فى مثل هذا اليوم قبل 5 سنوات, الموافق يوم 7 مايو 2013, نشرت على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه تعاظم جبروت نظام حكم عصابة الإخوان, وجاء المقال على الوجة التالي, ''[ هل ما يحدث فى مصر الآن بعد ثورة الشعب المصرى فى 25 يناير عام 2011 لتحقيق الديمقراطية والحرية والتداول السلمى للسلطة وإرساء مبادئ حقوق الإنسان, من مطاردة المعارضين والنشطاء السياسيين والمدونين والإعلاميين والقبض عليهم وحبسهم وتقديمهم للمحاكمات بتهم استبدادية مختلفة, وترك أصحاب التهديدات بالثورة المسلحة ضد القوات المسلحة والتطاول ضد وزير الدفاع وسب ضباط الشرطة والتهديد بجلدهم وإصدار الفتاوى بقتل المعارضين والأقباط والتهجم على السلطة القضائية والتهديد بمحاصرة منازلهم والاعتداء على المتظاهرين المعارضين أمام قصر الاتحادية واقتحام مقرات العديد من الصحف المعارضة والمستقلة ومحاصرة مدينة الإنتاج الإعلامى والمحكمة الدستورية العليا, دون اتخاذ أى إجراءات ضدهم في اطار سياسة الكيل بمكيالين, وكونهم من أنصار وحلفاء نظام الحكم الاخوانى القائم, هل هذا هو أساس العدل والإنصاف فى نظام حكم ولاية الفقيه لأصحاب الشعارات الدينية الفضفاضة, دلونا يا أصحاب لافتة التقوى والورع, ماذا يعني إصدار رئيس الجمهورية فرمانا عجيبا قضى فية بعودة مجلس الشعب المنحل بحكم نهائى والذى كانت تهيمن علية عشيرتة الاخوانية فى اغرب بدعة استبدادية فى تاريخ الكون, مما دعى المحكمة الدستورية لعقد جلسة طارئة لنظر دعوى منازعات ضد فرمان رئيس الجمهورية العجيب, اكدت فية بان حكمها بحل مجلس الشعب نهائى ولايمكن باى حال لاى سلطة تنفيذية او رئاسية ان تحول دون تنفيذ الحكم باى فرمانات باطلة, هل هذا يعد لمحة من منهج ما يسمى المشروع الاسلامى الكبير, وماذا يعنى انقلاب رئيس الجمهورية على الشرعية واصدارة فرمان غير دستورى وليس من صلاحياتة اصدارة فى نوفمبر الماضى انتهك بة الدستور الذى اقسم على احترامة واستبق بة احكام القضاء وانتهك استقلالة واقال النائب العام السابق بدون اى مصوغ دستورى او قانونى وحصن قراراتة من احكام القضاة كما حصن لجنة صياغة الدستور ومجلس الشورى المطعون ضدهما لعدم سلامتهما من احكام القضاء ومكن بذلك عشيرتة الاخوانية من تمرير وسلق دستورا استبداديا لتيارا احاديا لنظام حكم المرشد وولاية الفقية باجراءات غير شرعية وفرضة على جموع الشعب المصرى بكافة قومياتة وثقافاتة, فهل هذا قمة العدل والانصاف من وجهة نظركم, وهل مخططات اخوانة مؤسسات واجهزة الدولة وتفريغها بالباطل ومشروعات القوانين الجائرة من الخبرات وتعبئتها بالانصار والاتباع من اهل الثقة على طريقة الانظمة الشيوعية هو الحق بعينة طالما ان الهدف الاسمى حجة مايسمى المشروع الاسلامى الكبير, وهل اصدار سيل من التشريعات الاستبدادية والتفصيل بمعرفة فصيلا واحدا فى مجلس الشورى بعد تعيين 90 عضو فية بفرمان من رئيس الجمهورية اختارهم من عشيرتة الاخوانية واتباعها, هو الحق الاسمى فى فكركم, الشعب المصرى يرفض استبدال نظام حكم استبدادى بحكم استبدادى ابشع منة, ويرفض سياسة الكيل بمكيلين, ويرفض تحقيق المصالح الاخوانية بالباطل على حساب الشعب والحق والعدل والانصاف والحرية والديمقراطية ومبادئ حقوق الانسان واهداف ثورة 25 يناير الديمقراطية ]'',
