يوم تصميم مجلس النواب وفق قوانين السيسى للانتخابات

فى مثل هذا اليوم قبل 3 سنوات، الموافق الثلاثاء أول سبتمبر 2015، تم فتح باب الترشح فى انتخابات مجلس النواب ''للمرة الثانية''، بعد ''المرة الأولى الملغاة''، وفق قوانين الانتخابات المعيبة التى فصلها الرئيس عبدالفتاح السيسي وفق ''مزاجه'' وإرادته الاستبدادية، وليس وفق ''إرادة'' الشعب، والدستور، والديمقراطية، من أجل اختلاق غالبية نواب ائتلاف محسوب عليه تم تكوينه فى قبو جهاز سيادى كبير للاضطلاع بمهام المخلب التشريعى لقوى الظلام التي نصبت من نفسها ولى أمر للشعب المصرى، ومنح الرئيس صكا على بياض بحكم البلاد بحكومات رئاسية معينة بمعرفته وحدة بدلا من منتخبة عن الشعب بالمخالفة للدستور، واعادة تكريس ''حزب الرئيس'' بالتحايل عبر الائتلاف بالمخالفة للدستور، رغم ان قوانين الانتخابات من القوانين المكملة للدستور وكان يجب وضعها بمعرفة الشعب وتوافق القوى السياسية عليها، وليس بمعرفة رئيس الجمهورية الذي يعد خصما فى الانتخابات النيابية بالائتلاف المحسوب علية، وكان يجب فى الأصل إجراء الانتخابات النيابية قبل الانتخابات الرئاسية، لمنع رئيس الجمهورية من الهيمنة عليها واختلاق القوانين المشبوهة المشوبة بالبطلان بشأنها، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقالا استعرضت فيه الشكل الذي قام السيسي ''بتصميم'' مجلس النواب عليه قبل انتخابه، عبر قوانين انتخابات جائرة، وآراء رئيس الجمهورية في التمسك بها، ودعم كتاب السلطة رئيس الجمهورية فى الدفاع عنها، وتداعيات المخطط الاستبدادي على الشعب والديمقراطية بسببها, وجاء المقال على الوجة التالى: ''[ انتاب القلق ملايين المصريين، من وقوع الرئيس عبدالفتاح السيسي، فى أحابيل قوى الظلام، من ترزية كل سلطة، وكهنة معبد أي سلطة، ودرويش السلطة من الساسة والكتاب والإعلاميين، الذين يحرضون رئيس الجمهورية على استغلال شعبيته الآخذة في التراجع بصورة كبيرة، فى اتباع أباطيل أنظمة حكم الفرد المعهودة، بدعوى استمراء الشعب لها من كثرة حكمة بها، من خلال ديكور ديمقراطي، وبرلمان صورى يضم شلل السلطة وفلول كل عهد ونظام، يتم استنساخه وفق قوانين الانتخابات التى قام الرئيس السيسى بتفاصيلها وفق أهوائه الشمولية، على حساب مبادئ ثورتى 25 يناير و30 يونيو، والحرية، والديمقراطية، والأحزاب المدنية الحقيقية البعيدة عن احزاب السلطة الورقية، والتبادل السلمى للسلطة، بزعم نجاح تجربة نظام حكم الفرد فى عصور غابرة، وبحجة ان الحرب التى تخوضها الدولة ضد الارهاب تعيقها ''سخافات الديمقراطية''، وبهرطقة ان الشعب المصرى لايزال امامة عقود وسنين واجيال حتى يستوعب اسس الديمقراطية، وبدعوى ان تطبيق الديمقراطية بعد ثورة 25 يناير، اتى الى السلطة بجماعة الاخوان الارهابية، وبارهاص ان دستور 2014 يمنح البرلمان صلاحيات تفوق صلاحيات رئيس الجمهورية، مما يهدد، فى حالة عدم تفصيل البرلمان حسب مقاس السلطة، بقيام البرلمان بمنع سيل فرمانات رئيس الجمهورية، واعادتة النظر فى سيل الفرمانات الرئاسية التى اصدرها الرئيس السيسى فى غياب البرلمان، وسيل الفرمانات التى اصدرها الرئيس الاسبق المؤقت منصور، ويناقش البرلمان رئيس الجمهورية الحساب حول سياساتة، وتناهض الحكومة المنتخبة صلاحيات رئيس الجمهورية، سواء كانت حكومة اغلبية او ائتلافية، اذا تعارضت سياساتة مع سياساتها، ومكمن قلق المصريين. ليس من مخازي مطالب قوى الظلام، لأنها لو كانت صائبة، ما كانت قد قامت ثورتى 25 يناير و30 يونيو، ولكن فى تعاطف السيسى حولها من خلال ردوده على بعضها، ومنها ردودة يوم الاثنين 19 مايو 2014، أثناء اجتماعه خلال حملته الانتخابية، مع قيادات الأحزاب المدنية والليبرالية، عندما أكدوا للسيسي، رفضهم فرض قانون انتخاب يخصص نسبة 80% من مقاعد البرلمان، للمقاعد الفردية، ونسبة 20% للقوائم الحزبية وكل من هب ودب يقوم بتكوين ما يسمى ائتلاف من الفلول والاتباع، بالمخالفة للمادة الخامسة من الدستور التي تؤكد بأن نظام الحكم فى مصر قائما وفق التعددية السياسية الحزبية، مع كون نظام الحكم برلمانى/رئاسى، مما يهدد الديمقراطية، ويضعف البرلمان، ويهمش الأحزاب المدنية، ورد السيسى حينها قائلًا: "مش إنتوا عملتوا نقاش بهذا الخصوص قبل كده مع الرئيس عدلي منصور ؟ أنا مواطن عادي هاتكلم فيه بصفتي إيه ؟''، وأضاف: ''لابد من وجود رؤى مشتركة بين القوى السياسية والأحزاب''، وبدعوى: ''بأننا سنكون أمام حالة مختلفة وواقع جديد مازال في طور التشكيل، والبلد مش ناقصة كعبلة في البرلمان الذي تدور نقاشات كثيرة حول شكله القادم''، وتناقلت وسائل الاعلام، رد السيسى خلال اجتماعه مع رؤساء تحرير الصحف المصرية، يوم الاحد 24 أغسطس 2014، بعد أن اعتلى السلطة السيسى وجلس هانئا على كرسى الحكم وصار رئيس الجمهورية، كما صار، بغض النظر عن شكليات حكومته الرئاسية التي أوجدها، هو رئيس الجمهورية، وهو رئيس الحكومة، وهو رئيس البرلمان القادم وصاحب الأغلبية المتوقعة داخلة من خلال الائتلاف المحسوب علية وقوانين الانتخابات التى فصلتها لجنة قام بتشكيلها، وهو المعنى باصدار سيل من التشريعات الاستثنائية بمراسيم جمهورية، على سؤالا يطالب بدعم الاحزاب المدنية والليبرالية للقيام بدورها الوطنى، بدلا من اضعافها وتهميشها، قائلًا: ''اننا تحدثنا مع ممثلى كل الاحزاب والقوى السياسية منذ نحو 4 اشهر فى هذا الامر''، يقصد اجتماع يوم الاثنين 19 مايو 2014 خلال حملتة الانتخابية السابق الاشارة الية، واضاف: ''وقلت لهم لاتتركوا الشباب، وانا اعلم انة اذا كانت هناك ارادة حقيقية لذلك فلن نستطيع ان نصل لهذا الهدف مع الاحزاب فى يوم وليلة، ولكن لابد ان يكون هناك طرح اخر نقوم بة، وعموما هذة هى تجربتنا مع الاحزاب، وهناك اعراض ومشاكل للتجربة، وستكون لها اثار سلبيات وايجابيات، ونحن نحترم التجربة ولانتدخل بشكل مباشر وحاسم، كما ان هناك البعض ممن لهم رائ مخالف، والاستاذ عادل حمودة من هؤلاء الذين يختلفون فى الرائ''، واشارت وسائل الاعلام بان السيسى كان يشير الى ماكتبة فى وقت سابق الصحفى عادل حمودة، وطالب خلالة بفرض ما اسماة: ''حزب الرئيس''، فى البرلمان والحياة السياسية فى مصر، بزعم: ''ان الاحزاب المدنية ضعيفة وهشة وتفتقد الشعبية والشفافية''، على حد مزاعمة، ''وان هذا سوف يؤدى الى انتخاب نواب باموال اجهزة مخابرات اجنبية''، وذلك بدلا من ان يرفض حمودة بك، قوانين السلطة للانتخابات، مع علمة بانها سوف تاتى بما جاهر بة من فلول واتباع ودرويش ضمن تحالف ائتلاف واحزاب الرئيس، ولن يشكو الشعب للسلطة من هذا الجور، مع تمسكها بة بعناد، فاق عناد مبارك والاخوان، وسيشرع فور انتخاب مجلس النواب، بقوانين انتخابات السلطة، بالمخالفة للمادة الخامسة من الدستور، وبمشاركة الاحزاب الدينية، بالمخالفة للمادة 74 من الدستور، فى بداية الجهاد السلمى ضد ما سوف يتمخض عن قوانين انتخابات الرئيس وائتلاف واحزاب الرئيس وتداعياتها ضد الشعب والدستور فى مجلس النواب، والطعن بعدم سلامة مجلس نواب الرئيس، وعدم تمثيلة التمثيل الامثل للشعب المصرى، وتقويضة المشاركة الحزبية، وتفصيلة حسب مقاس السلطة وفلولها ودرويشها، ولن يقبل الشعب المصرى بتغول سلطة القصر الجمهورى على سلطة البرلمان وتقويض الحكومات المنتخبة، ولن يرتضى الشعب المصرى باستنساخ هامش ديمقراطى شكلى لا يختلف ابدا عن الهامش الديمقراطى الشكلى لمبارك، ولن يرتضى الشعب المصرى شروع مجلس نواب السلطة فور اختيارة فى مساعى تقويض الدستور لالغاء المواد الديمقراطية فية وتعظيم سلطات رئيس الجمهورية وتفصيل القوانين الاستبدادية الباطلة المخالفة للدستور لاعادة حكم الفرد، ولن يرفع الشعب المصرى، بعد ثورتين لتحقيق الديمقراطية، راية الاستسلام للديكتاتورية، ولن يركع فى التراب والاوحال والمستنقعات للطغاة وحكم القهر والاستبداد الجديد. ]''.

