فى مثل هذا اليوم قبل 4 سنوات, الموافق يوم الجمعة 2 مايو 2014, نشرت على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه دسائس طغاة إثيوبيا ضد مصر لحرمانها من حوالى 25 فى المائة من حصتها التاريخية فى مياه نهر النيل عبر سد النهضة الإثيوبي, وهي الدسائس التي تواصلت يوميا حتى الآن, حتى وصلت أمس الثلاثاء أول مايو 2018, الى حد قيام طغاة إثيوبيا بقطع الكهرباء على مدار 24 ساعة عن معظم أنحاء إثيوبيا وأصدار بيان زعموا فيه: ''أهمية سد النهضة لمنع انقطاع الكهرباء عن إثيوبيا'', وهو أمر لا يجب أن يكون على حساب موت وضياع الشعب المصري نتيجة التصحر وانتشار الأوبئة والمجاعات, ووقفت القيادة السياسية المصرية طوال تلك السنوات تتفرج وتصدر تصريحات للاستهلاك المحلى من نوعية بان حصة مصر فى مياه نهر النيل خط أحمر, وتقع فى ذات الوقت فريسة والعوبة سهلة في أحابيل طغاة إثيوبيا حتى ضياع مصر مع شعبها, كما استعرضت في المقال رفض معظم الشعب الاثيوبى سرقة مياه مصر, وهو ما دفع طغاة إثيوبيا, أمس الثلاثاء أول مايو 2018, إلى حيلة قطع الكهرباء عن اثيوبيا لاستمالة الشعب الاثيوبى إلى جانبهم في غيهم, وجاء المقال على الوجة التالي : ''[ فى ظل استنفاذ مصر جهود السلام, لمنع اثيوبيا من الاستيلاء قوة واقتدارا, على حوالى 25 فى المائة من حصة مصر التاريخية فى مياه نهر النيل, وتهديد الشعب المصرى بمخاطر العطش والأوبئة والمجاعات, وتزايد مؤشرات اندلاع حرب العطش بمصر ضد اثيوبيا, للدفاع عن حصة مصر فى مياه نهر النيل, والأمن المائى المصرى القومى, وحياة الشعب المصرى, صعد نظام الحكم الشمولي في إثيوبيا, خلال الأيام الماضية, من حملته القمعية ضد الصحفيين والمدونين الإثيوبيين, والتى كان قد شرع فيها, اعتبارا من شهر يناير عام 2012, وجاء التصعيد القمعي الأخير, بسبب تناول الصحفيين والمدونين الإثيوبيين فى كتاباتهم, آراء الرأي العام الاثيوبى, الرافض دفع إثيوبيا عبر مشروع سد النهضة الاثيوبى, للاستيلاء على حوالى 25 فى المائة من حصة مصر فى مياه نهر النيل, والدخول مع الدول التى يهدد السد الاثيوبى, حصتها وأمنها المائي القومى, فى مشكلات لا يعرف مداها, مع ارتباطها بحياة الشعوب المتضررة, وتهديد استقرار إثيوبيا, وانتشار القلاقل والاضطرابات فيها, وعودة إثيوبيا مجددا الى معترك الحروب الاهلية, وانتشار الخراب والدمار, وتهديد ارواح الاثيوبيين, وسلامة إثيوبيا, وأصدرت اليوم الجمعة 2 مايو 2014, ''نافى بيلاى'' المفوضة السامية لحقوق الانسان بالامم المتحدة, بيانا فى جنيف, تناقلتة وسائل الاعلام, انتقدت فية قئلا: ''تصاعد حملة اعتقالات الصحفيين والمدونين فى اثيوبيا خلال الاسبوع الماضى'', واعربت عن مخاوفها: ''من تدنى الحريات العامة فى اثيوبيا للحضيض, بعد القيود التى فرضها نظام الحكم الاثيوبى ضد حرية الرأى والتعبير'', واكدت: ''قلقها البالغ تجاه تصاعد الموجة الاخيرة من الاعتقالات, وتزايد مناخ الترهيب الذى يمارسة النظام الاثيوبى, ضد الصحفيين والمدونين الاثيوبيين. واستمرار وجود صحفيين ومدونين رهن الاحتجاز في إثيوبيا, بدعوى قيامهم فى كتاباتهم, بخلق حالة من عدم الاستقرار فى البلاد, والتحريض على العنف'', وأشارت المفوضة السامية: ''بأنه ومنذ يناير 2012 وحتى الان تم ادانة عشرات الصحفيين والمدونين فى اثيوبيا بالسجن من 5 سنوات الى السجن المؤبد'', وكانت إثيوبيا