الناس ترفض استمرار سياسة الاستغفال والضحك على الدقون لتقويض الديمقراطية وتحقيق الاطماع الديكتاتورية

الناس ترفض استمرار سياسة الاستغفال والضحك على الدقون الميكافيلية لتقويض الديمقراطية وتحقيق الاطماع الديكتاتورية. وتخويف الناس بالعفريت لفرض الاستبداد. عن طريق التلويح بشبح جماعة الاخوان الارهابية لمحاولة تبرير حنفية قوانين الاستبداد المشوبة بالبطلان التى تصدر كل يوم ضد الحريات العامة والديمقراطية لتعظيم حكم الفرد والديكتاتورية وانتهاك استقلال المؤسسات والدستور والقبض على المعارضين بتهم عجيبة تدعى توافق مطالبهم النابعة من وجدانهم فى الديمقراطية. مع مطالب جماعة ارهابية تتمسح فى مناورات خادعة خبيثة بالديمقراطية. فلا ذنب للناس فى اتجار جماعات الارهاب بمطالبهم فى الديمقراطية. خاصة بعد ان كشفت سنة حكمهم الاستبدادية التى اسقطهم الشعب بسببها كرهيتهم العميقة للديمقراطية. ومن غير المعقول الغاء الديمقراطية وتكريس الاستبداد لا لشئ سوى اتجار جماعات الارهاب بالزيف والاباطيل بالديمقراطية. خاصة ايضا فى ظل صدور احكام قضائية نهائية بحظر جماعة الاخوان الارهابية واتباعها من جماعات الارهاب. وتواصل ادانة وسجن قياداتها واعضائها واتباعها بتهم الارهاب. ومحاربة الجيش والشرطة والشعب الارهاب. ورفض الشعب المصرى اى مبادرات للتصالح مع جماعات التخابر والتجسس والارهاب. لذا يعد استمرار تخويف الناس بالعفريت لتقويض الديمقراطية وفرض الاستبداد ضحك على الدقون واستهانة بعقلية الشعب المصرى الذى فجر ثورتى 25 يناير و30 يونيو لارساء نظام حكم الديمقراطية واستقلال المؤسسات وعدم الجمع بين السلطات. وليس لفرض نظام حكم العفريت والاستبداد وانتهك استقلال المؤسسات والجمع بين السلطات.

اصحى يامصر هزى هلالك هاتى النصر

اصحى يامصر

اصحى يامصر

هزى هلالك

هاتى النصر

كونى يامصر

وعيشى يامصر

مدى ايديكى وطولى العصر

اصحى وكونى وعيشى يامصر

•

•

أحمد فؤاد نجم

يوم تقويض اهداف ثورتى 25 يناير و30 يونيو الديمقراطية لتعزيز سلطات حاكم البلاد الديكتاتورية وتقويض استقلال المؤسسات

