بغض النظر عن إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسى، مساء أمس الجمعة 19 يناير، اعادة ترشيح نفسه لفترة رئاسية ثانية، امام جلسة حضور "اسأل الرئيس"، الذين يتم جمعهم في امثال تلك المناسبات، ومنها مؤتمرات الشباب، بعناية فائقة بمعرفة أجهزة الأمن والاجهزة المعنية، ضمن مؤتمر ما يسمى "حكاية وطن"، الذي تم تخصيصه وتوجيه تلفزيون الدولة ووسائل اعلامها لتغطية أحداثه والطبل والزمر للرئيس خلال اعلان اعادة ترشيح نفسه لفترة رئاسية ثانية، على غرار مؤتمرات الحزب الوطنى المنحل من اجل التوريث لمبارك ونجلة، بدلا من توجيه اعلانه الى الشعب مباشرة بدون زفة وكومبارس وديكور وزخرفة، إلا أنه ليس من حق الرئيس عبدالفتاح السيسى، أن ينصب من نفسه وليا لامر الشعب بدلا من حاكمة ويهدد بمنع ترشيح مرشحين على منصب رئيس الجمهورية إذا لم يعجبونة، قائلا بالحرف الواحد : "أنا لو أقدر أمنع الفاسد إنه يتولى أمركم كنت منعته، وأنا عارف الفاسدين، عارفهم كويس، لكن لأمانة المسؤولية اللى هيقرب من الفاسدين من الكرسى ده يحذر منى، أنا مش هبقى حكر عليكم، لكن فيه ناس لن أسمح لهم بالاقتراب من الكرسى ده"، و : "أنا ابقى عارف إنه كان حرامي وفاسد واسيبه ربنا يحاسبنى، أنه كان فاسد واجيبه''، و : ''مصر أعز وأشرف وأكبر من أن يتولاها ناس فاسدين"، لأن منع ائ مرشح من ترشيح نفسه مسئول عنه لجنة الانتخابات الرئاسية ومحاكم القضاء، وليس رئيس الجمهورية الخصم المنافس لأي مرشح، وإذا كان لدى الرئيس معلومات سلبية عن بعض المرشحين، ليقدمها اذن للنيابة والقضاء فورا، بدلا من تهديدة علي رؤوس الاشهاد قائلا : اللى هيقرب من الفاسدين من الكرسى ده يحذر منى، أنا مش هبقى حكر عليكم، لكن فيه ناس لن أسمح لهم بالاقتراب من الكرسى ده".
فى مثل هذا اليوم قبل 4 سنوات، الموافق يوم الأثنين 20 يناير 2014، نشرت مقال على هذه الصفحة استعرضت فية ثورة غضب المرأة المصرية ضد التصريحات الشائنة المنحطة التي أدلت بها ابنة الرئيس الإخواني المعزول مرسى ضد المرأة المصرية، للتنفيس عن حقدها الأسود العارم ضدها، نتيجة خروجها بالملايين يومى 14 و 15 يناير فى الاستفتاء على دستور 2014، وبيان الاتحاد النوعي لنساء مصر ضد سفالة ابنة مرسى، وجاء المقال على الوجه التالى: ''[ تحية احترام وتقدير للمرأة المصرية، تحية اليها على مشاركتها بفاعلية فى ثورتى 25 يناير و30 يونيو، تحية اليها على مشاركتها بإيجابية فى الاستفتاء على دستور 2014، تحية اليها على عظيم حبها لوطنها، تحية اليها على دورها الاجتماعى والتربوى و التنويرى و العلمى والفكرى والثقافى، وعندما تطاولت المدعوة ''شيماء''، ابنة الرئيس الإخواني المعزول ''محمد مرسى''، على المرأة المصرية فى تصريحات إعلامية منذ يومين تبجحت فيها قائلا: ''لا أنكر وجود حشود علي استفتاء الدستور لكنهم جميعا من النساء، ومعروف ان نساء مصر يعشقون العبودية والذل والعار والعهر والنجاسة''، فإنها كانت تجيش بالحقد الأسود وعدم الأمانة نحو المرأة المصرية التى تعد هى