يوم صدور قرار الحكومة الانتقالية بفض اعتصامي الإرهاب الإخوانى فى رابعة والنهضة

فى مثل هذة الفترة قبل 5 سنوات, وبالتحديد يوم الأربعاء 31 يوليو 2013, صدر قرار الحكومة الانتقالية بفض اعتصامي عصابة الاخوان الإرهابية المسلح فى رابعة والنهضة, بعد 5 أيام من قيام حوالى 40 مليون مصرى يوم الجمعة 26 يوليو 2013 بمنح تفويض الى الجيش والشرطة لتقويض الإرهاب, ونشرت يومها على هذة الصفحة مقالا استعرضت فى محتواه حرفيا نص بيان وقرار الحكومة الانتقالية بفض اعتصامى عصابة الاخوان الإرهابية المسلح فى رابعة والنهضة, وجاء المقال على الوجة التالى. ''[ توهم شيوخ الابتزاز بجماعة الاخوان الإرهابية, بانهم يمكنهم تصدير الفوضى يوميا للشعب المصرى لابتزازة, بعد تحويل أماكن اعتصامهم فى اشارة مرور منطقة رابعة العدوية, واشارة مرور ميدان النهضة بالقاهرة, الى دول داخل دولة, وقلاع حصينة مكدسة بالاسلحة النارية والثقيلة والقنابل المختلفة والاسلحة البيضاء, وبؤر لخطف المواطنين وتعذيبهم وقتلهم, واوكار لتحريض الميليشيات والبلطجية على قطع الطرق وتخريب الممتلكات العامة والخاصة وقتل المواطنين وترويع الابرياء, على غرار مدينة صقلية فى ايطاليا التى حولتها عصابة المافيا الى حصنا لها ومنبعا لارهابها فى بداية القرن الماضى, وتحجج امراء الارهاب فى جماعة الاخوان بحق الاعتصام لمنع تقويض صروح ارهابهم, وتعاموا عن حقيقة انهم فقدوا هذا الحق بعد ان تركوا سلميتهم وتحولوا الى ارهابيين وبلطجية يخرجون مساء كل يوم لقتل الابرياء وقطع الطرق وحرق منازل الناس وهم نيام كما فعلوا مع اهالى عزبة ابوحشيش, وفى ظل هذا الوضع الاجرامى والارهابى ومؤامرات نشر الفوضى, قرر مجلس الوزراء اليوم الاربعاء 31 يوليو 2013. تقويض اوهام واجرام جماعة الاخوان الارهابية, بتكليفة وزير الداخلية بفض اعتصام رابعة العدوية والنهضة, نتيجة تعاظم مخاطرهما ضد الشعب المصرى, وتهديدهما الامن القومى المصرى, واصدر مجلس الوزراء بيانا للشعب المصرى حول قرارة تناقلتة وسائل الاعلام اليوم الاربعاء 31 يوليو 2013, جاء فية, ''استعرض مجلس الوزراء الأوضاع الأمنية فى البلاد. ويـــــــرى أن استمرار الأوضاع الخطيرة فى ميدانى رابعة العدوية ونهضة مصر, وما تبعها من أعمال إرهابية وقطع للطرق, لم يعد مقبولاً, نظرا لما تمثله هذه الأوضاع من تهديد للأمن القومى المصرى, ومن ترويع غير مقبول للمواطنين. لذلـــــك واستناداً إلى التفويض الشعبى الهائل من الشعب للدولة فى التعامل مع الإرهاب والعنف الذان يهددان بتحلل الدولة وإنهيار الوطن، وحفاظاً على الأمن القومى والمصالح العليا للبلاد, وعلى السلم الاجتماعى وأمان المواطنين, فقد قرر مجلس الوزراء البدء فى اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمواجهة هذه المخاطر ووضع نهاية لها، وتكليف وزير الداخلية بإتخاذ كل ما يلزم فى هذا الشأن, فى إطار أحكام الدستور والقانون'', وهكذا لم يتبقى الان خلال الايام القادمة سوى تنفيذ قرار مجلس الوزراء الذى ينبع من تفويض 40 مليون مصرى للجيش يوم 26 يوليو 2013 بالقضاء على الارهاب بعد انتصار ثورة 30 يونيو 2013, وعزل مرسى وعشيرتة الارهابية, فى الوقت الذى سارعت فية قيادات وميليشيات جماعة الاخوان الارهابية, بتكديس اطفال ملاجئ الايتام, والنساء, والمغرر بهم من اتباعهم, فى اماكن الاعتصامين برابعة العدوية والنهضة, لاتخاذهم كدروعا بشرية, ولاسقاط ضحايا بالعشرات منهم, باسلحتهم وايديهم, واجرامهم وارهابهم, خلال فض الاعتصامين, للابتلاء على الدولة والشعب, ومحاولة اثارة السخط بالباطل على القائمين بفض اوكار ارهابهم ]''.

