قانون الحصانة من المساءلة​ القانونية​ لكبار الشخصيات وتكريس التمييز الطبقى بين الناس يخالف المادة (53) في دستور 2014

أيها الحكام الجبابرة​ افيدونا، على اى اساس استبدادي قمتم بطبخ قانون الحصانة من المساءلة​ القانونية​ لكبار الشخصيات، وتكريس التمييز الطبقى بين الناس، مع كون المادة (53) في دستور 2014، تقضى بالحرف الواحد قائلا: ''المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والحريات والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الدين، أو العقيدة، أو الجنس، أو الأصل، أو اللون، أو اللغة، أو الإعاقة، أو المستوى الاجتماعي، أو الانتماء السياسي أو الجغرافي، أو لأي سبب آخر، التمييز والحض علي الكراهية جريمة، يعاقب عليها القانون، تلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء علي كافة أشكال التمييز، وينظم القانون إنشاء مفوضية مستقلة لهذا الغرض''. أيها الحكام​ ​الأشاوس​ دلونا، على اى اساس ​قمتم ب​إقرار مشروع قانون يوفر حصانة قضائية ودبلوماسية لكبار ضباط القوات المسلحة ومعاملتهم "معاملة خاصة" داخل البلاد وخارجها، ومنع التحقيق أو اتخاذ أي إجراء قضائي ضد من ينطبق عليهم هذا القانون عن أي فعل ارتكب أثناء تأديتهم لمهامهم، أو بسببها، في الفترة من 3 يوليو 2013 حتى 8 يونيو 2014، إلا بإذن من المجلس الأعلى للقوات المسلحة، ايها الحكام المغاوير اعلمونا، لماذا لم تقوموا​ طوال حوالى 5 سنوات من حكمكم الاغبر​ بإنشاء مفوضية مستقلة للقضاء علي كافة أشكال التمييز، كما تقضي المادة (53) في دستور 2014، وبدلا من ذلك قمتم بطبخ قانون الحصانة من المساءلة ​القانونية ​لكبار الشخصيات​ العسكرية إلا بإذن من المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وتكريس التمييز الطبقي بين الناس،​ ​أيها الحكام الطغاة​​ ​حدثونا​،​ هل أصبح انتهاك الدستور والدهس علية، وتقويض إرادة الشعب والعدل والديمقراطية، عبر سيل قوانين انتهاك استقلال المؤسسات القضائية، والإعلامية، والرقابية، والجامعية، والإرهاب، والمعلومات، والطوارئ، والصحافة، والانتخابات، وما يسمى تنمية الصعيد، وغيرها كثير على منوالها، وانتشار الفقر وتدهور الأوضاع، ومطاردة المعارضين وسجنهم، سمة من سمات استبداد نظام الحكم القائم، انها مسيرة طاغوتية لن يوقف جموحها سوى الشعب واحكام القضاء.

ماذا بعد إقرار قانون التمييز بين المواطنين فى مصر

ماذا بعد إقرار قانون التمييز بين مواطنين درجة اولى مع مرتبة الشرف والامتياز، و مواطنين درجة ثالثة مع مرتبة ومخدة؟! والمتمثل في اقرار مجلس النواب، اليوم الاثنين 16 يوليو، بصفة نهائية، مشروع قانون يوفر حصانة قضائية ودبلوماسية لكبار ضباط القوات المسلحة ومعاملتهم "معاملة خاصة" داخل البلاد وخارجها، ومنع التحقيق أو اتخاذ أي إجراء قضائي ضد من ينطبق عليهم هذا القانون عن أي فعل ارتكب أثناء تأديتهم لمهامهم، أو بسببها، في الفترة من 3 يوليو 2013 حتى 8 يونيو 2014، إلا بإذن من المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وهل أصبحت فرامانات وقوانين الحصانة المشوبة بالبطلان لنظام حكم الإخوان والتى ادت الى سقوطه، هي الملهمة لنظام الحكم الحالي الذي اعتلى السلطة بزعم القضاء على استبداد الاخوان وسار فى النهاية عقب اعتلائه السلطة واستحواذه على مقاليد أمور البلاد على خطى عصابة الاخوان، إنها مصيبة كبرى قبل أن تكون كارثة قومية.

