لست الديمقراطية رجسا من أعمال الشيطان كما يروج الطغاة. بل هى عبق الحياة الكريمة التى بدونها تتحول الى استعباد واسترقاق. والحاكم الى فرعون. وحكومته الى سجان. وحاشيته الى زبانية. والمواطنين الى اصفار عليهم السمع والطاعة. والا حق عليهم القصاص.
من كتابات أحمد مطر.. لشهرزاد قصة تبدأ في الختام في الليلة الأولى صحَت وشهريار نام لم تكثرث لبعلها ظلت طوال ليلها تكذب بانتظام كان الكلام ساحراً حاول رد نومه لم يستطع..فقام وصاح يا غلام خُذها لبيت أْهلها لا نفعَ لي بمثلها إن ابنة الحرام تكذب كذباً صادقاً أُريد أن أَنام خذهـا وضع مكانها وزارة الإعلام
عندما انتفض الشعب المصري في ثورة 25 يناير 2011، وبعدها ثورة 30 يونيو 2013، لم يكن بهدف استبدال انظمة ديكتاتورية بغيرها أشد منها ديكتاتورية، ولم يكن بهدف استبدال حكم الحديد والنار بحكم أنصاف الآلهة، بل كان بهدف تحقيق الديمقراطية الحقيقية وحرية الصحافة والإعلام والكتابة والرأي والفكر ومنع الحبس فى جرائم النشر، مع كون الحريات العامة والديمقراطية ليست رجسا من أعمال الشيطان كما يروج الطغاة و يستنبطون الفرمانات الديكتاتورية بهدف تقويضها وإرهاب خلائق الله، بل هى عبق الحياة الكريمة التى بدونها تتحول الى استعباد واسترقاق، والحاكم الى فرعون، وحكومته الى سجان، وحاشيته الى زبانية، والمواطنين الى اصفار عليهم السمع والطاعة، وإلا حق عليهم القصاص، لذا حفل دستور 2014، بالمواد الديمقراطية المعبرة عن تضحيات الشعب المصري ليكون ادميا وليس آلة مسخرة تسجد للطغاة، ومنها المادة (57) التي تنص: ''للحياة الخاصة حرمة، وهى مصونة لا تمس، وللمراسلات البريدية، والبرقية، والإلكترونية، والمحادثات الهاتفية، وغيرها من وسائل الاتصال حرمة، وسريتها مكفولة، ولا تجوز مصادرتها، أو الاطلاع عليها، أو رقابتها إلا بأمر قضائي مسبب، ولمدة محددة، وفى الأحوال التي يبينها القانون، كما تلتزم الدولة بحماية حق المواطنين في استخدام وسائل الاتصال العامة بكافة أشكالها، ولا يجوز تعطيلها أو وقفها أو حرمان المواطنين منها، بشكل تعسفي، وينظم القانون ذلك. و المادة (58) التي تنص: ''للمنازل حرمة، وفيما عدا حالات الخطـر، أو الاستغاثة، لا يجوز دخولها، ولا تفتيشها، ولا مراقبتها أو التنصت عليها إلا بأمر قضائي مسبب، يحدد المكان، والتوقيت، والغرض منه، وذلك كله في الأحوال المبينة في القانون، وبالكيفية التي ينص عليها، ويجب تنبيه من فى المنازل عند دخولها أو تفتيشها، واطلاعهم على الأمر الصادر في هذا الشأن''. مادة (65) :''حرية الفكر، والرأي، مكفولة، ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه بالقول، أو الكتابة، أو التصوير، أو غير ذلك من وسائل التعبير والنشر''. مادة(70) : ''حرية الصحافة والطباعة والنشر الورقي والمرئي والمسموع والإلكتروني مكفولة، وللمصريين من أشخاص طبيعية أو اعتبارية، عامة أو خاصة، حق ملكية وإصدار الصحف وإنشاء وسائل الإعلام المرئية والمسموعة، ووسائط الإعلام الرقمي، وتصدر الصحف بمجرد الإخطار على النحو الذي ينظمه القانون، وينظم القانون إجراءات إنشاء وتملك محطات البث الإذاعي والمرئي والصحف الإلكترونية''. مادة (71) : ''يحظر بأي وجه فرض رقابة على الصحف ووسائل الإعلام المصرية أو مصادرتها أو وقفها أو إغلاقها، ويجوز استثناء فرض رقابة محددة عليها في زمن الحرب أو التعبئة العامة، ولا توقع عقوبة سالبة للحرية