الجزء الخامس : تداعيات مطامع قوانين انتخابات السلطة

الجزء الخامس : فى مثل هذا اليوم قبل 3 سنوات, الموافق يوم الاثنين 13 أبريل 2015, والايام التالية, قمت بنشر سلسلة مقالات يوميا على عدة أجزاء تناولت كلها مساوئ قوانين انتخابات السلطة, وقائمة انتخابات السلطة, وجاء المقال الخامس على الوجة التالى, الجزء الخامس : ''[ ارفعوا أقواس ورايات النصر فى كل مكان, وعلقوا الزينات فى المدن والقرى والنجوع والميادين والشوارع والأزقة والحواري والطرقات, وكدسوا الخدم والحشم على جانبي مسار مواكبكم, واطلقوا النفير العام معلنا نجاحكم فى طبخ مشروعات قوانين انتخابات مشبوهة مؤدية لانتخاب مجلس نيابي هش من الفلول والانتهازيين ودرويش كل سلطة, وحكومة صورية من الخانعين, ومهمشة للأحزاب برغم كون نظام الحكم برلمانى رئاسى, وممهدة لتعظيم سلطة رئيس الجمهورية أمام سلطة البرلمان وسلطة الحكومة, و مهددة بالبطلان وحل البرلمان حتى قبل انتخابه, وهادفة لتمرير مئات التشريعات الرئاسية التي تم سلقها فى غيبة البرلمان, والتي كان يفترض إعادة صياغتها برلمانيا وفق أسس الديمقراطية ومطالب الشعب, كما كان يفترض اصدار عشرات التشريعات النيابية الأمينة المفسرة لدستور 2014, هللوا وافرحوا وتبادلوا التهانى والانخاب فى غيبة الشعب الذى سوف يواصل جهاده السلمي غير عابئ بأخيلة مآتة المنافقين, وفزاعات المتسلطين, حتى يفرض إرادته ويرسى الديمقراطية الحقيقية, ويحقق بقوانين انتخابات حقيقية التوازن بين سلطة رئيس الجمهورية وسلطة البرلمان وسلطة الحكومة, كما هو مقررا فى الدستور. ]''.

الجزء الرابع : تداعيات مطامع قوانين انتخابات السلطة

الجزء الرابع : فى مثل هذا اليوم قبل 3 سنوات, الموافق يوم الاثنين 13 أبريل 2015, والايام التالية, قمت بنشر سلسلة مقالات يوميا على عدة أجزاء تناولت كلها مساوئ قوانين انتخابات السلطة, وقائمة انتخابات السلطة, وجاء المقال الرابع على الوجة التالى, الجزء الرابع : ''[ دعونا أيها السادة نستعرض معا ما يدور حولنا من تدابير للسلطة, وليرضى بعدها من يشاء بما يشاء من قوانين انتخابات السلطة, ولينتخب بعدها من يريد لما يريد من أتباع السلطة, لنرى بأنه مثلما رفض الشعب المصرى مبدأ السمع والطاعة لمرشد الإخوان إبان توليه السلطة, فانه يرفض مبدأ السمع والطاعة لأي مخلوق يتولى بعده السلطة, بغض النظر عن عبيد كل زمان وسلطة, ونرى قيام حفنة من مطاريد السياسة بعقد اجتماعا سريا تحت جنح الظلام بأوامر السلطة, داخل مبنى سيادى لبحث أمرين من تعليمات السلطة, الأول مراجعة أسماء قائمة ائتلاف تم احتسابه على السلطة, للشروع فى خوض الانتخابات بها لحساب السلطة, فى صورة مستنسخة للحزب الوطنى المنحل وبداية تكوين ائتلاف تحت رعاية السلطة, والثانى تغيير ''مدير عام'' قائمة ائتلاف السلطة لتسويقها فى انتخابات السلطة, من ربيب عتيق لنظام حكم مبارك السلطة, إلى ربيب عتيق لنظام الحكم الجديد للسلطة, ونرى حكومة لا تقل همة عن عنادها فى السلطة, تقوم بطبخ مشروعات قوانين انتخابات تعد وصمة عار فى جبين السلطة, تهدف لانتخاب مجلس نيابى هش وحكومة صورية لاتختلف عن حكومات نظام مبارك السلطة, مما يهدد بتغليب سلطة رئيس الجمهورية, على سلطة البرلمان, وسلطة الحكومة, واى سلطة, ولم يتورعوا فى سبيل تحقيق مراميهم للسلطة, عن سلق قوانين انتخابات مرفوضة سياسيا وشعبيا وتؤدى الى الاستبداد ومهددة بالبطلان ولكنها ترضى السلطة, ونرى منهجهم بشان سيل هذة القوانين القائم على اساس بانها اذا تم تمريرها خير وبركة للسلطة, مع تحقيقها الهدف منها فى انتخاب مجلس نيابى هش وحكومة صورية تتماشى مع السلطة, واذا صدرت احكاما ببطلانها ايضا خير وبركة للسلطة, مع اطالة فترة حكم البلاد وسلق التشريعات بمراسيم جمهورية للسلطة, ونرى بان كل تلك الاعمال ترتكب باسم حماية مصر من تجار الدين ومنعهم من الاستئثار مجددا بالسلطة, برغم انة كان اجدى تطبيق النص الدستورى بعدم قيام حزب على اساس دينى على الخوارج المعادين للسلطة, وبزعم ان الشعب المصرى لم يستوعب بعد اسس الديمقراطية وتداول السلطة, وبدعوى حماية امن مصر القومى ومنع تحول الديمقراطية الى فوضى للسلطة, وتعامى هؤلاء الجبابرة عن حقيقة ناصعة تتمثل فى ان ثورة الشعب المصرى فى 25 يناير و30 يونيو لم تكن من اجل استبدال انظمة حكم فرد بنظام حكم فرض سلطة, بل كانت من اجل تحقيق الحرية والديمقراطية وحقوق الانسان والتبادل السلمى للسلطة, الشعب المصرى يريد مجلس نيابى حقيقى وليس مسرح عرائس للسلطة. ]''.

