تصفية 2 من البلطجية في تبادل إطلاق نار مع الأمن بالسويس

​باشرت نيابة السويس التحقيق فى ملابسات ​تمكن أجهزة الأمن بالسويس، فجر اليوم الخميس، من تصفية اثنين من البلطجية بعد معركة نارية دامية في جبال منطقة عين السخنة بحى عتاقة بالسويس. كانت قد وردت معلومات إلى أجهزة الأمن بالسويس تفيد باتخاذ بعض البلطجية من المنطقة المحيطة بجبال منطقة عين السخنة بحى عتاقة بالسويس، وكرًا للاختباء للانطلاق منها لتنفيذ أعمال السطو المسلح​ على السيارات الملاكى والأجرة بطريق السويس السخنة​. وبعرض المعلومات على اللواء محمد جاد، مدير أمن السويس، أمر باتخاذ الإجراءات القانونية ومداهمة وكر البلطجية وضبطهم، وقامت، فجر اليوم الخميس، قوات مشتركة من فرق الأمن والعمليات الخاصة بمداهمة الوكر، وعندما استشعر الجناة بقوات الشرطة أطلقوا وابلًا من رصاص الأسلحة الآلية عليهم، ودارت معركة دامية أسفرت عن تصفية اثنين من البلطجية وقتلهم بوابل من رصاص الأسلحة الآلية​ هما المدعو محمد ضيف الله عيد. وضياء عيد. ''اولاد عم''​.، تم نقل جثتي القتيلين إلى مشرحة مستشفى السويس العام، وأخطرت النيابة وتولت التحقيق.

بيان رقم 13 من القيادة العامة للقوات المسلحة بشأن العملية الشاملة سيناء 2018

بيان رقم 13 من القيادة العامة للقوات المسلحة بشأن العملية الشاملة سيناء 2018

يوم احتفالات الجزائر بعيد ميلاد رئيس البلاد

فى مثل هذا اليوم قبل سنة، الموافق يوم الاربعاء أول مارس 2017، نشرت على هذه الصفحة المقال التالى: ''[ ارتفعت الأعلام الجزائرية فى كل شارع وحارة وزقاق، وتزينت الميادين والمباني والطرقات، وهللت الصحف والنشرات واللافتات، وانغمست الفضائيات والقنوات والإذاعات، في بث الأغاني والأناشيد و السلامات والتحيات، استعداد للاحتفال، غدا الخميس 2 مارس 2017، بعيد ميلاد رئيس البلاد، الحاكم بأمر كبار الحيتان، المفلوج المشلول الذي يتم كل بضع شهور الطواف به على كرسى متحرك حتى يشاهده الناس بعد طول غياب، عبد العزيز بوتفليقة، بمناسبة بلوغه من العمر سن الثمانين ربيعا، المولود في 2 مارس 1937، ولا يعرف الناس في الجزائر، هل سيطل بوتفليقة على جوقة المحتفلين من شرفة القصر الرئاسي على الكرسي المتحرك، ام سيظل مختفيا عن الأنظار، حتى فى احتفالية عيد ميلاده، بعد إلغاء كبار أعوانه زيارة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إلى الجزائر الأسبوع الماضي، لعدم قدرة بوتفليقة على استقبالها بصفة بروتوكولية، بغض النظر عن حكم البلاد من قبل كبار الحيتان، على رأسهم شقيق الرئيس ومستشاره سعيد بوتفليقة، ورئيس أركان جيش الرئيس الفريق قايد صالح، الذين يترسخ فى يقين الناس تخطيطهم بأن يكون رئيس البلاد القادم واحد منهم، فى حالة اتفاقهم، أو طرح رئيس طرطور يحكمون من خلالة، فى حالة خلافهم، حتى لا يأتي آخر يقضي عليهما معا، خاصة بعد وقوفهم وراء حركة التطهير والتعيينات و الإقالات من المناصب العليا لاستبعاد المناوئين وتقريب الاتباع انتظارا لليوم الموعود، وأشارت وسائل الإعلام بأن حركة التطهير شملت تغييرات كبيرة في قيادة الجيش والاستخبارات، وإقالة كبار الجنرالات، و المسؤول الأول عن مكافحة الإرهاب وسجنه، وإحالة مدير الاستخبارات الفريق محمد مدين، الى التقاعد بعد 25 سنة أمضاها في منصبه، وإلحاق جهاز الاستخبارات برئاسة الجمهورية بدل وزارة الدفاع، وتناقلت وسائل الاعلام بان من بين المتنافسين على المنصب عبد المالك سلال، وأحمد أويحيى، وأحمد بن بيتور، وعلي بن فليس، ومولود حمروش، ونشرت وسائل الإعلام عن المحلل السياسي وأستاذ العلوم السياسية بجامعة الجزائر أحمد عظيمي، قولة: "هل هناك جزائري واحد يصدق أن منصب الرئاسة ليس شاغرا؟". وعن الأستاذ في كلية الإعلام في جامعة الجزائر رضوان بوجمعة، قوله: ''أن مرض بوتفليقة ليس مشكلة بحد ذاته، فهو جزء من نظام مريض أكثر منه، نظام يقاوم التغيير ومستعد لإبقاء بوتفليقة رئيسا مدى الحياة". وأضاف: "النقاش الحقيقي ليس تغيير أو بقاء الرئيس، النقاش الحقيقي هو تغيير أو بقاء النظام". ]''.. ]''.