فى مثل هذا اليوم قبل 6 سنوات, الموافق يوم 7 مايو 2012, نشرت على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه الازمة النوبية التى ادت يومها الى تظاهر عشرات آلاف النوبيين فى مصر واسوان احتجاجا على اضطهادهم واجحافهم فى حقوقهم, وجاء المقال على الوجة التالى, ''[ تعالت بين أوسط النوبيون مطالب تدعو الى عقد مؤتمرا عاما موسعا يحضرة ممثلون عن النوبيون والسلطات في البلاد لبحث أزمة تهميش النوبيين وعدم انصافهم طوال عقود من الزمن بعد أن أكدت مظاهرات عشرات الاف النوبيون منذ حوالى شهرين بان الازمة اصبحت فوق بركانا مستعرا يهدد بالانفجار بين لحظة واخرى وقد يؤدي الانفجار الى خروج الازمة من ايدى القادرين الان على حلها ويهدد بانفجار بركانا مستعرا من الغضب النوبى نتيجة سير الأنظمة التالية بعد ثورة 25 يناير تجاه النوبيين على نفس سياسة النظام المخلوع والمتمثلة فى محاولة احتواء غضب النوبيين عن طريق التهدئة والاجتماعات والحوارات الدبلوماسية مع شيوخ النوبيون وعقد المؤتمرات التى ترفع شعارات زائفة واصدار قرارات بتشكيل هيئات ولجان لاعادة اراضى النوبة للنوبيين وتنميتها بدون تحقيق نتائج ايجابية ملموسة على أرض الواقع والدليل على فشل هذه السياسة المظاهرات العارمة لعشرات الاف النوبيون منذ حوالى شهرين. ويطالب النوبيون اذا كان حقا يعترف بهم ضمن نسيج المجتمع ولإسقاط دعاوى تقرير مصير بلاد النوبة والشعب النوبى مشاركة ممثلين عن النوبيون ضمن الجمعية التاسيسية للدستور لتأكيد وحدة نسيج المجتمع المصرى. وإغلاق الدوائر الانتخابية فى القرى والمراكز النوبية عليها لضمان انتخاب نوبيون يمثلون النوبيون فى المجالس النيابية. واعتماد ميزانية حقيقية لإعادة إعمار بلاد النوبة وتوزيع الأراضي والمساكن فيها على النوبيون تعويضا عن غرق أراضيهم ومساكنهم و تهجيرهم وتشريدهم لبناء السد العالى. لقد توحد نسيج المجتمع منذ آلاف السنين وحاربت جيوش المملكة النوبية الفرعونية القديمة جنبا الى جنب مع جيوش المملكة المصرية الفرعونية القديمة دفاعا عن ارض مصر وبلاد النوبة كما يبين ذلك آثار ومخطوطات وتماثيل جيوش المملكة النوبية الفرعونية القديمة الموجودة فى المتاحف وعلى تلال المناطق الأثرية ويريد النوبيون تأكيد هذة الوحدة التاريخية بالافعال وليس بسياسة الاحتواء. ]''.
فى مثل هذا اليوم قبل 4 سنوات, الموافق يوم الثلاثاء 6 مايو 2014, صدر حكم القضاء بعدم احقية قيادات واعضاء الحزب الوطنى الديمقراطى المنحل, فى الترشح فى جميع الانتخابات التالية, الرئاسية, والبرلمانية, والمحلية, ويومها, نشرت على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه نص الحكم وحيثياته حرفيا, ومخاوف المصريين من تجاهل السلطة المرتقبة, بعد الانتخابات الرئاسية التى كانت جارية وقتها, تنفيذ الحكم على ارض الواقع, للاستعانة بعبيد الحزب الوطنى الأرقاء الجاهزين على الدوام للسجود لاى حاكم جبار, لدواعى سلطوية يتداركها الناس, عبر ائتلاف سلطوى كان يتم اصطناعة وقتها فى أقبية جهات سيادية, مما يفرغ الحكم القضائى الباتر من مضمونه وحيثياته, لتحقيق المغانم السياسية, على حساب حكم القضاء, والشعب, والديمقراطية, وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ فى الوقت الذى جاء فيه حكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة, الصادر اليوم الاثنين 6 مايو 2014, بعدم احقية قيادات واعضاء الحزب الوطنى الديمقراطى المنحل, فى الترشح فى جميع الانتخابات التالية, الرئاسية, والبرلمانية, والمحلية, انصافا للشعب المصرى, ودرءا لشر خلق الله, إلا أن مطامع اى سلطة جامحة, يدفعها لتقويض تنفيذ الحكم الصادر لصالح الشعب المصرى, على أرض الواقع, للاستعانة بالعبيد الأذلاء الجاهزين على الدوام للركوع لاى حاكم جبار, ومساعدته فى تقويض ارادة الشعب, بزعم انهم العبيد الراكعين وهم الشعب, ويتجهون بابصارهم الزائغة الى الكفة الراجحة لاستهدافها بشرورهم, ومنها كفة المرشح الرئاسى المشير عبدالفتاح السيسى, لمحاولة الشروع عند فوزة, بالانضمام الى حزب