فى مثل هذة الفترة قبل 5 سنوات, وبالتحديد يوم الثلاثاء 21 مايو 2013, نشرت على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه دسائس الطابور الإخوانى الخامس ضد مصر بعد قيام اتباعه الارهابيين باختطاف 7 جنود ثم إطلاق سراحهم, وجاء المقال على الوجه التالى : ''[ أسئلة كثيرة تشغل المصريين فى واقعة اختطاف الجنود المصريين والإفراج عنهم, هل قامت جماعة جهادية باختطافهم فعلا للمطالبة بالافراج عن احد الجهاديين ام لأداء دور مسرحي يتطلبه مخرجي نظام حكم الإخوان لتحقيق أهداف احبطها تحرك القوات المسلحة بجدية للتعامل مع الواقعة, وإذا كانت جماعة جهادية قد اختطفتهم بالفعل بعيدا عن توجيه اى مخرجين ولم تجري أي مساومات وصفقات او مفاوضات للإفراج عن الجنود, فاين المتهمين إذن ولماذا لم يتم ضبطهم بتهمة الإرهاب والاختطاف, خاصة بعد ان أعلن اللواء هاني عبداللطيف وكيل الإدارة العامة للإعلام والعلاقات بوزارة الداخلية, بأنهم يعرفون هوية خاطفي الجنود الـ7 بسيناء بالاسم والعنوان ولهم سجل إجرامي معروف, وبعد أن أعلن اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية لوكالة انباء الشرق الاوسط اليوم الثلاثاء 21 مايو 2013 بان المعلومات التى لديهم تؤكد امتلاك خاطفى الجنود صواريخ من طراز (سام 7), وصواريخ مضادة للطائرات, وأخرى مضادة للدبابات والدروع, وكذلك ألغام مضادة للمركبات والأفراد, بعضها بلاستيكي لا تلتقطه مجسات الكشف عن الالغام. وقنابل هجومية و آر بي جي ومدافع نصف بوصة وجرينوف, واسلحة الية, انها مصيبة اعتراف وزير الداخلية بوجود جيش إرهابي صغير لديه كل امكانيات الجيوش وبرغم ذلك لا يتم ضبطهم والاسلحة التى فى حوزتهم, وهل تعد تصريحات وزير الداخلية أنهم قد استجابوا بسرعة خلال الأزمة لمطلب الجهادى المسجون بنقله الى سجن العقرب, مرونة مساومة مع الخاطفين, وهل تعد نغمة ما يسمى قصر إجراء المفاوضات مع شيوخ القبائل السيناوية لإقناع الخاطفين باطلاق سراح الجنود, اعترافا صريحا بإجراء مفاوضات غير مباشرة مع الارهابيين عن طريق الوسطاء من شيوخ القبائل السيناوية, وهل يفهم من سيناريو الأحداث وخطاب رئيس الجمهورية الإخوانى بمحاولة نظام حكم الإخوان استغلال الحدث لمحاولة الهيمنة على القوات المسلحة لإنعاش تخاريف الإخوانية, وهل التعتيم على تفاصيل معظم الأحداث وهروب الإرهابيين باسلحتهم المدمرة فرحين مهللين ضاحكين, تقليدا استبداديا أعمى لانعدام الشفافية وتضليل الرأي العام مثلما كان يفعل نظام مبارك المخلوع, ولماذا استكانت الأمور بعد اطلاق سراح الجنود ولم تتواصل لمطاردة الإرهابيين لضبطهم وضبط أسلحتهم وصواريخهم وقنابلهم, لن تستطيعوا أيها الدساسون المتآمرون الطغاة إخفاء الحقائق عن الشعب والإفلات من العقاب عن أحداث اقتحام السجون وتهريب المساجين وتدمير أقسام الشرطة خلال أحداث ثورة 25 ينايرعام باختطاف2011, واحداث اعلان نتيجة انتخابات رئاسة الجمهورية 2012 المشكوك في فرضها وسط اتصالات امريكية وضغوط اخوانية بحرق القاهرة, واحداث مقتل 16 جنديا مصريا فى رفح واقالة قيادات القوات المسلحة, واحداث اختطاف الجنود المصريين السبعة واطلاق سراحهم وفرار الارهابين سعداء هانئين. ]''.
