ليس جريمة مطالبة الناس بالاحتكام الى المحكمة الدستورية العليا ضد قانون تقييد الإنترنت المشوب بالبطلان، وتجميد تجريدة استغلاله الديكتاتورى للعصف بالناس حتى فصل المحكمة الدستورية فى بطلانه، مع انتهاكه المواد من 51 حتى 75 المتعلقة بالحريات العامة للمواطنين فى دستور 2014، ومصر ليست طابونة فى عزبة ابوهم حتى يفرضوا عليها قبضايات القوانين الجائرة مشوبة بالبطلان قوة واقتدار دون استئناف او نقض، بل دولة مؤسسات، رغم انتهاك استقلال معظم المؤسسات بالقوانين الجائرة، والجمع بين سلطات العديد من المؤسسات وسلطات رئيس الجمهورية، بالمخالفة للدستور الذي يمنع الجمع بين السلطات ويفصل بينها، لمنع رئيس الجمهورية من التغول بالسلطات على حساب الحق والعدل ودولة المؤسسات والحريات العامة والديمقراطية، وليس جريمة الاحتكام الى المحكمة الدستورية ضد قوانين انتهاك استقلال المؤسسات ومنها القضاء والجامعات والإعلام والصحافة والجهات الرقابية، وقوانين الاستبداد ومنها الطوارئ والإرهاب، وقوانين الانتخابات المخالفة للمادة الخامسة من الدستور بشأن التداول السلمى للسلطة، والتي افرخت الائتلاف المحسوب على رئيس الجمهورية ونيلة غالبية مقاعد مجلس النواب لسلق فرمانات قوانين رئيس الجمهورية المشوبة بالبطلان، وقوانين تعظيم سلطان الحاكم الفرد ومنها إنشاء صندوق مالي سيادى، من الصالح العام للوطن الاحتكام الى المحكمة الدستورية العليا ضد سيل قوانين السيسى المشوبة بالبطلان لاعادة الحريات العامة والديمقراطية واستقلال المؤسسات والحياة النيابية الدستورية السليمة وتقويض صروح الظلم والطغيان.
كفرتُ بالأقـلامِ والدفاتِـرْ
كفرتُ بالفُصحـى التي
تحبـلُ وهـيَ عاقِـرْ
كَفَرتُ بالشِّعـرِ الذي
لا يُوقِفُ الظُّلمَ ولا يُحرِّكُ الضمائرْ !
•
•
أحمد مطر
فى مثل هذه الفترة قبل سنة، وبالتحديد يوم الثلاثاء 5 سبتمبر 2017، تم إعلان وثيقة ما تسمى ''جبهة التضامن للتغيير''، المشبوهة، التى تتظاهر علنا بتبنى مطالب الشعب وتسعى سرا لتقويضها باعمالها الميكافيلية، وتسير على منهجها وتتمسح فى التغيير واسم المحافظة الموجودة فيها العديد من الجمعيات فى محافظات الجمهورية، باصطناع خصم مكروة، يرفضه الشعب، أكثر ما يرفض الرئيس عبدالفتاح السيسي، بهدف توجيه أصوات الناخبين في انتخابات رئاسة الجمهورية 2018، باتجاه السيسي، كأهون الضررين، ونشرت يوم إعلان وثيقة العار مقال على هذه الصفحة جاء على الوجة التالى: ''[ رفض الناس، اليوم الثلاثاء 5 سبتمبر 2017، حيلة وثيقة ما تسمى ''جبهة التضامن للتغيير''، باصطناع خصم مكروة ، يرفضه الشعب، أكثر ما يرفض الرئيس عبدالفتاح السيسي، بهدف توجيه أصوات الناخبين في انتخابات رئاسة الجمهورية 2018 باتجاه السيسي، كأهون الضررين، كما حدث فى انتخابات رئاسة الجمهورية 2017، ونسبت الحيلة الجديدة إلى مجموعة من مطاريد السياسة والأحزاب الكرتونية الخاضعة من أشر الانتهازيين وتجار الثورات والدين، الذين نبذهم الشعب المصري ورفض تجارتهم الشائنة بالسياسه والثورات والدين، والداعمين لهم من خلف الستار لإعلان وثيقتهم المزعومة، دون أن يعلم مروجي الوثيقة أنهم مدفوعين للفكرة، وليس أصحاب الفكرة، وانهم