اثام السلطات المصرية في صفقة استيراد الغاز الإسرائيلي لمدة عشر سنوات بقيمة 15 مليار دولار

جاءت صفقة استيراد مصر الغاز الإسرائيلي لمدة عشر سنوات قادمة، بقيمة 15 مليار دولار، وصمة عار أبدية في جبين السلطات المصرية، بغض النظر عن محاولة السلطات المصرية التنصل من الصفقة وتداعياتها بدعوى أنها أبرمت بعيدا عنها بين شركة ''دولفينوس'' المصرية و شركة "ديليك دريلينغ" الإسرائيلية، وأن الشركة المصرية لم تأخذ بعد موافقة السلطات المصرية على الصفقة متمثلة في جهاز تنظيم سوق الغاز، لأنه ما كانت الشركة المصرية تجروء على توقيع الصفقة رسميا أمس الاثنين 19 فبراير، بعد مفاوضات مع الجانب الإسرائيلي استمرت شهور، دون علم السلطات المصرية، ودون أن تأخذ الضوء الأخضر من السلطات المصرية، وتكتم الجميع مراحل مفاوضات الصفقة حتى أبرمت، في الوقت الذي كانت السلطات المصرية، منذ افتتاح حقل ظهر المصرى للغاز، تصدع فيه رؤوس الناس بتصريحات حماسية يومية للاستهلاك المحلي من نوعية أن مصر سوف تحقق الاكتفاء الذاتي من الغاز قبل نهاية هذا العام وتصدير الفائض، حتى اعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أمس الاثنين 19 فبراير: ''بأن إسرائيل اليوم فى عيد، بعد توقيع صفقة تصدير الغاز الإسرائيلي إلى مصر لمدة عشر سنوات قادمة، بقيمة 15 مليار دولار، وأنها ستدرّ على خزينة الدولة الإسرائيلية مليارات الدولارات لإنفاقها على التعليم والصحة، و تحقيق الربح لمواطني إسرائيل و تعزيز أمننا واقتصادنا وعلاقاتنا الإقليمية وتقوي مواطني إسرائيل قبل كل شيء"، والمطلوب الان من السلطات المصرية اصلاح اثامها من خلال عدم موافقة جهاز تنظيم سوق الغاز علي ''اتفاقية العار'' مع اسرائيل المسماة ''اتفاقية الغاز''، والزام الشركة المصرية بالحصول علي احتياجاتها من الغاز من حقل ظهر بنسب تصاعدية مع ذيادة انتاج الحقل، واستفادة مصر بقيمة 15 مليار دولار لتقوية نفسها، بدلا من تقوية العدو الاسرائيلي علي حسابها.