يوم مناورة المخابرات الامريكية لمنع ادراج عصابه الاخوان جماعة ارهابية

فى مثل هذا اليوم قبل عامين، الموافق يوم الثلاثاء أول مارس 2016، نشرت على هذه الصفحة المقال التالى: ''[ جاء بيان مطاريد جماعة الإخوان الإرهابية, الذين قاموا ''بترويج'' ارهاصاته عبر ايميلات وسائل الإعلام, مساء أمس الأثنين 29 فبراير 2016 و وصلني عبر اميلى نسخة منه, حول موافقة اللجنة القضائية بمجلس النواب الأمريكي يوم الأربعاء 24 فبراير 2016, على مشروع قانون يطالب الإدارة الأمريكية بإدراج جماعة الإخوان جماعة ارهابية وتنظيما إرهابيا, عجيبا فى محتواه, ,وكأنه جاء مدفوعا من الرئيس الأمريكي باراك اوباما, الراعى الرسمى لجماعة الإخوان الارهابية, عبر الاستخبارات الأمريكية الى الإخوان, لايجاد مجالا امام اوباما للمناورة والامتناع عن التصديق على مشروع القانون, مع احتجاج مطاريد جماعة الإخوان الارهابية فية, ضد موافقة اللجنة القضائية بمجلس النواب الأمريكي, على مشروع القانون, دون ما اسموه, عقد جلسة استماع للجماعة للدفاع عن نفسها وسماع رأيها والاطلاع على وثائقها وسؤال الشهود المقدمين منها, فى بجاحة ارهابية لم يتجاسر ابو بكر البغدادى عن داعش وأسامة بن لادن وأيمن الظواهرى من بعدة عن القاعدة على التبجح بها, وكأنما المطلوب من المحاكم القضائية والمجالس التشريعية والحكومات المعنية في دول العالم, قبل إقرارها داعش والقاعدة والإخوان وبوكو حرام وباقى العصابات الاجرامية جماعات ارهابية, برغم كل الادلة والقرائن الموجودة لديها عن اجرامها وارهابها, ان تستمع اولا الى مرافعة دفاعها عن اجرامها وارهابها وسفكها لدماء البشر انهار, وقد يستقيم الامر بالنسبة للارهابيين انفسهم فى وجود دفاع لهم عندما يتم تفديمهم الى ساحات العدالة للاقتصاص منهم عن اجرامهم, ولكنة لا يستقيم ابدا بالنسبة للعصابات الارهابية نفسها التى يرتكبون ارهابهم فى ظلها, ويكفى دمغ ارهابى واحد بالارهاب لادراج عصابتة كجماعة ارهابية, وجاء تنصل جون كيري وزير خارجية اوباما, مساء يوم الخميس الماضى 25 فبراير 2016, خلال ادلائة بشهادتة عن اجرام جماعة الأخوان الأرهابية, أمام لجنة الشئون الخارجية بمجلس النواب الأمريكي, بعد 24 ساعة من موافقة اللجنة القضائية بمجلس النواب الأمريكي, يوم الاربعاء 24 فبراير2016, على مشروع القانون الذى يصنف جماعة الإخوان فى امريكا كجماعة ارهابية وتنظيما ارهابيا, ويدعو الإدارة الأمريكية إلى إدراجها على لائحة التنظيمات الإرهابية, من استضافة اوباما مطاريد جماعة الإخوان الارهابية بدعوى ''عدم علم الادارة الامريكية بأن الاشخاص الذين قامت باستضافتهم العام الماضى فى وزارة الخارجية الامريكية والبيت الابيض من جماعة الأخوان'', وزعمة ''بانه لم يكن معلوما للادارة الامريكية بأن أحد أعضاء الوفد ينتمي إلى حزب تابع للإخوان'', كما جاء اقرارة مرغما, ''بان الولايات المتحدة على علم بتورط فروع وأعضاء من جماعة الإخوان في القيام باعمال عنف'', وادعائة ''بإن الولايات المتحدة تجري تقييما حاليا حول وضع جماعة الإخوان والشروط القانونية اللازمة لإدراجها في لائحة التنظيمات الإرهابية الأجنبية''، فى اطار مناورات اوباما لتضييع الوقت حتى تتضح امامة الكفة الراجحة فى الانتخابات الأمريكية الجارية, فاذا كانت المؤشرات سوف تشير الى احتمال فوز مرشح الجمهوريين الحزب المنافس لحزب اوباما الديمقراطى بمقعد الرئاسة, فسوف يصدق اوباما على مشروع القانون المقدم من الجمهوريين باعتبار جماعة الإخوان جماعة ارهابية, حتى لا تظهر ادارتة وحزبة الديمقراطى لاحقا خلال حكم الجمهوريين وموافقتهم على مشروع قانونهم فى صورة المدافعين عن جماعات الارهاب, وفى حالة جنوح المؤشرات نحو احتمال فوز مرشح حزب اوباما الديمقراطى فسوف يرفض اوباما التصديق على مشروع القانون, ليس دفاعا عن جماعة الإخوان الارهابية, مثلما كان طوال سنوات حكمة الاغبر, ومثلما سوف يكون علية الرئيس الديمقراطى من بعدة, بقدر ما هو دفاعا عن منهج استخباراتى, ودفاعا عن اسرائيل, ودفاعا عن اجندة مخطط الشرق الاوسط الكبير, الذى تبنت ادارة اوباما وحزب اوباما فرضة عبر جماعات الارهاب, وفى مقدمتها جماعة الإخوان الارهابية. ]''.