في الجرائم التي ترتكب بطريق النشر أو العلانية، أما الجرائم المتعلقة بالتحريض علي العنف أو بالتمييز بين المواطنين أو بالطعن في أعراض الأفراد، فيحدد عقوبتها القانون''. مادة (72) : ''تلتزم الدولة بضمان استقلال المؤسسات الصحفية ووسائل الإعلام المملوكة لها، بما يكفل حيادها، وتعبيرها عن كل الآراء والاتجاهات السياسية والفكرية والمصالح الاجتماعية، ويضمن المساواة وتكافؤ الفرص في مخاطبة الرأي العام''. مادة (73) : ''للمواطنين حق تنظيم الاجتماعات العامة، والمواكب والتظاهرات، وجميع أشكال الاحتجاجات السلمية، غير حاملين سلاحا من أي نوع، بإخطار على النحو الذي ينظمه القانون، وحق الاجتماع الخاص سلميا مكفول، دون الحاجة إلي إخطار سابق، ولايجوز لرجال الأمن حضوره أو مراقبته، أو التنصت عليه''. مادة (92) : ''الحقوق والحريات اللصيقة بشخص المواطن لا تقبل تعطيلا ولا انتقاصا، ولا يجوز لأي قانون ينظم ممارسة الحقوق والحريات أن يقيدها بما يمس أصلها وجوهرها''. مادة (99) : ''كل اعتداء على الحرية الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للمواطنين، وغيرها من الحقوق والحريات العامة التي يكفلها الدستور والقانون، جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم، وللمضرور إقامة الدعوى الجنائية بالطريق المباشر. وتكفل الدولة تعويضا عادلا لمن وقع عليه الاعتداء، وللمجلس القومي لحقوق الإنسان إبلاغ النيابة عن أي انتهاك لهذه الحقوق، وله أن يتدخل في الدعوى المدنية التبعية منضما إلى المضرور بناء على طلبه، وذلك كله علي الوجه المبين بالقانون''. مادة (185) : ''المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام هيئة مستقلة تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الفني والمالي والإداري، وموازنتها مستقلة، ويختص المجلس بتنظيم شئون الإعلام المسموع والمرئى، وتنظيم الصحافة المطبوعة، والرقمية، وغيرها، ويكون المجلس مسئولا عن ضمان وحماية حرية الصحافة والإعلام المقررة بالدستور، والحفاظ على استقلالها وحيادها وتعدديتها وتنوعها، ومنع الممارسات الاحتكارية، ومراقبة سلامة مصادر تمويل المؤسسات الصحفية والإعلامية، ووضع الضوابط والمعايير اللازمة لضمان التزام الصحافة ووسائل الإعلام بأصول المهنة وأخلاقياتها، ومقتضيات الأمن القومي، وذلك علي الوجه المبين في القانون، ويحدد القانون تشكيل المجلس، ونظام عمله، والأوضاع الوظيفية للعاملين فيه، ويؤخذ رأي المجلس في مشروعات القوانين، واللوائح المتعلقة بمجال عمله''. ماد ة (212) : ''الهيئة الوطنية للصحافة هيئة مستقلة، تقوم على إدارة المؤسسات الصحفية المملوكة للدولة وتطويرها، وتنمية أصولها، وضمان تحديثها واستقلالها، وحيادها، والتزامها بأداء مهني، وإداري، واقتصادي رشيد، ويحدد القانون تشكيل الهيئة، ونظام عملها، والأوضاع الوظيفية للعاملين فيها، ويؤخذ رأي الهيئة في مشروعات القوانين، واللوائح المتعلقة بمجال عملها''. مادة (213) : ''الهيئة الوطنية للإعلام هيئة مستقلة، تقوم على إدارة المؤسسات الإعلامية المرئية والإذاعية والرقمية المملوكة للدولة، وتطويرها، وتنمية أصولها، وضمان استقلالها وحيادها، والتزامها بأداء مهني، وإداري، واقتصادي رشيد، ويحدد القانون تشكيل الهيئة، ونظام عملها، والأوضاع الوظيفية للعاملين فيها، ويؤخذ رأي الهيئة في مشروعات القوانين، واللوائح المتعلقة بمجال عملها''.
