الاثنين، 19 مارس 2018

يوم مساعي ''القضاة الجهاديين'' الإفلات من العقاب عن انتمائهم لجماعة إرهابية

فى مثل هذا اليوم قبل 4 سنوات, الموافق يوم الاربعاء 19 مارس 2014, تواصلت محاكمات ''عصبة قضاة من أجل جماعة الإخوان الإرهابية'', ونشرت يومها مقال استعرضت فيه مساعى ''القضاة الجهاديين'' عندما حان وقت حسابهم عن جرائمهم, الإفلات من العقاب بطرق صبيانية لم تنفعهم, واثارت ضده التهكم والضحك والسخرية, وجاء المقال على الوجه التالى, ''[ توهم قضاة حركة ما يسمى ''قضاة من أجل مصر'' التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية, ''بأنهم على رؤوسهم ريشة'' تتيح لهم انتهاك الدستور والقانون وأنظمة الدولة وقانون السلطة القضائية وتكوين الحركات الفوضوية المشبوهة التابعة لجماعة إرهابية محظورة والاشتغال بالسياسة, والتعالي والتكبر واعتبار أنفسهم, مهما ارتكبوا من خطايا وأوزار, ذات مصونة لاتمس, و رفضهم المثول أمام قضاة التحقيق لسماع أقوالهم فى الاتهامات المنسوبة إليهم, واختراعهم أضحوكة للتحقيق معهم لم يسبق تطبيقها فى دول العالم ومنها بلاد ''نم نم'' و ''الواق واق'', تتمثل فى إرسالهم مذكرة بدفاعهم عن أنفسهم بشأن الاتهامات المنسوبة اليهم الى قضاة التحقيق ومن يعنيه الأمر, بدلا من حضورهم جلسات التحقيق معهم والإجابة على الأسئلة المطروحة عليهم ومواجهتهم بالأدلة الدامغة ومقاطع الفيديو التي تؤكد ما هو منسوب إليهم من اتهامات, وكان طبيعيا إحالة 8 قضاة حتى الآن من قبضية ''قضاة من أجل مصر'' للمعاش بعد ثبوت ادانتهم, واحالة اخرون الى لجنة التاديب والصلاحية بالمجلس الاعلى للقضاة لاقرار احالتهم للمعاش من عدمة, اخرهم ''مولانا'' المستشار زكريا عبدالعزيز رئيس محكمة الجنايات ورئيس نادى القضاة السابق, والذى اصدر المستشار مصطفى أبو طالب قاضى التحقيق المنتدب من مجلس القضاء الأعلى، قرارا امس الثلاثاء 18 مارس 2014, باحالتة إلى لجنة التاديب والصلاحية, لاتهامه بالانتماء إلى حركة ''قضاة من أجل مصر'' التابعة لجماعة الاخوان الارهابية, على نحو يمثل اشتغالا بالسياسة بالمخالفة لأحكام قانون السلطة القضائية. وتبين من قرار الإحالة قيام قاضى التحقيق المنتدب بإرسال عدة استدعاءات للمستشار زكريا للمثول أمامها للتحقيق معه فيما هو منسوب إليه من اتهامات، غير أنه لم يحضر أي جلسة تحقيق، وانتهى أمر قاضى التحقيق, بعد تعدد استدعاء المستشار زكريا دون جدوى, إلى قرار إحالته إلى لجنة التأديب والصلاحية بمجلس القضاء الأعلى لاتخاذ ما يراه مناسبا بشأنه, وتناقلت وسائل الإعلام اليوم الأربعاء 19 مارس 2014, ادعاء المستشار زكريا عبدالعزيز المحال للجنة التأديب والصلاحية, أنه فوجئ بقرار إحالته للتأديب والصلاحية, وزعم بأن قاضى التحقيق لم يقوم باستدعائه مرة واحدة أو حتى يطلع على ما اسماه المذكرة التي أعدها للرد على ما نسب إليه من اتهامات, كما زعم وجود خصومة وصفها بالشخصية بينة وبين قاضى التحقيق, وقال بأنه سيلجأ إلى جميع الطرق القانونية للطعن على القرار أمام الجهات القضائية, وتلك المقولة الأخيرة للمستشار زكريا, هى نفس المقولة التي رددها قضاة حركة الإخوان الثمانية الذين سبق إحالتهم للمعاش, كما رددها القضاة الذين أحيلوا للصلاحية, لمحاولة ستر استبعادهم من السلك القضائى دون رجعة, فليهنأ إذن قضاة الإخوان بما وصلوا إليه فى طريق جهادهم السياسى وليس القضائى, وليشرعوا كما يشاؤون فى الاشتغال بالسياسة وتكوين الأحزاب والجمعيات السياسية, وعقد المؤتمرات الصحفية, والخطابة والتحريض من فوق منصات جماعة الاخوان الارهابية, ولكن بدون التخفى والتستر خلف ثوب القضاة وحصانتة, وبدون تشكيل اى حركة فوضوية جديدة تابعة لجماعة الاخوان الارهابية, بعد ان حظرها القضاة المصرى ودمغها بالارهاب. ]''.

