يوم تطاول المنافقين ضد الازهر الشريف بسبب رفضه دعوة رئيس الجمهورية إصدار فتوى بحظر الطلاق الشفوي

فى مثل هذا اليوم قبل سنة، الموافق يوم الأحد 5 فبراير 2017، بدأت حملة الردح ضد الازهر الشريف من ارجوزات السلطة فور رفض الازهر الشريف دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لإصدار فتوى تسهل إصدار قانون يقضي بحظر الطلاق الشفوي، وتأكيد هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، بإجماع اراء العلماء على اختلاف مذاهبهم وتخصُّصاتهم، فى بيان واف اصدروه بعد فحص ودراسة وتمحيص، سلامة الطلاق الشفوي دون اشتراط إشهاد أو توثيق، ونشرت يومها على هذة الصفحة مقال مع مقطع فيديو استعرضت فية احدي وصلات الردح ضد الازهر الشريف من احد كبار تجار الدين المنافقين، وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ على طريقة ''شيوخ الاخوان والارهابيين''، فى إصدار فتاوى تفصيل تتماشى مع مطامعهم الدنيوية، انتفض ''شيوخ الأنظمة والحكام''، فى إصدار فتاوى تفصيل تتماشى مع مطامعهم الدنيوية، بعد تأكيد هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، بإجماع اراء العلماء على اختلاف مذاهبهم وتخصُّصاتهم، فى بيان واف اصدروه بعد فحص ودراسة وتمحيص، اليوم الأحد 5 فبراير2017، سلامة الطلاق الشفوي دون اشتراط إشهاد أو توثيق، نتيجة تسبب رائ هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، المستمد من تعاليم الدين الاسلامي الحنيف، في تقويض رائ رئيس الجمهورية بالغاء الطلاق الشفوى، ومن بين هؤلاء ''مولانا الشيخ'' خالد الجندي، المساير لكل الأنظمة والحكام حتى يكون دائما فى الصورة ولا يحرم فى اى عهد ونظام من برامج الشهرة التلفزيونية وعوائدها التى أدمنها، وخرج على الناس مثل ''عفريت العلبة''، عبر البرنامج المسمى "لعلهم يفقهون"، الذي يقدمة على فضائية "دي ام سي"، مساء اليوم الأحد 5 فبراير2017، ليصدح الناس بنفاقه وريائة للسلطة وتطاوله على هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف واصدارة الفتاوى التفصيل وفق تفسيرة، والامر الذى يجب ان يعلمة طبالين الانظمة والحكام، بانهم حتى اذا شقوا، ومعهم اركان السلطات، هدومهم نصفين مثل حواة اسواق العيد، للفت الانظار اليهم مع ارهاصاتهم، فان الشعب المصرى فى النهاية، لن يستفتى فى أمور دينه، الحواة والمنجمين والمشعوذين والمنافقين والانتهازيين وتجار الدين واصحاب دكاكين النخاسة واتباع كل حاكم ونظام، والا لكان قد نجح قبلهم الاخوان والسلفيين والارهابيين والقرضاوى وكل حاوى فى سوق العيد.]''.

يوم رفض هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف دعوة رئيس الجمهورية إصدار فتوى بحظر الطلاق الشفوي

أعاود نشر هذا المقال مجددا لما يرصده من أحداث هامة، فى مثل هذا اليوم قبل سنة، الموافق يوم الأحد 5 فبراير 2017، صدرت الكلمة العليا من هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، المستمدة من الدين الإسلامي الحنيف، برفض دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لإصدار فتوى تسهل إصدار قانون يقضي بحظر الطلاق الشفوي، وتابع الناس بعدها، تقديم نواب السلطة مشروع قانون جائر مخالف للدستور يقضى بهيمنة رئيس الجمهورية على  الأزهر الشريف، وعزل وتعيين شيخ الأزهر وهيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، كأنما لدفع  الأزهر لمسايرة ''اطروحات'' السيسي، بدلا من الخضوع لتعاليم الدين الإسلامي الحنيف، كما تابع الناس فى نفس الوقت تقديم نواب السلطة مشروع قانون جائر مخالف للدستور يقضى بهيمنة رئيس الجمهورية على المحكمة الدستورية العليا وعزل وتعيين أعضائها، كما تابع الناس بعدها تقديم نواب السلطة مشروع قانون جائر مخالف للدستور يقضي بتعديل دستور 2014 الديمقراطي، لزيادة مدة إعادة الترشح لمنصب رئيس الجمهورية من شاغلة لمدد أخرى لا نهاية