ارادة الشعب وانحراف الحكام الطغاة

من كتابات أحمد مطر ..

أيها الشعب

لماذا خلق الله يديك؟

ألكي تعمل؟

لا شغل لديك

ألكي تأكل؟

لا قوت لديك

لقد سواهما كي تحمل الحكام

من أعلى الكراسي .. لأدنى قدميك !

استمرار عقلية اختيار الحضور فى مؤتمرات رئيس الجمهورية بمعرفة جهاز مباحث امن الدولة

من الصالح العام تعريف رئيس الجمهورية بأن حشود الناس الذين يتم تكديسهم بالكوم في مؤتمراته للاستهلاك البصري. وآخرها ما يسمى بمؤتمر الشباب السادس. عديمة القيمة ولن تقدم او تؤخر فى دعمه وتساهم فى تضليلة وهم. كما أكدت السوابق التاريخية. يكونون أول الهاربين بجلودهم من السفينة عندما تغرق. لسبب جوهرى بسيط تعلمة الانظمة الاستبدادية و تتعامى عن حقيقته وتتجاهل اضراره. يتمثل فى اختيار الحاضرين بمعرفة أجهزة الأمن وورثة جهاز مباحث أمن الدولة من اتباع الائتلاف المحسوب على السلطة واذنابه و درويشة. على خطى مؤتمرات الرئيس المخلوع مبارك ونجلة جمال مبارك والحزب الوطنى المنحل واذنابه. ومؤتمرات الرئيس المعزول مرسى ومرشده بديع وعشيرتهم الإخوانية واذنابهم. والذين لم ينفعوهم بقشرة بصلة فى دعمهم وعند سقوطهم. و يكونون حاضرين للاستماع والتصفيق والرقص إذا تطلب الأمر بعد التنبيه عليهم بدور كل واحد فيهم. ومن يتحدث فيهم يكون بعد بروفة مسبقة. لذا تخلو من الرأي الآخر والأخذ والعطاء وتتجاهل اتجاه الرأي العام. وتكون دور الحضانات بها حركة تفاعلية من الأطفال الموجودين مع القائمين احسن من مؤتمرات رئيس الجمهورية. وهذه حقيقة مرة موجودة. ومن المفيد تعريف رئيس الجمهورية بأن الصالح العام يقتضي حضور الناس مؤتمراته من جداول الناخبين بالدور دون استبعاد المعارضين مثلما هو الحال فى هيئات المحلفين ومؤتمرات الرؤساء في العديد من الدول الديمقراطية وإلغاء إشراف عقلية جهاز مباحث أمن الدولة على مؤتمرات رئيس الجمهورية. وليس عيب وقوف البعض لمعارضة رئيس الجمهورية وتبصيرة قبل تعاظم أخطائه وكوارثه. ولا يزال المؤتمر الحر للرئيس الراحل محمد أنور السادات الذى تم مع الشباب من طلاب جامعة القاهرة بدون إشراف جهاز مباحث أمن الدولة وما حدث فيه من مناقشات ساخنة بين رئيس الجمهورية مع الشباب الحاضرين وعبارة السادات لأحد الطلاب المنتقدين قائلا: ''اجلس يا ولد'' يتذكره الناس حتى الآن رغم مرور حوالى 40 سنة عليه. وحقيقة كان هذا المؤتمر الحر بين الرئيس الراحل السادات والشباب المصرى هو الأول والأخير وبعدها صارت كافة انواع مؤتمرات رؤساء الجمهورية المتعاقبين مع الشباب وسائر المواطنين تتم تحت إشراف جهاز مباحث أمن الدولة ووراثته على طريقة حلقات ''زكية زكريا'' الفكاهية. كان اللة فى عون مصر. وشعب مصر.

