يوم اعلان المحامى العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا فى عهد مرسى بأنه نجار موبيليا

فى مثل هذه​ الفترة​ قبل ​4 سنوات، ​وبالتحديد​ يوم الأحد 19 يناير 2014، نشرت على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه ادلاء المحامى العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا فى عهد الرئيس الإخواني المعزول مرسى، عضو حركة جماعة الإخوان الإرهابية المسماة ''قضاة من أجل مصر''، بأقوال فى غاية الغرابة، أمام قاضى التحقيق المنتدب من وزارة العدل، زعم فيها لمحاولة الإفلات من العقاب، بأنه يعمل بعد الظهر عقب انتهاء مواعيد عمله الرسمية ''نجار موبيليا'' من أجل تحسين دخله، وأنه لم يكن لديه تبعا لذلك الوقت الكافي للانضمام إلى حركة جماعة الإخوان الإرهابية المسماة ''قضاة من أجل مصر''، وجاء المقال على الوجه التالى: ''[ الى هذا الحد وصل الأمر بعدد من كبار مؤيدي الرئيس الإخواني المعزول محمد مرسى بعد فقده سلطانه وجبروته وسجنه، بإعلان المستشار محمد وائل فاروق، المحامى العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا فى عهد الرئيس المعزول مرسى، خلال تحقيقات المستشار محمد شرين فهمى، قاضى التحقيق المنتدب من وزارة العدل، معه بتهمة الانتماء إلى حركة ''قضاة من أجل مصر'' الموالية لجماعة الإخوان الإرهابية، والعمل في السياسة بالمخالفة للتقاليد والأعراف والنظم القضائية، قائلا: ''بأنه يعمل بعد انتهاء عمله الرسمى نجار موبيليا لتحسين دخله، ويعود من مكتبه لمنزله ليمارس هوايته فى أعمال النجارة، ويقوم بعمل غرف نوم ومكتبات، وبيعها لزملائه''، ''وان عملة الرسمى والاضافى ياخذ كل وقتة وليس لدية اى وقت للعمل بالسياسة''، ''وانة لايوجد اى صلة لة من قريب او بعيد بحركة قضاة من اجل مصر''، ونقلت وسائل الاعلام التى نشرت اقوال المستشار العجيبة اليوم الاحد 19 يناير 2014، عن مصدر قضائى مسئول، تاكيدة بإن: "السى دى المرفق بالتحقيقات لاجتماعات حركة قضاة من اجل مصر كشف حضور المستشار وائل فاروق لاجتماع الحركة، وأنه كان ضمن قضاة الحركة الذين أدانوا في بيان اعلنوة فى مؤتمرا صحفيا ما أسموه بالإنقلاب على الشرعية''، ترى ماذا ستكون علية ادعاءات باقى قضاة الحركة خلال التحقيق معهم، بعد ان كانوا يذدحمون امام كاميرات الفضائيات فى مؤتمراتهم الصحفية لتصديح رؤوس الناس ببياناتهم الثورية، وبطولاتهم القومية، ومواقفهم السياسية، المؤيدة لمرسى وعشيرتة الاخوانية، خاصة بعد قرار لجنة الصلاحية، التابعة للمجلس الأعلى للقضاء، برئاسة المستشار صابر محفوظ، يوم السبت 4 يناير 2014، بعزل المستشار وليد شرابي، المتحدث الرسمى باسم حركة «قضاة من أجل مصر»، من منصبه لـممارستة العمل السياسي وإعلان نتائج الانتخابات الرئاسية قبل اعلانها رسميا والظهور على منصة اعتصام جماعة الاخوان الارهابية فى ميدان رابعة العدوية، ورفضت لجنة الصلاحية طلب الاستقالة المقدم من شرابى لعدم تقديمه بشخصه، وإنما عن طريق وكيل بعد هروب شرابى للسودان عبر الصحراء الحدودية مع مصر متنكرا فى زى سيدة بدوية من رعاة الاغنام. ]''.