لها بدلا من مدة واحدة اضافية، وزيادة مدة الفترة الرئاسية من اربعة اعوام الى ستة أعوام، ​وشطب المادة التي تفرض على رئيس الجمهورية​ الحصول على موافقة البرلمان لعزل الوزراء​،​ ​وكذلك المادة التي تنظم عمل مجلس الدولة​​، والغاء العديد من المواد الديمقراطية، وانتشر سخط وغضب الناس في كل مكان، مما دعا السلطة للتراجع عن مشروعاتها الاستبدادية مؤقتا حتى لا تؤثر تداعياتها على إعادة ترشح رئيس الجمهورية بالسلب، إلى حين حلول فرصة مواتية بعدها، وكشفت المساعي الاستبدادية بجلاء عن عدم كفاية نهم السلطة من سيل القوانين الاستبدادية الجائرة المخالفة للدستور التى أصدرتها للهيمنة فيها على مؤسسات الدولة وتقويض استقلالها، ومنها قانون تمكين رئيس الجمهورية من عزل وتعيين رؤساء الهيئات القضائية بدلا من الاقدمية المطلقة، وقانون تمكين رئيس الجمهورية من عزل وتعيين رؤساء الجامعات وعمداء الكليات بدلا من انتخابهم، وقانون تمكين رئيس الجمهورية من عزل وتعيين رؤساء الهيئات الاعلامية المهيمنة على وسائل الإعلام، وقانون تمكين رئيس الجمهورية من عزل وتعيين رؤساء الاجهزة الرقابية، وقانون الارهاب، وقانون الطوارئ، وغيرها من مصائب مسيرة الاستبداد، ونشرت يوم صدور بيان هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، برفض حظر الطلاق الشفوي، مقالا على هذة الصفحة، وجاء المقال علي الوجة التالي : ''[ وهكذا جاءت كلمة هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، المستمدة من الدين الإسلامي الحنيف، برفض دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لإصدار فتوى تسهل إصدار قانون يقضي بحظر الطلاق شفويا، وأكدت في بيانا هاما الى الشعب المصرى أصدرته اليوم الأحد 5 فبراير 2017 : ''بأن الطلاق شفويا، مستقر عليه منذ عهد النبي''، ''وأن وقوع الطلاق الشفوي المستوفي لأركانه وشروطه و الصادر من الزوج عن أهلية وإرادة واعية و بالألفاظ الشرعية الدالة على الطلاق، هو ما استقرَّ عليه المسلمون منذ عهد النبيِّ، دونَ اشتراط إشهاد أو توثيق"، وأوضحت الهيئة فى بيانها للناس : ''بأنها عقدت عدة اجتماعات خلال الأشهر الماضية لبحث عدد من القضايا الاجتماعية المعاصرة ومنها حكم الطلاق الشفويِّ وأثره الشرعي"، ''وأن مجلس كبار العلماء الذي انعقد اليوم الأحد 5 فبراير انتهى إلى هذا الرأي بإجماع العلماء على اختلاف مذاهبهم وتخصُّصاتهم"، وأكدت الهيئة : ''أنها ترى أن ظاهرة شيوع الطلاق لا يقضي عليها اشتراط الإشهاد والتوثيق، لأن الزوج المستخف بأمر الطلاق لا يعيبه أن يذهب للمأذون أو القاضي لتوثيق طلاقه، علما بأن كافة إحصاءات الطلاق المعلن عنها مثبتة وموثقة سلفا إما لدى المأذون أو أمام القاضي"، وأشارت الهيئة : ''بأن العلاج الصحيح لهذه الظاهرة يكون في رعاية الشباب وحمايتهم من المخدرات بكل أنواعها وتثقيفهم، والفن الهادف والتعليم الجاد والدعوة الدينية الجادة"، وكانما ارادت الهيئة مرضاة رئيس الجمهورية ورفع الحرج عنة، نتيجة تدخلة فى امور لست من شانة، دون المساس بما قضت بة، واردفت فى نهاية بيانها: ''بأن من حق ولي الأمر (أي رئيس الدولة)، أن يتخذ ما يلزم من إجراءات لسن تشريع يكفل توقيع عقوبة تعزيرية رادعة على من امتنع عن التوثيق (للطلاق الشفوي) أو ماطل فيه لأن في ذلك إضرارا بالمرأة وبحقوقها الشرعية". وهكذا جاءت كلمة هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، رافضة جملا وتفصيلا مطالبة رئيس الجمهورية في كلمة ألقاها يوم 24 يناير 2017، خلال احتفالية عيد الشرطة، إلى إصدار قانون يقضي "بألا يتم الطلاق إلا أمام مأذون"، أي حظر الطلاق شفويا، بدعوى ارتفاع حالات الطلاق خلال السنوات الأولى من الزواج، موجها حديثه إلى شيخ الأزهر الإمام الأكبر أحمد الطيب الذي كان يحضر الاحتفال قائلا: "ولا إيه يا فضيلة الإمام؟" ثم أردف: "تعبتني يا فضيلة الإمام". ]''.