سياسى سلطوى تشرع خفافيش الظلام فى تكوينة تحت مسمى ائتلاف, لتسير عن طريثة على درب الحزب الوطنى المنحل فى طريق الافك والبهتان, لتكون ظهيرا سياسيا لرئيس الجمهورية المنتخب المرتقب, فى مجلس النواب, والحكومة, والمجالس المحلية, ومعظم المناصب السياسية, وتعمل على دعمة ومساندتة والشد من ازرة ضد الشعب الذى سيصعد بة الى سدة الحكم, ليضمن السلطة الابدية المزعومة, واذا كان حكم محكمة القاهرة للامور المستعجلة, قد قضى, من الناحية القضائية, على هذا المخطط الخبيث, حتى قبل ان يتولى رئيس الجمهورية المنتخب المرتقب منصبة, ويقرر فى داخلة, سواء بوقوفة مع الشعب, وتعرضة لمخاطر نيل تاييدة يوما ومعارضتة يوما اخر واسقاطة عن سدة الحكم اذا انحرف بمطامعة عن طريق الحكم الديمقراطى القويم, او سواء بوقوفة مع الاتباع والفلول والعبيد ضد الشعب, وبغض النظر عن اتجاة رئيس الجمهورية المرتقب, الا ان الشعب المصرى, بعد ثورتين قام بهما خلال عامين ونصف, لهم بالمرصاد, بعد ان جاءت حيثيات محكمة القاهرة للامور المستعجلة, لتؤكد فى حكمها بعدم احقية قيادات واعضاء الحزب الوطنى الديمقراطى المنحل, فى الترشح باى انتخابات تالية, سواء الرئاسية, او البرلمانية, او المحلية, فى الدعوى التى اقامتها احدى المحاميات, وتناقلتها وسائل الاعلام, واكدت المحكمة فى حبثياتها بالنص حرفيا على الوجة التالى : ''بان الحزب الوطنى "المنحل" منذ تأسيسه عام 1978، سعى لاختيار الحكومات الفاسدة وتحرير القوانين المتناقضة''، واضافت المحكمة, ''بإن من بين هذة القوانين التى سنها الحزب الوطنى, ما تناقضت مع الدستور وعطلت تنفيذ الأحكام القضائية'', واشارت المحكمة ''بانة فى 16 أبريل عام 2011 أصدر مجلس الدولة حكما بإنقضاء الحزب الوطنى وتصفية أمواله ومقاراتة وعودتها للدولة, واستند الحكم علي ثورة الخامس والعشرين من يناير عام 2011, والتى أزالت النظام السياسى وأسقطته وأجبرت رئيس الجمهورية الاسبق, وهو رئيس الحزب الوطنى, علي التنحى في 11 فبراير عام 2011'', واكدت المحكمة ''بانة تبعا لذلك قانونا يكون الحزب الوطنى قد أزيل من الواقع السياسى المصري رضوخًا لإرادة الشعب، وليس من العقل أن يسقط النظام دون أداته وهو الحزب'', وأضافات المحكمة ''بأنها تيقنت بأن ترشح قيادات الحزب الوطنى المنحل وأعضاء لجنة السياسات وأعضاء مجلسى الشوري والشعب فى الانتخابات التى ستجري مستقبلاً, قد يثير ضغينة الشعب المصري, مع كون عودة الحزب الوطنى للحياة السياسية يمثل خطرًا على مصر, مع اقبال مصر علي عهد جديد يتطلع فيه الشعب المصري, بعد أن قام بثورتين مجيدتين, الى حياة كريمة تبتعد عن الفساد والاستبداد الذي شاب النظامين السابقين, ومن ثم فإنه من الأجدر حفاظا علي ما يبغيه الشعب المصري في تطلعاته, وما تمر به البلاد من ظروف استثانية, والابتعاد بها عن أي خطر يحدق بها من جراء ترشح قيادات واعضاء الحزب الوطنى, وأعضاء مجلسي الشعب والشوري, وأعضاء لجنة السياسات, والذى يمثل ''ناقوس الخطر'' وانبعاث للخطر ضد الشعب المصري, ومثار للقلق له'', ''لذا فقد قضت المحكمة, بعدم احقية قيادات واعضاء الحزب الوطنى الديمقراطى المنحل, فى الترشح فى جميع الانتخابات القادمة, الرئاسية, والبرلمانية, والمحلية'', وكان استقبال الشعب المصرى, فرحا عظيما, بمضمون الحكم, وفخرا كبيرا, بقضاء مصر العادل, ''حكم منع فلول الحزب الوطنى المنحل, من الترشح فى الانتخابات, اجهض ''مؤقتا'' المحاولات الاولى لمخطط احتواء الرئيس المنتخب داخل حزب هلامى, ولكن هل يعمل الرئيس المنتخب القادم بمضمون الحكم على ارض الواقع, يرى الناس بانة لن يحدث بدليل اصطناع ائتلاف سلطوى فى اقبية جهات سيادية, للسير بة مع الرئيس المنتخب الجديد وفلول الحزب الوطنى المنحل فى طريق الظلام والديكتاتورية والحزب الوطنى المنحل, وتاكيد بان قوى الظلام هى التى تحدد منهج نظام الحكم, حتى قبل انتخاب الرئيس القادم. ]''.