إقرار قانون التمييز بين مواطنين درجة اولى مع مرتبة الشرف والامتياز و مواطنين درجة ثالثة مع مرتبة ومخدة

أقر مجلس النواب المصري بشكل نهائي وفق تعليمات الباب العالى المتوارث من الحقبة العثمانية، اليوم الاثنين 16 يوليو وسط تصفيق حاد، كارثة جديدة غير موجودة فى دول العالم حتى فى جمهورية الموز وبلاد الواق واق، بالمخالفة للدستور والقانون والمساواة بين الناس، وتكريس التمييز والعنصرية والتفريق بين المواطنين على أساس العنجهية و اعتلاء السلطات، بين مواطنين درجة اولى مع مرتبة الشرف والامتياز، ومواطنين درجة ثالثة مع مرتبة ومخدة، تمثل فى إقرار مشروع قانون يوفر حصانة قضائية ودبلوماسية لكبار ضباط القوات المسلحة ومعاملتهم "معاملة خاصة" داخل البلاد وخارجها، ويمنح القانون الجديد رئيس البلاد الحق في استدعاء هؤلاء القادة للخدمة مدى الحياة، كما أنه لا يسمح بمقاضاتهم أو التحقيق معهم إلا بإذن من المجلس الأعلى للقوات المسلحة، ولا يجوز، بحسب القانون، الذي سيعمل به فور تصديق الرئيس عبدالفتاح السيسى عليه خلال اللحظات القليلة القادمة ونشره في الجريدة الرسمية، التحقيق أو اتخاذ أي إجراء قضائي ضد من ينطبق عليهم هذا القانون عن أي فعل ارتكب أثناء تأديتهم لمهامهم، أو بسببها، في الفترة من 3 يوليو 2013 حتى 8 يونيو 2014، إلا بإذن من المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وهي الفترة التي اجتاح البلاد فيها العنف بعد الإطاحة بالرئيس الإخوانى محمد مرسي في عام 2013 وجاءت موافقة البرلمان على هذا القانون، بأغلبية كبيرة وتصفيق حاد، بينما رفضه ثمانية أعضاء فقط على خجل واستحياء شديد، ويسمح القانون، الذي يتضمن سبع مواد مفصلة بالمقاس عند اكبر ترزى للقصر الجمهورى فى مصر، بمعاملة كبار ضباط القوات المسلحة معاملة الوزراء، ومنحهم حصانة الدبلوماسيين أثناء سفرهم خارج البلاد، والمطلوب الان الطعن بعدم دستورية هذا القانون الاغبر، وبطلانة مع قوانين الانتخابات وسيل قوانين انتهاك استقلال المؤسسات القضائية والاعلامية والرقابية والجامعية، وقوانين الاستبداد التى تحمل مسميات الارهاب والمعلومات والطوارئ وما يسمى تنمية الصعيد وغيرها كثير على منوالها، انها مسيرة طاغوتية لن يوقف جموحها سوى الشعب واحكام القضاء.

تكريم أوائل الثانوية العامة بالسويس للعام الدراسى 2018/2017

 تم مساء أمس الاحد 15 يوليو، تكريم أوائل الثانوية العامة والأزهرية بالسويس عن العام الدراسي 2018/2017، فى احتفالية نظمتها المحافظة بالنادى الاجتماعى، بدأت الاحتفالية بتلاوة القران الكريم، ثم فقرات شعرية وغنائية، وقدم اللواء أحمد حامد محافظ السويس، شهادات التقدير والميداليات التذكارية للمتفوقين، حضر الاحتفالية اللواء طارق عبد العظيم السكرتير العام لمحافظة السويس، وعبد الحافظ وحيد وكيل وزارة التربية والتعليم بالسويس، وسعد أبو الحمد مدير المنطقة الأزهرية بالسويس، وأسر المتفوقين.

