يوم بيان امريكا والاتحاد الاوروبي العدائي ضد مصر في جنيف

فى مثل هذة الفترة قبل 4 سنوات, وبالتحديد يوم الخميس 13 مارس 2014, رفضت مصر عملية نصب واحتيال و خديعة كبرى ضد شعوب دول العالم, قام فيها الرئيس الامريكى السابق باراك اوباما مع عددا من دول الاتحاد الأوروبى, بصياغة بيان مغرض ضد مصر, فى عتمة ظلام خرابة تقع خلف مبنى الأمم المتحدة بجنيف, وإعلانه عبر وسائل الإعلام من جنيف, في نفس وقت انعقاد دورة مجلس حقوق الإنسان في جنيف, لمحاولة إيهام شعوب دول العالم بالباطل بأنه صادرا عن دول العالم خلال انعقاد اجتماع دورة مجلس حقوق الإنسان في مبنى الأمم المتحدة بجنيف, في حين أنه صادرا عن أمريكا وشلة اتباعها الأذلاء بالاتحاد الأوروبى فى خرابة تقع خلف مبنى الأمم المتحدة بجنيف, وقامت مصر باستدعاء سفراء دول الاتحاد الأوروبي الموقعة على بيان الخرابة الامريكى/الاتحاد الأوروبى المغرض, الى مقر وزارة الخارجية المصرية, وتقديم احتجاج الى دولهم, على قيامها بالتوقيع على بيان امريكى مغرض ضد مصر فى ظلام خرابة, وقد نشرت يومها مقال على هذه الصفحة استعرضت فيه بالتفصيل ملحمة اوباما مع اذلاء الاتحاد الأوروبى فى خرابة الأمم المتحدة, كما تناولت نص بيان الاحتجاج المصرى حرفيا ضد بيان الخرابة الأمريكى/الاتحاد الأوروبى المغرض, وجاء المقال على الوجة التالى: ''[ هرول الرئيس الامريكى باراك اوباما مساء يوم الجمعة 7 مارس 2014, بدفع اتباعة لاقتياد ممثلى دول الاتحاد الأوروبى الذليلة للتوقيع معة على بيان هجومى ضد مصر فى عتمة ظلام طرقة خلفية لمبنى الامم المتحدة فى جنيف, فى نفس وقت انعقاد دورة مجلس حقوق الانسان داخل المبنى, بدون علم مندوبى سائر دول العالم المجتمعين داخل مبنى الامم المتحدة, بما تقوم بة اشباح متحركة فى عتمة ظلام الطرقة الخلفية لمبنى الامم المتحدة, للايهام بالباطل بانة صادرا عن دورة مجلس حقوق الانسان, زعم فى محتواة بالباطل تردى اوضاع حقوق الانسان فى مصر, ودافع فية عن طوابير امريكا من جماعة الاخوان الارهابية وحاملى لافتات نشطاء سياسيين, وفوجئت شعوب دول العالم مع مندوبيها فى جنيف, بنشر وسائل الاعلام العالمية ما يسمى ''بيان صادر من جنيف على هامش انعقاد دورة مجلس حقوق الانسان'', يشير الى تدنى اوضاع حقوق الانسان فى مصر, وتعجب الناس عتدما علموا بان عدد الموقعبن على البيان حوالى 15 نفر من مندوبى بعض دول الاتحاد الأوروبى بالاضافة لمندوب امريكا, وانة تم صياغة البيان فى عتمة ظلام الطرقة الخلفية لمبنى الامم المتحدة بجنيف, وسارعت جنيفر ساكى المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية, بعد لحظات من نشر وسائل الاعلام اغرب بيان صدر فى عتمة ظلام خرابة مبنى الامم المتحدة فى جنيف, كانما كانت تنتظر دورها, لتعلن بشكل مسرحى فى مؤتمر صحفى عاجل: ''بان واشنطن شاركت خلال دورة مجلس حقوق الانسان