صدر اليوم السبت 5 مايو 2018، قرارا وطنيا خالدا عن القوات المسلحة المصرية، ونشر في الجريدة الرسمية المصرية في عددها الصادر اليوم السبت 5 مايو 2018، دخل تاريخ الوطنية المصرية من باب الشرف والمجد والافتخار، مع تأكيده تحصين سيادة مصر على أراضيها، ومنها سيناء، وتصدية لأي مساعي من عصابة الإخوان الإرهابية، بمباركة امريكية/اسرائيلية، لتمكين حركة حماس الإرهابية من الاستيلاء على أراضى سيناء، تحت أي دعاوى، وسدّ الطريق أمام أي دسائس شيطانية تسعى لتحويل سيناء إلى وطن بديل للفلسطينيين، وجاء في القرار رقم 66 لسنة 2018، السبت 5 مايو 2018، للقائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربي الفريق أول صدقي صبحي، بتعديل بعض أحكام قرار القائد العام للقوات المسلحة رقم 203 لسنة 2012، بشأن تحديد قواعد وضوابط التملك وحق الانتفاع بشبه جزيرة سيناء، واستبدل نص المادة الثانية، من القرار رقم 203 لسنة 2012، بنص جديد هو: "يسمح بالتملك فى منطقة شبه جزيرة سيناء للأشخاص الطبيعيين من حاملي الجنسية المصرية وحدها دون غيرها من أي جنسيات أخرى، ومن أبوين مصريين، وللشخصيات الاعتبارية المصرية المملوك رأس مالها بالكامل للمصريين حاملي الجنسية المصرية، وحدها دون غيرها من الجنسيات الأخرى، ومن أبوين مصريين، وذلك بهدف القيام ببعض المشروعات الموضحة بالقرار الجديد". وتضمن القرار أن التملك يكون في مشروعات صغيرة مختلفة تخدم البيئة والمجتمع من مساكن، ومنازل، وإيواء، وزراعات مثمرة، وغيرها من الأمور في مناطق التنمية المحدودة الواقعة داخل الزمام، وكردونات المدن، والقرى، والأحوزة العمرانية، والكتلة السكنية، ويسمح فيها بالتملك. أما مناطق التنمية الاستثمارية؛ فيتم إقامة مشروعات سياحية، وزراعية، وصناعية، وعمرانية، وتعدينية، وتجارية، ومحاضر، وغيرها، وهي المناطق الواقعة في الأراضي الصحراوية خارج الزمام، والتي يسمح فيها بالتملك أو حق الانتفاع. أما الأراضي الواقعة في المنطقة "ج"، المتاخمة لخط الحدود الدولية من رفح شمالاً، وحتى شمال مدينة طابا جنوبًا بمنطاق محافظة شمال سيناء؛ فإنه لا يسمح بتواجد غير المصريين في تلك المنطقة، ويسمح بتملك المصريين فقط في المنطقة داخل الزمام، وكردونات المدن، والقرى، والأحوزة العمرانية والكتلة السكنية. ويسمح للمصريين في تلك المناطق بتقرير حق الانتفاع فقط دون تملك في الأراضي الصحراوية خارج الزمام، بالنسبة لأراضي "المنطقة ج". أما بالنسبة لشريحة الأرض الشاطئية الواقعة بالمنطقة "ج" من طابا شمالًا "ساحل خليج العقبة من غرب طابا حتى بئر طابا"، وحتى شرم الشيخ جنوبًا بنطاق محافظة جنوب سيناء المطلة على خليج العقبة؛ فيسمح بتملك المصريين فقط في المنطقة داخل الزمام وكردونات المدن والقري والأحوزة العمرانية والكتلة السكنية، ويسمح بتواجد غير المصريين في المنطقة، وإعداد تقرير حق الانتفاع فقط دون تملك الأراضي الصحراوية خارج الزمام. وعن مناطق التنمية الشاملة، تشهد مشروعات متكاملة لها بنية أساسية على مستوى الدولة في شكل شركات مساهمة لا تقل نسبة المشاركة للمصريين فيها عن 55% من رأس المال، ويسمح بالتملك، وحق الانتفاع فيها. وجاء قرار القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربي الفريق أول صدقي صبحي، بعد 5 أيام من إعلان الرئيس الفلسطيني محمود عباس، خلال كلمته أمام جلسة المجلس الوطني الفلسطيني في رام الله، يوم الاثنين 30 أبريل 2018، قائلا : "أنه رفض