فى مثل هذه الفترة قبل 3 سنوات، وبالتحديد يوم الجمعة 10 يوليو 2015، نشرت على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه مربط فرس ولاة الأمور لتقييد الحريات العامة فى مصر حتى إذا قامت الف ثورة لتحقيق الديمقراطية، وجاء المقال على الوجه التالى : ''[ ونحن نشرع الى مرحلة جديدة من النضال السلمى, بالرأي والفكر والمعارضة الوطنية الشريفة, لإسقاط قوانين الانتخابات السلطوية, ومشروع قانون مكافحة الإرهاب الاستبدادى, من أجل الصالح العام, ونصرة الحق, واعلاء الدستور, وتحقيق الديمقراطية التي نردد اسمها منذ عشرات السنين دون ان يتاح لنا حق العمل بها, برغم كل جهادنا فى سبيلها, دعونا اولا, بعيدا عن جعجعة وسفسطة وسباب اذلاء المنافقين, ودون ان نتهم كيدا بالهرطقة السياسية, نستعرض, بالعقل والمنطق والموضوعية, نظرية السلطة فى فرض قوانينها السلطوية والاستبدادية, حتى نعلمها, ولا نكتفي بالحذر منها, ونسعى بكلمة الحق والعدل الى تفنيدها, ونحن نشرع فى إسقاط قوانينها السلطوية و الاستبدادية, لنجد بان هناك حفنة تعتقد بانها ولاة أمور الشعب المصرى, وترى ما لا يراة الشعب, وتجد, من وجهة نظرها السلطوية, أحقيتها فى فرض القوانين التي تراها لتثبيت سلطانها بحجة حماية مصر, وهى نظرية سلطوية تعانى منها مصر منذ عصور الفراعنة, ووجد ولاة الأمور, بعد ثورة 30 يونيو 2013 مباشرة, بان حاكم مصر, بعد ثورة 30 يونيو, وبعد ارهاب الاخوان ونظرائة من تجار الدين, وبعد اجندات التقسيم الاجنبية ضد مصر والامة العربية, وبعد المخاطر ضد الامن القومى المصرى والعربى, فى حاجة الى نظام حكم جمهورى يمسك فية الحاكم كل السلطات بقبضة من حديد, مع شكل ديكورى لنظام حكم برلمانى/رئاسى, بمجلس نيابى صورى, وحكومة هشة, يمكن الحاكم من السيطرة عليهما, وتوجيههما فى اطار سياساتة, ودفعهما لتمرير واقرار مئات التشريعات التى صدرت بمراسيم جمهورية خلال غيبة المجلس النيابى والتى ستصدر بعد تكوين المجلس, ومئات التشريعات المفسرة لدستور 2014, المفترض فية كما هو منصوص ضمن موادة, اقتسام السلطة بين رئيس الجمهورية والمجلس النيابى وحكومة حزب الاغلبية, وبدعوى منع تحول الديمقراطية الى فوضى, والارهاب الى حرب اهلية, والاجندات الاجنبية الى حقيقة واقعة, ووضع ولاة الامور, خلال فترة حكم الرئيس المؤقت عدلى منصور, اسس مشروعات قوانين الانتخابات التى تحقق اهدافهم, وكلفت لجنة حكومية فى الظاهر لسن مشروعات قوانين الانتخابات بعد تذويدها باسس هذة التشريعات, والتى تمثلت فى تخصيص حوالى خمس عدد مقاعد مجلس النواب للانتخاب بنظام القوائم للاحزاب ولكل من هب ودب ويمكنة مع شلتة تكوين قائمة, ووفق نظام القوائم المطلقة الذى يعد صورة مجسدة للديكتاتورية, لاهدارة اصوات الناخبين واختياراتهم, لمنع الاحزاب السياسية من الحصول على اى اغلبية او حتى اكثرية, ولاضعاف مجلس النواب, والحكومة, والاحزاب السياسية, امام رئيس الجمهورية, وتخصيص باقى مقاعد مجلس النواب للانتخاب بالنظام الفردى, مما يؤدى الى تكوين شراذم فلول المستقلين اغلبية وتشكيل حكومة عجيبة, بالمخالفة للمادة الخامسة من الدستور التى تؤكد بان نظام الحكم فى مصر برلمانى/رئاسى من خلال التعددية السياسية والحزبية, وبرغم ذلك تمسك ولاة الامور على مدار حوالى عامين, وحتى الان, باسس منهجهم, تغير خلالهما رئيس الجمهورية, وتعددت اثنائهما الحكومات, وتغيرت فيهما لجان اعداد مشروعات قوانين الانتخابات, واعترضت وقتهما المحكمة الدستورية العليا على بعض مواد قوانين الانتخابات, التى عرضت عليها فقط, وتم اعادة صياغة