بجنيف, فى التوقيع, على ما اسمتة, بيان دولي مشترك لدول العالم, للتعبير, عن ما اسمتة, القلق البالغ من أوضاع حقوق الإنسان وحرية التعبير وحرية التجمع السلمي وحرية تكوين الجمعيات والروابط فى مصر'', ''والقيود على الحريات الأساسية واستخدام القوات الأمنية, لما اسمتة, القوة القاتلة غير المتناسبة ضد المتظاهرين, الذين وصفتهم, بالسلميين'', واضافت: ''بان هذا يتناقض مع سعي الدولة لتعزيز الاستقرار والديموقراطية في مصر'', وتعمدت بوق البجاحة والتضليل والبلطجة الامريكية, عدم التوضيح فى بيانها, بان دول العالم التى قامت بالتوقيع على بيان بلطجة الابتزاز الامريكى, هم امريكا و15 دولة من دول الاتحاد الأوروبى, وانة تم صياغة البيان سرا بين الموقعين علية فى عتمة ظلام خرابة مبنى الامم المتحدة فى جنيف, وهو بيان مغرض لايختلف عن غيرة من بيانات امريكا ودول الاتحاد الأوروبى المغرضة التى صدرت ولاتزال مثل السيل الجارف ضد مصر منذ انتصار ثورة 30 يونيو 2013, بغض النظر عن مكان استصدرها سواء من خرابة البيت الابيض الامريكى, او من خرابة الاتحاد الأوروبى, او من خرابة الامم المتحدة, وتناقلت وسائل الاعلام, اليوم الخميس 13 مارس 2014, خبر قيام السفير حاتم سيف النصر, مساعد وزير الخارجية للشئون الأوروبية، باستدعاء سفراء دول الاتحاد الأوروبى التي قامت بالتوقيع على بيان الخرابة الامريكى/الاتحاد الأوروبى. وأكد سيف النصر, في بيان اصدرة عقب انتهاء لقاءتة مع السفراء المستدعين وتناقلتة وسائل الاعلام: ''بأن قيامة باستدعاء سفراء هذه الدول جاء بهدف إبلاغهم رسالة احتجاج شديدة اللهجة على توقيع دولهم على البيان الامريكى/الاتحاد لأوروبى المغرض'', ''وإيضاح أن هذا التوجه إذا لم يتم تصحيحه فسوف يلحق ضرراً كبيراً بالعلاقات الثنائية وبالتعاون بين الجانبين في المحافل الدولية''. واشار سيف النصر, ''بانة تم إبلاغ السفراء رفض مصر القاطع لأية محاولة للتدخل في شئونها الداخلية''. ومشيراً, ''بان البيان تضمن الكثير من المغالطات, وأغفل الخطوات التي تتخذها الدولة على مسار عملية الانتقال الديمقراطي, كما لم يراع تطلعات الشعب المصري في هذا الخصوص'', وأضاف ''أنه أراد التنبيه لهذا الأمر من منطلق حرص مصر على مستقبل العلاقات الإستراتيجية بين الجانبين, وأن الشعب المصري الأبي لا يقبل هذا النمط من التعامل, وأن قطاعاً واسعاً من الرأي العام بات لديه شكوك حول صواب وجدية توجهات بعض الدول الأوروبية إزاء مصر'', ونوه سيف النصر, ''إلى أنه كان الأحرى بالإتحاد الأوروبي أن يقدم دعما ملموسا لاستكمال العملية الانتقالية وفق خارطة المستقبل إذا كان حريصاً بالفعل على الإسهام بإيجابية في جهود ترسيخ دعائم البناء الديمقراطي والمؤسسي في مصر'', ومؤكدا, ''بان مصر لديها من الآليات الوطنية ما يمكنها من ضمان احترام وإعمال مبادئ حقوق الإنسان والحريات الأساسية''. ]''.

