فى مثل هذا اليوم قبل 4 سنوات,الموافق يوم الخميس 17 أبريل 2014, نشرت على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه ملابسات قيام السلطات الإثيوبية حينها بذبح 16 مواطنا إثيوبيا من العمال البسطاء العاملين فى سد النهضة وهم نيام, ونثر قرابين دمائهم فوق أساسات السد, وكتابة عبارات ورسم رموز مبهمة بدمائهم على جسم السد, وتحميلها الى جهات أجنبية, في رسالة شيطانية مبطنة ضد مصر, لتحقيق مصالح إثيوبيا بالباطل ضد مصر, ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه الحيلة الجهنمية للسلطات الإثيوبية التي اقتبستها من الحيلة الهتلرية الشهيرة المتسببة في اندلاع الحرب العالمية الثانية, وجاء المقال على الوجه التالى, ''[ دعونا أيها السادة نستعرض معا أساس فكرة الهجوم المسلح التهريجى الذي قامت به الحكومة الإثيوبية على سد النهضة الإثيوبي مساء أمس الأول الثلاثاء 15 أبريل 2014, وذبحها 16 مواطن اثيوبى وهم نيام ''كسلع مستهلكة'', فقد كان المواطنين الألمان خلال نظام الحكم النازي فى النصف الأخير من ثلاثينات القرن الماضى ''سلع مستهلكة'' معرضون للذبح والقتل من نظام الحكم الديكتاتوري فى حوادث سلطوية يتم تدبيرها من زبانية الجستابو الألماني وتحميلها الى جهات أجنبية لتحقيق مصالح ألمانيا بالباطل ضد تلك الدول, ومن أشهر هذه الحوادث عملية هجوم زبانية الجستابو الألماني وهم يرتدون الملابس العسكرية البولندية, على محطة الإذاعة الألمانية فى منطقة ''غليو بنز'' الألمانية على الحدود الألمانية/البولندية, واقتحامها واطلاق الرصاص عليها وقتل من فيها, وبينهم سجناء رائ ومتهمون محكوم عليهم بالأعدام تم احضرهم من السجون الألمانية, وإعلان بيان من اذاعتها منسوبا الى بولندا, ضد ألمانيا النازية, وهى العملية التى استغلها هتلر لتبرير هجومه على بولندا واحتلالها, ووقوع الحرب العالمية الثانية بعدها, وعلى نفس درب هتلر سار نظام الحكم الديكتاتورى الاثيوبى القائم, والذى قرر تدبير هجوم مفتعل بمليشياتة المسلحة ضد سد النهضة الاثيوبى, وذبح مجموعة من العمال الاثيوبيين البسطاء القائمين بالعمل هناك وهم نيام, واطلاق عدة رصاصات عادية على جسم سد النهضة لاثؤثر باى حال فية, ونثر قرابين دمائهم فوق اساسات السد, وكتابة عبارات ورسم رموز مبهمة بدمائهم على جسم السد, واتهام جهات اجنبية بارتكاب الحادث, للايهام بضلوع مصر فى تلك العملية باستخدام بعض المعارضين الاثيوبيين, للاضرار بالجهود الدبلوماسية المصرية الحالية مع دول العالم, والتى تؤكد فيها مصر على اضرار سد النهضة الاثيوبى بحصة مصر التاريخية فى مياة نهر النيل, وقامت مليشيات الحكومة الاثيوبية من اصحاب البشرة القمحاوية, مساء يوم الثلاثاء 15 ابريل 2014, بالهجوم على سد النهضة الاثيوبى, وذبح 16 من العمال الاثيوبيين وهم نيام بعضهم بجوار جسم السد واخرون فى صندوق سيارة نقل, والتمثيل بجثثهم ونثر قرابين دمائهم فوق اساسات السد, وكتابة عبارات ورسم رموز مبهمة بدمائهم على جسم السد, واطلاق حفنة رصاص من اسلحة الية على جسم سد النهضة لاتؤثر باى حال فية والفرار هاربين, ولم تمر لحظات على وقوع هذا الحادث