الأحد، 18 مارس 2018

يوم الحكم بالإعدام شنقا ضد المتهمين فى قضية استهداف السفن والبوارج العابرة لقناة السويس

فى مثل هذة الفترة قبل 4 سنوات, وبالتحديد يوم الأربعاء 19 مارس 2014, تلى رئيس محكمة جنايات شمال القاهرة, نص رأي فضيلة مفتى الجمهورية, فى قضية استهداف السفن والبوارج العابرة لقناة السويس, المتهم فيها 27 ارهابيا إخوانيا, والذى أجاز إعدام المجرمين فيها شنقا عن جرائمهم وإرهابهم, وقضت المحكمة بإعدامهم شنقا, وتم لاحقا يوم السبت 6 فبراير 2016, الحكم بالسجن المشدد بحق ثمانية متهمين كانوا هاربين لمدة 10 أعوام بدلا من عقوبة الإعدام بعد إعادة إجراءات محاكمتهم عقب القبض عليهم, ونشرت يوم صدور أحكام الإعدام ضد المتهمين مقال على هذه الصفحة استعرضت فيه حرفيا نص فتوى مفتى الجمهورية, وحكم وحيثيات المحكمة, وقرارات الاتهام, و جرائم إرهاب المتهمين, وجاء المقال على الوجه التالى, ''[ مثل رأي فضيلة مفتي الجمهورية, والذى أجاز شرعا الحكم بالاعدام شنقا على عدد 26 متهما من جماعة الإخوان الإرهابية, فى قضية استهداف السفن والبوارج العابرة لقناة السويس, والمواطنين والمؤسسات بالأعمال الإرهابية, والذى حرص رئيس محكمة جنايات شمال القاهرة، خلال جلستها التي انعقدت اليوم الأربعاء 19 مارس 2014, بمعهد أمناء الشرطة بطرة، على تلاوته قبل نطق حكم المحكمة بالإعدام شنقا على المتهمين, نور الحقيقة الصادر عن أعلى جهة دينية مختصة فى مصر, ليكشف على رؤوس الأشهاد, ضلال واجرام وارهاب عصابات جماعة الإخوان الإرهابية, الذين ساقوا الخوارج منهم للقيام بالأعمال الإرهابية ضد مصر وشعبها ومؤسسات وأجهزة الدولة, انتقاما من الشعب المصري الذي اسقطهم مع أجنداتهم الامريكية لتقسيم مصر والدول العربية فى الاوحال, تحت دعاوى تكفيرية هرطقوا بها تزعم بان الولاء الحقيقى لتنظيم الاخوان المسلمين الارهابى الدولى وفروعة خاصة فى تركيا وقطر ولندن وحماس, والاستخبارات الامريكية راعى الطريقة الارهابية فى العالم, وليس للوطن, وتدعى بان بيع الوطن والتجسس والتخابر والتامر مع الاعداء علية جهادا فى سبيل الله, وتبشر الخوارج بدخول الجنة بغير حساب نظير سفك وذبح دماء الابرياء, واكد فضيلة مفتى الجمهورية فى فتواة التى تلاها رئيس محكمة جنايات القاهرة وتناقلتها وسائل الاعلام: ''بإن ملخص الرأى يتمثل فى أن إثبات الجناية على النفس يكون إما بمقتضى بينة شرعية أو القرائن القاطعة وأنه ثبت من مطالعة أوراق القضية أن الجرم قد ثبت فى حقهم شرعًا بمقتضى الدلائل الدامغة'', ''وأنه لما كانت الشرائع لإصلاح المجتمع يجب أن يكون الحكم عليهم أمام الملاء'', ''وأن قمة الفساد تتمثل فى تهديد أمن الناس والاعتداء على ممتلكاتهم, ومن أجل ذلك عرفت الشريعة الجرائم وأقرت لها العقاب'', ''ولما كان الجرم