يوم احتجاج أطباء السويس ضد تجاوزات الشرطة

عندما أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسى، تعليماته منذ عامين، وبالتحديد يوم الجمعة 19 فبراير 2016، بإصدار تشريع ينظم الأداء الأمنى ويتصدى للتجاوزات الشرطية، حذر الناس من تحول تعليمات السيسي إلى حبر على ورق، حتى مع صدور تشريع بشأنها، وتواصل القمع الأمني وسقوط ضحايا التجاوزات الشرطية من الناس الغلابة بالجملة، طالما لا يتم محاسبة القيادة السياسة للمتجاوزين، وعدم إقالة وزير الداخلية الذى تقع فى عهده سيل التجاوزات الشرطية، ومديرى الامن الذين تقع فى مناطقهم التجاوزات الشرطية، بل يتبارى البعض فى الدفاع عن المتجاوزين، وبالفعل وقعت بعد تعديلات شكلية فى قانون الشرطة لضبط الأداء الأمني للتصدي للتجاوزات الشرطية، سلسلة جرائم قتل وتعذيب مواطنين داخل أقسام الشرطة واخرها جريمة قيام ضابط شرطة معاون مباحث قسم شرطة المقطم وأمين شرطة بالقسم بتعذيب وقتل المواطن الشاب محمد عفروتو داخل قسم الشرطة يوم 5 يناير 2018،، وسيظل مسلسل التجاوزات الشرطية يتواصل، حتى ''ليقضي الله أمرا كان مفعولا''، وفي مثل هذا اليوم قبل عامين، الموافق يوم السبت 20 فبراير 2016، نشرت على هذه الصفحة مقال جاء على الوجة التالى: ''[ نظم أطباء السويس، صباح اليوم السبت 20 فبراير 2016، وقفة احتجاجية تحت شعار "الكرامة"، أمام باب مستشفى السويس العام، تلبية لدعوة النقابة العامة للأطباء، احتجاجا على كثرة تجاوزات العديد من ضباط وامناء وافراد الشرطة ضد الأطباء من جانب خلال تأدية مهام وظيفتهم فى المستشفيات العامة، وضد عموم الناس من جانب آخر، وقيام 9 أمناء شرطة بالتعدى بالضرب والسحل على بعض أطباء قسم الاستقبال والطوارئ بمستشفى المطرية العام، وشارك فى الوقفة الاحتجاجية أطباء وطبيبات من مستشفيات السويس العام والحميات والأمراض الصدرية والتأمين الصحى والوحدات والمراكز الطبية وأعضاء مجلس نقابة الأطباء بالسويس، وحمل الأطباء العديد من لافتات الاحتجاج، واكد المواطنين بالسويس بان محاولة احتواء العديد من التجاوزات الشرطية يدفع إلى تعاظم تجاوزات ضباط وامناء وافراد الشرطة بصورة خطيرة تهدد المجتمع وتسيء إلى جهاز الشرطة، وأشاروا بأن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، مساء أمس الجمعة 19 فبراير 2016، بإصدار تشريع ينظم الأداء الأمنى ويتصدى للتجاوزات الشرطية، عقب التجاوزات الشرطية الأخيرة التي قام فيها رقيب شرطة، أول أمس الخميس 18 فبراير 2016، بقتل سائق رفض الخضوع لابتزازة برصاص سلاحه الميري، قد تكون حبر على ورق، حتى فى حالة صدور تشريع بشأنها، طالما لا يتم محاسبة القيادة السياسة للمتجاوزين، وعدم إقالة وزير الداخلية الذى تقع فى عهده سيل التجاوزات الشرطية، ومديرى الامن الذين تقع فى مناطقهم التجاوزات الشرطية، بل يتبارى البعض فى الدفاع عن المتجاوزين، وطالبوا بمحاكمة المتجاوزين عسكريا واقالة القيادات السياسية المسئولة عن المتجاوزين. ]''.

وزير البترول يعترف بالسماح باستيراد الغاز الإسرائيلي

اعترف طارق الملا، وزير البترول، في مداخلة هاتفية لبرنامج مساء "dmc"، مساء اليوم الاثنين 19 فبراير، بعد إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الاثنين 19 فبراير، توقيع اتفاق تصدير الغاز الإسرائيلي الى مصر، ''بأن هناك 3 اشتراطات لاستيراد الشركات الخاصة للغاز، وهي موافقة الحكومة المصرية''، ''بالإضافة إلى إنهاء النزاعات القائمة حاليًا حول عقود الغاز، وأن تحقق الصفقة قيمة مضافة، وأنه ستتم مراجعة العقد المبرم بين الشركة الخاصة وإسرائيل، لاستيراد الغاز، وذلك طبقا للقانون''. ويظهر بان ''موضة'' السماح باستيراد البترول الإسرائيلي لمصر عبر ''محلل'' متمثل في الشركات الخاصة بوهم تلافي تداعيات عديدة، ستكون هي الغالبة خلال الفترة القادمة.

