فى مثل هذا اليوم قبل سنة، الموافق يوم الجمعة 5 مايو 2017، نشرت على هذه الصفحة مقال جاء على الوجة التالى : ''[ مصيبة كبرى ضد المصريين ظهرت في ظروف مريبة مشبوهة غامضة خلال الساعات الماضية، تؤدي في حالة فرضها إلى تسويق مشروع إعادة انتخاب الرئيس السيسى لفترة ولاية ثانية، رغم كل مساوئه السياسية، وتتمثل المصيبة في الدفع بمرشح مكروه شعبيا و مهدد بالسقوط في انتخابات مجلس إدارة طابونة، ليكون ''كومبارس'' في الانتخابات على منصب رئيس الجمهورية أمام السيسي، لحشد التعاطف الشعبي مع السيسي، وتقويض مساعي المرشحين الأقوياء الحقيقيين، بعد أن نجحت تلك الخديعة نجاحا باهرا في الانتخابات الرئاسية السابقة 2014، وقد يكون هذا السيناريو المصيبة جاء لوحده دون طباخين من قبيل ما يصفونه بالمصادفة البحتة، لقلب الأحداث في ظل تدهور شعبية الرئيس السيسي للحضيض، بعد انحرافه عن أهداف ثورتى 25 يناير و 30 يونيو الديمقراطية، وانتهاكه استقلال المؤسسات، وتنصيب نفسه قائما على تعيين رؤسائها وقياداتها، ومنها مؤسسات القضاء والإعلام والأجهزة الرقابية والجامعات، وحتى عمداء الكليات، وتقويض استقلالها بقوانين جائرة مشوبة بالبطلان لصالح سلطة القصر الجمهوري، والجمع بين السلطات التنفيذية والقضائية والرقابية والإعلامية والجامعية بالمخالفة للدستور، وفرض قوانين انتخابات معيبة مشوبة بالبطلان أسفرت عن اصطناع غالبية ائتلاف تابع للسلطة تخصص فى تمرير سيل من التشريعات الاستبدادية الجائرة المشوبة بالبطلان، وفرض حالة الطوارئ في أرجاء البلاد، وانتقاد المواد الديمقراطية في الدستور في مناسبات مختلفة، وظهور مشروعات قوانين جائرة أخرى من أتباع السلطة مشوبة بالبطلان لتقويضها أسس الدستور، ومنها مشروع قانون انتهاك استقلال مؤسسة المحكمة الدستورية العليا وتعيين قياداتها بمعرفة رئيس الجمهورية، ومشروع قانون انتهاك استقلال مؤسسة الازهر الشريف وتمكين رئيس الجمهورية من الاطاحة بشيخها واعضائها وتعيين غيرهم من اتباع السلطة مكانهم بالمخالفة للدستور، ومشروع قانون تقويض المواد الديمقراطية فى الدستور وزيادة فترة شغل منصب رئيس الجمهورية ومدد اعادة انتخابة، ومشروع قانون غلق مواقع التواصل الاجتماعي، وغيرها من المساوئ الطاغوتية، التي تزامنت مع تدنى الحياة المعيشية للحضيض، وتفاقم البطالة وتدهور الاجور وارتفاع الاسعار، وانخفاض قيمة الجنية وذيادة التضخم واستشراء التفاوت بين الثراء الفاحش والفقر المدقع، وجاءت المصيبة دون سابق انذار عندما خرج المدعو حمدين صباحي، المرشح الرئاسي السابق الذي تم الدفع بة من قوي ظلام السلطة في الانتخابات الرئاسية السابقة 2014، وموافقتها علي منحة رمز انتخابي غير مدرج بالمخالفة لشروط الترشيح القانونية، وموافقتها علي فتح مكاتب الشهر العقاري يوم عطلة الجمعة وتمكينة في ظروف مشبوهة خلال نصف ساعة من الحصول علي الاف التوكيلات التي عجز عن جمعها طوال ثلاثة اسابيع وتقديمها الي لجنة الانتخابات في اليوم التالي قبل حوالي ثلاث