العوبة تم دفعهم بالدهاء لتبنى الفكره، لحساب خصومهم أصحاب الفكرة، وتزيين مساعيهم لاختيار مرشح عنهم، منبوذ شعبيا، في الانتخابات الرئاسية 2018، ضد عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، فور إعلانه بعناد رغم كل مساوئة الاستبدادية والاقتصادية إعادة ترشيح نفسه، وسبب رفض الناس علمهم بأن ألاعيب السياسة الميكافيلية تقتضي عند طرح سلطة ديكتاتورية استفتاء مصطنع لتمرير استبدادها أو خوضها انتخابات رئاسية أو دعمها اذنابها في انتخابات برلمانية، اصطناع خصم وهمي ضد السلطة يرفضه الشعب أكثر ما يرفض السلطة، بهدف توجيه أصوات الناخبين في اتجاه السلطة، كأهون الضررين، وتلك السياسة الميكافيلية العجيبة تعد لدى أي سلطة ديكتاتورية أهم من حملات الطبل والزمر للسلطة، ومن هذا المنطلق اصطنع الرئيس التركي الديكتاتوري اردوغان، قبل الاستفتاء التركي الأخير الذي حول به نفسه الى طاغ جهنمي من طراز فريد، خصم وهمي، من خلال الدخول في حرب كلامية غوغاء مع ألمانيا وعدد من دول أوروبا حول مصالح قومية تركية دفعت ملايين الاتراك للتظاهر ليل نهار فى تركيا ضد الدول الاوروبية المستهدفة حتى تم طبخ الاستفتاء ووضعت الحرب التركية الكلامية أوزارها ضد الدول الاوروبية المستهدفة بعد تحقيق الهدف منها، ولكن الدول الأوروبية المستهدفة لم تضع أوزار حربها ضد تركيا، مع كونها تعلم اساس اللعبة التركية الميكافيلية ورفضت أن تكون مطية للضحك على الشعب التركي وسلق الاستفتاء التركي الاستبدادي، وعندما بدأت الانتخابات الرئاسية المصرية عام 2014، هرولت السلطات بأصطناع خصم وهمي من تجار السياسة والثورات ينبذة الشعب ويرفض تجارتة بالسياسة والثورات، ليكون منافسا للرئيس عبدالفتاح السيسى في الانتخابات الرئاسية 2014، وفتح فروع ومكاتب الشهر العقاري في جميع محافظات الجمهورية يوم عطلة الجمعة، لاول مرة في التاريخ منذ انشاء فروع ومكاتب الشهر العقاري، لمساعدتة في جمع نسبة التوكيلات المطلوبة للترشح في الانتخابات الرئاسية، قبل 24 ساعة من اغلاق باب قبول توكيلات المرشحين الذي استمر ثلاثة اسابيع، بعد ان عجز عن جمعها علي مدار شهور، ولكنة تمكن، بدون ان يدري كيف، من ان يحصل خلال حوالي 5 دقائق، فور فتح ابواب الشهر العقاري صباح يوم عطلة الجمعة، بسحر ساحر وقوي خفية غامضة، علي حوالي 12 الف توكيل، بزيادة حوالي 7 الاف توكيل عن التوكيلات الناقصة التي كانت مطلوبة، لمحاولة منع كون الانتخابات بالتزكية والتشكيك في سلامة اجراءاتها، وكان طبيعيا في ظل نلك المهزلة، واصطناع منافسا للسيسي ينبذة الشعب حتي النخاع ويرفض تجارتة بالسياسة والثورات، اعلان فوز السيسى فى انتخابات رئاسة الجمهورية 2014 بعدد 23 مليونًا و780 ألفًا و104 صوتًا، بنسبة 96.91% من إجمالي الأصوات الصحيحة، فيما حصل منافسة حمدين صباحي على 757 و511 صوتًا فقط لاغير، بنسبة 3.1% من إجمالي الأصوات الصحيحة، بحيث تفوق أعداد الناخبين الذين أبطلوا أصواتهم، على أعداد الناخبين الذين منحوا اصواتهم الى حمدين صباحى، بعد قيام مليون و 36 ألفًا و 410 من الناخبين بإبطال صوتهم، بنسبة 4.1%، وفي ظل تداعيات هذة الملحمة الهزلية ضد الشعب واجراءات الانتخابات