عرضا من الرئيس المصري المعزول محمد مرسي خلال فترة حكمة يحصل بموجبه الفلسطينيين على قطعة أرض تمنح لهم في سيناء ولكننا رفضنا". كما جاء القرار بعد أن تبجحت وزيرة المساواة الاجتماعية الإسرائيلية جيلا جملئيل، في شهر نوفمبر 2017 قائلا : ''إن أفضل مكان للفلسطينيين ليقيموا فيه دولتهم هو سيناء، وأنه لا يمكن إقامة دولة فلسطينية إلا في سيناء''، وجاء القرار ايضا بعد ان تداولت وسائل إعلام دول معادية لمصر في السنوات الأخيرة أخبارا كاذبة ملفقة تتحدث عن "صفقة القرن" أو مشروع "غيورا أيلاند" لتوطين الفلسطينيين في سيناء، وهو ما نفته السلطات المصرية مرارا وتكرارا، واصفة الفكرة بأنها غير واقعية وغير مقبولة، وجاء قرار وزير الدفاع والإنتاج الحربي الفريق أول صدقي صبحي، اليوم السبت 5 مايو 2018، لخرس كل الدسائس والمخططات الشيطانية وتنصيب الاهتمام بأعمال التنمية فى سيناء، وداعما لقرار القائد العام للقوات المسلحة رقم 203 لسنة 2012، بشأن تحديد قواعد وضوابط التملك وحق الانتفاع بشبه جزيرة سيناء، و الصادر يوم الأحد 23 ديسمبر 2012، عن الفريق أول عبدالفتاح السيسى، وزير الدفاع والقائد العام للقوات المسلحة حينها، وتم نشره في الجريدة الرسمية للدولة، بعد 24 ساعة فقط من تمرير وسلق دستور ولاية الفقيه الإخوانى فى استفتاء مزور يوم السبت 22 ديسمبر 2012، بهدف تحصين سيادة مصر على أراضيها، والتصدي لأي مساعي اخوانية، بمباركة امريكية/اسرائيلية، لتمكين حركة حماس من الاستيلاء على أراضى سيناء، تحت أي دعاوى، وتلافياً ضد صدور أى قرارات أو قوانين مفسرة لدستور ولاية الفقيه الإخوانى الباطل، قد تضر بالسيادة المصرية على أراضيها، خاصة فى سيناء، وسدّ الطريق أمام أي دسائس تسعى لتحويل سيناء إلى وطن بديل للفلسطينيين، خاصة بعد إصدار مرسى مرسوما وما اسماه باللائحة التنفيذية للقانون الصادر بشأن تنمية سيناء برقم 14 لسنة 2012، برقم 959 فى 13 سبتمبر 2012، وقرار رئيس الوزراء الإخواني رقم 600 الصادر فى 28 أكتوبر 2012، بتشكيل ما أسماه مجلس إدارة الجهاز الوطنى لتنمية سيناء، وأعطى مرسى فى اللائحة الحق لواضعى اليد على أراضى سيناء فى تملكها، ولم يعطِ هذا الحق فى نصوص القانون، مما عنى أنه أنشأ حكما جديدا فى اللائحة بعيدا عن القانون، بالإضافة إلى أن المرسوم بقانون اصلا مخالفا لقانون الأراضي الصحراوية الذي جعل من هيئة المشروعات والتنمية الزراعية وأجهزة أخرى فى الدولة مسئولة عن إدارة الأراضى الصحراوية واستصلاحها وزراعتها، وجاء قرار جيش مصر الوطنى ليضع حد لكل تلك الالعيب الاخوانية لبيع سيناء لامريكا لجعلها وكرا لحماس، وقضى قرار جيش مصر الوطنى، بحظر تملك أو حق انتفاع أو إيجار أو إجراء أى نوع من التصرفات فى الأراضى والعقارات الموجودة بالمناطق الإستراتيجية ذات الأهمية العسكرية، والمناطق المتاخمة للحدود الشرقية لجمهورية مصر العربية، بمسافة 5 كيلومترات غربا، ما عدا مدينة رفح والمبانى المقامة داخل الزمام وكردونات المدن فقط، والمقامة على الطبيعة قبل صدور القرار الجمهورى رقم 204 لسنة 2010، وحظر القرار تملك أو انتفاع أو إيجار أو إجراء أى نوع من التصرفات فى الأراضى والعقارات الموجودة فى الجزر الواقعة فى البحر الأحمر والمحميات الطبيعية، والمناطق الأثرية وحرمها، وسمح للأشخاص الطبيعيين حاملى الجنسية المصرية دون غيرها من أى جنسيات أخرى، ومن أبوين مصريين، وللأشخاص الاعتبارية المصرية المملوك رأس مالها بالكامل لمصريين حاملى الجنسية المصرية وحدها دون غيرها من أى جنسيات أخرى، التملك فى منطقة شبه جزيرة سيناء، وحظر تملك أى أراضٍ أو عقارات مبنية بشبه جزيرة سيناء لغير المصريين، وضرورة الحصول على موافقة وزارتى الدفاع والداخلية وجهاز المخابرات العامة، قبل تقرير حق انتفاع أو تملك لمنشآت مبنية فقط دون الأرض المقامة عليها.