منها، بعد خروج المرأة المصرية بالملايين للتصويت بنعم على دستور 2014، كما أنها كانت تعبر عما يتماشى مع فكر الخوارج من جماعة الاخوان الارهابية، والتى ترى بان المرأة احدى كماليات الحياة ودورها لايتعدى عتبة منزلها، بدليل قيامهم بالغاء المادة 32 من دستورهم الاخوانى الجائر لولاية الفقية عام 2012، والتى كانت موجودة فى جميع الدساتير السابقة منذ عام 1923، وكانت تجرم التمييز العنصرى على اساس الجنس او الاصل او اللغة او اللون او العقيدة او الدين او الرائ او الوضع الاجتماعى، مما هدد باصدار تشريعات لاحقة استنادا على اراء فقهية متشددة تسئ للدين الاسلامى الحنيف، تحول المرأة الى سلعة بيتية ومخلوق ربانى من الدرجة العاشرة، واعاد الشعب المصرى بعد ثورة 30 يونيو نص المادة مجددا فى دستور 2014 تحت رقم 53، وتناقلت وسائل الاعلام البيان الذى اصدرة اليوم الاثنين 20 يناير 2014، الاتحاد النوعي لنساء مصر برئاسة الدكتورة هدى بدران، واكد الاتحاد فى بيانة: ''رفضه التام للتصريحات التي صدرت عن، ماوصفة البيان تهذيبا وترفعا، احدى الشخصيات العامة التى وصفت نساء مصر ''بالعبودية والذل والعار والعهر والنجاسة''، وهى تصريحات يؤكد الاتحاد بانها ''مرفوضة جملة وتفصيلاً''، واشار الاتحاد: ''بأن مثل هذا الوصف الرخيص للمرأة المصرية بغيض ويدخل في جرائم السب والقذف وإهانة المرأة المصرية وهو ما لا يقبله الاتحاد''، واكدت نساء الاتحاد فى بيانها بعزة نفس ابية: ''إنه كائن ما كان .. ما عاش اللي يهين المرأة المصرية''، وأضافت: ''بأن هذه التصريحات البذيئة تأتي من عقل شوه بالأفكار الرجعية التي تنظر إلى المرأة على أنها سلعة يلتهمها الجنس الآخر''، وأكد الاتحاد: ''أن هذه الحشود التي قالت "نعم للدستور" هي التي ستصنع غدًا جديدًا لمصر يتسم بالاعتدال والوسطية ونبذ الإرهاب وتشكيل حياة كريمة لكل المصريين بقيادة المرأة المصرية التي هي ربة الأسرة وصانعة الأجيال''، كما تناقلت وسائل الاعلام إصدار النائب العام أوامره بالتحقيق في البلاغ المقدم من محام ضد ''شيماء محمد مرسي'' ابنة الرئيس المعزول لما صدر عنها فى تصريحات إعلامية مقولة: ''لا أنكر وجود حشود علي استفتاء الدستور لكنهم جميعا من النساء ومعروف ان نساء مصر يعشقون العبودية والذل والعار والعهر والنجاسة''، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وقال مقدم البلاغ: ''أن المشكو في حقها لم تعلم عظمة وقوة المرأة المصرية بصفة خاصة والمرأة بصفة عامة''، وأكد: ''بأن المرأة كان لها دور بارز وخطير في مسيرة الدعوة الإلهية وحركة الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام، وساهمت المرأة في الكفاح الفكري والسياسي وتحملت التعذيب والقتل والهجرة وصنوف المعاناة والإرهاب الفكري والسياسي والجبروت، وأعلنت رأيها بحرية''، وأشار مقدم البلاغ: ''بأنه وبالمخالفة لأبسط قواعد الايمان والاخلاق والقيم نشرت المبلغ ضدها تصريحاتها وصار مسلكها يشكل جرائم السب والقذف واهانة المرأة المصرية واظهارها بصورة سيئة للغاية لا تليق بها وبمواقفها السياسية والمجتمعية وأكثرها تكريم القرآن الكريم لها وكلها جرائم تقع تحت طائلة العقاب بأحكام قانون العقوبات''. ]''.