السليمة المطلوبة، ومع اقتراب الانتخابات الرئاسية 2018، خرجت من جراب الحواة القدامى من مطاريد السياسة والاحزاب الكرتونية الخاضعة من اشر الانتهازيين وتجار الثورات والدين، الذين نبذهم الشعب المصري ورفض تجارتهم الشائنة بالسياسه والثورات والدين، حيلة ما سمي إعلان وثيقة ''جبهة التضامن للتغيير''، وكشف تمسح مجموعة الاشقياء ومن يقفون خلفهم، كذبا وزورا وبهتانا، فى عدد من الشخصيات المؤهلة لخوض الانتخابات الرئاسية القادمة، عن مساعى مجموعة الاشقياء ومن يقفون خلفهم لمحاولة تشوية والإساءة ضد كل المؤهلين للترشح في الانتخابات الرئاسية القادمة ضد السيسى، وكان طبيعيا احتواء برنامج مجموعة الاشقياء الذي سيتم فرضة علي مرشحهم الاغبر في الانتخابات الرئاسية القادمة، كل ما ينبذة ويرفضة الشعب المصري، ومنها ما اسموة بـ"المصالحة الوطنية مع الإخوان"، وتمسحوا في عددا من الانتقادات الشعبية الوطنية ضد مساوئ السلطة الديكتاتورية ذرا للرماد في العيون، ومنها عدم احترام الدستور، والتضييق على القوى السياسية والمجتمع المدنى، وتقليص هامش الديمقراطية، وزيادة معدلات الفقر والبطالة، وانهيار منظومتى التعليم والصحة، والفشل فى مواجهة الإرهاب، وعودة الدور الشرس للأجهزة الأمنية، وغياب الرؤية الاقتصادية وزيادة الدين، كما شملت انتقادات مجموعة الاشقياء بعض المشروعات الكبرى، والذي يجب ان يعلمة الحواة مع عرائسهم الخشبية، بأن الشعب المصري رفض ان يلدغ من نفس الجحر مرتين، افرضوا السيسى باستبدادة السياسى وفشلة الاقتصادى ومفترق الطرق الذى اوجد نفسة بعجزة فية رئيسا للمرة الثانية كما تريدون، ولكنكم تدقون باطماعكم وجشعكم وطغيانكم وخرابكم المسامير الاخيرة فى نعوشكم السياسىة الغبراء. ]''.
زارَ الرّئيسُ المؤتمن
بعض ولاياتِ الوَطنْ
وحين زار حَيَّنا
قالَ لنا:
هاتوا شكاواكـم بصِـدقٍ في العَلَـنْ
ولا تخافـوا أَحداً
فقد مضى ذاكَ الزمن
فقال صاحِـبي حسن:
يا سيدي
أين الرغيفُ واللبن ؟
وأين تأمين السكن ؟
وأين توفيرُ المِهَـن ؟
وأين من
يُوفرُ الدّواءَ للفقيرِ دونما ثَمَـنْ؟
•
•
أحمد مطر
فى مثل هذا اليوم قبل 3 سنوات, الموافق يوم الخميس 3 سبتمبر 2015, نشرت على هذه الصفحة مقال جاء على الوجة التالى : ''[ تعجبت خلال وجودى وسط حشد من المعتقلين, في سرداب فرع جهاز مباحث أمن الدولة, بمنطقة المعادى بالقاهرة, الذى يقع خلف قسم شرطة المعادى, وتحاصره قصور وفيلات الأثرياء, بعد قيام جهاز مباحث أمن الدولة بمداهمة منزلي في منتصف عام 1999, واقتيادى إليه كمحطة ترانزيت قبل اقتياد المعتقلين الى الإدارة المركزية لجهاز مباحث أمن الدولة فى لاظوغلى, عندما علمت بوجود مواطنا بسيطا فقيرا معدما ارزاقيا على باب الله يعمل بائعا متجولا فى الشوارع والاسواق الشعبية ولا شأن له بالسياسة, بين المعتقلين, وانتهزت فرصة انشغال زبانية مباحث أمن الدولة عن المعتقلين, وتحاورت معه لمعرفة سر وجوده في هذا المكان, وتبين وجود خلافات ميراث قديمة بينة مع شقيقة الاكبر المليونير الثرى, صاحب الحول والطول وسلسلة محلات شهيرة لبيع الأحذية باهظة الثمن فى افخم الاماكن بمنطقة المعادى, والذى يرفض منحه حقوقه أو مساعدتة ومد يد العون إليه