فى تلك القضية لا يندرج تحت جريمة القصاص لعدم وجود قتلى ولكن من الجرائم الأخرى لتكوينهم جماعة على خلاف القانون لزعزعة الاستقرار فى البلاد وتصنيع الأسلحة الآلية وحيازتها كان جزائهم الإعدام'', وقضت المحكمة بعد تلاة فتوى مفتى الجمهورية بالاعدام شنقا على جميع المتهمين, وهكذا كان القصاص العادل وسيتواصل لردع الخوارج والخونة والجواسيس والمشركين والارهابيين وتجار الدين, والذين لن يفيقوا من غيهم, وترتعش اجسادهم, وتهتز ركابهم, وتزيغ ابصارهم, وتخرس السنتهم, الا امام حبل المشنقة, برغم كل وعود محرضيهم لهم بدخولهم الجنة بغير حساب, وكانت نيابة أمن الدولة العليا قد احالت 27 متهما للمحاكمة بعد تبوت تشكيلهم جماعة ارهابية لها خلايا فى محافظات القاهرة والدقهلية ودمياط تقوم بالدعوة لتكفير المجتمع والخروج عليه واستهداف السفن والبوارج العابرة لقناة السويس, ومقار اجهزة الامن وقوات الجيش, والمنشآت العامة والبترولية والأجنبية, بالاعمال الارهابية, والاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة وحرية الاشخاص والمسيحيين ودور عبادتهم واستحلال أموالهم وممتلكاتهم، والاضرار بالوحدة الوطنية, واستهداف السائحين الأجانب، مستخدمين فى ذلك وسائل الإرهاب لتنفيذ أغراضهم, وتم العثور على ترسانة أسلحة نارية آلية وطبنجات وذخائر ومفرقعات وصواريخ فى اوكار المتهمين, وتم الحكم على 26 متهما في القضية وبينهم العديد من الموظفين والعمال ومنهم بعض الهاربين بالاعدام شنقا وهم كل من : هشام فرج عبد السيد، ومحمد السيد محمد، وتامر السيد محمد، ومحمد محمد عبد الله، ومحمد عبد الحكم المتولي، وخالد حمدي عبد الحميد، وأحمد محمد سمير، ومحمد محمد احمد، وأحمد جمال علي، وأحمد عبد العزيز عبد المتجلي، وأسامة أحمد عباس، وحسن عبد الغفار حسن، وشريف محمد عبد الحميد، وأشرف حلمي عبد الوهاب، ومحمد علي إبراهيم، وطلعت رجب عبد الحليم، وإبراهيم يحيى عبد الفتاح، وطارق ناصر عبد اللطيف، ومحمد السعيد السعيد، وأكرم عبد البديع أحمد، وعبد الرحمن عوض عبد العال، ومحمد بدر الدين عثمان، وسعد الدسوقي السيد، وتامر مجدي أحمد، وأسامة محمد محمد عبد الله، وحاتم مختار عبد الله, كما حكمت المحكمة على المتهم الطالب محمد عبدالغفار حسن بالسجن المشدد لمدة 15 سنة لعدم بلوغة 18 سنة, وعقب اعلان الحكم هرولت كتائب ضلال جماعة الاخوان لمحاولة التنصل من اتباعها المحكوم عليهم بالاعدام, حتى لا يسبب الحكم الرعب والهلع والندم لباقي الخوارج ويفروا هاربين من ضلال جماعة الاخوان الإرهابية, وهو ما يثبت على الملاء بانها جماعة لاضمير لها, لم يهون عليها الوطن وقامت بالتخابر علية وبيعة للاعداء وسفك دماء ابنائة وحرق وتدمير ممتلكاتة, فهل يهون عليها المرتزقة والمغيبين من اتباعها المضللين. ]''.