يوم تصاعد مطالب الشعب الى القوات المسلحة بالتدخل لإنقاذ مصر من عصابة الإخوان

فى مثل هذه الفترة قبل 5 سنوات, وبالتحديد يوم الأربعاء 13 مارس 2013, تصاعدت مطالب الشعب الى القوات المسلحة بالتدخل لإنقاذ مصر من عصابة الإخوان, وتبجح رؤوس أذناب نظام حكم عصابة الإخوان, وطالبوا الجيش بعدم الاستجابة إلى مطالب الشعب, ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه مطالب وتوكيلات الشعب, وبجاحة أذناب الإخوان, وجاء المقال على الوجه التالى, ''[ هرول رؤوس أذناب نظام حكم عصابة الإخوان, وتبجحوا اليوم الاربعاء 13 مارس 2013, بمطالبة القوات المسلحة, بعدم التدخل فيما يحدث داخل مصر من مظاهرات شعبية يومية بالملايين تطالب بإسقاط نظام حكم الإخوان, بزعم ان هذا شأن داخلى أفرزته الديمقراطية, بعد أن أدى قيام شلالا من المتظاهرين طوال اليومين الماضيين, باستخراج توكيلات من الشهر العقارى وارسالها الى القيادة العامة للقوات المسلحة, تطالب بالاستجابة الى صوت الشعب بعزل مرسى وعشيرتة الاخوانية, وإنقاذ البلاد قبل الانزلاق نحو الخراب والحرب الأهلية والتقسيم والدمار, الى حالة رعب وهلع هائلة فى نظام حكم الإخوان, خشية استجابة القوات المسلحة لمطالب الشعب المصري التي انحصرت فى مطالبة القوات المسلحة المصرية بعزل مرسى واسقاطة مع نظامه وحكومته وإلغاء دستور الإخوان وحل مجلس الشورى الذي يهيمن عليه الإخوان, وقيادة البلاد فترة انتقالية محدودة لا تتعدى عاما واحدا, يتم فية وضع دستور للشعب المصرى بدلا من دستور الاخوان, واجراء انتخابات مجلس النواب, وانتخابات رئاسة الجمهورية, وادت مطالب المتظاهرين واصحاب التوكيلات, الى احداث حالة ذعر وهلع هائل فى صفوف نظام حكم الاخوان, دفعتهم اليوم الاربعاء 13 مارس 2013, الى التبجح ومطالبة القوات المسلحة بعدم التدخل فيما يحدث داخل مصر من احداث, وعدم الالتفات الى مطالب المتظاهرين واصحاب التوكيلات, وكانما سوف يستجيب الجيش الى مطالب فئة ارهابية ضالة منحرفة باعت مصر وجيشها وشعبها للاعداء, بينما الوطنية والعقل والمنطق يدفع باستجابة الجيش الى صوت الشعب, بعد ان انتهك رئيس الجمهورية الدستور الذى اقسم علية 3 مرات, وفرض فرمانات رئاسية ديكتاتورية غير شرعية انتهك بموجبها الدستور والشرعية واستقلال القضاة, وفرض مع عشيرتة دستورا باطلا لولاية الفقية ونائب عام اخوانى ملاكى وحصن فرماناتة الجائرة, واتهم مع عشيرتة فى قضية التخابر امام محكمة استئناف الاسماعيلية ببيع مصر للاعداء, وتردى احوال البلاد السياسية والاقتصادية للحضيض, وتهديد مصر بالخراب والدمار والافلاس والحرب الاهلية والتقسيم ]''.

