فى مثل هذا اليوم قبل 3 سنوات, الموافق يوم الثلاثاء 19 مايو 2015, نشرت على هذه الصفحة مقال جاء على الوجة التالى : ''[ برغم ان مشروعات قوانين انتخابات مجلس النواب, التي أعدتها الأحزاب المدنية, أصبحت فى ملعب الرئيس عبدالفتاح السيسي, عقب قيامها اليوم الثلاثاء 19 مايو 2015, بتسليم نسخة منها الى مكتب رئيس الجمهورية فى قصر الاتحادية, بعد رفضها مشروعات قوانين انتخابات السلطة لمجلس النواب التي طبختها السلطة بمعرفتها, وتهمش دور الأحزاب المدنية, وتحدد لها عدد 120 مقعد للمنافسة عليها بنظام القائمة المطلقة مع كل من يملك تكوين قائمة, من إجمالي عدد 596 مقعد نيابي, إلا أنه من واقع ردود فعل السيسى السلبية على العديد من المطالب الشعبية الديمقراطية, لن يلتفت لمشروعات قوانين الأحزاب المدنية التى تجعلة في مقام رئيس, ويتمسك بمشروعات قوانينه الانتخابات التى تجعله في مقام امبراطور, ومن بين أهم ما تضمنته مشروعات قوانين انتخابات مجلس النواب التي أعدتها الأحزاب المدنية, الارتفاع بعدد القوائم الانتخابية من 4 قوائم الى 8 قوائم, والأخذ بنظام القائمة النسبية بدلا من المطلقة, بما يتيح التمثيل الحقيقي للأحزاب المدنية في مجلس النواب, وإعادة تقسيم الدائرة المخصص لها 4 مقاعد وتتكون من اكثر من قسم شرطة الى دائرتين باستثناء المحافظات الحدودية, والنزول بمبلغ التأمين للمرشح من 3 الاف جنية الى الف جنية, وتخفيض الحد الاقصى لما ينفقة كل مرشح فى الدعاية الانتخابية فى الانتخاب بالنظام الفردى من 500 الف جنية الى 250 الف جنية, وتحديد الحد الاقصى لما تنفقة القائمة المكونة من 15 مرشح بمبلغ سبعة ملايين ونصف مليون جنية, والقائمة المكونة من 45 مرشح بمبلغ اثنين وعشرين مليون ونصف مليون جنية, والارتفاع بالحد الادنى لسن مرشح الشباب من 25 الى 35 سنة الى من 25 الى 40 سنة, ووضع ضوابط فى ترشح مذدوجى الجنسية بعبارة ''بما لايخل بالامن القومى'', واشرف للشعب المصرى والاحزاب المدنية, مقاطعة الانتخابات النيابية 2015, فى حالة رفض رئيس الجمهورية مشروعات قوانين الاحزاب المدنية للانتخابات, وتمسك بمشروعات قوانينة للانتخابات, مع تقويضها نظام الحكم البرلمانى/الرئاسى المشترك, وتجعله نظام حكم رئاسى تتعاظم فية سلطة رئيس الجمهورية امام برلمان ديكورى مكون من الاتباع والفلول تحت لواء طفل خطيئة السلطة المسمى قائمة فى حب مصر , وحكومة رئاسية هشة معينة بمرسوم جمهورى لا اساس سياسى لها سوى سلطة رئيس الجمهورية, بالمخالفة لنص المادة الخامسة من الدستور التى تنص حرفيا على الوجة التالى, ''يقوم النظام السياسى على أساس التعددية السياسية والحزبية، والتداول السلمى للسلطة، والفصل بين السلطات والتوازن بينها، وتلازم المسئولية مع السلطة، واحترام حقوق الإٍنسان وحرياته، على الوجه المبين فى الدستور '', وامام السيسى الان فرصة تاريخية كبرى لتاكيد اتجاهة الجاد نحو تحقيق الديمقراطية الحقيقية القائمة على التعددية السياسية والحزبية، والتداول السلمى للسلطة، والفصل بين السلطات, والتوازن بينها, وفق ما هو مدون فى المادة الخامسة من الدستور, وليس وفق ما يريدة وتقوم الحكومة التى قام بتعينها بسلقة فى مشروعات قوانيتها للانتخابات, ولاثبات بانة صارا بمنصبة حكما بين الناس, وليس حاكما وخصما وقاضيا وجلادا فى وقت واحد. الشعب المصرى يريد مجلس لنواب الشعب, وليس مجلس لمهرجي السلطة. ]''.