يوم تعاظم مهازل مهرج التنظيم الدولى لجماعة الاخوان الإرهابية

فى مثل هذا اليوم قبل 3 سنوات, الموافق يوم الثلاثاء أول سبتمبر 2015, نشرت على هذه الصفحة مقالا جاء على الوجة التالى : ''[ يتسبب مهرج جماعة الاخوان الارهابية, المدعو ابراهيم منير, الذى ينعت نفسه بمسمى نائب المرشد العام, ويتنقل بين قصوره الفارهة فى تركيا وسويسرا وبريطانيا, فى إضحاك الناس علية مع جماعته الارهابية, عند كل بيان جديد يصدره من احد اوكارة, واخرها بيانه الاضحوكة الذى أصدره اليوم الثلاثاء اول سبتمبر 2015, عن تنظيم الاخوان الارهابى الدولى, تلقيت عبر بريدي الالكتروني نسخة منه, مع العديد غيرى من العاملين في وسائل الاعلام, بعد ان اطلق فى بيانه الأخير, نعت جديد على مطاريد جماعة الاخوان الإرهابية, الهاربين فى الخارج من أحكاما صادرة ضدهم بالإعدام شنقا والسجن المؤبد عن جرائمهم الارهابية والتخابر, والذين سماهم فى بيانة ''اللاجئين'', لاستدرار, بعبارات النصب والاحتيال, عطف وشفقة وإحسان قيادات دول الأعداء المتخابرين معها والداعمة إرهابهم وإجرامهم, مع كون بيانه الاهطل, عبارة عن عريضة افتراء على مصر, واسترحام لدول الأعداء, التي وجه لها, باسم جماعته الإرهابية, ما اسماه, خالص الشكر لها عن تضامنها ومساندتها لهم ''كلاجئين سياسيين'' فروا للنجاة بارواحهم مما اسماه ''بطش أنظمتهم'', وأهاب فى بيانه تلك الدول, على فتح أبواب الهجرة لهم وإيوائهم مع أسرهم على مصراعية، لإيجاد ما اسماة ''وطن آمن لهم''، بعد أن عجزت هذة الدول على حد قولة, عن رد ما اسماة ''غي وظلم حكوماتهم'', لقد وجد مهرج جماعة الاخوان الارهابية, بان من حقة وجماعتة الارهابية, على امريكا, واسرائيل, وبريطانيا, والمانيا, وتركيا, وقطر, وايران, وحزب اللة, وحماس, ان يغدقوا عليهم المذيد من الرشاوى والعطايا والاموال الحرام الطائلة, وفق صفتهم التهريجية الجديدة ''اللاجئين'', وان يجدوا لديهم القصور والفيلات والشقق والفنادق الفاخرة كاوكار لهم, بعد ان قاموا بتحريكهم بخيوط الشيطان من خلف الستار, فى بئر الخيانة والرذيلة, والخزى والعار, والارهاب والاجرام, ضد وطنهم, من اجل تحقيق الاجندات الاجنبية الاستعمارية لاعداء مصر, وفروا هاربين الى الخارج بعد سقوطهم المدوى, قبل ان تمتد يد العدالة اليهم لتقتص منهم. ]''.