هاشتاج ''ارحل يا سيسى'' يكتسح تويتر بعد انتقاد السيسى

حصد هاشتاج ''ارحل يا سيسى''، خلال حوالي 18 ساعة، اليوم الاحد 29 يوليو، منذ خطاب الرئيس السيسى فى ما يسمى المؤتمر الوطني السادس للشباب، بعد ظهر أمس السبت 28 يوليو، على 129 الف تغريدة. فى حين حصل هاشتاج ''حقك علينا يا سيسى''، الذى انطلق بالتزامن مع ما يسمى المؤتمر الوطني السادس للشباب، على حوالي 43 الف تغريدة، رغم دعاية اتباع السلطة لة ومنهم الإعلامي أحمد موسى، الذى استعطف فى برنامجة المصريين بالتفاعل مع هاشتاج "حقك علينا يا سيسي" دون جدوى، الارقام الرسمية لتويتر كاشفة، خاصة بعد قيام تويتر مؤخر بحذف اى ارقام مزيفة للمليشيات الالكترونية لاذناب اى سلطة او طامع.

لا يا رئيس الجمهورية .. المصريين المعارضين لك لا يعانون من قمة الفقر الأخلاقي لأنهم قاموا برفع هاشتاج ''ارحل يا سيسى''

لا يا رئيس الجمهورية، المصريين المعارضين لك لا يعانون من قمة الفقر الأخلاقي، والعلمي، والمعنوي، والاجتماعي، حسبما أوردت فى كلمتك خلال ما يسمى مؤتمر الشباب 2018، اليوم السبت 28 يوليو 2018، لأنهم قاموا برفع هاشتاج ''ارحل يا سيسى''، فى ظل كونهم يمتلكون قمة الثراء الأخلاقي، والعلمي، والمعنوي، والاجتماعي، ولولا ذلك ما كانت قد قامت ثورتى 25 يناير و30 يونيو، وقاموا برفع هاشتاج ''ارحل يا سيسى''، كحق أصيل كفلة لهم الدستور فى النقد، مع تحويلك بسلسلة قوانين استبدادية جائرة مشوبة بالبطلان وتنتهك الدستور نظام الحكم الى حكم الفرد الديكتاتور وتقويض الديمقراطية، وتدهور أحوال الناس المعيشية من جراء مسلسل رفع الاسعار كل شهرين وتدني الأجور نتيجة فشل سياسات نظامك الاقتصادية، واستجابة لمزاعمك بانك سوف تستجيب لمطالب الشعب بالرحيل عند فشلك، ولا صحة لمزاعمك بأن أعداء الوطن جعلوا مصر «أمة العوّز»، لأنه لا شأن لأعداء مصر بوطنية شعب مصر، ولا حق لك فى كلماتك القائلة: "لازم أزعل لما اكون عايز أخرجكم من العوز، وبداخلي نية اني اخليكم امة ذات شأن، تقومو تعملوا هاشتاج ارحل يا سيسي". لان الشعب المصرى غنيا بوطنيته ولولا ذلك ما كان قد رفع هاشتاج ''ارحل يا سيسى''، وكيف يمكنك بعد فشلك السياسى والديمقراطى والاقتصادى على مدار 5 سنوات ان تجعل من مصر أمة ذات شأن. وهل ستجعل مصر أمة ذات شأن خلال ما تبقى من فترة ولايتك الثانية وقدرها 3 سنوات رغم فشلك على مدار 5 سنوات قبلها. ولا حق لك فى كلماتك القائلة: ''لما جيت اعمل تشريع لتجريم الطلاق هوجمت''. بعد ان قالت مشيخة الازهر الشريف كلمتها الفاصلة المستمدة من الشرائع الاسلامية بعدم شرعية محاولة رئيس الجمهورية تجريم الطلاق الشفوى. لا يا رئيس الجمهورية، المصريين قاموا برفع هاشتاج ''ارحل يا سيسى''، بعد ان وجدوا مصر تعانى بعد ثورتى 25 يناير و30 يونيو من قيامك بإعادة فرض قانون الطوارئ الذى كان معمولا بة خلال سنوات القهر والظلام قبل ثورة 25 يناير. واستحداثك قوانين استبدادية جديدة مشوبة بالبطلان الدستورى ومنها قانون السيسي الصادر يوم الاثنين، 16 يوليو 2018، بالمخالفة للدستور، بتوفير حصانة قضائية ودبلوماسية لكبار ضباط القوات المسلحة ومعاملتهم "معاملة خاصة" داخل البلاد وخارجها، ومنع التحقيق أو اتخاذ أي إجراء قضائي ضد من ينطبق عليهم هذا القانون عن أي فعل ارتكب أثناء