يوم صدور اغرب بيان من محافظة السويس تحدد فيه بالاسم شخصية المحافظ الذى تريده

فى مثل هذا اليوم قبل 5 سنوات, وبالتحديد يوم الثلاثاء 16 يوليو 2013, صدر اغرب بيان من محافظة السويس التى كانت حينها بدون محافظ بعد هروب محافظ السويس الاخوانى يومها بعد انتصار ثورة 30 يونيو 2013, بتوقيع السكرتير العام للمحافظة حينها ومجموعة من النصابين اكلة الجيفة عبيد كل محافظ يعرفهم القاصي والداني بالسويس, ترشح فيه بالاسم للقيادة السياسية وقتها شخصية محافظ السويس الجديد, ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال كشفت فيه للناس بيان شلة النصابين للقيادة السياسية الانتقالية, والذى سقط لاحقا فى أوحال مستنقعات السويس, وجاء المقال على الوجة التالى. ''[ استنكر المواطنين بالسويس, اباطيل المساعي المحمومة التي يبذلها سكرتير عام محافظة السويس, وعدد من مسئولى المحافظة, يساندهم مجموعة كبيرة من الانتهازيين, واصحاب المصالح والغايات, لمحاولة اعادة اللواء محمد عبدالمنعم هاشم محافظ السويس السابق, الى منصبه مجددا, بعد هروب اللواء سمير عجلان, محافظ السويس الحالى الاخوانى, من مدينة السويس, منذ انتصار ثورة 30 يونيو 2013, ونسب السكرتير العام لمحافظة السويس, فى بيانا غريبا أصدره صباح اليوم الثلاثاء 16 يوليو 2013, مطالبه الى ما اسماه, رغبات جماهير السويس, على غير الحقيقة, لأنه لم يحدث يوما قيام شعب السويس بمنح توكيلا باسمة لمسئول حكومى, بل ان السكرتير العام ظل عدة أيام مختبئا و مختفيا عن الأنظار مع اللواء سمير عجلان محافظ السويس الاخوانى, طوال أيام ثورة 30 يونيو 2013, ولم يظهر السكرتير العام إلا مع بداية الأسبوع الثانى من يوليو, بعد انتصار الثورة, ليصدر بعدها بيانه المشبوه الذي وقع للأسف الشديد العديد من العاملين في وسائل الاعلام بالسويس فى خدعته وهم يعلمون, من خلال نشره فى صحفهم تحت عنوان اهالى السويس يطالبون القيادة السياسية باعادة تعيين اللواء عبد المنعم هاشم محافظ السويس, فى سابقة فريدة من نوعها تقع على مستوى دواوين عام محافظات الجمهورية, فكأنما صار من مهام سكرتير عام المحافظة, ترشيح من يتولى مهام المحافظ, وكأنما ايضا صار السكرتير العام المصون, المتحدث الرسمي المعبر عن رغبات المواطنين السياسية, برغم أنه ليس من حق السكرتير العام لمحافظة السويس, إصدار بيان يحدد فيها مطالب شعب السويس, وكان اولى من السكرتير