المسرحى العجيب حتى قاطعت جميع محطات الاذاعة والتليفزيون الاثيوبى برامجها العادية لاعلان بيانا هاما من الحكومة الاثيوبية الى الشعب الاثيوبى, وزعم صيغة البيان الحكومى الاثيوبى الحربى الذى تناقلتة وسائل الاعلام بالنص حرفيا, ''تعرض سد النهضة الاثيوبى لعدوان غاشم من اعداء الامة الاثيوبية لتدميرة'', ''وان القوات الاثيوبية تمكنت من احباط الهجوم وانقاذ سد النهضة واجبار العدو على الفرار بعد سقوط 16 من العمال الاثيوبيين قتلى'', ''وأن الحكومة الاثيوبية ستبذل قصارى جهدها لرد كيد الاعداء'', ''وأنها تجرى تحقيقًا بشأن هذا الهجوم وتجمع ألادلة لتحديد هوية مرتكبيه وشركائهم والدوافع الكامنة وراء ارتكابه'', ''وأنه سيتم إعلان نتائج التحقيق بعد استكماله'', وتغيرت خرائط محطات الاذاعة والتليفزيون الاثيوبى وصارت معظم برامجها اناشيد واغانى وطنية وحربية, وخرجت عدد من المظاهرات الغوغائية المفتعلة فى شوارع اديس ابابا تهتف ضد مصر وتطالب بفتح ابواب التطوع للجهاد دفاعا عن سد النهضة الاثيوبى, وتناقلت وسائل الاعلام, اليوم الخميس 17 ابريل 2014, استنكار موقع "المرصد الإثيوبى" الإخبارى المعارض, فى بيان, المسرحية الهزلية للحكومة الاثيوبية, واكد بيان المرصد الاثيوبى المعارض, ''ضلوع قوات الأمن الإثيوبية الحكومية فى تدبير الحادث الهجومى المسرحى على سد النهضة, بهدف إعطاء انطباع بأن هناك قوى أجنبية وراء هذا الحادث'', "وإن البوادر تشير إلى قيام قوات الأمن الإثيوبية الحكومية بإطلاق النار على جسم سد النهضة الاثيوبى, وذبح العمال الاثيوبيين'', ''وان المنطقة التى وقعت فيها الاحداث يتزايد الوجود الأمنى الاثيوبى الحكومى فيها بصورة كبيرة لحماية مشروع بناء السد", "وأنها منطقة محصنة تحصينًا أمنيًا شديدًا، الى حد تباهى سيراج فيرجيسا, وزير الدفاع الإثيوبى, فى تصريحاتة الاخيرة, بان منطقة سد النهضة مؤمنة تماما بقواتة المستعدة لحماية سد النهضة من أي هجوم محتمل", "وأن الحكومة الاثيوبية حتى اليوم الخميس 17 ابريل 2014, لم تعلن حتى الآن عن هوية الأشخاص الذين لقوا مصرعهم''، ''وانة ربما تقوم الحكومة الاثيوبية باتهام عددا من المواطنين الاثيوبيين المعارضين لها, بالتواطوء مع جهات اجنبية بارتكاب الحادث'', "وإن الهدف من ارتكاب الحكومة الاثيوبية تلك المذبحة الدموية ضد عدد من مواطنيها من العمال الاثيوبيين البسطاء, هو جعل الإثيوبيين يعتقدون ويتوهمون بأن هناك قوى أجنبية تستعين بأعداء داخليين يعارضون الحكومة الاثيوبية, فى ارتكاب هذا الحادث, وإعطاء الانطباع بأن تلك الدول الاجنبية بدأت تحول تهديداتها ضد سد النهضة إلى واقع ملموس'', ''أو إلقاء مسئولية الحادث على إريتريا, أو جماعة الشباب الصومالية المتطرفة, أو المعارضة الاثيوبية الداخلية", واكد ''المرصد الإثيوبى'' المعارض, ''بإن الإثيوبيين لا يصدقون المسرحية الهزالية الدموية للحكومة الاثيوبية, مع تاكيد كل الشواهد واجراءات التامين الاثيوبية المتعظمة فى المنطقة, بأن ما حدث قام بة عملاء من وكالة الأمن الاثيوبية, والاستخبارات الاثيوبية, والحكومة الاثيوبية''، ''على غرار عمليات عصابات المافيا, وكما سبق وقامت الحكومة الاثيوبية باعمالا مشابهة فى الماضى, عندما قامت بقصف مستودعات بترول وذخيرة اثيوبية واتهمت خصومها بارتكابها'', ''وكما حدث عشية انتخابات عام 2005، عندما قامت الحكومة الاثيوبية بتنفيذ سلسلة من التفجيرات فى أديس أبابا نفسها, وفى مناطق مختلفة من إثيوبيا, واتهامها أحزاب المعارضة الاثيوبية, وجبهة تحرير أوروميا, بتنفيذ هذة التفجيرات". ]''.