يوم المطالبة فى جمعة "رفض أخونة الجيش" القوات المسلحة بالتدخل لإنصاف الشعب

فى مثل هذا اليوم قبل 5 سنوات، الموافق أول مارس 2013، كانت مظاهرات جمعة "رفض أخونة الجيش"، على مستوى محافظات الجمهورية، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال مع مقطع فيديو، وجاء المقال على الوجه التالى، ''[ أكد المتظاهرين بميدان الأربعين بالسويس، اليوم الجمعة أول مارس 2013، فى مظاهرات جمعة "رفض أخونة الجيش"، رفضهم أي محاولات لأخونة الجيش من قبل جماعة الإخوان وقيادات مكتب الإرشاد، وتعالت هتافات المتظاهرين تطالب الجيش بالتدخل لإنصاف الشعب وإنقاذ مصر من عصابة الإخوان، والعودة لإدارة شئون البلاد مرحلة انتقالية محددة يتم خلالها وضع دستورا توافقيا ديمقراطيا معبرا عن الشعب المصرى بمختلف قواه السياسية وثقافاته وقومياته وأهداف ثورة 25 يناير المطالبة بالديمقراطية، ومع سرقة مصر بشعبها وتغيير هويتها بإجراءات إخوانية باطلة وغير شرعية، بعد فشل نظام حكم جماعة الإخوان فى إدارة شئون البلاد، ونشرة القلاقل والاضطرابات والإرهاب لمحاولة السطو على مصر فى ظلها، واستبدادها بالسلطة، وانحرافها عن أهداف ثورة 25 يناير، وانتهاكها الشرعية بالفرمانات الرئاسية الديكتاتورية الباطلة التي مكنت الإخوان من فرض دستورا استبداديا بإجراءات غير شرعية و استفتاء مزور قسرا على جموع الشعب المصرى، مما أدى إلى انتشار القلاقل و الاضطرابات والمظاهرات ومخاطر الحرب الأهلية. ]''.

