يوم صدور حكمين ضد طغيان الاخوان مع وسائل الاعلام

فى مثل هذا اليوم قبل 5 سنوات، الموافق يوم السبت 12 يناير 2013، أصدر القضاء المصرى ''حكمين'' واصل بهما تصديه لاستبداد نظام حكم عصابة الإخوان ضد خلائق الله، الأول قضى بإلغاء قرار لنظام حكم الإخوان حاول فيه عقاب قنوات دريم بإغلاقها على كشفها استبداده، والثانى قضى فيه بوقف برنامج قناة تابعة لنظام حكم الإخوان اعتادت سب وتكفير المعارضين للإخوان من الشعب المصرى، وقد نشرت يومها مقالا استعرضت فيه نصوص وآثار الحكمين، وجاء المقال على الوجه التالى: ''[ مهما حاول نظام الإخوان الحاكم انتهاك استقلال القضاء، سواء قبل سلق وتمرير دستور ولاية الفقية الباطل، او بعد فرضة قسرا على جموع الشعب المصرى بمختلف ثقافاته وقومياته، أو خلال محاصرة ميليشياته المحكمة الدستورية العليا على وهم تطويع أحكام القضاء لمسايرة ارهاصاته، فسوف يظل القضاء المصرى العادل الشامخ بالمرصاد لكل استبداده، وصدر اليوم السبت 12 يناير 2013، حكمين من الدائرة السابعة بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة برئاسة المستشار حسونة توفيق، الحكم الأول صدر لصالح شركة دريم للإعلام، قضى بإعادة بث مجموعة قنوات "دريم" من استوديوهاتها بمدينة دريم بالسادس من اكتوبر، وكانت ادارة دريم قد فوجئت بعد تناول برامج مجموعة قنواتها احتجاجات الشعب المصرى ضد استبداد نظام حكم الاخوان، بصدور فرمان استبدادى اخوانى من رئيس الوزراء الاخوانى هشام قنديل، قضى بالزامها ببث مجموعة قنواتها من مدينة الانتاج الاعلامى بدلا من استديوهاتها بمدينة دريم لتكبيد دريم عشرات ملايين الجنيهات لاستئجار استديوهات جديدة بدلا من استديوهاتها، من اجل التضييق على ادارتها والاعلاميين والعاملين فيها وعقابها على موضوعات برامجها التى يعتبرها نظام حكم الاخوان حاشدة بالنقد ضدة، واختصمت دعوى دريم وزير الإعلام الاخوانى، ورئيس الهيئة العامة للاستثمار الاخوانى، ورئيس مجلس أمناء الإذاعة والتليفزيون الاخوانى، ورئيس مجلس إدارة المنطقة الحرة الإعلامية الاخوانى، ورئيس الشركة المصرية للأقمار الصناعية "نايل سات" الاخوانى، وانصف القضاء المصرى فى الحكم الصادر اليوم ''دريم'' التى قامت بتسويد شاشتها عقب تنكيل الاخوان بها، وقضى الحكم باعادة بث مجموعة قنواتها من استوديوهاتها فى مدينة دريم، والحكم الثانى صدر ضد قناة ''الحافظ'' المتقمصة دور المدافع عن الاحزاب المتأسلمة بوصلات الردح وعبارات السب والقذف وفتاوى التكفير ضد المعارضين، قضى بوقف برنامج "في الميزان" الذى يقدمة المدعو عبدالله بدر فى قناة ''الحافظ''، بعد تهجمه باسلوب الردح وعبارات السب والقذف على الفنانة الهام شاهين بدعوى انتقادها نظام حكم الاخوان، وكانت الفنانة إلهام شاهين، قد طالبت فى الدعوى بإغلاق قناة الحافظ وإلغاء تراخيصها، كما أقام محامون آخرون دعاوى قضائية للمطالبة بغلق قناة ''الحافظ'' نهائيا، واختصمت الدعاوى، وزير الإعلام الاخوانى، ورئيس الهيئة العامة للاستثمار، ورئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للأقمار الصناعية، ورئيس مجلس إدارة المنطقة الحرة الإعلامية، ورئيس مجلس إدارة شركة البراهين العالمية، بشأن ما ترتكبته القناة من إساءة بالغة باسلوب الردح وباسنخدام عبارات السباب المنحطة وفتاوى التكفير المغلوطة ضد المعارضين من الشعب المصرى لنظام حكم الاخوان القائم, وهكذا يواصل القضاء تصدية لاستبداد وجورعصابة الاخوان بالسلطة. ]''.

