فى مثل هذا اليوم قبل 5 سنوات، الموافق يوم الاربعاء 24 يوليو 2013، نشرت على هذة الصفحة مقال جاء على الوجة التالى. ''[ ستظل جماعة الاخوان الارهابية تعيش فى غيبوبة لن تفيق منها ابدا حتى استئصالها مثل جماعة الحشاشين الارهابية، وفى ظل هذا الوضع الذى اوجدت بحقدها وهوانها وغبائها فية، تواصل عدم اعترافها باخطائها التى اودت بها، وارهابها الذى قضى تماما عليها، وتجسسها وتخابرها وتأمرها ضد وطنها الذى رفع قياداتها الى مصاف حبل المشنقة، ومن منطلق هذا الحضيض جاء بيانها الذى اصدرتة اليوم الاحد 24 يوليو 2016 وتلقيت عبر بريدى الالكترونى نسخة منة وحمل توقيع الارهابى الهارب من حبل المشنقة المدعو ابراهيم منير نائب المرشد العام لجماعة الإخوان الارهابية، وزعمت فية حفاظها على ما اسمتة بالثوابت التالية : أولا مازعمتة : ''تقديرها الكامل لكافة الأطياف والفصائل والشخصيات الوطنية العاملة لنصرة الثورة والحريصة على وطنها وشعبها وأن منهج الجماعة عبر تاريخها عدم تجريح الشخصيات والهيئات وعدم التخوين''. برغم ان سقوط جماعة الاخوان الارهابية فى الاوحال تحت الاحذية والنعال جاء نتيجة عدم تقديرها وتهميشها لكافة الأطياف والفصائل والشخصيات الوطنية والشعب المصرى الذى قام بالثورة بدليل عدم مشاركتهم بحرف واحد فى دستور الاخوان الباطل وتشريعاتهم الجائرة، ثانيا مازعمتة : ''بأن الجماعة كانت دوما وستظل جزء من العمل الوطني ساعية مع كل المخلصين إلى وحدة صفه وداعية الجميع إلى التعاون على خير مصر وشعبها مبتعدة عن كل ما يشق الصف الوطني ويشغله بأمور توهن من قوة العمل ووحدة الكلمة''، برغم ان جماعة الاخوان الارهابية كانت دواما ضد العمل الوطنى وقامت بتمزيق وحدتة ورفضت التعاون على خير مصر وشعبها وقامت بشق الصف الوطني واشعالة بأمور توهن من قوة العمل ووحدة الكلمة. بدليل قيام ثورة 30 يونيو لتصحيح هذة الاوضاع الاخوانية المنحطة، ثالثا مازعمتة : ''تحترم الجماعة أي أطروحات سياسية أو اقتراحات هيكلية تأتي من أي طرف وتقدر إخلاص الجميع ولكنها ترى أن الالتفاف والتمسك بما يحافظ على وحدة الصف أولى في هذه المرحلة من تحقيق ما قد يراه البعض أولى بالتقديم. وعليه فإن الجماعة ترى أنه قد يكون من غير المناسب في هذه الفترة الخلاف حول مسميات أو تشكيلات جديدة راجية وآملة تأجيلها إلى وقت يسمح بالحوار الهاديء وتكون فيه كل الظروف السلبية التي تحيط بالعمل الوطني بعد ما اسمتة الانقلاب الغادر في 3 يوليو 2013 قد انتهت''. وهو ما يبين بجلاء استمرار استجدائها من موقع ضعف وهوان واستخذاء مصالحة وهمية معها تشير الى فداحة الغيبوبة التى غرقت حتى الثمالة فيها وتجاهلها الحقيقة الناصعة بانها لم تعد تستحق بعد كل اجرامها وارهابها وتجسسها وتخابرها وتأمرها ضد الشعب المصرى سوى ''ضرب الجزمة'' قبل حبل المشنقة، رابعا مازعمتة : ''تحيي الجماعة الحراك المستمر وتثمن ما يقدمه الشباب والمرأة المصرية من ثبات نادر وصمود في وجه ما اسمتة الانقلاب كما تحيي الجماعة صمود وثبات ما اسمتة كافة المعتقلين وعلى رأسهم المرشد العام والرئيس الصامد المنتخب الدكتور محمد مرسي وكل المعتقلين من كافة التيارات، فك الله أسرهم وحيا الله صمود وثبات أسرهم''. وهو ما يبين ميكافيلية عصابة الاخوان التى حاربت الشباب وحولت المراة المصرية فى دستور الاخوان الى جارية تم عتقها ولم يتم منحها حقوقها وتغابت بان قيادات عصابة الاخوان الذين وصفتهم بالاسرى ما هم الا حثالة من اسوة انواع الجواسيس المجرمين