ساعات من اغلاق باب الترشح في الانتخابات، من اجل منح الانتخابات بتواطئ صباحي شرعية لم تكن لتحصل عليها لو أحجم عن ذلك مثلما فعل غيره من القوى السياسية والحزبية، وحصل صباحي على أقل من ثلاثة بالمئة من الأصوات في الانتخابات الرئاسية الأخيرة، يستطيع اي مرشح في جمعية خيرية او شرطة مدرسية الحصول عليها، وليست انتخابات رئاسة الجمهورية التي جرت في مايو عام 2014، مقابل أكثر من 96% للرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي، نتيجة وجود دور محدد لصباحي، ورغم ذلك خرج صباحي مجددا من جراب قوي غامضة، ليظهر في مؤتمر صحفي، خلال الساعات الماضية، بحجة اعلانة عن دمج ما يسمي حزب الكرامة مع ما يسمي التيار الشعبي، الذي سبق واعلن خلال السنوات الماضية عن دمجهما عشرات المرات، وتغيير اسم الحزب إلى "تيار الكرامة"، وطالب صباحي، مثلما طالب في الانتخابات الرئاسية السابقة، بتأسيس "جبهة وطنية موحدة" لكل القوي السياسية والناس، بهدف اختيار مرشح للدفع به في الانتخابات الرئاسية المقررة في شهر ابريل العام المقبل 2018، من أجل ما اسماة، استكمال وتحقيق أهداف ثورة 25 يناير 2011، واعلن المستشار الاخواني هشام جنينة، الرئيس السابق للجهاز المركزى للمحاسبات، الذي يناهضة معظم المصريين، في نفس المؤتمر الصحفي، ما اسماة، إن الانتخابات الرئاسية المقبلة ستكون فرصة لتصحيح مسار الثورة، ولم يعلن صباحي او جنينة عن رغبتهما معا لخوض الانتخابات الرئاسية القادمة، الي حين اشعار اخر، وان كانوا قد شنوا وصلات ردح ضد السيسى لحشد التعاطف الشعبي مع السيسي، بعد أن نجحت تلك الخديعة نجاحا باهرا في الانتخابات الرئاسية السابقة. ]''.
فى مثل هذا اليوم قبل سنة، الموافق يوم الجمعة 5 مايو 2017، نشرت على هذه الصفحة مقال جاء على الوجة التالى : ''[ يعد الرئيس الموريتاني السابق، ''اعلي ولد محمد فال''، الذي توفي اليوم الجمعة 5 مايو 2017، عن عمر 64 عاما، هو نظير عبد الرحمن سوار الذهب بالسودان فى مبادئه الشريفة التي لا يعرفها معظم الجنرالات الطغاة الذين يتسلقون منصب رئيس الجمهورية بطريقة أو بأخرى، وفي الوقت الذي قام فيه الجنرال عبد الرحمن سوار الذهب، وزير الدفاع السوداني، بالانقلاب ضد الرئيس الراحل جعفر النميري، خلال ثورة شعبية، وتولى إدارة السودان عام 1985 كمرحلة انتقالية لمدة عام واحد، وكان أول رئيس سوداني يسلم السلطة طوعا الى الحكومة الجديدة المنتخبة برئاسة رئيس وزرائها الصادق المهدي، ورئيس مجلس سيادتها أحمد الميرغني، واعتزاله العمل السياسي، وتفرغة لأعمال الدعوة الإسلامية، من خلال منظمة الدعوة الإسلامية، كأمين عام لمجلس الأمناء، وقيام وزير الدفاع السوداني، عمر البشير، بالإطاحة خلال انقلاب، بالحكومة السودانية المنتخبة عام 1989، واستيلائة على مقاليد الحكم في السودان، ونصب من نفسه رئيسا للجمهورية، وأعاد انتخاب نفسه في انتخابات صورية عدة مرات على مدار 28 سنة، ورفض الجلاء عن المنصب حتى الآن. جاء الرئيس الموريتاني السابق