يوم استنجاد مفتى الجمهورية بالشعب لمنع مخطط أخونة الأزهر الشريف

فى مثل هذة الفترة قبل 5 سنوات، وبالتحديد يوم الخميس 4 أبريل 2013، أصدر الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، بيانا تاريخيا استنجد فيه بالشعب المصرى لحماية الأزهر الشريف، موطن وسطية الإسلام، من دسائس نظام حكم الاخوان الارهابى، الذى قام باختلاق ذرائع شيطانية لمحاولة الإطاحة بالإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، وتعيين اخوانى مكانة، والاستيلاء على الأزهر الشريف واخوانه الأزهر وتطويعه لخدمة مآرب الإخوان الشيطانية، تمثلت فى دسيسة تسميم حوالى 600 من طلاب المدينة الجامعية بجامعة الأزهر، يوم الثلاثاء 2 أبريل 2013، ونشرت يومها على هذه الصفحة، عقب صدور بيان مفتي الجمهورية، يوم الخميس 4 أبريل 2013، مقال استعرضت فيه حرفيا بيان مفتى الجمهورية، واثارة، ومخططات الاخوان الشيطانية، وجاء المقال على الوجه التالى: '' [ مثل بيان الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، الذى أصدره مساء اليوم الخميس 4 أبريل 2013، اكبر تحدى لنظام حكم الاخوان الاستبدادى القائم، بعد ان استنجد فيه بالشعب المصرى ضد دسائس ومؤامرات نظام حكم الإخوان للإطاحة بـ الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، لإخوانه الأزهر الشريف، وتأكيد مفتي الجمهورية بأن أي محاولات للنيل من المؤسسة الأزهرية سيقابل برفض شعبي عارم للحفاظ على وسطية الإسلام واستقلال الأزهر الشريف، وجاء بيان مفتى الجمهورية، بعد قيام ملايين المصريين باتهام نظام حكم الاخوان بتدبير حادث التسمم الغذائى المريب الذى تعرض لة حوالى 600 من طلاب المدينة الجامعية بجامعة الازهر يوم اول امس الثلاثاء 2 ابريل 2013، للاطاحة بشيخ الازهر واحلال اخوانى مكانة لاخوانة الازهر الشريف وتطويعة واخضاعة ودفعة لمسايرة خزعبلات مشروعات القوانين الفقهية الجائرة لنظام حكم المرشد وولاية الفقية الاخوانى دون اى معارضة، بعد تحفظ مشيخة الازهر الشريف على اولى بشائر هذة القوانين لمشروع مايسمى الصكوك الاسلامية الاخوانى الذى اضطر نظام الحكم الاخوانى مرغما الى رفعة للازهر الشريف لبيان مدى سلامتة بعد رفض الازهر فرضة على الشعب قسرا بعد سلقة فى مجلس الشورى ومخاوف الاخوان من الطعن علية بعدم دستوريتة، وبعد مسارعة طلاب الاخوان بجامعة الازهر عقب حادث التسمم الغذائى مباشرة، كانما كانوا ينتظرون ساعة الصفر التى حددها لهم مرشد الاخوان للقيام بشر اعمالهم الرجسة، بالتظاهر ومطالبتهم باقالة شيخ الازهر الشريف، وتزامن مع مظاهراتهم المريبة هجوم عدد من قيادات الاخوان ضد شيخ الازهر ومطالبتهم باقصائة من منصبة، وصدر بيان مفتى الجمهورية قبل ساعات من مظاهرات مليونية حدد موعدها الشعب المصرى غدا الجمعة 5 ابريل 2013، لمساندة شيخ الازهر، ودعم مشيخة الازهر الشريف، ضد دسائس ومؤامرات الاخوان، واكد مفتى الجمهورية فى بيانة بالنص الواحد حرفيا: ''بان اى مساس بمؤسسة الأزهر أو الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، يعتبر مساسا بأمن مصر وتقويضا لدعائم هذا الأمن''، وحذر مفتي الجمهورية: ''من محاولة التورط فى عداء مع المؤسسة الأزهرية بأي حال من الأحوال''، واكد: ''بأن أي محاولات للنيل من المؤسسة الأزهرية ستقابل برفض شعبي عارم، لما للأزهر الشريف من مكانة في نفوس المصريين جميعا وملاذا ومرجعية يأوي إليها كل المصريون على اختلاف توجهاتهم، للحفاظ على وسطية الإسلام واستقلال الأزهر الشريف بعد ان صار أحد الضمانات الأساسية لوحدة المصريين على مر التاريخ''، وهكذا جاء بيان مفتى الجمهورية فى الاستنجاد بالشعب المصرى لحماية الازهر الشريف، مثلما استنجدت احزاب المعارضة والقوى السياسية بالشعب المصرى لحماية الازهر الشريف، لذا سيخرج الشعب المصرى غدا الجمعة 5 ابريل 2013 بالملايين، دفاعا عن الازهر الشريف، ضد بلطجة وارهاب نظام حكم عصابة الاخوان. ] ''.

