفه له بأنه سبب التخلف المنتشر في مصر، وقالت السفارة الإسرائيلية في القاهرة في بيان دفاعها عن يوسف زيدان : "أسعدنا سماع أقوال الكاتب والمؤرخ يوسف زيدان في برنامج كل يوم الذي قدمه عمر أديب على قناة ONTV الأحد الماضي، ووصف زيدان للعلاقات الحميدة بين اليهود والمسلمين حتى قبل مجيء النبي محمد (ص) وحتى أيامنا هذه، وأن جذور الحروب بين الطرفين تعود إلى المتطرفين، وان الرسالة التي يحملها تفسير الكاتب زيدان بضرورة نبذ ثقافة الكراهية بين الطرفين، هي رسالة مهمة في نظرنا وأن التعاون بين اليهود والمسلمين من شأنه أن يعود بالفائدة على المصريين والإسرائيليين على حد سواء، خدمة لأبناء الجيل الصاعد لدى الشعبين".

يوم احتجاج عصابة الإخوان على وصف الحكومة المغربية لها بالخرفان

فى مثل هذة الفترة قبل سنة، وبالتحديد يوم الخميس 5 يناير 2017، نشرت على هذه الصفحة مقال جاء على الوجة التالى: ''[ ثارت جماعة الإخوان الإرهابية وتنظيم الإخوان الإرهابى الدولى غضبا، عقب إعلان عبد المالك سلال، رئيس الوزراء الجزائري، في مؤتمر صحفي، اليوم الخميس 5 يناير 2017، تعليقا على الاحتجاجات الشعبية التي شهدتها بعض مناطق الجزائر مؤخرا، ضد الزيادات الضريبية التي تضمنها قانون الموازنة لعام 2017، وتحول الاحتجاجات إلى مطالب ديمقراطية، قائلا: ''أن الحكومة ليست قطيعا من الخرفان حتى يتم اسقاطها''، وأضاف: ''هناك أطراف تحاول زعزعة استقرار البلاد على اعتقاد بأننا خرفان، ولكننا ليس خرفان والربيع العربي لا نعرفه ولا يعرفنا". الأمر الذي أثار حفيظة جماعة الإخوان الإرهابية وتنظيم الإخوان الإرهابى الدولى، مع كون اسم كنيتهم الخرفان، وسقوطهم فى توابع ثورات الربيع العربي، لذا اعتبروا كلمات رئيس الوزراء الجزائري، تعريضا بهم وتشهير بسيرتهم ، وانهالوا على رئيس الوزراء الجزائري بفتاوى التكفير وبيانات الشجب والاستنكار. ]''.