فى مثل هذا اليوم قبل 3 سنوات, الموافق يوم الثلاثاء 19 مايو 2015, نشرت على هذه الصفحة مقال جاء على الوجة التالى : ''[ برغم خروج عشرات ملايين الشعب المصرى فى ثورة 30 يونيو, وقبلها فى ثورة 25 يناير, لإنهاء نظام التجسس والتنصت والتلصص على خلائق الله وحكم الحديد والنار, لم يتعظ عبيد كل عهد ونظام, بعد ان عاشوا أذلاء تحت احذية الطغاة نظير حصد المغانم والاسلاب, وعز عليهم هوان انفسهم وان يجدوا جموع الشعب المصرى ينفر منهم ويلعنهم وينعتهم بالمارقين, ويحرمهم من المغانم والاسلاب, ويمنعهم من معاودة تمثيل الشعب المصرى بالتزوير, ويحكم عليهم بالعزل السياسى الشعبى الأبدي, بعد ان باعوا انفسهم وارواحهم الرخيصة فى اسواق النخاسين الطغاة, وسارعوا للنيل من الشعب المصري ومؤسساته الوطنية وشخصياته العامة والسياسية والتجني عليهم بالباطل, وقيام خفرائهم بالتجسس والتنصت والتلصص على هواتف واتصالات الشخصيات العامة والسياسية والمواطنين, وتسجيل محادثاتهم وفبركتها والتلاعب فيها واذاعتها بما يتناسب مع أغراضهم الخبيثة لهدم الدولة والشعب, وتعاموا عن حقيقة ناصعة تتمثل بان الشعب المصرى لن يرضى أبدا بعودة عقارب الساعة الى الوراء, ومطالبة الشعب المصرى من رئيس الجمهورية بالتصدى لدسائس العبيد الأرقاء ومنعهم من بث سموم هوانهم, وكشف جواسيسهم ومحاسبتهم ومحاكمتهم على انتهاكهم حرمة الحياة الخاصة للمصريين بالمخالفة للمادة 57 من الدستور ]''.
فى مثل هذا اليوم قبل 3 سنوات, الموافق يوم الثلاثاء 19 مايو 2015, نشرت على هذه الصفحة مقال جاء على الوجة التالى : ''[ استنكر الشعب المصرى قيام طغمة إحدى الجهات المختصة, بالتجسس والتنصت على هواتف واجتماعات المواطنين, وتسجيل محادثاتهم وفبركتها والتلاعب فيها واذاعتها بما يتناسب مع اغراضها, الشعب المصرى لا يريد عودة عصابات مراكز القوى السافلة الى مصر من جديد بعد استئصالها فى ثورة التصحيح عام 1971, الشعب المصرى يرفض قيام دولة الأبالسة والعسس والجواسيس داخل الدولة المصرية بعد ثورتى 25 يناير و30 يونيو, الشعب المصري يأبى فرض ووترجيت مصرية على غرار ووترجيت الأمريكية, الشعب المصرى يثق فى قدرة الجهات السيادية الوطنية الشريفة فى تحديد طغمة الجهة المختصة الذين يرتكبون الموبقات دون وازع من دين او وطنية او ضمير, الشعب المصرى يثق فى شروع الجهات السيادية الوطنية الشريفة بإخطار الرئيس عبدالفتاح السيسي عن طغمة الجهة المختصة التى تحاربه مع الشعب المصرى بخسة فى الظلام, بعد ان وعد السيسى يوم الاربعاء 13 مايو 2015, بالتحقيق فى كارثة التجسس عليه وعلى المصريين, الشعب المصري يطالب بإعلان مسمى وكر التجسس على رئيس الجمهورية وجموع المصريين, الشعب المصري يطالب بمحاكمة شياطين جهنم الحمراء من الجواسيس والخونة المارقين والدهس على رؤوسهم الخبيثة بالنعال ليكونوا عبرة لغيرهم من الملحدين, الشعب المصرى يرفض انتهاك حرمة حياتة الخاصة ودهس الجواسيس الكفرة الملعونين على المادة 57 من الدستور والتى تنص على الوجة التالى حرفيا, ''[ الحياة الخاصة حرمة, وهى مصونة لا تمس, وللمراسلات البريدية، والبرقية، والإلكترونية، والمحادثات الهاتفية، وغيرها من وسائل الاتصال حرمة، وسريتها مكفولة، ولا تجوز مصادرتها، أو الاطلاع عليها، أو رقابتها إلا بأمر قضائى مسبب، ولمدة محددة، وفى الأحوال التي يبينها القانون, كما تلتزم الدولة بحماية حق المواطنين فى استخدام وسائل الاتصال العامة بكافة أشكالها, ولا يجوز تعطيلها, أو وقفها, أو حرمان المواطنين منها، بشكل تعسفى، وينظم القانون ذلك ]''.