قد حاولت فى بيان أذاعته أمس الخميس أول مايو 2014, عبر وكالة الأنباء الإثيوبية, عن ما يسمى: ''ورشة عمل'' نظمتها وزارة الشئون الخارجية الاثيوبية, للصحفيين بالمؤسسات الصحفية الإثيوبية العامة والخاصة، الدفاع عن حملتها القمعية ضد الصحفيين والمدونين الإثيوبيين, وزعم ''يناجير ديسى'' وزير الدولة للشئون الخارجية, فى كلمته أمام الصحفيين: ''بأنهم كانوا يحصلون على معلوماتهم وبيانات اخبارهم, من الصحف والمواقع الإخبارية المصرية على الانترنت, ويعيدون نشرها في اثيوبيا بدون ما اسماه, التحقق من صحتها'', وطالب الوزير الاثيوبى, ''خلال حصة الإملاء'', من الصحفيين الإثيوبيين ووسائل الإعلام الإثيوبية, ''بمراعاة ما اسماه, مصلحة إثيوبيا الوطنية، أثناء تغطيتهم لقضية نهر النيل, وسد النهضة الاثيوبى, .والعمل بكتاباتهم على تحقيق ما أسماه, إجماع وطني بشأن القضايا المتعلقة بنهر النيل'', واعترف وزير الدولة الإثيوبي: ''بوجود ما أسماه, اختلافات فى الرؤى، حول بناء سد النهضة الاثيوبى'', إلا أنه طالب من الصحفيين ووسائل الإعلام الخاصة والعامة: ''العمل من أجل مواجهة ما اسماة, حملة الدعاية التي تشنها مصر, وأن تعكس كتاباتهم اقتراح إثيوبيا لما اسماة, بالانتفاع العادل من مياة نهر النيل. ]''.
فى مثل هذا اليوم قبل 4 سنوات، الموافق يوم الجمعة 2 مايو 2014، قدم رئيس محكمة جنايات المنيا، بلاغين الى النائب العام، ضد حمدين صباحى، المرشح حينها فى انتخابات رئاسة الجمهورية، ومحمد فائق، رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، لقيامهما بالتطاول ضد أحكام القضاء، بالنقد و الاساءة، دفاعا عن عصابة الاخوان الارهابية، وعصابة حركة 6 أبريل التمويلية، ونشرت يومها مقال على هذه الصفحة استعرضت فيه نص البلاغين والأحداث المحيطة، وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ كان طبيعيا قيام المستشار سعيد يوسف، رئيس الدائرة السابعة المختصة بنظر قضايا الإرهاب بمحكمة جنايات المنيا، بتقديم بلاغين اليوم الجمعة 2 مايو 2014، الى النائب العام، ضد حمدين صباحى، المرشح فى انتخابات رئاسة الجمهورية، ومحمد فائق، رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، لقيامهما بالتعليق على أحكام القضاء، وتطاولهم ضد القضاة، دفاعا عن عصابة الإخوان الارهابية، وعصابة حركة 6 أبريل التمويلية، لكسب ودهم المشبوة، على حساب الحق، والعدل، والدستور، والقانون، والشعب المصرى، بعد أن توهم صباحى، بعد قيام السلطة الانتقالية بمساعدته فى جمع توكيلات ترشحه، وتغاضيها عن تجاوزاته ضد سلطة الدولة والدستور والقانون، وتوهم فائق، بعد قيام السلطة الانتقالية بتعينة بمنصبه فى اختيار عشوائى، أنهما صارا بصفتيهما التى اهدت اليهما، يحق لهما نهش الايدى التى امتدت اليهما بالاحسان واوجدتهما فى صفتيهما، وبانهما اصبحا بصفتيهما، يجيز لهما موازرة اعداء الدولة ضد سلطة الدولة، وبانهما يعتبرا انفسهما بصفتيهما، فوق سلطة الدولة والدستور والقضاء والقانون، وذلك بدلا من ان يكونا قدوة ومثل فى احترام سلطة الدولة والدستور والقضاء والقانون، وجاء تطاول صباحى، ضد محكمة جنايات المنيا، خلال مؤتمرا صحفيا عقدة يوم الاثنين الماضى 28 ابريل 2014، بعد قرارها باحالة اوراق محمد بديع، مرشد جماعة الاخوان الارهابية, الى فضيلة مفتى الجمهورية، لابداء الرائ الشرعى فى اعدامة شنقا، ضمن ''683'' متهما فى القضية، والاعدام شنقا ضد 37 متهما فى قضية اخرى، والسجن المؤبد لعدد 491 متهما اخرين، كما تطاول صباحى فى نفس المؤتمر، ضد محكمة القاهرة للامور المستعجلة، بعد حكمها بحظر انشطة حركة 6 ابريل فى جمهورية مصر العربية، -باعتبارها حركة ارهابية وتنظيما ارهابيا- ومصادرة اموالها وممتلكاتها واية هيئة او منظمة تنتمى اليها او تنبثق منها او منشاءة باموالها''، دفاعا من صباحى عن عصابة الاخوان الارهابية، وعصابة تجار الحركات الثورية، لنيل اصواتهم خلال الانتخابات الرئاسية المرتقبة، وجاء تطاول فائق، ضد محكمة جنايات المنيا, عقب قرارها ضد عصابة الاخوان الارهابية، لتسويق نفسة فى محيط عصابة الاخوان، على حساب الحق والعدل والدستور والقانون، واكد المستشار سعيد يوسف، رئيس محكمة جنايات المنيا، فى البلاغين : ''قيام صباحى، بالسعى وراء الحصول على تأييد انتخابى لنفسة فى الانتخابات الرئاسية، بالتعليق على احكام المحكمة، بالنقد والتطاول، لكسب أصوات فى المنيا، وبنى سويف، والفيوم، وقيام رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، بالسعى لكسب إنجازات لنفسة ومجلسة، بالتعليق على أحكام المحكمة بالنقد والاساءة''، وبرغم هرطقة صباحى وفائق ضد القضاء المصرى، الا ان مسيرة القضاء المصرى الشامخ، حصن امان المجتمع، فى التصدى، باحكام القانون والدستور، للمجرمين والجواسيس والارهابيين والفاسدين والسفاكين، لن تتعثر ابدا، ولن توقفها نيران الحقد الاسود المشبوة، وستظل دواما وابدا، اكليل الفخر والحق والعدل والعزة والكرامة، فوق جبين الشعب المصرى العظيم. ]''.
فى مثل هذا اليوم قبل 5 سنوات، الموافق يوم الخميس 2 مايو 2013، نشرت على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه تكريم الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، فى دولة الامارات، ومنحه جائزة شخصية العام الثقافية لجائزة الشيخ زايد للكتاب، وتبرع شيخ الأزهر بقيمة الجائزة وقدرها مليون درهم امارتى، لميزانية الأزهر الشريف، فى نفس وقت دسائس نظام حكم الإخوان حينها ضد مؤسسة الأزهر الشريف، وباقي مؤسسات الدولة، ومحاولة تقويض مشيخة الأزهر الشريف وانتهاك استقلاله ومحاربة شيخ وعلماء الأزهر للإطاحة بهم وتعيين اتباعا للسلطة مكانهم لمسايرة السلطة في مروقها على حساب الشعب والوطن وشرائع الدين، وما أشبه الليلة بالبارحة، عندما نجد الآن خلال نظام الحكم الحالى، تجدد الدسائس ضد مؤسسة الأزهر الشريف، وباقي مؤسسات الدولة، وتقدم شخص شيوعى بدعم من أتباع السلطة بمشروع قانون لتقويض مشيخة الأزهر الشريف وانتهاك استقلاله ومحاربة شيخ وعلماء الأزهر للإطاحة بهم وتعيين اتباعا للسلطة مكانهم لمسايرة السلطة في مروقها على حساب الشعب والوطن وشرائع الدين، وتراجع الطغاة عن مروقهم مؤقتا بعد ثورة غضب الشعب ضدهم، وجاء المقال على الوجه التالى: ''[ تنكشف كل يوم خيوط جديدة فى قضية التسمم الغذائى الثانى لبعض طلاب المدينة الجامعية بجامعة الأزهر، لتشير بأن التسمم تسمم سياسى فى المقام الأول وليس تسمم غذائي، وتبين الدسيسة الى أي حد يمكن أن تصل الأنظمة الديكتاتورية الفاشية، حتى ازهاق ارواح المصريين بالمؤامرات او السموم، فى طريق تحقيق اهدافها الماسونية الشيطانية، بعد ورود نتيجة تحليل عينات اطعمة المدينة الجامعية بجامعة الازهر، الى النيابة العامة تؤكد سلامة عموم الاطعمة