فى مثل هذا اليوم قبل سنة، الموافق يوم الأثنين 17 أبريل 2017، نشرت على هذه الصفحة المقال التالى : ''[ لا أيها الناس، أنه ليس بسحر مبين، لا أيها الناس، الشعب المصري لا يكيل ابدا بمكيالين، ولكنها عقيدة فرعونية متوارثة بحب الهيمنة والتحكم والسيطرة، دفعت نظام الحكم الحالي بمباخر أصحاب المطامع والمغانم لفرض ما رفضه الناس من نظام حكم مبارك، ونظام حكم الإخوان، نعم، رفض الناس قوانين انتخابات مبارك الظالمة، وقوانين انتخابات الإخوان الجائرة، وتم حل مجلس الشعب بأحكام القضاء العديد من المرات، وألغيت أكثر من انتخابات، ثم فرض على الناس مجددا قوانين انتخابات أشد ظلما و جورا وبهتانا من قوانين انتخابات مبارك والإخوان، نعم، رفض الناس مسيرة ضلال الحزب الوطنى المنحل فى مسايرة مبارك، ومسيرة ضلال حزب الحرية والعدالة الإخواني المنحل فى مسايرة مرسي، ثم فرض على الناس مجددا مسيرة ضلال ائتلاف دعم السلطة لمسايرة السلطة، نعم، رفض الناس هيمنة مبارك عن طريق مجلس الشعب والإخوان عن طريق دستور الإخوان على مؤسسة الأجهزة الرقابية. ثم فرضت على الناس مجددا مرسوم وقانون تعيين رؤساء الهيئات الرقابية بمعرفة السلطة بدلا من مجلس النواب وانتهاك استقلال مؤسسة الأجهزة الرقابية، نعم، رفض الناس هيمنة مبارك والإخوان على مؤسسة الإعلام، ثم فرض على الناس مجددا قانون الهيمنة على مؤسسة الإعلام وتعيين المسؤولين فيها بمعرفة السلطة وانتهاك استقلال المؤسسة الاعلامية، نعم، رفض الناس مشروعات قوانين مبارك والإخوان لانتهاك استقلال القضاء، ثم فرض على الناس مجددا مشروع قانون الهيمنة على مؤسسة القضاء وتعيين رؤساء الهيئات القضائية بمعرفة السلطة بدلا من النظام المتبع بالتعيين وفق الأقدمية المطلقة وانتهاك استقلال مؤسسة القضاء، نعم، رفض الناس هيمنة مبارك والإخوان على مؤسسة الجامعات، ثم فرض على الناس مجددا قانون الهيمنة على مؤسسة الجامعات وتعيين المسؤولين فيها من رؤساء جامعات وعمداء كليات بمعرفة السلطة بدلا من انتخابهم بمعرفة جمعياتهم العمومية وانتهاك استقلال مؤسسة الجامعات، نعم، رفض الناس فرض ظلم وجبروت قانون الطوارئ عليهم خلال نظام حكم مبارك والإخوان، ثم فرض على الناس مجددا ظلم وجبروت قانون الطوارئ، نعم، رفض الناس الهيمنة على الأزهر الشريف وانتهاك استقلاله خلال نظام حكم مبارك ونظام حكم الإخوان، ثم فتح الباب لمشروع قانون الهيمنة على مؤسسة الأزهر وتعيين كبار المسئولين فيه بمعرفة السلطة بدلا من اعضاء مشيخة الازهر، نعم، رفض الناس مشروعات قوانين نظام حكم مبارك ونظام حكم الاخوان استبعاد القضاة من الإشراف علي الانتخابات، ثم فتح الباب مجددا لمشروع قانون استبعاد القضاة من الإشراف علي الانتخابات بعد مرحلة