فى مثل هذا اليوم قبل 5 سنوات، الموافق يوم الأحد 20 يناير 2013، نشرت مقال على هذه الصفحة استعرضت فيه بدء تفاعل المرأة المصرية بقوة ضمن ثورة غضب الشعب المصرى ضد نظام حكم ولاية الفقيه الاخوانى الاستبدادى الجائر، بعد ان تبينت المخاطر التي يشكلها هؤلاء المجرمين، المعقدين نفسيا لأسباب بيئية اجتماعية، ضد مصر وشعبها والمرأة المصرية، وعقد المجلس القومى للمرأة اجتماعا فى هذا اليوم أعلنت فيه اعدادا غفيرة من السيدات مشاركة المرأة المصرية ضمن ثورة غضب الشعب المصرى ضد نظام حكم ولاية الفقيه حتى إسقاطه، وجاء المقال على الوجه التالى: ''[ بعد ساعات من تهميش المرأة المصرية رسميا فى قانون نظام حكم الاخوان لانتخابات مجلس النواب الذى تم سلقه مساء أمس السبت 19 يناير 2013، فى مجلس الشورى الذي يهيمن عليه الإخوان وجعلها مخلوق رباني من الدرجة العاشرة مكانها الحبس داخل المنزل، نتيجة إصرار حزب النور السلفي والإخوان على حذف الفقرة السادسة من المادة الأولى من قانون انتخابات مجلس النواب الخاصة بشكل القوائم الانتخابية والتى كانت تنص وفق ملهاة ما يسمى بجلسات الحوار الوطني على ضرورة وضع المرأة فى النصف الأول من كل قائمة انتخابية، وتضحية حزب الحرية والعدالة الحاكم الجناح السياسى لجماعة الإخوان بالمرأة نظير استمرار تحالفه مع حزب النور بعد تهديد الأخير بالانسحاب من مجلس الشورى، طيرت وكالات الانباء خبرا عن عقد المجلس القومى للمرأة اجتماعا صباح اليوم الاحد 20 يناير 2013، بعد سلق قانون الانتخابات الاخوانى/السلفى العدائى ضد المراة، لمناقشة وضع المرأة المصرية فى ظل نظام حكم ولاية الفقية القائم بعد تهميشها فى قانون الانتخابات، وكان طبيعيا ان يخيم على الاجتماع مخاوف عارمة على المرأة المصرية ووضعها فى سيل من التشريعات المفترض صدورها خلال الفترة القادمة لتفسير مواد دستور الاخوان الاستبدادى لولاية الفقية، واكدت المشاركات فى الاجتماع بأنهن لن يخضعن لجور نظام حكم ولاية الفقية لاعادتهن الى عصور التخلف والقهر والاستعباد بعد ان تقدمت المرأة المصرية لمكانتها الحالية بعد تضحيات جسام امتدت عبر قرن من الزمان وصارت الان فى ظل نظام حكم ولاية الفقية القائم مهددة بالعودة لكهف الذل والاسترقاق الذى خرجت منة، وحقيقة جاءت اول القصيدة كفر فى مقدمة سيل تشريعات نظام حكم ولاية الفقية المنتظرة المفسرة لدستور الاخوان لتستكمل كشف نظام الحكم الاخوانى القائم للشعب المصرى قبل فوات الاوان ومثلت فرصة سانحة المرأة المصرية للمشاركة بفاعلية مع باقى المضطهدين من الشعب المصرى فى ثورة الغضب ضد نظام حكم ولاية الفقية ودستورة الباطل وتشريعاتة الجائرة وحكمة السلطوى حتى اسقاطة. ]''.