فى مثل هذة الفترة قبل عامين، نشرت على هذه الصفحة مقال جاء على الوجة التالى: ''[ نعم ايها الناس، لقد انطلقت شرارة الثورة المصرية الأولى يوم 25 يناير 2011 من مدينة السويس الباسلة لاسقاط حكم الظلم والطغيان ضد الناس، نعم ايها الناس، لقد امتدت آثار ثورة يناير سريعا الى كافة محافظات الجمهورية بإرادة الناس، نعم ايها الناس، لقد منحت ثورة يناير روحها الى ثورة 30 يونيو 2013 عندما انحرفت السلطة الجديدة الاخوانية الارهابية عن مسار طريق الناس، نعم أيها الناس، لولا روح ثورة 25 يناير ما كانت روح ثورة 30 يونيو بعزيمة الناس، نعم ايها الناس، لقد كانت عسس السلاطين فى العهود الغابرة تهرع الى تأديب الناس إذا احتجوا ضد مظالم حكام الناس، ليس بالضرورة كل الناس، بل بعض الناس، ليكونوا عبرة لجميع الناس، نعم ايها الناس، لقد كانت هذه النظرية الطاغوتية تهدف الى إحباط الناس، وكسر عزائم الناس، وتقويض إرادة الناس، وتكميم أفواه الناس، نعم ايها الناس، لقد انتهت هذه النظرية الغابرة لإخماد روح الناس، مع كون معاودة استخدامها تمثل المسمار الاخير فى نعش حفار قبور الناس، لان ارادة الناس الحرة لايمكن ابدا اخمادها والدهس عليها بأحذية فراعنة الناس، نعم ايها الناس، لقد حققنا بشرف الجزء الأول من خارطة الطريق وقال ملايين الناس نعم لدستور 2014، نعم ايها الناس، لقد حققنا بشرف الجزء الثانى من خارطة الطريق بانتخاب رئيسا للجمهورية، نعم ايها الناس، لقد دعمنا بارواحنا الجيش والشرطة فى الحرب على الارهاب المهددة لمصر والناس، نعم ايها الناس، لقد شرعنا بالعمل دون كلل للنهوض بالاقتصاد المصرى، بامل منع خراب الناس، وتحقيق الاستقرار للناس، وتنفيذ العديد من المشروعات الوطنية الكبرى للناس، ووجدنا غلاء فى المعيشة وتراجع فى الاجور نتيجة الغاء دعم السلع والخدمات الاساسية وتخبط السياسة الاقتصادية التى ادت الى تدهوراحوال الناس، نعم ايها الناس، لقد رفضنا قوانين السلطة للانتخابات لمخالفتها لدستور الناس، وعدم تحقيقها التمثيل الأمثل للناس، واصطناعها ائتلاف محسوب على السلطة ضد الناس، ولا عادتها بقدرة قادر المئات من الفلول والاتباع نوابا عن الناس، نعم ايها الناس، لقد دعمنا بشرف السلطة القائمة عن الناس، من أجل مصر بلدنا التى يحبها الناس، وكانت نتيجة احسان الناس، محاولة السلطة بفرماناتها الجائرة العودة بعقارب الساعة الى الوراء بالناس، وتحويل نصر ثورات الناس، الى هزيمة للناس، واستنساخ ارهاصات الحزب الوطنى المنحل بائتلاف سلطوى يناهض حقوق الناس، ويستصدر القوانين الجائرة المشوبة بالبطلان والمناهضة للديمقراطية والمنتهكة للدستور واستقلال المؤسسات والمقيدة لحريات الناس، ويمتنع عن اصدار القوانين المفسرة لمعظم المواد الديمقراطية لدستور الناس، ويتواطئ لارساء الحكم بحكومات رئاسية استبدادية معينة بدلا من حكومات منتخبة عن الناس بالمخالفة لدستور الناس، ويسعى للتلاعب بدستور الناس، لتهميش الديمقراطية وتعظيم سلطان حاكم الناس، ويتجاهل تغول الانتهاكات الشرطية ضد الناس، وبمعاودة ظهور شبح التجسس باحدث الاجهزة على الناس، وتكديس السجون باحرار الناس، بسبب مواقفهم المنددة باستبداد الحاكم ضد الناس، نعم ايها الناس، لفد قمنا بثورتين لتحقيق احلام الناس، ووجدنا انفسنا فى النهاية ننزلق حثيثا داخل دوامة سلطان الناس، لتعظيم سلطتة الاستبدادية ضد الناس، تحت مزاعم دعاوى حماية الناس من بعض الناس، ولكن لن تسقط ابدا راية الحرية والديمقراطية وحقوق الناس. ]''.