الارهابيين المنحطين الذين ينتظرهم حبل المشنقة عن جرائمهم فى حق مصر وشعبها، خامسا مازعمتة : ''تؤكد الجماعة أنها لن تفرط أو تساوم على استمرار الحراك ومقاومة الانقلاب بكل الوسائل السلمية وعدم إضاعة حقوق الشهداء والمصابين والمعتقلين أو المساومة على مطالب الشعب المصري وتحقيق أهداف ثورة يناير 2011 العظيمة. وتعيد الجماعة التأكيد على أن من يمثلها أو يتحدث باسمها فضيلة القائم بالاعمال ومن حدده في رسالته الصوتية الأخيرة''. وهو كلام فارغ تناور جماعة الاخوان الارهابية بة لتغطية استجدائها من موقع ضعف وهوان واستخذاء مصالحة وهمية، كما ان تاكيد مسمى المتحدث باسمها جاء بعد حركة الانشقاقات الواسعة التى ضربت اوكارها وتعدد اصدار البيانات من المنشقين بؤكدون فيها التبروء من عصابة ابراهيم منير التى تعد احدى خمس عصابات منشقة تضمها جماعة الاخوان الارهابية.]''.
فى مثل هذا اليوم قبل 5 سنوات، الموافق يوم الاربعاء 24 يوليو 2013، نشرت على هذة الصفحة مقال جاء على الوجة التالى. ''[ دعونا أيها السادة نستعرض بالعقل والمنطق خديعة اخس الانتهازيين الذين لم يعنيهم مواجهة الشعب المصرى للإرهاب الإخوانى بقدر مايعنيهم تحقيق مصالحهم الشخصية, ودعونا نتساءل, من الذى قام بطبع منشورات فى مطبعة بحى الاربعين وتوزيعها فى شوارع السويس ونسبها زورا وبهتانا الى شعب السويس العظيم, يطالبون فيها بعودة محمد عبدالمنعم هاشم محافظ السويس الاسبق لتولى نفس المنصب برغم اخفاقة الذريع خلال تولية منصبة وتكوينه الشلل حولة وتسببه فى خراب السويس, انهم عصابة تضم خمسة من الانتهازيين يعرفهم القاصي والداني بالسويس, وماهي صلة عصبة الخمسة بمحافظ السويس الاسبق, انهم كانوا من كبار أعضاء ما يسمى بمجلس مستشارى محافظ السويس الاسبق, وماهى مصلحتهم من خديعتهم لشعب السويس, عودة ما يسمى بمجلس مستشارى محافظ السويس والذى كان قد تم حلة فور اقالة محافظ السويس الاسبق, ومعاودة تحقيق مصالحهم الشخصية على حساب المصلحة العامة, ولكن الا يخجل هؤلاء الانتهازيين وتخرس السنتهم خلال حملتهم المشبوهة بحكم كونهم اصحاب مصلحة بصفتهم من كبار أعضاء المجلس الاستشارى المنحل لمحافظ السويس الاسبق, لا انهم لا يخجلون ويتسمون بالبرود الشديد لائنهم اصلا لو كانوا يخشون ما تآمروا ضد شعب السويس لتحقيق مصالحهم الشخصية, وما كانوا قد فتحوا قنوات اتصال دائمة مع جهاز مباحث أمن الدولة قبل حلة ومع جميع المحافظين الذين تعاقبوا على مدينة السويس منذ منتصف عام 2006 ضد شعب السويس, وماهى مصلحة سكرتير عام محافظة السويس فى ترويج مطالب هؤلاء الانتهازيين وارساله مطالبهم عبر البريد الالكترونى الى جميع مراسلى الصحف والمواقع الاخبارية والفضائيات بالسويس واجبار الخاضعين منهم لنفوذ ديوان المحافظة لنشرها على كونها مطالب شعب السويس والمشاركة فى تضليل المواطنين, لان السكرتير العام تولى منصبة خلال فترة تولى محافظ السويس الاسبق وبترشيح منة لوزارة التنمية المحلية ويخشى حضور محافظا جديدا يكون من اولى مطالبة اقصاء السكرتير العام من منصبة, اذن هل تجوز هذة المؤامرات والدسائس على القيادة السياسية الحالية فى البلاد, المفترض لا فى حالة قيام هيئة الرقابة الادارية التى اصدرت بيانا عقب نجاح ثورة الشعب المصرى فى 30 يونيو تنفى فية اخوانتها, بكشف هذة الخديعة للقيادة السياسية واهداف القائمين بها وتقوم باخطار النيابات العامة عن المصالح الشخصية الذين قاموا بتحقيقها خلال سنوات اتجارهم بالمصالح العامة للمواطنين, ]''.