فى مثل هذا اليوم قبل سنة، الموافق يوم الجمعة 5 مايو 2017، نشرت على هذه الصفحة مقال جاء على الوجة التالى : ''[ مصيبة كبرى ضد المصريين ظهرت في ظروف مريبة مشبوهة غامضة خلال الساعات الماضية، تؤدي في حالة فرضها إلى تسويق مشروع إعادة انتخاب الرئيس السيسى لفترة ولاية ثانية، رغم كل مساوئه السياسية، وتتمثل المصيبة في الدفع بمرشح مكروه شعبيا و مهدد بالسقوط في انتخابات مجلس إدارة طابونة، ليكون ''كومبارس'' في الانتخابات على منصب رئيس الجمهورية أمام السيسي، لحشد التعاطف الشعبي مع السيسي، وتقويض مساعي المرشحين الأقوياء الحقيقيين، بعد أن نجحت تلك الخديعة نجاحا باهرا في الانتخابات الرئاسية السابقة 2014، وقد يكون هذا السيناريو المصيبة جاء لوحده دون طباخين من قبيل ما يصفونه بالمصادفة البحتة، لقلب الأحداث في ظل تدهور شعبية الرئيس السيسي للحضيض، بعد انحرافه عن أهداف ثورتى 25 يناير و 30 يونيو الديمقراطية، وانتهاكه استقلال المؤسسات، وتنصيب نفسه قائما على تعيين رؤسائها وقياداتها، ومنها مؤسسات القضاء والإعلام والأجهزة الرقابية والجامعات، وحتى عمداء الكليات، وتقويض استقلالها بقوانين جائرة مشوبة بالبطلان لصالح سلطة القصر الجمهوري، والجمع بين السلطات التنفيذية والقضائية والرقابية والإعلامية والجامعية بالمخالفة للدستور، وفرض قوانين انتخابات معيبة مشوبة بالبطلان أسفرت عن اصطناع غالبية ائتلاف تابع للسلطة تخصص فى تمرير سيل من التشريعات الاستبدادية الجائرة المشوبة بالبطلان، وفرض حالة الطوارئ في أرجاء البلاد، وانتقاد المواد الديمقراطية في الدستور في مناسبات مختلفة، وظهور مشروعات قوانين جائرة أخرى من أتباع السلطة مشوبة بالبطلان لتقويضها أسس الدستور، ومنها مشروع قانون انتهاك استقلال مؤسسة المحكمة الدستورية العليا وتعيين قياداتها بمعرفة رئيس الجمهورية، ومشروع قانون انتهاك استقلال مؤسسة الازهر الشريف وتمكين رئيس الجمهورية من الاطاحة بشيخها واعضائها وتعيين غيرهم من اتباع السلطة مكانهم بالمخالفة للدستور، ومشروع قانون تقويض المواد الديمقراطية فى الدستور وزيادة فترة شغل منصب رئيس الجمهورية ومدد اعادة انتخابة، ومشروع قانون غلق مواقع التواصل الاجتماعي، وغيرها من المساوئ الطاغوتية، التي تزامنت مع تدنى الحياة المعيشية للحضيض، وتفاقم البطالة وتدهور الاجور وارتفاع الاسعار، وانخفاض قيمة الجنية وذيادة التضخم واستشراء التفاوت بين الثراء الفاحش والفقر المدقع، وجاءت المصيبة دون سابق انذار عندما خرج المدعو حمدين صباحي، المرشح الرئاسي السابق الذي تم الدفع بة من قوي ظلام السلطة في الانتخابات الرئاسية السابقة 2014، وموافقتها علي منحة رمز انتخابي غير مدرج بالمخالفة لشروط الترشيح القانونية، وموافقتها علي فتح مكاتب الشهر العقاري يوم عطلة الجمعة وتمكينة في ظروف مشبوهة خلال نصف ساعة من الحصول علي الاف التوكيلات التي عجز عن جمعها طوال ثلاثة اسابيع وتقديمها الي لجنة الانتخابات في اليوم التالي قبل حوالي ثلاث ساعات من اغلاق باب الترشح في الانتخابات، من اجل منح الانتخابات بتواطئ صباحي شرعية لم تكن لتحصل عليها لو أحجم عن ذلك مثلما فعل غيره من القوى السياسية والحزبية، وحصل صباحي على أقل من ثلاثة بالمئة من الأصوات في الانتخابات الرئاسية الأخيرة، يستطيع اي مرشح في جمعية خيرية او شرطة مدرسية الحصول عليها، وليست انتخابات رئاسة الجمهورية التي جرت في مايو عام 2014، مقابل أكثر من 96% للرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي، نتيجة