مشروعات قوانين الانتخابات من جديد, وظلت مشروعات قوانين الانتخابات, برغم كل هذا التجاذب على مدار عامين, تحمل اسس منهج ولاة الامور منذ اليوم الاول وحتى الان, ليس من قبيل توارد الخواطر, او من قبيل المصادفات البحتة, ولكنها من قبيل الاسس الجوهرية لولاة الامور, وعندما قامت الاحزاب والقوى السياسية, منذ البداية, بتسجيل رفضها ضد منهج مشروعات قوانين الانتخابات, خلال اجتماعها مع المرشح الرئاسى عبدالفتاح السيسى, يوم الاثنين 19 مايو 2014, اثناء حملتة الانتخابية على منصب رئيس الجمهورية, رفض السيسى فتح باب المناقشة حول الموضوع برغم خطورتة, قائلًا : "مش إنتوا عملتوا نقاش بهذا الخصوص قبل كده مع الرئيس عدلي منصور ؟ أنا مواطن عادي هاتكلم فيه بصفتي إيه ؟'', واضاف : ''لابد من وجود, ما اسماة, رؤى مشتركة بين القوى السياسية والأحزاب''، وبدعوى وحجج ما اسماة, ''باننا سنكون أمام حالة مختلفة وواقع جديد مازال في طور التشكيل, والبلد مش ناقصة كعبلة في البرلمان الذي تدور نقاشات كثيرة حول شكله القادم'', وجاء يوم الاربعاء 4 يونيو 2014, لتوافق حكومة رئيس الجمهورية المؤقت المستشار عدلى منصور, قبل بضغ ساعات من تقديمها استقالتها, عند اداء الرئيس المنتخب عبدالفتاح السيسى اليمين القانونية, على مشروعات قوانين الانتخابات بمنهجها السلطوى, خلال خمس دقائق, فور وصولهم اليها من مجلس الدولة, وقيام الحكومة فور موافقتها عليهم بإرسلهم ''بالبريد المستعجل'' إلى الرئيس ''المؤقت'' الذى سارع فى اخر يوم لة فى السلطة, باقرارهم قبل حوالى 6 ساعات من تركة السلطة, لتكون اغرب مشروعات قوانين تعد مكملة للدستور صدرت فى تاريخ مصر, واغرب واخر مشروعات قوانين الرئيس المؤقت, واغرب واخر مشروعات قوانين الحكومة المؤقتة, على وهم فرض سياسة الامر الواقع بهم, وابعاد رئيس الجمهورية المنتخب, عن تداعياتهم, حتى قبل ان ترفع زينات احتفالات الشعب بانتخابة من الشوارع, الا ان العناية الالهية اصرت على احتساب مشروعات قوانين الانتخابات على المستفيد الفعلى منهم عند العمل بهم, عندما اعترضت المحكمة الدستورية العليا على بعض مواد مشروعات قوانين الانتخابات, التى عرضت عليها فقط, وتم اعادة صياغة المشروعات من جديد, وعرضت على رئيس الجمهورية لاقرارها, وفرض سياسة الامر الواقع, وعلى نفس وتيرة ''الهام'' مناهج ولاة الامور, تسير الحكومة الان فى طريق مشروع قانون مكافحة الحريات العامة, والمسمى بمشروع قانون مكافحة الارهاب, ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ]'',
فى مثل هذا اليوم قبل 5 سنوات, الموافق يوم الثلاثاء 9 يوليو 2013, نشرت مقال على هذه الصفحة استعرضت فية رفرفة أحلام الشعب حول أهمية تحجيم العلاقات المصرية/الأمريكية لأدنى مستوى بعد تحول أمريكا الى عدوا حقودا ضد مصر والدول العربية متمسحا بعبارات جوفاء تسمى بالصداقة والتحالف على غير الحقيقة والواقع, وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ ما اروع دروس الشعب المصرى فى الوطنية, وبعد تحقيقه اولى اولوياته, بانتصار ثورة 30 يونيو 2013, لتصحيح مسار ثورة 25 يناير2011, ووضع خارطة طريق للدستور اولا وبعدة الانتخابات الرئاسية والنيابية, ومتابعته بيقظة شديدة, تحقيق أهداف الثورة الثانية, لعدم تكرار الانحراف عن مسارها, كان شروعه فى تحقيق ثان أولوياته, بإنهاء النفوذ والهيمنة الامريكية, فى الشرق الاوسط, خاصة فى الدول العربية, بداية من مصر الكنانة, ليس من اجل انجراف مصر والدول العربية, من هيمنة أمريكية الى هيمنة روسية, بل للانفتاح على العالم