فى مثل هذة الفترة قبل عامين، وبالتحديد بعد ظهر يوم الأربعاء 2 مارس 2016، وافق مجلس النواب على إسقاط العضوية عن توفيق عكاشة، على خلفية لقائه بالسفير الإسرائيلي ومناقشة أمور قومية معه، بنسبة 465 نائبا، من أصل 596 نائبا، من بين 490 حضروا الجلسة، ورفض 16 نائب، وامتنع 9 نواب آخرين عن التصويت، وغياب باقي الأعضاء عن الجلسة. فى حين وافق مجلس النواب، مساء الاثنين 27 فبراير 2017، على إسقاط العضوية عن محمد أنور السادات، على خلفية مخاطبة جهات أجنبية ومناقشةأمور قومية معها، بنسبة 468 نائبا، من أصل 596 نائبا، من بين 480 حضروا الجلسة، ورفض 8 نواب، وامتنع 4 آخرين عن التصويت، وغياب باقي الأعضاء عن الجلسة. ومساء يوم إسقاط العضوية البرلمانية عن توفيق عكاشة، الموافق يوم الأربعاء 2 مارس 2016، نشرت على هذه الصفحة مقال جاء على الوجة التالى: ''[ غطت فعاليات جلسة اسقاط عضوية توفيق عكاشة فى البرلمان، على فعاليات إفتتاح بطولة مصر الدولية الثانية، والعربية السادسة، للقفز بالمظلات، التي تقام عند سفح الأهرامات بالجيزة، خلال الفترة من يوم الثلاثاء أول مارس وحتى يوم الخميس 10 مارس 2016، ويشارك فيها 200 لاعباً من 15 دولة أجنبية وعربية، بالإضافة إلى مصر الدولة المنظمة للبطولة، وحضر فعاليات البطولة من احتفالات ومهرجانات وعروض واكروبات القفز بالمظلات، اللواء عبد المعين حسن رئيس الاتحاد المصري للقفز بالمظلات، واللواء كمال الدالي محافظ الجيزة، والمدير التنفيذى للمجلس القومى للرياضة، ورئيس الاتحاد الإفريقي للقفز بالمظلات، ومحافظ السويس، ورؤساء الوفود المشاركة في البطولة، وحظت احتفالات ومهرجانات وعروض واكروبات القفز بالمظلات خلال اليوم الثاني للبطولة بعد ظهر اليوم الأربعاء 2 مارس 2016، بعدد ضئيل للغاية من المشاهدين والمتابعين، نتيجة مفاضلة الناس متابعة جلسة البرلمان إسقاط العضوية عن النائب المهرج توفيق عكاشة، الذى كان يعد مع عشرات غيره قابعين كنواب داخل البرلمان، صورة مشوهة مجسدة لما افرازتة قوانين انتخابات السلطة، بعد أن التقى مع السفير الاسرائيلي الاسبوع الماضي فى بجاحة عنترية، خلط فيها بين الشو الإعلامي الذي يسعى اليه الى حد الاهانة لنفسه، ومناقشة أمور متعلقة بالأمن القومى المصرى، خلال لقائة مع السفير الاسرائيلى، وقيامة بتصرفات غريبة، وتطاولة باسلوب الردح ضد دول عربية ومواطنين، وتناقل وسائل الاعلام, اعلان الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب, فى نهاية جلسة المجلس, ''بأن 465 نائبا وافقوا علي إسقاط العضوية عن توفيق عكاشة من بين 490 حضروا الجلسة، ورفض 16 نائب، وامتنع 9 أخرين عن التصويت، واعلان رئيس الجلسة خلو المقعد فى الدائرة الرابعة ومقرها مركزى طلخة ونبروه بمحافظة الدقهلية. ]''.
تابعت قناة ''فرانس 24''، اليوم الثلاثاء 27 فبراير، تواصل الجدل في تونس، بسبب ترشيح يهودي على رأس قائمة فرع جماعة الإخوان الإرهابية في تونس، وكانت لعنات معظم التونسيين، قد انهالت على فرع جماعة الإخوان الإرهابية فى تونس، المسماة ''حركة النهضة الإسلامية''، منذ إعلانها، يوم الأربعاء الماضي21 فبراير، عن ضم مرشحا تونسيا يهوديا يدعى سيمون سلامة، الى عضويتها وقوائم الحركة في بلدية المنستير للانتخابات البلدية المزمع تنظيمها في السادس من مايو المقبل، وجاءت لعنات التونسيين، بسبب مخاطبة جماعة الإخوان الإرهابية فى تونس، التي تعادي وتقوم بتكفير كل مختلف مع منهجها الإرهابي من المسلمين قبل المنتمين لديانات أخرى، الخارج بتلك المناورة الانتهازية، لاستجداء التعاطف اليهودي الإسرائيلي والأجنبي معها، والتغاضي عن منهجها الإرهابي، وخداع الشعب التونسي، بسعة صدر وتنوير وهمي، بدلا من كسب ثقة الشعب، وتأكيد حقوق المواطنة، بإسقاط منهجها الإرهابي.