فى مثل هذة الفترة قبل 5 سنوات، وبالتحديد يوم الثلاثاء 21 مايو 2013، انتفضت المرأة المصرية فى ثورة عارمة ضد مشروع قانون إخواني يدعى ''حق الزوج فى ضرب زوجته''، وتدهور أوضاع المرأة المصرية، ونددت المشاركات في مؤتمر عقد في هذا اليوم، ومنهن السفيرة مرفت تلاوى رئيس المجلس القومي للمرأة حينها، بعقلية أصحاب مشروع قانون تقنين ضرب الزوجة رسميا على رؤوس الأشهاد، وتواصل جهاد المرأة المصرية فى الأيام التالية حتى تم إسقاط مشروع القانون وغيرها من الخزعبلات مع أصحابها من تجار الدين، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال جاء على الوجة التالى : ''[ مخاطر كبيرة تسلطت على المرأة المصرية واهدرت حقوقها التي حصلت عليها بالتضحيات الجسام، منذ اعتلاء جماعة الإخوان سدة الحكم، ولم تقتصر الانتهاكات ضد المرأة على العنف والتحرش والإغتصاب والتهميش وسلب حقوقها فى دستور الاخوان العنصرى وتشريعاته الجائرة، وإلغاء المادة 32 من دستور الإخوان التى كانت موجودة فى جميع الدساتير السابقة منذ عام 1923، والتي كانت تجرم التمييز العنصري على اساس الجنس او الاصل او الدين، مما فتح الباب على مصراعية لإصدار تشريعات لاحقة تحول المرأة الى حرملك من الدرجة العاشرة، بل امتد الأمر الى حد إعداد مشروع قانون إخواني يدعى ''حق الزوج فى ضرب زوجته''، بدعوى تأديبها, و بهدف تحويلها الى امرأة ذليلة مستعبدة، وانتفضت المرأة المصرية ضد مشروع قانون تقنين البلطجة ضد المرأة بصفة رسمية، وتدهور أوضاع المرأة المصرية، وعقد اليوم الثلاثاء 21 مايو 2013، ''مركز وسائل الاتصال الملائمة من أجل التنمية'' -أكت-، مؤتمر بالقاهرة ضد مشروع قانون ''حق الزوج فى ضرب زوجته''، وتدهور أوضاع المرأة المصرية، فى ظل نظام حكم الاخوان القائم، منذ اعتلاء محمد مرسى منصب رئيس الجمهورية، وتعاقبت المشاركات في التنديد بعقلية اصحاب مشروع قانون العصر الحجري، وتردي اوضاع المراة المصرية، واكدت السفيرة مرفت تلاوى رئيس المجلس القومي للمرأة فى كلمتها امام المؤتمر نقلا عن بوابة الاهرام : ''تعاظم الممارسات العنيفة التى تتم ضد المرأة من تحرش واغتصاب وعنف''، ''وتجريد المرأة من العديد من الحقوق والكوتة الانتخابية ولجنة وضع الدستور التى لم يكن للمرأة تمثيل مشرف بها''، ''وتهميشها فى دستور الاخوان الذى لم يقر أى مبادئ أو حقوق للمرأة على الإطلاق''، ''وقانون الإنتخابات الذى رفض وضع المرأة فى الثلث الأول من القائمة''، واشارت السفيرة مرفت تلاوى : ''الى عرض المجلس القومى للمراة مطالبه لانصاف المراة المصرية على رئيس الجمهورية الاخوانى واستمر الوضع على ماهو علية''، واكدت : ''اعداد المجلس القومى للمراة مشروع قانون -مناهضة العنف ضد المرأة-، بدلا من مشروع قانون -حق الزوج فى ضرب زوجته-، وتم إرساله لرئيس الوزراء الاخوانى الذى تجاهلة، نتيجة رغبة إلاخوان فى زيادة العنف ضد المرأة عن طريق حجج وأكاذيب واهية مثل ما ورد فى مشروع القانون الاخوانى المسمى -حق الزوج فى ضرب زوجته-. ]''.