يوم صدر حكم منع ارهاب طلاب الإخوان داخل الجامعات

فى مثل هذة الفترة قبل 4 سنوات، وبالتحديد يوم الأحد 5 يناير 2014، صدر حكم محكمة القضاء الإداري بإلزام وزارة الداخلية بالتصدى لارهاب طلاب الإخوان داخل الجامعات، وهو ما أدى لاحقا إلى تقويم اعوجاج كل طالب منحرف داخل الجامعات، خشية القبض عليه فى حالة ارهابة داخل الجامعات، وانحسار العنف والإرهاب داخل الجامعات، وأكدت محكمة القضاء الإداري فى حيثيات حكمها، بأن الجامعات لست جزر منعزلة عن مصر، وواجب على الشرطة ''قانونًا'' دخولها دون إذن من رئيس الجامعة للتصدى لأى أعمال عنف وإرهاب عند وقوعها وضبط مرتكبيها للقصاص منهم وضمان حسن قيام الجامعة بأداء رسالتها العملية والفكرية والثقافية، ونشرت يومها مقال على هذه الصفحة استعرضت فيه بالنص الواحد حرفيا الحكم وحيثياته، وتناولت اثارة، وجاء المقال على الوجه التالى: ''[ مثل الحكم الذي أصدرته محكمة القضاء الإداري، اليوم الأحد 5 يناير 2014، فى الدعوى التى أقيمت أمامها تطالب بإلزام وزير الداخلية بعودة الحرس الجامعى التابع للوزارة، ليتولى حفظ الأمن والنظام العام بالجامعات، والتصدي لأعمال العنف والشغب والقتل والارهاب، الذى يقوم به الطلاب والطالبات الموجودين ضمن كشوف الحسابات المالية لجماعة الإخوان الإرهابية، لطمة لرعاة بلطجية وميليشيات الإخوان داخل الجامعات، اجهضت محاولتهم تحويل الجامعات إلى ساحات تدريب للإرهابيين، ووكرا لنشر أعمال التخريب والحرق والتدمير داخل الجامعات وفي شوارع المناطق السكنية المحيطة، وتعطيل العملية التعليمية، بعد أن أكدت محكمة القضاء الإداري: ''أحقية قوات الشرطة فى دخول كافة الجامعات فى حالة ارتكاب أيا من الجرائم الجنائية المخالفة للقانون، دون حاجة إلى إذن من رئيس الجامعة أو أيا من مسئوليها''، وقضت المحكمة: ''بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإدارى، على اساس بأن وزير الداخلية لم يمتنع اصلا عن إصدار قرار بدخول قوات الشرطة إلى الجامعات''، وأكدت حيثيات حكم المحكمة التى تناقلتها وسائل الاعلام، بالنص حرفيا على الوجة التالى: "بان استقلال الجامعات لا يعنى انفصالها عن الدولة فالجامعات الحكومية تمول من المال العام لتقديم خدمة التعليم المجانى للطلاب ويحكم القانون حدود علاقاتها بالحكومة وبالوزارات وأجهزة الدولة الأخرى واستقلال المرفق لا يعنى أنه جزيرة معزولة وإنما جميع المرافق العامة أعضاء فى جسد واحد وهو الدولة"، واضافت المحكمة: ''بان الجامعات شأنها شأن كل تجمع إنسانى كبير تشهد مخالفات إدارية، كما تشهد جرائم جنائية كجريمة الإرهاب وتخريب المبانى والأملاك العامة وغيرها من الجرائم فواجب على الشرطة دخول الجامعات دون إذن من رئيس الجامعة وهذا واجب قانونًا لمنع وقوعها وكشفها وضبط مرتكبيها وعند توافر حالات التلبس بارتكاب جريمة جنائية داخل الجامعات لا يحتاج رجال الشرطة إلى إذن من رئيس الجامعة أو مسئوليها، لأن رئيس الجامعة ونوابه وعمداء الكليات ووكلائها والموظفين الإداريين بالجامعات وأعضاء ووحدات الأمن الإدارى لا يتمتعون بصفة مأمورى الضبط القضائى ولا يعتبرون بديلا عن الشرطة فى مزاولة هذا الاختصاص''، واكدت المحكمة: ''بانة لا يتوقف دخول قوات الشرطة إلى الجامعة فى حالة مباشرة اختصاص الضبط القضائى على إذن من أى مسئول فى الجامعة ولا من القاضى المختص أو من النيابة العامة، لأن الجامعة لا تعد مسكنًا خاصة يلزم حصول الشرطة على إذن أو أمر قضائى قبل دخوله، وإنما تعد مكانًا عامًا''، ''وان الشرطة هى المرفق الأساسى المختص بهذه الأعمال، وإن كانت الجامعات قد باشرت أعمال الضبط الإدارى منذ إنشائها كرقابة هوية من يدخل الجامعة، والتحقيق من شخصيته والتفتيش الوقائى لمن يظهر أنه يحمل أشياء ممنوعة وتحرير محاضر إدارية عن أية مخالفات إدارية تقع فى نطاق الجامعة إلا أنها لا تمارس أعمال الضبط القضائى''، واضافت المحكمة: ''بأنه لم يثبت صدور قرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزير التعليم العالى بمنح أفراد ووحدات الأمن الإدارى بالجامعات صفة مأمورى الضبط القضائى بالنسبة للجرائم التى تقع فيها، وبالتالى فإن الأمن الإدارى بالجامعات يقوم بأعمال الضبط الإدارى فقط، ولا يملكون السلطات والاختصاصات المقررة لمأمورى الضبط القضائى حال ثبوت تلبس أحد الأشخاص بارتكاب جريمة جنائية، وبالتالى فالشرطة هى من تقوم بهذا الدور فى الأساس''، وذكرت المحكمة: ''بأن قانون تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية، وقانون تنظيم الأزهر الشريف والهيئات التى يشملها رقم 103 لسنة 1961 ولائحته التنفيذية، وقانون إنشاء الجامعات الخاصة رقم 101 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية لم تتضمن أى نص يحظر دخول الشرطة إلى الجامعات لمباشرة أعمال الضبط القضائى بشكل عام وفيما يتعلق بأعمال الضبط الإدارى فى حالة عدم قدرة وحدة الأمن الجامعى على ممارسة أعمال الضبط الإدارى بمفردها، كما أن المادة 317 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات والخاصة بإنشاء وحدة الأمن الجامعى لم يحظر دخول قوات الشرطة إلى الجامعة''، واكدت المحكمة: "بانة من غير السائغ الاحتجاج باستقلال الجامعة لمنع الشرطة من حفظ الأمن بالجامعات حين تتحقق الأسباب المبررة لذلك، لأن استقلال الجامعات كهيئات عامة علمية ينظر إليه من منظور وظيفى بأنه يهدف إلى حسن قيام الجامعة برسالتها العملية والفكرية والثقافية دون تدخل من جانب أية جهة إدارية أخرى فى إدارة شئون الجامعة أو فى القرارات الصادرة بالتعيين فى وظائفها أو بالترقية أو فى شئون الامتحانات أو نتائجها وغير ذلك من أمور تخص إدارة الجامعة". ]''.