العام للمحافظة, بان يقتصر عملة على محاولة ادارة امور العمل العاجلة بالمحافظة, والتى تسبب سوء ادائة فيها مع محافظ السويس الهارب فى خراب مدينة السويس وتدنيها للحضيض, الى حين حضور محافظا جديدا لمدينة السويس, لايعرف الشلل ولايهمة سوى الصالح العام, لكون السكرتير العام ليس وليا لامر اهالى مدينة السويس, ومعبرا عن مطالبهم, ومصدرا للبيانات باسمهم, والتى لايعلمون عنها شيئا, خاصة بعد دور السكرتير العام الكبير فى مساعدة اللواء سمير عجلان محافظ السويس الهارب, فى اخوانة اجهزة الدولة بالسويس, وزرع منتمين لجماعة الاخوان المسلمين, فى ديوان محافظة السويس والاحياء التابعة والمديريات الخدمية, كما انة كان همزة الوصل, والجندى المجهول, فى قيام اللواء سمير عجلان محافظ السويس الاخوانى الهارب, باهداء قاعدة الاستثمار بالسويس, الى ملياردير الاخوان حسن مالك, من خلال عقد بروتوكول قام عجلان ومالك بتوقيعة يوم 18 يونيو 2013, تحت دعاوى مساعدة المستئمرين, كما ان اللواء محمد عبدالمنعم هاشم, الذى يريد المتاخونين والانتهازيين عودتة, عبر سكرتير عام محافظ السويس وشلة الانتهازيين بالسويس, كان محافظا ضعيفا متساهلا, تسبب مثل المحافظ الاخوانى, فى خراب المدينة الباسلة, وتمكين الاخوان من التسلل لاجهزة الدولة, وابتدع اضحوكة مايسمى بمجلس مستشارى محافظ السويس, وضم الية كل من هب ودب من الانتهازيين, من اجل الطبل والزمر لة, على حساب مصلحة اهالى السويس العامة, ومدينة السويس الباسلة, واكد المواطنين بالسويس, الذين احتشدوا بمئات الالاف فى الشوارع والميادين يوم ثورة 30 يونيو 2013, بانهم لن يسمحوا للانتهازيين الذين كانوا مختبئين خلال الثورة فى منازلهم, بان يقوموا بسرقة الثورة مجددا حتى لانعود محلك سر, واكدوا تصديهم بكل قوة لمؤامرات اصحاب المصالح والغيات, لان ابناء السويس الابرار المخلصين الحقيقيين, اصحاب ثورة 25 يناير وثورة 30 يونيو, ليس هم من يحومون ويتسكعون كل يوم فى ديوان المحافظة للتمسح فى كل محافظ, لمحاولة جنى المغانم والاسلاب, بل هم الموظفون والعمال الكادحون والمزارعون واصحاب الاعمال فى مقار اعمالهم, وربات البيوت فى منازلهم, والطلاب فى جامعتهم ومدارسهم, والذين احتشدوا بمئات الاف فى ثورة 30 يونيو, لاسقاط نظام حكم الاستبداد والفساد, والذين يتصدون الان بكل قوة, لمؤامرة محاولة سرقة الثورة مجددا منهم بمعرفة كبار الانتهازيين. ]''.