فى مثل هذا اليوم قبل 6 سنوات, الموافق 24 يوليو 2012, نشرت على هذة الصفحة المقال التالى وجاء حرفيا على الوجة التالى.''[ كانت الاسلحة التى كان يستخدمها اللواء محمد سيف الدين جلال محافظ السويس السابق الديكتاتور المستبد لارهاب العديد من اصحاب الاقلام بالسويس ودفعهم للسير بالمباخر فى مواكبة, كثيرة ومتعددة, ومنها جهاز مباحث امن الدولة. وكما هو معروف تصدر معظم الصحف المحلية والاقليمية فى مصر بتراخيص اجنبية باستثناء الصحف والمجلات الحكومية وصحف احزاب المعارضة والمجالس المحلية. واستغل جهاز مباحث امن الدولة خضوع الصحف المحلية والاقليمية لقانون المطبوعات والتى تعد بموجب تراخيصها الاجنبية فى حكم المطبوعات الاجنبية, فى فرض هيمنتة على العديد من تلك الصحف نظير موافقتة على طبعها واصدارها وعدم شروعة فى وقف طبعها او مصادرتها ومنع توزيعها بعد طبعها, وكان يلزم القائمين عليها بعدم تجاوز خطوط حمراء محددة قى نقد النظام القائم وقتها وفتح الباب واسعا للطبل والزمر للمحافظ وكل من يمثل الحكومة والحزب الوطنى الحاكم والنظام القائم حينها. كما كان يلزم القائمين على تلك الصحف, وتلك حقيقة مرة. على اطلاع جهاز مباحث امن الدولة على نسخة نهائية اخيرة من الجريدة قبل طبعها لحذف او اضافة مايراة جهاز مباحث امن الدولة, ومن يخالف ذلك تمنع جريدتة من الطبع بحجة احتوائها على مواد مخالفة لقانون المطبوعات الاجنبية, او عقابة اكثر بتركة يطبع جريدتة اولا ثم مصادرتها بعد طبعها وقبل توزيعها لتكبيدة خسائر مادية مع عقاب منع صدور جريدتة. وكانت كلمة السر السحرية لاى جريدة لضمان اصدارها تتمثل فى تخصيص صفحة كاملة للهجوم على احزاب المعارضة, وتخصيص معظم صفحات الجريدة للطبل والزمر للمحافظ وانجازتة المزعومة والحزب الوطنى والنظام القائم ساعتها. وتزامن هذا مع شروع محافظ السويس عند وجود اى مقال ينتقدة فى اى مكان رفع سماعة الهاتف والاتصال بجهاز مباحث امن الدولة والذى كان يسارع باستدعاء كاتب المقال لارهابة وتهديدة. وارتفعت الريات البيضاء من المستسلمين وعددهم كثير فى كل مكان واذدحمت الصحف بارهاصات النفاق والرياء . وحقيقة حاول محافظ السويس السابق استخدام لعبة جهاز مباحث امن الدولة هذة معى, ووجدت جهاز مباحث امن الدولة يقوم باستدعائى عام 2006, وتوجست شرا وتجاهلت الاستدعاء واخطر ت الجريدة اليومية السياسية التى اعمل بها برفضى الاستجابة لهذا الاستدعاء, على اساس اننى اذا كنت متهما من جهاز مباحث امن الدولة فى قضية من عندياتة فمكان سكنى معلوم لديهم يمكنهم معة من القبض على, ام اذا كان جهاز مباحث امن الدولة يسعى لاعتقالى فمكان سكنى ايضا معلوما لديهم يمكنهم معة من اعتقالى, ولكننى ارفض تماما مايسمى بالاستدعاء والذى يتم خلالة ارهاب ضحايا جهاز مباحث امن الدولة. وفوجئت بعد انتصار ثورة 25 يناير عام 2011 وانهيار دولة الظلم وحل جهاز مباحث امن الدولة بالعديد من الذين كانوا موطئ نعال محافظ السويس السابق وعسس جهاز مباحث امن الدولة واذلاء الحزب الوطنى يتمسحون فى الثورة ويحاولون ايجاد دور لهم جديد يتماشى مع الموضة السياسية الحالية, وتعالى صوت بعضهم لاول مرة مدعين مصالح المواطنين الذين كانوا يحاربونهم خلال العهد البائد وتمادى بعضهم ببجاحة وصلت الى حد السفالة بالشروع فى انشاء جمعيات وحركات وائتلافات تتمسح فى الثورة والاصلاح والتطهير والديمقراطية وتحولهم من خانعين الى مهرجين ]''.