فى مثل هذا اليوم قبل 5 سنوات, الموافق يوم الأحد 19 مايو 2013, نشرت على هذه الصفحة مقال جاء على الوجه التالي : ''[ يلوح فى الأفق شرك جديد لنظام الحكم الإخوانى القائم يرفع شعار ما يسمى ''الحوار الوطني'' بدعوى رغبته فى حل الكوارث السياسية التي تعانى منها مصر وتسببت فى تواصل القلاقل والاضطرابات وعدم الاستقرار وتعاظم الانفلات الأمني وعودة حوادث التطرف والإرهاب وتدهور الاقتصاد للحضيض, كمناورة للتهدئة ومحاولة الاحتواء وكسب الوقت, حتى يواصل نظام حكم الإخوان مسيرته دون عوائق فى الاستبداد بالسلطة وإصدار الفرمانات الديكتاتورية الغير شرعية والتشريعات الاستبدادية الجائرة ومحاربة مؤسسات الدولة لتقويض استقلالها لحساب رئيس الجمهورية, وآخرها حربة التترية التي يشنها منذ حوالى شهرين على السلطة القضائية لفرض مشروع قانون هدم القضاء المصرى وانتهاك استقلاله, وتمكين رئيس الجمهورية من تنصيب نفسه وصيا علي القضاء المصري, وتعيين رؤساء الهيئات القضائية, وتخفيض سن الإحالة للمعاش للقضاء, وأصدر مساء اليوم الأحد 19 مايو 2013, الدكتور يونس مخيون رئيس حزب النور السلفى, بيان تناقلته وسائل الإعلام, عقب لقائة مع محمد مرسى رئيس الجمهورية ضمن وفد من الأحزاب الدينية وحلفاؤهم, فى اجتماع خصص لبحث أزمة اختطاف الجنود المصريين السبعة فى سيناء فى ظروف مشبوهة من قبل احدى الجماعات الارهابية, والذى قاطعتة القوى السياسية المعارضة, فى اطار مقاطعتها لجلسات حوار رئيس الجمهورية لعدم تنفيذة حرف واحد من ما سبق وقاموا بالاتفاق علية معة فى جلسات الحوار الوطنى السابقة, واشار رئيس حزب النور فى بيانة : ''بأنه أعاد طرح مبادرة حزب النور التي لاقت قبول من جميع القوي السياسية وكانت كفيلة بإنهاء المشكلة وإزالة حالة الاحتقان السياسي الموجودة بالشارع''، ومشيرا : ''إلي أن الرئيس رحب بأي مبادرة لحل المشكلة وأبدي استعداده للحوار في أي قضية من القضايا سواء كان قانون الانتخابات أو قانون تنمية منطقة قناة السويس أو قانون الجمعيات الأهلية''، واضاف : ''أن الرئيس وجه الدعوة لكل قيادات المعارضة لحضور اللقاء ومازالت الدعوة مفتوحة, وطالب الرئيس بتفعيل لجنة الحوار مع قيادات أحزاب المعارض ودعوتهم للحوار في الاجتماعات المقبلة'', وتناسى رئيس الجمهورية السبب فى عدم استجابة المعارضة والشعب لجلسات حوارة مع حلفائة نتيجة عدم تحقيقة حرف واحد مما تم الاتفاق علية فى جلسات حوارة الوطنى المزعوم, وفشلت مبادرة حزب النور الاولى لعدم رغبة نظام الحكم الاخوانى القائم فى تنفيذها, وواصل غية واستبدادة, وبرغم ذلك يصر حزب النور على التوسط للقيام بمحاولة ثالثة تعد تضييعا للوقت والجهد على غير طائل, واى مبادرة اخرى تلك التى يسعى اليها رئيس الجمهورية وهو لم ينفذ توصيات مبادرة حوارة الوطنى المزعوم مع المعارضة, وتوصيات مبادرة حزب النور