نتنياهو يؤكد بالفيديو اسرائيل فى عيد بعد توقيع اتفاقية استيراد مصر الغاز الإسرائيلي

https://twitter.com/Israelipm_ar/status/965576754265018368   

 ''مرفق رابط مقطع فيديو كلمة رئيس الوزراء الإسرائيلي، اليوم الاثنين 19 فبراير، على صفحته الرسمية بتويتر مصحوبة بترجمة عربية''. كان يجب على السلطات المصرية استعراض اتفاقية استيراد الغاز الإسرائيلي، مع الناس ومجلس النواب، قبل توقيعها مع إسرائيل في غفلة من الناس ومجلس النواب، لاستبيان جدواها في ظل افتتاح حقل ظهر، وما هو موجود لدى دول أخرى بتكلفة أفضل في حالة الضرورة القصوى، بدلا من أن يعلم الناس ومجلس النواب، بهذا الأمر من اسرائيل، ولا حجة هنا بأن الاتفاق تم بين شركة مصرية واخرى اسرائيلية، لأن مصر ليست طابونة، ومن غير المقبول اعتبار سيناريو القرارات الفردية في إهداء جزيرتي جزيرتي تيران وصنافير إلى السعودية، في غياب الناس ومجلس النواب، منهج سياسي في توقيع اتفاقيات قومية مع الدول، حتى إن كان بين شركات، بدون معرفة الناس ومجلس النواب، بعد ان اعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الاثنين 19 فبراير، فى تصريحات صحفية إلى موقع "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلي الإلكتروني، وتناقلته وسائل الإعلام، قوله: "أرحب بالاتفاق التاريخي اليوم على تصدير الغاز الإسرائيلي إلى مصر، الذي سيدرّ المليارات على خزينة الدولة لإنفاقها على التعليم والصحة، ويحقق الربح لمواطني إسرائيل". وأضاف: "الكثيرون لم يؤمنوا بمسار الغاز، ونحن انتهجنا هذا المسار من منطلق أننا كنا نعلم بأن هذا سيعزز أمننا واقتصادنا وعلاقاتنا الإقليمية ويقوي مواطني إسرائيل قبل كل شيء". وكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، على صفحته الرسمية بتويتر عن فوز اسرائيل بصفقة تصدير الغاز الإسرائيلي إلى مصر، اليوم الاثنين 19 فبراير، قائلا ''هذا اليوم عيد''. لإسرائيل، وتناقلت وسائل الإعلام عن وكالة "رويترز" أن الشركاء في حقلي الغاز الطبيعي الإسرائيليين تمار، ولوثيان وقعا اتفاقات أمدها 10 سنوات لتصدير الغاز الطبيعي بقيمة 15 مليار دولار إلى شركة دولفينوس المصرية. وتجري دراسة عدة خيارات لنقل الغاز إلى مصر بينها خط أنابيب غاز شرق المتوسط، فيما ذكرت ديليك أنها وشريكتها "نوبل إنرجي" التي مقرها تكساس، تنويان بدء المفاوضات مع شركة غاز شرق المتوسط لاستخدام خط الأنابيب هذا. وبين الخيارات الأخرى التي لا تزال قيد البحث، تصدير كمية الغاز البالغة 64 مليار متر مكعب عبر الأنابيب الأردنية الإسرائيلية الجاري مدها في إطار اتفاق لتزويد شركة الكهرباء الأردنية بالغاز من حقل لوثيان. وقال الرئيس التنفيذي لديليك للحفر يوسي أبو لـ"رويترز" بهذا الصدد، إن "مصر تتحول بالتدريج إلى مركز حقيقي للغاية، وأن هذه الصفقة هي الأولى بين عقود أخرى محتملة في المستقبل".