يوم قيام الرئيس الموريتانى الاستبدادى بقمع الصحقيين بكرباج الشرطة

فى مثل هذا اليوم قبل سنة، الموافق يوم السبت 26 أغسطس 2017، نشرت على هذة الصفحة مقال جاء على الوجة التالى: ''[ شنت السلطات الموريتانية، اليوم السبت 26 أغسطس 2017، تجريدة بوليسية ضد أربعة من الصحفيين الموريتانيين، وقامت بالتحقيق معهم واستجوابهم حول كتاباتهم، وأصدر عددا من كبار الصحفيين الموريتانيين، اليوم السبت 26 أغسطس 2017، بيان رفضوا فيه التجريدة البوليسية للسلطات الموريتانية ضد الصحفيين الأربعة، وأكدوا في البيان الذي  تناقلته وسائل الإعلام: "قيام سلطات التحقيق الموريتانية البوليسية بالانفراد بكل واحد من الصحفيين الأربعة على حدة واستجوابه حول إنتاجه الإعلامي وخطه التحريري، وما أسمته مصادر تمويله"، واتهموا السلطات الموريتانية: "بتسليط سلاح التخويف من أجل تكميم أفواه الصحفيين، ووضع حد لحرياتهم إذا لم يسيروا في فلك النظام ووفق رغباته''، وانتقدوا بشدة: "الممارسات المشينة للسلطات الموريتانية التي تستهدف الفاعلين الصحفيين"، و "التدخل السافر في التسيير الداخلي للمؤسسات الإعلامية، وسعي السلطات الموريتانية إلى مصادرة الحريات الصحفية"، و استنكروا: ''قيام السلطات الموريتانية بتفكيك الجسم الصحفي، وتجفيف مصادر تمويل الصحافة المستقلة، ومحاولة إفساد مصداقيتها، وجعل التعتيم الإعلامي قاعدة مطلقة"، وأكدوا: ''أن مثل هذه التصرفات تأتي لتبرهن على تراجع الحريات الفردية في موريتانيا"، وأشاروا: ''أنهم انطلاقا من هذه التجاوزات الخطيرة والتضييق السافر على الحريات، يعلنون تضامنهم القوي مع الصحفيين الأربعة المستجوبين، و يستهجنون بقوة هذه الممارسات، ويطالبون بالوقف الفوري لهذه الإجراءات التعسفية في حق الصحفيين بسبب خطهم التحريري، ويرفضون استخدام الأهداف السياسية لتصفية الحسابات". وأثار صدور بيان الاستنكار عن عددا من الصحفيين الموريتانيين بدلا من صدورة عن نقابة الصحفيين الموريتانيين العديد من علامات الاستفهام، واكتفى نقيب الصحفيين الموريتانيين محمد سالم ولد الداه، بإصدار تصريحات للاستهلاك المحلي، اليوم السبت 26 أغسطس 2017، تناقلتها وسائل الإعلام، قال فيها: ''إن مفوض الشرطة أكد له أن الصحفيين الأربعة الذين تم استدعاؤهم أمام مفوضيته ليسوا متهمين ولا موقوفين، وأن أسماءهم وردت في ملف أمام الشرطة وأرادت الشرطة طرح بعض الأسئلة عليهم''.!!. وكان الرئيس الديكتاتوري الموريتاني محمد ولد عبد العزيز، قد نظم استفتاء سلطوى جائر، يوم امس الجمعة 25 أغسطس 2017، قام فيه بسلق تعديلات دستورية باطلة قضت بإلغاء العديد من المؤسسات الهامة التي تراقب مسيرته الرجسة وتفرمل جموحه الديكتاتوري الأهوج، ومنها مجلس الشيوخ المختص برفض أي شطحات لرئيس الجمهورية، لتقوم ببعض مهامه شكليا مجالس محلية مصطنعة، بدعوى أنه موطن الفساد ويشكل خطرا على مستقبل البلد وعلى ديمقراطيته، ومحكمة العدل العليا المختصة بالتصدي لـ مروق أي حاكم وتعد في مقام المحكمة الدستورية العليا، بحجة أنها تكلف الدولة أموالا طائلة، علاوة على إلغاء منصب وسيط الجمهورية، خشية أن يحل شاغلة مكان رئيس الجمهورية، والمجلس الأعلى الإسلامي، الذي يعد في مكانه مشيخة الأزهر ودار الإفتاء، خشية أن يصدر فتاوى تندد بانحرافه عن الطريق المستقيم، وشكل العلم الموريتاني بسبب عدم راحة الرئيس الديكتاتوري الى شكله القديم. ]''.

بالفيديو : سوق الحمام في السويس ملتقى الهواة كل جمعة

​فى مثل هذة الفترة قبل سنة، نشرت على هذة الصفحة مقال مع مقطع فيديو ، وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ ​سوق الحمام الغيه، سوق جديد قام بعض الهواة بإنشائه لأول مرة بالسويس منذ نحو عامين فقط، بعد اتفاقهم على التجمع بما لديهم من أنواع الحمام صباح باكر كل يوم جمعة حتى قبل موعد صلاة الجمعة بساعة، في ساحة ملعب كرة قدم شعبي بمدينة المثلث بحي الأربعين، لبيع وشراء كافة انواع الحمام الغيه بين الهواة، وسرعان ما اشتهر السوق وأصبح ملتقى هواة تربية كافة انواع الحمام، لبيع وشراء الحمام وتنظيم مسابقات الحمام، واكد الهواة بأن السوق يضم أنواع مختلفة من الحمام، مثل حمام الشوارع والزينة والاستعراض والمسابقات والغزار المشهور باسم الغاوي لقدرته على إغواء الحمام الغريب واصطحابه إلى عشه، والمراسلة الذي يتم استخدامه في المسابقات والبريد، و الحمام البهلوان، و الحمام الكوشوك وغيرها كثير من انواع الحمام، ​وطالب الهواة، بدعم هواة تربية الحمام بالسويس، ومساندتهم بإنشاء أكشاك لهم في محيط السوق العشوائي الذين قاموا بتكوينه ليكونوا متواجدين بالمكان على مدار الاسبوع وتنظيم مسابقات رسمية لهم للحمام الزاجل والزينة تحت إشراف المحافظة في المناسبات المختلفة.​ ]''.​

