يوم تأثير سقوط اوباما واذنابه فى الشرق الاوسط على حزبه فى الانتخابات الرئاسية ومجلسي النواب والشيوخ

فى مثل هذا اليوم قبل 3 سنوات, الموافق يوم الاربعاء 11‏ مارس 2015, نشرت على هذه الصفحة مقال مع مقطع فيديو استعرضت فيه تأثير سقوط الرئيس الأمريكى السابق اوباما واذنابه فى الشرق الاوسط على حزبه فى الانتخابات الرئاسية ومجلسي النواب والشيوخ, وجاء المقال على الوجه التالى, ''[ مع متابعتنا بحيطة وحذر, تزايد اتجاه الرأي العام الأمريكي المعارض لسياسة الرئيس الأمريكي باراك اوباما, فيما يتعلق بمواقفه العدائية ضد مصر, وحجبه مساعدات اتفاقية كامب ديفيد عنها, وفرضة العقوبات العنترية عليها, وتحريكه دسائس الاستخبارات الأمريكية ضدها, وتحريضه اتباعه فى الاتحاد الاوربى بشأنها, واختلاقه الافتراءات في المحافل الدولية نحوها, ودفعة اذنابه من جماعة الإخوان الإرهابية عليها, ودعمه مخالبه من الجماعات الإرهابية وحركات التمويلات الثورية حيالها, فى ظل التمهيد السياسي بين الحزبين الجمهورى والديمقراطى للمعركة الانتخابية الأمريكية القادمة المقرر إجراؤها على منصب رئيس الولايات المتحدة عام 2017, نجد تصاعد وتيرة انتقادات الأمريكيين ضد سياسة اوباما في وسائل الإعلام الأمريكية وبين المواطنين والسياسيين الأمريكيين, وبينهم قطاعا كبيرا من مناصري الحزب الديمقراطى الذى ينتمى الية اوباما, الى حد استعطاف اوباما نواب امريكا للحصول على تفويض لمشروع وهمي جديد للحرب على حركة داعش برغم أنه من قام بصناعتها مع غيرها, على أساس أنه إذا كانت هناك أجندة استخباراتية أمريكية سرية يدعمها اوباما ضد مصر والعديد من الدول العربية لتقسيمها وتفتيتها لاقامة مايسمى بالشرق الاوسط الكبير لحساب اسرائيل والهيمنة الامريكية, باستخدام أذنابه ومخالبه من جماعة الإخوان الإرهابية, والجماعات المتطرفة, وطابور حركات التمويلات الثورية, فانها فى النهاية فشلت فشلا ذريعا, خاصة فى مصر, امام ارادة الشعب المصرى وشعوب الدول العربية, وتحول اذناب ومخالب اوباما الى قطعان خرفان شيطانية شاردة من الارهابيين لامقود لها, صاروا يعيثون فى الارض فسادا وارهابا, واصبحوا يهددون امريكا ذاتها مع حلفائها فى دول الاتحاد الاوربى وباقى دول العالم باعمال الارهاب, بعد ان انقلب السحر على الساحر, وبدلا من ان يقر اوباما بخطيئتة الاثمة وتخبطة السياسى وفشل دسائسة الشيطانية وتضعضع نوازعة الاستعمارية, اخذتة العزة بالاثم, ورفض الاعتراف بذنوبة ولو سرا امام كاهن الاعتراف, خشية ان يعنى هذا اعترافا بفشلة, وهو مايؤثر سلبا على عنجهيتة كرئيس لاحد اكبر دولتين فى العالم, الناجمة عن ميراث منصبة الذى يتوهم شاغلة حتى لو كان شاغلة احمق كبير بانة معجزة عصرة, الى حد تفضيلة السير فى طريق غية حتى النهاية المرة, واغراق دول العالم بجحافل الارهابيين وسيول من الضحايا, وخسران صداقة مصر وباقى الدول العربية الابدية, وانحسار المصالح الامريكية فى منطقة الشرق الاوسط, وهزيمة حزبة الديمقراطى فى الانتخابات الرئاسية ومجلسى النواب والشيوخ, عن تراجعة ودمغة بالفشل والخذلان. ]''.