تمكنت مباحث السويس من كشف غموض حادث اختفاء ربة منزل فى ظروف غامضة. تبين بان قريب زوجها قام باستدراجها لمكان متطرف لمحاولة اغتصابها وعندما فشل نتيجة مقاومة المجنى عليها قام بقتلها ودفنها بالمكان. تمكنت قوة أمنية من ضبط القاتل وبمواجهتة اعترف تفصيليا وأحيل للنيابة التى تولت التحقيق وأمرت بحبسه أربعة أيام على ذمة التحقيق. وكان اللواء محمد جاد مدير أمن السويس قد تلقى اخطارا من قسم شرطة الاربعين يوم 15 يناير الشهر الماضي يفيد بورود بلاغ من المدعو ''ا . غ . س''. سن 30 سائق ومقيم كفر محمد سلامة - دائرة القسم ( وموطنه الاصلى فرشوط - قنا ) بغياب زوجته المدعوة ''ل .أ . أ''. سن 25 ربة منزل ومقيمه بذات العنوان - ولم يتهم أحد أو يشتبه فى غيابها جنائياً. وامر مدير الامن رجال المباحث بكشف غموض الواقعة. وفي إطار فحص البلاغ والتحري حول الواقعة وظروفها وملابساتها رصدت التحريات مشاهدة المبلغ بغيابها صباح يوم اختفائها بمنطقة المثلث - دائرة قسم شرطة الأربعين صحبة نجل عم زوجها المدعو ''م . أ . س'' وشهرته ''رزق ". سن 40 مقاول انفار ومقيم بذات العنوان ( وموطنه الاصلى فرشوط - قنا ). بتكثيف التحريات وجمع المعلومات أكدت أن وراء اختفاء المبلغ بغيابها نجل عم زوجها سالف الذكر. وعقب تقنين الاجراءات واستئذان النيابه العامه تم ضبط المذكور و بمواجهته بما توصلت إليه المعلومات و أكدته التحريات. اعترف تفصيلياً بقيامه باستدراج المجنى عليها الى منطقة متطرفة بحى عتاقة لرغبته في مواقعتها جنسياً إلا أنها رفضت وقاومته بشدة وخوفاً من افتضاح أمره أمامها وخشية منها بإبلاغ زوجها "نجل عمه " عاجلها بضربة على رأسها ( بحجـــر كبير ) حتى تأكد أنها فارقت الحياة. عقب ذلك قام بإلقائها بمنطقة الهيش المتاخمة لمصنع السويس للصلب - دائرة قسم شرطة عتاقة. وتم بإرشادة العثور على رفات جثة المجنى عليها سالفة الذكر بالمنطقة المشار إليها. وباستدعاء زوجها تعرف على معالمها وملابسها وقرر انها زوجته المبلغ بغيابها. تم نقل الجثة الى مشرحة مستشفى السويس العام. وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق وأمرت بحبس المتهم أربعة أيام على ذمة التحقيق.