يوم تبروء حزب الوسط طفل جماعة الإخوان الإرهابية اللقيط منها لمحاولة خداع الشعب المصرى

فى مثل هذ​ة الفترة قبل 4​ سنوات، ​وبالتحديد​ يوم الخميس 28 أغسطس 2014، نشرت على هذه الصفحة مقال جاء على الوجة التالى: ''[ تواصلت حيل عصابة الإخوان الإرهابية للنصب على المصريين، وبعد ان تبجح أحد كبار الافاقين، من جماعة الإخوان الإرهابية، ضد الشعب المصرى، يوم الاحد 24 أغسطس 2014، بدعوته لإجراء مصالحة بين مافيا عصابة الإخوان الإرهابية، والشعب المصرى، وبعد ان خرجت على الشعب المصرى امس الاربعاء 27 اغسطس 2014، مجموعة اخرى من الافاقين، بجماعة الإخوان الإرهابية، تتنصل من دعوة زميلهم الآفاق الأول، بعد دهس الشعب عليه مع دعوتهم التهريجية بالنعال، جاء الدور على حزب الوسط، ليشارك بدوره فى مسرحية النصب الاخوانية الهزلية المتواصلة، بصفته الطفل الشيطاني اللقيط الرسمي لجماعة الإخوان الإرهابية، وتابعها الذليل، والمسئول معها عن كل كوارثها، وقوانينها الباطلة، وفرماناتها الجائرة، واعلاناتها الغير دستورية المخربة، وصاحب مشروع القانون الإخوانى لأخونة القضاء المصرى وفصل 5 آلاف قاض، والمروج على لسان رئيسة المحبوس، لأباطيل مزاعم قيام المخابرات العامة بتجنيد 300 ألف بلطجى لاستخدامهم وقت اللزوم، والذي ينكر ثورة 30 يونيو واستحقاقاتها، وخرج علينا مساء اليوم الخميس 28 أغسطس 2014، مايسمى بالقائم بأعمال رئيس حزب الوسط، مع وجود رئيس الحزب ونائبه والعديد من قيادته فى السجن بتهم عديدة منها، التحريض على قتل متظاهرى ثورة 30 يونيو، والعنف، والارهاب، واهانة القضاء، ليعلن فى بيان مسخرة هزالى، إنسحاب حزب الوسط من تحالف دعم جماعة الإخوان الارهابية، والعمل السياسى بعيدا عنهم، بما فية خوض الانتخابات البرلمانية والمحلية، فى بجاحة اخوانية منقطعة النظير، تستخدم فية جماعة الاخوان الارهابية، حزب الوسط، غطاءا لها، تتحدى به الشعب المصرى، وتحاول يائسة العودة من خلالة للساحة السياسية، وتخوض تحت ستارة الانتخابات البرلمانية والمحلية، فى ظل حكم حل جماعة الاخوان الارهابية، وحكم حل ذراعها السياسى حزب الحرية والعدالة، وتعامى المتامرون، عن وجود سيل من الشكاوى والبلاغات، امام لجنة شئون الاحزاب، ضد جميع احزاب الارهاب الدينية فى تحالف دعم ارهاب الاخوان، تطالب بحلها وتصفية كل ممتلكاتها السائلة والمنقولة وأيلولتها إلى الخزانة العامة للدولة، ومنها حزب الوسط لقيط الاخوان، مع خروجه عن قانون تنظيم عمل الأحزاب السياسية رقم 40 لسنة 1977، وانغماسة فى اعمال الارهاب، والقتل، والترويع، وفق اتهامات النيابة العامة الموجهة الى رئيس حزب الوسط وكبار مساعدية المحبوسين، وهى اتهامات لاتقل باى حال عن اتهامات النيابة العامة التى وجهتها الى رئيس حزب الحرية والعدالة الاخوانى، واستندت اليها المحكمة الإدارية العليا، فى اصدار حكمها النهائى يوم السبت 9 اغسطس 2014، فى حل حزب الحرية والعدالة، الجناح السياسى لجماعة الإخوان الإرهابية، وتصفية كل ممتلكاته السائلة والمنقولة وأيلولتها إلى الخزانة العامة للدولة، والمطلوب الان من لجنة شئون الاحزاب، ان تحتكم الئ ضميرها وقانون تنظيم عمل الأحزاب السياسية رقم 40 لسنة 1977، ومادة عدم قيام احزاب على اساس دينى رقم 74 فى دستور 2014، فى سرعة البت قى الشكاوى والبلاغات المقدمة ضد احزاب الارهاب الدينية، فى تحالف دعم ارهاب الاخوان، وعلى راسها حزب الوسط الارهابى، لقيط جماعة الاخوان الإرهابية، دون انتظار الضوء الاخضر من القيادة السياسية، التئ تريد استمرار وجود هذة الاحزاب على سبيل الزينة، للضحك بها على دقون دول دعم ما يسمى باحزاب الاسلام السياسى من جانب، وتثبيت هذة الاحزاب وفرملتها ومنعها من الانجراف نحو الإرهاب بالعمل بدلا من التحريض عند حلها من جانب اخر، مع رفض المصريين سياسة الوجهين والكيل بمكيالين للقيادة السياسية ولجنة شئون الاحزاب فى التعامل مع تلك الاحزاب الدينية، وكذلك رفضهم ان يلدغوا مجددا من جحر رؤوس الإفاعى الإخوانية تحت اى مسمى ووفق اى حيل خداعية. ]''.