الاولى, وتضمنت توصيات مبادرة حزب النور الاولى التى تم التوصل اليها فى نهاية شهر يناير الماضى بعد مفاوضات مكثفة مع قوى المعارضة وعرضها على رئيس الجمهورية ولم يعمل بها 8 نقاط، أولا: تشكيل حكومة وحدة وطنية. ثانيا: تشكيل لجنة يتفق عليها لتعديل مواد الدستور محل الخلاف. ثالثا: حيادية واستقلالية مؤسسات الدولة. رابعا: تعيين نائب عام جديد. خامسا: لجنة تحقيق قضائية في الأحداث التي شهدتها الفترة الأخيرة. سادسا: اتفق الجميع على أن فصيلا واحدا لا يستطيع أن يقود البلاد منفردا وأن ما تمر به البلاد يحتاج إلى تضافر كافة القوى على الساحة السياسية. سابعا: إدانة بكل قوة أي شكل من أشكال العنف أو الاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة مع التأكيد على حق الاحتجاج والتظاهر السلمي. ثامنا: تم الاتفاق على مدونة للسلوك السياسي بين الأطراف جميعا لايقاف الحروب الكلامية التي تسيء للجميع. ]''.
فى مثل هذا اليوم قبل 4 سنوات، الموافق يوم الاحد 18 مايو 2014، صدر قرار قاضي التحقيق المنتدب من مجلس القضاء الأعلى، باحالة 34 من القضاة وأعضاء الهيئات القضائية المختلفة، من أعضاء حركة قضاة من أجل الإخوان، إلى مجلس التأديب والصلاحية، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال جاء على الوجة التالى: ''[ هكذا حان وقت حساب أعضاء حركة قضاة من اجل الاخوان، أو فريق ما يسمى ''حركة قضاة من اجل مصر''، التابع لجماعة الاخوان الإرهابية، بعد أن توهموا احقيتهم فى انتهاك الدستور والقانون وأنظمة الدولة وقانون السلطة القضائية وتكوين الحركات الفوضوية المشبوهة التابعة لجماعة ارهابية محظورة والاشتغال بالسياسة، وأمر اليوم الاحد 18 مايو 2014، المستشار محمد شيرين فهمي قاضي التحقيق المنتدب من مجلس القضاء الأعلى، باحالة 34 من القضاة وأعضاء الهيئات القضائية المختلفة، إلى مجلس التأديب والصلاحية، وتناقلت وسائل الإعلام الاتهامات الموجهة إليهم وتشمل: الاشتغال بالسياسة بالمخالفة لأحكام قانون السلطة القضائية، وعقد مؤتمر صحفي أعلنوا فيه فوز الرئيس المعزول "محمد مرسي" برئاسة مصر، قبل أن تعلن ذلك لجنة الانتخابات الرئاسية، الجهة الوحيدة المختصة رسميا ودستوريا وقانونيا بإعلان النتيجة، وعقد مؤتمرات لتأييد الإعلان الدستوري الذي أصدره مرسي في 21 نوفمبر 2012 وحصن من خلاله القرارات الصادرة عنه من رقابة القضاء، فضلا عما تضمنه هذا الإعلان من عدوان على السلطة القضائية، كما عقدوا اجتماعات أخرى لتأييد القرارات التي كانت تصدر من مرسي، ومهاجمتهم للقرارات التي كانت تصدر عن الجمعيات العمومية لقضاة مصر، وظهورهم في العديد من الفضائيات للترويج لمبادئهم وأفكارهم الاخوانية، مدعين أنهم يعملون على دعم استقلال القضاء، بالاضافة الى ظهور العديد منهم على منصة الاخوان خلال اعتصام مليشيات الاخوان المسلحة فى