الخاصة بواقعة التسمم الغذائى الثانى تماما، واصابة حوالى 170 طالبا فقط بالتسمم الغذائى، من بين الاف الطلاب بالمدينة الجامعية تناولوا نفس الوجبة، وقيام رئيس قسم التغذية بالمدينة الجامعية بالأزهر، خلال ادلائة باقوالة فى تحقيقات النيابة، باتهام عدد من القيادات الطلابية الاخوانية بالمدينة الجامعية قائلا: ''قيام عدد من القيادات الطلابية الاخوانية، بالدخول لمطبخ المدينة قبل لحظات من تقديم الطعام، وكشفهم بعض أواني الطعام بدعوى تصويرها لمقطع فيديو تسجيلى، وانة تشكك من ان يكون هؤلاء الطلبة قد قاموا بدس أى مواد داخل الأطعمة بسوء نية مبيتة، وسارع بتحرير محضر اثبات حالة بالواقعة ظهراً، قبل لحظات من تقديم وجبة الطعام''، وبعد تكرار حدوث واقعة التسمم بنفس الاسلوب ونفس اعداد المصابين خلال حوالى شهر، وبعد تسيير المظاهرات الطلابية الاخوانية فى كل مرة للمطالبة باقالة شيخ الازهر الشريف وفرض عميد كلية اصول الدين فى جامعة الازهر، والذى هو مفتى جماعة الاخوان، شيخا للازهر الشريف او على الاقل فى منصب رئيس جامعة الازهر، لاخوانة مشيخة الازهر الشريف وجامعة الازهر، وبعد اطلاق القيادات الطلابية الاخوانية فى جامعة الازهر خلال واقعتى التسمم الاولى والثانية التصريحات تكشف بجلاء عن مكمنهم، ومطالبتهم بلقاء رئيس الجمهورية لعرض مطالبهم علية، بعد قيام رئيس الجمهورية خلال واقعة التسمم الثانية بمحادثة قيادتهم هاتفيا لاستعراض الازمة، وبعد تفضيل مؤسسة الرئاسة عقد اجتماعا شاملا مع وفد يمثل جميع اتحادات طلاب الجامعات المصرية، وبينهم اتحاد طلاب جامعة الازهر، حددتة بعد غدا السبت 4 مايو 2013، على وهم كسب ود الطلاب بالعبارات الانشائية، بعد التدنى الكبير فى شعبية جماعة الاخوان، وسقوطها سقوطا مدويا فى انتخابات الاتحادات الطلابية بالجامعات المصرية، وفقدانها معظم المقاعد التى كانت تحتلها فى السابق، احتجاجا من طلاب الجامعات المصرية ضد فساد نظام حكم جماعة الاخوان وسياستها الاستبدادية، وبعد اطلاق قيادات جماعة الاخوان وجناحها السياسى حزب الحرية والعدالة واتباعها، خلال واقعتى التسمم الاولى والثانية، التصريحات النارية التى تتضمن نفس المطالب التى رددها لهم قبلهم طلاب الاخوان وقيادتهم فى مظاهراتهم الغوغائية، وفى الوقت الذى يحاربون فية شيخ الازهر الشريف بكل الطرق المشروعة وغير المشروعة، قامت دولة الامارات، فى زروة واقعة التسمم الغذائى الثانية، بتكريم الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، ومنحة جائزة شخصية العام الثقافية لجائزة الشيخ زايد للكتاب، وتبرع شيخ الازهر بقيمة الجائزة وقدرها مليون درهم امارتى، لميزانية الازهر الشريف، والشئ المؤكد الذى عجزت جماعة الاخوان عن فهمة، اسباب حبوط كل مؤامرتها ودسائسها لاخوانة مؤسسات واجهزة الدولة بالباطل، وانحدار شعبيتها للحضيض بعد انكشاف وجهها القبيح ومنهجها الاستبدادى وانقلابها على الشعب واهداف ثورة 25 يناير الديمقراطية بالباطل، ورفضها التداول السلمى للسلطة، من خلال شروعها بتفريغ كل مؤسسات واجهزة الدولة من كفاءتها وحشدها بالاتباع والمحاسيب للاستبداد بالسلطة الى الابد على طريقة الانظمة الشيوعية، وفشلها فى ادارة البلاد، وتسببها فى حالة القلاقل والاضطرابات التى تعصف بالبلاد، وتنامى الاستقطاب والفتن الطائفية والتفرقة العنصرية، ومخاطر الخراب والافلاس والحرب الاهلية. ]''.