انتقالية، نعم، رفض الناس تعديلات مبارك الدستورية الديكتاتورية ودستور الاخوان الاستبدادى, وفتح الباب مجددا لمشروع قانون التلاعب فى الدستور لتقويض المود الديمقراطية فية وزيادة مدة شغل منصب رئيس الجمهورية ومدد انتخاب شاغل المنصب، نعم، كل هذا وغيرة كثير وكثير موجود الان بعد ثورتين دهست عليهم، ولكن معاودة فرضهم مجددا لم يكن نتيجة سحر مبين، ولم يكن نتيجة كيل الشعب المصرى بمكيالين، لانة ليس بسحر مبين، والشعب المصري لا يكيل ابدا بمكيالين. ولكنها عقيدة فرعونية متوارثة بحب الهيمنة والتحكم والسيطرة دفعت نظام الحكم الحالي بمباخر أصحاب المطامع والمغانم لفرض ما رفضه الناس من نظام حكم مبارك. ونظام حكم الإخوان. ]''.
فى مثل هذا اليوم قبل 5 سنوات, الموافق يوم الاربعاء 17 ابريل 2013, نشرت على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه مساعي نظام حكم الإخوان حينها تطويع هيئة الرقابة الإدارية لحساب الإخوان, وهو ما دعا هيئة الرقابة الإدارية لاحقا, يوم الاحد 7 يوليو 2013, الى إصدار بيان دافعت فيه عن نفسها, بعد الهجوم الضارى الذى شن عليها من الناس, عقب انتصار ثورة 30 يونيو 2013, وعزل مرسى واستئصال شر عشيرتة الاخوانية, ونفت فيه تطويعها من قبل الإخوان, وإذا كان رئيس الجمهورية الإخواني المعزول مرسي قد منح نفسه في دستور الإخوان الذى تم تجميده عقب انتصار ثورة 30 يونيو 2013, سلطة تعيين رؤساء وقيادات الهيئات السيادية والرقابية ومنها هيئة الرقابة الإدارية, بدلا من مجلس النواب, المفترض بان من اهم اولوياتها مراقبة أداء رئيس الجمهورية ومساعديه والمحافظين والوزراء وكبار المسؤولين, فإن الحقيقة المرة تدعونا نقر بأن مرسوم الرئيس عبدالفتاح السيسي فور توليه منصبه بتمكين نفسه من عزل وتعيين رؤساء الهيئات الرقابية, وقرار الرئيس عبدالفتاح السيسي, الصادر يوم الخميس 19 أكتوبر 2017, بالموافقة على تعديلات قانون هيئة الرقابة الإدارية رقم 54 لسنة 1964, أعاد ما سبق ورفضه الناس فى دستور الاخوان, بعد ان تقرر فيه تعيين رئيس هيئة الرقابة الإدارية بقرار من رئيس الجمهورية, بعد موافقة مجلس النواب, والمفترض أن يكون الترشيح والتعيين من مجلس النوب, لانة لا يمكن قيام رئيس السلطة التنفيذية بترشيح وتعيين من سوف يقومون بمراقبة ادائة واداء حكومتة ومحافظية, كما قضت ايضا تعديلات السلطة فى قانون هيئة الرقابة الإدارية بان يكون تعيين نائب رئيس الهيئة بقرار من رئيس الجمهورية بناء على ترشيح رئيس الهيئة. ويكون تعيين باقي أعضاء الهيئة ونقلهم منها بقرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض رئيس الهيئة, وتكون الترقية إلى الوظائف العليا بقرار من رئيس الجمهورية, وجاء المقال الذي نشرته على هذه الصفحة, يوم الاربعاء 17 ابريل 2013,عن مساعي نظام حكم الإخوان تطويع هيئة الرقابة الإدارية لحساب الإخوان,على الوجة التالى, ''[ هل يشرع الآن نظام حكم الإخوان خلسة وبسرية تامة فى اخوانه وتطويع هيئة الرقابة الإدارية ضمن حركة تنقلات وانتدابات وترقيات تشمل جميع محافظات الجمهورية بعد تفعيل صلاحيات دستور الإخوان الذى منح رئيس الجمهورية سلطة