استئناف الدور الثاني بمدارس السويس قبل الانتهاء من أعمال الصيانة

تم صباح أ​ليوم​​ الاحد 4 فبراير، استئناف الدراسة بالدور الثانى بمدارس السويس، للعام الدراسي 2018/2017، وسط هرجله كبيرة في العديد من المدارس التي لم تستكمل اعمال الصيانة فيها خلال إجازة نصف العام الدراسي، ومنها مدرسة الشهيد وليد الصادق الابتدائية بمدينة الصباح التي يجري إعادة بناء أسوارها، مما ادى الى اعاقة وصول التلاميذ والطلاب الى مدارسهم وفصولهم ومعاناتهم وتشكيل خطورة بالغة على حياتهم، خاصة مع انتشار معدات الحفر ومواد البناء والكلاب الضالة في أفنية المدارس المتضررة، وانتقد أولياء أمور التلاميذ والطلاب في المدارس المتضررة، الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم، واللواء أحمد حامد محافظ السويس، نتيجة عدم قيامهم بأعمال الصيانة في المدارس خلال إجازة المدارس الكبرى قبل بداية العام الدراسي، وتأخر وصول الاعتمادات الحكومية المخصصة لصيانة العديد من مدارس السويس المتهالكة حتى منتصف العام الدراسي الجاري، والفشل فى القيام بأعمال الصيانة بها خلال إجازة نصف العام قبل استكمال الدراسة بالدور الثانى، ومعاناة ابنائهم وتشكيل خطورة على حياتهم.

يوم تهديد الجماعة الإسلامية بفتح أبواب جهنم ضد الشعب المصري دفاعا عن جماعة الإخوان الإرهابية

فى مثل هذا اليوم قبل 5 سنوات. الموافق يوم الاثنين 4 فبراير 2013. هددت الجماعة الإسلامية بفتح ما اسمته ''أبواب جهنم'' ضد الشعب المصري. دفاعا عن جماعة الإخوان الإرهابية. ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال جاء على الوجة التالى : ''[ اعتادت جماعة الإخوان بدهاء انتهازي دفع غيرها لتناول ثمار الكستناء من النار واقتصار دورها على حصد المغانم والاسلاب ومن أشهر أعمالها فى هذا الخصوص عدم مشاركتها فى الايام الخمسة الاولى من ثورة 25 يناير 2011 وقال يومها نائب رئيس حزب الحرية والعدالة الإخوانى كلمته الخالدة قبل ساعات من يوم 25 يناير 2011 بانهم لايريدون بالمظاهرات إفساد احتفالات الشرطة بعيدها. وقبل ايام من حلول يوم 25 يناير 2013 أعلن مجلس شورى الإخوان للنزول الى الشوارع فى جميع محافظات الجمهورية تحت مسمى الاحتفال بذكرى الثورة برغم وجود دعاوى للمعارضة للتظاهر ضد الاخوان بمناسبة نفس الذكرى مما هدد بتكرار أحداث موقعة الجمل فى حالة توجه متظاهرى الإخوان نحو متظاهري المعارضة كما وقع فى احداث مظاهرات قصر الاتحادية الأولى. ثم عادت جماعة الإخوان وتراجعت وأكدت عدم نزولها فى الشوارع. واليوم الاثنين 4 فبراير 2013 أعلنت الجماعة الإسلامية بأنها بصدد النزول إلى الشوارع للدفاع عن ما اسمته الشرعية ومؤسسات الدولة ودعت إلى مظاهرات مليونية وقال رئيس حزب البناء والتنمية الجناح السياسي للجماعة الإسلامية : "نقول لجبهة الإنقاذ إثارة الشباب لن توصلكم للحكم والاعتداء علي الشرعية لن يؤدي إلا إلى الاعتداء عليكم أنتم ويفتح باب من أبواب جهنم على الشعب المصري طالما أنكم تريدون السلطة بالعنف بهذه الطريقة''. إذن ابشروا ياشعب مصر وليس المعارضة فقط بما هو قادما نحوكم من أبواب جهنم حسب تعبير رئيس حزب البناء والتنمية فى ظل تمسك المعارضة باستمرار المظاهرات السلمية حتى إسقاط نظام حكم الاخوان الاستبدادى العنصري القائم ودستور الاحزاب المتاسلمة الاستبدادى العنصري الجائر. وكشف حماس حزب البناء والتنمية بان جماعة الإخوان لم تدخر جهدا فى دفع بعض اللاعبين إلى الساحة بدلا منها حتى تظهر فى صورة حمامة السلام بين الجانبين عند وقوع أى أحداث بدلا من انخراطها بنفسها فى تنفيذ اجندتها وظهورها فى صورة الحزب الحاكم القمعي المستبد. وبذلك علمنا ايها السادة رد نظام حكم الاخوان الحاكم على مطالب المعارضة ومظاهرات ملايين الشعب المصرى ورفض الإخوان الاستجابة الى مطالب الشعب بتشكيل حكومة إنقاذ وطني وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة وتجميد العمل بدستور الاحزاب المتاسلمة الذين قاموا بسلقة وفرضة بإجراءات غير شرعية على جموع الشعب المصرى والعودة الى العمل بدستور عام 1971 الى حين وضع دستورا حقيقيا توافقيا ديمقراطيا يعبر عن جموع الشعب المصري وأهداف الثورة. الحل ايها السادة ليس امنيا ومواجهة المظاهرات السلمية المستمرة بالمعارك وحرب الشوارع بل سياسيا والا دلونى يا أصحاب السواعد المفتولة والتهديدات الدموية ماذا ستفعلون