جاء إعلان المغرب ، اليوم الثلاثاء أول مايو ، قطع العلاقات الدبلوماسية مع إيران ، وطرد السفير الايراني في المغرب ، بسبب دعمها الارهاب ومليشيات جبهة البوليساريو في الصحراء المغربية ، درسا بليغا لمحمد حسن ملك المغرب ، المسمى محمد السادس بن الحسن ، المفتون بنفسه ، والمتعجب لامرة ، بعد أن رفض في الماضي اتخاذ تلك الخطوة ضد ايران وقطر مع مصر والعديد من الدول العربية والخليجية ، وسلم مفاتيح مملكته لفرع جماعة الإخوان الإرهابية في المغرب ، وتغاضى عن تضور شعبة جوعا في الطرقات ، وارتضى لجوء قطاعا عريضا من شعبة للدعارة السياحية وتجارة المخدرات والسحر والشعوذة لتوفير لقمة العيش المحرمة ، و ابتعد عن محيطه العربي ، وقاطع فعاليات الدول العربية ، واستبدل بها عدد من الدول الأفريقية التي كان يعاديها في السابق ويقاطع فعالياتها ، واعماه وثنية إجبار رعيته على السجود في الأرض له ولولي عهده الصبي ، وتقبيل قدميه ، حتى افاق من غيه وضلاله ، عند احتراقه بنيران دسائس حلفائه الاشرار قطر وإيران .
رغم اجتياح التكنولوجيا الهند وتحولها إلى دولة نووية ، إلا أن تراث الدجل والشعوذة والوثنية لا يزال كامن فيها ، خاصة في مناطقها الريفية والشعبية ، ويحصد ضحايا كل يوم ، وآخرها مصرع زوجة هندية اختناقا قبل يومين بعد دفنها في روث البقر بدعوى علاجها من سم لدغة ثعبان . وكانت المرأة البالغة من العمر 35 عاما ، والمعروفة باسم ديفيندري ، تجمع الحطب من غابة محيطة بقريتها في بولاندشير ، أوتار براديش ، شمال الهند ، عندما لدغتها أفعى في يدها ، وهرعت إلى المنزل لتخبر زوجها موكيش ، وقرر الزوجان استدعاء ساحر ثعابين محلي يدعى "موراري" ، الذي اقترح دفن الزوجة لمدة ساعة في روث البقر التي يقدسها الهندوسيين بدعوى امتصاص روث البقر سم الثعبان وانقاذ الزوجة من الموت ، وبعد انقضاء الفترة المحددة ، فوجئ الزوج والساحر المشعوذ واهالى القرية بمصرع الزوجة اختناقا من روث البقر ، ونشرت جريدة ''ديلي ميل'' البريطانية ، ملابسات الواقعة بالصور ، اليوم الثلاثاء أول مايو.