أكبر معمر سنًا فى مصر يطالب باعتباره ثاني أكبر معمر سنًا في العالم

طالب الشيخ علي سلام عودة سلام، "أكبر معمر سنًا فى مصر"، البالغ من العمر 110 عاما، والمولود فى 12 أغسطس عام 1908، اليوم الجمعة 13 أبريل 2018، موسوعة جينيس للأرقام القياسية، باعتباره ''ثاني أكبر معمر سنًا في العالم"، بعد اعلان موسوعة جينيس للأرقام القياسية، يوم الثلاثاء الماضي 10 أبريل 2018، الياباني ماسازو نوناكا، البالغ من العمر 112 عاما، كأكبر رجل معمر على قيد الحياة في العالم، بعد وفاة المعمر السابق فرانسيسكو نونيز أوليفيرا، بإسبانيا، في يناير الماضي عن عمر يناهز 113 عاما، وحصل ماسازو نوناكا، الذي يعيش في نُزُل تديره عائلته في جزيرة هوكايدو شمال اليابان، على شهادة من إريكا أوجاوا، نائبة رئيس موسوعة جينيس في اليابان. وقال الشيخ علي سلام عودة سلام، "أكبر معمر سنًا فى مصر": "أنا من مواليد 12 أغسطس عام 1908 فى مركز بلبيس بمحافظة الشرقية، وانتقلت للإقامة والعيش بالسويس، منذ عام 1975، واشتريت قطعة أرض مساحتها 23 قيراطًا فى قرية أبو حسين بالقطاع الريفي بحي الجناين بالسويس، وزراعتها من أجل توفير احتياجاتي و أسرتي''، لافتًا: ''إلى أنه يتقاضى معاشًا قدره 600 جنيه، بجانب زراعته لقطعة الأرض التي يمتلكها، مع أولاده''، وأكد سلام: ''أنه تزوج مرتين وتوفيت إحدى زوجتيه، وأنجب 13 ولدًا وفتاة، ولديه ثلاثون حفيدًا''. وعن يومه قال: "استهله بقراءة القرآن الكريم، بعدها أتناول الإفطار البسيط من الفول والبيض المسلوق، ثم أذهب للحقل وعقب الانتهاء من أعمال الفلاحة فيه أعود لمنزلي، وأقضي المتبقي من اليوم وسط الأبناء والأحفاد، حتى يجئ موعد نومي". وأكد الشيخ سلام: ''أنه يفضل العيش في منزل بسيط وسط قريته وبالقرب من حقله مبني من الطوب اللبن ويستقبل الضيوف فى كوخ مجاور مغطى بالبوص -يشبه خيمة-".