فى حالة تنفيذ النوبيون تهديدهم بتدويل القضية النوبية وتقسيم البلاد ورفع مظالمهم الى هيئة الامم المتحدة بعد تهميشهم وإسقاط قوميتهم فى دستور الاحزاب المتاسلمة. وماذا ستفعلون فى حالة شروع المسيحيين الى تدويل قضيتهم ورفع مظالمهم الى مجلس الامن بعد تهميشهم وتحويلهم الى مواطنين من الدرجة الثانية فى دستور الاحزاب المتاسلمة. وماذا ستفعلون مع تأكيد المعارضة وملايين الشعب المصرى بأستمرار مظاهراتهم واحتجاجاتهم السلمية فى طول البلاد وعرضها ليل نهار حتى تحقيق مطالبهم. وماذا ستفعلون مع تواصل حالة التدهور للاقتصاد والجنية المصرى للحضيض و اتجاه مصر نحو الخراب والافلاس مع استمرار القلاقل والاضطرابات وعدم الاستقرار. وماذا ستفعلون بعد تأكيد المستشارة الألمانية ميركل فى مؤتمرا صحفيا مع رئيس الجمهورية بان استمرار دعم المانيا للاقتصاد المصرى من حصتها البالغة 25 في المائة من دعم دول الاتحاد الأوروبي البالغ 5 مليارات يورو مشروطا بتحقيق الاستقرار فى مصر والتوافق مع كافة القوى السياسية وعدم تهميش الأقليات. وعلى نفس المنوال جاءت تصريحات معظم دول العالم المانحة. لقد فوجئت جماعة الاخوان برفض الشعب المصرى مخططها واصرت بتعصب وعناد وقلة خبرة على المضى قدما فى غيها والنفق المظلم ومخاطر الحرب الأهلية والتقسيم مهما كانت الخسائر فى الأرواح والبلاد دافعة أمامها اللاعبين لتناول الكستناء من النار. ]''.

يوم تعاظم التجاوزات فى قسم شرطة المطرية

فى مثل هذا اليوم قبل عامين, الموافق 3 فبراير 2016, نشرت على هذه الصفحة مقال استعرض فيه تعاظم تجاوزات قسم شرطة المطرية ضد الناس, وجاء المقال على الوجة التالى, ''[ ظل الناس يتابعون سنوات عديدة, تعاظم مسيرة انتهاكات قسم شرطة المطرية ضد حقوق الإنسان وتجاوزاته الدموية مع البشر, و اخرها قيام شرذمة من امناء الشرطة بالقسم بالاعتداء بالضرب على نوبتجية أطباء قسم الاستقبال والطوارئ بمستشفى المطرية وسحلهم بدعوى رفضهم تمارض احد امناء الشرطة فى خدوش سطحية من خربشة تافهة اراد تحويلها من حبة الى قبة, واتباع أمناء الشرطة الحيلة الأزلية التي صارت عنوانا للتجاوزات الشرطية, فى تحرير محاضر كيدية ضد المجنى عليهم لمساومتهم على قبول التجاوزات الشرطية ضدهم, وقد تصور الناس عقب صدور حكم محكمة جنايات القاهرة يوم السبت 12 ديسمبر 2015, برئاسة المستشار أسامة شاهين، بمعاقبة كل من عمر محمود عمر حماد، ومحمد الأنور محمدين، ضابطى الأمن الوطنى المتهمين بتعذيب المحامى كريم حمدى داخل قسم شرطة المطرية بوحشية, يوم الأربعاء 25 فبراير 2015, حتى لقى مصرعه بين أيديهما المخضبة بدمائه الذكية, بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات، مع إلزامهما بالمصروفات الجنائية، وإحالة الدعوى المدنية لأهل المجنى عليه للمحكمة المختصة, بانتهاء دولة الظلم والطغيان فى قسم شرطة المطرية, بعد ان ظل يجسد سنوات عديدة الانتهاكات الشرطية ضد حقوق الانسان فى القتل, والتعذيب, والاضطهاد, والاختلاق, والتلفيق, بعد ان عجزت ثورتى 25 يناير2011 و30 يونيو2013, عن استئصال تراث منهح القسم العريق ضد حقوق الانسان, نتيجة فشل بعض ضباط وافراد الشرطة الذين يتعاقبون على هذا القسم بتراثة, عن التملص من تراثة, الا ان تصور الناس سرعان ما تضعضع وظلت التجاوزات الشرطية قائمة فى قسم شرطة المطرية وانتقلت المثل الطاغوتية الى العديد من اقسام الشرطة المختلفة على مستوى محافظات الجمهورية, وكانما صار شبح تراث قسم شرطة المطرية يؤجج تراكم رواسب عشرات السنين من الطغيان فى تجاويف عقول كل من يعمل فى هذا القسم, لذا تعالت مطالب الناس للقيادة السياسية بعد التجاوزات الشرطية الاخيرة فى قسم شرطة المطرية, ليس لدفع وزارة الداخلية لاصدار بيان استهلاكى جديد لتطييب خاطر الناس كعادتها عند تواصل حدوث تجاوزات شرطية ضد الناس, وليس باحضار المشعوذين والدجالين لاطلاق البخور داخل قسم شرطة المطرية لطرد شبح تراثة الطاغوتى, ولكن بحل قسم شرطة المطرية, وتقويض مبناة وهدم اركانة واقامة حديقة عامة مكانة يتوسطها تمثال شرطى يحمل شومة وصاعق وكرباج, وتسريح العاملين فية من ضباط وافراد شرطة ونقلهم للعمل فى الصحارى والوديان الحدودية, وتكليف وحدة جيش بالقيام بمهام قسم شرطة المطرية بالتعاون والتنسيق مع اقسام شرطة المناطق المحيطة, بعد ان فشلت وزارة الداخلية فى تقويم اعوجاج قسم شرطة المطرية. ]''.