يوم موافقة البرلمان الكندي على إدراج جماعة الإخوان تنظيما إرهابيا وجماعة إرهابية

فى مثل هذا اليوم قبل 4 سنوات، الموافق يوم الخميس 3 أبريل 2014، وافق البرلمان الكندي بأغلبية كبيرة على إدراج جماعة الإخوان، تنظيما إرهابيا، وجماعة إرهابية، وتكليف الحكومة الكندية، باتخاذ كافة التدابير اللازمة لإدراج جماعة الإخوان رسميا تنظيما إرهابيا، وجماعة إرهابية، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه نص قرار البرلمان الكندى وأسبابه وآثاره المنتظرة منه، وجاء المقال على الوجه التالى: '' [ جاء قرار البرلمان الكندى، الصادر مساء اليوم الخميس 3 أبريل 2014، باعتبار جماعة الإخوان المسلمين، تنظيما ارهابيا، وجماعة إرهابية، ومطالبة الحكومة الكندية بإدراج جماعة الإخوان الإرهابية رسميا، تنظيما إرهابيا، وجماعة إرهابية، ليؤكد عمليا على أرض الواقع، استمرار تضييق الخناق ضد خوارج طائفة الحشاشين الجديدة، المسماة بجماعة الإخوان المسلمين، مع أذنابها من ميليشيات المرتزقة والسلابين، فى طريق القضاء عليها، واستئصال شأفتها، وتدمير قلاعها للموت، كما حدث مع طائفة الحشاشين القديمة، وجاء قرار البرلمان الكندى، والذى تناقلت وسائل الإعلام تفاصيل إصداره، بعد عريضة تقدمت بها للبرلمان الكندي، مجموعة منظمات حقوقية كندية، و مواطنين كنديين بعضهم من أصول مصرية، وبعد مناقشات حامية دارت بين نواب البرلمان على مدار جلستين، تم خلالها مشاهدة العديد من فيديوهات عنف وإرهاب الإخوان، وافق البرلمان الكندي بأغلبية ساحقة على الاتى: ''إدراج جماعة الإخوان المسلمين، تنظيما ارهابيا، وجماعة إرهابية''، "وتكليف الحكومة الكندية، باتخاذ كافة التدابير اللازمة لإدراج جماعة الإخوان المسلمين رسميا تنظيما ارهابيا، وجماعة إرهابية ''. ''وتطبيق قوانين مكافحة الإرهاب علي كل من يروج لمبادئها، أو يمولها مباشرة، او غير مباشرة، ومنع اجتماعاتها، ومظاهرتها، في كل المدن الكندية ''، وجاء قرار البرلمان الكندي بعد حوالى 48 ساعة من صدور قرار الحكومة البريطانية يوم أول أمس الثلاثاء أول ابريل 2014: "بمراجعة فكر ومنهج جماعة الإخوان المسلمين، ومدى ارتباطها بأعمال الإرهاب وجماعات الارهاب بطرق مباشرة او غير مباشرة ''، وتترقب شعوب دول العالم، بحذر شديد، مدى تمكن الحكومتان الكندية والبريطانية، من الإقرار رسميا بإرهاب جماعة الإخوان واتخاذ الإجراءات القانونية العملية ضدها بدلا من إصدار بيانات الشجب والاستنكار بضغط من أجهزة استخباراتها مع الاستخبارات الأمريكية، ووسائل الإعلام الأمريكية والبريطانية والكندية التي يسيطر عليها لوبى المصالح القطرية، والأمريكية، والتركية، والبريطانية، وايا كان اتجاه الحكومتان الكندية والبريطانية، فقد دانت نهاية جماعة الإخوان الإرهابية، بعد حظرها ودمغها بالإرهاب فى مصر من الشعب والقضاء، وفى السعودية، والإمارات، والبحرين، وسوريا، وموريتانيا، والشيشان، وروسيا. ] ''.