فى مثل هذا اليوم قبل 3 سنوات, الموافق يوم الثلاثاء 19 مايو 2015, نشرت على هذه الصفحة مقال جاء على الوجة التالى : ''[ برغم ان مشروعات قوانين انتخابات مجلس النواب, التي أعدتها الأحزاب المدنية, أصبحت فى ملعب الرئيس عبدالفتاح السيسي, عقب قيامها اليوم الثلاثاء 19 مايو 2015, بتسليم نسخة منها الى مكتب رئيس الجمهورية فى قصر الاتحادية, بعد رفضها مشروعات قوانين انتخابات السلطة لمجلس النواب التي طبختها السلطة بمعرفتها, وتهمش دور الأحزاب المدنية, وتحدد لها عدد 120 مقعد للمنافسة عليها بنظام القائمة المطلقة مع كل من يملك تكوين قائمة, من إجمالي عدد 596 مقعد نيابي, إلا أنه من واقع ردود فعل السيسى السلبية على العديد من المطالب الشعبية الديمقراطية, لن يلتفت لمشروعات قوانين الأحزاب المدنية التى تجعلة في مقام رئيس, ويتمسك بمشروعات قوانينه الانتخابات التى تجعله في مقام امبراطور, ومن بين أهم ما تضمنته مشروعات قوانين انتخابات مجلس النواب التي أعدتها الأحزاب المدنية, الارتفاع بعدد القوائم الانتخابية من 4 قوائم الى 8 قوائم, والأخذ بنظام القائمة النسبية بدلا من المطلقة, بما يتيح التمثيل الحقيقي للأحزاب المدنية في مجلس النواب, وإعادة تقسيم الدائرة المخصص لها 4 مقاعد وتتكون من اكثر من قسم شرطة الى دائرتين باستثناء المحافظات الحدودية, والنزول بمبلغ التأمين للمرشح من 3 الاف جنية الى الف جنية, وتخفيض الحد الاقصى لما ينفقة كل مرشح فى الدعاية الانتخابية فى الانتخاب بالنظام الفردى من 500 الف جنية الى 250 الف جنية, وتحديد الحد الاقصى لما تنفقة القائمة المكونة من 15 مرشح بمبلغ سبعة ملايين ونصف مليون جنية, والقائمة المكونة من 45 مرشح بمبلغ اثنين وعشرين مليون ونصف مليون جنية, والارتفاع بالحد الادنى لسن مرشح الشباب من 25 الى 35 سنة الى من 25 الى 40 سنة, ووضع ضوابط فى ترشح مذدوجى الجنسية بعبارة ''بما لايخل بالامن القومى'', واشرف للشعب المصرى والاحزاب المدنية, مقاطعة الانتخابات النيابية 2015, فى حالة رفض رئيس الجمهورية مشروعات قوانين الاحزاب المدنية للانتخابات, وتمسك بمشروعات قوانينة للانتخابات, مع تقويضها نظام الحكم البرلمانى/الرئاسى المشترك, وتجعله نظام حكم رئاسى تتعاظم فية سلطة رئيس الجمهورية امام برلمان ديكورى مكون من الاتباع والفلول تحت لواء طفل خطيئة السلطة المسمى قائمة فى حب مصر , وحكومة رئاسية هشة معينة بمرسوم جمهورى لا اساس سياسى لها سوى سلطة رئيس الجمهورية, بالمخالفة لنص المادة الخامسة من الدستور التى تنص حرفيا على الوجة التالى, ''يقوم النظام السياسى على أساس التعددية السياسية والحزبية، والتداول السلمى للسلطة، والفصل بين السلطات والتوازن بينها، وتلازم المسئولية مع السلطة، واحترام حقوق الإٍنسان وحرياته، على الوجه المبين فى الدستور '', وامام السيسى الان فرصة تاريخية كبرى لتاكيد اتجاهة الجاد نحو تحقيق الديمقراطية الحقيقية القائمة على التعددية السياسية والحزبية، والتداول السلمى للسلطة، والفصل بين السلطات, والتوازن بينها, وفق ما هو مدون فى المادة الخامسة من الدستور, وليس وفق ما يريدة وتقوم الحكومة التى قام بتعينها بسلقة فى مشروعات قوانيتها للانتخابات, ولاثبات بانة صارا بمنصبة حكما بين الناس, وليس حاكما وخصما وقاضيا وجلادا فى وقت واحد. الشعب المصرى يريد مجلس لنواب الشعب, وليس مجلس لمهرجي السلطة. ]''.