اجمع, واقامة علاقات تعاون فى مجال الغذاء والسلاح والمواد الاستراتيجية, مع الدول التى تحترم إرادة مصر والدول العربية, ولا تتدخل فى شئونها الداخلية, وقد لا يعلم البعض بأنه فى حالة اندلاع حرب عالمية كبرى مهلكة, بين أمريكا وروسيا, او امريكا او الصين, او امريكا وكوريا الشمالية, او امريكا وايران, ستكون مصر من ضمن الأهداف الاستراتيجية للقصف بالقنابل الذرية, فى حالة استخدام ما يسمى جورا وبهتانا بالحليف الامريكى, مع حلفائة من الدول الغربية, قناة السويس, كما ستكون الدول العربية الموجود فيها قوات امريكية او قواعد عسكرية مثل قطر, معرضة هى الاخرى للقصف بالقنابل الذرية, وبرغم ان الشعب المصرى, لم يتردد خلال حرب الخليج الاولى والثانية, من ان يقدم الدعم والمساندة مع باقى دول العالم من اجل اشقائة فى الكويت والسعودية, غير مباليا بتهديدات صدام حسين باغراق سفن محملة بالجبس والاسمنت فى قناة السويس, وقصفها باسلحة الدمار الشامل, لمنع استخدام قوات الحلفاء قناة السويس, وعجز عن تنفيذ تهديدة لقصر امكانياتة, الا ان الشعب المصرى لايرضى بان يتم قصفة بالاسلحة النووية فى اى حرب عالمية كبرى, لا ناقة لة فيها ولا جمل, بل سنكون حينها مع باقى الدول العربية, دولا محايدة قولا وفعلا, وسنمنع مرور اى سفن حربية فى قناة السويس لاى اطراف نزاع, كما ان الشعب المصرى لايرضى بان تتدخل امريكا فى شئون مصر الداخلية, وتحيك المؤامرات والدسائس ضدها, وتحاول الضغط على قياداتها, لعدم الوقوف مع الشعب ضد الانظمة الفاشية, وتسلط اجهزة استخباراتها فى التلصص والتنصت, على الشعب المصرى وقواتة المسلحة ومؤسساتة الوطنية, وتحول سفارتها فى القاهرة الى وكرا لاجهزة الاستخبارات الامريكية, تحاك فيها الدسائس والمؤامرات ضد الشعب المصرى, تحت اشراف السفير الامريكى بالقاهرة, وجميع احداث العنف والارهاب التى تقوم بها عصابات جماعة الاخوان الارهابية, تكون بدفع من جحر الافاعى والعقارب والسحالى, المسمى بالسفارة الامريكية بالقاهرة, ونحن لا يهمنا سوى الدفاع عن نصر واشقاءنا العرب, فى حالة تعرضهم لمكروة من اى دولة باغية, ولكننا نرفض ان تكون مصر ضيعة امريكية, لتحقيق الاجندة الامريكية, فلتذهب امريكا بدسائسها الى الجحيم, ولتذهب معها فتات المعونة الامريكية المشروطة بالذل والهوان, وليغلق وكر المخابرات الامريكية فى مصر, والمسمى بالسفارة الامريكية, وليطرد سفير الولايات المتحدة بالقاهرة, ليعود بخيبة الى زعيم العصابة الامريكية, الذى لا امان لة منذ ارتدادة وتنكرة لاصولة الاسلامية, لتحقيق مطامعة الانتهازية, وقيامة بحبك الدسائس مع الاخوان ضد الشعب المصرى, بوهم الهيمنة على مصر وباقى الدول العربية, اغربوا عنا ايها الامريكيون السفهاء الانتهازيون المنافقون, اخرجوا من ارض الكنانة مصر, بعد ان خنتم العهود والمواثيق التى تلزمها الصداقة الحقة, ارحلوا عنا غير ماسوف عليكم تطاردكم لعنات الفراعنة قبل المصريين. ]''.
فى مثل هذا اليوم قبل 5 سنوات, الموافق يوم الثلاثاء 9 يوليو 2013, نشرت على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه رفرفة أحلام الشعب, ليس فقط بوضع دستور ديمقراطي. بل بتطبيق مواده الديمقراطية على أرض الواقع, وعدم انتهاكها أو مناهضتها أو التحايل ضدها أو الالتفاف حولها بمعرفة حاكم البلاد, وللأسف الشديد, تم بالفعل لاحقا بعد وضع مواد دستور 2014, انتهاكها ومناهضتها و التحايل ضدها و الالتفاف حولها, وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ تحية الى الشعب المصرى البطل, الذى لن تنتهى ملحمته