مساوئ الطغاة

الجمعة، 7 سبتمبر 2018

يعدم المنتفض يعدم المعترض يعدم الممتعض يعدم الكاتب والقارئ والناطق والسامع والواعظ والمتعظ!

يعدم المنتفض
يعدم المعترض
يعدم الممتعض
يعدم الكاتب والقارئ
والناطق والسامع
والواعظ والمتعظ!
حسناً أيها الحكام
لا تمتعظوا
حسناً أنتم ضحايانا
ونحن المجرم المفترض!
•
•
احمد مطر

مراسلون بلا حدود تدعو مصر إلى عدم الحد من "حرية الإعلام على الإنترنت"

https://www.france24.com/ar/20180907%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D9%84%D9%88%D9%86%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF%D9%85%D8%B5%D8%B1%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%B7%D8%B1%D8%AA%D8%B9%D8%A8%D9%8A%D8%B-%D8%B1%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%A9?ref=tw_i

دعت منظمة مراسلون بلا حدود، اليوم الجمعة 7 سبتمبر، السلطات المصرية إلى مراجعة قانونين "يقيدان حرية الإعلام على الإنترنت"، و يشكلان "خطرا على الحق الأساسي في حرية التعبير"، في خضم حملة سلطوية مصرية "لتشديد الخناق على الشبكة" العنكبوتية، وأوضحت المنظمة في نداء مشترك مع مجموعة من المنظمات الحقوقية غير الحكومية، إنها تطالب السلطات المصرية "بالإلغاء الفوري لقانون مكافحة الجرائم الإلكترونية وإعادة النظر في قانون تنظيم الصحافة والإعلام، لما يشكلانه من خطر على الحق الأساسي للمصريين في حرية التعبير والوصول إلى المعلومات"، واعتبرت أن قانون تنظيم الصحافة والإعلام، الذي صادق عليه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مطلع سبتمبر الجاري "يزيد من مناخ القمع على الإنترنت في مصر"، ويتيح القانون، الذي أقرته غالبية من نواب البرلمان في تموز/يوليو الماضي، للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، الحكومي والمشكل بقرار رئاسي عام 2017، متابعة "كل موقع إلكتروني شخصي أو مدونة إلكترونية شخصية أو حساب إلكتروني شخصي يبلغ عدد متابعيه خمسة آلاف أو أكثر". وللمجلس الأعلى الحق في تعليق أو حجب هذه الحسابات الشخصية في حال "نشر أو بث أخبار كاذبة أو ما يدعو أو يحرض على مخالفة القانون أو إلى العنف أو الكراهية". ويقبع في مصر أكثر من ثلاثين صحافيا في السجون كما تم حجب أكثر من 500 موقع إلكتروني، حسب إحصائيات سبق أن نشرتها منظمة مراسلون بلا حدود. ووفق التصنيف الدولي لحرية الصحافة للعام 2018 فإن مصر تحتل المرتبة الـ 161 في قائمة تضم 180 دولة، وفقا للمنظمة. وتابعت مراسلون بلا حدود في بيانها أن قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية الذي صادق عليه الرئيس المصري في آب/أغسطس الماضي، هو "بمثابة خطوة تُمهِّد الطريق لتشديد الخناق على شبكة الإنترنت، من خلال فرض قيود صارمة على الحقوق الرقمية". ووفقا لهذا القانون، يمكن للسلطات أن تغلق بموجب قرار قضائي أي موقع تعتبر أن مضمونه يشكل "تهديدا للأمن القومي" أو "يعرض اقتصاد البلاد القومي للخطر". وأضافت منظمة مراسلون بلا حدود أنه "بإتاحة المراقبة الشاملة للاتصالات على الإنترنت، يساهم هذا القانون في شرعنة عملية الرقابة الإلكترونية". وأوقف أخيرا العديد من مستخدمي الإنترنت والمدونين المعروفين بانتقادهم للحكومة. وتتهمهم السلطات بالانتماء إلى "مجموعات محظورة" أو نشر "معلومات كاذبة". وفي تموز/يوليو، وصفت منظمة العفو الدولية هذين القانونين قبل إصدارهما بأنهما "يتعرضان للحرية عبر الإنترنت". وتزعم السلطات المصرية من جهتها أنها تسعى إلى مكافحة "الإرهاب" وكل ما يلحق "ضررا بمصالح البلاد".