تعيين رؤساء وقيادات الهيئات السيادية والرقابية ومنها هيئة الرقابة الإدارية المفترض بان من اهم اولوياتها مراقبة أداء رئيس الجمهورية ومساعديه والمحافظين والوزراء وكبار المسئولين, فى ظل انشغال المصريين بتنظيم المظاهرات والمليونيات لمنع أخونة مؤسسات الجيش والشرطة والقضاء والأزهر, وفى ظل انشغالهم بإحداث الفتن الطائفية والقلاقل والاضطرابات والاحتجاجات السياسية والفئوية, ومع الشكوى بتعاظم التعقيدات والمعايير البيروقراطية فى تقديم شكاوى وبلاغات الفساد, ومع الشكوى باختفاء مبادئ الشفافية وتحجيم حق الحصول على المعلومات وفرض قيودا مشددة على اى قضية رقابية سوف يجرى العمل فيها أو تم الانتهاء من اعدادها وتقنين أوضاعها وإخطار النيابة بها بدعاوى سرية التحقيقات, ومع الشكوى من قصر الاعلان عن اى قضية مركزيا إذا كانت هناك اصلا رغبة للإعلان عنها, وبعد تراجع اعداد قضايا الفساد الكبيرة التى يتم ضبطها مقارنة بالسابق, وماهو الدور الجديد لهيئة الرقابة الادارية فى حالة اخوانتها والتاثير السلبى لمصر فى المحافل الدولية فى مجال محاربة الفساد والشفافية وتدعيات ذلك على الوضع الاقتصادى, وهل سيقتصر عملها على القضايا الصغيرة والمتوسطة المتهم فيها صغار الموظفين وبسطاء العاملين, وماذا سيكون علية الحال عند ظهور معلومات ومستندات بقضايا فساد كبيرة فى احد اركان نظام حكم الاخوان القائم الذى يملك تعيين رئيس وقيادات هيئة الرقابة الادارية, وهل سيتم اخطار الحاكم للنظر فى الاجراء الواجب اتباعة ومنها والاكتفاء باقصاء المسئولون من مناصبهم دون ابداء الاسباب, وهل سيمتد نشاط هيئة الرقابة الادارية لترصد وتتعقب المعارضين عند ورود اقل شكوى كيدية ضدهم, كل تلك التسؤلات وغيرها استحوذت على اهتمام المصريين وصارت مثار تسؤلاتهم فى كل مكان طوال الايام الماضية وحرصت على رصد مناقشاتهم وكتابتها, واكد المواطنين رفضهم القضاء على جهاز هيئة الرقابة الادارية وتطويعة وفق مشيئة الحاكم الاخوانى الذى يملك سلطة تعيين قيادتة واخوانتة, الشعب المصرى يرفض اى دستور او قوانين تحول رئيس الجمهورية الى حاكم وقاضى وجلاد ]''.
فى مثل هذا اليوم قبل سنة، الموافق يوم الأحد 16 أبريل 2017، جرى تحويل نظام الحكم التركي من برلماني مع رئيس شرفي، إلى رئاسي مع رئيس شيطاني بصلاحيات ديكتاتورية واسعة، ونشرت يومها على هذه الصفحة المقال التالى : ''[ بعد أن قام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بتكديس المعتقلات بعشرات الآلاف من المعارضين، وفرض حالة الطوارئ، وقام بتقويض مؤسسات الإعلام والقضاء للسير بالمباخر فى مواكبة، شرع اليوم الأحد 16 أبريل 2017، في إجراء استفتاء على مشروع تعديلات دستورية مؤلفة من 18 مادة، تقوم باهدائة والسلطات الحاكمة من معاونيه، صلاحيات ديكتاتورية واسعة، وتحول نظام الحكم من برلماني/وزاري مع رئيس جمهورية شرفي، إلى نظام رئاسي بصلاحيات ديكتاتورية واسعة تحول رئيس الجمهورية إلى سفاح بصلاحيات شيطان، مع برلمان هامشي وحكومة صورية، بعد أن قام الرئيس التركي، يوم الجمعة 10 فبراير 2017، بالتصديق بمخالبه الشيطانية على مشروع قانون التعديلات الدستورية