يوم بيان منظمة الشعوب والبرلمانات العربية ضد إرهاب تنظيم الحمدين في قطر

فى مثل هذة الفترة قبل 4 سنوات، وبالتحديد يوم الأحد 5 يناير 2014، أصدرت منظمة الشعوب والبرلمانات العربية، بيانا أدانت فيه بشدة، بيان الردح والسب والتطاول الذي أصدره ''تميم بن موزة'' حاكم قطر ضد مصر يوم الجمعة 3 يناير 2014، واعتبرته تدخلًا سافرًا في الشئون الداخلية المصرية، وكشف الدكتور ''عبد العزيز عبد الله''، رئيس منظمة الشعوب والبرلمانات العربية، فى تصريحات إعلامية تزامنت مع بيان منظمة الشعوب والبرلمانات العربية، عن دور نظام ''تميم بن موزة''، فى مساعى تنفيذ الأجندات الاستعمارية الأجنبية ضد مصر والعديد من الدول العربية لمحاولة تقويضها وتفتيتها وتقسيمها باستخدام جماعات الإرهاب ومن بينها جماعة الإخوان الإرهابية، وقد نشرت يومها مقال على هذه الصفحة استعرضت فيه حرفيا نص تصريحات رئيس منظمة الشعوب والبرلمانات العربية، وبيان منظمة الشعوب والبرلمانات العربية، وجاء المقال على الوجه التالى: [ قامر تميم بن موزة، حاكم قطر، مع امه موزة، وابوه حمد، بكل شئ فى طريق الدس ضد مصر، على إرهاص تحطيمها للتنفيس عن احقادهم ضدها، مع شعورهم كاقزام، بالنقص أمامها، وعلى وهم القفز مكانها واحتلال دورها بعد الغدر بها، ولم يتعظوا من مصير القذافي الذي يسيرون على نفس الدرب الذي سار عليه قبلهم ضد مصر بالقنابل والمتفجرات وجماعات الإرهاب والدسائس والمؤامرات، وانتهى القذافي ونظامه أسوء نهاية، وبقت مصر كما هى مصر، ووجدت امريكا واسرائيل فيهم، مع رؤوس نظام الحكم التركى، وجماعة الاخوان الارهابية، وتنظيم الاخوان الارهابى الدولى، وحركة حماس الارهابية، وتنظيم الدولة الإسلامية الارهابى (داعش)، وغيرهم من مسميات مرتزقة تجارة الارهاب تحت ستار الدين، ادوات سهلة قامت بتمويلها وتطويعها لتنفيذ مآربها واجنداتها الاستعمارية لتقسيم مصر والدول العربية الى ممالك وامارات ارهابية متعددة، مقابل تنفيذ اجندات قطر وتركيا والاخوان، بان يكونوا ولاة امور الممالك والامارات الارهابية، واجندة حماس فى الاستيلاء على سيناء، واعمى الحقد الاسود بصيرة ''تميم وامة وابوة''، عقب سقوط نظام حكم جماعة الاخوان الارهابية فى ثورة 30 يونيو 2013، وادراجها قضائيا ورسميا كمنظمة ارهابية، بعد ان كانوا يعولون عليها مع امريكا فى تنفيذ اجنداتهم الخبيثة، ولم يبال ''ثلاثى اضواء الشر'' بدواعى الحكمة ومصالح الشعب القطرى والقومية العربية، وهرع ''تميم بن موزة'' بتشجيع ''امة وابوة'' وتحريض ''ادارة اوباما''، باصدار بيان عبر وزارة الخارجية القطرية، مساء يوم الجمعة 3 يناير 2014، تطاول فية على مصر وتدخل فى شئونها الداخلية، وهو ما دعى منظمة الشعوب والبرلمانات العربية، لاصدار بيان اليوم الاحد 5 يناير 2014، ادانت فية بشدة، بيان ''تميم بن موزة'' ضد مصر الذى اصدرة عبر وزارة الخارجية القطرية، واعتبرته تدخلًا سافرًا في الشئون الداخلية المصرية. وأكد الدكتور ''عبد العزيز عبد الله''، رئيس ''منظمة الشعوب والبرلمانات العربية، فى تصريحات تزامنت مع بيان