الوطنية الخالدة, بانتصار ثورة 30 يونيو 2013, ضد قوى البغي والظلام, بل سيظل حارسا لها بعد تضمينها فى دستور ديمقراطي يلغى مواد نظام حكم المرشد وولاية الفقيه, ويرسى الديمقراطية الحقيقية, ويقر التداول السلمى للسلطة, ويؤكد الحريات العامة, وحرية الصحافة والإعلام, واستقلال القضاة, ويحقق أهداف ثورة 25 يناير 2011, ويقضى بإسقاط شرعية أي نظام حكم ينتهكة, ويلزم القوات المسلحة المصرية بأن تكون الحامية لة من اى انتهاك, حتى لاتتكرر مع اى نظام حكم, مهزلة الرئيس المعزول مرسى وعصابته الإخوانية, وفرماناتهم الغير شرعية, التى أطلقوا عليها جزافا بالإعلانات الدستورية, وان تكون اى تعديلات مستقبلية فية, لدعم الديمقراطية, بأغلبية عدد الناخبين المقيدين فى جداول الناخبين, وليس بحيلة اغلبية عدد الناخبين الذين ادلوا باصواتهم, حيث لاتمثل تلك الحيلة الشعب المصرى, بدليل ان دستور الاخوان الباطل الملغى, والذى زعم الرئيسى المعزول مرسى, فى خطابة الاخير, بانه تم الموفقة علية بنسبة 63 فى المائة, وتعمد عدم توضيح بان تلك النسبة لا تمثل سوى عدد الذين ادلوا باصواتهم فى الاستفتاء الباطل, والتى تشكل حوالى 17 فى المائة فقط من عدد الناخبين المقيدين فى صناديق الانتخابات, كان من اهم اسباب قيام ثورة 30 يونيو 2013, لاسقاط هذا الدستور الباطل, لعدم معرفة 83 فى المائة من تعدد الناخبين عنة شيئا, لعدم مشاركتهم اصلا فى الاستفتاء المعيب, وهذا درسا للطغاة, الذين يتوهمون بمقدرتهم التحايل على ارادة جموع الشعب, حتى يسقطون فى الرغام والاوحال, والمنتظر بعد وضع الدستور التزام السلطة الجديدة بتطبيق موادة الديمقراطية على ارض الواقع فعليا, وعدم الامتناع عن تنفيذها, او التحايل للالتقاق حولها, او اصدار قوانين ديكتاتورية مناهضة لها, ويكفى ضياع عامين ونصف هدرا, منذ ثورة 25 يناير2011 وحتى ثورة 30 يونيو 2013, لعدم سير من قاموا بسرقة ثورة 25 يناير2011, فى الطريق الصحيح, لتنفيذ اجندتهم الخاصة, على حساب الشعب المصرى, ولانريد ضياع عامين ونصف اخرين, وقيام ثورة ثالثة, بل الشعب يريد فرض ارادتة التى عبر عنها فى ثورتى 25 يناير و30 يونيو, فى عقدة الاجتماعى, وليس ارادة خفافيش الظلام. ]''.
فى مثل هذا اليوم قبل 6 سنوات، الموافق يوم الاثنين 9 يوليو 2013، نشرت على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه اسباب مظاهرات النوبيين العارمة التى اندلعت فى اليوم السابق أمام وزارة الزراعة بالقاهرة بسبب مسلسل اضطهادهم عبر العقود والانظمة المتعاقبة ومحاولة الاستيلاء على اراضيهم لبيعها فى سوق النخاسة بدلا من اعادتها لاصحابها النوبيين. وجاء على الوجة التالى : ''[ هرع الراغبين فى عودة نظام حكم الفرد فى مصر لتحقيق مطامعهم من القائمين ضمن أركان السلطة الإخوانية الحاكمة والحكومة الإخوانية المعينة مستحدثى السلطة ووزارة الزراعة الى تنفيذ مؤامرة كبرى لتحقيق أهدافهم الخبيثة من خلال القيام بعمليات تطهير عرقي ممنهجة ضد النوبيون فى مصر لدفعهم في طريق المطالبة بتدويل قضيتهم أمام الأمم المتحدة ومجلس الأمن والمحافل الدولية للحفاظ على قوميتهم وهويتهم وثقافتهم وآثارهم واراضيهم النوبية وضمان عودتهم الى أراضيهم النوبية المحتلة وتمثلت المؤامرة فى قيام بعض صغار الموظفين فى هيئة التعمير بوزارة الزراعة باتخاذ قرارات وإجراءات خطيرة ضد النوبيين خلال الأيام الماضية بعد تلقيهم التعليمات بشأنها بطرح مساحات شاسعة من الاراضى النوبية فى النوبة القديمة وحول بحيرة السد العالى للبيع فى مزادات علنية للراغبين برغم مخالفة هذا