اعلام شهريار بين الاوهام والكذب والخيال

من كتابات أحمد مطر..
لشهرزاد قصة
تبدأ في الختام
في الليلة الأولى صحَت
وشهريار نام
لم تكثرث لبعلها
ظلت طوال ليلها
تكذب بانتظام
كان الكلام ساحراً
حاول رد نومه
لم يستطع..فقام
وصاح يا غلام
خُذها لبيت أْهلها
لا نفعَ لي بمثلها
إن ابنة الحرام
تكذب كذباً صادقاً
أُريد أن أَنام
خذهـا وضع مكانها
وزارة الإعلام

ثورة الشعب فى 25 يناير و 30 يونيو كانت بهدف تحقيق الديمقراطية وحرية الصحافة والإعلام

عندما انتفض الشعب المصري في ثورة 25 يناير 2011، وبعدها ثورة 30 يونيو 2013، لم يكن بهدف استبدال انظمة ديكتاتورية بغيرها أشد منها ديكتاتورية، ولم يكن بهدف استبدال حكم الحديد والنار بحكم أنصاف الآلهة، بل كان بهدف تحقيق الديمقراطية الحقيقية وحرية الصحافة والإعلام والكتابة والرأي والفكر ومنع الحبس فى جرائم النشر، مع كون الحريات العامة والديمقراطية ليست رجسا من أعمال الشيطان كما يروج الطغاة و يستنبطون الفرمانات الديكتاتورية بهدف تقويضها وإرهاب خلائق الله، بل هى عبق الحياة الكريمة التى بدونها تتحول الى استعباد واسترقاق، والحاكم الى فرعون، وحكومته الى سجان، وحاشيته الى زبانية، والمواطنين الى اصفار عليهم السمع والطاعة، وإلا حق عليهم القصاص، لذا حفل دستور 2014، بالمواد الديمقراطية المعبرة عن تضحيات الشعب المصري ليكون ادميا وليس آلة مسخرة تسجد للطغاة، ومنها المادة (57) التي تنص: ''للحياة الخاصة حرمة، وهى مصونة لا تمس، وللمراسلات البريدية، والبرقية، والإلكترونية، والمحادثات الهاتفية، وغيرها من وسائل الاتصال حرمة، وسريتها مكفولة، ولا تجوز مصادرتها، أو الاطلاع عليها، أو رقابتها إلا بأمر قضائي مسبب، ولمدة محددة، وفى الأحوال التي يبينها القانون، كما تلتزم الدولة بحماية حق المواطنين في استخدام وسائل الاتصال العامة بكافة أشكالها، ولا يجوز تعطيلها أو وقفها أو حرمان المواطنين منها، بشكل تعسفي، وينظم القانون ذلك. و المادة (58) التي تنص: ''للمنازل حرمة، وفيما عدا حالات الخطـر، أو الاستغاثة، لا يجوز دخولها، ولا تفتيشها، ولا مراقبتها أو التنصت عليها إلا بأمر قضائي مسبب، يحدد المكان، والتوقيت، والغرض منه، وذلك كله في الأحوال المبينة في القانون، وبالكيفية التي ينص عليها، ويجب تنبيه من فى المنازل عند دخولها أو تفتيشها، واطلاعهم على الأمر الصادر في هذا الشأن''. مادة (65) :''حرية الفكر، والرأي، مكفولة، ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه بالقول، أو الكتابة، أو التصوير، أو غير ذلك من وسائل التعبير والنشر''. مادة(70) : ''حرية الصحافة والطباعة والنشر الورقي والمرئي والمسموع والإلكتروني مكفولة، وللمصريين من أشخاص طبيعية أو اعتبارية، عامة أو خاصة، حق ملكية وإصدار الصحف وإنشاء وسائل الإعلام المرئية والمسموعة، ووسائط الإعلام الرقمي، وتصدر الصحف بمجرد الإخطار على النحو الذي ينظمه القانون، وينظم القانون إجراءات إنشاء وتملك محطات البث الإذاعي والمرئي والصحف الإلكترونية''. مادة (71) : ''يحظر بأي وجه فرض رقابة على الصحف ووسائل الإعلام المصرية أو مصادرتها أو وقفها أو إغلاقها، ويجوز استثناء فرض رقابة محددة عليها في زمن الحرب أو التعبئة العامة، ولا توقع عقوبة سالبة للحرية في الجرائم التي ترتكب بطريق النشر أو العلانية، أما الجرائم