يوم رفض قضاة مصر بالإجماع قانون تعيين رؤساء الهيئات القضائية بفرمان من رئيس الجمهورية

مثل يوم الأحد 12 مارس 2017، فى مثل هذة الفترة قبل سنة، يوما خالدا جديدا فى تاريخ مصر، بعد أن رفض فيه قضاة مصر بالإجماع، خلال اجتماع مجلس القضاء الأعلى، مشروع قانون السلطة التنفيذية، بتعيين رؤساء الهيئات القضائية بفرمان من رئيس الجمهورية، وهو القانون الجائر الذي مرره لاحقا ائتلاف دعم السلطة مع مريديه في مجلس النواب، رغم مخالفته للدستور وانتهاكه استقلال القضاء، وصادق عليه رئيس الجمهورية بعدها بحوالى 24 ساعة تحت رقم  13 لسنة 2017، يوم الخميس 27 أبريل 2017، وتنظر المحكمة الدستورية العليا حاليا طعن ضده، ونشرت على هذه الصفحة يوم رفض قضاة مصر القانون الجائر مقال جاء على الوجه التالي: ''[ تحية احترام وتقدير وفخر واعتزاز، إلى قضاة مصر الشامخ، تحية إليهم بعد أن رفضوا بالإجماع، وشمم وعزة نفس وإباء، اليوم الأحد 12 مارس 2017، خلال اجتماع مجلس القضاء الأعلى، مشروع قانون السلطة التنفيذية، المقدم من أحد اياديها الكثيرة، لتعيين رؤساء الهيئات القضائية بفرمان من رئيس الجمهورية، وتمسك قضاة مصر باستقلالهم، ومواد الدستور التي تدعم استقلالهم، وباستمرار تعيين رؤساء الهيئات القضائية بالأقدمية المطلقة، وكان موقف القضاة طبيعيا و متوقعا، لأنه من غير المعقول بعد أن جاهدوا ضد نظام حكم الإخوان لمنع انتهاك استقلالهم، وحاربوا خلال أنظمة سابقة عديدة مساعي ربط القضاء بالسلطة التنفيذية، أن يرتضوا الآن بما أفنوا حياتهم فى تقويضه ومنعة، من اجل استقلال القضاء، والفصل بين السلطات التنفيذية والقضائية والتشريعية، واعلاء راية العدل، وصيانة حقوق الشعب عند تغول السلطة التنفيذية ضد الشعب، وكأنما لم تكتفي السلطة بمرسوم قانون انتخاب مجلس النواب، الذي أصدرته وفق أهوائها وتمخض عنه غالبية ائتلاف دعم السلطة، المسمى ائتلاف دعم مصر، فى مجلس النواب، وتعظيمه أعداد المقاعد النيابية للفلول وكل من هب ودب، وتهميشه دور الأحزاب السياسية، ومجلس النواب، والحكومة، بالمخالفة للمادة الخامسة من الدستور، التي تؤكد بأن نظام الحكم قائما على التعددية الحزبية و السياسية والتداول السلمي للسلطة، حتى يمكن تشكيل حكومة أغلبية أو ائتلافية وفق عدد مقاعد الأحزاب السياسية فى البرلمان، كما تقضي بذلك مواد الدستور، وتقضي بذلك أصول الديمقراطية، وليس فى الشروع لتعظيم سلطات رئيس الجمهورية وحكم البلاد بحكومات رئاسية معينة من رئيس الجمهورية وتقويض الدستور، وفرض ومناقشة قوانين شمولية عديدة تنتهك استقلال العديد من مؤسسات الدولة وتجعل من رئيس الجمهورية قائما علي تعيين قياداتها، حتى جاء مشروع قانون تعيين رؤساء الهيئات القضائية بأن يكون التعيين لرؤساء الهيئات القضائية من بين 3 مرشحين بقرار من رئيس الجمهورية، وهو ما يختلف عن طريقة التعيين الآن، التى تكون بالأقدمية المطلقة، بما يعنى تدخل رئيس الجمهورية فى تعيين رؤساء الهيئات القضائية، مما يؤدى الى تغول فى سلطة رئيس الجمهورية، وامتدادها من إقصاء وتعيين رؤساء الهيئات الرقابية، إلى تعيين رؤساء الهيئات القضائية، ورؤساء الجامعات وعمداءالكليات، ورؤساء ومعظم اعضاء الهيئات الصحفية والاعلامية الشبة حكومية المهيمنة على الصحافة والاعلام، والجمع بين السلطات التنفيذية والقضائية والرقابية والجامعية والاعلامية بالمخالفة للدستور، وعودة الى مربع الصفر قبل ثورتى 25 يناير و 30 يونيو، ولن يسمح الشعب المصرى ابدا، بمشروع قانون اخر موجود فى جراب نواب السلطة يهدف الى التلاعب فى الدستور لزيادة مدة حكم رئيس الجمهورية وتعظيم صلاحياته الدكتاتورية وتهميش الديمقراطية، ومشروعات قوانين موجودة فى جراب اتباع السلطة لتمكين رئيس الجمهورية من الهيمنة ايضا على المحكمة الدستورية العليا ومشيخة الازهر الشريف، بعد ان ضحى الشعب ما ضحى، وبدماء ابنائة الذكية، خلال ثورتين، فى سبيل تحقيق مواد الدستور الديمقراطية.]''.