يوم ذهول مرشد جماعة الإخوان الإرهابية

فى مثل هذا اليوم قبل 4 سنوات, الموافق 3 فبراير 2014, ألقى المدعي العام بيان الاتهام أمام المحكمة فى قضية ''احداث ارهاب قليوب'', واعلن النائب العام فى نفس اليوم بيان الاتهام فى قضية ''غرفة عمليات رابعة'', ونشرت يومها مقال على هذه الصفحة استعرضت فيه ذهول مرشد جماعة الإخوان الإرهابية خلال القاء المدعي العام بيان الاتهام فى القضية الأولى, ونصوص بيان الاتهام فى القضية الثانية, وجاء المقال على الوجة التالى, ''[ صرخ محمد بديع, المرشد العام لجماعة الاخوان الإرهابية, خلال وجودة فى قفص الاتهام, ظهر اليوم الاثنين 3 فبراير 2014, بصوت عال مرتعش يغلب عليه الذهول والصدمة والانكسار تردد صداه فى قاعة المحكمة قائلا : ''إنه لسحر مبين'', مأخوذاً بسحر بيان الاتهام الذى ألقاه المدعى العام فى قضية اتهامه مع 47 متهما اخرين من قيادات واعضاء جماعة الاخوان الارهابية, بالتحريض على العنف والانضمام الى جماعة ارهابية وقطع المواصلات العامة فى احداث ارهاب جرت عند مدينة قليوب على طريق القاهرة/الاسكندرية الزراعى, بعد علمه بإحالته مع خمسين متهما آخرين من قيادات وأعضاء جماعة الاخوان الارهابية, الى محكمة الجنايات فى قضية جديدة بتهمة, إعداد غرفة عمليات لمواجهة الدولة أثناء فض اعتصام رابعة العدوية وإشاعة الفوضى فى البلاد, وتعامى مرشد الاخوان عن حقيقة ان جماعة الاخوان الارهابية, لم تكن حزبا سياسيا بالمعنى المعروف, يسعى عند سقوطة, كما هو متبعا فى دول العالم الديمقراطى والغير ديمقراطى, الى محاولة اصلاح اخطائة التى ادت الى سقوطة, بامل اعادة كسب ثقة المواطنين, بل كانت ولاتزال, جماعة ارهابية من الخوارج تنتمى الى تنظيم الاخوان الارهابى الدولى, ولا يوجد عندها ادنى ولاء للوطن الذى تحمل جنسيتة وتنعم بخيراتة, وقيادتها ايديهم ممدودة على الدوام لتقاضى اموال التخابر والرشاوى والعطايا الملوثة من الدول الاجنبية المعادية, نظير تحولهم الى جواسيس وخونة وميليشيات ضد وطنهم, لحساب الدول الاجنبية المعادية, لتحقيق اجندتها بتقسيم مصر والدول العربية واعادة رسم منطقة الشرق الاوسط من جديد, على انقاض جبال جماجم واشلاء الشعوب العربية, ولم يكن غريبا عليهم, مثلهم مثل اى عصابة اجرامية, خوضهم حرب ارهابية ضد مصر وشعبها, عقب سقوط نظام حكمهم الرجس فى الاوحال خلال ثورة الشعب المصرى فى 30 يونيو 2013, على وهم تحقيقهم بالارهاب, والاجرام, وسفك الدماء, ما لم يستطيعون تحقيقة خلال توليهم السلطة, بالغش, والخداع, والتدليس, والتزوير, والاباطيل, والتجسس, والخيانة, والدسائس, والمؤامرات, وصعقوا بوقوف الشعب المصرى, مع قواتة المسلحة, وشرطتة الوطنية, صفا واحدا ضدهم, واحباط ما كان يهدفون الية بارهابهم واجرامهم وخيانتهم, مثلما تم احباط ما كانوا يهدفون الية بغشهم وتدليسهم واباطيلهم, وتوالى سقوط امراء الخيانة والتجسس والدم والارهاب, وتعددت القضايا المشينة ضد اجرامهم, للقصاص منهم بحبل المشنقة عما جنت ايديهم الملوثة بدماء المصريين والخيانة والعار, وكان طبيعيا اصدار النائب العام, اليوم الاثنين 3 فبراير 2014, بعد