يوم خدعة امريكا والاتحاد الاوروبى والارهابيين التي مهدت الطريق إلى مذبحة متحف باردو فى تونس


فى مثل هذا اليوم قبل 3 سنوات, الموافق يوم الاربعاء 18 مارس 2015, وقعت أحداث الهجوم الإرهابي على متحف باردو فى تونس مما تسبب فى مقتل 23 سائحا أجنبيا من جنسيات مختلفة وإصابة حوالى 55 آخرون, ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه الاسباب التي ادت الى العملية الإرهابية فى متحف باردو بتونس, و ستؤدي لاحقا الى العديد من العمليات الإرهابية فى تونس, نتيجة عدم مواجهة تونس أسس الإرهاب, وانتظار وقوعه لمحاولة تدارك سلبياته, ومناهضة الجيش العربى الموحد, لعدم إغضاب امريكا والاتحاد الاوروبى, بغض النظر عن خراب تونس باعمال الارهاب, وجاء المقال على الوجه التالى, ''[ اذا كان الشعب التونسي الشقيق قد بدأ يدفع فاتورة إسقاطه فرع جماعة الإخوان الإرهابية واذنابها عن سدة الحكم, بالعمليات الارهابية ضدهم, والتى تم افتتاحها بالعملية الإرهابية المروعة التي وقعت اليوم الأربعاء 18 مارس 2015, فى متحف باردو بتونس, وسقط فيها 23 سائحا اجنبيا قتيلا وحوالى 55 سائحا مصابا, إلا ان الحكومة التونسية التى قام الشعب التونسي بانتخاب قيادتها تستحق النقد واللوم والتقريع, قبل ان يستحق الارهابين السخط واللعنات والتنديد, بعد ان سقطت بغشامة سياسية فى شرك فرع جماعة الإخوان الإرهابية بتونس المسماة ''حزب النهضة'' مع اذنابه من الجماعات والخلايا الإرهابية, الذين رسخوا فى فكر الحكومة التونسية بانها تمكنت مع شراذم عملياتها العسكرية ''الدعائية'' ضد الارهابيين, وارادة الشعب التونسى فى انتخابات الرئاسة التونسية ومجلس النواب, من تطويعهم واغضاعهم لحكم الشعب التونسى باسقاطهم, وتمكنوا من احتواء الحكومة ومساعيها لاحتوائهم, وتخفيف مواد مشروع قانون ضدهم لمكافحة الارهاب, وجعلة اضحوكة قانونية ضد الارهاب, وتدبير الدسائس والمكائد لتسلق السلطة مجددا لاحقا الى الابد بالارهاب, وعندما وجة الصحفيين سؤالا الى وزير الخارجية التونسي ''الطيب البكوش'', خلال مؤتمر صحفي عقدة مع نظيره الجزائري ''رمطان لعمامرة'', بالعاصمة الجزائرية، يوم الخميس 12 مارس 2015، عن موقف تونس من مبادرة مصر بانشاء قوة عربية مشتركة لمكافحة الإرهاب فى المنطقة, شبك البكوش يدية فوق صدرة فى تحد, واجاب بما قد يعتبرة البعض عنجهية وعنطظة, فى حين انة محاولة خائبة لاخفاء خضوع تونس لنواهى خدعة الرئيس الامريكى باراك اوباما, والاتحاد الاوروبى, وجماعات الارهاب, فى رفض وجود جيش عربى لمحاربة الارهاب, قائلا: ''مشروع مصر غير واقعي وغير ناجح على الاطلاق, ولا أعتقد بأن مشروع الجيش العربي امر واقعي قابل للتحقيق على ارض الواقع أو يمكنة ان يحقق اى نجاح″, وجاء رائ الحكومة التونسية متوافقا مع مساعى قطر لمحاولة افشال مشروع الجيش الوطنى العربى, بتحريض من امريكا واسرائيل والاتحاد الاوربى وتركيا, لصالح مشروع تقسيم الدول العربية باستخدام طوابيرهم من الارهابيين السنة والشيعة لاقامة مايسمى بالشرق الاوسط الكبير, وبدعم وتهليل الجماعات الارهابية, كما جاء متوافقا مع تحذيرات امريكا والاتحاد الاوربى لتونس, من مواجهتها الجماعات الارهابية على النهج المصرى, وتعامى مولانا ''الشيخ البكوش'', عن وجود حدود مشتركة لبلادة مع ليبيا المضطربة التى يعبث فيها الارهابيين اجراما وفسادا, وتعاظم مخاطر تسلل الارهابيين من ليبيا الى دول الجوار, تونس والجزائر, قبل مصر التى يمثل قوة جيشها رادعا للمرتزقة والارهابيين والافاقين, واعتبار الارهابيين اسقاط الشعب المصرى والتونسى والجزائرى انظمة حكم رؤوس الارهاب فيها هرطقة لا شفيع لها الا باعمال الارهاب والتخريب وسفك الدماء, وشروعهم لاحقا فى تركيز اعمالهم الارهابية ضد تونس والجزائر وبعدهما مصر, والان يا ترى, بعد ''خراب متحف تونس'', هل سوف يظل مولانا ''الشيخ البكوش'', يتمسك مع حكومتة وقيادتة السياسية, بمناهضة اعمال الجيش العربى لمحاربة الارهاب فى المنطقة, وارادة الشعب التونسى بتفعيل الحرب ضد الارهاب, حتى تعاظم الاعمال الارهابية فى تونس وخراب مالطة وتونس. ]'',