لإقامة أى مشروع بسيط يعول منة اسرتة واطفالة الجياع, بدلا من قيامة بالسروح فى الشوارع و الأسواق الشعبية لبيع الاحذية الشعبية الخفيفة الرخيصة على حصيرة يفترشها على الأرض, ومع تفاقم خلافات البائع المتجول مع شقيقه الثرى, تولدت فى ذهنة فكرة لفضح شقيقة سارع بتنفيذها فى الحال, وتمثلت فى قيامة بنقل مكان فرش حصيرتة, من مدخل سوق الخضر والفاكهة بمنطقة المعادى الجديدة بشارع السد العالى, الى امام محل شقيقة الرئيسى لبيع الاحذية الفاخرة فى دوران منطقة المعادى الجديدة فى نهاية شارع رقم 77, الذى كان يقطن فية بمنزل والدة, ايمن الظواهرى زعيم تنظيم القاعدة, عند موقف سيارات اجرة ميكروباص خط المعادى/رمسيس, وقام بوضع عدة شغلة المكونة من حصيرة يفترشها, وقفص دواجن فارغ يضع علية احذيتة الشعبية الرخيصة, والذى يستعملة ايضا كحقيبة يضع بداخلها الاحذية والحصيرة عند انصرافة فى نهاية يومة, ويحملة فوق كتفة عائدا الى الجحر الذى يقيم فية مع زوجتة واطفالة, على الرصيف امام محل شقيقة مباشرة, وجن جنون شقيقة المليونير الثرى صاحب سلسلة المحلات الشهيرة الكبرى, واصيب بحالة هيجان مفزعة, خاصة بعد ان علم اهالى المنطقة واصحاب المحلات المجاورة بسرعة, بان المليونير الشهير صاحب سلسلة المحلات الفاخرة لبيع الاحذية باهظة الثمن بالمعادى, هو شقيق البائع البائس الذى يبيع الاحذية الشعبية الرخيصة على قفص دواجن وحصيرة يفترشها على الرصيف امام محل شقيقة المليونير, واغشى الحقد الاعمى بصر الشقيق الاكبر المليونير, بعد الضربة القاصمة التى وجهها الية شقيقة الاصغر البائس, وسارع المليونير بالاستعانة بعدد من اصدقائة فى جهاز مباحث امن الدولة بالمعادى, لتقليم اظافر شقيقة البائس وتاديبة على فعلتة واعطائة درسا قاسيا لايفكر بعدة فى حقوقة وميراثة, وقامت قوة من مباحث امن الدولة بالمعادى, بمداهمة منزل الارزاقى المتداعى فجرا, الكائن فى احدى الحوارى المتفرعة من شارع الجمهورية بكفر العرب بحدائق المعادى, والقبض علية والزج بة وسط المعتقلين فى سراديب جهاز مباحث امن الدولة, حتى يعلم علم اليقين, بانة لا صوت يعلو, فى انظمة الظلم والطغيان وحكم الحديد والنار, فوق صوت الجبابرة العتاة. ]''
مع سريان قانون تقييد الإنترنت، وقبل إعلان أسماء الدفعة الأولى من أول المخالفين، وعددهم، والاتهامات المتعددة ضدهم، وأعمال الكتابة التي انتقدوا فيها حكام الوطن، واستيضاح مزاعم خطورة هذه الأعمال الكتابية الدستورية السلمية فى النقد العام المباح على الأمن القومى، ومبررات انتهاك الدستور، وقمع حرية الكتابة والرأي، وحجب حرية تداول المعلومات، ومناهضة المخالفين للقانون بعقوبات كبيرة وغرامات فلكية تعجيزية، تحت دعاوى وطنية وقومية، تتمسح بجماعات فوضوية، يرى الناس أنه من حق أول المخالفين، وما بعدهم، تأكيد حق كل منهم القانونى والدستورى والسلمى أمام الشرطة والنيابة والمحكمة فى الطعن بالبطلان الدستوري ضد قانون حكومة الرئيس عبدالفتاح السيسى الرئاسية بشأن الحريات العامة في البلاد عبر الانترنت وغيره، وانة من الغير معقول محاكمة ناس وفق قانون مشوب اصلا بالبطلان، وان المحكمة الدستورية لها القول الفصل فى النهاية، ودعونا نرى