الجزء الثالث : تداعيات مطامع قوانين انتخابات السلطة

الجزء الثالث : فى مثل هذا اليوم قبل 3 سنوات, الموافق يوم الاثنين 13 أبريل 2015, والايام التالية, قمت بنشر سلسلة مقالات يوميا على عدة أجزاء تناولت كلها مساوئ قوانين انتخابات السلطة, وقائمة انتخابات السلطة, وجاء المقال الثالث على الوجة التالى, الجزء الثالث : ''[ لا أيها الجبابرة, الشعب المصرى يرفض بعد انطلاقة فى سماء الحرية, عقب ثورتى 25 يناير و 30 يونيو, معاودة فرض الوصاية عليه, واذا كان الشعب قد ارتضى فرض حكومة استثنائية لا تحظى وفق أسس الديمقراطية باى شرعية شعبية لعدم قيام الشعب بانتخابها, بل قام رئيس الجمهورية بتعيينها وفق افتراض مرحلة انتقالية مؤقتة, الى حين انتخاب مجلس النواب وتشكيل الحكومة من أغلبية, فإنه يرفض قيام هذه الحكومة الاستثنائية التى قام رئيس الجمهورية بتعينها, بوضع قوانين انتخابات مجلس النواب, المفترض موازنتها بين سلطة البرلمان وسلطة رئيس الجمهورية وفق دستور 2014, مع قيامها فى مشروعات قوانينها, بتغليب سلطة رئيس الجمهورية الذي قام بتعيينها, على سلطة الشعب الحاضر الذي لم يقم بانتخابها, والبرلمان الغائب الذى تسعى لتشكيلة وفق وحى السلطة اليها, وتهميشها الأحزاب السياسية, برغم كون نظام الحكم فى مصر وفق دستور 2014 برلمانى/رئاسى, خشية انتخاب مجلس نيابي قوي وفوز حزب سياسى بالاغلبية ومنازعته مع حكومته والبرلمان السلطة مع رئيس الجمهورية, وفرضها حوالى نحو خمس عدد مقاعد مجلس النواب بنظام القوائم للأحزاب وكل من هب ودب ويمكنه تكوين قائمة انتخابية, وطرحها باقى المقاعد بنظام الانتخاب الفردى, لتشكيل حكومة صورية من مجلس نيابى هش يهيمن علية شراذم الانتهازيين والفاسدين وفلول كل عهد ونظام. ]''.

الجزء الثانى : تداعيات مطامع قوانين انتخابات السلطة

الجزء الثانى : فى مثل هذا اليوم قبل 3 سنوات, الموافق يوم الاثنين 13 أبريل 2015, والايام التالية, قمت بنشر سلسلة مقالات يوميا على عدة أجزاء تناولت كلها مساوئ قوانين انتخابات السلطة, وقائمة انتخابات السلطة, وجاء المقال الثانى على الوجة التالى, الجزء الثانى : ''[ برغم وجود جيش من المنافقون والانتهازيون والخدم والعبيد يتمسحون فى السلطة و يضللون الشعب, إلا أنهم رغم كل نفاقهم للسلطة وتضليلهم للشعب فإنهم لن ينفعوا السلطة ولن يخدعوا الشعب, مثلما لم ينفعوا انظمة حكم مبارك والمجلس العسكرى والإخوان, ولم يستطيعوا أن يخدعوا الشعب, لذا قامت ثورتى 25 يناير و 30 يونيو, وبرغم هذه الأسس, انطلق المنافقون والانتهازيون والخدم والعبيد فى حملة تضليل واسعة ضد الشعب المصري, دفاعا عن مشروعات قوانين الانتخابات المشبوهة التى سوف تشرع السلطة في فرضها خلال الأيام القادمة بمرسوم جمهوري استثنائي, رغم انها سوف تؤدي لانتخاب برلمان صوري وحكومة هشة, وتعظم سلطة رئيس الجمهورية امام سلطة البرلمان الصورى والحكومة الهشة, وتهمش دور الاحزاب السياسية, نتيجة اصرار السلطة على تحديد حفنة مقاعد تبلغ حوالى خمس مقاعد مجلس النواب للاحزاب المدنية الوطنية ولما تشرع السلطة فى استحداثة كبديلا للاحزاب تحت لافتة ما اسموة قوائم انتخابية خصيصا لقائمة محسوبة على السلطة, وجعل معظم المقاعد بالانتخاب الفردى, برغم كون نظام الحكم فى مصر برلمانى/رئاسى مسئولية الحكم فية مشتركة بين البرلمان والحكومة ورئيس الجمهورية وفق دستور 2014, وليس نظام الحكم فية حكرا على رئيس الجمهورية فقط, وبلغت الحماقة باحد عبيد السلطان الى حد مطالبتة السلطة فى تصريحات تناقلتها عنة بفرحة وسائل الاعلام الحكومية اليوم الثلاثاء 14 ابريل 2015, بالمضى قدما فى غيها ولو بالحديد والنار, بدعوى ان المعترضين على مشروعات قوانينها من الاحزاب والشعب المصرى لايتعدى 4 % من اجمالى جموع الشعب المصرى, خسئت ايها المنافق السكير بنفاق السلطة. ].