مخاوف من تحول الانتخابات الرئاسية القادمة إلى مسرحية هزلية

مشكلة عويصة احتارت السلطة في ايجاد الحل الامثل لها، بعد ان أوقعت بسياستها وتعقيداتها نفسها فيها، وتقود مصر إلى هاوية المساخر بها، وتحول الانتخابات الرئاسية القادمة إلى مسرحية هزلية لا تعني بالضرورة سلامتها، ليس بنتائجها، ولكن بتقييد روح التداول السلمي للسلطة في إجراءاتها، بعد أن ادت سياسة العداء ضد الراغبين في الترشح، وتغليب العاطفة والمطامع والانتهازية على السياسة والديمقراطية والمصالح العليا للوطن، إلى تراجع بعض كبار الراغبين في الترشح، وخلو الساحة، وتمثلت حيرة السلطة، في هل تقوم بإعلان ترشح الرئيس عبدالفتاح السيسي على منصب رئيس الجمهورية لفترة رئاسية ثانية، دون وجود اى مرشحين آخرين منافسين، من أجل فوزه بالتركية، وفضها سيرة، خاصة بعد ان وقع ما يقرب من 500 نائب من أصل 596 نائبا، عدد أعضاء البرلمان المصري، على توكيلات تأييد للرئيس عبدالفتاح السيسي، ام تقوم السلطة بمساعدة القروي محب الشهرة المدعو سمير البمباوي من أهالي قرية البتانون التابعة لمركز شبين الكوم بمحافظة المنوفية، على جمع التوكيلات اللازمة للترشح، ليكون مرشح صوري يحلل الانتخابات الرئاسية، بعد ان أعلن عبر صفحته الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، الترشح للانتخابات الرئاسية المُقبلة، مثلما ساعدت السلطة المرشح الرئاسى السابق محب الشهرة المدعو حمدين صباحى على جمع التوكيلات اللازمة خلال ساعة واحدة يوم إجازة الجمعة، ليكون مرشح صوري يحلل الانتخابات، ام توافق السلطة على طلب المدعو محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، عضو مجلس النواب السابق، الذي ارسل خطابا إلى الدكتور علي عبدالعال، رئيس البرلمان، للسماح له بجمع توقيعات 20 نائبا تمكنه من الترشح للانتخابات الرئاسية وفقا لما نص عليه الدستور، للقيام بدور المرشح الصورى محلل الانتخابات، استجلابا لعطف السلطة بعد اسقاطها عضويتة وطردة من البرلمان على خلفية استقوائة بالخارج لمنع اصدار قانون الجمعيات الاهلية.

يوم منح نائب عام الإخوان نفسه سلطة التشريع بإنشاء ما يسمى بنيابات الثورة

فى مثل هذا اليوم قبل 5 سنوات، الموافق يوم الجمعة 11 يناير 2013، منح نائب عام الإخوان نفسه سلطة التشريع، وأصدر فرمان قضى فيه بإنشاء ما يسمى بنيابات الثورة، مما أدى إلى رفع دعوى قضائية بوقف وإلغاء فرمانة أمام محكمة القضاء الإداري، ونشرت يومها مقال على هذه الصفحة جاء على الوجة التالى : ''[ فى ظل الهوجة التى يتم بها إدارة البلاد مع نظام حكم الإخوان لفرض المخططات الاستبدادية العنصرية لفصيل سياسي يمثل تيارا أصوليا متشددا، سارع النائب العام المحسوب على نظام حكم الإخوان، بمنح نفسه سلطة التشريع، وأصدر فرمان قضى فيه بإنشاء ما يسمى بنيابات الثورة، وهو ما دفع الدكتور سمير صبري المحامي، إلى رفع دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري، طالب فيها بالحكم بصفة مستعجلة، بوقف وإلغاء قرار النائب العام بإنشاء نيابة الثورة لمخالفتها لأحكام القانون، وأكد "صبري" في دعواه التي اختصم فيها المستشار طلعت إبراهيم عبد الله النائب العام الاخوانى : ''أنه لا يمانع في إنشاء النيابة ولكن لابد أن يتم هذا الإنشاء بالمطابقة لأحكام القانون، حيث أنه من المستقر عليه أن النيابات تنشأ بقانون من السلطة التشريعية وليس بقرار من النائب العام وفقاً لأحكام القانون الجنائي، وأن هذا هو أول ضمانات المحاكمة العادلة، وأن صلاحيات النائب العام تقف عند ندب قاض للتحقيق أو تشكيل فريق عمل للتحقيق في قضية ما أو إشرافه هو شخصيا على التحقيقات بموجب صلاحياته، إلا أن النائب العام قد خالف كل ذلك وأصدر قراره بإنشاء نيابة حماية الثورة بالمخالفة للقانون، مما يؤدي لاحقا إلى بطلان كافة الإجراءات والتحقيقات والقرارات التي تصدر من هذه النيابة لبطلان قرار تشكيلها''، وأشار "صبرى" : ''إلى أن إنشاء نيابة حماية الثورة التي شكلت وفقا لقانون حماية الثورة تعد بديلا لقانون الطوارئ وهذا مرفوض تماما، ذلك لرفض المحاكمات الاستثنائية أو تشكيل النيابات الخاصة بنص هذا القانون والتي يكون هدفها تطبيق أحكام وإجراءات استثنائية، وأن إصدار النائب العام قرارا بتشكيل نيابة حماية الثورة هو إجراء شكلي الهدف منه التغطية على سياسات استبدادية تحقق المصالح الشخصية لفصيل بعينه، وأن الغرض من تشكيل هذه النيابة هو إلهاء الشعب المصري عن التشريعات الكارثية التي يصيغها الاخوان فى مجلس الشورى''. ]''.