الراحل، اعلي ولد محمد فال، على غرار مبادئ سوار الذهب الشريفة، وتولى الجنرال اعلي ولد محمد فال، رئاسة البلاد عام 2005، عقب انقلابه ضد الرئيس معاوية ولد الطائع (1992- 2005)، خلال ثورة شعبية، وحكم اعلي ولد محمد فال، البلاد في مرحلة انتقالية لم تتعدى عامين، وكان أول رئيس موريتاني يسلم السلطة طوعا إلى رئيس منتخب هو سيدي ولد شيخ عبد الله، وكان ولد محمد فال من أبرز المنتقدين للرئيس الحالي الجنرال محمد ولد عبد العزيز، الذي أطاح بالرئيس المنتخب ولد شيخ عبد الله في انقلاب عسكري عام 2008، واستولى على المنصب، وأعاد انتخاب نفسه في انتخابات صورية على مدار 9 سنوات، ورفض الجلاء عن المنصب حتى الآن. الجنرالات الطغاة لا يتنازلون عن السلطان بسهولة، ويقومون فور تسلقهم السلطة، بتعظيم سلطانهم بقوانين جائرة ينتهكون فيها استقلال المؤسسات، ويفرضون خلالها حكم الحديد والنار، و يصطنعون لمؤازرتهم في معاداة الخالق وعبادة، ائتلافات سياسية من الانتهازيين و نابشي القبور لنيل المغانم والاسلاب، على حساب شرائع الله والحق والعدل والإنسانية، والشعوب والدساتير ومؤسسات الدولة، حتى تضع الشعوب بنفسها حدا لانحرافهم وهرطقتهم و مروقهم و طغيانهم واستبدادهم ونذالتهم و سفاهتهم و جورهم وظلمهم وانحطاط مطامعهم. لقد رحل فارس الديمقراطية في موريتانيا، وبقيت مبادئه نبراسا للشعوب المقهورة، ولعنة ضد الحكام الطغاة. ]''.
احتفلت منظمة اليونسكو، مع العديد من دول العالم، بيوم التراث العالمي للتراث الافريقي، اليوم السبت 5 مايو، ونشرت منظمة اليونسكو، على صفحاتها بمواقع التواصل الاجتماعي، تغريدات تبين سبب اختيار يوم 5 مايو من كل عام عيدا دوليا للتراث العالمي، وغابت السلطات المصرية عن فعاليات الاحتفال، إن لم يكن قامت بتجهيلة، ولم يكن الغياب او التجهيل غريبا وعجيبا، فى ظل تواصل تجاهلها مطالب الشعب النوبى، بتعظيم الاهتمام بالتراث النوبى، والثقافة النوبية، والاعتراف باللغة النوبية، لغة رسمية مع اللغة العربية، وادراجها فى مناهج التدريس المدرسى والجامعى، وكأنما لم تكتفى السلطات المصرية بسلب أراضي النوبيين بموجب قرار جمهوري جائر أصدره الرئيس عبدالفتاح السيسي تحت رقم 444 يوم الأربعاء 3 ديسمبر عام 2014، بشأن تحديد المناطق المتاخمة لحدود جمهورية مصر العربية، والذى قضى بتخصيص مساحات شاسعة من الأراضي النوبية، خاصة الحدودية، التي تضم حوالى 16 قرية نوبية، كمناطق عسكرية لا يجوز للنوبيين الاقتراب منها أو سكنها، بوهم قطع خط الرجعة ضد النوبيين فى استعادة معظم تراب ممتلكات أراضيهم النوبية، ومكمن الخبث فى هذا المرسوم الجمهوري، تمثل في إعلان وزارة العدالة الانتقالية في حكومة الرئيس عبدالفتاح السيسي، يوم الأربعاء 12 نوفمبر عام 2014، عن مشروع قانون للتطهير العرقى ضد النوبيين يحمل المسمى الاحتيالي '' مشروع قانون إنشاء الهيئة العليا لتنمية وتعمير بلاد النوبة القديمة'، مكون من 32 مادة تطهير عرقى ماسونية، تقضى كلها بعدم أحقية استرداد النوبيين