تحقيقات طويلة مضنية, قرارا بإحالة محمد بديع, المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين, مع 50 متهم اخرين من قيادات وأعضاء جماعة الإخوان الإرهابية, إلى محكمة الجنايات, وتحديد جلسة عاجلة لمحاكمتهم بتهمة إعداد غرفة عمليات لمواجهة الدولة أثناء فض اعتصام رابعة العدوية واشاعة الفوضى في البلاد, وتناقلت وسائل الاعلام نص حيثيات قرار النيابة باحالة المتهمين الى محكمة الجنايات فى قضية غرفة عمليات رابعة حتى يعلم القاصى والدانى نوعية اجرام عصابة الاخوان الارهابية فى هذة القضية, واكدت النيابة العامة بان تحقيقاتها كشفت, ''بأنه في أعقاب ثورة 30 يونيو 2013, وأثناء الاعتصام الذي دعت له الجماعة الإرهابية بمنطقة رابعة العدوية, أعد المتهمان محمد بديع, ومساعده محمود غزلان, مخططًا لإشاعة الفوضى في البلاد, واقتحام أقسام الشرطة, ومؤسسات الدولة, والممتلكات الخاصة للمواطنين, وإشعال النيران فيها, للإيحاء للدول الخارجية, بفقدان الحكومة السيطرة على زمام الأمور بالبلاد, في محاولة لإسقاط الدولة, وتغيير شكل حكومتها, والإعلان عن حكومة بديله تشكلها الجماعة, وأعد التنظيم الدولي للاخوان غرفة عمليات لمتابعة تحركات أعضائه بالقاهرة والمحافظات, والإشراف على تنفيذ المخطط'', ''وفي أعقاب الإجراءات التي اتخذتها الدولة لفض اعتصام رابعة, تم نقل غرفة العمليات إلى مقر بديل تفاديًا لرصده من قبل الأجهزة الأمنية, وعقدوا لقاءً تنظيميًا اتفقوا خلاله على تنفيذ المخطط, وتوزيع الأدوار بينهم بالتنسيق مع اللجان الإلكترونية, لإعداد مشاهد وصورغير حقيقية توحي بسقوط قتلى وجرحى بين المعتصمين, وإعداد تقارير صحفية للإيحاء باستخدام الأمن للقوة المفرطة, ومخالفة المعايير الدولية لحقوق الإنسان, وتوسيع نطاق الاعتصام بمناطق أخرى بالقاهرة والجيزة, وتنظيم مسيرات مسلحة بهدف ترويع المواطنين, وتكليف أعضاء التنظيم بمراقبة المنشآت الشرطية, وأوقات ضعف التامين, للهجوم عليها, وتنفيذ الأعمال الإرهابية'', واكدت التحقيقات ''بأن بعض المتهمين تولوا مهمة الدعم اللوجيستي لتنفيذ المخطط, بتدبير الأموال والأدوية وأجهزة التصوير, ومعدات المونتاج والحواسب الآلية, وزيادة الدعم الدعوي والتربوي للمشاركين, ونقل المعلومات والتكليفات'', كما اكدت التحقيقات ''بأن التنظيم أنشأ عدة مراكز إعلامية لتعاونه على تنفيذ المخطط, ومن بينها شبكة رصد, واشترك في هذه المراكز الخبراء الإعلاميين للتنظيم, ومنهم مؤسس ومدير شبكة رصد, ومذيعون بقناة أمجاد الفضائية ,ومصر 25, ومحررون بمواقع إخوان أون لاين, وإخوان ويكلي, ونافذة مصر,وصحفيون من أجل الاستقلال, وأن تلك المراكز كانت دائمة التنقل بين مقرات عديدة لتفادي ضبطهم أثناء بث الأخبار الكاذبة, ومنها أن "المخابرات الحربية تقود مؤامرة على المتجمهرين بميدان رمسيس'' ''وأن مروحية للقوات المسلحة تحمي مسلحين يحملون أعلام القاعدة اعتدوا على عناصر من جماعة الإخوان'' ''وأن القوات المسلحة استخدمت مجندًا ليدعي أنه مسلح مقبوض عليه'', ''وأن ثوار الشرعية حاصروا الوزارات'' ''وأن القوات المسلحة والشرطة يقتلون العلماء والنساء