توقيع اتفاقية استيراد مصر الغاز الإسرائيلي بدون معرفة الناس ومجلس النواب

كان يجب على السلطات المصرية استعراض اتفاقية استيراد الغاز الإسرائيلي، مع الناس ومجلس النواب، قبل توقيعها مع إسرائيل في غفلة من الناس ومجلس النواب، لاستبيان جدواها في ظل افتتاح حقل ظهر، وما هو موجود لدى دول أخرى بتكلفة أفضل في حالة الضرورة القصوى، بدلا من أن يعلم الناس ومجلس النواب، بهذا الأمر من اسرائيل، ولا حجة هنا بأن الاتفاق تم بين شركة مصرية واخرى اسرائيلية، لأن مصر ليست طابونة، ومن غير المقبول اعتبار سيناريو القرارات الفردية في إهداء جزيرتي جزيرتي تيران وصنافير إلى السعودية، في غياب الناس ومجلس النواب، منهج سياسي في توقيع اتفاقيات قومية مع الدول، حتى إن كان بين شركات، بدون معرفة الناس ومجلس النواب، بعد ان اعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الاثنين 19 فبراير، فى تصريحات صحفية إلى موقع "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلي الإلكتروني، وتناقلته وسائل الإعلام، قوله: "أرحب بالاتفاق التاريخي اليوم على تصدير الغاز الإسرائيلي إلى مصر، الذي سيدرّ المليارات على خزينة الدولة لإنفاقها على التعليم والصحة، ويحقق الربح لمواطني إسرائيل". وأضاف: "الكثيرون لم يؤمنوا بمسار الغاز، ونحن انتهجنا هذا المسار من منطلق أننا كنا نعلم بأن هذا سيعزز أمننا واقتصادنا وعلاقاتنا الإقليمية ويقوي مواطني إسرائيل قبل كل شيء". وكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، على صفحته الرسمية بتويتر عن فوز اسرائيل بصفقة تصدير الغاز الإسرائيلي إلى مصر، اليوم الاثنين 19 فبراير، قائلا ''هذا اليوم عيد''. لإسرائيل، وتناقلت وسائل الإعلام عن وكالة "رويترز" أن الشركاء في حقلي الغاز الطبيعي الإسرائيليين تمار، ولوثيان وقعا اتفاقات أمدها 10 سنوات لتصدير الغاز الطبيعي بقيمة 15 مليار دولار إلى شركة دولفينوس المصرية. وتجري دراسة عدة خيارات لنقل الغاز إلى مصر بينها خط أنابيب غاز شرق المتوسط، فيما ذكرت ديليك أنها وشريكتها "نوبل إنرجي" التي مقرها تكساس، تنويان بدء المفاوضات مع شركة غاز شرق المتوسط لاستخدام خط الأنابيب هذا. وبين الخيارات الأخرى التي لا تزال قيد البحث، تصدير كمية الغاز البالغة 64 مليار متر مكعب عبر الأنابيب الأردنية الإسرائيلية الجاري مدها في إطار اتفاق لتزويد شركة الكهرباء الأردنية بالغاز من حقل لوثيان. وقال الرئيس التنفيذي لديليك للحفر يوسي أبو لـ"رويترز" بهذا الصدد، إن "مصر تتحول بالتدريج إلى مركز حقيقي للغاية، وأن هذه الصفقة هي الأولى بين عقود أخرى محتملة في المستقبل".