معظم ممتلكات أراضيهم النوبية، خاصة الحدودية، وعودتهم اليها والاقامة فيها يكون فى صورة التعديات على أملاك الدولة لفترة لا تتجاوز 15 سنة، وثار جموع النوبيين ضد مشروع قانون التطهير العرقى، مما دعى السلطة الى سحبة واستبدالة بعدها بفترة 21 يوم بمرسوم جمهورى أصدره الرئيس عبدالفتاح السيسي تحت رقم 444 يوم الأربعاء 3 ديسمبر عام 2014، تحت دعاوى تحديد المناطق المتاخمة لحدود جمهورية مصر العربية، وقضت فيه بتخصيص نفس المساحات الشاسعة من الأراضي النوبية التى تضم حوالى 16 قرية نوبية التى كانت موجودة ضمن مشروع قانون التطهير العرقى، كمناطق عسكرية لا يجوز للنوبيين الاقتراب منها او سكنها، وهو ما ادى الى ثورة غضب النوبيين ضد المرسوم وطريقة فرضة الاحتيالية واهدافة الخبيثة وطالبوا بالغائة وهو فى ثوب عسكرى، مثلما تم الغائة وهو فى ثوب مدنى، كما طالب النوبيين بحق العودة لجميع النوبيين فى مصر البالغ عددهم حوالى ثمانية ملايين نوبى الى كامل تراب اراضيهم النوبية الموجودة، وتفعيل المادة 236 من الدستور المتعلقة بالنوبيين وحضاراتهم وثقاقاتهم وتعويضاتهم وحق عودتهم وتنمية بلاد النوبة للنوبيين وجعل كامل الاراضى النوبية خاصة بالنوبيين وليس للغزاة والمستعمرين، والاعتراف باللغة النوبية، لغة رسمية مع اللغة العربية، وادراجها فى مناهج التدريس المدرسى والجامعى كمادة إلزامية، مثلما فعلت العديد من دول العالم لثقافات وحضارات ولغات الاقليات فيها ومنها دولة الجزائر مع اللغة الأمازيغية، بدلا من فرمانات وحملات التطهير العرقى للقضاء على اللغة والثقافة والحضارة والاراضى النوبية واصحابها، وضم جميع القرى النوبية الى دائرة انتخابية واحدة يمثلها 6 نواب بدلا من تشتيت القرى النوبية فى اطار حملات التطهير العرقى على مناطق غير نوبية، وحتى الان تتجاهل السلطات مطالب النوبيين العادلة.
فى مثل هذا اليوم قبل سنة، الموافق يوم الجمعة 5 مايو 2017، نشرت على هذه الصفحة مقال جاء على الوجة التالى : ''[ عندما أعلن قضاة مصر، الأسبوع الماضي، الطعن أمام المحكمة الدستورية العليا، ضد بطلان قانون السلطة القضائية السلطوي، الذي اهدى فيه رئيس الجمهورية نفسه بتوقيعه عليه سلطة الهيمنة على القضاء المصري من خلال تعيين رؤساء الهيئات القضائية، فى انتهاكا صارخا لاستقلال القضاء وللدستور الذي حظر الجمع بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية، هرعت خفافيش آثام السلطة في ظلام الليل الدامس، وقامت بطبخ مشروع قانون استبدادي جديد مسخرة، وتقديمه إلى رئاسة المجلس النواب، اليوم الجمعة 5 مايو، لتفعيله وفرضة بسرعة الضوء مثل غيره من قوانين الاستبداد، يقوض بنيان و استقلال المحكمة الدستورية العليا، ويمكن من جانب رئيس الجمهورية من الهيمنة على المحكمة الدستورية العليا، وتعيين رؤساء وقيادات المحكمة الدستورية العليا، ويمكن من جانب آخر مجلس النواب من الهيمنة على المحكمة الدستورية العليا، ومراقبة ميزانيتها، ومحاسبة قياداتها سياسيا، فى انتهاكا