فى مثل هذا اليوم قبل 3 سنوات, الموافق يوم الثلاثاء 19 مايو 2015, نشرت على هذه الصفحة مقال جاء على الوجة التالى : ''[ برغم خروج عشرات ملايين الشعب المصرى فى ثورة 30 يونيو, وقبلها فى ثورة 25 يناير, لإنهاء نظام التجسس والتنصت والتلصص على خلائق الله وحكم الحديد والنار, لم يتعظ عبيد كل عهد ونظام, بعد ان عاشوا أذلاء تحت احذية الطغاة نظير حصد المغانم والاسلاب, وعز عليهم هوان انفسهم وان يجدوا جموع الشعب المصرى ينفر منهم ويلعنهم وينعتهم بالمارقين, ويحرمهم من المغانم والاسلاب, ويمنعهم من معاودة تمثيل الشعب المصرى بالتزوير, ويحكم عليهم بالعزل السياسى الشعبى الأبدي, بعد ان باعوا انفسهم وارواحهم الرخيصة فى اسواق النخاسين الطغاة, وسارعوا للنيل من الشعب المصري ومؤسساته الوطنية وشخصياته العامة والسياسية والتجني عليهم بالباطل, وقيام خفرائهم بالتجسس والتنصت والتلصص على هواتف واتصالات الشخصيات العامة والسياسية والمواطنين, وتسجيل محادثاتهم وفبركتها والتلاعب فيها واذاعتها بما يتناسب مع أغراضهم الخبيثة لهدم الدولة والشعب, وتعاموا عن حقيقة ناصعة تتمثل بان الشعب المصرى لن يرضى أبدا بعودة عقارب الساعة الى الوراء, ومطالبة الشعب المصرى من رئيس الجمهورية بالتصدى لدسائس العبيد الأرقاء ومنعهم من بث سموم هوانهم, وكشف جواسيسهم ومحاسبتهم ومحاكمتهم على انتهاكهم حرمة الحياة الخاصة للمصريين بالمخالفة للمادة 57 من الدستور ]''.
فى مثل هذا اليوم قبل 3 سنوات, الموافق يوم الثلاثاء 19 مايو 2015, نشرت على هذه الصفحة مقال جاء على الوجة التالى : ''[ استنكر الشعب المصرى قيام طغمة إحدى الجهات المختصة, بالتجسس والتنصت على هواتف واجتماعات المواطنين, وتسجيل محادثاتهم وفبركتها والتلاعب فيها واذاعتها بما يتناسب مع اغراضها, الشعب المصرى لا يريد عودة عصابات مراكز القوى السافلة الى مصر من جديد بعد استئصالها فى ثورة التصحيح عام 1971, الشعب المصرى يرفض قيام دولة الأبالسة والعسس والجواسيس داخل الدولة المصرية بعد ثورتى 25 يناير و30 يونيو, الشعب المصري يأبى فرض ووترجيت مصرية على غرار ووترجيت الأمريكية, الشعب المصرى يثق فى قدرة الجهات السيادية الوطنية الشريفة فى تحديد طغمة الجهة المختصة الذين يرتكبون الموبقات دون وازع من دين او وطنية او ضمير, الشعب المصرى يثق فى شروع الجهات السيادية الوطنية الشريفة بإخطار الرئيس عبدالفتاح السيسي عن طغمة الجهة المختصة التى تحاربه مع الشعب المصرى بخسة فى الظلام, بعد ان وعد السيسى يوم الاربعاء 13 مايو 2015, بالتحقيق فى كارثة التجسس عليه وعلى المصريين, الشعب المصري يطالب بإعلان مسمى وكر التجسس على رئيس الجمهورية وجموع المصريين, الشعب المصري يطالب بمحاكمة شياطين جهنم الحمراء من الجواسيس والخونة المارقين والدهس على رؤوسهم الخبيثة بالنعال ليكونوا عبرة لغيرهم من الملحدين, الشعب المصرى يرفض انتهاك حرمة حياتة الخاصة ودهس الجواسيس الكفرة الملعونين على المادة 57 من الدستور والتى تنص على الوجة التالى حرفيا, ''[ الحياة الخاصة حرمة, وهى مصونة لا تمس, وللمراسلات البريدية، والبرقية، والإلكترونية، والمحادثات الهاتفية، وغيرها من وسائل الاتصال حرمة، وسريتها مكفولة، ولا تجوز مصادرتها، أو الاطلاع عليها، أو رقابتها إلا بأمر قضائى مسبب، ولمدة محددة، وفى الأحوال التي يبينها القانون, كما تلتزم الدولة بحماية حق المواطنين فى استخدام وسائل الاتصال العامة بكافة أشكالها, ولا يجوز تعطيلها, أو وقفها, أو حرمان المواطنين منها، بشكل تعسفى، وينظم القانون ذلك ]''.