يستجيرون من الطغيان بالطاغي الأجير

من كتابات أحمد مطر..
تكتب الشعر لمن
و الناس ما بين أصم و ضرير ؟
تكتب الشعر لمن
والناس ما زالوا مطايا للحمير ؟
و أسارى
يعتريهم خفر حين ملاقاة الخفير ؟
و شقاة
يستجيرون من الطغيان بالطاغي
الأجير ؟
وجياعا ما لهم أيد
يبوسون يد اللص الكبير ؟!

لحظة سقوط شيرين عبد الوهاب على المسرح بدبي

أصبحت حفلات المطربة شيرين عبد الوهاب عنوانا للإثارة الرخيصة، من الظهور في حالة سكر وعربدة، إلى الردح ضد مصر والفنانين، إلى ضرب حارسها بالشلاليت، إلى التفوه بعبارات ساقطة غير لائقة، وآخرها مساء أمس الجمعة 9 مارس 2018، عندما سقطت على المسرح في دبي أثناء اندماجها في الرقص عشرة بلدي على أنغام الموسيقى.

لحظة مهاجمة نـمـر سـكان بـلـدة إنـدرو فـي الهـنـد

لحظة مهاجمة نمر شرس بعض سكان مدينة إندور في الهند واصابتهم، بعد أن تسلل من الغابة ودخل إلى المدينة. وإصابة السكان بالذعر و اختبأوا عدة ساعات خلف أبواب منازلهم خوفا من الحيوان المفترس، وانتهى الأمر بتخدير النمر ونقله إلى حديقة الحيوانات بعد ثلاث ساعات من مطاردة مضنية، وتناقلت وسائل الإعلام، أمس الجمعة 9 مارس، مقطع فيديو الواقعة.

يوم رفض الأحزاب المدنية منح عصابة الإخوان الضبطية القضائية

فى مثل هذا اليوم قبل 5 سنوات، الموافق يوم الأحد 10 مارس 2013، أصدر المستشار طلعت عبد الله، نائب عام الإخوان الأسبق، الذى جرى محاكمته لاحقا وإحالته للمعاش، فرمان اخوانى جائر قضى فيه منح حق الضبطية القضائية للمواطنين بهدف تمكين ميليشيات الإخوان من العبث فى مصر اجراما و إرهابا وفسادا وتصفية المعارضين، ونشرت يومها على هذه الصفحة المقال التالى مع مقطع الفيديو المرفق، ''[ حذرت أحزاب المعارضة والقوى السياسية المختلفة فى مصر من ان صك النائب العام الاخوانى بمنح المواطنين ما يسمى الضبطية القضائية ظاهرة رحمة وضبط الخارجين عن القانون وتحقيق الامن والامان وباطنة تمكين ميليشيات جماعة الإخوان وأتباعها تحت ستار ما يسمى اللجان الشعبية وغيرها من السيطرة على مفاصل الدولة وتصفية الحسابات مع المتظاهرين المعارضين لنظام حكم الإخوان وإلقاء القبض على الآلاف منهم وتلفيق اتهامات ضدهم تزعم ضبطهم خلال قيامهم بأعمال تخريبية كما فعلوا خلال أحداث قصر الاتحادية رغم أنهم كانوا الجناة والمعتدين على المواطنين المتظاهرين سلميا مما ينذر بتسريع قيام حرب أهلية لرفض المواطنين الخضوع لتلك المؤامرة التي بدأت بالوقيعة بين جهاز الشرطة والشعب ومسارعة المواطنين بالدفاع عن أنفسهم والاشتباك مع ميليشيات الاحزاب المتاسلمة فى قتال ضاري كما حدث خلال أحداث قصر الاتحادية. ]''.