يوم أغرب فتاوى جماعة الاخوان الإرهابية ومنها فتوى ''طلق مراتك'' وفتوى ''حظر ذبح الاضاحى خلال العيد''

فى مثل هذا اليوم قبل 5 سنوات, الموافق يوم الاحد اول سبتمبر 2013, نشرت مقالا على هذه الصفحة تناولت فيها أغرب فتاوى جماعة الاخوان الإرهابية التى صدرت خلال تلك الفترة, ومنها فتوى ''طلق مراتك'', وفتوى ''حظر ذبح الاضاحى خلال عيد الاضحى المبارك'', وجاء المقال على الوجة التالى, ''[ تعاظمت الفتاوى الشاذة لجماعة الاخوان الإرهابية, ووصلت الى حد الهرطقة والتجديف, واخرها الفتوى الاخوانية التى تجيز لاتباع جماعة الاخوان, الذين يستعدون للسفر مع غيرهم الى الاراضى الحجازية المقدسة لأداء فريضة الحج, رفع شعار ''كف العفريت'' للإخوان فوق جبل عرفات, والتظاهر فى أماكن العبادات, خلال أداء مناسك الحج, احتجاجا على قيام الشعب المصرى باسقاطهم فى الرغام خلال ثورة 30 يونيو 2013, وكأنما المطلوب وفق فتاوى الضلال الإخوانية, أن يتناسى الحجاج الاخوان بانهم ذاهبون الى بيت الله الحرام, ويتناسون ذكر الله سبحانه وتعالى, وينشغلون بالتظاهر السياسي والإرهابي فوق جبل عرفات, وترديد الهتافات المعادية ضد الشعب المصرى والجيش والشرطة, و أقل ما توصف به هذه الفتوى الاخوانية الشيطانية, بأنها كفرا مبينا مصير أصحابه من بدع وشيع, جهنم وبئس المصير, ولم تقف بدع وشيع جماعة الاخوان الإرهابية, ضد الدين الإسلامي الذي يقومون بالاتجار بة, على هذا الحد, بل امتدت الفتوى لتشمل منع ذبح الاضاحى خلال عيد الاضحى المبارك, سواء عند جبل عرفات بالنسبة للحجاج الاخوان, او بالنسبة لاتباعهم فى مصر, برغم ان تقديم الاضحية ركن اساسى من اركان الحج وتعاليم الدين الاسلامى لدعم المحتاجين والفقراء والمعوزين, وبحجة انهم بذلك يتسببون فى حدوث ركود اقتصادى فى بيع اللحوم والاضرار بمصر وشعبها, احتجاجا منهم على اسقاط الاخوان وعزل مرسى عن سدة الحكم, وقبل هذة الفتوى بايام, اصدرت جماعة الااخوان الارهابية فتوى اخرى اشد غرابة, اباحت فيها لعشرات ملايين المصريين تطليق زوجاتهم, ورفعوا شعار الفتوى ''طلق مراتك'' خلال مظاهرات دهمائهم الفوضوية, وفسروا الفتوى بانها تهدف الى احداث خلالا اجتماعيا يهز اركان المجتمع المصرى احتجاجا على اسقاط الاخوان, وتحولت حملة ''طلق مراتك'' الى اضحوكة ضد عصابة الاخوان كشفت الى الى حد يصل انحدار قكر هؤلاء السفهاء, والعجيب بان عصابة الاخوان الارهابية, تجد, برغم كل مساوئها, مثل كل الخوارج على الدين الاسلامى, اتباعا ودرويشا يمجدون ويسبحون لكل ارهاصاتها من بدع وشيع, حتى يفيقوا امام حبل المشنقة, وجدران السجون, والنهاية المريرة, لصوت الحق والعدل, بعد فوات الاوان ]''.