فى مثل هذا اليوم قبل 5 سنوات, الموافق يوم الأحد 19 مايو 2013, نشرت على هذه الصفحة مقال جاء على الوجه التالي : ''[ يلوح فى الأفق شرك جديد لنظام الحكم الإخوانى القائم يرفع شعار ما يسمى ''الحوار الوطني'' بدعوى رغبته فى حل الكوارث السياسية التي تعانى منها مصر وتسببت فى تواصل القلاقل والاضطرابات وعدم الاستقرار وتعاظم الانفلات الأمني وعودة حوادث التطرف والإرهاب وتدهور الاقتصاد للحضيض, كمناورة للتهدئة ومحاولة الاحتواء وكسب الوقت, حتى يواصل نظام حكم الإخوان مسيرته دون عوائق فى الاستبداد بالسلطة وإصدار الفرمانات الديكتاتورية الغير شرعية والتشريعات الاستبدادية الجائرة ومحاربة مؤسسات الدولة لتقويض استقلالها لحساب رئيس الجمهورية, وآخرها حربة التترية التي يشنها منذ حوالى شهرين على السلطة القضائية لفرض مشروع قانون هدم القضاء المصرى وانتهاك استقلاله, وتمكين رئيس الجمهورية من تنصيب نفسه وصيا علي القضاء المصري, وتعيين رؤساء الهيئات القضائية, وتخفيض سن الإحالة للمعاش للقضاء, وأصدر مساء اليوم الأحد 19 مايو 2013, الدكتور يونس مخيون رئيس حزب النور السلفى, بيان تناقلته وسائل الإعلام, عقب لقائة مع محمد مرسى رئيس الجمهورية ضمن وفد من الأحزاب الدينية وحلفاؤهم, فى اجتماع خصص لبحث أزمة اختطاف الجنود المصريين السبعة فى سيناء فى ظروف مشبوهة من قبل احدى الجماعات الارهابية, والذى قاطعتة القوى السياسية المعارضة, فى اطار مقاطعتها لجلسات حوار رئيس الجمهورية لعدم تنفيذة حرف واحد من ما سبق وقاموا بالاتفاق علية معة فى جلسات الحوار الوطنى السابقة, واشار رئيس حزب النور فى بيانة : ''بأنه أعاد طرح مبادرة حزب النور التي لاقت قبول من جميع القوي السياسية وكانت كفيلة بإنهاء المشكلة وإزالة حالة الاحتقان السياسي الموجودة بالشارع''، ومشيرا : ''إلي أن الرئيس رحب بأي مبادرة لحل المشكلة وأبدي استعداده للحوار في أي قضية من القضايا سواء كان قانون الانتخابات أو قانون تنمية منطقة قناة السويس أو قانون الجمعيات الأهلية''، واضاف : ''أن الرئيس وجه الدعوة لكل قيادات المعارضة لحضور اللقاء ومازالت الدعوة مفتوحة, وطالب الرئيس بتفعيل لجنة الحوار مع قيادات أحزاب المعارض ودعوتهم للحوار في الاجتماعات المقبلة'', وتناسى رئيس الجمهورية السبب فى عدم استجابة المعارضة والشعب لجلسات حوارة مع حلفائة نتيجة عدم تحقيقة حرف واحد مما تم الاتفاق علية فى جلسات حوارة الوطنى المزعوم, وفشلت مبادرة حزب النور الاولى لعدم رغبة نظام الحكم الاخوانى القائم فى تنفيذها, وواصل غية واستبدادة, وبرغم ذلك يصر حزب النور على التوسط للقيام بمحاولة ثالثة تعد تضييعا للوقت والجهد على غير طائل, واى مبادرة اخرى تلك التى يسعى اليها رئيس الجمهورية وهو لم ينفذ توصيات مبادرة حوارة الوطنى المزعوم مع المعارضة, وتوصيات مبادرة حزب النور