يوم ظهور النائب السرى 007 في مجلس النواب

فى مثل هذة الفترة قبل عامين، وبالتحديد يوم الأربعاء 20 يناير 2016، ظهرت بدعة غريبة فى مجلس النواب، قام فيها نواب مجهولون، بتوزيع  منشورات سرية تحض على كراهية النظام والازدراء به، رغم انهم جزء لا يتجزأ من النظام، ورفض بعض مشروعات القوانين المعروضة على المجلس، على العديد من النواب وموظفي المجلس، ونشرت يومها مقال على هذه الصفحة استعرضت فيه دوافع جهاد هؤلاء النواب في مجلس النواب، وجاء المقال على الوجه التالى: ''[ شهد مجلس النواب، اليوم الأربعاء 20 يناير 2016، واقعة غريبة من نوعها، تمثلت فى قيام نواب مجهولون، خفية و بحذر وتوجس، بتوزيع سيل من المنشورات العدائية، التى تحض على كراهية النظام والازدراء به،  رغم انهم جزء لا يتجزأ من النظام، ورفض بعض مشروعات القوانين المعروضة على المجلس، على العديد من النواب وموظفي المجلس، وتناثرت داخل مجلس النواب، وفي ردهات وطرقات المجلس، تلال من المنشورات العدائية مجهولة المصدر، الأمر الذي دعا الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، الى انتقاد مسلك هؤلاء النواب المجهولون، فى جلسة المجلس اليوم الأربعاء 20 يناير، قائلا: ''لوحظ بأن هناك منشورات داخل المجلس، وهذا يخرج عن نطاق اختصاصات المجلس، و للعضو الحق أن يبدي رأيه بكل أشكال الحرية، ولا يحتاج أحد لتوزيع منشورات''، وهو ما اصاب الناس بالدهشة والحيرة والاستغراب، فور تناقل وسائل الإعلام الخبر، من أفاعيل هؤلاء النواب فى مجلس النواب، وجهلهم بأن ما كانوا يفعلونه سرا تحت الأرض فى جنح الظلام، قبل منحهم الصفة النيابية، لتسويق آرائهم، لا يستقيم بعد حصولهم عليها، مع قدرتهم الآن على الجهر بآرائهم فى مجلس النواب دون رعب او خوف من المحاسبة، ولا يستبعد أن تستمر هذه الظاهرة العجيبة، رغم انتقاد رئيس مجلس النواب لها، بعد ان استمرأ أصحابها القيام بها سنوات عديدة، ولا يستبعد قيامهم لاحقا بنقل نشاطهم السري من مجلس النواب، ومعاودتهم توزيع منشوراتهم العدائية السرية التى تحض على كراهية النظام، الذين هم جزء لا يتجزأ منه، خفية فى الشوارع والطرقات، كان الله فى عون الناس، الذين فرض عليهم نواب تركوا مهمتهم الحقيقية فى مجلس النواب، وعادوا مجددا لتوزيع منشوراتهم  السرية فى الازقة والحوارى وطرقات مجلس النواب. ]''.