يوم رفض الناس قانون تمكين رئيس الجمهورية من تعيين رؤساء الهيئات القضائية

فى مثل هذا اليوم قبل سنة، الموافق يوم الاحد 2 أبريل 2017، نشرت على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه أسباب رفض الناس قانون السلطة لتمكين عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية من تعيين رؤساء الهيئات القضائية وتقويض استقلال القضاء، والذي تم فرضه بعد ذلك، وجاء المقال على الوجة التالى: ''[ الشعب المصري لا يكيل بمكيالين، ومثلما رفض خلال نظام حكم الاخوان مشروع قانون السلطة لتقويض استقلال القضاء، رفض خلال نظام حكم السيسي مشروع قانون السلطة لتقويض استقلال القضاء، مع كون ''اختراع'' تفويض رئيس الجمهورية بتعيين رؤساء الهيئات القضائية، بدعة ديكتاتورية تقوم بتقويض استقلال القضاء المصري من أساسه القائم على تعيين رؤساء الهيئات القضائية بالأقدمية المطلقة التى تمنع هيمنة السلطة التنفيذية أو التشريعية على السلطة القضائية، وايا كان مقياس مزاعم اعتماد نظام حكم السيسي على دعم جانب من الناس على قبول ما رفضوه خلال نظام حكم الاخوان، فهذا غير صحيح، مع كون دعم او عدم دعم الناس للأنظمة يأتي عبر منهج مشروعات قوانينها وليس عن طريق خفة دم أو عدم خفة دم أصحابها، لأن ولاء الشعب لمصر وليس الأشخاص، وإقرار الديمقراطية وليس الديكتاتورية، والفصل بين السلطات وليس الجمع بين السلطات، ودعم استقلال القضاء وليس تقويض استقلال القضاء، وانهاء التدهور الاقتصادي والارتفاع المتواصل في الأسعار وتدني الأجور وانتشار البطالة وانخفاض قيمة الجنيه وتدهور الخدمات، وليس تعاظم التدهور الاقتصادي وتواصل ارتفاع الأسعار وتفاقم تدني الأجور وتحول انتشار البطالة إلى مصيبة وانخفاض قيمة الجنيه إلى كارثة وتدهور الخدمات إلى وكسة. ]''.

يوم الأحابيل السلطوية لتمرير قانون تمكين رئيس الجمهورية من تعيين رؤساء الهيئات القضائية

فى مثل هذا اليوم قبل سنة، الموافق يوم الاحد 2 أبريل 2017، نشرت على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه الأحابيل السلطوية لتمرير قانون السلطة لتمكين عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية من تعيين رؤساء الهيئات القضائية وتقويض استقلال القضاء، والذي تم فرضه بعد ذلك، وجاء المقال على الوجة التالى: ''[ أدى تجاهل المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، خلال تصريحاته المقتضبة، التي زعم فيه اليوم الاحد 2 أبريل: ''بأن الفترة الأخيرة شهدت ما اسماه -تداول معلومات- بشأن تقدم أحد أعضاء مجلس النواب، بمشروع قانون خفض سن القضاة لـ 60 عاما، وبالرجوع إلى المجلس تبين عدم تقدم أى من الأعضاء بقانون وفق هذه الرؤية''، تحديد أين تم تداول أسهم هذه المعلومات، إلى اعتقاد العديد من الناس بأنها رسالة مبطنة من السلطة إلى المعترضين على مشروع تعديلاتها القضائية، على وهم احتواء احتجاجاتهم السلمية، مع كون هذا التداول المزعوم لم يسمع به الناس إلا من خلال تصريحات الوزير الذي استنفر نفسه للجعجعة بها إلى كل من يعنيه الأمر، في نفس وقت محاولة نظام الحكم القائم فرض مشروع قانون لتعديل قانون السلطة القضائية لتمكين رئيس الجمهورية من تعيين رؤساء الهيئات القضائية وهيمنة السلطة التنفيذية على المؤسسة القضائية وتقويض استقلال القضاء، وقبلها بفترة 4 سنوات خلال محاولة نظام حكم الإخوان فرض مشروع قانون لتعديل قانون السلطة القضائية وهيمنة السلطة التنفيذية على المؤسسة القضائية وتقويض استقلال القضاء، وبغض النظر عن صحة أو عدم صحة تصريحات الوزير، فالأمر المؤكد بأنه لا يستطيع أي جبار، حتى إذا كان قراقوش نفسه، أن يعبث فى قانون السلطة القضائية، في غيبة السلطة القضائية. ]''.