ما يقرره الدستور بهذا الخصوص، وما قرره الرئيس عبدالفتاح السيسى، وجاء فى دستور 2014 ضمن باب ''الحقوق والحريات والواجبات العامة''، مادة(51) : ''الكرامة حق لكل إنسان, ولا يجوز المساس بها, وتلتزم الدولة باحترامها وحمايتها''. مادة(54): ''الحرية الشخصية حق طبيعى, وهى مصونة لا تمس, وفيما عدا حالة التلبس, لا يجوز القبض علي أحد, أو تفتيشه, أو حبسه, أو تقييد حريته بأي قيد إلا بأمر قضائي مسبب يستلزمه التحقيق.ويجب أن يبلغ فورا كل من تقيد حريته بأسباب ذلك, ويحاط بحقوقه كتابة, ويمكن من الاتصال بذويه وبمحاميه فورا, وأن يقدم إلي سلطة التحقيق خلال أربع وعشرين ساعة من وقت تقييد حريته. ولا يبدأ التحقيق معه إلا في حضور محاميه, فإن لم يكن له محام, ندب له محام, مع توفير المساعدة اللازمة لذوي الإعاقة, وفقا للإجراءات المقررة في القانون. ولكل من تقيد حريته, ولغيره, حق التظلم أمام القضاء من ذلك الإجراء, والفصل فيه خلال أسبوع من ذلك الإجراء, وإلا وجب الإفراج عنه فورا. وفي جميع الأحوال لا يجوز محاكمة المتهم في الجرائم التي يجوز الحبس فيها إلا بحضور محام موكل أو منتدب''. مادة(55): ''كل من يقبض عليه, أو يحبس, أو تقيد حريته تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامته, ولا يجوز تعذيبه, ولا ترهيبه, ولا إكراهه, ولا إيذاؤه بدنيا أو معنويا, ولا يكون حجزه, أو حبسه إلا في أماكن مخصصة لذلك لائقة إنسانيا وصحيا, وتلتزم الدولة بتوفير وسائل الإتاحة للأشخاص ذوي الإعاقة ومخالفة شىء من ذلك جريمة يعاقب مرتكبها وفقا للقانون. وللمتهم حق الصمت. وكل قول يثبت أنه صدر من محتجز تحت وطأة شيء مما تقدم, أو التهديد بشيء منه, يهدر ولا يعول عليه''. مادة(57): ''للحياة الخاصة حرمة, وهى مصونة لا تمس. والمراسلات البريدية, والبرقية, والإلكترونية, والمحادثات الهاتفية, وغيرها من وسائل الاتصال حرمة, وسريتها مكفولة, ولا تجوز مصادرتها, أو الاطلاع عليها, أو رقابتها إلا بأمر قضائي مسبب, ولمدة محددة, وفى الأحوال التي يبينها القانون. كما تلتزم الدولة بحماية حق المواطنين في استخدام وسائل الاتصال العامة بكافة أشكالها, ولا يجوز تعطيلها أو وقفها أو حرمان المواطنين منها, بشكل تعسفى, وينظم القانون ذلك''. مادة(58): ''للمنازل حرمة, وفيما عدا حالات الخطـر, أو الاستغاثة لا يجوز دخولها, ولا تفتيشها, ولا مراقبتها أو التنصت عليها إلا بأمر قضائي مسبب, يحدد المكان, والتوقيت, والغرض منه, وذلك كله في الأحوال المبينة في القانون, بالكيفية التي ينص عليها, ويجب تنبيه من فى المنازل عند دخولها أو تفتيشها, واطلاعهم على الأمر الصادر في هذا الشأن''. مادة(59) : ''الحياة الآمنة حق لكل إنسان, وتلتزم الدولة بتوفير الأمن, والطمأنينة لمواطنيها, ولكل مقيم على أراضيها''. مادة(65): ''حرية الفكر, والرأي مكفولة. ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه بالقول, أو الكتابة, أو التصوير, أو غير ذلك من وسائل التعبير والنشر''. مادة(66): ''حرية البحث العلمي مكفولة, وتلتزم الدولة برعاية الباحثين والمخترعين وحماية ابتكاراتهم والعمل على تطبيقها''. مادة(67): ''حرية الإبداع الفنى والأدبى مكفولة, وتلتزم الدولة بالنهوض بالفنون والآداب, ورعاية المبدعين وحماية إبداعاتهم, وتوفير وسائل التشجيع اللازمة لذلك. ولا يجوز رفع أو تحريك الدعاوي لوقف أو مصادرة الأعمال الفنية والأدبية والفكرية أو ضد مبدعيها إلا عن طريق النيابة العامة, ولا توقع عقوبة سالبة للحرية في الجرائم التي ترتكب بسبب علانية المنتج الفني أو الأدبي أو الفكري, أما الجرائم المتعلقة بالتحريض علي العنف أو التمييز بين المواطنين أو الطعن في أعراض الأفراد, فيحدد القانون عقوباتها. وللمحكمة في هذه الأحوال إلزام المحكوم عليه بتعويض جزائي للمضرور من الجريمة, إضافة إلي التعويضات الأصلية المستحقة له عما لحقه من أضرار منها, وذلك كله وفقا للقانون''. مادة(68): ''المعلومات والبيانات والإحصاءات والوثائق الرسمية ملك للشعب, والإفصاح عنها من مصادرها المختلفة, حق تكفله الدولة لكل مواطن, وتلتزم الدولة بتوفيرها وإتاحتها للمواطنين بشفافية, وينظم القانون ضوابط الحصول عليها وإتاحتها وسريتها, وقواعد إيداعها وحفظها, والتظلم من رفض إعطائها, كما يحدد عقوبة حجب المعلومات وإعطاء معلومات مغلوطة عمدا. وتلتزم مؤسسات الدولة بإيداع الوثائق الرسمية بعد الانتهاء من فترة العمل بها بدارالوثائق القومية, وحمايتها وتأمينها من الضياع أو التلف, وترميمها ورقمنتها, بجميع الوسائل والأدوات الحديثة, وفقا للقانون''. فى حين يمنح قانون السيسى ضد الانترنت جهات التحقيق المختصة حق التجسس ومراقبة الصفحات والمواقع الإلكترونية وحجبها وتقديم أصحابها للنيابة لمحاكمتهم إذا ما نشرت اى مواد تعتبرها السلطات من وجهة نظرها الشمولية تمثل ما يسمى ''تهديدا لأمن البلاد أو اقتصادها"، و يكلف القانون جهات الاختصاص بالبحث والتفتيش لضبط البيانات لإثبات ارتكاب جريمة تستلزم العقوبة، وأمر مقدمي الخدمة بتسليم ما لديهم من معلومات تتعلق بنظام معلوماتي أو جهاز تقني، موجودة تحت سيطرتهم أو مخزنة لديهم"، ووفقا لذلك القانون يعد أي حساب شخصي على مواقع التواصل الاجتماعي، أو أي مدونة، أو أي موقع على الإنترنت، يتابعه أكثر من 5000 شخص، منفذا إعلاميا يخضع لقانون الإعلام، كما ينص القانون الجديد ''على أن الشركات مقدمة الخدمة، أو مستخدمي الإنترنت الذين يزورون هذه المواقع التي تعتبرها خطرا، عن قصد أو عن طريق الخطأ دون سبب وجيه، يمكن أن يواجهوا عقوبات تصل للسجن وغرامة مالية بالملايين، وهو ما يعنى بان كل مواطن يسعى لمعرفة الحقائق والمعلومات عبر الانترنت بعيدا عن ابواق السلطة مهدد بالسجن والفصل من عملة نتيجة سجنة والتشريد مع اسرتة حتى اذا دخل الى المواقع الاخبارية ذات المعرفة عن طريق الخطأ. وهاجمت المؤسسات الحقوقية القانون القراقوشى باعتباره يتضمن "اتهامات مطاطية واسعة يمكن توجيهها لأي مستخدم للإنترنت، قام بأي فعل على الإنترنت بالمشاركة أو الكتابة أو التعليق".
إن كان البترول رخيصاً
فلماذا نقعد في الظلمة؟
وإذا كان ثميناً جداً
فلماذا لا نجد اللقمة؟!
إن كان الحاكم مسئولاً
فلماذا يرفض أن يسأل؟
وإذا كان سُمُوَّ إلهٍ
فلماذا يسمو للأسفل؟!
إن كان لدولتنا وزن
فلماذا تهزمها نمله؟
وإذا كانت عـفطة عـنـز
فلماذا ندعوها دولة؟
•
•
أحمد مطر