يوم تبجح رئيس حزب عصابة الإخوان المنحل بإلقاء كرة التمويل الخارجي في ملعب الشعب

فى مثل هذا اليوم قبل 5 سنوات، الموافق يوم الجمعة 18 يناير 2013، تبجح رئيس حزب الحرية والعدالة الإخواني المنحل، بإلقاء كرة التمويل الخارجى للإخوان من اعداء مصر فى ملعب الشعب، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه بجاحة عصابة الإخوان،  وجاء المقال على الوجه التالى : ''[ مع تنامى تساؤلات الشعب المصرى فى الفترة الاخيرة عن مصادر تمويل جماعة الإخوان وقيام جماعة الإخوان وجناحها السياسي المسمى حزب الحرية والعدالة بإنفاق مئات الملايين من الجنيهات فى كل انتخابات ومناسبات سياسية بحيث وصل الأمر فى آخر احتشاد الاخوان امام جامعة القاهرة باستئجار الإخوان عددا من طائرات الهليكوبتر الخاصة لتصوير احتشاد هم، وهى امكانيات لم يستطيع اى حزب او تيار سياسى القيام بها طوال مسيرته، سارع الدكتور سعد الكتاتنى رئيس حزب الحرية والعدالة الجناح السياسي للإخوان، وفق مناورة وتكتيك و منظور سياسى، ليس للدفاع عن الاتهامات الموجهة للإخوان حول مصادر تمويلهم من جهات خارجية معادية لمصر وشعبها، وتكدس ثرواتهم بالاف ملايين الدولارات والجنيهات، بل للهجوم على قوى المعارضة واتهامها بتلقي تمويل خارجيا، متوهما بأنه بموقفه قام بنقل الكرة بلعبة واحدة من ملعب الإخوان إلى ملعب المعارضة، ويتناسى الشعب مطالبة بالكشف عن مصادر تمويل الإخوان الخارجى وثروات جماعة الإخوان المشبوهة، وقام الإعلامى محمود سعد، خلال حلقة برنامجة ''اخرالنهار'' بفضائية ''النهار'' مساء اليوم الجمعة 18 يناير 2013، بتناول تصريحات الدكتور سعد الكتاتنى رئيس ما يسمى حزب الحرية والعدالة، والتى وصف فيها معارضى حكم جماعة الإخوان: ''بأنهم رموز تدعى الوطنية وتتلقى دعمًا من الخارج''، واكد الاعلامى محمود سعد: ''بأن الجميع يعرف منذ عهد الرئيس السابق مبارك أن الإخوان يمولون من الخارج''، كما اكد سعد: ''أن الإخوان فشلوا فى كشف مصادر تمويلهم أمام الجميع''، موجها سؤالا للكتاتنى قائلا: "تتحدث عن تمويل المعارضة.. فأين اذن الشفافية فى مصادر تمويل الإخوان؟"... وفشلت مناورة الإخوان للتهرب من مطالب الشعب بالكشف عن مصادر تمويلهم وثرواتهم بإلقاء الكرة فى ملعب الشعب، خاصة بعد سبق اتهام العديد من قياداتهم بتلقي تمويلا خارجيا من دول وتنظيمات إرهابية تعادى مصر، والتي عرفت حينها باسم ''قضية سلسبيل''. ]''.