فى مثل هذة الفترة قبل 4 سنوات، وبالتحديد يوم الخميس 23 يناير 2014، نشرت على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه حل حزب الحمير فى العراق، وتخوف العراقيين من قيام الرئيس الأمريكي حينها بتجميد المساعدات الأمريكية للعراق بدعوى الدفاع عن حقوق الحمير فى العراق، وجاء المقال على الوجه التالى: ''[ أعلن عمر كلول، الأمين العام لحزب الحمير، أمس الأربعاء 22 يناير 2014، فى المؤتمر الصحفى العالمى الذى دعا إليه فى بغداد، بصوت يغلب عليه التأثر والانفعال وهو يمسح دموعه: ''حل حزب الحمير رسميا''، وأكد: ''بأن قرار حل حزب الحمير جاء بعد تزايد الاهانات الموجهة إلى أعضاء الحزب من العراقيين، وتعالى أصوات السخرية ضده، مما اضطر مسؤولي وأعضاء الحزب إلى اتخاذ قرار حل الحزب بعد 9 سنوات من تأسيسه''، وأضاف: ''بأن قيادات وأعضاء حزب الحمير سيقومون بزيارة التمثال النصفي للحمار الذي قام الحزب بإنشائه فى حديقة عامة بالقرب من مقر الحزب، بصفة دورية منتظمة وتكليلة فى كل زيارة باكاليل الزهور''، وبرغم مرور 24 ساعة على إعلان حل حزب الحمير فى العراق، الا انه حتى الان لم يعلن باراك اوباما، احتجاجه الشديد على حل الحزب ويسارع بتجميد المساعدات الأمريكية العسكرية والاقتصادية للعراق، مثلما فعل مع مصر عقب حل حزب وجماعة الإخوان الإرهابية، خاصة بعد ان تم انشاء حزب الحمير برعاية أمريكية فى نهاية عام 2005، خلال فترة الاحتلال الأمريكي للعراق، لتنفيذ أجندة الأمريكية تحت دعاوى الدفاع عن حقوق عشيرة الحمير فى العراق، مثلما تم انشاء حزب الحرية والعدالة الإخواني المنحل برعاية أمريكية فى نهاية عام 2011، لتنفيذ أجندة الأمريكية تحت دعاوى الدفاع عن حقوق عشيرة الاخوان فى مصر. ]''.
فى مثل هذا اليوم قبل عامين، الموافق يوم الثلاثاء 19 يناير 2016، نشرت على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه، حيثيات حكم محكمة القضاء الإداري في قضية قرار النائب العام بحظر النشر فى قضية "تزوير الانتخابات الرئاسية" التي أجريت عام 2012، وكشفت الحيثيات عن أمور خطيرة منها مضار التغول فى إصدار قرارات بحظر النشر فى قضايا هامة وحرمان الشعب من استبيان ما يجرى فى البلاد تحت دعاوى صيانة التحقيقات، وجاء المقال على الوجه التالى: ''[ كشف حكم محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار يحيى دكروري، الصادر اليوم الثلاثاء 19 يناير 2016، بإلغاء قرار النائب العام بحظر النشر في قضية "تزوير الانتخابات الرئاسية" التي أجريت عام 2012 وأسفرت عن فوز الرئيس المعزول مرسي، عن ملابسات خطيرة جاءت صدمة للناس، تمثلت فى أن النيابة العامة لم تجر أية تحقيقات بشأن هذه القضية، رغم أنها كانت الشماعة التى صدر قرار النائب العام حينها يوم 14 أكتوبر 2014 بحظر نشر أي معلومات أو مستندات أو وثائق أو أي أمور أخرى تتعلق بها، وشمل حظر النشر ''جميع وسائل الإعلام المسموعة والمرئية والصحف والمجلات القومية والحزبية اليومية والأسبوعية المحلية والأجنبية وغيرها من النشرات أيا كانت والمواقع الإلكترونية''، و تناقلت وسائل الإعلام حيثيات الحكم فى الدعوى التى كان قد أقامها سمير صبرى المحامى، واكدت المحكمة فى