فى مثل هذة الفترة قبل عامين، وبالتحديد مساء يوم الاثنين 2 مايو 2016، ارتكبت وزارة الداخلية خيبة كبرى لا يختلف السيناريو الخاص بها عن سيناريوهات سلسلة افلام اسماعيل ياسين، ولوريل وهاردي، وافلام الكارتون، الفكاهية، عقب انتهاء اجتماع سرى لقياداتها مع مديرى أجهزتها القمعية، لوضع خطة أمنية قمعية لمواجهة الصحفيين والمدونين منتقدي وزارة الداخلية على عملية اقتحامها نقابة الصحفيين للقبض على صحفيين بداخلها، يوم الأحد أول مايو 2016، بإرسال الخطة الجهنمية القمعية إلى ايميلات وسائل الإعلام التي قامت بنشرها لتحصد ضحكات وسخرية الناس، بدلا من ارسالها الى ايميلات مسئولى أجهزتها القمعية لتطبيقها، ونشرت يومها على هذه الصفحة، يوم فضيحة خطة وزارة الداخلية السرية/العلنية، مقال استعرضت فيه تفصيل الخطة حرفيا ووكسة وزارة الداخلية، وجاء المقال على الوجه التالى: ''[ فضيحة كبرى بجلاجل، وقعت فيها وزارة الداخلية، هناك فى لاظوغلى، فى ساعة متأخرة من مساء أمس الاثنين 2 مايو 2016، لا يختلف السيناريو الخاص بأحداثها الكوميدية العجيبة، بغض النظر عن مضمونها الشائن، عن سيناريوهات سلسلة افلام اسماعيل ياسين، ولوريل وهاردي، وافلام الكارتون، الفكاهية، واحتار الناس بعد متابعة أحداثها الكوميدية العجيبة، ومضمونها الشائن، هل يضحكوا من أحداثها حتى يبكوا، ام يبكوا من مضمونها حتى يضحكوا، والتى تمثلت فى عقد كبار مسؤولي وزارة الداخلية اجتماعا سريا مغلقا، لوضع خطط تهدف الى تقويض الحملات الصحفية ضد وزارة الداخلية على خلفية اقتحامها مقر نقابة الصحفيين لضبط صحفيين معتصمين بداخلها، يوم الأحد أول مايو 2016، وبعد وضع الخطة السرية لمناهضة كتابات الصحفيين والناس المتعاطفين معهم فى محنتهم، اسرعت وزارة الداخلية الى ارسالها في مذكرة سرية للغاية الى المنوط بهم تنفيذها من مسؤولي الجهات التابعة لها، وبدلا من قيام المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية بارسالها الى ايميلات مسئولي الجهات التابعة لوزارة الداخلية، ارتكب خطأ فادح وقام بإرسالها الى ايميلات الصحفيين أنفسهم المعتمدين بتغطية اخبار وزارة الداخلية، وفوجئ مندوبى كافة وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية لدى وزارة الداخلية، بتلقى إيميل من المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية على اميلاتهم، مرفق به رسالة تفيد أنها مذكرة داخلية بالوزارة لخطة التعامل الإعلامي مع أزمة نقابة الصحفيين مكونة من عدة نقاط، وقامت الدنيا، خاصة بعد مسارعة العديد من وسائل الاعلام بنشر خطة وزارة الداخلية السرية لمناهضة كتابات الصحفيين والمدونيين، وتاكيدهم بانهم حصلوا عليها عبر رسالة وصلت اليهم من اميل وزارة الداخلية ذاتها، قبل ان تشرع فى تطبيق بنود الخطة السرية، وانقلبت الدنيا فى وزارة الداخلية راسا على عقب، وهرولت باصدار تصريحات الى وسائل الإعلام على لسان مصدر أمني مسئول بوزارة الداخلية، زعمت فيها ما اسمتة: ''وقوع خلل تقنى بالإيميل الخاص بوزارة الداخلية، والذي تتواصل من خلاله مع مندوبي الصحف ومختلف وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية، وأنه تم تغيير الإيميل الخاص بالتواصل مع وسائل الإعلام، وإخطار الصحفيين والإعلاميين بذلك، وأنه جار الآن العمل علي اصلاح أسباب هذا الخلل التقني''، وهو ما ادى الى اثارة العديد من التساؤلات عجز الناس عن ايجاد اجابات فورية عنها، لعدم الشفافية