وجود دور محدد لصباحي، ورغم ذلك خرج صباحي مجددا من جراب قوي غامضة، ليظهر في مؤتمر صحفي، خلال الساعات الماضية، بحجة اعلانة عن دمج ما يسمي حزب الكرامة مع ما يسمي التيار الشعبي، الذي سبق واعلن خلال السنوات الماضية عن دمجهما عشرات المرات، وتغيير اسم الحزب إلى "تيار الكرامة"، وطالب صباحي، مثلما طالب في الانتخابات الرئاسية السابقة، بتأسيس "جبهة وطنية موحدة" لكل القوي السياسية والناس، بهدف اختيار مرشح للدفع به في الانتخابات الرئاسية المقررة في شهر ابريل العام المقبل 2018، من أجل ما اسماة، استكمال وتحقيق أهداف ثورة 25 يناير 2011، واعلن المستشار الاخواني هشام جنينة، الرئيس السابق للجهاز المركزى للمحاسبات، الذي يناهضة معظم المصريين، في نفس المؤتمر الصحفي، ما اسماة، إن الانتخابات الرئاسية المقبلة ستكون فرصة لتصحيح مسار الثورة، ولم يعلن صباحي او جنينة عن رغبتهما معا لخوض الانتخابات الرئاسية القادمة، الي حين اشعار اخر، وان كانوا قد شنوا وصلات ردح ضد السيسى لحشد التعاطف الشعبي مع السيسي، بعد أن نجحت تلك الخديعة نجاحا باهرا في الانتخابات الرئاسية السابقة. ]''.
فى مثل هذا اليوم قبل سنة، الموافق يوم الجمعة 5 مايو 2017، نشرت على هذه الصفحة مقال جاء على الوجة التالى : ''[ يعد الرئيس الموريتاني السابق، ''اعلي ولد محمد فال''، الذي توفي اليوم الجمعة 5 مايو 2017، عن عمر 64 عاما، هو نظير عبد الرحمن سوار الذهب بالسودان فى مبادئه الشريفة التي لا يعرفها معظم الجنرالات الطغاة الذين يتسلقون منصب رئيس الجمهورية بطريقة أو بأخرى، وفي الوقت الذي قام فيه الجنرال عبد الرحمن سوار الذهب، وزير الدفاع السوداني، بالانقلاب ضد الرئيس الراحل جعفر النميري، خلال ثورة شعبية، وتولى إدارة السودان عام 1985 كمرحلة انتقالية لمدة عام واحد، وكان أول رئيس سوداني يسلم السلطة طوعا الى الحكومة الجديدة المنتخبة برئاسة رئيس وزرائها الصادق المهدي، ورئيس مجلس سيادتها أحمد الميرغني، واعتزاله العمل السياسي، وتفرغة لأعمال الدعوة الإسلامية، من خلال منظمة الدعوة الإسلامية، كأمين عام لمجلس الأمناء، وقيام وزير الدفاع السوداني، عمر البشير، بالإطاحة خلال انقلاب، بالحكومة السودانية المنتخبة عام 1989، واستيلائة على مقاليد الحكم في السودان، ونصب من نفسه رئيسا للجمهورية، وأعاد انتخاب نفسه في انتخابات صورية عدة مرات على مدار 28 سنة، ورفض الجلاء عن المنصب حتى الآن. جاء الرئيس الموريتاني السابق الراحل، اعلي ولد محمد فال، على غرار مبادئ سوار الذهب الشريفة، وتولى الجنرال اعلي ولد محمد فال، رئاسة البلاد عام 2005، عقب انقلابه ضد الرئيس معاوية ولد الطائع (1992- 2005)، خلال ثورة شعبية، وحكم اعلي ولد محمد فال، البلاد في مرحلة انتقالية لم تتعدى عامين، وكان أول رئيس موريتاني يسلم السلطة طوعا إلى رئيس منتخب هو سيدي ولد شيخ عبد الله، وكان ولد محمد فال من أبرز المنتقدين للرئيس الحالي الجنرال محمد ولد عبد العزيز، الذي أطاح بالرئيس المنتخب ولد شيخ عبد الله في انقلاب عسكري عام 2008، واستولى على المنصب، وأعاد انتخاب نفسه في انتخابات صورية على مدار 9 سنوات، ورفض الجلاء عن المنصب حتى الآن. الجنرالات الطغاة لا يتنازلون عن السلطان بسهولة، ويقومون فور تسلقهم السلطة، بتعظيم سلطانهم بقوانين جائرة ينتهكون فيها استقلال المؤسسات، ويفرضون خلالها حكم الحديد والنار، و يصطنعون لمؤازرتهم في معاداة الخالق وعبادة، ائتلافات سياسية من الانتهازيين و نابشي القبور لنيل المغانم والاسلاب، على حساب شرائع الله والحق والعدل والإنسانية، والشعوب والدساتير ومؤسسات الدولة، حتى تضع الشعوب بنفسها حدا لانحرافهم وهرطقتهم و مروقهم و طغيانهم واستبدادهم ونذالتهم و سفاهتهم و جورهم وظلمهم وانحطاط مطامعهم. لقد رحل فارس الديمقراطية في موريتانيا، وبقيت مبادئه نبراسا للشعوب المقهورة، ولعنة ضد الحكام الطغاة. ]''.