يوم مظاهرات الشعب التركي ضد الرئيس التركى وأعوانه الاشرار

فى مثل هذا اليوم قبل 5 سنوات، الموافق يوم الثلاثاء 16 يوليو 2013، خرجت مظاهرات شعبية عارمة في تركيا احتشدت أمام رئاسة هيئة أركان القوات المسلحة التركية احتجاجا على تجاهلها ما يحدث للشعب التركي من مظالم، نتيجة قيام نظام الحكم التركي بقيادة أردوغان بتحويل تركيا من دولة مؤسسات ولائها للشعب الى دولة نظام ولائها للحاكم وفي مقدمتها هيئة الأركان وجهاز الاستخبارات بمؤسسة الجيش والشرطة التى رعى أردوغان، مثل معظم الحكام الطغاة فى الشرق الاوسط، اختيار قادتها من المشعوذين الخاضعين له والموالين لحزب العدالة والتنمية التركي الحاكم، على حساب الديمقراطية والحريات العامة وحقوق الانسان، واستغاثة المتظاهرين بقيادات الصف الثانى من الجيش التركي لانقاذهم من تواطئ قيادات الصف الاول وجهاز الاستخبارات والشرطة مع أردوغان، ومن العجيب قيام أردوغان بالاستعانة بالصف الأول بحيلة ميكافيلية للقضاء على الصف الثانى فى مؤسسة الجيش التركي ليلة الجمعة وفجر السبت 15 و 16 يوليو 2016 فى نفس يوم ذكرى مرور ثلاث سنوات على مظاهرات الاستغاثة بهم، ليتعشى بهم قبل ان يتغذوا به، بدعوى محاولة قيامهم بالانقلاب عليه، ونشرت يوم استغاثة الشعب التركي، يوم الثلاثاء 16 يوليو 2013، بالصف الثانى من قيادات الجيش التركي، على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه الأحداث وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ عندما القت السلطات التركية القبض, فى عملية قراصنة مشتركة بين قوات وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (CIA) ووكالة الاستخبارات الوطنية التركية MIT والموساد الإسرائيلي, القبض على الزعيم الكردى الوطنى عبداللة اوجلان, عام 1999 بكينيا فى اطار صفقة ونقله جواً بطائرة خاصة إلى تركيا, ومحاكمتة امام محاكمة صورية بالسجن مدى الحياة, وحبسة فى سرداب تحت الارض حبسا انفراديا مكبل بالاصفاد ليل نهار فى جزيرة نائية بعرض البحر, واجهاض مساعى الشعب الكردى, فى تقرير مصيرة, لم تتدخل مصر فى الامر, وخلال استفحال الازمات بين تركيا مع قبرص اليونانية من جانب, وبين تركيا مع اكراد العراق من جانب اخر, وبين تركيا مع ايران من جانب ثالث, وبين تركيا مع سوريا من جانب رابع, لم تتدخل مصر فى الامر, وعندما ثار الشعب التركى مؤخرا ضد اردوجان, لم تطلب مصر من اردوجان التنحى, الا انة عندما اسقط الشعب المصرى, نظام حكم الاخوان الجائر المتاجر بالدين, تطاول ''عثمان الجبار'' فى تركيا, والمسمى برجب طيب اردوجان, رئيس وزراء نظام حكم حزب العدالة والتنمية القائم والمتاجر بالدين, ضد الشعب المصرى وثورتة المجيدة فى 30 يونيو, وتطاولة بعبارات السباب والاتهامات الباطلة ضد الرموز الوطنية المصرية فى ثورة 30 يونيو, واصابة اردوجان بلوثة سياسية اخرجتة عن طورة, بعد ان اهلكتة حالة عارمة من الرعب والهلع والاستخذاء, نتيجة شعورة كحاكم مستبد بالسلطة منذ حوالى 10 سنوات, بتهديد ثورة 30 يونيو تجارتة مع حزبة فى الدين لتحقيق مكاسب شخصية وسياسية, على حساب جموع الشعب التركى, لكون مصر هى واحة انطلاق الاشعاع الفكرى السياسى والثقافى والادبى, الى جميع دول منطقة الشرق الاوسط, وخاصة بعد ان وقعت ثورة 30 يونيو فى مصر, بعد ايام قلائل من اندلاع مظاهرات شعبية عارمة اجتاحت تركيا ضد اردوجان وشطحات حزبة الدينى برغم مسرحياتهم الهزالية لاظهار انفسهم فى صورة الحزب الدينى المعتدل على غير الحقيقة والواقع واطماع الاستبداد بالسلطة الى الابد, وتحولت