النتيجة الرسمية النهائية للانتخابات الرئاسية 2018 اكدت تراجع شعبية السيسي

ارفعوا أقواس ورايات النصر فى كل مكان، وعلقوا الزينات فى المدن والقرى والنجوع والميادين والشوارع والأزقة والحواري والطرقات، وكدسوا الخدم والحشم على جانبي مسار مواكبكم, واطلقوا النفير العام معلنا انتصاركم في معركة غاب عنها بقدر قادر كبار المرشحين، إلا انة رغم كل الافراح والليالى الملاح، والاغاني و الاناشيد والاهازيج، وصواريخ الألعاب النارية والشماريخ، ومسيرات التهليل و ابواق السيارات، وحملات الطبل والزمر، والزفة الإعلامية، وكل أعمال التوجية، وسرادقات انزل شارك، وحرب اللافتات الدعائية من جانب واحد، وزيادة أعداد الناخبين فى الانتخابات الرئاسية 2018 حوالي 6 ملايين ناخب، عن أعداد الناخبين فى الانتخابات الرئاسية 2014، فقد كشفت نتيجة الانتخابات الرئاسية 2018، عن تراجع شعبية المرشح عبد الفتاح السيسى، من خلال تراجع أعداد من أدلوا بأصواتهم لصالحه في الانتخابات الرئاسية 2018، عن الذين أدلوا بأصواتهم لصالحه في الانتخابات الرئاسية 2014، ومثلت النتيجة الرسمية النهائية للانتخابات الرئاسية 2018، هزيمة بطعم الفوز، أكثر منها انتصار بطعم الهزيمة، بعد أن حصل المرشح عبد الفتاح السيسى فى الانتخابات الرئاسية 2018، البالغ عدد المقيدين بقاعد البيانات فيها 59 مليونا 78 ألفا و138 ناخبا، على 21 مليونا و 835 ألفا و 387 صوتًا، بنسبة 97.08 % من إجمالي الأصوات الصحيحة، بينما حصل المرشح موسى مصطفى على 656 ألفًا و534 صوتًا، بنسبة 2.92% من إجمالي الأصوات الصحيحة، في حين حصل المرشح عبدالفتاح السيسى فى الانتخابات الرئاسية 2014، البالغ عدد المقيدين بقاعد البيانات فيها 53 مليون و909 آلاف و306 ناخبين، على 23 مليونًا و780 ألفًا و104 صوتًا، بنسبة 96.91% من إجمالي الأصوات الصحيحة، بينما حصل المرشح حمدين صباحي على 757 و511 صوتًا من إجمالي الأصوات الصحيحة، بنسبة 3.1% من إجمالي الأصوات الصحيحة، وليس عيب، من أجل الصالح العام، وسط ضجيج حفلات ''انتصار الهزيمة''، الإقرار، وفق الواقع الموجود، بتقلص عدد مؤيدي المرشح عبد الفتاح السيسى، وتراجع إقبال الناخبين على لجان الانتخابات الرئاسية، وأن القطاع الأعظم من الناخبين البالغ عددهم حوالي 60 مليون ناخب، أحجم عن المشاركة فيها، لاستبيان الدوافع المسببة، والعمل على إزالتها لمنع تداعياتها.