يوم ارتكاب جريدة الأخبار خطيئة كبرى على نهج الصحف الصفراء

فى مثل هذة الفترة قبل عامين، وبالتحديد يوم الأربعاء 13 يناير 2016، ارتكبت جريدة الأخبار خطيئة كبرى، ناتجة عن محاولتها السير على نهج الصحف الصفراء، فى معالجة خبر اجراء جراحة فتاق بالبطن لمرشد الاخوان، على وهم استجداء زيادة رخيصة من القراء فى توزيعها والتودد إلى السلطة، وقام رئيس تحريرها شخصيا، بجعل المانشيت الرئيسي للجريدة هو: "المرشد اتفتق"، وقامت الدنيا ضد الصحيفة، مما دعا كاتب الخبر للاعتذار عن هفوته فى مقال نشره بعدد الجريدة الصادر يوم الجمعة 15 يناير 2016، ونشرت يوم نشر جريدة الأخبار بيان الاعتذار، مقال على هذه الصفحة، استعرضت فيه ملحمة جريدة الأخبار، وجاء المقال على الوجه التالى: ''[ وجدت صحيفة "الأخبار"، أن تعمل لاستعادة أمجادها وزيادة توزيعها، وتوهمت بان خير مثال لاجتذاب الناس تقليد منهج صحف الاثارة الصفراء، وجاء باكورة أعمالها فى تناولها خبر نقل المتهم السجين المحكوم عليه بالإعدام محمد بديع، مرشد جماعة الإخوان الإرهابية، يوم الثلاثاء 12 يناير 2016، من محبسه بسجن العقرب، لمستشفى قصر العيني، لإجراء "جراحة فتاق بالبطن"، وهرعت صحيفة "الأخبار" ونشرت الخبر في عددها الصادر فى اليوم التالي، الأربعاء 13 يناير 2016، بعنوان رئيسي ضخم فى صدر صفحتها الأولى، هو: "المرشد اتفتق"، وتناولت فى الخبر نفس مضمون عنوانه المسيء، وانتظرت صحيفة "الأخبار" تلقى اتصالات ادارة التوزيع بنفاذ عدد الصحيفة من الأسواق، ولكنها بدلا من ذلك تلقت مئات الاتصالات من المواطنين الذين اكدوا بانهم رغم رفضهم خيانة وجاسوسية وتخابر و إرهاب وبلطجة عصابة الإخوان، إلا أنهم يرفضون فى نفس الوقت منهج صحف الاثارة الصفراء فى تناولهم أو الشماتة فى مرضهم على منوالهم ضد خصومهم، بغض النظر عن كونهم ألد أعداء الوطن، كما أثار نهج الصحيفة غضب الصحفيين والإعلاميين، ووجدت الصحيفة التراجع عن نهجها الجديد مسايرة للرأي العام, وقامت صحيفة "الأخبار" بنشر اعتذار من رئيس تحريرها ياسر رزق، في عددها الصادر اليوم الجمعة 15 يناير 2016، بالصفحة الأولى تحت عنوان، "إيضاح لابد منه واعتذار إن لزم الأمر"، واعترف رزق بخطيئتة في نص اعتذاره قائلا: "كتبت عنوانًا في جريدة الأخبار الصادرة صباح أول أمس الأربعاء، يشير لخبر خضوع المرشد العام للإخوان محمد بديع والمحكوم عليه بالإعدام لعملية جراحية لعلاج فتاق بالبطن، كان العنوان من وجهة نظري وقت أن كتبته، يعبر عن نوع الجراحة، مصاغًا صياغة بها قدر من الإثارة الصحفية"، وأضاف: "لكن حدث بعد صدور الجريدة أن وجد البعض في العنوان شماتة في المرض، وهو ما لا أقصده بأي حال من الأحوال، وليس من طبائعي الشخصية، بينما وجد البعض فيه تعريضًا شخصيًّا بالدكتور محمد بديع، وهو ما أحرص طوال حياتي المهنية على العزوف عنه". ]''.