صارخا جديدا لاستقلال القضاء وللدستور الذي حظر الجمع بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية ومنع تغول سلطة على أخرى، بهدف تقويض مساعي القضاة فى التظلم أمام المحكمة الدستورية العليا من قانون السلطة القضائية الباطل الغير دستوري، و تقويض مساعي أي مواطنين يريدون الاحتكام للمحكمة الدستورية العليا من جور وبطلان قوانين الحاكم ومجلس النواب الاستبدادية، و تقويض مساعي أي مواطنين يطالبون بحل مجلس النواب لعدم دستورية وبطلان قوانين الانتخابات التى تم انتخابه على أساسها، و تقويض مساعي أي مواطنين يطالبون ببطلان انتخابات رئاسة الجمهورية وعدم شرعية رئيس الجمهورية في حكم البلاد لانتخابه بموجب قانون انتخابات باطل، و تقويض مساعي أي مواطنين يطالبون ببطلان أي اتفاقيات ابرمها رئيس الجمهورية او مجلس النواب ومنها اتفاقية التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير المصريتين، عند اصدار مشروع القانون الغير دستوري، وتعيين مستشارين من القصر الجمهوري، رؤساء للمحكمة الدستورية العليا، وجميع الهيئات القضائية المختلفة، فور رفض قضاة مصر فرض قوانين باطلة عليهم، وتنصيب رئيس الجمهورية، قاضي كل القضاة، والحاكم المسئول عن ادارة البلاد تنفيذيا، وكبير الاعلاميين المسئول عن تعيين قيادات مؤسسة الاعلام، وكبير مسئولي الجامعات المسئول عن تعيين رؤساء الجامعات، وكبير المشرعين من خلال اغلبية الائتلاف النيابي المحسوب علية، بالاضافة الي فرض حالة الطواري في ارجاء البلاد، وسلطات اخري في الطريق، ومنها مشروع انتهاك استقلال الازهر الشريف وضمة الي هيمنة القصر الجمهوري، ومشروع تقويض المواد الديمقراطية في الدستور وتعظيم سلطان رئيس الجمهورية اكثر واكثر، ومشروع تقويض مواقع التواصل الاجتماعي واغلاقها بالضبة والمفتاح، ''مشروع قانون قيام رئيس الجمهورية بتعيين رئيس وقيادات المحكمة الدستورية العليا وصمة عار في جبين الديكتاتورية''. ]''.
فى مثل هذا اليوم قبل سنة، الموافق يوم الجمعة 5 مايو 2017، نشرت على هذه الصفحة مقال جاء على الوجة التالى : ''[ أعلن نور الدين بدوي، وزير الداخلية الجزائري، اليوم الجمعة 5 مايو 2017، نتيجة انتخابات مجلس النواب الجزائري، المسمى ''المجلس الشعبي الوطني''، التي تمت أمس، وكما كان متوقع، حصل ائتلاف ''في حب الجزائر''، أو ''دعم الجزائر''، التابع للقصر الجمهوري الجزائري، والمسمى ''حزب جبهة التحرير الوطني''، الذي يرأسه الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، على 164 مقعدا من أصل 462 مقعدا، بينما حصل حليفه المستنسخ منه المسمى ''حزب التجمع الوطني الديمقراطي''، على 97 مقعدا، مما يمثل الأغلبية المطلقة في مجلس النواب الجزائري، وحصلت المعارضة الشكلية المستأنسة الممثلة في ما يسمى ''تحالف حركة مجتمع السلم وجبهة التغيير''، على 33 مقعدا، و ''اتحاد العدالة والنهضة والبناء'' على 15 مقعدا، و ''حزب جبهة القوى الاشتراكية''، على 14 مقعدا، و ''حزب العمال''، على 11 مقعدا، و ''حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية''، على 9 مقاعد، وزعم وزير الداخلية الجزائري، أن نسبة المشاركة تجاوزت نسبة 38 %، وأشار بأن عدد المرشحين الذين شاركوا في الانتخابات التشريعية بلغ 11 ألفا و315 مرشحا، وأن عدد القوائم النهائية التي شاركت في الانتخابات 938 قائمة. ]''.