المظاهرات الغاضبة بميدان تقسيم فى تركيا, الى صورة مجسدة لميدان التحرير بالقاهرة, كما تحول هجوم اردوجان الضارى عليها الى صورة اخرى تجسد استبداد نظام حكم حزب العدالة والتنمية التركى الدينى, وسارع ''مرسى تركيا'' باطلاق التصريحات العنترية والتهديدية ضد مصر وشعبها وثورتة المجيدة وقواتة المسلحة, وهى تصريحات فى الاصل موجهة الى القيادات العسكرية التركية, لعدم التدخل لانصاف الشعب التركى, مهما تعاظم جور واستبداد وظلم نظام حكم شهبندر تجار الدين, ومهما عانى الشعب التركى المكلوم من تعسف وجور حكامة من تجار الدين, ومهما تعاظمت ثورة غضب الشعب التركى, وهرع اردوجان منذ يومين, الى تعديل المادة 35 فى الدستور التركى, والتى كانت تمكن الجيش التركى من التدخل لصالح الشعب فى حالة تهديد البلاد مخاطر داخلية جسيمة, وتوهم ''عثمان تركيا الجبار'' بانة بذلك غل يد الجيش ومنع تدخلة حتى لو دمرت تركيا وتحولت الى ركام وتلال واطلال, وتناسى ''عثمان تركيا الجبار'' تقاليد الشرف العسكرية, بان الجيش هو الشعب والشعب هو الجيش, والتى لاتقيدها اى فرمانات للحكام الطغاة, كما سارع اردوجان الى رعاية مايسمى بمؤتمر تنظيم الاخوان الدولى, لحبك المؤامرات والدسائس ضد مصر, واعمى حقد اردوجان بصيرتة بانة عملة هذا قد هدد بة الامن القومى التركى نفسة, وجعل تركيا وكرا للارهاب العالمى, على وهم تحقيق احلاف سنية, من اجل بقاء نظام حكم اردوجان الدينى المتصدع الى الابد, برغم انف الشعب التركى, واذداد تهور اردوجان بحيث صار يشبة فى تصريحاتة المرعوبة المهاجمة, زعيم عصبة ارهابية اكثر منة برئيس دولة اسلامية عريقة, ولم يهمة حتى تهديد استثمارات رجال الاعمال الانراك فى مصر والعديد من الدول العربية بعشرات مليارات الدولارات, كما لم يهمة علاقات الاشقاء التاريخية بين الشعبين المصرى والتركى, وبرغم ذلك استمر الغضب الشعبى فى تركيا, وتناقلت وسائل الاعلام, اليوم الثلاثاء 16 يوليو 2013, عن صحيفة (راديكال) التركية عن حدوث تظاهرات حاشدة للشعب التركى امام رئاسة هيئة اركان القوات المسلحة التركية احتجاجا على تجاهلها مايحدث للشعب التركى من مظالم, نتيجة قيام نظام الحكم التركى بقيادة اردوجان بتحويل تركيا من دولة مؤسسات ولائها للشعب الى دولة نظام ولائها للحاكم وفى مقدمتها هيئة الاركان وجهاز الاستخبارات بمؤسسة الجيش والشرطة التى رعى اردوجان اختيار قادتها من المشعوذين الخاضعين لة والموالبن لحزب العدالة والتنمية التركى الحاكم، على حساب الديمقراطية والحريات العامة وحقوق الانسان، واستغاثة المتظاهرين بقيادات الصف الثانى من الجيش لانقاذهم من تواطئ قيادات الصف الاول وجهاز الاستخبارات والشرطة مع اردوجان، وتزامنت تلك المظاهرات مع موعد بدء الجسلة الأولى لمحكمة التمييز التركية للنظر في قضية (المطرقة) التي أصدرت أحكاما مختلفة بحق 267 عسكريًا متهما, منهم قائد القوات الجوية والبحرية وقائد الجيش الأول. بدعوى انهم وضعوا مخطط للوقوف مع الشعب التركى ضد جور اى نظام حكم قائم فى تركيا, وقيام حزب اردوجان الدينى, باعتقال أكثر من 350 شخصًا معظمهم من كبار القادة العسكريين عام 2011, بتهمة التآمر على الدولة التركية, وبرغم كل دسائس اردوجان ضد تركيا والشعب التركى والقوات المسلحة التركية, لتحقيق مصالح شخصية وسياسية, فلن يستطيع ان يكبح مساعى الجيش التركى للاستجابة لمطالب الشعب التركى ضد جور نظام الحكم التركى وسلبة الحريات العامة ومبادئ حقوق الانسان واسس الديمقراطية الحقيقية, بغض النظر عن تواطئ قيادات الصف الاول من الجيش مع اردوجان. ]''.