يوم عجز أجهزة الأمن عن ضبط عشرة انفار من كبار قيادات جماعة الاخوان الإرهابية بالسويس

فى مثل هذة الفترة قبل 5 سنوات, نشرت على هذه الصفحة مقالا انتقد فيه عجز أجهزة الأمن عن ضبط نحو عشرة انفار من كبار قيادات جماعة الاخوان الإرهابية بالسويس, بينهم نواب سابقون ونقابيون وأعضاء في مجلس شورى جماعة الاخوان الإرهابية, والغريب انه حتى اليوم 7 سبتمبر 2018, لا يزال هؤلاء الإرهابيين هاربين برغم صدور احكاما غيابيا بالسجن المؤبد ضد معظمهم, وأيا كان مكان اختباء هؤلاء الارهابيين الهاربين سواء فى احد المغاور الجبلية فى مصر او فروا عبر الدروب الصحراوية الى السودان وليبيا ومنها الى تركيا وقطر, فقد جاء المقال على الوجة التالى: ''[ كما هو معروف فان الفنان الكوميدى الكبير الراحل ''إسماعيل ياسين'' من أبناء مدينة السويس, وكان طبيعيا ان يكون عدد معجبيه فى مدينة السويس أكثر من عدد معجبيه فى اى مدينة اخرى, ولكن من غير المعقول ان يطغى اعجاب بعض مسؤولي أجهزة الأمن بالسويس باسماعيل ياسين و سلسلة أفلامه خاصة فيلم ''اسماعيل ياسين فى البوليس'', على اعجاب الناس, الى حد تقليدهم دور الفنان اسماعيل ياسين فى هذا الفيلم السينمائى خلال مساعي بحثهم عن نحو عشرة انفار من كبار قيادات جماعة الاخوان الإرهابية بالسويس الهاربين من العدالة, ومنهم المهندس أحمد محمود مدير مكتب جماعة الاخوان الإرهابية بالسويس, المسمى فرع حزب الحرية والعدالة الاخوانى بالسويس, ونواب شعب وشورى سابقين بينهم عباس عبدالعزيز, وسعد خليفة, ونقابيون معرفون, ونائب سابق بحزب النور السلفى, وعجزت اجهزة الامن عن تنفيذ قرارات النيابات العامة والعسكرية بالسويس بضبطهم واحضارهم على ذمة قضايا ارهابية قاموا بالتحريض عليها وتمويلها, وكما هو معلوم, فان عدد الاعضاء المؤسسين لمكتب جماعة الاخوان الارهابية بالسويس والمسمى حزب الحرية والعدالة, كما اكد لى المهندس احمد محمود مدير مكتب جماعة الاخوان الإرهابية بالسويس صباح اليوم التالى لتاسيس المكتب بعد ثورة 25 يناير 2011, 105 عضوا بينهم 104 عضوا اخوانيا من قدماء الاخوان بالسويس, والعضو رقم 105 تم قبول ضمة ضمن القيادات التى قامت بتاسيس مكتب جماعة الاخوان الارهابية بالسويس, برغم انضمامة للاخوان قبل جلسة التاسيس ببضع ايام, نتيجة تبرعة بمبنى المقر الرئيسى لمكتب جماعة الاخوان الارهابية بالسويس, واغداقة اموال طائلة علي الجماعة الارهابية, ولايتعدى عدد كبار القيادات بين المؤسسين عن 10 انفار من قدماء الاخوان بالسويس, ومعظمهم عضوا بمجلس شورى جماعة الاخوان الارهابية, وبينهم نواب شعب وشورى سابقون, وفرت القيادات الاخوانية العشرة من مدينة السويس فى نهاية شهر يوليو 2013, بعد شهر من قيام ثورة 30 يونيو 2013, واختبئت فى البداية وسط اعتصام جماعة الاخوان الارهابية فى رابعة العدوية, ثم فروا هاربين مجددا الى اوكار مجهولة عند فض اعتصام جماعة الاخوان الارهابية, وعقب هروبهم وقعت العديد من الاعمال الارهابية بالسويس التى قاموا بالتحريض عليها وتمويلها, وصدرت قرارات من النيابة العامة والعسكرية بالسويس بضبطهم واحضارهم, على ذمة اتهامهم بتحريض وتمويل ميليشيات اخوانية على القيام باعمال ارهاب فى السويس, الا ان قرارات النيابات العامة والعسكرية ظلت حبرا على ورق نتيجة عجز اجهزة الامن عن تحديد اوجارهم المختبئين فيها, وتحول المتهمين الهاربين الى اسطورة اجرامية جهنمية انتصرت على اسطورة شخصية ''الشاويش عطية'' فى فيلم ''اسماعيل ياسين فى البوليس'' وباقى سلسلة افلام اسماعيل ياسين الشرطية والحربية التى قام بادائها الفنان الكوميدى الكبير الراحل رياض القصبجى, والسؤال المطروح الان هو, الم يحن الوقت بعد للقبض على المتهمين الهاربين من كبار قيادات الارهاب بالسويس, وانتهاء المطاردات البوليسية للارهابيين نهاية سعيدة مكللة بتصفيق الجماهير كما حدث فى فيلم ''اسماعيل ياسين فى البوليس'', ام ان سيناريو واقع الحياة الاليم, يختلف عن سيناريو واقع الخيال السعيد. افيدونا افادكم الله ]''.