يوم قيام مرسى وعصابته الإرهابية بإعاقة تنفيذ حكم وقف انتخابات مجلس النواب

فى مثل هذة الفترة قبل 5 سنوات, وبالتحديد يوم الأربعاء 13 مارس 2013, هرع الرئيس الإخواني المعزول مرسى مع عصابته الإخوانية لإعاقة تنفيذ حكم وقف الانتخابات النيابية لبطلان قوانين الانتخابات التي اصدروها, وقيامهم بالطعن ضد الحكم, ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه وعود مرسي وعصابة الاخوان بعدم مناهضة حكم القضاء وإرادة الشعب بوقف الانتخابات لبطلان قوانين الانتخابات التى قاموا بطبخها على مقاسهم, ولحس وعودهم واقامتهم طعون ضد حكم القضاء وإرادة الشعب, وتداعيات مناهضتهم بحمق وعناد حكم القضاء وإرادة الشعب, وجاء المقال على الوجه التالى, ''[ صدح رئيس الجمهورية الإخوان, والحكومة الإخوانية, و الجماعة الإخوانية, رؤوس الشعب المصرى ليل نهار, بالإفك والبهتان والأباطيل, على مدار أسبوع كامل, منذ صدور حكم محكمة القضاء الإدارى, يوم الاربعاء الاسبوع الماضى 6 مارس 2013, بوقف الانتخابات البرلمانية وإعادة قانون انتخابات مجلس النواب وقانون تقسيم الدوائر الى المحكمة الدستورية العليا لبيان ما فيهما من عوار, زعموا فيها احترامهم الكامل لحكم محكمة القضاء الإداري, وادعوا عدم نقضهم الحكم تحقيقا لما اسموه : ''إعلاءً لقيمة دولة القانون والدستور وتحقيقاً لمبدأ الفصل بين السلطات'', وتمادى مستشار رئيس الجمهورية للشئون القانونية وأعلن فى ذات يوم صدور الحكم قائلا على رؤوس الأشهاد وممثلي وسائل الإعلام : ''بأن ما تردد على لسانه بشأن طعن رئيس الجمهورية على حكم محكمة القضاء الإدارى بوقف انتخابات مجلس النواب وإحالة قانونى الانتخابات للمحكمة الدستورية غير صحيح'', و " بان رئيس الجمهورية ملتزم بتطبيق حكم القضاء الإدارى بوقف الانتخابات وإحالة قانونى الانتخابات للمحكمة الدستورية ", و " ان رئيس الجمهورية لن يلجأ للاستشكالات التى كان يلجأ إليها نظام مبارك المخلوع لأنه من العيب أن مصر بعد الثورة أن لا تلتزم بأحكام القضاء وتعمل على تنفيذه'', وتمادى فى مزاعمة قائلا : "لن نلجأ لاستشكالات النظام السابق على الأحكام القضائية ومصر بعد الثورة سوف تلتزم بتنفيذ الأحكام من أول مرة". وبعد كل هذة الارهاصات وغيرها كثير التى صدح بها رئيس الجمهورية الاخوانى, والحكومة الاخوانية, والجماعة الاخوانية, رؤوس الناس بها ليل نهار على مدار اسبوع عبر الفضائيات الحكومية مصحوبة بالاناشيد الوطنية ووسائل الاعلام المختلفة, كان لابد للحقيقة فى النهاية ان تنجلى, وشمس النهار ان يسطع, وهذا ماحدث عندما تلقت اليوم الاربعاء 13 مارس 2013, المحكمة الإدارية العليا, طعنا من هيئة قضايا الدولة, وكيلا عن كل من رئيس الجمهورية الاخوانى, ورئيس مجلس الشورى الاخوانى, ووزير العدل الاخوانى, ضد حكم وقف الانتخابات النيابية وارسال قانونى الانتخابات االى المحكمة الدستورية العليا, الصادر عن محكمة القضاء الإداري, وهكذا كشف نظام حكم الاخوان الاستبدادى عن روحة الشريرة الخبيثة بكل وضوح وسفالة, بعد اسبوع من اللف والدوران, واكد باعمالة الجهنمية بانة يسير على درب اكثر شرا من درب الرئيس المخلوع مبارك فى تقويض احكام القضاء, بشهادتهم هم انفسهم قبل طعنهم على الحكم وزعمهم بانهم لايريدون بالطعن علية السيرعلى درب الرئيس المخلوع مبارك فى تقويض احكام القضاء, اذن ماذا حدث من مخططات الشر, واوامر مكتب ارشاد الاخوان, وتعليمات مجلس شورى الاخوان, حتى يلحس رئيس الجمهورية الاخوانى, وعودة للشعب, ويتنكر لها, ويتملص من شرف كلماتها, وبغض النظرعن عشرات المزاعم التى تمكن رئيس الجمهورية الاخوانى من تبرير اسباب انقلابه وتراجعه عن ما سبق ووعد بة الشعب, والذى لم يكن مفاجئا بالنسبة للشعب المصرى الذى صارا حافظا لاسلوب تعامل رئيس الجمهورية الاخوانى مع الشعب, منذ اصدارة فرماناتة الجمهورية العنترية الديكتاتورية الغير شرعية لتحصين فرماناتة ومجلس الشورى الاخوانى ولجنة صياغة الدستور الاخوانى وتعيين نائب عام اخوانى ملاكى, وفى ظل الاوضاع الاستبدادية الاخوانية الموجودة, نقول لكهنة نظام حكم الاخوان القائم, اتركوا مروقكم, واستبدادكم, وتعصبكم, وجهلكم, وخزعبلاتكم, وعنادكم, وارهابكم, جانبا وارتضوا اذلاء خانعين بحكم الشعب ضدكم بالرحيل, للنجاة بارواحكم ورؤوسكم, قبل تحسركم وندمكم ولط خدودكم بعد فوات الاوان, فروا ايها التجار الارهابيين هاربين الى القطب الشمالى او الجنوبى او اقاصى سيبيريا, من طوفان الشعب المصرى القادم قبل ان يقتلعكم مع نظامكم الاستبدادى, وفرماناتكم الجائرة, ودستوركم السفية, ومجلس شورتكم السوداء, ويلقى بكم فى الهاوية, اهربوا ناجين بجلودكم الى اخر حدود الارض قبل ضياعكم بعد فوات الاوان. ]''.