يوم الهجوم الإرهابي على متحف باردو فى تونس ومقتل 23 سائحا أجنبيا وإصابة 55 آخرون

فى مثل هذا اليوم قبل 3 سنوات, الموافق يوم الاربعاء 18 مارس 2015, وقعت أحداث الهجوم الإرهابي على متحف باردو فى تونس مما تسبب فى مقتل 23 سائحا أجنبيا من جنسيات مختلفة وإصابة حوالى 55 آخرون, ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه جانبا هاما من هذه الأحداث, وجاء المقال على الوجه التالى, ''[ فور وقوع حادث الهجوم الإرهابى على متحف باردو فى تونس بعد ظهر اليوم الأربعاء 18 مارس 2015, وسقوط نحو 23 قتيلا واصابة حوالى 55 آخرون من السياح الأجانب, وخلال متابعة شعوب دول العالم على الهواء مباشرة عبر وسائل الإعلام اشتباكات الإرهابيين مع الأمن التونسي ومساعي نقل الضحايا والمصابين من موقع الحادث, فوجئوا بخروج المدعوة ''فدريكا موجريني'' مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي, بطريقة فجائية مثل عفريت العلبة, لتحديد فى بيان للاتحاد الأوروبي خلال مؤتمرا صحفيا الى العالم هوية مرتكبى الحادث, حتى قبل أن تعلم بهويتهم السلطات التونسية نفسها التي كانت مشغولة فى نفس اللحظة فى تبادل طلقات الرصاص مع الإرهابيين, وقالت ''حيزبون'' الاتحاد الأوروبي: ''بأن تنظيم "داعش" هو الذي قام بتدبير الهجوم, وان تنظيم ''داعش'' استهدف مرة أخرى دول وشعوب منطقة البحر المتوسط, وأن الاتحاد الأوروبي يؤكد تصميمه على التعاون بقوة أكبر مع تونس للتصدي لتهديد ''داعش'' الإرهابي''. وتجاهلت ''حيزبون'' الاتحاد الأوروبي خلال ثرثرتها فى بيانها الهزالى, بأن السلطات التونسية لم تكن قد باشرت التحقيق بعد, ووجود أكثر من جهة ارهابية على الساحة التونسية, على رأسها ''فرع جماعة الإخوان الإرهابية'' فى تونس والذى خرجت من عباءته معظم التنظيمات الارهابية, و''كتيبة عقبة بن نافع" التونسية المتشددة والموجود أذيال لها فى ليبيا, و"جماعة أنصار الشريعة'' الموجودة فى ليبيا وتونس, و''داعش'', والذي يمكن أن يكون أحدهم أو جميعهم وراء الحادث, وحصرت ''حيزبون'' الاتحاد الأوروبي فى بيانها الاتهام فى ''داعش'' فقط, كأنما لتحديد مسار التحقيقات أمام الشرطة والنيابة والقضاة والقيادة السياسية التونسية وعدم تجاوزها, بعد أن فرض الاتحاد الأوروبي كلمته الفاصلة, ولم يكن ينقص سوى قيام عناصر فرع جماعة الإخوان الإرهابية واذنابهم من التنظيمات الإرهابية فى تونس, الذين تحاول امريكا واتباعها فى الاتحاد الأوروبي انجاحهم فى حكم تونس بعد فترة هدنة مؤقتة عقب كشف مكمن تبعيتها واسقاطهم فى مصر, بالتصفيق الحاد للاتحاد الأوروبي, وتوجيه عبارة ''سعيكم مشكور'' اليهم, بعد ان هرول للدفاع عنهم ونفى أى اتهامات تحوم حولهم و تستشف دورهم فى استنساخ وتغذية الارهابيين لانهم اساس كل الجماعات الإرهابية, وحدد للسلطات التونسية هوية غيرهم, حتى قبل أن يتوقف الإرهابيين عن حصد ضحاياها, كان الله فى عون الشعب التونسى الذى ستتواصل ضدة لاحقا, فى ظل تشويش الاتحاد الأوروبي, العمليات الارهابية من كل حدب وصوب التى سيتم حصر نطاق اصحابها فى داعش فقط وفق توجيهات امريكا والاتحاد الأوروبي. ]''.