رابعة العدوية، ونشرت ''جريدة الاخبار'' على موقعها الالكترونى اسماء القضاة ال 34 الذى تقرر احالتهم إلى مجلس التأديب والصلاحية وهم كل من: محمد عبد الحميد حمدي (قاض بمحكمة استئناف المنصورة) – محمد الأحمدي مسعود (رئيس محكمة بالأقصر) – أيمن مسعود علي (قاض بمحكمة استئناف الاسكندرية) – وحاتم مصطفى إسماعيل (قاض بمحكمة استئناف القاهرة) – وأحمد الخطيب (مستشار بمحكمة استئناف القاهرة) – وأسامة عبد الرؤوف (مستشار بمحكمة استئناف الاسكندرية) – وحسن النجار (محافظ الشرقية السابق ورئيس استئناف بمحكمة استئناف القاهرة) – ومحمد وائل فاروق (محام عام أول بنيابة أمن الدولة العليا سابقا، وحاليا رئيس استئناف بمحكمة استئناف المنصورة) – وعلاء الدين مرزوق (رئيس محكمة بمحكمة استئناف القاهرة) – محمد ناجي درباله (نائب رئيس محكمة النقض وشقيق عصام درباله رئيس حزب البناء والتنمية وأحد المتهمين بقتل الرئيس الأسبق محمد أنور السادات) – ومحمد عوض عبد المقصود عيسى (رئيس استئناف بمحكمة استئناف الاسكندرية) – وأيمن الورداني (رئيس استئناف بمحكمة استئناف القاهرة) – وبهاء طه حلمي الجندي (رئيس استئناف بمحكمة استئناف طنطا) – ونور الدين يوسف عبد القادر (رئيس استئناف بمحكمة استئناف القاهرة)– وهشام حمدي اللبان (رئيس من الفئة (أ) بمحكمة شمال القاهرة) – وسعيد محمد أحمد (مستشار بمحكمة استئناف القاهرة. وبالنسبة لهيئة قضايا الدولة، تضمن قرار الإحالة كلا من: حسين عمر السيد (نائب رئيس الهيئة) – وطلعت العشري (وكيل الهيئة) – وعصام الطوبجي (نائب رئيس الهيئة) – وعبد الله كرم الدين (مستشار بالهيئة) – ومحمد فهمي عبد الرحمن (مستشار مساعد بالهيئة) – وحامد حسن حامد (مستشار مساعد بالهيئة) – ومحمد أحمد عبد الحميد (مستشار مساعد) – وسيد الطوخي (مستشار مساعد) – و سعيد عبد الكريم (مستشار مساعد) – ومحمد جوده عبد المجيد (نائب رئيس الهيئة) – والحسيني إبراهيم عبد ربه (مستشار بالهيئة) – ومحمود السيد فرحات (وكيل بالهيئة). وبالنسبة لمجلس الدولة، تضمن قرار الإحالة كلا من : حسام مازن (نائب رئيس مجلس الدولة) – ووليد الطنانى (نائب رئيس مجلس الدولة) –ومحمود شبيطة (وكيل مجلس الدولة) – ومحمود أبو الغيط (مستشار بالمجلس) – وإسلام النحيحي (مستشار بالمجلس) وبالنسبة لهيئة النيابة الإدارية، فقد تضمن القرار إحالة المستشار هشام السكري (نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية). وكانت الدفعة الاولى التى احيلت الى مجلس التأديب والصلاحية من ما يسمى ''حركة قضاة من أجل مصر'' قد ضمت 8 قضاة بينهم المستشار وليد شرابى المتحدث باسم الحركة, قد احيلوا جميعا الى المعاش، وضمت الدفعة الثانية التى تنتظر الفصل فيها نائب عام مرسي ومساعده ورئيس نادى القضاة السابق، ولاتزال التحقيقات جارية مع قضاة آخرين من الحركة الإخوانية. ]''.