لكشف كافة تفاصيل هذة الواقعة العجيبة، وتساءل الناس، هل ستشرع وزارة الداخلية لاحقا، بعد تمهيدها بمزاعم عطل ايميلها، للتنصل من مخطط مناهضة كتابات الصحفيين، ومن ارسالة الى الصحفيين من اميل وزارة الداخلية، بزعم مثلا اختراق اميلها من قبل مجهولون، ام ستعترف بالحقيقة المرة وليكن بعدها ما يكون، وعموما، والى ان تحسم وزارة الداخلية امرها، دعونا تستعرض معا مخطط مناهضة كتابات الصحفيين الذى وصل الى الصحفيين من اميل وزارة الداخلية، والذى جاء على النحو التالي: ''أن التصعيد من جانب نقابة الصحفيين تصعيد متعمد من قبل نقيب الصحفيين يحيى قلاش وبعض أعضاء مجلس النقابة أصحاب التوجهات ومن أبرزهم "خالد البلشى – جمال عبد الرحيم – محمد عبدالقدوس – حنان فكرى- ..وغيرهم" من أعضاء المجلس وذلك لتحقيق مكاسب انتخابية ولن يتم التراجع عن هذا الموقف فى القريب العاجل إلا عقب تحقيق بعض المكاسب. يجب توقع شن حملة إعلامية "شرسة" على وزارة الداخلية من قبِل كافة وسائل الإعلام انتصارًا وتضامنًا مع النقابة.. وهنا يجب التأكيد على أن تلك الحملة لا يمكن إيقافها، فسوف يكون هناك تسابق من جانب الإعلاميين لإظهار التضامن مع النقابة انتصارًا للحريات ومن يخرج عن هذا السياق سوف يتم اتهامه بالتنسيق مع الجهات الأمنية وما إلى ذلك من الاتهامات. يجب أن يكون للوزارة موقف ثابت وهو ما تم التأكيد عليه فى البيان الصادر عن الوزارة بشأن الواقعة، فلا يمكن التراجع عن هذا الموقف الآن فالتراجع يعنى أنه هناك خطأ قد حدث وبالتالى لو كان هناك خطأ فمن المسؤول ومن يجب محاسبته؟. أن يتمثل الخطاب الإعلامى للوزارة خلال المرحلة المقبلة فى التأكيد على أن ما حدث من أعضاء مجلس النقابة مخالف للقانون وأن التستر على متهم مطلوب ضبطه وإحضاره من قِبل النيابة العامة تُعد "جريمة" تستوجب خضوع نقيب الصحفيين وكل من شارك فى تلك الجريمة للقانون. استثمار البيان الصادر عن النيابة العامة بشأن الواقعة فى تدعيم موقف الوزارة والتأكيد على أن ملاحقة الصحفيين كان بناءً على قرار صادر من النيابة العامة بشأن تورطهما فى الإعداد لمخطط يهدف إلى إحداث فوضى بالبلاد. التعامل المباشر من جانب الوزارة سوف يقابل بالرفض والتشكيك من قبل وسائل الإعلام ولهذا يمكن الاستعانة ببعض الخبراء الأمنيين من السادة لواءات الشرطة بالمعاش والتنسيق مع بعض البرامج لاستضافتهم وشرح وجهة نظر الوزارة فى الواقعة.. على أن يتم اختيارهم بعناية فائقة نظرًا للهجوم المتوقع عليهم أثناء الحوار وتزويدهم بكافة المعلومات اللازمة حول الاتهامات الموجهة للصحفيين.. بالتنسيق بين قطاعى الإعلام والعلاقات والأمن الوطني. يجب العمل على كسب تأييد الرأي العام لمواجهة موقف النقابة - وذلك من خلال الترويج لأن النقابة تسعى إلى أن تكون جهة فوق القانون لا يمكن محاسبة أعضائها- وهنا تجدر الإشارة إلى وجود قطاع من الرأي العام مؤيد بالفعل لموقف الوزارة ومنتقد لموقف النقابة وهو ما يمكن البناء عليه لكسب تأييد الرأي العام ويجب هنا التفرقة بين الرأى الشعبى وما تردده وسائل الإعلام''. ]'',
من كتابات أحمد مطر..
أَعلَمُ أنَّ القافيَةْ
لا تستَطيعُ وَحْدَها
إسقـاطَ عَرْشِ الطّاغيَةْ
لكنّني أدبُغُ جِلْدَهُ بِها
دَبْغَ جُلودِ الماشِيَةْ
حتّى إذا ما حانتِ السّاعَةُ
وانْقَضَّتْ عليهِ القاضِيَةْ
واستَلَمَتهُ مِنْ يَـدي
أيدي الجُمـوعِ الحافيَـةْ
يكونُ جِلداً جاهِزاً
تُصْنَـعُ مِنـهُ الأحـذيَةْ