تعاظم جذور التخلف العنصري الاستعماري في عقلية الثقافة الغربية

ثار الناس سخطا وغضبا في العديد من دول العالم، خاصة العربية والإفريقية، على مدار اليومين الماضيين، ضد عنصرية شركة آش إي إم H&M السويدية للملابس، بعد نشرها صورة إعلانية على موقعها الإلكتروني أظهرت فيها طفلا صاحب بشرة سوداء وهو يرتدي سترة كتب عليها "أروع قرد في الغابة"، وتناقلت وسائل الإعلام انتقاد رواد مواقع التواصل الاجتماعي الصورة العنصرية من شركة لها صيت عالمي، ورغم مسارعة الشركة بحذف الصورة وتقديم اعتذارها على محتوى الصورة وتأكيدها عبر تغريدة نشرت على حسابها الرسمي على تويتر أنه لم يتم حذف الصورة فقط بل تم أيضا إزالة القميص المثير للجدل من محلات البيع التجارية، وأنها ستفتح تحقيقا للتعرف على أسباب الحادثة ومنع تكرارها مستقبلا، إلا أن الانتقادات ضد الشركة السويدية استمرت بعد ان بين موقفها العنصري مع مواقف عنصرية أخرى في دول غربية عديدة عن تعاظم جذور التخلف العنصري الاستعماري في عقلية الثقافة الغربية وسط جعجعة مزاعم تقدمها الحضاري ودفاعها الأجوف عن حقوق الإنسان في الدول المستهدفة بعنصريتها الفاسدة.

يوم ارهاب الاخوان قبل التصويت على دستور 2014

فى مثل هذا اليوم قبل 4 سنوات، الموافق يوم الجمعة 10 يناير 2014، نشرت على هذه الصفحة مقال مع مقطع فيديو وجاء المقال على الوجة التالى: ''[ قبل 72 ساعة من توجه ملايين المصريين يومى 14 و 15 يناير 2014، الى صناديق الاستفتاء للتصويت بنعم على دستور 2014، الذى يترجم تطلعات الشعب الوطنية، ويؤكد سقوط دولة ولاية الفقيه وحكم امراء الارهاب والجواسيس، ويقضى على مخطط الاجندة الامريكية/الاخوانية/الإسرائيلية، لتقسيم مصر والدول العربية، هرعت جماعة الإخوان الإرهابية، عقب صلاة اليوم الجمعة 10 يناير 2014، إلى أداء ''رقصة سكرات الموت قبل ان تلفظ انفاسها الاخيرة''، ''عند اقرار الشعب المصرى دستور 2014''، وقامت بدفع مقاولو انفارها لتسيير مظاهرات الدهماء والغوغاء والبلطجية من مرتزقة الإخوان للقيام بأعمال عنف وشغب وارهاب وقتل وتدمير وتخريب، فى بعض محافظات الجمهورية، على وهم اجوف بتخويف الشعب المصرى ومنع المواطنين من المشاركة فى الاستفتاء على الدستور، واعمى الحقد الاسود جماعة الاخوان الارهابية عن حقيقة ناصعة، تتمثل فى انها قامت، وهى فى السلطة، باتباع نفس الاسلوب الارهابى والتهديدى ضد الشعب المصرى قبل ثورة 30 يونيو 2013، وتمثلت النتيجة بنزول عشرات ملايين المصريين يوم 30 يونيو 2013، الى شوارع وميادين جميع محافظات مصر، وقاموا بعزل الرئيس الاخوانى مرسى واسقاط نظام حكم عشيرتة الارهابى، وهو ما سوف يتكرر يومى 14 و15 يناير 2014، ويخرج الشعب المصرى بعشرات الملايين للتصويت بنعم على الدستور، بعد ان ادت تهديدات الجماعة الارهابية ''الفشنك''، سواء قبل ثورة 30 يونيو، ومرورا بكل مناسبة على مدار فترة تصل لاكثر من 6 شهور بعد ثورة 30 يونيو، الى تكاتف الشعب المصرى يدا واحدة لتقويض ارهاب طائفة الاخوان الارهابيين المندسة على ارض لا تعرفها، مثلما تم تقويض طائفة الاخوان الحشاشين الارهابيين، وفى مدينة السويس قامت شرذمة من الدهماء والغوغاء والبلطجية من مرتزقة طائفة الحشاشين الارهابية الجديدة والمعروفة باسم طائفة الاخوان الارهابية، بافتعال احداث عنف وشغب وتخريب وارهاب ضد المواطنين وممتلكاتهم العامة والخاصة، عقب صلاة اليوم الجمعة 10 يناير 2014، واستخدموا فى ارهابهم رصاص الخرطوش والشماريخ والبارشوت والاحجار وقنابل المولوتوف واطارات السيارات المشتعلة، ولقى 3 مواطنين من المارة مصرعهم خلال الاحداث برصاص بلطجية الاخوان الغادر، واصيب عشرات اخرون، وتصدت الشرطة لبلطجية الاخوان والقت القبض على العديد منهم واحيلوا للنيابة التى تولت التحقيق. ]''.