بعد صدمة الشعب المصري من إصدار الرئيس السيسي عفوا عن المئات من عناصر عصابة الإخوان الإرهابية ممن شاركوا بأعمال إرهابية فى سفك من دماء الناس الأبرياء أنهارا، تساءل الناس عن مغزى رسالة السيسي ولمن من إطلاق سراح هؤلاء الإرهابيين، وضياع حق الضحايا من شهداء الأعمال الإرهابية المتهم فيها المطلق سراحهم، وشبة الناس قرار الرئيس السيسي بالعفو عن المئات من الإرهابيين، بقرار الرئيس الإخوانى المعزول مرسى خلال توليه السلطة بالعفو عن المئات من الإرهابيين الذين عاودوا إرهابهم مجددا لاحقا ضد الشعب المصري، وأصدار الرئيس المؤقت السابق منصور قرارا بإلغاء قرار الرئيس الإخواني المعزول مرسى خلال توليه السلطة بالعفو عن المئات من الإرهابيين، وطالب الناس مجلس النواب برفض قرار السيسي بالعفو عن المئات من الإرهابيين لدواعي الأمن القومي، كما طالبوا برفع دعاوى قضائية ضد قرار رئيس الجمهورية من أجل الصالح العام، وتناقلت وسائل الإعلام قائمة الإرهابيين المشمولين بالعفو الرئاسي الأخير، بعد نشرها بالجريدة الرسمية يوم الأربعاء 16 مايو 2018، وأكدت بأن القضية الأبرز التي شمل قرار العفو عن المحكومين فيها، القضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث مسجد الفتح" والتي تظاهر فيها أنصار "جماعة الإخوان" عقب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة عام 2013، ونتج عنها مقتل 44 شخصا، وصدرت فيها أحكام تتراوح من السجن 5 أعوام حتى السجن المؤبد، حيث شمل القرار العفو عن 103 متهمين بنسبة بلغت 31.1% من إجمالي عدد المشمولين بالعفو، كما تضمن القرار العفو عن 23 متهما في القضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث سيدي جابر" التي وقعت بمحافظة الإسكندرية، وعُوقب على إثرها 126 متهما حضوريا وغيابيا بالسجن المشدد عشر سنوات، والسجن ثلاث سنوات لاثنين من المتهمين القصر بالأحداث، الذين انتهت فترة عقوبتهم وغادروا السجن، وأشارت وسائل الاعلام بان قرار العفو عن متهمي "أحداث سيدي جابر" جاء في الوقت الذي تنظر فيه محكمة النقض طعن 113 متهما في القضية، والتي قررت في أول جلساتها، الأربعاء الماضي 16 مايو 2018، حجزها إلى جلسة 4 يوليو المقبل 2018 للنطق بالحكم، وبذلك لن تستطيع محكمة النقض قبول طعون المتهمين المشمولين بالعفو، لأن العفو الرئاسي يوقف جميع الإجراءات القضائية بحسب مبادئ النقض السابقة، ولم يقتصر القرار على القضايا المدنية بل شمل أيضا القضايا العسكرية، حيث تضمن القرار العفو عن 18 متهما، محكوم عليهم بأحكام سجن في القضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث مجمع الإسماعيلية" التي تظاهر فيها أنصار "جماعة الإخوان" واقتحم المئات منهم مبنى مجمع محاكم الإسماعيلية، وأضرموا النار في مبنى المحكمة الابتدائية، ما أسفر عن مقتل نحو 10 أشخاص، وبلغ عدد من شملهم قرار العفو في قضايا عسكرية نحو 61 شخصا، منهم متهمون في أحداث بالإسماعيلية والمنيا وأسيوط، كما تضمن القرار، العفو عن المتهم دهشان محمد سليمان محمد، الصادر بحقه حكم غيابي "درجة أولى" بالسجن المؤبد رفقة محمد بديع مرشد عام جماعة الإخوان، في القضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث الإسماعيلية" التي وقعت عقب فض اعتصامي رابعة والنهضة، وحُكم فيها على 105 متهمين بأحكام تراوحت ما بين السجن 3 سنوات حتى المؤبد.