يوم امتداد تأثير القانون الفرنسي بحظر تزغيط البط الى مجلس النواب المصرى

فى مثل هذا اليوم قبل عامين، الموافق يوم الاثنين 18 يناير 2016، نشرت على هذه الصفحة مقال جاء على الوجة التالى: ''[ فى ظل انتشار جرائم عصابات الإرهاب التابعة إلى الاستخبارات الامريكية وأذنابها فى العديد من دول العالم ومنها فرنسا، يعقد البرلمان الفرنسي جلسة هامة غدا الثلاثاء 19 يناير 2016، ليس لتشريع قانون جديد لمكافحة ''الإرهاب'' الذي أودى خلال الأسابيع الماضية بأرواح عشرات الفرنسيين وخلف مئات المعاقين، ولكن لتشريع قانون عجيب لمكافحة ''تزغيط البط''، ويحظر مشروع القانون المقدم من وزارة البيئة الفرنسية للجمعية الوطنية الفرنسية استجابة لضغوط جمعيات حقوق البط، الإطعام القسري للبط والأوز، ويفرض عقوبات صارمة ضد المخالفين تصل إلى السجن لفترات طويلة والغرامات الباهظة، وتناقلت وسائل الإعلام المختلفة تلقى العديد من الشخصيات الدولية المعنية بحقوق البط فى العالم دعاوى من وزارة البيئة الفرنسية لحضور جلسة البرلمان الفرنسى لتشريع القانون ومنهم الممثلة وعارضة الأزياء الشهيرة "باميلا أندرسون"، لذا لم يكن غريبا فى ظل هذا التوجه العالمى، امتداد تأثير مشروع القانون الفرنسى الى مجلس النواب المصرى، على غرار العديد من القوانين المصرية المستلهمة من القوانين الفرنسية، وتجاهل البرلمان المصرى فصل نائب من فلول مبارك اقسم إمامة بالطلاق أنه لا يحترم الدستور وثورات كفاح الشعب المصرى واخل بديباجة قسم النواب، ونائب نقل التليفزيون المصرى ترديدة فى قاعة المجلس عبارات خارجة، ونائب تفرغ لمطاردة النائبات فى بهو المجلس لمطالبتهن بارتداء ملابس محتشمة، ونائب دخل فى وصلة ردح مع أحد موظفي المجلس لعدم كفاية وجبات الطعام التى تقدم لاعضاء المجلس، وغيرها من ملاحم نواب انتخبوا بموجب قوانين انتخابات عجيبة للسلطة، وفى ظل هذا المعترك النيابى المصرى الشائك جرى الموافقة بالجملة على المئات من القوانين التى صدرت بمراسيم رئاسية خلال عهدى منصور والسيسى لمنع سقوطها خلال اسبوعين وفق المادة 156 من الدستور التى تقضى على أنه «إذا حدث فى غير دور انعقاد مجلس النواب ما يوجب الإسراع فى اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير، يدعو رئيس الجمهورية المجلس لانعقاد طارئ لعرض الأمر عليه، وإذا كان مجلس النواب غير قائم، يجوز لرئيس الجمهورية إصدار قرارات بقوانين، على أن يتم عرضها ومناقشتها والموافقة عليها خلال خمسة عشر يوماً من انعقاد المجلس الجديد، فإذا لم تعرض وتناقش أو إذا عرضت ولم يقرها المجلس، زال بأثر رجعى ما كان لها من قوة القانون، دون حاجة إلى إصدار قرار بذلك، إلا إذا رأى المجلس اعتماد نفاذها فى الفترة السابقة، أو تسوية ما ترتب عليها من آثار». ]''.

يوم فشل محاولات بلطجية الاخوان إفساد فرحة الشعب بالدستور

فى مثل هذا اليوم قبل 4 سنوات, الموافق يوم الجمعة 17 يناير 17 يناير 2014, قامت ميليشيات عصابة الإخوان بالسويس باعمال شغب لمحاولة إفساد فرحة الشعب بدستور 2014, بعد استفتاء الشعب بالموافقة عليه يومى 14 و 15 يناير 2014, ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال مع مقطع فيديو لأحداث الشغب, وجاء المقال على الوجة التالى, ''[ تمكنت قوات الشرطة بالسويس اليوم الجمعة 17 يناير 2014, من تفريق مظاهرة من حوالى 500 من بلطجية الاخوان والقبض على بعضهم بعد ان أثاروا الشغب فى الشوارع بعد تجمعهم عقب صلاة الجمعة فى ميدان مسجد الشهيد حمزة ابن عبدالمطلب بضواحي السويس لمحاولة افساد فرحة الشعب بإقرار دستور 2014 قبل اعلان نتيجتة رسميا خلال الساعات التالية, وقاموا بقطع الطرق بإطارات السيارات المشتعلة واخترقوا الشوارع الجانبية للوصول الى وسط مدينة السويس واشتبكوا فى الطريق مع الأهالى واستخدموا الأسلحة النارية والخرطوش والشماريخ والباراشوت وقنابل المولوتوف والأحجار حتى حضرت قوات الشرطة و تصدت لهم بالقنابل المسيلة للدموع وطاردتهم بالسيارات فى الشوارع والقت القبض على بعضهم وأصيب خلال الاحداث بعض المواطنين من جراء عدوان بلطجية الاخوان ]''.