والأطفال", ''وتمادوا فى كذبهم بأن أذاعوا عبر قناة الجزيرة خبراً بعنوان - مصر فى حالة اضطراب - ودعموه بصور ملفقه لشخص لوثت الدماء ملابسه'', ''وقام مصاب آخر بكشف ملابسه لعلاجه فظهر أنه بدون إصابات''، ''وأن القناة خصصت حلقة لأحد البرامج لتناول خبر كاذب عن إطلاق قوات الأمن قنابل الغاز على المتواجدين بمسجد الفتح فى حين تبين أن أحدهم أستخدم مطفأة حريق للإيحاء بتصاعد أدخنة كثيفة داخل المسجد'', واكدت التحقيقات, ''تمكن الشرطة من تنفيذ إذن النيابة العامة بضبط المتهمين. وتفتيش المقرات والمراكز السالف بيانها, فعثرت على مبالغ مالية طائلة بعملات محلية وأجنبية مختلفة معهم, وأوراق متعلقة بالقوات المسلحة والشرطة, وأوراق تنظيمية خاصة بأنواع الأسلحة, ووصف التحركات ببعض المناطق, وعدد هائل من بطاقات الائتمان البنكية, والهواتف المحمولة, وهواتف الثريا المتصلة بالأقمار الصناعية, والكاميرات, والحواصل الألية, وبطاقات الذاكرة, ووسائط التخزين, وأوقية الرأس, وأقنعة الغاز، كما تمكنت من ضبط القيادى الاخوانى المتهم صلاح سلطان أثناء محاولة هروبه إلى السودان, وضبط المتهم هانى صلاح الدين الصحفى بجريدة اليوم السابع أثناء محاولة هروبه إلى لبنان'', وأكدت النيابة العامة ''بانها قامت باستجواب المتهمين المقبوض عليهم ومواجهتهم بالأدلة وأقر الكثير منهم بالانضمام للجماعة الإرهابية, ومشاركتهم فى اعتصام رابعة, وقيامهم بمهمات خاصة تم تكليفهم بها فى ذلك الإطار, ومن بينهم المتهم جهاد الحداد الذى أقر بأن الجماعة هي من أسست كيانًا تحت مسمى التحالف الوطنى لدعم الشرعية, وأنه تولى التحدث عنها إعلاميًا, وكان يعقد المؤتمرات الخاصة بها بقاعة مسجد رابعة العدوية, وبعض فض الاعتصام، أقام بإحدى الوحدات السكنية حتى تاريخ ضبطه، وأجرى خلال تلك المدة حوارات باللغة الإنجليزية مع عدد من القنوات والصحف الأجنبية عن الوضع السياسى بالبلاد, كما أقر المتهم سامحى مصطفى أحمد، أنه كان يعمل بدولة قطر, وأنه ينتمى فكريًا للجماعة الإرهابية, وأنه أنشا شبكة رصد الإخبارية, على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، ويشغل منصب المدير التنفيذى لها، كما أقر المتهم محمد محمد مصطفى العادلى أنه كان يعمل بقناة أمجاد الفضائية, ومراسلا بقناة الجزيرة مباشر, وأرسل إليها أخبار منها - طائرة تقتنص مصور - ، و - فض التجمهر عملية إبادة كارثية - '', وأمر النائب العام بإحالة 51 متهما الى محكمة الجنايات منهم 32 متهماً محبوسين, واصدار امر بضبط وإحضار 19 متهما هاربين, وضمت قائمة المتهمين كلا من محمد بديع, ومحمود غزلان, وحسام أبوبكر الصديق, وسعد الحسيني, ومصطفى الغنيميو, ووليد عبد الرؤوف شلبي, وصلاح سلطان, وعمر حسن مالك, وسعد عمارة, ومحمد المحمدي, وكارم محمود, وأحمد عارف, وجمال اليماني أحمد, وعلي عباس, وجهاد الحداد, وأحمد أبوبركة, وأحمد سبيع, وخالد محمد حمزة عباس, ومجدي عبد اللطيف حمودة, وعمرو السيد, ومسعد حسين, وعبده مصطفى حسيني, وسعد خيرت الشاطر, وعاطف أبو العبد, وسمير محمد, ومحمد صلاح الدين سلطان, وسامحي مصطفى أحمد, ومتهمين آخرين باجمالى 51 متهما. ]''.