فى مثل هذا الفترة قبل 4 سنوات، وبالتحديد صباح يوم السبت أول مارس 2014، أصدرت وزارة الخارجية الامريكية، تقريرها الاستعمارى السنوى المسيس، الذي حمل لافتة: ''انتهاكات حقوق الإنسان فى العالم خلال عام 2013''، وتضمن هجوما حادا سافرا بالباطل ضد مصر، وانتقاد مستعرا ضد ثورة 30 يونيو 2013، ودفاعا مستميتا عن جرائم جماعة الإخوان الإرهابية، ونشرت حينها مقال على هذه الصفحة استعرضت فيه نص التقرير الأمريكي ضد مصر، ورد المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، على البجاحة الأمريكية، وجاء المقال على الوجة التالى: ''[ أصدر الرئيس الأمريكي باراك اوباما، صباح اليوم السبت أول مارس 2014، تقرير يتسم بالبجاحه والعنجهية، عن وزارة الخارجية الأمريكية، تقمص فيه شخصية ولى أمر شعوب الكرة الأرضية، واحتوى على ما سمى ''انتهاكات حقوق الإنسان فى دول العالم خلال عام 2013''، باستثناء طبعا امريكا وحلفائها، وهو تقرير سنوي اعتادت الادارات الامريكية المتعاقبة تسييسه لارهاب الدول المناهضة للهيمنة الأمريكية الاستعمارية، ومن هذا المنطلق حرص اوباما وشلته على تسويد صفحات عديدة من التقرير ضد مصر بصورة غير مسبوقة، نتيجة إسقاط الشعب المصرى خلال ثورة 30 يونيو 2013، الاجندة الامريكية لتقسيم مصر والدول العربية، والطابور الإخواني الأمريكي الخامس الذي كان مكلفا بتنفيذها، وتكدست فى التقرير صفحات حاقدة ضد مصر والشعب المصرى، تبجح اوباما فيها قائلا: ''بان أخطر المشاكل التي واجهت حقوق الإنسان في مصر عام 2013 تمثل فى الإطاحة بالحكومة المنتخبة''، وكانما كان يجب على الشعب المصرى خلال ثورتة، الاتصال الهاتفى باوباما لاستئذانة فى اسقاط عبيدة وجواسيسة ومنفذى اجندتة، وانتقد التقرير: ''الاستخدام المفرط للقوة من قبل قوات الأمن المصرية وممارستها القتل والتعذيب"، و ''قيام السلطات المعنية فى مصر بقمع الحريات المدنية والمجتمعية، وتكميم حرية التعبير، وحرية الصحافة، وحرية التجمع، وتصعيد المحاكمات العسكرية ضد المدنيين، واغلاق عددا من القنوات الفضائية الإسلامية لتحريضها على العنف''، وحتى لايظهر اوباما وشلتة فى صورة المتحامل على مصر لاسقاط شعبها الاجندة الامريكية وعصابة الاخوان، انتقد التقرير فى الظاهر نظام حكم الاخوان والمعزول مرسى قائلا: ''بان قوات الأمن عذبت مشتبها بهم في أقسام الشرطة خلال فترتي حكم مرسي والحكومة المؤقتة''، ''وانة في فترة حكم الرئيس المعزول مرسي، تم اتخاذ -إجراءات- لتقييد حرية التعبير وقامت الحكومة و-بعض المواطنين- برفع قضايا على شخصيات عامة وإعلاميين بتهم التكفير وإهانة الرئيس وشخصيات حكومية''، وعاود التقرير الدفاع عن الرئيس الاخوانى المعزول مرسى بعد التمهيد الانتقادى لة قائلا: ''بان مرسي سحب شكاوى كان أقامها مكتبه ضد بعض الإعلاميين''، وتعاظم تبجح اوباما فى التقرير خلال انتقادة قانون تنظيم المظاهرات قائلا: ''بان القانون قضى بالحصول على تصريح مسبق من وزارة الداخلية للتظاهر، وضم في سياقه الأنشطة المحظورة بلغة غامضة، وأعطى وزير الداخلية صلاحية منع أو الحد من المظاهرات المخطط لها"، برغم ان قوانين تنظيم المظاهرات فى امريكا واوربا لاتختلف عن القانون المصرى وتتدخل الشرطة عندما تتحول المظاهرة السلمية المزعومة الى اعمال عنف وشغب وقتل وارهاب، وتنوع تقرير اوباما وفرقتة ولم يترك شئ الا وانتقدة قائلا: "بان من ضمن المشاكل حالات الاختفاء لاشخاص، والظروف القاسية في السجون، والاعتقالات التعسفية والاحتجاز لفترات طويلة قبل المحاكمة، والقيود المفروضة على الحرية الأكاديمية، وإفلات قوات الأمن وسجناء ومعتقلين سياسيين من العقاب، وعدم وجود الحرية الدينية، فضلا عن دعوات العنف ضد اللاجئين السوريين، والحد من حرية المنظمات غير الحكومية في تكوين الجمعيات، والتحرش والتمييز