الاولى, وتضمنت توصيات مبادرة حزب النور الاولى التى تم التوصل اليها فى نهاية شهر يناير الماضى بعد مفاوضات مكثفة مع قوى المعارضة وعرضها على رئيس الجمهورية ولم يعمل بها 8 نقاط، أولا: تشكيل حكومة وحدة وطنية. ثانيا: تشكيل لجنة يتفق عليها لتعديل مواد الدستور محل الخلاف. ثالثا: حيادية واستقلالية مؤسسات الدولة. رابعا: تعيين نائب عام جديد. خامسا: لجنة تحقيق قضائية في الأحداث التي شهدتها الفترة الأخيرة. سادسا: اتفق الجميع على أن فصيلا واحدا لا يستطيع أن يقود البلاد منفردا وأن ما تمر به البلاد يحتاج إلى تضافر كافة القوى على الساحة السياسية. سابعا: إدانة بكل قوة أي شكل من أشكال العنف أو الاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة مع التأكيد على حق الاحتجاج والتظاهر السلمي. ثامنا: تم الاتفاق على مدونة للسلوك السياسي بين الأطراف جميعا لايقاف الحروب الكلامية التي تسيء للجميع. ]''.
فى مثل هذا اليوم قبل 4 سنوات، الموافق يوم الاحد 18 مايو 2014، صدر قرار قاضي التحقيق المنتدب من مجلس القضاء الأعلى، باحالة 34 من القضاة وأعضاء الهيئات القضائية المختلفة، من أعضاء حركة قضاة من أجل الإخوان، إلى مجلس التأديب والصلاحية، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال جاء على الوجة التالى: ''[ هكذا حان وقت حساب أعضاء حركة قضاة من اجل الاخوان، أو فريق ما يسمى ''حركة قضاة من اجل مصر''، التابع لجماعة الاخوان الإرهابية، بعد أن توهموا احقيتهم فى انتهاك الدستور والقانون وأنظمة الدولة وقانون السلطة القضائية وتكوين الحركات الفوضوية المشبوهة التابعة لجماعة ارهابية محظورة والاشتغال بالسياسة، وأمر اليوم الاحد 18 مايو 2014، المستشار محمد شيرين فهمي قاضي التحقيق المنتدب من مجلس القضاء الأعلى، باحالة 34 من القضاة وأعضاء الهيئات القضائية المختلفة، إلى مجلس التأديب والصلاحية، وتناقلت وسائل الإعلام الاتهامات الموجهة إليهم وتشمل: الاشتغال بالسياسة بالمخالفة لأحكام قانون السلطة القضائية، وعقد مؤتمر صحفي أعلنوا فيه فوز الرئيس المعزول "محمد مرسي" برئاسة مصر، قبل أن تعلن ذلك لجنة الانتخابات الرئاسية، الجهة الوحيدة المختصة رسميا ودستوريا وقانونيا بإعلان النتيجة، وعقد مؤتمرات لتأييد الإعلان الدستوري الذي أصدره مرسي في 21 نوفمبر 2012 وحصن من خلاله القرارات الصادرة عنه من رقابة القضاء، فضلا عما تضمنه هذا الإعلان من عدوان على السلطة القضائية، كما عقدوا اجتماعات أخرى لتأييد القرارات التي كانت تصدر من مرسي، ومهاجمتهم للقرارات التي كانت تصدر عن الجمعيات العمومية لقضاة مصر، وظهورهم في العديد من الفضائيات للترويج لمبادئهم وأفكارهم الاخوانية، مدعين أنهم يعملون على دعم استقلال القضاء، بالاضافة الى ظهور العديد منهم على منصة الاخوان خلال اعتصام مليشيات الاخوان المسلحة فى