الجزء الاول : تداعيات مطامع قوانين انتخابات السلطة

الجزء الاول : فى مثل هذا اليوم قبل 3 سنوات, الموافق يوم الاثنين 13 أبريل 2015, والايام التالية, قمت بنشر سلسلة مقالات يوميا على عدة أجزاء تناولت كلها مساوئ قوانين انتخابات السلطة, وقائمة انتخابات السلطة, وجاء المقال الأول على الوجة التالى, الجزء الاول : ''[ عندما نجد أى سلطة تفرض رؤيتها فى قوانين انتخابات تعد مكملة للدستور تحدد أسلوب الحكم في اركان الدولة على الشعب المصرى, فى غياب المجلس التشريعي, غير عابئة بأهداف اى ثورات, ومظالم أى احتجاجات, ومطالب اى حوارات, فإننا نهتم بمتابعة الكواليس التى تولدت فيها رؤية السلطة, بنفس اهتمامنا بمتابعة مظالم رؤيتها, ومن هذا المنطلق تابع الشعب المصرى فرض رؤية ولاة الأمور فى قوانين انتخاب مجلس النواب وتقسيم الدوائر الانتخابية ومباشرة الحقوق السياسية, وفق مزاعم مصالح مصر العليا, بدون أى حوارا مجتمعيا تبلورها, وفرضها بمرسوم جمهوري استثنائى فى اخر يوم, واخر ساعة, وآخر لحظة, من ولاية الرئيس السابق المؤقت, فى ''اضحوكة تاريخية'', لرفع الحرج عن الرئيس السيسى الجديد للبلاد, الذي رفض فى آخر اجتماعاته مع الاحزاب الوطنية قبل انتخابة رئيسا للجمهورية, مناقشة احتجاجاتها ضد مشروعات هذة القوانين قبل فرضها لاحقا فى الوقت الضائع, بحجة بانة لا صلة لة بها مع كونة ''رسميا'' وقتها مرشحا قويا لرئاسة الجمهورية, الا انة لم يسعى لاحقا لابطال هذة القوانين المرفوضة واعادة النظر فيها بعد نيلة السلطة ورئاسة الجمهورية, حتى تدخلت المحكمة الدستورية العليا بنفسها وابطلتها, لذا توقع الشعب المصرى, بغض النظر عن جلسات رئيس الحكومة مع الاحزاب والقوى السياسية فى ما اسمتة الحكومة بالحوار المجتمعى, اعادة اصدار هذة القوانين الباطلة مجددا عامرة بنفس رؤي السلطة, بعد ازالة العوار الدستورى الموجود فيها, وهو ما حدث بالفعل, عندما وقف وزير العدالة الانتقالية ليعلن, امس الاحد 12 ابريل 2015, بعد الاجتماع الطارئ للجنة تعديل قوانين الانتخابات, باستمرار منهج قوانين الانتخابات كما هى, وفى مقدمتها تحديد عدد مقاعد القوائم بنحو خمس عدد مقاعد مجلس النواب, ورفض الرقابة السابقة للمحكمة الدستورية على القوانين, مما يهدد, فى ظل محدودية مقاعد القوائم وتعميمها على كل من هب ودب, بتهميش دور الاحزاب السياسية, برغم كون نظام الحكم برلمانى/رئاسى, وانتخاب مجلس نيابى يفوز باغلبيتة مرشحى المقاعد الفردية من رجال السلطة وفلول الحزب الوطنى المنحل وتجار السياسة, وتشكيل مجلس نيابى هش وحكومة كرتونية, وتغول سلطة رئاسة الجمهورية على سلطة مجلس النواب والحكومة, برغم ان صلاحيات مجلس النواب والحكومة تفوق وفق دستور 2014 صلاحيات رئيس الجمهورية, لقد فرضت السلطة كلمتها بعناد فاق عناد انظمة حكم مبارك والمجلس العسكرى والاخوان. ]''.