القرار الأهوج الذي يعد أحد صور التطهير العرقى لقرار رئيس مجلس الوزراء الصادر فى شهر فبراير 2012 والذى يقضى بوقف اى اجراءات تخصيص او مزادات بيع الاراضى النوبية وحول بحيرة السد العالى للحفاظ على القومية النوبية. وتزامن هذا مع اقامة مشروع خبيث آخر يعد صورة اخرى من صور التطهير العرقى يدعى مشروع وادى كركر والذى يقضى بتعويض النوبيون عن أراضيهم النوبية الغارقة بمنحهم أراض أخرى بديلة بعيدا عن أراضيهم النوبية الباقية بهدف إحداث فتنة فى مصر واثارة النوبيون وإحداث القلاقل والاضطرابات والمظاهرات النوبية ودفع النوبيون فى طريق المطالبة بتدويل قضيتهم للحفاظ على قوميتهم ووقف حملات التطهير العرقى المتمثل فى بيع أراضيهم النوبية واستكمال تشريد النوبيون وتهجيرهم لمناطق بعيدا عن اراضيهم النوبية وفتح الباب أمام التدخلات الاجنبية واظهار فشل الديمقراطية فى الحفاظ على وحدة مصر وسلامة شعبها بمختلف قومياته وفتح الباب على مصراعيه لعودة نظام حكم الفرد تحت ستار دعاوى الحفاظ على وحدة مصر وسلامة شعبها. وثار النوبيون الذين ضحوا بنصف ارضيهم وآثارهم النوبية وغرقها لبناء السد العالى وخزانات أسوان لتوفير الخير والحياة لمصر وشعبها بمختلف قومياته على حساب شقاء النوبيون و تهجيرهم وتشريدهم سنوات طويلة وهم يرون الآن مساعي حثيثة لاستفزازهم بالشروع فى بيع النصف الباقى من أراضيهم النوبية ووضع مخطط لتهجيرهم بعيدا عن أراضيهم النوبية فى مشروع وادى كركر للقضاء نهائيا على قوميتهم. وثار وتظاهر آلاف النوبيون يوم أمس الاحد 8 يوليو 2012 أمام وزارة الزراعة بالقاهرة التى صارت المقر الخفي للسلطة الممنهجة الموجهة لتحقيق مآرب خبيثة فى مصر. لقد تمكنت خفافيش الظلام من اذكاء نار الفتنة فى مصر لتحقيق ماربها وصارت القضية النوبية على حافة بركانا ثائرا على وشك الانفجار بين لحظة واخرى والمطلوب الان سرعة لاحباط المؤامرة ووقف سياسة التطهير العرقى ضد النوبيون ومنع بيع الاراضى النوبية والغاء مشروع وادى كركر وتعويض النوبيون بإقرار حقهم فى الحصول على أراضيهم النوبية والتأكيد على القومية النوبية فى مشروع الدستور الجديد وتمكين ممثلين عن النوبيون ضمن الجمعية التاسيسية للدستور وإغلاق الدوائر النوبية الانتخابية على النوبيون لضمان انتخاب نوبيون عن النوبيين فى الانتخابات النيابية والمحلية. ]''.
فى مثل هذا اليوم قبل 5 سنوات, الموافق الاثنين 8 يوليو 2013, بعد أيام معدودات من انتصار ثورة 30 يونيو 2013, انحطت جماعة الاخوان الارهابية الى الدرك الاسفل من الخيانة, بوهم إيجاد ذريعة خائبة لدول الأعداء لدفع جيوشهم الباغية للعدوان على مصر واحتلالها وتقويض إرادة شعبها وفرض طابورهم الإخوانى الخامس على حكم البلاد, بدعوى إنقاذ اتباع الاخوان من مذابح دموية, عن طريق حيلة عملية ارهابية قامت بها الجماعة الارهابية ضد قوة دار الحرس الجمهورى, مستخدمة فيها درويشها المغيبين كدروع بشرية رخيصة, ودفعها مجموعة ارهابية مسلحة بالاسلحة الالية والنارية والقنابل المختلفة, بعد صلاة الفجر, متقدمين حشود درويشها, للهجوم على دار الحرس الجمهورى وقوة الجيش الموجودة أمامه, وسقط ضابط ملازم أول يدعى محمد المسيرى, شهيد برصاص الإرهابيين, كما سقط العشرات من الجنود مصابين بينهم عدد كبير حالتهم خطرة, وكان طبيعيا دفاع رجال الجيش عن أنفسهم ضد الهجوم الارهابى, والذى قام الجيش بتوثيقة منذ البداية بالتسجيلات المصورة من الجو وعلى الأرض, وارسالها لاحقا, فى نفس يوم 8 يوليو 2013, الى وسائل الاعلام التى قامت بنشرها فى حينها, ليتبين منها