حيثيات حكمها: ''بإن محتوى الإعلام يؤثر في الرأي العام، وإذا كانت مادة الإعلام صحيحة وصادقة في أخبارها ومعلوماتها أدرك الرأي العام حقيقة ما يجري إدراكاً سليماً، أما إذا حرمت وسائل الإعلام من المعلومات والأخبار الصحيحة فإن ذلك ينعكس سلباً على الرأي العام"، وأوضحت المحكمة: ''بأن كل تقييد لحق المواطنين ووسائل الإعلام في الوصول إلى المعلومات الصحيحة والأخبار الصادقة على غير سند من القانون وبدون مبرر يستند للمصلحة العامة، يعد مخالفاً للدستور ويهدر الحقوق التي أقرها للمواطنين ووسائل الإعلام''، وأضافت المحكمة: ''بأن العلم بحقيقة ماجرى في الانتخابات الرئاسية التي أجريت عام ٢٠١٢، يهم جموع الشعب المصري، وانه من مصلحة المواطنين العلم بحقيقة ما يدور في التحقيق بشأن تلك القضية، فإن لم يثبت شيئ مما أثير من اتهامات بتزوير تلك الانتخابات، برأت ساحة من دارت حولهم الشبهات وطويت تلك الصفحة، وإن وجدت أدلة على وقوع تزوير وجب إحالة المتهم - من يكون- للمحاكمة لعقابه"، واكدت المحكمة: ''بأن قرار النيابة العامة الصادر بحظر النشر في تلك القضية، خالف القانون، نظراً لأنة تببن للمحكمة أن النيابة العامة لم تجري أية تحقيقات بشأن هذه القضية، ومن ثم يعد قرارها تدخلاً غير جائز دون تكليف من قاضي التحقيق المنتدب، والذي يختص وحده وفقا لقانون الإجراءات الجنائية بإجراء التحقيق المنتدب له والتصرف فيه، ومن ثم فإن قرار النائب العام يكون قد اغتصب اختصاص قاضي التحقيق المنتدب، بالمخالفة للدستور، ويتعين القضاء بإلغائه، مع ما يترتب عليه من آثار أخصها أحقية وسائل الإعلام في نشر أخبار عن التحقيق الذي يجريه قاضي التحقيقات حول تزوير انتخابات رئاسة الجمهورية التي جرت عام ٢٠١٢، باعتبار أنه لم يثبت أن قاضي التحقيق المختص قد قدر وجود ضرورة لحظر النشر وأنه لم يصدر قراراً بحظر النشر". ]''.
فى مثل هذا اليوم قبل 4 سنوات، الموافق يوم الأحد 19 يناير 2014، نشرت على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه اغرب قرار أصدره رئيس الوزراء يومها وقضى فيه بإلغاء قرار وزير الرياضة بحل مجلس ادارة النادى الاهلى وتحويله للنيابة فى مخالفات مالية خطيرة، مجاملة من رئيس الوزراء لمجلس إدارة النادى الأهلى وقتها، وهى الجريمة الكبرى التي كررتها الحكومة الحالية بصورة أخرى مع مجلس ادارة النادى الاهلى الحالى للالتفاف حول حكم القضاء بحلة لعدم سلامة إجراءات انتخابه، بإعادة تعيينه مجددا فى انتهاكا والتفاف صارخا ضد أحكام القضاء، وضربا لما يسمى بدولة الدستور والقانون والمؤسسات، خضوعا لتهديدات المجلس بشروعهم بالشكوى ضد مصر لدى المحافل الرياضية الدولية لتجميد انشطة مصر الرياضية، وجاء المقال على الوجه التالى: ''[ انها مهزلة سياسية جاءت لحساب جماعة الإخوان الإرهابية، قبل أن تكون خطيئة سياسية غير مسبوقة لم تحدث حتى فى بلاد مواخير الليل، وجددت الشكوك التي تجزم بوجود خلايا إخوانية نائمة يتزعمها الدكتور حازم عبد العزيز الببلاوي رئيس الوزراء فى حكومتة