ثمن ​البطولة الفادح الركوع في التراب للطغاة

فى مثل هذه الفترة ​ قبل عامين, نشرت على هذه الصفحة ​المقال​ التالى: ''[ كان ثمن ​البطولة فادحا, و​مهينا, ​ومرغ بة نفسة فى ​الاوحال​, ولكنه نجح فى الاحتفاظ بة سرا حتى لا يحتقره الناس, ​كمراسل ​صحيفة يومية خاصة, و موقعها الإلكترونى, ووكالة أنباء, وموظف فى شركة ​بترولية ​بواسطة وزير بترول مبارك​ بعد ان تحمل والدة تكلفة مؤتمره الانتخابى فى انتخابات مجلس الشورى, ​والذي ​يتوهمونة بالنزاهة والمعارضة والشجاعة والإقدام, ​بعد أن ​خرج من قفص محكمة الجنايات, التى قضت ببراءته من تهمة سب وقذف أمين عام الحزب الوطنى الحاكم بالسويس فى عز مجده, محمولا على أعناق الناس, كبطل تصدى بقلمة فى وصلات ردح, لأمين عام الحزب الوطنى الحاكم, وأصبح اسمه على كل لسان, ونعتوه بالبطل المغوار صاحب القلم البتار, وتلقى التهاني من كل مكان, واخفى على الناس بان حكم البراءة استند على تنازل أمين عام الحزب الوطنى عن القضية, بعد أن أرسل المتهم والده المسن إليه, والذى قام بدفع من نجلة, باستعطاف أمين عام الحزب الوطنى, وتقبيل يده, ومطالبا منة, وسط دموع بكائه, وتشنجات توسلاته, التنازل عن قضيته ضد نجله, وقد كان, وارسل أمين عام الحزب الوطنى محامية الى هيئة المحكمة يحمل تنازله عن دعواه مسجلا فى الشهر العقارى, وحجزت المحكمة القضية للحكم, وقضت فى الجلسة التالية ببراءة المتهم, ليخرج من قفص المحكمة محمولا على الاعناق, والطواف بة فى زفة بالشوارع كاحد ابطال السويس الابرار, وكنت حاضرا فى المحكمة جلسة التنازل, كما كنت حاضر جلسة الحكم, وعندما تحدثت لاحقا مع امين عام الحزب الوطنى عن ملابسات تنازلة عن دعواة, اجبنى قائلا: ''بغض النظر عن اى خلاف على المستوى العام, الا انة على المستوى الشخصى, عندما يجد اى شخص والد متهم يسعى, مدفوعا من نجلة المتهم, لتقبيل يدة, ويغمرة بدموعة وتوسلاتة واستعطافة, لا يجد سوى ان يفعل ما فعلة هوة بالتنازل عن دعواة'', وهكذا كان ثمن تحول صعلوك افاق الى بطل شعبى مغوار, باهظا, ضحى خلالة بما كان باقيا من هوامش كرامتة .. كما ضحى ​كذلك​ بوالدة.​ ]''.​

قلق أممي بشأن تقارير حول اعتقال "مليون من مسلمي الإيغور" في الصين

http://www.bbc.com/arabic/world-45371782?ocid=socialflow_twitter  

 أعربت الأمم المتحدة عن قلقها من التقارير التي تحدثت عن الاحتجاز الجماعي لأعداد كبيرة من الإيغور المسلمين في الصين، ودعت إلى إطلاق سراح المحتجزين تحت "ذريعة" الإرهاب. ويأتي ذلك بعد أن استمعت لجنة تابعة للأمم المتحدة إلى تقارير تفيد أن ما يصل إلى مليون مسلم من الإيغور في منطقة شينجيانغ غربي البلاد تم احتجازهم في معسكرات "إعادة التثقيف". واعترفت بكين بأن من أسمتهم ''بعض المتطرفين الدينيين" محتجزون من أجل إعادة ما اسمته ''تثقيفهم''. وخلال مراجعة أجريت في وقت سابق من هذا الشهر، قال أعضاء في لجنة الأمم المتحدة للقضاء على التمييز العنصري إن التقارير الموثوقة تشير إلى أن بكين "حولت منطقة الإيغور ذاتية الحكم إلى ما يشبه معسكر اعتقال ضخم". والأويغور هم أقلية مسلمة يقطن معظم أفرادها في منطقة شينجيانغ بأقصى غرب الصين، ويشكلون حوالي 45 بالمائة من سكان تلك المنطقة. ودعت الأمم المتحدة الصين إلى: - وقف عمليات الاحتجاز دون تهمة قانونية أو محاكمة أو إدانة. - الإفراج الفوري عن الأشخاص المحتجزين حالياً. - الإفصاح عن عدد الأشخاص المحتجزين وأسباب احتجازهم. - إجراء "تحقيقات نزيهة في جميع مزاعم التنميط العنصري والعرقي والديني".

أظننتم ساعة السطو على الميراث أن الحق مات؟! لم يمت بل هو آت!

وماذا غير نور الفجر بعد الظلمات؟
هيئوا كشف أمانيكم من الآن
فإن الفجر آت
أظننتم، ساعة السطو على الميراث،
أن الحق مات؟!
لم يمت بل هو آت!!
•
•
 أحمد مطر

أي افتخار فى الابتهال للواحد القهار بأن يطيل عمر من يقصِّر الأعمار

ليس لنا شيء سوى الأعذار والنفي والإنكار والابتهال ، للواحد القهار بأن يطيل عمر من يقصِّر الأعمار أي افتخار يا ترى .. من بعد هذا العار؟  

•

•
 أحمد مطر