رغم كل ضجيج الداخلية بعد مقتل عقروتو حبس معاون مباحث قسم شرطة المقطم وأمين شرطة

جاء صدور قرار نيابة جنوب القاهرة الكلية، بإشراف المستشار أحمد عز الدين عبدالشافي المحامي العام الأول، مساء امس الإثنين 8 يناير، بحبس معاون مباحث قسم شرطة المقطم وأمين شرطة بالقسم، 4 أيام على ذمة التحقيق، في واقعة قتل محتجز يدعى محمد عفروتو داخل القسم بالتعذيب، بعد حوالي ساعة من القبض عليه مساء يوم الجمعة 5 يناير بتهمة الاتجار في المواد المخدرة، وتوجيه النيابة تهمة قتل عفروتو إليهما عن طريق التعدى عليه بالضرب وإحداث إصابات به أودت بحياته، بعد ورود تقرير مصلحة الطب الشرعى المبدئى الذى أكدت فيه : ''أنه تبين من فحص وتشريح جثة المدعو محمد عفروتو، وجود إصابات فى أجزاء من جسد القتيل، ووجود كسر بالضلع الأيسر للمجنى عليه، مما نتج عنه تهتك بالطحال ونزيف شديد بالبطن''، وقرار النيابة بحبس 43 من أقارب وأصدقاء "عفروتو" 4 أيام لاتهامهم بالتجمهر أمام قسم شرطة المقطم، عقب مصرع عفروتو، وإثارة الشغب، ومحاولة اقتحام القسم، وحرق سيارتي شرطة، فضيحة كبيرة ضد وزارة الداخلية، تبين بجلاء للقاصي والداني، لماذا تسببت الداخلية بأعمالها فى استمرار مسلسل قتل الناس بالتعذيب وإهانتهم داخل أقسام الشرطة طوال نظام حكم الرئيس السيسي، الذي سقط فيه، كما تابع الناس، الضحايا في مناطق مختلفة بمحافظات الجمهورية، ومنهم طبيب الإسماعيلية، وعامل الأقصر، وعامل المقطم، وضرب وإهانة غيرهم من الناس، وفقدان مصداقيتها أمام الناس، وتنامي الاحتقان ضدها من الناس، بعد أن اعتادت عن طريق بعض ضباط أجهزتها، إصدار بيانات وتصريحات تفوح منها رائحة الدفاع عن تجاوزات بعض ضباطها وافرادها عند وقوع كل تجاوز ضد الناس، وادانتها في بياناتها ضحاياها القتلى بالأباطيل، ومنها حجج بان هذا القتيل اوذك متعاطي او مروج مخدرات، كانما صارت تلك الحجة التي لم تؤكدها النيابة نتيجة مصرع القتلي قبل عرضهم علي النيابة، ذريعة لبعض ضباط وافراد الشرطة لقتل الناس داخل اقسام الشرطة بالتعذيب، ووصل الامر في التجاوز الشرطي الاخير الي حد قيام ضباط مباحث قسم شرطة المقطم بتسجيل مقطع فيديو لاستجواب لهم مع والد القتيل عفروتو داخل مكتب رئيس مباحث القسم حول إدمان نجله المخدرات، وجري التصوير من خلف ظهر والد القتيل حتي لا ينتبة لهم، وبدون معرفته، وبدون اذن النيابة، وانتهاكا للخصوصيات، و بالمخالفة للدستور والقانون، وتسويق مقطع الفيديو، عبر قناة فضائية، والتشهير بأسرة القتيل في وسائل الاعلام المختلفة، نتيجة استشعار بعض ضباط وافراد الشرطة في التجاوزات، بان هناك من سيدافع عنهم عندما تعتريهم رغبة سادية جامحة لارتكاب تجاوزات ضد الضحايا من الناس.