عندما كان السيسى مرشحا فى انتخابات رئاسة الجمهورية, أكدت الأحزاب المدنية خلال اجتماعه معها رفضها لمربط فرس السلطة الموجود فى مشروعات قوانينها الاولى للانتخابات, والذى يهدف الى تهميش دور الأحزاب المدنية, ويومها رد السيسى رافضا اتساع المناقشة حول الموضوع برغم خطورته مع كونه يحول نظام حكم من برلمانى/رئاسى, الى رئاسي, قائلا, ''أنا مواطن عادى ولا املك اى سلطة '', والان بعد ان امتلك السيسي السلطة ما هو موقفه من مشروعات القوانين الثانية الجديدة للانتخابات, والتى جرى معاودة تفصيلها فى عهدة, والمدسوس فيها نفس مربط الفرس الذى كان مدسوس فى مشروعات القوانين الاولى للانتخابات التى قضت المحكمة الدستورية ببطلانها, وامام رئيس الجمهورية فرصة تاريخية كبرى لتدعيم محبة الناس لة, وتعزيز شعبيتة, وتحقيق برنامجة, وتاكيد اتجاهة الجاد لتحقيق الديمقراطية الحقيقية القائمة على التعددية السياسية والحزبية، والتداول السلمى للسلطة، والفصل بين السلطات, والتوازن بينها, وفق ما هو مدون فى المادة الخامسة من دستور 2014, وليس وفق ما تقوم الحكومة التى قام بتعينها بتدوينة فى مشروعات قوانيتها للانتخابات, ولاثبات بانة صارا بمنصبة حكما بين الناس, وليس حاكما وخصما وقاضيا فى وقت واحد, بان يرفض مشروعات قوانين الحكومة للانتخابات بصورتها الحالية, بعد ان اكدت احتجاجات الاحزاب المدنية ضدها, وتمسك الحكومة بعناد بها بعد ان انفردت بصنعها, بانها صارت تعبر بجلاء فقط عن رايا واحدا متمثلا فى رائ السلطة ودرويش اتباعها, ولتاكيد عدم صلتة بمربط فرس مشروعات قوانين السلطة للانتخابات, سواء الاولى التى تم سلقها وتشريعها بمرسوم جمهورى فى اخر يوم واخر ساعة من فترة عهد الرئيس المؤقت السابق عدلى منصور, وابطلتها المحكمة الدستورية العليا لاحقا, او الثانية التى يشرع فى سلقها حاليا, والمتمثل فى تهميش دور الاحزاب المدنية وتخصيص عدد 120 مقعد لها للانتخاب بنظام القائمة تتنافس عليها مغ كل من هب ودب ويستطيع تكوين قائمة, وتخصيص نحو اربع اخماس مقاعد مجاس النواب للانتخاب بالنظام الفردى لتمكين الاتباع والفلول من التسلل الى مجلس النواب بعدد 448 مقعد, بالاضافة الى عدد 28 نائب يعيتهم رئيس الجمهورية, باجمالى عدد 596 مقعد, لمنع الاحزاب المدنية المعارضة من تشكيل وزارة اغلبية او حتى ائتلافية, نتيجة قلة عدد المقاعد المخصصة لها, مما يهدد بتعاظم سلطة رئيس الجمهورية امام برلمان ديكورى وحكومة صورية, بالمخالفة الصارخة للمادة الخامسة من الدستور التى تؤكد بان النظام السياسى فى مصر قائما على أساس التعددية الحزبية، وليس قائما على اساس تعددية المستقلين والاتباع والفلول, وتنص المادة الخامسة من دستور 2014 على الوجة التالى حرفيا, ''يقوم النظام السياسى على أساس التعددية السياسية والحزبية، والتداول السلمى للسلطة، والفصل بين السلطات والتوازن بينها، وتلازم المسئولية مع السلطة، واحترام حقوق الإٍنسان وحرياته، على الوجه المبين فى الدستور ''. ]''.