المنظمة وتناقلتها عنه وسائل الإعلام، عبر وكالة أنباء الشرق الأوسط: "بأن البيان القطري الصادر ضد مصر، يعبر عن حقد دفين وكراهية من النظام القطرى الذى يأوى الإرهاب والإرهابيين ضد مصر وشعبها الذي استطاع أن يكشف حقيقته''، ''وأن النظام القطرى هو الداعم والممول الأول لكل العمليات التخريبية التى ترتكبها جماعة الإخوان الإرهابية في مصر"، ودعا رئيس منظمة الشعوب والبرلمانات العربية: ''الحكومة المصرية إلى اتخاذ جميع الطرق لوقف النظام القطرى الإرهابي عند حده ومحاصرته فى كل المحافل العربية والدولية وكشف كل مخططاته مع التنظيم الإرهابي الدولي للإخوان وإسرائيل وتركيا من أجل هز الاستقرار في مصر''، وأضاف رئيس منظمة الشعوب والبرلمانات العربية: ''بأن قيام مصر باستدعاء سفير النظام القطري بعد بيانهم السافر، خطوة هامة ويجب أن تتبعها خطوات تصعيدية إذا تكرر مثل هذا التدخل السافر في الشأن الداخلي المصري وتحذيره من أن مجرد أي محاولة أخرى معناها طرده من مصر مثل السفير التركي''، وقال: "إنه على مصر ألا تتهاون أبدًا مع هذا النظام ومن على شاكلته حتى لا يظن أنه يستطيع أن يقف ندًا بند لمصر، وأن يعلم أنها قادرة وبمنتهى السهولة أن تجبره على احترامها بشتى السبل ". وأكد رئيس منظمة الشعوب والبرلمانات العربية: "بأن النظام القطري لم يفق بعد من صدمته بعد تصنيف الإخوان جماعة إرهابية وهو الذي كان يعول عليها وعلى اتباعها من المغيبين أن يهددوا استقرار مصر ويعيدوا نظامها الإرهابي مرة أخرى"، وأضاف: "لكن الشعب المصرى مع قواته المسلحة، كشف هذه المحاولات الإرهابية ووقف سدًا منيعًا يحمي ويحافظ على مصر من كل هؤلاء الإرهابيين ومن يدعمهم ويمولهم "، وطالب رئيس منظمة الشعوب والبرلمانات العربية: من جموع الشعب المصرى، بالنزول بكثافة بعشرات الملايين، يومى 14 و 15 يناير 2014، للاستفتاء بنعم على مشروع دستور 2014، وتأييد الدستور بكل قوة، وألا يخشى أحدا من طيور الظلام الإرهابية، حتى تكون رسالة قوية من الشعب المصرى للعالم أجمع بأنه يؤيد كل الخطوات التي اتخذت من أجل التخلص من نظام الإخوان الإرهابي، وحتى تسير عجلة خريطة المستقبل وتنتهي مصر من هذه المرحلة الانتقالية''. ]''.

يوم اختفاء سفينة البضائع المصرية بدر 1 مع طاقمها في ظروف غامضة

تحل يوم الجمعة 12 يناير 2018 ذكري كارثة اختفاء سفينة البضائع المصرية ''بدر 1 '' منذ عشرة أعوام بمياة البحر الأحمر الدولية في ظروف غامضة, بعد مرور 3 أيام على إبحارها من ميناء الأدبية بالسويس يوم 9 يناير 2008, وهي في طريقها إلى ميناء بور سودان تحمل شحنة 1700 طن من الحديد الخام, وعليها طاقم مكون من 14 بحارًا منهم 9 مصريين و4 سودانيين ويمني واحد, وبرغم مرور عشرة سنوات على فقد السفينة وطاقمها, إلا أن أسر بحارة السفينة من المصريين, لم يفقدوا الأمل حتى الآن في معرفة مصير ذويهم المفقودين, سواء كانوا احياء او غرقى, مختطفين او محتجزين, معتقلين او مسجونين, وواصلوا إرسال برقيات الاستغاثة إلى مسئولي الدولة لتحديد مصير السفينة وطاقمها, أيًا كان هذا المصير.