تأديتهم لمهامهم، أو بسببها، في الفترة من 3 يوليو 2013 حتى 8 يونيو 2014، وقانون السيسي الصادر يوم الخميس، 26 يونيو 2014، بالمخالفة للدستور، بتمكين نفسه من تعيين رؤساء الجامعات وعمداء الكليات، بدل من النظام الذي كان سائدا بانتخابهم بمعرفة جمعياتهم العمومية، ​وقانون السيسي الصادر يوم الأربعاء، 3 ديسمبر 2014، بالمخالفة للدستور، بشأن تحديد المناطق المتاخمة لحدود جمهورية مصر العربية، والذى قضى فية بتخصيص مساحات شاسعة من الأراضي النوبية الحدودية، التي تضم حوالى 16 قرية نوبية، كمناطق عسكرية لا يجوز للنوبيين الاقتراب منها أو سكنها، بوهم قطع خط الرجعة ضد النوبيين فى استعادة معظم تراب ممتلكات أراضيهم النوبية، بالمخالفة للمادة 236 من الدستور المتعلقة بالنوبيين وحضارتهم وثقافتهم وتعويضاتهم وحق عودتهم الى كامل تراب اراضيهم وتنميتها، ​وقانون السيسي الصادر يوم السبت، 11 يوليو 2015، بالمخالفة للدستور، بتمكين نفسه من عزل وتعيين رؤساء وأعضاء مؤسسة الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية، التي يفترض أنها تراقب سلبيات أدائه وأداء حكومته ومساعديه وترفع التقارير وتقدم البلاغات بشأنها، وسلب تلك الصلاحيات من مجلس النواب، وقانون السيسي الصادر يوم الثلاثاء، 27‏ ديسمبر 2016، بالمخالفة للدستور، بتمكين نفسه من تعيين رؤساء ومعظم قيادات وأعضاء الهيئات التي تدير المنظومة الإعلامية بدلا من انتخابهم بمعرفة الجمعيات العمومية للمؤسسات الإعلامية، وقانون السيسي الصادر يوم الخميس، 27 ‏أبريل 2017، بالمخالفة للدستور، بتمكين نفسه من تعيين رؤساء الهيئات القضائية بدل النظام الذي كان سائدا على مدار حوالى سبعين سنة باختيارهم بمعرفة جمعياتهم العمومية وفق الأقدمية المطلقة، وجمع السيسى بقوانينة المشوبة بالبطلان بين سلطات المؤسسات التنفيذية والرقابية والإعلامية والقضائية والجامعية بدلا من الفصل بينها كما يقضى الدستور، وتغول السيسى بسلطات مؤسسة الرئاسة على سلطات مؤسسات الدولة الرقابية والإعلامية والقضائية والجامعية والتشريعية وانتهك استقلالها، وكاد أن يتفاقم الأمر بمشروع قانون تمكين السيسي نفسة من عزل وتعيين شيخ وأعضاء مؤسسة الأزهر الشريف، ومشروع قانون تمكين السيسي نفسة من عزل وتعيين رئيس وأعضاء مؤسسة المحكمة الدستورية العليا، لولا تلقى غالبية ائتلاف دعم السلطة في مجلس النواب تعليمات عليا بوقف إجراءات تمرير المشروعين، بعد ثورة غضب الشعب المصرى، حتى تلوح في الأفق الاستبدادي الفرص الانتهازية المناسبة لتمرير المشروعين مع غزوات قوانين استبدادية جائرة جديدة، هذا عدا فرض السيسى سيل من قوانين استبدادية اخرى مشوبة بالبطلان الدستورى ومنها قانون زيادة رواتب ومعاشات كبار مسؤولي السلطة، وقانون ترويض الصحافة لحساب السلطة، وقوانين الانتخابات، والارهاب، والمعلومات، والطوارئ، ومواقع التواصل الاجتماعى، وما يسمى تنمية الصعيد، وغيرها كثير على منوالها، وتزامن هذا مع انتشار الفقر والخراب وتدهور الأوضاع، ومطاردة المعارضين وسجنهم، انها مسيرة طاغوتية وجد الشعب ايقاف جموحها برفع هاشتاج ''ارحل يا سيسى''، والمنتظر منك ان تستجيب لمطالب الشعب، وليس بنعت المصريين المعارضين لك بانهم يعانون من قمة الفقر الأخلاقي، والعلمي، والمعنوي، والاجتماعي.