المحاضرة الثالثة للمحامين تحت التمرين بمعهد المحاماة بالسويس

نظم مجلس نقابة المحامين الفرعية بالسويس، برئاسة سعيد حسن نقيب المحامين بالسويس، ومجدى حسين وكيل نقابة المحامين بالسويس، المحاضرة الثالثة للمحامين تحت التمرين بالسويس، بمعهد المحاماة، بنادى نقابة المحامين بالسويس، بعد ظهر اليوم الاثنين 2 أبريل 2018، وقدم المحاضرة الدكتور حسين السيد حسين محمد القاضي، أستاذ المالية العامة والتشريع الضريبي بكلية الحقوق جامعة القاهرة، وتناولت المحاضرة الضريبة المضافة وضريبة الجدول، وحضرها عمرو غريب عضو مجلس نقابة المحامين بالسويس و مقرر معهد المحاماه بالسويس، وعشرات المحامين تحت التمرين بالسويس، والعديد من قيادات المحامين وأعضاء مجلس نقابة المحامين بالسويس، وكان سامح عاشور نقيب عام المحامين قد افتتح معهد المحاماه بالسويس يوم الاثنين 12 مارس 2018 وقدم المحاضرة الأولى للمحامين تحت التمرين بالسويس، فيما قدم المحاضرة الثانية للمحامين تحت التمرين بالسويس، الدكتور أحمد فتحى سرور، المحامي، والفقيه الجنائي، ورئيس مجلس الشعب الأسبق.

يوم دسيسة الاخوان الشيطانية ضد الطلاب لاقالة شيخ الازهر

فى مثل هذا اليوم قبل 5 سنوات, الموافق يوم الثلاثاء 2 أبريل 2013, حدثت واقعة إصابة حوالى 600 طالب وطالبة بالمدينة الجامعية بجامعة الأزهر بالتسمم الغذائى, واتجهت أصابع الاتهام إلى طلاب الإخوان بالجامعة لمحاولة إيجاد ذريعة لمرسى للإطاحة بشيخ الأزهر وتعيين اخوانى مكانة ومكان مدير جامعة الازهر الشاغر لإخوانه مشيخة وجامعة الأزهر, وأحبط المصريين الدسيسة بمليونية نظموها لاحقا رفضوا فيها دسائس أخونة الأزهر, وطالب الناس بانتداب قاض محايد بمعرفة محكمة النقض أو الجمعية العمومية للقضاة, للتحقيق فى واقعة التسمم بدلا من النائب العام الاخوانى, ونشرت يومها مقال على هذه الصفحة استعرضت فيه الدسيسة الإخوانية, وجاء المقال على الوجه التالى: ''[ وجه المواطنين فى عموم محافظات مصر, اصابع الاتهام فى واقعة التسمم الغذائي بالمدينة الجامعية بجامعة الأزهر وإصابة حوالى 600 طالب وطالبة, اليوم الثلاثاء 2 ابريل 2013, الى عبث طلاب الإخوان بطعام الطلاب فى مطبخ الجامعة لمحاولة إيجاد ذريعة لمرسى للإطاحة بشيخ الأزهر وتعيين اخوانى مكانة ومكان مدير جامعة الازهر الشاغر لإخوانه مشيخة وجامعة الأزهر, وطالب الناس بانتداب قاض محايد بمعرفة محكمة النقض أو الجمعية العمومية للقضاة, للتحقيق فى واقعة التسمم بدلا من النائب العام الاخوانى, لكشف دسائس الإخوان للإطاحة بالباطل بشيخ الازهر الشريف نتيجة وقوفة ضد ارهاصات فتاوى الاخوان وتنصيب اخوانى مكانة لاخوانة مشيخة وجامعة الازهر وتطويع مؤسسة الازهر الشريف وفق الاجندة الاخوانية وحكم المرشد ومشروعات قوانين الاخوان اللاحقة المفسرة لدستور ولاية الفقية, الشعب يريد الحقيقة المجردة عبر قضاة تحقيق محايدون, ويرفض اى دسائس ومؤامرات اخوانية لفرض اهدافهم الشيطانية بالباطل. ]''.