للجميع الحقائق المجردة فى ''غارة'' جماعة الاخوان الارهابية, واكدت القوات المسلحة المصرية فى بيان أعلنته صباح يوم الاثنين 8 يوليو 2013, ''قيام مجموعة إرهابية مسلحة فى الساعة الرابعة فجر نفس اليوم بمحاولة اقتحام دار الحرس الجمهوري بشارع صلاح سالم والاعتداء علي قوات الامن والقوات المسلحة والشرطة المدنية الموجودة لتامينة مما ادي الي استشهاد ضابط واصابة عددا من المجندين منهم 6 حالتهم خطيرة تم نقلهم الي المستشفيات العسكرية, واشار بيان القوات المسلحة, بان قوات الجيش نجحت في القبض علي ٢٠٠ فرد من المعتدين وبحوزتهم كميات كبيرة من الأسلحة النارية والذخائر والاسلحة البيضاء وزجاجات المولتوف'', وسارعت جماعة الاخوان الارهابية بعد هجومها الارهابى الاخرق على قوات الجيش والشرطة, وسقوط ضحايا ومصابين من المدافعين والمهاجمين, باصدار بيان تضمنتة مطلبها التامرى التهريجى ضد مصر وشعبها, والذى قامت بهجومها الارهابى الارعن من اجل تسويقه دوليا وايجاد ذريعة خائبة لاسيادها فى امريكا, ودعوتها امريكا واتباعها فى حلف الناتو, بارسال جيوشهم الى مصر لمحاربة الجيش المصرى واحتلال مصر, بزعم وقف نزيف دماء اتباع الاخوان, فى مسرحية هزلية قامت هى بوضع ''السيناريو'' الخاص بها وتنفيذها, وتوزيعها صور مفبركة عن مذابح لاطفال واشخاص سقطوا فى الحرب الاهلية بسوريا, وزعمت بانها حدثت لاتباعها امام دار الحرس الجمهورى, ودهس الشعب المصرى وقواتة المسلحة على مؤامرة عصابة الاخوان بالنعال, وتم القبض على معظم المحرضين والمشاركين فى العملية الاخوانية الارهابية واحالتهم يرسفون فى الاغلال الى المحاكمة للاقتصاص منهم على جرائمهم, بعد ان ضيعوا مع قتلاهم ومصابيهم الارهابيين انفسهم, نتيجة تغول حقدهم وفقدان انتماؤهم, وتعاظم غيبوبتهم, ولم يفيقوا من غيهم, الا خلف جدران السجون, كما افاق اخرون معهم وفروا هاربين ناجين بحريتهم وارواحهم واسرهم من عصابة الاخوان, بينما ظل اخرون اغشى الحقد الاسود بصائرهم, يسيرون خلف عصابة الاخوان فى طريق الافك والبهتان والضلال والتجسس والتخابر والتامر والقتل والتخريب والسرقة والارهاب, ''حتي يقضي الله أمراً كان مفعولاً''.
سارعت إسرائيل بالرد على مقال الكاتب السعودي دحام الجفران العنزي، الذي نشره في صحيفة ''الخليج الإلكترونية''، أول أمس الخميس 5 يوليو، وطالب فيه بفتح سفارة إسرائيلية في الرياض، وجاء الرد الإسرائيلي عبر صفحة ''إسرائيل بالعربية'' على تويتر، التابعة لوزارة الخارجية الإسرائيلية، أمس الجمعة 6 يوليو، قائلا: "إن السلام سيضع حدا للمزايدات القومجية ويفضح أكاذيب الجماعات المتطرفة والحركات الاسلامية المجرمة التي تمارس الإرهاب متدثرة بغطاء الدفاع عن القضية الفلسطينية، كلام للكاتب السعودي دحام الجفران العنزي، نرد عليه أن يد إسرائيل ممدودة للسلام مع كل دول الجوار''، وكتب العنزي مقاله بمناسبة دعوة عضو الكنيست الإسرائيلي يوسي يونا رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو للموافقة على مبادرة السلام العربية ودعوة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان لزيارة إسرائيل وإلقاء خطاب في الكنيست، وجاء مقال العنزي على الوجة التالي: ''نعم أتفق مع عضو الكنيست في دعوته لنتنياهو إذا أراد أن يصبح شريكا حقيقياً في صناعة السلام بأن يوافق على المبادرة العربية وأن يدعو الأمير الشاب الى إلقاء خطاب في الكنيست ولا اعتقد ان صانع سلام مثل محمد بن سلمان سيتردد لحظة واحدة في قبول تلك الدعوة إذا اقتنع ان هناك رغبة إسرائيلية حقيقة في السلام ورأى شريكا