التى تحوله من إنسان شرير سليط اللسان، الى شيطان جهنم فريدا من نوعه، وتمكنه من البقاء في السلطة حتى عام 2029، ودخل أردوغان في حروب ومعارك كلامية مع بعض دول أوروبا للاستهلاك المحلى لحشد الدهماء للتصويت بنعم على التعديلات الشيطانية، وكان نواب حزب الرئيس التركي، قد سبقوه في الموافقة على التعديلات الشيطانية يوم السبت 21 يناير 2017، خلال قراءة ثانية، بأغلبية هامشية بسيطة تبلغ 339 صوتًا، لا تتجاوز أكثر من فارق تسعة أصوات، التى تمثل بالكاد الثلاثة أخماس المطلوبة لطرح التعديلات فى أستفتاء، وتناقلت وسائل الإعلام التعديلات الاردوغانية الديكتاتورية المفروضة على الشعب التركي على الوجه التالى: ''رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة، ويتمتع بصلاحيات السلطة التنفيذية. يحق لرئيس الجمهورية الاحتفاظ بعضويته في الحزب السياسي المندرج منه. يحق لحزب سياسي أو رجل سياسي الترشح لمنصب رئاسة الجمهورية بالنسبة للحزب الحاصل على 5% على الأقل في الانتخابات العامة الأخيرة، أو بالنسبة للأفراد الحاصلين على دعم من 100 ألف ناخب على الأقل. لرئيس الجمهورية صلاحية اختيار مساعديه والوزراء. استجواب رئيس الجمهورية والتحقيق معه في ادعاءات ارتكابه جريمة ما، يكون من خلال موافقة أغلبية أعضاء البرلمان وهو 400 نائب من أصل 600 نائب. يحق للرئيس الترشح لفترة رئاسية ثانية. يحق للرئيس إعلان حالة الطوارئ وعرضه على البرلمان. يحق للرئيس تحديد ميزانية الدولة وتقديمها إلى البرلمان. يحق للرئيس تعيين المسؤولين رفيعي المستوى بمؤسسات الدولة. يحق للرئيس والبرلمان إصدار القرار الخاص بإعادة الانتخابات. يحق للرئيس إصدار القرارات والمراسيم الخاصة بالموضوعات ذات الصلة بالسلطة التنفيذية. السلطة التشريعية: يزيد عدد النواب داخل البرلمان من 550 إلى 600 نائب برلماني. تخفيض سن الترشح للبرلمان من 25 عاما إلى 18 عاما. تجرى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، مرة واحدة، في اليوم نفسه، كل 5 سنوات. يستمر البرلمان في ممارسة مهامه في وضع وتغيير وحذف القوانين. يستمر البرلمان في ممارسة مهامه الرقابية عن طريق عقد الجلسات العامة، والاستجواب، وإرسال استجوابات نصية. المجلس الأعلى للنواب العامين والقضاة: سيتكون من 11 عضوا؛ 4 منهم يتم اختيارهم عن طريق رئيس الجمهورية، و7 آخرين عن طريق البرلمان. مستشار وزارة العدل سيكون عضوا أساسيا في المجلس. إلغاء المحاكم العسكرية والأحكام العرفية. تخفيض عدد أعضاء المحكمة الدستورية من 17 إلى 15 عضوا. كما تنص التعديلات الجديدة على إلغاء مهام رئاسة الوزراء ومجلس الوزراء، واستحداث بدلا منهما مساعدين لرئيس الجمهورية، بالإضافة إلى أنه يحق للرئيس في تعيين وزراء من خارج البرلمان''. ]''.