المتعلقة بالتحريض علي العنف أو بالتمييز بين المواطنين أو بالطعن في أعراض الأفراد، فيحدد عقوبتها القانون''. مادة (72) : ''تلتزم الدولة بضمان استقلال المؤسسات الصحفية ووسائل الإعلام المملوكة لها، بما يكفل حيادها، وتعبيرها عن كل الآراء والاتجاهات السياسية والفكرية والمصالح الاجتماعية، ويضمن المساواة وتكافؤ الفرص في مخاطبة الرأي العام''. مادة (73) : ''للمواطنين حق تنظيم الاجتماعات العامة، والمواكب والتظاهرات، وجميع أشكال الاحتجاجات السلمية، غير حاملين سلاحا من أي نوع، بإخطار على النحو الذي ينظمه القانون، وحق الاجتماع الخاص سلميا مكفول، دون الحاجة إلي إخطار سابق، ولايجوز لرجال الأمن حضوره أو مراقبته، أو التنصت عليه''. مادة (92) : ''الحقوق والحريات اللصيقة بشخص المواطن لا تقبل تعطيلا ولا انتقاصا، ولا يجوز لأي قانون ينظم ممارسة الحقوق والحريات أن يقيدها بما يمس أصلها وجوهرها''. مادة (99) : ''كل اعتداء على الحرية الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للمواطنين، وغيرها من الحقوق والحريات العامة التي يكفلها الدستور والقانون، جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم، وللمضرور إقامة الدعوى الجنائية بالطريق المباشر. وتكفل الدولة تعويضا عادلا لمن وقع عليه الاعتداء، وللمجلس القومي لحقوق الإنسان إبلاغ النيابة عن أي انتهاك لهذه الحقوق، وله أن يتدخل في الدعوى المدنية التبعية منضما إلى المضرور بناء على طلبه، وذلك كله علي الوجه المبين بالقانون''. مادة (185) : ''المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام هيئة مستقلة تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الفني والمالي والإداري، وموازنتها مستقلة، ويختص المجلس بتنظيم شئون الإعلام المسموع والمرئى، وتنظيم الصحافة المطبوعة، والرقمية، وغيرها، ويكون المجلس مسئولا عن ضمان وحماية حرية الصحافة والإعلام المقررة بالدستور، والحفاظ على استقلالها وحيادها وتعدديتها وتنوعها، ومنع الممارسات الاحتكارية، ومراقبة سلامة مصادر تمويل المؤسسات الصحفية والإعلامية، ووضع الضوابط والمعايير اللازمة لضمان التزام الصحافة ووسائل الإعلام بأصول المهنة وأخلاقياتها، ومقتضيات الأمن القومي، وذلك علي الوجه المبين في القانون، ويحدد القانون تشكيل المجلس، ونظام عمله، والأوضاع الوظيفية للعاملين فيه، ويؤخذ رأي المجلس في مشروعات القوانين، واللوائح المتعلقة بمجال عمله''. ماد ة (212) : ''الهيئة الوطنية للصحافة هيئة مستقلة، تقوم على إدارة المؤسسات الصحفية المملوكة للدولة وتطويرها، وتنمية أصولها، وضمان تحديثها واستقلالها، وحيادها، والتزامها بأداء مهني، وإداري، واقتصادي رشيد، ويحدد القانون تشكيل الهيئة، ونظام عملها، والأوضاع الوظيفية للعاملين فيها، ويؤخذ رأي الهيئة في مشروعات القوانين، واللوائح المتعلقة بمجال عملها''. مادة (213) : ''الهيئة الوطنية للإعلام هيئة مستقلة، تقوم على إدارة المؤسسات الإعلامية المرئية والإذاعية والرقمية المملوكة للدولة، وتطويرها، وتنمية أصولها، وضمان استقلالها وحيادها، والتزامها بأداء مهني، وإداري، واقتصادي رشيد، ويحدد القانون تشكيل الهيئة، ونظام عملها، والأوضاع الوظيفية للعاملين فيها، ويؤخذ رأي الهيئة في مشروعات القوانين، واللوائح المتعلقة بمجال عملها''.