حقيقيا يريد استقرار المنطقة وعودة الهدوء والسلام''، وأشار: ''بأن الحركات الإسلامية الإرهابية كحماس والإخوان المسلمين وحزب الله والقاعدة وداعش وغيرها كلها دائما خطابها المخادع للبسطاء والسذج يحمل شعار القضية الفلسطينية''، واكد: ''بأن المتاجرين بالقضية الفلسطينية من إرهابيي حماس وبعض فلول اليسار وقومجية فتح واخرون لايريدون لهذه القضية ان تنتهي ولا يريدون رؤية سلام حقيقي يعم المنطقة للتفرغ الدول للإعمار والبناء لأنهم مستفيدون من هذا الصراع يقتاتون على القضية ومنها ويتعيشون على دغدغة احلام البسطاء، وتابع قائلاً: ''ربما يكون العدو المشترك ايران عاملاً مهما ايضا في التقارب العربي الاسرائيلي، لابد لهذه القضية الفلسطينية من حل فقد أزعجت الجميع عقوداً طويله واعطت ذريعة لكل إرهابيي العالم ان يتذرعون بها ويرفعون الدفاع عنها شعاراً كقميص عثمان''، وقال: ''اعتقد ان العقلاء في اسرائيل يدركون حجم واهمية السعودية وانها الرقم الصعب في المعادلة الدولية خاصة في قضايا الشرق الأوسط''، وواصل: ''نحن وإسرائيل في خندق واحد من حيث محاربة الاٍرهاب التي تصنعه وتموله وتغذيه ايران ووكلائها في المنطقة من احزاب ومنظمات ودول وفِي خندق واحد ايضا في فضح المشروع العثماني الاستعماري وأكذوبة الخرافة الإسلامية (الخلافة المزعومة) وانا واثق وكلي ايمان ان الشعب الاسرائيلي يريد السلام ويرغب في العيش بسلام تماما مثل الشعب السعودي والكرة الان في مرمى القيادة الإسرائيلية وحكومة اسرائيل''، ''وأضاف: ''كمسلمين ليس لدينا مشكلة مع اليهود ابدا ولا مع اليهودية كديانة وكسعوديين ليس لدينا مشكلة مع الشعب اليهودي مثله مثل بقية الشعوب الاخرى بل انني اتذكر طيلة السنوات التي كنت مقيماً فيها بواشنطن التقي كثيرا من اليهود الاسرائيلين وينادونني بإبن العم وهم فعلا ابناء عمومة وأقرب للعرب من الجنس الفارسي والتركي''، واكد بانة: ''من قَدر الكبار كمحمد بن سلمان ان يصنعون السلام والاستقرار كيف لا وهو رجل المرحلة والمجدد وقادر على مواجهة التحديات السياسية التي تواجه السعودية، المتاجرة بعداء اسرائيل من القومجية واصحاب الشعارات الفارغة لم تعد تنطلي على السعوديين فنحن نريد ان نرى شرقاً اوسط مستقراً لا مكان فيه لدسائس عمائم ايران وخرافة طرابيش العصملى''، وطالب ''بافتتاح سفارة اسرائيلية في السعودية، وأخرى سعودية في عاصمة اسرائيل القدس الغربية''، وقال: ''كلي ثقة ان كثيرا من السعوديين وانا أحدهم سيسعدنا السفر الى دولة اسرائيل والسياحة هناك ورؤية الماء والخضرة والوجه الحسن، وكنت قد تمنيت ان يحدث ذلك من عدة سنوات وذكرت في كثير من المقالات والمقابلات التلفزيونية ان السعوديين صناع سلام ولا يحملون اي عداء او كره لإسرائيل وشعبها بل انه يشرفني ويسعدني ان أكون اول سفير لبلادي في اسرائيل وان يرفرف علم بلادي هناك ويرفرف علم اسرائيل في الرياض وان نعيش بسلام ومحبة ونتعاون لصناعة حياة أفضل للشعبين، افعلها يانتنياهو إذا أردت السلام ولن يخذلك محمد بن سلمان”.
يفترض الناس عدم صدور قرار بحظر النشر، فى قضية مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى للإعلام، بعد قرار النائب العام المستشار نبيل صادق، اليوم السبت 7 يوليو 2018، بإحالتة لنيابة أمن الدولة العليا، للتحقيق معه بشأن إصداره قرارًا ليس من صلاحياته اصداره، بحظر النشر في قضية مستشفى 57357، بالمخالفة للدستور والقوانين المنظمة فى البلاد، لتأكيد الشفافية والعدالة امام الناس، ويرى المعارضون لحظر النشر، بأن ''قرارات'' حظر النشر تقوض حق