يوم تحذير والد قتيل السويس ضحية عصابة الإخوان والسلفيين للأمر بالمعروف من شريعة الغاب

فى مثل هذا اليوم قبل 5 سنوات، الموافق يوم الجمعة 4 يناير 2013، قبل حوالى 6 شهور من قيام ثورة 30 يونيو 2013، حذر والد طالب الهندسة الذي قام 3 إخوان وسلفيين تابعين لإحدى جماعات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بقتله فى شهر يونيو 2012، أثناء جلوسه مع خطيبته فى حديقة عامة بالسويس، بدعوى من وجهة نظرهم انه منكرا، من انتشار شريعة الغاب وحمامات الدم فى الشوارع على ايدى الارهابيين من تجار الدين، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقطع فيديو لتصريحات والد ضحية عصابات الاخوان والسلفيين، ومقال جاء على الوجة التالى: ''[ ندد حسين عيد ابوالمجد، والد طالب الهندسة الشهيد أحمد، الذى قام 3 إخوان وسلفيين تابعين لإحدى جماعات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بقتله فى شهر يونيو 2012، أثناء جلوسه مع خطيبته فى حديقة عامة بالسويس، بدعوى من وجهة نظرهم منكرا، بهرولة العديد من المتأسلمين لتشكيل جماعات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، عقب سلق دستور الاخوان الاستبدادى لولاية الفقيه، وتحويل مصر إلى ديوان لمحاكم تفتيش، ومؤكدا بأن نجله لن يكون أول وآخر ضحايا جماعات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فى ظل المادة 10 من دستور الإخوان التى أباحت جماعات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر للنشوء والظهور بدعوى الحفاظ على الطابع الأصيل للمجتمع، الأمر الذي فتح الباب على مصراعيه لكل من هب ودب للشروع فى تشكيل تلك الجماعات الدموية بتمويل مجهول ودفعها إلى الشوارع والميادين باستيقاف المارة وتطبيق الحد عليهم وتحويل الشوارع إلى حمامات دم، وحذر حسين عيد من سقوط مئات الضحايا والمصابين على يد زبانية جماعات الإرهاب الدموية المسماة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتنامى شريعة الغاب وغياب سلطة الدولة والقانون وانتشار القلاقل والاضطرابات و دفع مصر نحو النفق المظلم نتيجة إرهاصات جماعة الإخوان وحلفاؤها التابعين لحساب أجنداتهم واجندات الأعداء من باقى الاحزاب المتاسلمة، ما لم يتم حرق دستور الإخوان واعتباره كان شيئا لم يكن. ]''