فى مثل هذا اليوم قبل 5 سنوات, الموافق يوم الثلاثاء 16 أبريل 2013, أصدرت ما تسمى ''جبهة الضمير'' التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية, بيان طافح بالشر, طالبت فيه الرئيس الإخواني المعزول مرسى, باتخاذ المزيد من الفرمانات الرئاسية الاستبدادية للعصف بالمعارضين ومؤسسات الدولة, وبينها مؤسسة القضاء, تحت دعاوى ما اسموه حماية الثورة والدستور والقصاص للشهداء, ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال جاء على الوجة التالى, ''[ أطلق نظام حكم المرشد القائم نفير النداء لحلفائه لإصدار البيانات المتعاقبة المتشابهة والدعوة الى مليونية تطالب رئيس الجمهورية باتخاذ إجراءات استثنائية ضد الديمقراطية تحت ستار دعاوى ما اسموه حماية الثورة والدستور والقصاص للشهداء, وكذلك نفى حدوث صفقة بين النظام القائم والرئيس المخلوع, بالإضافة الى ما أسموه تطهير القضاء, ووسط سيل بيانات وتصريحات الأحزاب والجماعات والجمعيات المتأسلمة الصادرة اليوم الثلاثاء 16 أبريل 2013, سارعت جبهة الضمير التي تم تشكيلها من جماعة الإخوان وحلفاؤها من باقى أحزاب تجار الدين والتي تداعت فى نفس يوم تشكيلها نتيجة غرابة تكوينها من تحت عباءة نظام الحكم القائم لتقمص دور تكتل معارض لنظام الحكم القائم, بانتهاز الفرصة لإصدار بيان لها وسط الهوجة, خاصة بعد التجاهل الشعبى لها وتحجيم تأثيرها واقتصار دورها على عقد الاجتماعات والندوات المغلقة وإصدار البيانات العنترية التى تقوم فيها بالتمسح فى الثورة وشهداء الثورة للاستهلاك المحلى وفرض الاجندات الاستبدادية, بالاضافة الى التهجم على المعارضين, وطالبت الجبهة فى بيانها من رئيس الجمهورية باتخاذ اجراءات استثنائية بزعم حماية ما اسمتة الثورة وحقوق الشهداء, وشنت هجوما حادا على مؤسسات الدولة والقضاء, وطالبت فى نص بيانها حرفيا من رئيس الجمهورية ''بأن يتخذ من الإجراءات الضرورية والعاجلة لحماية الثورة والقصاص لدماء الشهداء وحق المصابين والمختطفين ويسمح باتخاذ إجراءات فاعلة لمواجهة محاولات الخروج على الدستور وهدم الثورة'', وهاجمت الجبهة ما اسمتة ''التناول المشين للقضايا المنظورة أمام المحاكم وشبكة الفساد المنتمية للنظام السابق مما أدى الى اخلاء سبيل كافة المتهمين في قضايا قتل الثوار وموقعة الجمل والرئيس المخلوع'', وحملت الجبهة مسؤلية ما حدث لما اسمتة ''سيناريو جرى رسمه من القوى المناوئة للثورة خلال الفترة الانتقالية وكافة المؤسسات، القضائية وغيرها التي باشرت كل الإجراءات من جمع تحريات وتقديم أدلة وتوجيه اتهامات وإجراء تحقيقات على النحو الذي أضاع حقوق الشهداء في القصاص من قاتليهم'', وطالبت الجبهة رئيس الجمهورية والمجلس التشريعي بتصحيح ما حدث من خلال ''إجراءات تشريعية وتنفيذية تتيح إعادة تلك المحاكمات بما يكشف الفاعلين ويقتص للضحايا'', عن طريق ''منظومة قضائية تدرك ان ثورة قد قامت وأن واجبها هو تحقيق العدالة والقصاص من قتلة الشهداء وليس تبرئة النظام وإخفاء جرائمه'', واستغلت الجبهة الفرصة فى الهجوم كلعادة على المعارضين واتهامهم بالباطل, وزعمت بان ما حدث في الفترة الاخيرة يشير بأن ''أمن الدولة والمباحث والجنائية لا تزال تمارس الأدوار القديمة في طمس الحقائق والقبض العشوائي وإهانة المواطنين'', وطالبت جبهة رئيس الجمهورية من رئيس الجمهورية والنائب العام ''التدخل لإنهاء هذه الأوضاع وكشف من وراءها ومحاسبة المتجاوزين فيها'', كما طالبت بتغيير الحكومة القائمة ووزيري العدل والإعلام ''لعدم تمكنهما