يوم فرار مرشد الاخوان من غضب المواطنين

فى مثل هذا اليوم قبل عامين. نشرت على هذه الصفحة مقال جاء على الوجة التالى. ''[ التقيت مع محمد بديع, المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية, للمرة الاولى والاخيرة, مساء يوم الثلاثاء 26 يوليو 2011, فى شارع جانبى مجاور لمسجد الشهيد حمزة ابن عبدالمطلب, بمدينة الصباح بضواحي مدينة السويس, خلال فترة حكم المجلس العسكرى بعد ثورة 25 يناير2011, لطرح بعض الأسئلة عليه, بعد فشل ندوة للمرشد فى المسجد, وفراره من باب خلفى على شارع جانبى ليجدنى أمامه, وقام بالتعريف بينى والمرشد, سعد خليفة, نائب جماعة الاخوان الارهابية السابق بالسويس, الذى كان مرافق المرشد, والهارب فى مكان مجهول, والصادر ضدة غيابيا حكما بالسجن المؤبد بتهمة ارتكاب اعمال عنف وشغب وارهاب بالسويس, ووجدت المرشد, خلال محاولة محاورته, شاردا, مشتتا, يريد الفرار من المكان بسرعة, متاثرا بفضيحة حدثت لة داخل المسجد, وادت الى وقف ندوتة وفرارة من باب خلفى للمسجد, عندما وقف احد المواطنين خلال الندوة, مقاطعا كلمة المرشد, الذى اخذ يتغنى فيها بما اسماة, نصرة جماعة الاخوان لتعاليم الدين الاسلامى القويم, ونشر معانى السلام بين المواطنين, وتعميق الوحدة الوطنية والسماحة مع المسيحيين, واتهم المواطن المرشد, على رؤوس الاشهاد الحاضرين, ببثة مزاعم الافك والبهتان والضلال بين المواطنين داخل المسجد, واكد المواطن بان جماعة الاخوان, لا هم لها سوى الاتجار فى الدين, والتغنى بشعارات لاتعمل بها, ونشر الكراهية, واحداث الفتن, وضرب الوحدة الوطنية, وتشجيع التطرف, للضحك على عقول الدهماء والمغيبين, لتحقيق اطماع سياسية, ومكاسب دنيوية, تهدف الى الوصول للسلطة, لتحقيق اجندات الاعداء لدى تنظيم الاخوان الدولى, على حساب الدين, وجماجم الضحايا, ومصر, والشعب, واستشاط المرشد غضبا, وردد قائلا موجها كلامة الى المواطن, ''اجلس يلة, اقعد يلة, عيب يلة,'' وسارعت العناصر الاخوانية بمحاصرة المواطن, وفشلت فى اخراجة من المسجد بالقوة, نتيجة تعاطف العديد من الحاضرين معة ونصرتة, وارتفعت الاصوات فى كل مكان, وانقسم الموجودين الى فريقين ما بين مواطنين مناصرين للمواطن المعترض على كلمة المرشد, وعناصر اخوانية مناصرة للمرشد ضد المعترضين على كلمتة, وارتفعت اصوات الاحتجاجات وتحولت الى زعيق وصراخ, واختلط الحابل بالنابل, وصرخ المرشد زعقا فى الميكرفون ليغطى بصوتة العالى على اصوات المعترضين ضدة قائلا, ''انهم يريدون احدث الفتنة بيننا, لتفريق جمعنا, وتشتيت شملنا, بعد ان علموا باننا, انتصرنا عليهم بوحدتنا'', ولم يتجاوب احد مع خطبة المرشد الحماسية, واذداد الصراخ بين المواطنين وعناصر الاخوان, وتحول الى مشاجرات بين بعضهم, وعجز المرشد عن التركيز, وتشتت فكرة, وضاعت كلماتة, وسط المشاجرات والصراخ والضجيج, واضطر المرشد لاختتام كلمتة والهرولة من باب خلفى للمسجد الى شارع جانبى, مطاردا بصيحات الغاضبين, ليجدنى فى الشارع امامة, وزعم المرشد بان اعداء الاخوان هم من اثاروا الناس ضدة وجماعتة داخل المسجد, وفر هاربا مع مرافقية فى عدة سيارات, تطاردهم شتائم ولعنات المواطنين, ولم يعتظ مرشد الاخوان مع عشيرتة الارهابية, بصوت الحقيقة الذى هو نذير الشعب, وواصلوا السير فى طريق الافك والبهتان والضلال بعد تسلقهم السلطة, حتى اسقطهم الشعب فى ثورة 30 يونيو 2013, عن سدة الحكم فى الاوحال, وبدلا من ان يتوبوا الى الله, ويرتضوا اذلاء بحكم الشعب, وينتظروا مصيرهم المحتوم فى قضايا تخابرهم وتجسسهم وتهريبهم 36 الف مجرم من السجون, اجرموا اكثر فى حق الشعب, وقاموا بالعديد من الاعمال الارهابية والاجرامية التى ازهقوا خلالها الارواح بالمئات, وسفكوا فيها الدماء انهار, واحرقوا المساجد والكنائس, ودمروا الممتلكات العامة والخاصة, انتقاما من الشعب المصرى, وارض مصر الطيبة التى لفظتهم الى الجحيم, حتى امسكت يد العدالة باعناقهم الخبيثة, لتحقيق حكم الشرع وعدالة السماء عليهم, والقصاص من ارواحهم الشريرة, وتطهير مصر من انفاسهم الخبيثة. ]''.