المرتعشة، ومؤامرة ضد مصر تم اعلانها سواء بسوء نية أو سذاجة مفرطة فى نفس وقت إعلان نتيجة الاستفتاء على دستور 2014، بما اساء الى الدستور الجديد فى نفس لحظة إقراره رسميا، والى مصر وإظهارها فى صورة الدولة المتخبطة الغير محترمة التى تراعى الفساد وتدعم مخططات اخوانة مؤسسات الدولة سرا التى تحاربها جهارا، والتى تمثلت فى قيام المدعو حازم الببلاوى رئيس وزراء مصر المكلومة، والذى تم فرضة فى منصبة ضد الشعب بقصر نظر سياسى وفى غفلة من الزمن، خلال اهم مرحلة انتقالية فى تاريخ مصر، باصدار فرمان مساء امس السبت 18 يناير2014، قضى فية بالغاء القرار الذى اصدرة طاهر أبو زيد وزير الدولة لشئون الرياضة صباح نفس اليوم، بوقف المد الوزاري لمجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة حسن حمدي وحل المجلس وتحويلة إلى نيابة الأموال العامة للتحقيق فيما هو منسوب إليه من مخالفات مالية، بعد ان بلغ عدد مخالفات المجلس 16 مخالفة تتراوح ما بين الجنحة والجناية، بالاضافة الى سير مجلس إدارة الأهلي عكس إرادة الشعب المصري في 30 يونيو 2013، وغضة الطرف عن أخونة النادي وتغلغل جماعة الاخوان الارهابية فية، مما كان له اثرا سلبيا كبيرا ضد مصر وشعبها، وتجروء بعض لاعبيه وتحديهم مشاعر المصريين وخروجهم عن الأعراف الرياضية الدولية وخلطهم الرياضة بالسياسة للدعاية لجماعة الاخوان الارهابية، وقامت الدنيا ضد رئيس الوزراء الذى توهم بان مصر اصبحت ''عزبة ابوة'' يفعل فيها مبطنا ما يرضى الاخوان وزعماء الفساد، وتبجح المدعو هانى صلاح، المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء، خلال مداخلية هاتفية فى برنامج ''دستور مصر'' على فضائية ''التحرير'' مساء امس السبت 18 يناير 2014، فى محاولة يائسة منة للدفاع عن رئيس الوزراء قائلا بسفسطة كلامية وجعجعة غوغائية: ''بان الدكتور حازم الببلاوي، لم يلغ قرار وزير الرياضة طاهر أبو زيد المتعلق بحل مجلس إدارة النادى الأهلى، وإنما قام فقط، بما اسماة فى استخفافا صارخا بعقول الناس، تجميد القرار، بدعوى، دراسته قانونيا''، وزعم: ''عدم ممارسة أى جهة ضغوط على رئيس الوزراء لدفعة لاتخاذ هذا القرار''، ومدعيا: ''بان الحكومة تسعى لإصلاح منظومة الرياضة بشكل شامل يأخذ فى الاعتبار مصلحة الدولة ومصلحة النادى الأهلى''، وكانما مصلحة الدولة والنادى الاهلى المزعومة، وليس مصلحة جماعة الاخوان الارهابية وزعماء الفساد، تقضى بالغاء قرار احالة مجلس ادارة النادى الاهلى المتهمين بالفساد واخوانة النادى الى النيابة العامة وتركهم يواصلون مخططهم فى الفساد والاخوانة برعاية رئيس الوزراء الاخوانى وصديق رئيس واعضاء مجلس ادارة النادى الاهلى المنحل العائد برغم انف الشعب والنيابة وبالمخالفة لانظمة وقوانين الدولة، وكانت مذكرة الإدارة القانونية بوزارة الرياضة المشفوعة بالمستندات والأوراق التى تقضى بوجوب إحالة مجلس ادارة النادى الاهلى إلي نيابة الأموال العامة، لكونها تشكل جريمة جنائية تختص بالتحقيق فيها النيابة العامة، وفقا لقانون