فى مثل هذا اليوم قبل 6 سنوات, الموافق 24 يوليو 2012, نشرت على هذة الصفحة المقال التالى وجاء حرفيا على الوجة التالى.''[ مع بداية الدورة الاخيرة للمجالس المحلية المنحلة استدعائي رئيس المجلس المحلى لمحافظة السويس حينها للقائه فى مكتبه بالمجلس المحلي لامرا هاما وذهبت لمعرفة دواعي هذا الاستدعاء وهناك اخبرنى رئيس المجلس المحلي بتعليمات محافظ السويس الية بضمى الى عضوية ما يسمى لجنة تسمية الشوارع بمحافظة السويس والتى تعقد اجتماعاتها بصفة دورية برئاسة محافظ السويس وعضوية نواب مجلسى الشعب والشورى ورئيس المجلس المحلى وإحدى الشخصيات العامة. وتعجبت من عقلية هذا المحافظ الغريب فقد طاردنى منذ تولية منصبة عام 1999 بالبلاغات والشكاوى الكيدية وجهاز مباحث امن الدولة وحاول الضغط على بكل طريقة واستخدم لتحقيق مؤامراتة العديد من الذين كانوا موطئ نعالة ثم ياتى ليقرر ضمى الى عضوية لجنة تسمية الشوارع بمحافظة السويس. ان اقل مايوصف بة قرار المحافظ بانة تهريج. وطبعا رفضت العرض المشبوة لمحافظ السويس ولم اكتفى بذلك بل سارعت بنشر عرض المحافظ العجيب ورفضى هذا العرض فى جريدتى الامر الذى اثار المحافظ اكثر ضدى ولكننى لم ابالى بعد ان اعطيتة درسا جديدا. ]''.
الناس ترفض سياسة خلط الأوراق والضحك على الدقون، واعتبار الانتقادات الشعبية الموجودة فى إطار حرية الرأي والفكر والنقد التى يكفلها الدستور من أجل الصالح العام، ضد تراجع الديمقراطية وسلق القوانين الدكتاتورية والفرمانات الاستبدادية وانتهاك الدستور والجمع بين السلطات وتدهور الأحوال، بأنها تهدف الى التضييع وإثارة البلبلة وفقدان الأمل ونشر الإحساس بالإحباط وعدم الاستقرار والضغط على السلطات من أجل ما أسموه تحريك الناس لتفكيك الدولة وتدمير البلاد، بعد ربطها بالشائعات، والأعمال الإرهابية، لا ايها السادة الطغاة، الشعب المصرى ليس ارهابيا او مروج شائعات، ولا ذنب لة وجود شراذم تستغل فشلكم فى ترويج الشائعات والقيام باعمال الارهاب، مثلما هو موجود فى معظم دول العالم، واذا كنتم غير قادرين على تحمل رفض الناس عبادة الأوثان بعد ثورتين لتحقيق الديمقراطية، فكان الأجدى بكم عدم إصدار قوانين عبادة الأوثان الاستبدادية، بدلا من ربط الناس بحفنة مروجى الشائعات واعمال الارهاب.