يوم فرض قانون عصابة الإخوان الباطل لانتخابات مجلس النواب

فى مثل هذا اليوم قبل 5 سنوات, الموافق يوم الخميس 17 يناير 2013, اقرت عصابة الاخوان رسميا في مجلس الشورى قانون انتخابات مجلس النواب بما فيه من مواد معيبة وعنصرية, لتمكينها من الاستيلاء على مقاعد مجلس النواب, على ان يتم الغاؤه بعد الانتخابات وانتهاء الغرض منه, لمحاولة احتواء غضب الشعب ضده, دون إلغاء اثارة, وهو القانون الجائر التي قضت لاحقا كلا من محكمة القضاء الإداري والمحكمة الإدارية العليا ببطلانه وإيقاف دعوة الرئيس المعزول مرسي لانتخابات مجلس النواب, وظل الوضع هكذا حتى قامت ثورة 30 يونيو 2013, ونشرت يومها مقالا على هذه الصفحة استعرضت فيه الشرور الاخوانية, وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ تناقلت وكالات الانباء والمواقع الالكترونية بسرعة الخطأ الفادح الذى وقع فيه بزلة لسان القيادى الاخوانى صبحى صالح, اليوم الجمعة 17 يناير 2013, عندما اعترف بدون قصد على الهواء مباشرة تليفزيونيا بالصوت والصورة تحت قبة مجلس الشورى خلال محاولة احد النواب مناقشة السلبيات المعيبة فى قانون الاخوان لانتخابات مجلس النواب قائلا له : ''القانون كله هيتلغى بعد شهرين فور انتهاء انتخابات مجلس النواب'', وهكذا كشف القيادى الاخوانى بزلة لسان على رؤوس الأشهاد سعى الإخوان لتمرير قانون انتخابات مجلس النواب بما فيه من مواد معيبة وعنصرية على أساس الغائه بعد الانتخابات لمحاولة امتصاص سخط وغضب المواطنين من التأثير الكارثي للقانون بعد انتهاء الغرض من تفصيلة لسلق الانتخابات لحساب عصابة الإخوان وحلفائها واستيلائهم على مقاعد مجلس النواب, انها مهزلة اخوانية جديدة فاقت شرورها فيها شرور ميليشياتها الارهابية, فى ان يتم التخطيط لفرض قانون لانتخابات مجلس النواب بمواد معيبة وعنصرية لسلق الانتخابات لصالح الاخوان والاتفاق على الغاء القانون فور انتهاء الانتخابات مباشرة وفرض سياسة الامر الواقع الاستبدادية, بدعوى الشروع فى اصلاح عيوبة لمحاولة امتصاص غضب الشعب من تداعيات سلبياتة. ]''.