يوم مصرع 18 مريضا بالفشل الكلوى داخل مستشفى السويس العام خلال 4 ايام

فى مثل هذا اليوم قبل 6 سنوات، 28 يوليو 2012، نشرت على هذة الصفحة مقال استعرضت فية ملابسات مصرع 18 مريضا بالفشل الكلوى داخل مستشفى السويس العام خلال 4 ايام فى شهر فبراير عام 1990 وتكدس مشرحة المستشفى بجثامينهم وتشييعهم لاحقا الى مثواهم الاخير فى جنازات جماعية، وجاء المقال على الوجة التالى. ''[ كنت اول من اكتشف مذبحة مصرع 18 مريضا بالفشل الكلوى داخل مستشفى السويس العام خلال 4 ايام فى شهر فبراير عام 1990, اثناء قيامهم باجراء عمليات غسيل كلوى, بسبب تعطل اجهزة تكرير مياة الغسيل الكلوى, واجراء عمليات الغسيل الكلوى للمرضى بمياة الشرب العادية, مما ادى الى مصرعهم تباعا بالجملة, وسارعت بنشر وكشف تفاصيل المذبحة مع أسماء الضحايا فى الجريدة التي أعمل بها تحت عنوان .. ''مذبحة جماعية فى مستشفى السويس العام'' .. واحدث نشر الموضوع دويا هائلا, دفع اهالى الضحايا الى تقديم بلاغات للنيابة العامة التى تولت التحقيق وانتقلت للمستشفى وامرت لاول مرة منذ اتشاء المستشفى باغلاق قسم الغسيل الكلوى بمستشفى السويس العام بالشمع الاحمر, فى سابقة فريدة من نوعها, وانتدبت لجان طبية مختلفة لمعاينة قسم الغسيل الكلوى, واستجوبت بعض كبار المسئولين بالمستشفى ووزارة الصحة, وتم تشييع جثامين الضحايا فى جنازات جماعية, وسارع مجلس محلى محافظة السويس بعقد جلسة شكلية حول المذبحة لمحاولة ستر نفسة بعد ان كان اخر من يعلم بها من الجريدة التى اعمل بها, وسيطرت الاجواء السياسية لنظام مبارك المخلوع على الاحداث لاحتوائها, بعد ان وجد وزير الصحة حينها, بان ادانة اى مسئولين فى مستشفى السويس العام ووزارة الصحة, هو ادانة لحكومة ونظام حكم مبارك, وطالت نتائج التحقيقات شهورا طويلة, دون قرار حاسم يعيد حق الضحايا الى اسرهم, حتى تم فى هدوء وسرية تامة حفظ التحقيق فى ملابسات المذبحة, واعادة تشغيل قسم الغسيل الكلوى بمستشفى السويس العام, دون تقديم حتى ولو ساعى المستشفى للمحاكمة ككبش فداء, على خلفية المذبحة, وضاعت هدرا حقوق الضحايا. ]''.