مأساة النوبيين تطغى على احتفال منظمة اليونسكو باليوم الدولي للغة الأم

تحتفل منظمة اليونسكو، مع العديد من دول العالم، باليوم الدولي للغة الأم، بعد غدا الاربعاء 21 فبراير، وتقيم منظمة اليونسكو، بهذه المناسبة، فعاليات عديدة وتنشر تغريدات على صفحاتها بمواقع التواصل الاجتماعي، تبين سبب اختيار يوم 21 فبراير من كل عام عيدا دوليا للغة الأم، وكثيرا ما تتجاهل السلطات المصرية المشاركة بإيجابية في فعاليات الاحتفال، إن لم يكن تجهيلة، ولا يكون الغياب او التجهيل غريبا وعجيبا، فى ظل تواصل تجاهلها مطالب الشعب النوبى، بالاعتراف باللغة النوبية، لغة رسمية مع اللغة العربية، وإدراجها فى مناهج التدريس المدرسى والجامعى، وكأنما لم تكتفى بسلب أراضي النوبيين بموجب قرار جمهورى جائر صدر تحت رقم 444 يوم الأربعاء 3 ديسمبر عام 2014، بشأن تحديد المناطق المتاخمة لحدود جمهورية مصر العربية، والذى قضى بتخصيص مساحات شاسعة من الأراضي النوبية، خاصة الحدودية، التي تضم حوالى 16 قرية نوبية، كمناطق عسكرية لا يجوز للنوبيين الاقتراب منها أو سكنها، بوهم قطع خط الرجعة ضد النوبيين فى استعادة معظم تراب ممتلكات أراضيهم النوبية، ومكمن الخبث في هذا المرسوم الجمهوري، تمثل في إعلان وزارة العدالة الانتقالية يوم الأربعاء 12 نوفمبر عام 2014، عن مشروع قانون للتطهير العرقى ضد النوبيين يحمل المسمى الاحتيالي '' مشروع قانون إنشاء الهيئة العليا لتنمية وتعمير بلاد النوبة القديمة'، مكون من 32 مادة تطهير عرقى ماسونية، تقضى كلها بعدم أحقية استرداد النوبيين معظم ممتلكات أراضيهم النوبية، خاصة الحدودية، وعودتهم اليها والاقامة فيها يكون فى صورة التعديات على أملاك الدولة لفترة لا تتجاوز 15 سنة، وثار جموع النوبيين ضد مشروع قانون التطهير العرقى، مما دعى السلطة الى سحبة واستبدالة بعدها بفترة 21 يوم بمرسوم جمهورى اصدرتة تحت رقم 444 يوم الأربعاء 3 ديسمبر عام 2014، تحت دعاوى تحديد المناطق المتاخمة لحدود جمهورية مصر العربية، وقضت فيه بتخصيص نفس المساحات الشاسعة من الأراضي النوبية التى تضم حوالى 16 قرية نوبية التى كانت موجودة ضمن مشروع قانون التطهير العرقى، كمناطق عسكرية لا يجوز للنوبيين الاقتراب منها او سكنها، وهو ما ادى الى ثورة غضب النوبيين ضد المرسوم وطريقة فرضة الاحتيالية واهدافة الخبيثة وطالبوا بالغائة وهو فى ثوب عسكرى، مثلما تم الغائة وهو فى ثوب مدنى، كما طالب النوبيين بحق العودة لجميع النوبيين فى مصر البالغ عددهم حوالى ثمانية ملايين نوبى الى كامل تراب اراضيهم النوبية الموجودة، وتفعيل المادة 236 من الدستور المتعلقة بالنوبيين وحضاراتهم وثقاقاتهم وتعويضاتهم وحق عودتهم وتنمية بلاد النوبة للنوبيين وجعل كامل الاراضى النوبية خاصة بالنوبيين وليس للغزاة والمستعمرين، والاعتراف باللغة النوبية، لغة رسمية مع اللغة العربية، وادراجها فى مناهج التدريس المدرسى والجامعى كمادة إلزامية، مثلما فعلت العديد من دول العالم لثقافات وحضارات ولغات الاقليات فيها ومنها دولة الجزائر مع اللغة الأمازيغية، بدلا من فرمانات وحملات التطهير العرقى للقضاء على اللغة والثقافة والحضارة والاراضى النوبية واصحابها، وضم جميع القرى النوبية الى دائرة انتخابية واحدة يمثلها 6 نواب بدلا من ادراج مناطق غير نوبية ضمن القرى النوبية، وحتى الان تتجاهل السلطات مطالب النوبيين العادلة.