يوم صدور حكم المحكمة الإدارية العليا النهائي بمصرية تيران وصنافير

فى مثل هذا اليوم قبل عام، الموافق يوم الاثنين 16 يناير 2017، صدر حكم المحكمة الإدارية العليا النهائي، برفض طعن الحكومة على حكم محكمة القضاء الإدارى ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، وتأييد حكم محكمة القضاء الإدارى ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، وأكد الحكم مصرية جزيرتي تيران وصنافير، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه نص الحكم وحيثياته واثارة، وهو الحكم الذي لم تخضع له السلطة وأركانها، مثلما لم تخضع بعدها إلى تداول القضية امام المحكمة الدستورية العليا بعد تصعيدها، وقامت بإهداء جزيرتى تيران وصنافير للسعودية، وصارت في طريق دولة الحاكم الفرد، وليس دولة المؤسسات، كلمته قانونا وارادته تعلو فوق ارادة مواد الدستور والقانون وأحكام القضاء، ومسايرة نواب واتباع السلطة لارادة الحاكم الفرد، بدلا من الامتثال لحكم الشعب وأحكام القضاء، وجاء المقال على الوجه التالى : ''[  ليس عيب اقرار الرئيس عبدالفتاح السيسى بالخطأ ونسبه إلى مشورة المحيطين به، وإعلانه احترامه حكم قضاء مصر العادل النهائى، الصادر اليوم الاثنين 16 يناير 2017 ، وأكد فية مصرية جزيرتي تيران وصنافير، ويبعد عن مستشاري السوء من الفلول والاتباع، الذين يقدمون نصائحهم الغبراء وفق ما يريده الحاكم، وليس وفق ما يقضي به الحق والعدل والشعب والدستور والقانون، ولا يعترفون بخيبة مشورتهم ومطامعهم ابدا، عند كل كبوة يسقط فيها جواد الحاكم ناجمة عن مشورتهم، ويواصلون بث سمومهم، حتى يسقط الحاكم مع جواده ونظامه سقوط لا قيام بعده، مثلما حدث مع مبارك ومرسى، ويهرعون عندها للالتفاف حول الحاكم الجديد والنظام الجديد، لذا لم يكن غريبا هرولة ائتلاف ''دعم السلطة''، المسمى ائتلاف ''دعم مصر''، عقب صدور الحكم، بإصدار بيان تبجح فيه، بالتعقيب على حكم القضاء، بجعجعة كلامية فارغة، وعنطزة سلطوية مهلكة، وفشخرة هلامية خائبة، بادعاء : ''أن الحكم لا يغير من حقيقة أن الاختصاص الدستوري بتقرير طريقة إقرار الاتفاقية أو لكونها مخالفة لأحكام الدستور أو تتضمن تنازلاً عن الأراضي المصرية تنعقد للبرلمان وفق الإجراءات المنصوص عليها في اللائحة الداخلية للبرلمان ليقرر ما يراه في هذا الشأن والقرار في النهاية سيكون للنواب ممثلين عن الشعب القول الفصل النهائي في هذا الموضوع''. وهي ادعاءات إن عمل الائتلاف والسيسى بها لمثلت اعتداء صارخا على الدستور والقانون وتدخل في اعمال القضاء وتقويض أحكامه، ولم يجرؤ الرئيس الإخواني المعزول مرسى على الهرطقة بمثلها عندما قضت محكمة القضاء الإدارى وبعدها المحكمة الإدارية العليا ببطلان قوانين مرسى وعشيرتة الاخوانية للانتخابات، ولم تشفع قبلها جعجعة مرسى وعشيرتة عن تنفيذ حكم المحكمة الدستورية بحل مجلس الشعب لانتخابه بقوانين باطلة، ولم يجد مرسى وعشيرتة سوى محاصرة المحكمة الدستورية العليا لمنعها من الانعقاد للنظر في بطلان مجلس الشورى ولجنة صياغة دستور الإخوان، وتسببت ارهاصاتهم فى إسقاطهم مع نظامهم فى الأوحال، والمطلوب الآن من رئيس الجمهورية، احترام أحكام القضاء، وإبعاد مستشارى السوء، والوقوف فى صف الشعب، قبل فوات الاوان، وتناقلت وسائل الإعلام المختلفة نص حكم المحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار أحمد الشاذلي، والذي قضت فيه : ''برفض طعن الحكومة على حكم بطلان اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية''، وقضت المحكمة : بتأييد حكم بطلان اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية''. وقالت المحكمة : ''إنه على مدار 108 أيام، و7 جلسات، حسبت المحكمة مجموعة من المسائل أولها مسألة السيادة، وخلصت المحكمة إلى أن قرار الحكومة قرار إداري وليس سيادي، بالإضافة إلى أن الثورات المتعاقبة لمصر أقرت بأن السيادة للشعب''، ورفضت المحكمة: ''المنازعة التي أحيلت للدستورية''. وأضافت المحكمة: ''مصر ليست نقطة في خرائط الكون أو خطا رسمه خطاط، إنما من أكبر البلاد وأقدمها حضارة، وجيش مصر حديثا وقديما لم ولن يحتل أرضا ليست تابعة له، حيث ثبت و استقر في وجدان المحكمة، سيادة مصر مقطوع بها على الجزيرتين، وأن الحكومة لم تقدم وثيقه تثبت ملكية الجزيرتين لغيرها، ولهذه الأسباب قضت المحكمة برفض الطعن''. ]''.