يوم سياسة المهادنة خلال الحرب على الإرهاب

فى مثل هذا اليوم قبل 4 سنوات, الموافق يوم السبت 4 يناير 2014, جاء رد نبيل فهمي وزير الخارجية وقتها, المهادن, ضد بيان سافل أصدره فى قطر تميم بن موزة ضد مصر, مما أثار سخط الرأي العام ضد وزير الخارجية المستكين, خاصة مع استخذائة قبلها بصورة خطيرة فى ملف سد النهضة الاثيوبى, وتفاقمت استكانته بعد ذلك عندما برر يوم أول مايو 2014, مهادنة سفالات الادارة الامريكية ضد مصر بما اسماه وجود زواج شرعى بين مصر وأمريكا يستحيل معه على مصر الفكاك, مما ادى الى إقالته من منصبه بعدها بفترة وجيزة يوم 16 يونيو 2014, وتعيين سامح شكرى مكانة, وقد نشرت على هذه الصفحة يوم 4 يناير 2014, مقالا تناولت فيه رد نبيل فهمى وزير الخارجية المخزى ضد سفالة تميم بن موزة, وجاء المقال على الوجة التالى, ''[ قامت وزارة الخارجية المصرية, بعد ظهر اليوم السبت 4 يناير 2014, باستدعاء المدعو سيف بن مقدم البوعينين, السفير القطري بالقاهرة, الى مقر وزارة الخارجية, وتسليمة مايسمى ''احتجاج رسمي'' ضد البيان الصادر عن وزارة الخارجية القطرية مساء أمس الجمعة 3 يناير 2014, اصدرة نجل الشيخة موزة, المدعو تميم, الحاكم الاسمى لدولة قطر, بعد تلقي التعليمات مع امه وابوه, واعلنة على لسان وزارة الخارجية القطرية, وتدخل بة فى شئون مصر الداخلية, وتطاول فيه على اسيادة من الشعب المصرى, ومثل محتواة قمة السفالة المنحطة, ردا على قيام السلطات المصرية بمخاطبة قطر والانتربول الدولى رسميا, لتسليم عددا من الارهابيين المنتمين لجماعة الاخوان الارهابية الذين تستضيفهم قطر, وتضمن بيان بن موزة, الذى تناقلتة وسائل الاعلام, ''بان تحويل, ما اسماة, حركات سياسية شعبية بمصر, إلى منظمات إرهابية، وتحويل, ما اسماة, المظاهرات السلمية بمصر إلى عمل إرهابي, لم يجد نفعا في وقف, ما اسماة, بالمظاهرات السلمية''، ''وبانة كان فقط مقدمة لسياسة تكثيف إطلاق النار على المتظاهرين بهدف القتل'', واعرب بن موزة, عن ما وصفة ''بالقلق من تزايد أعداد ضحايا, ما اسماة, قمع المظاهرات السلمية، وسقوط عدد كبير من القتلى في كافة أرجاء مصر'', وزعم بن موزة, ''بان ما جرى ويجري في مصر ليقدم الدليل تلو الدليل على أن, ما اسماة, طريق المواجهة والخيار الأمني والتجييش لا تؤدي إلى الاستقرار''، وامعن بن موزة فى التطاول قائلا, ''بان الحل الوحيد هو الحوار بين, ما اسماة, المكونات السياسية للمجتمع والدولة في مصر من دون إقصاء أو اجتثاث'', وبرغم ان اقل ما يمكن بة رد سفالة ودسائس نجل موزة يتمثل فى قطع علاقات مصر مع دولتة, والشكوى ضده الى جامعة الدول العربية, والانتروبول الدولى لرفضه تسليم الارهابيين الموجودين لديه, الا ان الخارجية المصرية بناء على وزيرها المهادن, اكتفت بتقديم ما يسمى ''احتجاج رسمى'' الى قطر, بعد ان صدح ''مولانا الشيخ'' نبيل فهمى, وزير الخارجية, رؤوس المصريين طوال الشهور الماضية لتبرير موقفة المهادن لمسلسل تطاول بن موزة ضد مصر وتدخله الاهوج فى شئون مصر الداخلية, بعبارات جوفاء قد تنفع للاستهلاك المحلى بعض الوقت من عينة, ''بان قطر تختلف عن تركيا فى انها دولة عربية شقيقة'', ''وبان هناك مساعى عربية لدفع قطر لتغيير سياستها العدائية ضد مصر'', ''وان استدعاء السفير القطرى وتقديم احتجاج الية ليس نهاية المطاف'' ''وان قطر عليها ان تتحمل نتيجة تداعيات استمرار تطاولها ضد مصر وتدخلها فى شئونها الداخلية'' ''وان اتخاذ خطوات تصعيدية ضد قطر وارد'' وهى عبارات تستطيع وزارة الخارجية ان ''تبلها وتشرب ميتها'' بعد ان اطمعت كل ناقص فى مصر, وفتحت باب الدسائس والتطاول ضد مصر والتدخل فى شئونها الداخلية على مصراعية, الى حد تبارى اقزام ''ثلاثى رغام قطر'' تميم وامة وابوة, فى محاولاتهم الخسيسة للنيل من مصر وشعبها, وقد يمكن لنبيل فهمى وزير الخارجية, ان يكون اعجوبة عصرة فى جمهورية الموز, ولكنة بالقطع لايصلح حتى ان يكون ساع فى وزارة الخارجية المصرية, خلال تنفيذ استراتيجية عسكرية فى حرب ضاروس ضد الارهاب, وضد اجندات ودسائس ومؤامرات دول الاعداء التى تريد تقسيم مصر والدول العربية وتغيير خريطة الشرق الاوسط وتهديد حصة مصر فى مياة نهر النيل, الشعب المصرى يرفض اى مهادنة مع دسائس الاعداء واعمال الارهاب, كما يرفض استمرار فهمى فى وزارة الخارجية ]''.