العقوبات والمواد 109، 110، 111، من قانون الهيئات الخاصة بالشباب والرياضة، بإعتبار أموال الأندية من الأموال العامة في أحكام قانون العقوبات، والتى استند اليها وزير الدولة لشئون الرياضة لاصدار قرارة الذى لم يعجب رئيس الوزراء وشلتة واستجابتة الى اتصالات مافيا الاخوانة والفساد وقيامة بالغائة، قد اكدت: ''امتناع مجلس إدارة النادى الاهلى عن تنفيذ الأحكام النهائية الصادرة من السلطات القضائية ومنها مئات الأحكام التي تتعلق بالعضوية وصدور قرارات بمنع قيادات بمجلس الإدارة (حسن حمدى وصفوان ثابت) من التصرف في أموالهم الخاصة والسفر بمناسبة التحقيق معهم في قضايا جنائية تتعلق بالمال العام ووجود تعارض قانوني بين منع حسن حمدي من التصرف في أمواله الخاصة ووجوده على ذمة قضية بكفالة 2 مليون جنيه وقرار منعة من السفر من ناحية، وكونه صاحب التوقيع الأول فيما يتعلق بماليات النادي وهى أموال عامة فكيف يفقد أهلية التصرف في أمواله الخاصة ويتمتع بها في الأموال العامة ( أموال النادي )''، ''وامتناع مجلس إدارة النادى الاهلى عن صرف مستحقات وأجور العاملين لمدة تجاوزت ستة أشهر مما تسبب في اعتصامهم المتكرر في النادي وتهديدهم بالتصعيد مما يعمل على زعزعة الاستقرار''، ''وعدم التزام مجلس ادارة النادى الأهلي بقرار المد له بعد انتهاء مدته كمجلس منتخب والذي كان يستهدف في الأساس تجنب إجراء الانتخابات آنذاك حيث كانت البلاد تمر باضطرابات أمنية لا تسمح بانعقاد الجمعيات العمومية لانتخاب مجالس جديدة، وكان الهدف من قرار المد هو الحفاظ على الاستقرار، ولكن المجلس ومن خلال تصرفاته غير المسؤولة لم يحقق هذا الاستقرار ولم يلتزم بقرار المد له الذي نص على أن المجلس الذي انتهت مدته تم المد له لتسيير الأعمال الضرورية منها والعاجلة فقط وليس من بين هذه الأعمال الانفصال بالنادي الذي يعد قانونا مؤسسة عامة عن الدولة والتعامل وكأنه شركة أو مؤسسة خاصة يملكها أفراد أو حملة أسهم تضع لوائحها الداخلية بنفسها''، ''وعدم وفاء المجلس بالتزاماته تجاه الدولة ومنها عدم دفع مستحقات محافظة القاهرة عن إيجار أرض النادي بالجزيرة رغنم إنفاقه 324 مليون جنيه من قيمة إعانة الإنشاءات المحصلة من العضويات الجديدة في غير الغرض من تحصيلها بالمخالفة للقانون وفي أوجه ليس من بينها دفع مستحقات الدولة كالمحافظة وأيضا الضرائب ( وزارة المالية ) رغم توافر المال''، ''وتراكم الديون في وجود هذا المجلس''، ''ورفض مجلس إدارة الأهلي نتائج انتخابات لجنة الأندية لمجرد عدم نجاح رئيس المجلس في الفوز برئاسة اللجنة رغم أن اللائحة التي جرت عليها الانتخابات هى التي كان قد وضعها رئيس المجلس نفسه وبالتالي رفض رئيس المجلس قبول إرادة ممثلي الأندية الأعضاء وهذا ليس في صالح النادي العريق''، ''ورفض مجلس إدارة الأهلي قبول إرادة الأندية التي فوضت اتحاد الكرة في التفاوض مع التليفزيون المصري الوطني لبيع حقوق بث مباريات الدوري العام ، ورفض نسبته المقررة من حصيلة هذا البيع الجماعي، وقرر البيع منفردا رغم