بعد حوالى 24 شهر من قيام السيسي, يوم السبت 3 مايو 2014, قبل شهر من إعلان فوز السيسي بمنصب رئيس الجمهورية يوم الخميس 3 يونيو 2014, بانتقاد أداء عصام الأمير رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون حينها, وتأكيده بفحوى انتقاداته فشله فى ادارة الإذاعة والتليفزيون, ورد الأمير يفند فيها انتقادات السيسي, تم اقالة الامير يوم السبت 23 أبريل 2016, بقرار أصدره رئيس مجلس الوزراء, بعد ان ترك السيسى الامير فى منصبة عامين, رغم علمه بأنه فاشل, والا ما كانت انتقاداتة الحادة الى ادائه, وهو أمرا خطيرا قد يحسب ضد السيسى, ولا يحسب لة, ويخشى معه تطبيقه على مسئولون آخرون فاشلون, ومنهم وزير الداخلية, واستمرار بقائهم في مناصبهم رغم فشلهم الذريع, وعموما أيا كان رائ السيسى فى بقاء الأمير بمنصبه عامين رغم انتقاده الشديد لأدائه, فقد نشرت يومها فى مثل هذا اليوم قبل 4 سنوات, الموافق يوم الاثنين 5 مايو 2014, على هذه الصفحة, مقال استعرضت فيه حرفيا انتقادات السيسي لأداء الامير, ورد الأمير على انتقادات السيسي, وجاء المقال على الوجة التالى, ''[ تسببت ''نظرية الأمير'' لعصام الأمير, رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون, التي جاهر بها دفاعا عن نفسه, خلال هجومة ضد المرشح الرئاسى المشير ''عبدالفتاح السيسى'', بعد قيام ''السيسى''خلال لقائه بالإعلاميين, بانتقاد تحقيق قنوات ماسبيرو العامة, خسائر فادحة بمئات ملايين الجنيهات سنويا, مقارنة بتحقيق القنوات الخاصة ارباحا بمئات ملايين الجنيهات, واعلن ''الامير'' فى ''نظريتة'' '', بان العاملين فى القنوات الخاصة الناجحة, من ابناء ماسبيرو, وهذا يكفى, مع رسالة ماسبيرو السياسية والتنويرية, لاقرار نجاح ماسبيرو, على الاقل من الناحية الادبية, بغض النظر عن خسائر ماسبيرو من الناحية الاقتصادية, ودحضها ''نظرية الشعب'' بتحقيق الرسالة السياسية والتنويرية والاقتصادية قى وقت واحد معا, فى تجددا مظالم المطالبين باعادة عقوبة التجريس الى مصر, والتى كانت تقضى فى العصور الوسطى, بعقاب المخطئ, عن طريق قيدة على ظهر حمار خلف خلاف, والطواف بة فى الشوارع والطرقات, وتطبيقها على ''الامير'' فى حالة ادانتة, اذا تم التحقيق فى واقعة اهدار المال العام داخل ماسبيرو, التى كشف عنها السيسى, ولن تشفع جعجعة ''الامير'' عن ''نظريتة'' فى انقاذة من الحساب عند ادانتة, ومن العجيب بان ''نظرية الامير'' تولدت فى فكر ''الامير'' المشوش, بعد حوالى 3 دقائق استغرقتهم فقرة فى كلمة المرشح الرئاسى المشير ''عبدالفتاح السيسى'', خلال لقائة مع عدد من الاعلاميين اول امس السبت 3 مايو 2014, اشار