يوم رفض صندوق النقد الدولي منح قرض لعصابة الإخوان قدره 4 مليار و800 مليون دولار

فى مثل هذا اليوم قبل 5 سنوات, الموافق يوم الاثنين 18 مارس 2013, نشرت على هذه الصفحة مقال جاء على الوجه التالى, ''[ رفض نظام حكم الاخوان القائم ما اجاد به عليهم صندوق النقد الدولى خلال اجتماعهم معا يوم أمس الأحد 17 مارس 2013, بمنحهم قرضا بقيمة 750 مليون دولار فقط يتم منحه للدول المنكوبة بدلا من القرض الاصلي المطلوب وقدره 4 مليار و800 مليون دولار, ورفض الإخوان قرض النكبات البديل وأصروا على مواصلة قيامهم بإجراء مفاوضات عبثية الى اجل غير مسمى مع صندوق النقد الدولى على وهم تمكنهم فى النهاية من الحصول على القرض الاصلي المطلوب, وبرغم علم الإخوان باستحالة استجابة صندوق النقد الدولى لمطلبهم بالحصول على القرض الأساسي فى ظل حالة القلاقل والاضطرابات وعدم الاستقرار وانتشار العنف التي تعصف بمصر وتسببت فى تداعي الاقتصاد المصرى للحضيض والتهديد بمخاطر حرب أهلية, فقد أصر الإخوان على استمرار قيامهم بدور المبشرين ليل نهار بقرب حصول مصر على قرض صندوق النقد الدولي خشية أن يعنى قبول الإخوان بالأمر الواقع والحصول على قرض النكبات والكوارث البديل اعترافا منهم بفشلهم فى الاتفاق مع صندوق النقد الدولى على القرض الأساسي, وبالتالي فشل برنامجهم الاقتصادى المزعوم, بما يتضمنه من شعارات فضفاضة لاوجود لها على ارض الواقع عن النهضة والعجلة الدوارة والمشروع الاسلامى الكبير, وهو الأمر الذى سيزيد من ابتعاد المستثمرين عن الاستثمار فى مصر وسيدفع العديد من الدول الداعمة لمصر إلى حجب دعمها, ومثل موقف بعثة صندوق النقد الدولى خلال اجتماعها مع اركان نظام حكم الاخوان القائم يوم امس الاحد 17 مارس 2013, اللطمة الثانية التى يتلقها نظام حكم الاخوان خلال 4 ايام فقط بعد قيام دول الاتحاد الاوربى يوم الاربعاء 13 مارس 2013, رغم كل تعاطفها مع تنظيم الاخوان منفذ سياستها الاستعمارية, تجميد مساعداتها ومعونتها الاقتصادية لمصر البالغة 5 مليار يورو سنويا الى اجل غير مسمى حتى اصلاح الاوضاع التى ادت الى تجميدها, واكد الاتحاد الاوربى فى بيانة الذى بثة فى موقعة على الانترنت يوم الاربعاء 13 مارس 2013, بأن حزمة معونة الاتحاد الاوربى الى مصر والتي تصل إلى 5 مليار يورو سنويا كانت مشروطة باحترام حقوق الإنسان والديمقراطية وسيادة القانون والمجتمع المدني وحقوق المرأة والأقليات فى مصر وهو لم يحدث بل حدث نقيضة. ]''.