يوم تهاون وزارة الخارجية مع إجرام عصابة حكام قطر الارهابية

فى مثل هذا اليوم قبل 4 سنوات, الموافق 3 فبراير 2014, نشرت مقال على هذه الصفحة انتقدت فيه تهاون وزارة الخارجية والحكومة المصرية ازاء سفالة ودسائس وإجرام عصابة حكام قطر ضد مصر, وجاء المقال على الوجة التالى, ''[ قبل ايام معدودات من الاستفتاء على دستور 2014, أصدرت وزارة الخارجية القطرية مساء يوم الجمعة الشهر الماضى 3 يناير 2014, بيانا سافرا تطاولت فية باسلوب الردح ضد مصر, وتدخلت فى شئونها الداخلية, ودافعت فى محتواة عن جماعة الاخوان الارهابية واعمالها الاجرامية ضد الشعب المصرى, وقامت الدنيا فى مصر ضد الموقف المتخاذل من وزارة الخارجية المصرية, إزاء دسائس ومؤامرات نظام الحكم القطرى ضد مصر, والذى لم يكتفي بحبك الدسائس والمؤامرات ضد مصر من خلف الستار, بل تفاقم الأمر ووصل الى حد مجاهرتة وتباهية رسميا بدسائسة ومؤامراتة ضد مصر, امنا مطمئنا من الرد والعقاب, وهرولت وزارة الخارجية المصرية, لامتصاص سخط وغضب جموع المصريين قبل الاستفتاء على الدستور, وقامت باستدعاء المدعو سيف بن مقدم البوعينين, السفير القطرى بالقاهرة, الى مقر وزارة الخارجية, يوم السبت 4 يناير 2014, وتسليمه ما اسمته ''احتجاج رسمى'' على البيان القطرى السافر, كما كلفت السفير محمد مرسي السفير المصرى فى قطر, بتقديم احتجاجا مماثلا الى وزارة الخارجية القطرية يوم الاثنين 6 يناير 2014, وأعلنت وزارة الخارجية المصرية يومها, عن ما اسمتة وفق التعريف الدبلوماسى الملتوى ''استدعاء السفير المصرى فى قطر للتشاور, عقب انتهاء المصريين فى الخارج يوم 11 يناير, من التصويت على دستور 2014'', بدلا من اعلانها سحب السفير المصرى فى قطر, احتجاجا على سفالة نظام الحكم القطرى ضد مصر, وعاد السفير المصرى فى قطر الى مصر بالفعل قبل سويعات من الاستفتاء على الدستور يومى 14 و 15 يناير, وتوقع المصريين ''بحسن نية'', وبغض النظر عن مسميات احضار السفير المصرى فى قطر الى مصر, بان تكون الخطوة التالية قطع العلاقات المصرية/القطرية, وفق نفس السيناريو الذى تم اتباعة فى قطع العلاقات المصرية/التركية, وفوجئ المصريين بعد اقرارهم دستور 2014, بان وزارة الخارجية المصرية احجمت عن اقناع القيادة السياسية باتخاذ الخطوة التالية وقطع العلاقات المصرية/القطرية, وسايرتها القيادة السياسية فى ارهاصاتها, برغم تواصل وتعاظم دسائس ومؤامرات نظام الحكم القطرى ضد مصر, ولم تكتفى وزارة الخارجية المصرية بذلك, بل حاولت الدفاع عن موقفها المتخاذل المائع ازاء تواصل وتعاظم الدسائس والمؤامرات القطرية ضد مصر, وتبجح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية السفير بدر عبد العاطي, في مداخلة هاتفية مساء امس الاحد 2 فبراير, مع برنامج ''مانشيت'' الذي يقدمه الإعلامي جابر القرموطي, على فضائية ''أون تي في'' مدافعا عن ''مشيخة طريقة نبيل فهمى وزير الخارجية'' قائلا, ''بان وزارة الخارجية المصرية قد قامت من قبل باستدعاء السفير القطري بالقاهرة وتسليمه رسالة شديدة اللهجة'' ''كما أن السفير المصري لدى قطر قام بتبليغ رسالة مماثلة شديدة اللهجة أيضا للسلطات القطرية'', وكانما صار هذا الموقف الاحتجاجى الاجوف بالنسبة الى حجم دسائس ومؤامرات نظام الحكم القطرى ضد مصر, وتواصلها وتعاظمها, هو نهاية المطاف بعد اقرار الدستور, وسعى ''محلل'' خطايا وزارة الخارجية المصرية, الى ايجاد مسمى تعريف دبلوماسى ملتوى جديد لتبرير استمرار وجود السفير المصرى لدى قطر قابعا فى منزلة بالقاهرة دون ان يعلم مصيرة مع منصبة, وزعم ''بان السفير المصرى لدى قطر فى اجازة مفتوحة بالقاهرة غير محددة المدة'', بدلا من التعريف الدبلوماسى الملتوى السابق ''بانة تم استدعائة للتشاور'', انها مصيبة فى حق مصر, قبل ان يكون الوضع الموجود تهريج سياسى ودبلوماسى, واستهانة بمطالب وارادة المصريين المطالبين باقالة الحكومة القائمة التى تحظى بسخط الشعب, بعد ان اخفقت فى مهامها على الصعيدين الداخلى والخارجى, والشروع فى قطع العلاقات المصرية/القطرية, والعلاقات المصرية/الامريكية, وتحجيمهما الى قائما بالاعمال, ووجد الشعب بعد اقرارة الدستور, الحقيقة التى بحث عنها فى عقلة, من شواهد معاندة ارادتة, والتفكير فى اجراء ما يسمى تعديلا وزاريا, بدلا من اجراء تغييرا وزاريا شاملا كما يريد الشعب لاستبعاد الفاشلين وعلى راسهم رئيس الوزراء وزيرا الداخلية والخارجية, والابقاء على العلاقات المصرية/القطرية, والعلاقات المصرية/الامريكية, كما هى محلك سر, برغم كل دسائس ومؤامرات امريكا وقطر المتواصلة ضد مصر, بدلا من قطع العلاقات مع هاتين الدولتين الحقودتين ضد مصر وشعبها, ''لقد وجد الشعب من واقع الحقيقة الماثلة امامة, تعارضا كبيرا بين مطالبة باقالة الحكومة وقطع العلاقات مع امريكا وقطر, ومساعى الالتفاف حول مطالب الشعب بعد اقرار الدستور''. ]''.