خلالها ''السيسى'' الى تطلعة لتعظيم دور ماسبيرو فى خدمة الوطن, لتحقيق, بالاضافة الى رسالاتة الاعلامية, والسياسية والتنويرية, رسالتة الاقتصادية, وان لا تقل نجاحات قنوات ماسبيرو, عن نجاحات القنوات الخاصة, هو لم يعجب ''الامير'' الذى استشعر, فى ظل تصاعد خسائر ماسبيرو فى عهدة الميمون الى مئات ملايين الجنيهات سنويا تتكبدها خزينة الدولة, المنهكة اصلا, بان هذة الفقرة, تعريضا بة وتنديدا بفشلة الذريع فى ادارة ماسبيرو, لينقلب بعدها ''الامير'' من متغنى ليل نهار بسجايا ''السيسى'', الى ثائرا مجاهدا منددا ''بالسيسى'' ومهاجما لة ومتطاولا علية, وتعامى ''الامير الثائر'' عن مغزى اساس ''رسالة السيسى'' للاعلاميين, والتى اكد الكاتب الصحفى محمد شردى, في حلقة خاصة مع برنامج «باختصار» مع الدكتور معتز بالله عبدالفتاح، على قناة «المحور»، مساء امس الاحد 4 مايو 2014, بانها طالبت الإعلاميين بتحمل المسئولية الوطنية الملقاة على عاتقهم, فى ظل الظروف التى يمر بها الوطن, وتكاتف الشعب المصرى فى محاربة اعداء مصر فى الداخل, والخارج, وارهاب عصابات الاخوان, مع يقين ''السيسي'', بدور الإعلام الايجابى الحر الغير مقيد النزية, فى تفعيل الحراك السياسى الشعبى, قبل وخلال وبعد ثورتى 25 يناير و30 يونيو, ولكن ''الامير'' لم يجد فى كلمة ''السيسى'', سوى تعريضا بة وتنديدا بفشلة, وهرول ''الامير'' باطلاق سيل من ''التصريحات الصحفية والاعلامية الهجومية الضارية, ضد ''السيسى'', واستغل موقعة وعلاقاتة المتشعبة فى ترويجها على معظم وسائل الاعلام, كانما خشية من تحرك اجهزة الدولة, وهيئة الرقابة الادارية, ونيابة الاموال العامة, ومباحث الاموال العامة, للتحقيق فىيما كشفة ''السيسى'' عن اهدار مئات ملايين الجنيهات فى جهاز ماسبيرو سنويا, على خزينة الدولة, وزعم ''الامير'' فى تصريحاتة, التى تناقلتها وسائل الاعلام المختلفة اليوم الاثنين 5 مايو 2014, ''بان -السيسى- لم يرى في ماسبيرو إلا مشكلاته الاقتصادية, وأعداد العاملين الضخمة، والتكلفة الشهرية لأجور العاملين, غافلاً, عن ما اسماة ''الامير'', المكانة والأهمية لاتحاد الإذاعة والتليفزيون, في الإعلام المصري بصفة عامة'', واطلق ''الامير'' ''نظريتة التاريخية'' دفاعا عن نفسة وخسائر قنواتة قائلا, ''بأنه إذا كان المشير -السيسي- يرى أن القنوات الخاصة قامت على أُسس ناجحة, فإنه تغافل أن من أهم أُسس نجاح تلك القنوات, بأن أكثر من 80 % من العاملين بها من إعلاميين وفنيين هم من أبناء ماسبيرو، بل أن البنية الأساسية التي تظهر منها تلك القنوات من استوديوهات في مدينة الإنتاج الإعلامي, وكذلك النايل سات, إنما بناها عاملين من اتحاد الإذاعة والتليفزيون'', اى بان نجاح الفنوات الخاصة, نجاحا لماسبيرو, لكون العاملين فيها, من ابناء ماسبيرو, بغض النظر عن فشل ماسبيرو نفسة, انها سفسطة تهريجية لم يستطيع جحا نفسة, قى قمة نوادرة, ان يتبجح بها لتبرير اخفاقاتة, ويستحق صاحبها عن جدارة واستحقاق, عقوبة التجريس. ]''.