يوم هجوم هيئة الأمر بالمعروف على الجناح الماليزي بمعرض الكتاب بالرياض

فى مثل هذا اليوم قبل سنة، الموافق يوم الاحد 12‏ مارس 2017، نشرت على هذه الصفحة مقال مع مقطع فيديو، وجاء المقال على الوجه التالى، ''[ فوجئ الناس في السعودية، يوم الخميس 9 مارس 2017، خلال متابعتهم فعاليات الفنون الشعبية الماليزية، في معرض الكتاب المقام في العاصمة الرياض، باقتحام محتسب منتسب لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الاحتفالية، وقيامه بإلقاء وبعثرة وتحطيم الالات الموسيقية علي الأرض، بدعوى أن هذا غير مسموح به ومخالف للشريعة الإسلامية، وشروعه في القبض على الموجودين من فرقة ماليزية وجمهور المشاهدين السعوديين، و تدخلت الشرطة الموجودة في المكان ومنعت رجل هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من استكمال تجريدتة الحربية، وتناقلت وسائل الإعلام إلقاء أجهزة الأمن السعودية القبض على محتسب هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في اليوم التالي الجمعة 10 مارس 2017 للتحقيق معه، في الوقت الذي وصف فيه المتحدث الرسمي لوزارة الثقافة والإعلام السعودية هاني الغفيلي لوسائل الإعلام، تجريدة شرطي هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بما اسماه بـ”اعتراض فردي من قبل أحد الحضور”. ]''.

البرلمان الصيني يوافق على الحكم الأبدي للرئيس

جاءت موافقة البرلمان الصيني، اليوم الاحد 11 مارس 2018، على مقترح اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، بشطب مادة في الدستور الصيني كانت تنص على أن "الحد الأقصى للرئاسة ولايتين متعاقبتين"، مدة كل منها خمس سنوات، لتمكين الرئيس الصيني شي جينبينغ، الذي تسلق سدة الحكم عام 2013، وكان يفترض ان تنتهي ولايته الثانية عام 2023، من البقاء في السلطة الى الابد، حتى موته او خلعه أو عزلة او سجنه، هزلية تتماشى مع دولة الحزب الواحد الشيوعي الديكتاتوري، تمثلت في موافقة 2958 عضوا على المقترح، ورفض عضوين، وامتناع ثلاثة عن التصويت، في أضحوكة سياسية، وكانت مصر قد شهدت في شهر فبراير عام 2017، تقديم مشروع قانون من أتباع السلطة في مجلس النواب، لشطب مادة تنص على أن "الحد الأقصى للرئاسة ولايتين متعاقبتين"، وتعديل مدة فترة الرئاسة من 4 سنوات الى 6 سنوات، لتمكين رئيس الجمهورية من البقاء في السلطة إلى الأبد، وتقويض العديد من المواد الديمقراطية في دستور 2014، وصاحب المشروع حملة اعلامية حكومية عارمة استمرت على مدار عام 2017، وشارك فيها كتاب وإعلامي الحكومة، دون أن تسفر الحملة عن أي تجاوب شعبي، خاصة بعد أن سبقها وتزامن معها فرض العديد من القوانين الجائرة التي تمكن رئيس الجمهورية من انتهاك استقلال المؤسسات وتعيين قياداتها ومنها قوانين الجامعات والإعلام والقضاء، ورفض الناس اصلا التلاعب في دستور 2014، بل هم يطالبون بتفعيل مواد الدستور الديمقراطية المجمدة، وليس استئصالها، بعد تضحيات الشعب خلال ثورتي 25 يناير و30 يونيو من اجل اقرارها، وتوقفت حملة توريث الحكم للحاكم فجأة في شهر نوفمبر 2017، مع اقتراب الانتخابات الرئاسية، كأنما خشية تدعيات الحملة السلبية في حالة استمرارها، وسط مخاوف الناس من معاودتها، بعد الانتخابات الرئاسية، في ظل عدم اعلان رئيس مجلس النواب شطب مشروع توريث الحكم للحاكم من جدول المجلس، مثلما فعل عندما اعلن عن ''شطب مشروع قانون المحكمة الدستورية ومشروع قانون مشيخة الازهر من جدول المجلس''، بعد ثورة غضب الناس ضد المشروعين ورفضهم سياسة استمرار توسيع صلاحيات رئيس الجمهورية فى قوانين مؤسسات الدولة وانتهاك استقلالها.