رابعة العدوية، ونشرت ''جريدة الاخبار'' على موقعها الالكترونى اسماء القضاة ال 34 الذى تقرر احالتهم إلى مجلس التأديب والصلاحية وهم كل من: محمد عبد الحميد حمدي (قاض بمحكمة استئناف المنصورة) – محمد الأحمدي مسعود (رئيس محكمة بالأقصر) – أيمن مسعود علي (قاض بمحكمة استئناف الاسكندرية) – وحاتم مصطفى إسماعيل (قاض بمحكمة استئناف القاهرة) – وأحمد الخطيب (مستشار بمحكمة استئناف القاهرة) – وأسامة عبد الرؤوف (مستشار بمحكمة استئناف الاسكندرية) – وحسن النجار (محافظ الشرقية السابق ورئيس استئناف بمحكمة استئناف القاهرة) – ومحمد وائل فاروق (محام عام أول بنيابة أمن الدولة العليا سابقا، وحاليا رئيس استئناف بمحكمة استئناف المنصورة) – وعلاء الدين مرزوق (رئيس محكمة بمحكمة استئناف القاهرة) – محمد ناجي درباله (نائب رئيس محكمة النقض وشقيق عصام درباله رئيس حزب البناء والتنمية وأحد المتهمين بقتل الرئيس الأسبق محمد أنور السادات) – ومحمد عوض عبد المقصود عيسى (رئيس استئناف بمحكمة استئناف الاسكندرية) – وأيمن الورداني (رئيس استئناف بمحكمة استئناف القاهرة) – وبهاء طه حلمي الجندي (رئيس استئناف بمحكمة استئناف طنطا) – ونور الدين يوسف عبد القادر (رئيس استئناف بمحكمة استئناف القاهرة)– وهشام حمدي اللبان (رئيس من الفئة (أ) بمحكمة شمال القاهرة) – وسعيد محمد أحمد (مستشار بمحكمة استئناف القاهرة. وبالنسبة لهيئة قضايا الدولة، تضمن قرار الإحالة كلا من: حسين عمر السيد (نائب رئيس الهيئة) – وطلعت العشري (وكيل الهيئة) – وعصام الطوبجي (نائب رئيس الهيئة) – وعبد الله كرم الدين (مستشار بالهيئة) – ومحمد فهمي عبد الرحمن (مستشار مساعد بالهيئة) – وحامد حسن حامد (مستشار مساعد بالهيئة) – ومحمد أحمد عبد الحميد (مستشار مساعد) – وسيد الطوخي (مستشار مساعد) – و سعيد عبد الكريم (مستشار مساعد) – ومحمد جوده عبد المجيد (نائب رئيس الهيئة) – والحسيني إبراهيم عبد ربه (مستشار بالهيئة) – ومحمود السيد فرحات (وكيل بالهيئة). وبالنسبة لمجلس الدولة، تضمن قرار الإحالة كلا من : حسام مازن (نائب رئيس مجلس الدولة) – ووليد الطنانى (نائب رئيس مجلس الدولة) –ومحمود شبيطة (وكيل مجلس الدولة) – ومحمود أبو الغيط (مستشار بالمجلس) – وإسلام النحيحي (مستشار بالمجلس) وبالنسبة لهيئة النيابة الإدارية، فقد تضمن القرار إحالة المستشار هشام السكري (نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية). وكانت الدفعة الاولى التى احيلت الى مجلس التأديب والصلاحية من ما يسمى ''حركة قضاة من أجل مصر'' قد ضمت 8 قضاة بينهم المستشار وليد شرابى المتحدث باسم الحركة, قد احيلوا جميعا الى المعاش، وضمت الدفعة الثانية التى تنتظر الفصل فيها نائب عام مرسي ومساعده ورئيس نادى القضاة السابق، ولاتزال التحقيقات جارية مع قضاة آخرين من الحركة الإخوانية. ]''.