رفض الجهة الإدارية وعدم قانونية البيع المنفرد''، ''وسير مجلس إدارة الأهلي عكس إرادة الشعب المصري في 30 يونيو وغضة الطرف عن أخونة النادي وفي كثير من المواقع، مما كان له اثارا سلبية سيئة دفعت الى تجرؤ بعض لاعبيه وخروجهم عن النص وتحديهم لمشاعر المصريين وخروجهم عن الأعراف الرياضية الدولية وخلطهم الرياضة بالسياسة والتلويح بعلامات رابعة في المحافل الدولية والاقليمية الكبيرة للدعاية لجماعة الاخوان''، ''وتعمد مجلس إدارة النادي المعين مصادرة حق المجلس المنتخب القادم للنادي وقرر دون وجه حق وبالمخالفة للقانون دعوة الجمعية العمومية للنادي لإقرار لائحة داخلية تحدد مستقبل النادي في السنوات القادمة''، ''بالإضافة إلى أن مثل هذا التصرف غير المشروع ستمتد آثاره إلى ما بعد خروج مجلس الإدارة المعين من المشهد بعد الانتخابات المقبلة الأمر الذي يعد تجاوزا لحدود مسؤولياته المؤقتة كمجلس ممدود له ليس من حقه رسم سياسات النادي في المستقبل''، ''وخروج مجلس إدارة الأهلي عن قيم وتقاليد النادي العريق عندما قبل قيد لاعبه أحمد رؤوف بليل بعد كسر باب غرفة القيد باتحاد كرة القدم وسرقة خاتم القيد، ورغم تحول الأمر إلى فضيحة إلا أن المجلس لم يصدر بيانا يستنكر فيه ما حدث أو يرفض فيه ما حدث، أو يقرر فيه التنازل عن قيد اللاعب لما شابه من مخالفات جسيمة وإنما غض الطرف مما يؤسس لسابقة يمكن أن يستند إليها آخرون في المستقبل وهذا ضد قيم وتقاليد نادي كبير بحكم الأهلي يفترض أنه يقدم المثل والقدوة''. ]''.
فى مثل هذا اليوم قبل 4 سنوات، الموافق يوم الأحد 19 يناير 2014، نشرت على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه صدور قرار قاضى التحقيق بإحالة الرئيس الإخواني المعزول مرسى إلى محكمة الجنايات بتهمة إهانة القضاة، وتناولت أسباب إحالة مرسى للجنايات، وهى القضية التى قضت فيها المحكمة يوم السبت 30 ديسمبر 2017 بمُعاقبة الرئيس المعزول مرسي و 19 آخرين بالحبس ثلاث سنوات، وجاء المقال على الوجه التالى: ''[ كان طبيعيا إصدار المستشار ثروت حماد، قاضي التحقيق المنتدب من محكمة استئناف القاهرة، اليوم الأحد 19 يناير 2014، قرارا قضى فيه باقالة الرئيس الاخوانى المعزول محمد مرسى، إلى محكمة الجنايات بتهمة إهانة القضاة، بعد وصلة الردح التي عزفها الرئيس الإخواني المعزول على طريقة ''سنية جنح''، ضد قضاه مصر الأبرار، فى خطابه قبل الأخير يوم 27 يونيو 2013، واتهامة فى وقت سابق المحكمة الدستورية العليا بأنها ستصدر حكم ببطلان الانتخابات الرئاسية فى الدعوى المنظورة أمامها، مما دعى هيئة المحكمة للتنحى عن نظر الدعوى احتجاجا على وصلة ردح مرسى ضدها، وتهجمه على عضو اليمين فى محكمة قضية أرض الطيارين الذي اتهمه مرسى علنا بالمشاركة فى تزوير انتخابات 2005، مما دعا القاضي إلى تقديم بلاغ سب وقذف ضد مرسى، بالإضافة إلى تطاوله ضد القضاة المصريين بصفة عامة فى معظم خطب ''اللت والعجن'' الخاصة به، وشملت عريضة الدعوى 28 متهما آخرين من عشيرة الإخواني المعزول. ]''.