فى مثل هذة الفترة قبل 6 سنوات نشرت على هذة الصفحة المقال التالى : ''[ وددت ان ابكى وابكى وابكى ما شاء لى البكاء وانا اقف امام بعض ضباط جهاز مباحث أمن الدولة معصوب العينين مقيد اليدين فى سرداب فرع جهاز مباحث أمن الدولة بمنطقة المعادى بالقاهرة الذى يقع خلف قسم شرطة المعادى منتصف عام 1999 متألما من صرخات وأنين معتقل لا اعرفة كان بعض ضباط جهاز مباحث امن الدولة يقومون بتعذيبه صعقا بالكهرباء على الارض بجواري أثناء استجوابى حول ارائي وكتاباتى ومقالاتى خلال حكم الظلم والطغيان للرئيس المخلوع مبارك وزبانيته ولكن عصب عيونى بشدة حبس دموعي وامتنعت عن البكاء ولم يحصل ضباط جهاز مباحث أمن الدولة حولى على فرصة التشفى والابتهاج. لم اشعر بالجوع او العطش بعد ان حرمت من الطعام ومياه الشرب ساعات طويلة ولكننى شعرت بصرخات المعتقل بجوارى تمزق احشائي وتعمد السفاحون الانذال الجبناء تعذيب المعتقل بجواري أثناء استجوابي لارهابى. وكانت قوة تضم ضابطين شرطة من جهاز مباحث أمن الدولة و6 جنود قد داهموا منزلي الثالثة فجرا وقاموا باقتيادى الى مبنى جهاز مباحث امن الدولة بمنطقة المعادى بالقاهرة مع معتقلين آخرين كمحطة ترانزيت وتوجيه قبل التوجه بالمعتقلين إلى الإدارة المركزية لجهاز مباحث امن الدولة بوزارة الداخلية بمنطقة لاظوغلى بالقاهرة. ولكنني بكيت غبطة وابتهاجا فجر يوم الأحد 6 مارس عام 2011 مع نتائج سقوط دولة الظلم والطغيان عندما كنت اقف وسط حوالى 120 طن من ملفات جهاز مباحث امن الدولة وهى تشتعل فيها النيران تحت سفح جبل عتاقة بمنطقة العين السخنة على بعد حوالى 45 كيلو من مدينة السويس خلف مبنى قديم غير مكتمل البناء بعد ان قام السفاحون من ضباط جهاز مباحث أمن الدولة بالسويس بنقل الملفات واشعال النيران فيها بالمنطقة المتطرفة بعد سقوط النظام المخلوع لإخفاء جرائمهم البشعة ضد الشعب وفروا هاربين. ووقفت وسط أكداس الملفات الامنية وهى تشتعل فيها النيران وعمال قرية سياحية موجودة فى المكان يحاولون اخماد النيران المشتعلة فيها كما هو مبين فى الصورة المنشورة مع المقال والتى قمت بتصويرها فى حينها أتذكر سنوات الظلم والطغيان واتعجب من حكمة ربنا سبحانه وتعالى الذى حول بين يوم وليلة ضباط جهاز مباحث أمن الدولة الذين كانوا يعدون انفسهم من انصاف الالهة الى فئران مذعورة جبانة تهرع الى جمع ادلة جرائمها البشعة فى حق الشعب المصرى وتشعل فيها النيران فى جنح الظلام تحت سفح جبل عتاقة وتفر هاربة. وكان عمال القرية السياحية قد اتصلوا بى واخطرونى بقيام ضباط جهاز مباحث امن الدولة بحرق ملفاتهم فى المنطقة النائية واخطرت مع العمال جهة سيادية واسرعت بالانتقال لموقع الجريمة وتمكنت قوات الجيش من انقاذ عشرات الاطنان من الملفات فى حين التهمت النيران حوالي 120 طن اخرى من الملفات. ]'',