احتفلت منظمة اليونسكو، مع العديد من دول العالم، بيوم التراث العالمي للتراث الافريقي، اليوم السبت 5 مايو، ونشرت منظمة اليونسكو، على صفحاتها بمواقع التواصل الاجتماعي، تغريدات تبين سبب اختيار يوم 5 مايو من كل عام عيدا دوليا للتراث العالمي، وغابت السلطات المصرية عن فعاليات الاحتفال، إن لم يكن قامت بتجهيلة، ولم يكن الغياب او التجهيل غريبا وعجيبا، فى ظل تواصل تجاهلها مطالب الشعب النوبى، بتعظيم الاهتمام بالتراث النوبى، والثقافة النوبية، والاعتراف باللغة النوبية، لغة رسمية مع اللغة العربية، وادراجها فى مناهج التدريس المدرسى والجامعى، وكأنما لم تكتفى السلطات المصرية بسلب أراضي النوبيين بموجب قرار جمهوري جائر أصدره الرئيس عبدالفتاح السيسي تحت رقم 444 يوم الأربعاء 3 ديسمبر عام 2014، بشأن تحديد المناطق المتاخمة لحدود جمهورية مصر العربية، والذى قضى بتخصيص مساحات شاسعة من الأراضي النوبية، خاصة الحدودية، التي تضم حوالى 16 قرية نوبية، كمناطق عسكرية لا يجوز للنوبيين الاقتراب منها أو سكنها، بوهم قطع خط الرجعة ضد النوبيين فى استعادة معظم تراب ممتلكات أراضيهم النوبية، ومكمن الخبث فى هذا المرسوم الجمهوري، تمثل في إعلان وزارة العدالة الانتقالية في حكومة الرئيس عبدالفتاح السيسي، يوم الأربعاء 12 نوفمبر عام 2014، عن مشروع قانون للتطهير العرقى ضد النوبيين يحمل المسمى الاحتيالي '' مشروع قانون إنشاء الهيئة العليا لتنمية وتعمير بلاد النوبة القديمة'، مكون من 32 مادة تطهير عرقى ماسونية، تقضى كلها بعدم أحقية استرداد النوبيين معظم ممتلكات أراضيهم النوبية، خاصة الحدودية، وعودتهم اليها والاقامة فيها يكون فى صورة التعديات على أملاك الدولة لفترة لا تتجاوز 15 سنة، وثار جموع النوبيين ضد مشروع قانون التطهير العرقى، مما دعى السلطة الى سحبة واستبدالة بعدها بفترة 21 يوم بمرسوم جمهورى أصدره الرئيس عبدالفتاح السيسي تحت رقم 444 يوم الأربعاء 3 ديسمبر عام 2014، تحت دعاوى تحديد المناطق المتاخمة لحدود جمهورية مصر العربية، وقضت فيه بتخصيص نفس المساحات الشاسعة من الأراضي النوبية التى تضم حوالى 16 قرية نوبية التى كانت موجودة ضمن مشروع قانون التطهير العرقى، كمناطق عسكرية لا يجوز للنوبيين الاقتراب منها او سكنها، وهو ما ادى الى ثورة غضب النوبيين ضد المرسوم وطريقة فرضة الاحتيالية واهدافة الخبيثة وطالبوا بالغائة وهو فى ثوب عسكرى، مثلما تم الغائة وهو فى ثوب مدنى، كما طالب النوبيين بحق العودة لجميع النوبيين فى مصر البالغ عددهم حوالى ثمانية ملايين نوبى الى كامل تراب اراضيهم النوبية الموجودة، وتفعيل المادة 236 من الدستور المتعلقة بالنوبيين وحضاراتهم وثقاقاتهم وتعويضاتهم وحق عودتهم وتنمية بلاد النوبة للنوبيين وجعل كامل الاراضى النوبية خاصة بالنوبيين وليس للغزاة والمستعمرين، والاعتراف باللغة النوبية، لغة رسمية مع اللغة العربية، وادراجها فى مناهج التدريس المدرسى والجامعى كمادة إلزامية، مثلما فعلت العديد من دول العالم لثقافات وحضارات ولغات الاقليات فيها ومنها دولة الجزائر مع اللغة الأمازيغية، بدلا من فرمانات وحملات التطهير العرقى للقضاء على اللغة والثقافة والحضارة والاراضى النوبية واصحابها، وضم جميع القرى النوبية الى دائرة انتخابية واحدة يمثلها 6 نواب بدلا من تشتيت القرى النوبية فى اطار حملات التطهير العرقى على مناطق غير نوبية، وحتى الان تتجاهل السلطات مطالب النوبيين العادلة.