من مواجهة ما تتعرض له المؤسسات التي يقودانها من ثورة مضادة تكاد تذهب بمطالب الثوار، وتمهد لعودة النظام السابق بظلمه وقهره وفساده'', وايا كان ما يهدف الية رئيس الجمهورية وعشيرتة الاخوانية وحلفاؤهم وجبهة ضميرهم من سيل بياناتهم العنترية التى تبين بجلاء استمرار الفكر الاستبدادى وسياسة العنجهية والتكبر والتعصب والعناد للنظام القائم, ورفض الطرف الاخر ونقاط التلاقى والحوار, ودق طبول الحرب لتمهيد طريق الاستبداد لرئيس الجمهورية وحثة على اتخاذ اجراءات استثنائية ضد مؤسسات الدولة والقضاة والمعارضين وتحقيق منظومة قضائية ترضى الحاكم باحكامها ضد معارضية تحت ستار حماية الثورة برغم انها سرقت اصلا مع اهدافها, وبدعوى القصاص للشهداء برغم اخفاء معظم بنود تقارير اللجنة الرئاسية لتقصى الحقائق عن احداث 25 يناير2011 لمحاسبة جميع المسئولين, باستثناء تسريب تقرير الجزء الخاص بالقوات المسلحة لمحاولة انتقادها والتشهير بقيادتها لاسباب سياسية, وبحجة التصدى لافلات رؤوس نظام الحكم السابق من العقاب فى قضايا قتل المتظاهرين برغم افلات رؤوس نظام الحكم القائم من جرائم قتل حوالى 90 متظاهرا واصابة الاف اخرين وعشرات المسحولين منذ تسلق رئيس الجمهورية سدة الحكم, وللتهرب من مطالب الشعب باسقاط دستور حكم المرشد وولاية الفقية الباطل وقوانينة الجائرة, فقد تعاموا عن حقيقة واقعة بان ثورة الشعب المصرى فى 25 ينايرعام 2011, لاتزال قائمة حتى تصحيح مسارها وتحقيق اهدافها المسلوبة, بدليل استمرار القلاقل والاضطرابات والمظاهرات وعدم الاستقرار تعصف بالبلاد وتهدد, فى ظل مساعى فرض مذيد من قيود الاستبداد للتهرب من مطالب الشعب الدستورية, بالانفجار وتشتيت شمل سلطان نظام حكم الاخوان فى البلاد. ]''.
فى مثل هذة الفترة قبل عامين، وبالتحديد يوم الأحد 17 أبريل 2016، نشرت على هذه الصفحة مقال جاء على الوجة التالى، ''[ أعطى الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند، دراسا للحكام الطغاة فى دول العالم، و لقن حواريهم من الاتباع والمحاسيب، درسا اعظم، خلال حصة دراسية فى قصر القبة بالقاهرة تحت عنوان ''مؤتمر صحفي'' مساء اليوم الأحد 17 أبريل 2016، على هامش زيارته الى مصر، وأكد "أولاند" خلال الحصة المدرسية وبدون أن يمسك عصا فى يده: ''بأن فرنسا تعرضت لاعتداءات إرهابية خلال الفترة الماضية لكنها استطاعت مواجهته عن طريق تبني عدد من القوانين لمكافحة الإرهاب وتعزيز قدرات فرنسا في مجال الاستخبارات، و لم تمس ملفات الحريات وحقوق الإنسان خلال حربها على الإرهاب، لإثبات أنه من الممكن التعامل مع الإرهاب دون المساس بالحريات''، ولا يجد الناس ما يقولونه ضد نعيق غربان السلطة الذين صدعوا رؤوس الناس خلال الفترة الماضية بسيول من التهديدات بالشروع فى إصدار المزيد من قيود قوانين الاستبداد ضد حرية الصحافة والكتابة ومواقع التواصل الاجتماعى والفيس بوك والمظاهرات السلمية، تحت مزاعم حماية الأمن القومى المصرى والتصدى للإرهاب، بدلا من تبني قوانين تكافح حقا الإرهاب، دون المساس بملفات الحريات وحقوق الإنسان خلال الحرب على الإرهاب، سوى كلمة ''جتكم خيبة قوية''. ]''.