المجتمعي ضد النساء والفتيات والاعتداء على الأطفال وختان الإناث وعمالة الأطفال، والتمييز ضد الأشخاص ذوي الإعاقة والإتجار بالأشخاص والعنف ضد الأقليات الدينية وإساءة معاملة العمال"، وحاول اوباما الايهام بعدم تحيزة لطابورة الاخوانى الخامس نتيجة تجاهلة سقوط المئات من الضحايا فى اعمال ارهاب عصابات الاخوان واذيالها قائلا: ''بإن هناك، ما اسماة التقرير، جهات غير حكومية، قتلت المئات من الأشخاص بينهم 146 من رجال الأمن، وهاجمت مؤسسات حكومية وأقسام شرطة وأقباط وكنائس''، وهكذا نجد تسمية اوباما جماعة الاخوان الارهابية واذنابها من باقى جماعات الارهاب بمسمى ''جهات غير حكومية''، و فور صدور تقرير اوباما الخائب، عقدت وزارة الخارجية المصرية مؤتمرًا صحفيًا ظهر اليوم السبت اول مارس 2014، للرد على سفالات اوباما قى تقريرة، وقال السفير بدر عبدالعاطى، المتحدث الرسمي باسم وزارة لخارجية: ''بان امريكا تنصب نفسها محاميًا ومدافعًا لقضايا حقوق الانسان فى العالم بدون وجود سند شرعى لها وهذا أمر مستغرب من الجميع، وأن مصر يمكن أن تتفهم أن يصدر مثل هذا التقرير عن الأمم المتحدة أو المنظمات التابعة لحقوق الإنسان ولكن صدور تقرير عن الخارجية الأمريكية يعكس رغبة واضحة بان امريكا تنصب نفسها حكما وقاضيا ومدافعا عن حقوق الإنسان فى دول العالم''، وأكد المتحدث الرسمي باسم وزارة لخارجية: ''بأن التقرير الأمريكى غير موضوعى، ويتحدث عن الاطاحة بحكومة مدنية منتخبة فى مصر وهذا مخالف للواقع الذى يقوم على أن عشرات ملايين المصريين خرجوا فى 30 يونيو 2013، للمطالبة بحقوقهم وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة''، واشار المتحدث الرسمي باسم وزارة لخارجية: ''بان تجاهل التقرير ما تتعرض له الدولة والجيش والشرطة والأبرياء من عمليات عنف وارهاب يعد مغالطة ولا يعكس الواقع''، ''وإن هناك قدرًا من ازدواجية المعايير لأنه إذا كان هناك انتهاكات لحقوق الانسان فى مصر والعالم، فماذا اذن عن إنتهاكات حقوق الانسان فى أمريكا، بالاضافة الى قضايا التنصت على دول العالم، واستمرار فتح معسكر الاعتقال الامريكى فى جوانتاناموا حتى الآن''، وهكذا تابعنا معا ايها السادة تنصيب اوباما من نفسة راعيا رسميا لجماعة الاخوان الارهابية وباقى جماعات الارهاب فى العالم واطلق عليها بسفالة دون خجل مسمى ''جهات غير حكومية''، وتجاهل اوباما فى تقريرة الارعن، سيل الانتهاكات الامريكية ضد حقوق الانسان والبشر فى العالم، وفى مقدمتها تنصت المخابرات المركزية الامريكية ليل نهار على رؤساء وملوك وشعوب دول العالم، وتعاظم الانتهاكات فى امريكا ضد الاقليات العرقية والمهاجرين، واستمرار معتقل جوانتاناموا الذى اقامتة امريكا دون وازع من ضمير لاعتقال معارضيها من شعوب دول العالم واحتجازهم فى اقفاصة دون مصوغ قانونى او تهمة او محاكمة عادلة وتعذيبهم وانتهاك ادميتهم باساليب جهنمية، واذلالها الانسان وتعذيبة باعنف الاساليب فى معتقل ابو غريب بالعراق لايزال ماثلا فى الاذهان، وتدخلها السافر فى امور شعوب دول العالم، وتدبيرها المكائد والدسائس ضدهم، وارسالها الطائرات بدون طيار لاغتيال المعارضين للهيمنة الامريكية فى افغانستان وباكستان واليمن، بدعوى انهم ارهابيين رغم انها راعية الارهابيين فى العالم، والاجهاز عليهم بدون تحقيق او محاكمة او استئناف، واختطافها اخرون من دولهم باسلوب القراصنة وانتهاك سيادة الدول ومنها اختطافها المواطن الليبى ابو انس من طرابلس فى قلب ليبيا، ودفاعها عن انتهاكات حقوق الانسان التى تمارسها حليفتها اسرائيل ضد الشعب الفلسطينى فى الاراضى العربية المحتلة، واستخدامها الفيتو لاسقاط اى ادانات دولية ضد الانتهاكات الاسرائيلية فى الاراضى الفلسطينية المحتلة، وعبثها فى الارض طغيانا وجبروتا وفسادا وانحلالا. ]''.