فى مثل هذة الفترة قبل 5 سنوات، وبالتحديد يوم الأحد 19 مايو 2013، أعلن المستشار أحمد سليمان، وزير عدل نظام حكم الإخوان حينها، الذى أصدر مجلس التأديب الأعلى للقضاة، بعد سقوط نظام حكم الإخوان، بجلسة يوم الاثنين 21 مارس 2015، حكمًا نهائيًا بعزلة ضمن 15 قاضيا إخوانيا، هذا عدا قيام وزارة العدل باستبعاد نجله من كشوف المقبولين فى دفعة النيابة العامة جرت خلال نظام حكم الإخوان، فتواه الاستبدادية التاريخية، التي صارت حجة ومرجع للطغاة للجمع بين السلطات وتقويض استقلال القضاء و تحويله الى عزبة تابعة لحاكم البلاد، ورغم عدم استفادة نظام حكم الاخوان من فتوى وزير عدل نظام حكمهم، نتيجة تصدي القضاة يدعمهم الشعب للفتوى ومنع تقويض استقلال القضاء، إلا أن نظام حكم السيسي قام بتطبيق فتوى وزير عدل نظام حكم الإخوان حرفيا على أرض الواقع و استفاد بها عمليا فى تقويض استقلال القضاء، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه الفتوى الجهنمية، وجاء المقال على الوجه التالي: ''[ فى الوقت الذى تتواصل فيه على قدم وساق، أعمال نظام حكم جماعة الإخوان، لمحاولة سلق قانون استبدادي تفصيل للسلطة القضائية يهدف الى هدم القضاء المصرى وانتهاك استقلاله، وتمكين رئيس الجمهورية من تنصيب نفسه وصيا على القضاء المصري، وتعيين رؤساء الهيئات القضائية، وتخفيض سن الإحالة للمعاش للقضاء، وتحديد مجلس الشورى الاخوانى المطعون بعدم شرعيته جلسة 25 مايو 2013 الشهر الجارى لمناقشة المشروع الإخواني لمحاولة سلقة وتمريرة واستخدامه فى نفس الوقت مناورة استبدادية، على وهم إرهاب القضاء لعدم إصدار المحكمة الدستورية العليا حكما بحل مجلس الشورى فى جلستها التي ستعقدها يوم 2 يونيو 2013 الشهر القادم للنظر فى دعاوى بطلان مجلس الشورى ولجنة صياغة الدستور لعدم شرعيتهما، والايحاء بالشروع فى حل المحكمة الدستورية العليا فى حالة قيامها بحل مجلس الشورى ولجنة صياغة الدستور، وبعد قيام القضاء المصرى رسميا بتدويل كارثة انتهاك نظام حكم الاخوان استقلال القضاء ومحاولة هدمة وتخريبة لمسايرة وتطويع اجندة رئيس الجمهورية واتباعة بالباطل, وفى ظل عقد نادى القضاة غدا الاثنين 20 مايو 2013, «المؤتمر الدولى لحماية استقلال القضاء المصري» بحضور جيرهارد راينر رئيس الاتحاد الدولى للقضاة ورؤساء الهيئات القضائية وأندية القضاة بالأقاليم وفقهاء الدستور وشخصيات عامة وإعلامية والمؤسسات المعنية بالشأن القضائى, للتصدى لمؤامرة الاخوان لانتهاك استقلال القضاء وتقويضة وهدمة، هل علينا المستشار أحمد سليمان، وزير عدل نظام حكم الاخوان, بتصريحات حملت فتاوي عجيبة ادلى بها الى وكالة انباء الشرق الاوسط الحكومية وتناقلتها وسائل الاعلام صباح باكر اليوم الاحد 19 مايو، ظاهرها الرحمة وباطنها الاستبداد باستقلال القضاء وفق فتاوى تعدد الذرائع الاستبدادية لتغول سلطة التشريع من مجلس مشكوك فى شرعيتة على السلطة القضائية، وكانما تعد مناورة استبدادية جديدة لنظام حكم الاخوان لمحاولة احتواء ثورة القضاة حتى فرض سياسة الامر الواقع بالباطل عليهم وعلى الشعب المصرى كما فعل فى العديد من سوابقة الاستبدادية السابقة، وزعم وزير عدل نظام حكم الاخوان فى فتواة الجهنمية لتبرير تقويض الحاكم استقلال القضاء والجمع بين السلطات: ''بأنه من الضروري أن يفهم الجميع أن مبدأ الفصل بين السلطات ليس "فصلا جامدا"، بزعم ما اسماة: ''بان التعاون والتشاور ضرورتان لمصلحة الوطن''، على حد قولة، وبدعوى: ''أنه لا يمكن لكل سلطة أن تعمل بمعزل على السلطات الأخرى، ولا بد من التشاور والتعاون لتحقيق آمال الأمة''، وبزعم: ''بأن هناك تصعيدا غير مبرر وان القانون لن يرى النور إلا بعد عرضه على القضاء''، وبدعوى: ''أن رأي القضاة استشاري''، والشئ المؤكد ايها السادة بان القضاء المصرى الشامخ، والقضاة المصريين الابرار، يدعمهم ملايين الشعب المصرى، لن يسمحوا ابدا بقيام نظام حكم قراقوش الاستبدادى، بتطبيق فتاوى وزير عدل نظام حكم الإخوان، على الشعب المصرى، بالجمع بين السلطات، وهدم وتقويض استقلال القضاء المصرى لمسايرة استبداد الحاكم واتباعة بالزيف والباطل. ]''.