السبت، 17 مارس 2018

فوز 223 حاجًا بالسويس في قرعة الحج لعام 2018


أسفرت قرعة الحج لعام 2018 بمحافظة السويس عن فوز عدد 223 حاجا من أبناء السويس، وفاز 55 حاجاً بحى السويس و52 حاجاً بحي الأربعين و15 حاجاً بحي الجناين و 65 حاجاً بحي فيصل و14 حاجاً بحي عتاقة، وتم إختيار 22 حاجاً وحاجة من كبار السن فوق 70عاماً بمحافظة السويس هذا العام بالقرعة، كما تم اختيار 56 أسماً احتياطي على مستوى جميع أحياء السويس الخمسة، وكان عدد المتقدمين للحج هذا العام بالمحافظة قد بلغ 1300 متقدم للحج على مستوى الخمس أقسام، حضر مراسم القرعة التي أقيمت ظهر اليوم السبت 17 مارس 2018 بالصالة المغطاة بالمدينة الرياضية بالسويس، اللواء أحمد حامد محافظ السويس، واللواء محمد جاد مدير أمن السويس، والعميد محمود حسنين ممثلا قائد الجيش الثالث الميداني، والقيادات التنفيذية والأمنية وأهالي المتقدمين.

يوم قيام العاهل المغربي بتكليف الإخوانى سعد الدين العثماني بتشكيل الحكومة الائتلافية الجديدة

في مثل هذا اليوم قبل سنة، الموافق يوم الجمعة 17 مارس 2017، نشرت على هذه الصفحة مقال جاء على الوجة التالى، ''[ كلف العاهل المغربي محمد السادس، مساء اليوم الجمعة 17 مارس 2017، رئيس ما يسمى المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية الإخواني المغربي، المدعو سعد الدين العثماني، بتشكيل الحكومة الائتلافية، التي عجز المدعو عبد الإله بن كيران، رئيس حزب العدالة والتنمية الإخواني المغربي، عن تشكيلها على مدار حوالي ستة شهور، منذ إعلان نتيجة الانتخابات البرلمانية المغربية يوم 7 أكتوبر 2016 وحصول حزب العدالة والتنمية الإخواني على 129 مقعدا من أصل 395 مقعد فى البرلمان المغربي، وكان يجب على العاهل المغربي، تكليف الحزب الثاني الحاصل على أكثر المقاعد بعد الحزب الأول، بتشكيل الحكومة الائتلافية، في ظل قدرة باقي الأحزاب المغربية، التي تمتلك 266 مقعدا، على تشكيل حكومة اغلبية ائتلافية او على الاقل حكومة أكثرية ائتلافية، بعد فشل حزب العدالة والتنمية الإخواني فى تشكيل أحدهما، كما تقضي بذلك روح الدستور المغربي الذي ينص على تكليف الحزب الحاصل على أغلبية المقاعد بتشكيل الحكومة، وأسس الديمقراطية المعمول بها فى كوكب الارض، خاصة وان فشل عبد الإله بن كيران، رئيس حزب العدالة والتنمية الإخواني المغربي، فى تشكيل حكومة ائتلافية علي مدار نصف عام، لم يكن نتيجة كون دمة تقيل، بل هو ضحية عصابة اخوان المغرب مع باقي الأحزاب المغربية، نتيجة إصرار عصابة إخوان المغرب علي الاستحواذ علي معظم واهم الحقائب الوزارية في الحكومة الائتلافية، وهو ما رفضتة باقي الأحزاب المغربية بدعم الشعب المغربي، مما ادي الي انهيار معبد عصابة اخوان المغرب علي رؤوسهم، وقيام عاهل المغرب بالعطف السامي الملكي عليهم وانعاشهم من غيبوبتهم ومنحهم جولة ابتزازية جديدة ضد الشعب المغربي وباقي الأحزاب المغربية، وامام عصابة اخوان المغرب الان امرين لا ثالث لهما، الاول، الهبوط من سماء عليائهم الارهابي والرضوخ مرغمين وانوفهم في الاوحال بما تعالوا علية في تقسيم السلطات مع باقي الأحزاب المغربية التي تشكل ضد عصابة اخوان المغرب داخل البرلمان اغلبية كاسحة، والثاني، التمسك بتعصبهم وعنجهيتهم والفشل مرة ثانية في تشكيل الحكومة الائتلافية المغربية وقيام عاهل المغرب هذة المرة بالدعوة لانتخابات جديدة يحسم فيها الشعب المغربي الاشتباك القائم باستئصال شرور عصابة اخوان المغرب بعد ان رفضت الخضوع لارادة الشعب المغربي، مثلما فعل الشعب المصري عندما قام باستئصال شرور عصابة اخوان مصر بعد ان رفضت الخضوع لارادة الشعب المصري. ]''.