بيان رقم 15 من القيادة العامة للقوات المسلحة بشأن العملية الشاملة سيناء 2018

بيان رقم 15 من القيادة العامة للقوات المسلحة بشأن العملية الشاملة سيناء 2018

يوم تأثير سقوط اوباما واذنابه فى الشرق الاوسط على حزبه فى الانتخابات الرئاسية ومجلسي النواب والشيوخ

فى مثل هذا اليوم قبل 3 سنوات, الموافق يوم الاربعاء 11‏ مارس 2015, نشرت على هذه الصفحة مقال مع مقطع فيديو استعرضت فيه تأثير سقوط الرئيس الأمريكى السابق اوباما واذنابه فى الشرق الاوسط على حزبه فى الانتخابات الرئاسية ومجلسي النواب والشيوخ, وجاء المقال على الوجه التالى, ''[ مع متابعتنا بحيطة وحذر, تزايد اتجاه الرأي العام الأمريكي المعارض لسياسة الرئيس الأمريكي باراك اوباما, فيما يتعلق بمواقفه العدائية ضد مصر, وحجبه مساعدات اتفاقية كامب ديفيد عنها, وفرضة العقوبات العنترية عليها, وتحريكه دسائس الاستخبارات الأمريكية ضدها, وتحريضه اتباعه فى الاتحاد الاوربى بشأنها, واختلاقه الافتراءات في المحافل الدولية نحوها, ودفعة اذنابه من جماعة الإخوان الإرهابية عليها, ودعمه مخالبه من الجماعات الإرهابية وحركات التمويلات الثورية حيالها, فى ظل التمهيد السياسي بين الحزبين الجمهورى والديمقراطى للمعركة الانتخابية الأمريكية القادمة المقرر إجراؤها على منصب رئيس الولايات المتحدة عام 2017, نجد تصاعد وتيرة انتقادات الأمريكيين ضد سياسة اوباما في وسائل الإعلام الأمريكية وبين المواطنين والسياسيين الأمريكيين, وبينهم قطاعا كبيرا من مناصري الحزب الديمقراطى الذى ينتمى الية اوباما, الى حد استعطاف اوباما نواب امريكا للحصول على تفويض لمشروع وهمي جديد للحرب على حركة داعش برغم أنه من قام بصناعتها مع غيرها, على أساس أنه إذا كانت هناك أجندة استخباراتية أمريكية سرية يدعمها اوباما ضد مصر والعديد من الدول العربية لتقسيمها وتفتيتها لاقامة مايسمى بالشرق الاوسط الكبير لحساب اسرائيل والهيمنة الامريكية, باستخدام أذنابه ومخالبه من جماعة الإخوان الإرهابية, والجماعات المتطرفة, وطابور حركات التمويلات الثورية, فانها فى النهاية فشلت فشلا ذريعا, خاصة فى مصر, امام ارادة الشعب المصرى وشعوب الدول العربية, وتحول اذناب ومخالب اوباما الى قطعان خرفان شيطانية شاردة من الارهابيين لامقود لها, صاروا يعيثون فى الارض فسادا وارهابا, واصبحوا يهددون امريكا ذاتها مع حلفائها فى دول الاتحاد الاوربى وباقى دول العالم باعمال الارهاب, بعد ان انقلب السحر على الساحر, وبدلا من ان يقر اوباما بخطيئتة الاثمة وتخبطة السياسى وفشل دسائسة الشيطانية وتضعضع نوازعة الاستعمارية, اخذتة العزة بالاثم, ورفض الاعتراف بذنوبة ولو سرا امام كاهن الاعتراف, خشية ان يعنى هذا اعترافا بفشلة, وهو مايؤثر سلبا على عنجهيتة كرئيس لاحد اكبر دولتين فى العالم, الناجمة عن ميراث منصبة الذى يتوهم شاغلة حتى لو كان شاغلة احمق كبير بانة معجزة عصرة, الى حد تفضيلة السير فى طريق غية حتى النهاية المرة, واغراق دول العالم بجحافل الارهابيين وسيول من الضحايا, وخسران صداقة مصر وباقى الدول العربية الابدية, وانحسار المصالح الامريكية فى منطقة الشرق الاوسط, وهزيمة حزبة الديمقراطى فى الانتخابات الرئاسية ومجلسى النواب والشيوخ, عن تراجعة ودمغة بالفشل والخذلان. ]''.