يوم تعذيب وقتل المحامي كريم حمدي داخل قسم شرطة المطرية

فى مثل هذة الفترة قبل 3 سنوات، وبالتحديد فجر يوم الاثنين 23 فبراير 2015، وقعت جريمة قتل المحامى كريم حمدى، داخل قسم شرطة المطرية، بأعمال التعذيب الجهنمية، على أيدي ضابطين شرطة فى قطاع الأمن الوطنى، وريث جهاز مباحث أمن الدولة المنحل، وقضت محكمة جنايات القاهرة، فى جلستها التي انعقدت لاحقا يوم 12 ديسمبر 2015، بمعاقبة ضابطى الأمن الوطنى القتلة الجناة، بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات، ومن المؤسف استمرار مسلسل قيام زبانية الشرطة بتعذيب وقتل الناس الابرياء داخل أقسام الشرطة، واخرهم جريمة قيام ضابط شرطة معاون مباحث قسم شرطة المقطم وأمين شرطة بالقسم بتعذيب وقتل المواطن الشاب محمد عفروتو داخل قسم الشرطة يوم 5 يناير 2018، ونشرت على هذه الصفحة، يوم 26 فبراير 2015، بعد مقتل المحامى كريم حمدى، على أيدي ضابطين شرطة فى قطاع الأمن الوطنى، مقال استعرضت فيه الجريمة، وجاء المقال على الوجه التالى: ''[ دعوني أيها الناس ابكى ماشاء لى البكاء، بعد ان تابعنا معا خلال اليومين الماضيين المأساة الإنسانية والمذبحة الدموية التي ارتكبها المدعو عمر محمود عمر حماد، والمدعو محمد الأنور محمدين، الضابطين بقطاع الأمن الوطنى، وريث جهاز مباحث أمن الدولة المنحل، وقيامهم فجر يوم الاثنين 23 فبراير 2015، بتعذيب المحامى كريم حمدى، داخل قسم شرطة المطرية بالقاهرة، بكافة أنواع وصنوف التعذيب الشيطانية الجهنمية التي تفتق عنها الذهن البشري العليل، حتى لفظ المحامى انفاسة الاخيرة بين أيديهما المخضبة بدمائه الذكية وهو يحاول النجاة بحياته من اجل اطفاله الصغار، دعوني أيها الناس اجتر همومي واحزاني، بعد أن تابعنا معا ورود تقرير الطب الشرعى المبدئى للنيابة العامة، بعد تشريح جثمان المحامي ضحية تعذيب ضابطى جهاز الأمن الوطنى، والذى اكد فية تعرض المجنى علية لكسور فى القفص الصدرى والضلوع، ونزيف فى المخ، وكدمات متفرقة في مختلف أنحاء الجسد، دعونى ايها الناس أحني رأسي احتراما وتقديرا للقضاة، بعد ان تابعنا معا قرار المستشار بكر عبدالعزيز رئيس النيابة، الصادر اليوم الخميس 26 فبراير 2015، بحبس ضابطى قطاع الامن الوطنى الجناة 4 ايام على ذمة التحقيق بتهمة تعذيب محام حتى الموت، دعونى ايها الناس أتساءل بحيرة كبيرة، عن المغزى الحقيقى لفرمان وزير الداخلية الذى اصدرة خلال الفترة الماضية فى غيبة المجلس التشريعى، وقضى فية ''باهداء'' سلطة ''الضبطية القضائية'' الى قطاع الامن الوطنى، كانما لتمكينة من التنكيل بالناس، برغم ان ''قانون الاجراءات الجنائية'' الذى اصدرة مجلس تشريعى وليس وزير داخلية وحمل رقم 95 لسنة 2003 بتعديلاتة، لم يذكر قطاع الامن الوطنى حديث النشأة ضمن من لهم سلطة ''الضبطية القضائية''، مثلما لم يذكر جهاز مباحث امن الدولة المنحل، الذى كان يعتمد على سلاح الجبابرة الطغاة المتمثل فى ''قانون الطوارئ'' بدلا من سلطة ''الضبطية القضائية'' فى التنكيل بالناس، دعونى ايها الناس أتساءل بكل حزن والم، عن الهدف الغامض من دعم وزارة الداخلية قطاع الامن الوطنى، بالعديد من رموز جهاز مباحث امن الدولة المنحل، برغم كل جرائمهم وارهابهم فى حق الانسانية والشعب المصرى، خلال حكم الرئيس المخلوع مبارك، دعونى ايها الناس ابين، بان خيرا للشعب المصرى ان يموت على اسنة رماح الجبابرة الطغاة وسنابك جيادهم المطهمة، من ان يرتضى بعد كل تضحياتة فى ثورتى 25 يناير و30 يونيو، بعودة الذل والهوان، والقتل والتعذيب، والاختلاق والتلفيق، من زبانية الشرطة ضد الناس الابرياء، لا ايها الجبابرة الطغاة العتاة، ''احكموا تصويب رصاص بنادقكم على الصدور جيدا''، ''وانصبوا المشانق فى كل شارع وحارة وزقاق''، ''ودعونى اكون اول الصاعدين على سلالم مقاصلكم''، ''ولكن لن يسمح الشعب المصرى ابدا، باستمرار مسلسل طغاة الشرطة فى تعذيب وقتل الناس بالجملة داخل اقسام الشرطة''. ]''.