يوم تعاظم سطحية وتردى مستوى الخطاب الإعلامي لعصابة الإخوان

فى مثل هذا اليوم قبل 5 سنوات, الموافق يوم السبت 13 أبريل 2013, نشرت على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه سطحية وتردى مستوى الخطاب الإعلامي للإخوان ومساهمته إلى حد كبير فى القضاء عليهم, وجاء المقال على الوجه التالى : ''[ اتفق معظم المراقبين على ضعف الخطاب الإعلامي لنظام حكم الإخوان القائم وترديه للحضيض, إلى حد دفع رئيس الجمهورية الاخوانى الى إطلاق تهديداته ضد المعارضين والإعلاميين باتخاذ إجراءات استثنائية ضدهم لوقف نشاطهم بعد أن عجزت جوقته عن مواجهتهم بالحجة والمنطق والمصداقية والشفافية, ومسارعة عشيرتة الاخوانية الى دفع اتباعها لتقديم بلاغات مختلفة إلى النائب العام الاخوانى ضد المعارضين والنشطاء السياسيين والإعلاميين لمحاولة ارهابهم, وبرغم كل مزاعم الاخوان واتباعهم عن اغلبيتهم المزعومة فقد حظت صحفهم ومواقعهم الالكترونية وقنواتهم الفضائية بأقل نسب توزيع ومشاهدة عن الصحف والمواقع الاخبارية والقنوات الفضائية المستقلة والمعارضة, نتيجة ضعف الخبرة ومستوى الأداء واختيار معظم العاملين من أهل الثقة والعشيرة وليس من اهل الخبرة والمقدرة والكفاءة, والسطحية فى توجيه الخطاب الاعلامى, وانغلاق العاملين فى حيز فكرى ضيق يعجزهم عن الانطلاق, وتراجع شعبية الإخوان وباقى الاحزاب المتاسلمة بسبب مواقفهم الاستبدادية وتجارتهم بالدين وتدهور أحوال البلاد السياسية والاقتصادية وانتشار الفتن والقلاقل والاضطربات, وانشغال الاعلام الاخوانى فى التهجم على المعارضين باسلوب السب والردح والتكفير وتبشيرهم بدخول النار, وبث حلقات عديدة تبين بعض مظاهر فرح جانبا من المصريين باعلان فوز رئيس الجمهورية الاخوانى قبل اكتشاف انحرافة عن السلطة لاحقا, وبينهم صحفيين وسياسيين ونشطاء سياسيين معارضين, وتعامى اصحاب الفكر الضيق والتعصب الاعمى عن حقيقة ناصعة بان العديد من المصريين والصحفيين والسياسيين والنشطاء السياسيين والمستقلين المعارضين قاموا بمنح اصواتهم بصفة شخصية خلال انتخابات الاعادة الى محمد مرسى رئيس الجمهورية ومن بينهم النائب السابق محمد ابوحامد اشد خصوم الاخوان الان, واعتبروا فوز مرسى انتصارا لهم لانهم هم الذين قاموا بانجاحة وليس الاخوان من اجل تنفيذ اهداف الثورة وتحقيق الديمقراطية الكاملة, الا انهم فوجئوا بانقلاب رئيس الجمهورية وعشيرتة الاخوانية ضد الشعب المصرى الذى منحهم ثقتة, وانتهاك رئيس الجمهورية قسمة الذى قام بادائة امام الثوار فى ميدان التحرير وانتهاكة الدستور واستقلال القضاة بالفرمان الرئاسى الغير دستورى والغير شرعى الصادر يوم 22 نوفمبر 2012, والذى مكنهم من فرض دستور الاخوان الجائر باجراءات باطلة على جموع الشعب المصرى وتبروء ملايين المصريين الذين اعطوا اصواتهم لرئيس الجمهورية الاخوانى منة وندموا على قيامهم بانتشالة من سردايب عشيرتة الى منصب رئيس الجمهورية, وهكذا نجد سطحية تفكير وتردى مستوى الخطاب الاعلامى للاخوان ودرويش حلقات ذكرهم تعد من الاسباب المساهمة الى حد كبير فى القضاء عليهم. ]''.