يوم منح حق الضبطية القضائية لعصابة الإخوان الارهابية

فى مثل هذا اليوم قبل 5 سنوات، الموافق يوم الأحد 10 مارس 2013، أصدر المستشار طلعت عبد الله، نائب عام الإخوان الأسبق، الذى جرى محاكمته لاحقا وإحالته للمعاش، فرمان اخوانى جائر قضى فيه منح حق الضبطية القضائية للمواطنين بهدف تمكين ميليشيات الإخوان من العبث فى مصر اجراما و إرهابا وفسادا وتصفية المعارضين، ونشرت يومها على هذه الصفحة المقال التالى مع مقطع الفيديو المرفق، ''[ فور إصدار المستشار طلعت عبد الله، نائب عام الإخوان، فرمان اخوانى جائر قضى فيه منح حق الضبطية القضائية للمواطنين، بهدف تمكين ميليشيات الإخوان من العبث فى مصر اجراما و إرهابا وفسادا وتصفية المعارضين، تنبه الشعب المصرى من خطورة إعلان أركان تحالف نظام الحكم القائم عن شروعه لإحلال ميليشيات تابعة الاحزاب المتاسلمة مكان الشرطة تحت ستار ما يسمى اللجان الشعبية، بدعوى حفظ الأمن ومطاردة المخربين والخارجين عن القانون وضبطهم، وبحجة اندحار الشرطة فى المواجهات الدامية المستمرة مع المتظاهرين منذ فرض الإعلانات الديكتاتورية الغير دستورية من رئيس الجمهورية على الشعب المصرى قسرا وانسحاب الشرطة من معظم مناطق ومدن الجمهورية، ولكنهم في الحقيقة يريدون بمخططهم بعد نجاحهم فى الوقيعة بين الشرطة والشعب وتداعى جهاز الشرطة، السيطرة على مفاصل الدولة وفرض نفوذهم الاستبدادى لإرهاب المواطنين وخطف المعارضين والمتظاهرين وتعذيبهم وتلفيق القضايا لهم بزعم انهم من المخربين، كما فعلوا نفس هذا السيناريو المسجل دوليا باسمهم ضد المتظاهرين امام فصر الاتحادية يوم 5 ديسمبر 2012، كما تنبة الشعب المصرى من خطورة تزامن هذا الاعلان مع تناقل وسائل الاعلام عن صدور فرمان تعليمات من مكتب النائب العام الذى يتهمة المعارضين بتنفيذ اجندة الاخوان بمنح سلطة الضبطية القضائية للمواطنين لضبط المخربين، ووجود اتجاة فى ذات الوقت لمنح شركات الحراسة الخاصة الاخوانية سلطة الضبطية القضائية للقبض على المواطنين وتفتيشهم والادعاء باتهامات ضدهم، وقامت الدنيا ولم تقعد لان كل تلك المخططات الارهابية تؤدى فى النهاية الى دولة الميليشيات المسلحة لارهاب المتظاهرين المسالمين الذين بالطبع لن يرتضوا ابدا بالذل والعار والهوان امام جبروت وبطش ميليشيات جماعة الاخوان واتباعها وسيردون الصاع صاعين وتندلع بالتالى الحرب الاهلية، انهم يريدون الحرب ولايريدون السلام، بعد ان اعمى الحقد الاسود والتعصب الاهوج بصيرتهم عن الاعتراف بحقيقة بسيطة واضحة ناصعة واقعة متمثلة فى رفض عشرات ملايين المصريين مخططهم لسرقة مصر وتحديد مسارها وفق رؤى تيارهم الاحادى وباجراءات ديكتاتورية واستبدادية غير شرعية، وبرغم كل احداث القلاقل والاضطرابات والمظاهرات والعنف والشغب وسقوط عشرات القتلى والاف المصابين وانهيار الاقتصاد والاتجاة نحو الخراب والافلاس والحرب الاهلية فلا تزال جماعة الاخوان واتباعها ماضيين فى طريق الحرب الاهلية وخراب مصر عن الاعتراف بالخطأ وقبول حكم الواقع والارتضاء بمطالب الشعب فى تجميد دستور الاخوان الباطل اصلا لفرضة منذ بداية الاعلانات الغير دستورية بطرق غير شرعية ووضع دستورا وقانونين انتخاب النواب وتقسيم الدوائر من قبل قوى الشعب وليس من قبل الاخوان واتباعهم وباجراءات غير شرعية كما فعلوا سابقا، وباجراء انتخابات رئاسية مبكرة, وبانتداب محكمة النقض قضاة تحقيق للتحقيق فى قضايا قتل المتظاهرين مع صلاحية التحقيق وسماع اقوال كل من يتطلبة التحفيق حتى رئيس الجمهورية كما سبق وحدث كثيرا فى جميع الدول الديمقراطية لكشف الحقيقة وارساء العدل، وحتى الان يرفضون سماع كلمة الحق والارتضاء باقرار العدل ويواصلون السير بمصر وشعبها فى طريق الحرب، وعلى قوى البغى الاخوانية واذنابها سوف تدور الدوائر فى النهاية. ]''.