يوم الحكم بالسجن المشدد ضد تشكيل ارهابي اخواني يتزعمه نائب اسبق بالسويس

فى مثل هذة الفترة قبل 3 سنوات، وبالتحديد يوم الخميس 27 أغسطس 2015، حكمت المحكمة العسكرية بالسويس، بالسجن المشدد ضد خلية ارهابية اخوانية يتزعمها نائب اخوانى اسبق بالسويس، قامت بحرق 8 سيارات ملك شركة السويس لتصنيع البترول، ونشرت يومها على هذة الصفحة مقال مع مقطع فيديو استعرضت فية مضمون الحكم وملابساتة، وجاء المقال على الوجة التالي: ''[ حكمت المحكمة العسكرية بالسويس، اليوم الخميس 27 اغسطس 2015، بالسجن المشدد لمدة 6 سنوات ''حضوريا'' علي 11 متهم ارهابيا اخوانيا، وبالسجن المشدد لمدة 15 سنة ''غيابيا'' علي 29 متهما ارهابيا اخوانيا، بينهم سعد خليفة النائب الاخوانى الاسبق، بتهمة تكوين تشكيل ارهابى اخوانى قام بحرق 8 سيارات حكومية تقدر قيمتها بحوالى مليونى جنية، ملك شركة السويس لتصنيع البترول، ترجع ملابسات الجريمة الارهابية، عندما قام جانبا من المتهمين، بمساندة ودعم باقى المتهمين، واشراف النائب الاخوانى الاسبق، فجر يوم السبت 21 فبراير 2015، باقتحام مستعمرة مساكن موظفى شركة السويس لتصنيع البترول، الكائنة فى شارع صلاح نسيم، بجوار كلية هندسة البترول والتعدين، باول طريق السويس/الادبية/السخنة، واشعلوا النيران فى 8 سيارات ملك الشركة، بينهم 5 سيارات ملاكى، و3 سيارات نصف نقل بيك اب بصالون، تقدر قيمتهم بحوالى مليونى جنية، كانت تقف بجوار مساكن مستخدميها من كبار موظفى الشركة، وتمكنوا من اتلافها وتدميرها بالكامل وتحويلها الى صفيح خردة، وكشفت تحقيقات النيابة بان السيارات المستهدفة التى تحمل ارقام 1426/ 17، و 1233/ 17، و 1425/ 17، و 906/ 17، و 1472/ 17، و 1222/ 17، و 1594/ 17، و605/ 17، كانت تبعد كل سيارة منها عن الاخرى بمسافات كبيرة تصل الى حوالى 400 مترا، واكد تقرير المعمل الجنائى بانها جريمة ارهابية تمت بفعل فاعل وباستخدام مواد بترولية وبمعرفة اكثر من عنصر ارهابى، واكدت تحريات اجهزة الامن قيام النائب الاسبق الهارب بتكوين تشكيل ارهابى من باقى المتهمين للقيام باعمال الارهاب والتخريب بالسويس، وقيام جانبا من المتهمين، بمساندة ودعم باقى المتهمين، واشراف النائب الاخوانى الاسبق، باشعال النيران فى السيارات المستهدفة فى وقت واحد وفرارهم هاربين، وتمكنت قوة من ضبط 11 متهم، واخطرت النيابة التى احالت القضية الى القضاء العسكرى، وقضت المحكمة العسكرية على المتهمين بالحكم المتقدم. ]''.