المجتمع فى الشفافية والمعرفة وتداول المعلومات، وطالبوا بقصرها على قضايا الأمن القومى، وعدم اعتبارها فى حالة صدورها ''محصنة''، سواء كانت صادرة من قاضى التحقيق المنتدب أو محكمة، من خلال تشريع مادة تتيح الطعن ضدها على درجتين أمام دائرة جنايات واخرى استئناف، بحيث يتمكن الطاعن والمطعون ضده من بسط دفوعهما أمام هيئة محايدة، ليكون قرار حظر النشر فى النهاية سواء بالغائة او تأييده يتسم بالعدالة، فى حين يرى المؤيدون لقرارات حظر النشر، بأن المتهم برئ حتى تثبت إدانته، ولا يجوز التوسع فى نشر معلومات تسئ إليه و تضر بسير الدعوى وتؤثر على الأدلة والشهود، وهو قول إن صح فيجب تطبيق حظر النشر فورا على جميع القضايا المنظورة أمام المحاكم والنيابات، بدلا من قصر تطبيق حظر النشر على القضايا التى يتهم فيها كبار مسؤولي السلطة، وضباط وأفراد الشرطة، وكشف حكم محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار يحيى دكروري، الصادر يوم الثلاثاء 19 يناير 2016، بإلغاء قرار النائب العام بحظر النشر في قضية "تزوير الانتخابات الرئاسية" التي أجريت عام 2012 وأسفرت عن فوز الرئيس المعزول مرسي، عن ملابسات خطيرة جاءت صدمة للناس، تمثلت فى أن النيابة العامة لم تجر أية تحقيقات بشأن هذه القضية، رغم أنها كانت الشماعة التى صدر قرار النائب العام حينها يوم 14 أكتوبر 2014 بحظر نشر أي معلومات أو مستندات أو وثائق أو أي أمور أخرى تتعلق بها، وشمل قرار حظر النشر: ''جميع وسائل الإعلام المسموعة والمرئية والصحف والمجلات القومية والحزبية اليومية والأسبوعية المحلية والأجنبية وغيرها من النشرات أيا كانت والمواقع الإلكترونية''، واكدت المحكمة فى حيثيات حكمها: ''بإن محتوى الإعلام يؤثر في الرأي العام، وإذا كانت مادة الإعلام صحيحة وصادقة في أخبارها ومعلوماتها أدرك الرأي العام حقيقة ما يجري إدراكاً سليماً، أما إذا حرمت وسائل الإعلام من المعلومات والأخبار الصحيحة فإن ذلك ينعكس سلباً على الرأي العام"، وأوضحت المحكمة: ''بأن كل تقييد لحق المواطنين ووسائل الإعلام في الوصول إلى المعلومات الصحيحة والأخبار الصادقة على غير سند من القانون وبدون مبرر يستند للمصلحة العامة، يعد مخالفاً للدستور ويهدر الحقوق التي أقرها للمواطنين ووسائل الإعلام''، وأضافت المحكمة: ''بأن العلم بحقيقة ماجرى في الانتخابات الرئاسية التي أجريت عام ٢٠١٢، يهم جموع الشعب المصري، وانه من مصلحة المواطنين العلم بحقيقة ما يدور في التحقيق بشأن تلك القضية، فإن لم يثبت شيئ مما أثير من اتهامات بتزوير تلك الانتخابات، برأت ساحة من دارت حولهم الشبهات وطويت تلك الصفحة، وإن وجدت أدلة على وقوع تزوير وجب إحالة المتهم -من يكون- للمحاكمة لعقابه"، واكدت المحكمة: ''بأن قرار النيابة العامة الصادر بحظر النشر في تلك القضية، خالف القانون، نظراً لأنة تببن للمحكمة أن النيابة العامة لم تجري أية تحقيقات بشأن هذه القضية، ومن ثم يعد قرارها تدخلاً غير جائز دون تكليف من قاضي التحقيق المنتدب، والذي يختص وحده وفقا لقانون الإجراءات الجنائية بإجراء التحقيق المنتدب له والتصرف فيه، ومن ثم فإن قرار النائب العام يكون قد اغتصب اختصاص قاضي التحقيق المنتدب، بالمخالفة للدستور، ويتعين القضاء بإلغائه، مع ما يترتب عليه من آثار أخصها أحقية وسائل الإعلام في نشر أخبار عن التحقيق الذي يجريه قاضي التحقيقات حول تزوير انتخابات رئاسة الجمهورية التي جرت عام ٢٠١٢، باعتبار أنه لم يثبت أن قاضي التحقيق المختص قد قدر وجود ضرورة لحظر النشر وأنه لم يصدر قراراً بحظر النشر".