يوم قيام الإخوان باقتحام مستشفى مرضى الأمراض العقلية وقيادة مظاهرة مشتركة من الاخوان والمجانين

فى مثل هذة الفترة قبل 5 سنوات، وبالتحديد يوم الجمعة 19 يوليو 2013، اقتحمت جماعة الإخوان الإرهابية مستشفى مرضى الأمراض العقلية بالعباسية و قادوا مظاهرة مشتركة من الاخوان والمجانين ضد ثورة الشعب المصرى فى 30 يونيو، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه ملابسات أغرب مظاهرة ضد ثورة 30 يونيو، وجاء المقال على الوجة التالى: ''[ مثل هذا اليوم الجمعة 19 يوليو 2013, فى مستشفى الامراض العقلية بالعباسية, يوما مصيريا لمرضى المستشفى من المجانين, بعد أن اقتحم المئات من ميليشيات وغوغاء جماعة الإخوان الإرهابية المستشفى والاختلاط مع المجانين وتجاذب أطراف الحديث معهم عن الاوضاع السياسية فى البلاد, وإلقاء الخطب الحماسية عليهم طالبوا فيها بعودة مرسى وهتفوا خلالها بحياة المرشد والاخوان, واضطر بعض المجانين لمسايرة الإخوان حتى يتركوهم فى حالهم يتلقون علاجهم, وكانت بداية هذا اليوم فى مستشفى المجانين عادية, ولم يتصور أشد المجانين جنونا ما سوف يحدث فى هذا اليوم من احداث عجيبة عجز اسماعيل ياسين نفسه ان يستنبطها ويدرجها فى فيلمه الشهير داخل مستشفى المجانين, وبعد ان تناول مرضى الأمراض العقلية بمستشفى العباسية طعام الغذاء, تم منح أصحاب الحالات البسيطة والمتوسطة من الجنون فسحة تحت رقابة الممرضين للتجول فى حديقة المستشفى المحيطة بالأسوار الحديدية قبل اعادتهم الى غرف عنابرهم, فى نفس الوقت خرجت من اعتصام الاخوان فى رابعة عقب صلاة الجمعة مظاهرات عنف وشغب وارهاب توجهت الى شارع صلاح سالم الذى تقع فية مستشفى الامراض العقلية, فى طريقهم الى ميدان العباسية, وهم يحطمون ويدمرون ويشعلون النار فى السيارات الموجودة فى مسار سيرهم, وقبل وصولهم الى ميدان العباسية تصدت لارهابهم واجرامهم قوات مشتركة من الجيش والشرطة وقامت بمطاردتهم, وفرت ميليشيات وغوغاء الاخوان هاربين عائدين تتعقبهم القوات المشتركة, ووجد الهاربين خلال فرارهم طوق النجاة فى مستشفى المجانين, واقتحموا المستشفى بعد تحطيم ابوابها والقفز من فوق اسوارها الحديدية الى حديقة المستشفى التى وجدوها مكتظة بالمتنزهين من مرضى الامراض العقلية الذين شعروا بالفزع من هؤلاء المجانين مطلقى السراح, ووجد المرضى المجانين المقتحمين يختلطون بهم ويتجاذبون اطراف الحديث معهم عن الاوضاع السياسية فى البلاد, والقاء الخطب الحماسية عليهم يطالبون فيها بعودة مرسى ويهتفون خلالها بحياة المرشد والاخوان, ومحاولتهم اطلاق سراحهم لمشاركتهم اعتصامهم فى رابعة, واضطر المرضى لمسايرة الاخوان حتى يتركوهم فى حالهم يتلقون علاجهم, وشارك بعضهم مع الاخوان فى الهتاف بحياة مرسى والمرشد والاخوان والتنديد بثورة 30 يونيو, وتعاقب المتحدثين من الاخوان والمجانين على القاء الخطب الحماسية وسط تصفيق ميليشيات وغوغاء الاخوان ومرضى الامراض العقلية, حتى انتهت فعاليات مظاهرة الاخوان وسط المجانين وانصرافهم هانئين من مستشفى المجانين بعد مصافحة المرضى, وقد تكون واقعة اقتحام الاخوان مستشفى الامراض العقلية وتجاذب اطراف الحديث عن الاوضاع السياسية مع المرضى المجانين والقاء الخطب الحماسية عليهم ومحاولة اطلاق سراحهم وتجاوب مرضى الامراض العقلية معهم, تستحق الفحص والتأمل والتحليل من خبراء النفس البشرية, ليس لمحاولة تفسير عقول مرضى الامراض العقلية, ولكن لمحاولة تفسير عقول الاخوان الذين اقتحموا مستشفى مرضى الامراض العقلية ونجحوا فى التواصل بطريقة اعجازية مع المجانين, برغم ان الاثنين, الاخوان والمجانين, عجزوا عن التواصل مع المجتمع. ]''.