فى مثل هذا اليوم قبل 6 سنوات، الموافق يوم الأحد 22 يوليو 2012، انفجر بركان غضب الشعب النوبى فى مصر ضد نظام حكم الإخوان على شروعه فى بيع أراضى النوبة وسيناء وشن حملات تطهير عرقى ضد النوبيين, ومثلت مظاهرات النوبيين العارمة فى أسوان وأمام وزارة الزراعة بالقاهرة أول الحراك الشعبى المصرى الغاضب ضد نظام حكم الإخوان, ونشرت يومها مثال على هذه الصفحة استعرضت فية ثورة النوبيين وناشدت الأمم المتحدة ومجلس الأمن بالتدخل وجاء المقال على الوجه التالى : ''[ يستغيث النوبيون فى مصر بالأمم المتحدة ومجلس الامن الدولى ومنظمة العفو الدولية ومنظمات حقوق الإنسان لانقاذهم من حملات التطهير العرقي المسعورة فى مصر ضدهم للقضاء على هويتهم وثقافتهم وتراثهم واراضيهم ولغاتهم و يطالبون بتدويل قضيتهم فى المحافل الدولية لانصافهم وتقرير مصيرهم واراضيهم بعد توهم بعض الجهلاء فى مصر بان مصلحة الامن القومى المصرى تقضى بضرورة القضاء على القومية النوبية فى الاراضى النوبية لانهاء اى دعاوى للانفصال او اقامة حكم ذاتي او فيدرالية من خلال عمليات تطهير عرقى ممنهجة تتمثل فى طرح الأراضى النوبية فى مزادات بيع علنية وتوطين النوبيون المطالبون بتعويضات فى اراضى غير نوبية وتشريد الباقين فى محافظات الجمهورية ليذوبوا وسط المجتمع المصرى وصدر الضوء الاخضر لوزير الزراعة لتنفيذ المخطط والذى سارع باصدار فرمان ببيع اراضى النوبة فى مذادات علنية متتابعة بعد التمهيد للمخطط باصدار رئيس الوزراء قرارا فى شهر فبراير الماضى بوقف اى عمليات بيع لاراضى النوبة بغرض التموية والتضليل والاحتواء وكسب الوقت حتى يتم تنفيذ مشروع التطهير العرقى وبيع الاراضى النوبية وتشريد النوبيون فى مناطق مختلفة ونفس السيناريو يسعى الجهلاء لتطبيقة فى شبة جزيرة سيناء وهى نفس السياسية التى قامت امريكا بتطبيقها مع الهنود الحمر كما انها نفس السياسة التى قامت اسرائيل بتطبيقها لتهويد القدس العربية المحتلة. فهل هذه الادعاءات المثارة حقيقة واقعة بالفعل وهى سر صمت رئيس مجلس الوزراء أمام إصدار وزير الزراعة فرمانا يلغى بة قرار لرئيس الوزراء بمنع بيع أراضى النوبة ويطرح وزير الزراعة اراضى النوبة للبيع فى مزادات علنية. كما هل هذا هو سر تجاهل رئيس الجمهورية الاخوانى أبعاد الكارثة وخذلان النوبيون بعد ان وجد أن مصلحته تقتضي التحالف مع نظام حكم المجلس العسكرى ومسايرتهم والتغاضي عن مخالفاتهم وعن الدستور المكمل والضبطية القضائية لتمكينة مع عشيرتة من السطو على البلاد. لقد انفجر بركان الغضب الشعبى النوبى فى كل مكان وحاصرت المظاهرات اليومية كما هو مبين فى الصورة المنشورة وزارة الزراعة وهدد عشرات الاف النوبيون بمحافظات الجمهورية بالسفر الى القاهرة للانضمام الى المتظاهرين وهدد اخرون بايقاف العمل فى السد العالى ومطار أسوان وشرعوا فى تجميع توكيلات من الجمعيات النوبية لرفعها الى الامم المتحدة ومجلس الامن ومنظمة العفو الدولية ومنظمات حقوق الانسان لانقاذهم من حملات التطهير العرقى ضدهم للقضاء على هويتهم وثقافتهم وتراثهم وارضيهم ولغاتهم ويطالبون بتدويل قضيتهم لتقرير مصيرهم وانصافهم. لقد انفجر بركان غضب الحلم النوبى الذى تغنى بة المصريين على مر السنين بعد ان وجد النوبيون انفسهم مهددون بفقد هويتهم وثقافتهم وقوميتهم ولغاتهم ونصف أراضيهم بعد أن فقدوا النصف الاخر من اراضيهم مع آثارهم من اجل بناء السد العالى وخزانات اسوان لتوفير الخير و المياه لمصر وجموع الشعب المصرى بمختلف قومياته ثم ماذا كانت النتيجة فى النهاية سوى عض اليد النوبية التى امتدت لجموع المصريين بالخير والمياه والسعي للقضاء على القومية النوبية و الاراضى النوبية والثقافة النوبية والتراث النوبى واللغة النوبية بدعوى حماية الأمن القومى المصرى. ]''.