يوم صدور حكم يؤكد تهرب لجنة شئون الأحزاب السياسية مع السلطة فى اتخاذ الإجراءات القانونية لحل الأحزاب الدينية

رغم مرور عامين على صدور حكم محكمة القضاء الإداري التاريخي: بـ ''إلزام لجنة شئون الأحزاب السياسية، باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد الأحزاب الدينية، التي تقضي المادة 74 من دستور 2014، وقانون تنظيم عمل الأحزاب السياسية رقم 40 لسنة 1977، بحلها''، وتجريد المحكمة اعضاء لجنة شئون الأحزاب السياسية من ثقة الشعب فيهم، وتأكيدها بأنهم غير جديرين بمناصبهم، نتيجة الإخلال بواجبهم، وإهدار الأمانة التي اسندت اليهم، ومناهضة بأعمالهم الدستور والقانون، لأهداف تناهض مضمون الحكم، إلا ان أعضاء لجنة شئون الأحزاب السياسية لم يقدموا استقالتهم بعد تجريدهم من الثقة بحكم محكمة، ولم تسعى اللجنة بأعضائها حتى اليوم 9 سبتمبر 2017، لتنفيذ الحكم، كأنما تطويعا من اللجنة لـ منظور السلطة الميكافيلي، بشن حرب ضروس ضد جماعات الإرهاب ومنها جماعة الإخوان الإرهابية، وايجاد فى ذات الوقت شكلا ديكوريا من الأحزاب الدينية تخضع للاحتواء بسياسة العصا والجزرة، للمناورة السياسية الانتهازية بها على المستوى المحلى والدولى، فى إهدارا صارخا للأحكام القضائية، و انتهاكا لأحكام الدستور والقانون، والكيل بمكيالين فى عدم تطبيق احكام القضاء التي لا تتماشى مع سياسات السلطة الميكافيلية، على حساب الحق والعدل وأحكام القضاء والشعب المصري، وفى مثل هذة الفترة قبل عامين، وبالتحديد يوم السبت 12 سبتمبر 2015، نشرت على هذة الصفحة مضمون الحكم ونص حيثياتة حرفيا يوم صدورة، واستعرضت اثارة وتناولت مطالبة وتداعيات مناهضة تنفيذة، وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ انصف حكم محكمة القضاء الإداري، الصادر اليوم السبت 12 سبتمبر 2015، برئاسة المستشار يحيى دكرورى نائب رئيس مجلس الدولة، الشعب المصرى من ظلم وجور لجنة شئون الأحزاب السياسية، وهرطقة ومروق الاحزاب الدينية، وميكافيلية السلطة التنفيذية، بعد ان قضى: ''بالزام لجنة شئون الاحزاب السياسية، باتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة ضد الاحزاب الدينية، التى تقضى المادة 74 من دستور 2014، وقانون تنظيم عمل الأحزاب السياسية رقم 40 لسنة 1977، بحلها''، ومثل الحكم ضربة قاصمة ضد لجنة شئون الاحزاب السياسية، قبل الاحزاب الدينية، بعد ان اكدت المحكمة فى حيثيات حكمها: ''تقاعس لجنة شئون الاحزاب السياسية عن فرض احكام الدستور والقانون ضد الاحزاب الدينية المخالفة، وتجاهلها اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بشانها، واخلالها بواجبها التى اوجدت لتنفيذة، واهدرها ثقة الشعب فيها، الى حد مماطلتها فى اتخاذ الاجراءات القانونية ضد الاحزاب الدينية طوال حوالى سنة، منذ تقديم مقيم دعوى حل الاحزاب الدينية، شكواة ضد الاحزاب الدينية، الى لجنة شئون الاحزاب السياسية''، كما اكدت المحكمة فى حيثيات حكمها الذى تناقلتة وسائل الاعلام: ''بأن الدفع بعدم اختصاص المحكمة فى نظر الدعوى، التى طالب فيها مقيمها بحل الاحزاب الدينية، وعدم قبول اوراق مرشحين عنها فى الانتخابات النيابية، مردود عليه، بأن اختصاص لجنة شئون الأحزاب السياسية يقتصر في طلبها من المحكمة بحل الحزب المخالف وتصفية أمواله، ويكون الحكم لمحكمة القضاء الإداري، الا أن لجنة شئون الأحزاب السياسية تقاعست في الرد على طلب المدعى، بالتحقيق في مخالفات الأحزاب الدينية، برغم تقدم مقيم الدعوى للجنة شئون الأحزاب السياسية بطلبة في 14 أكتوبر عام 2014، وذكر فيه بأن 11 حزب هى أحزاب النور، والوسط، والأصالة، و الفضيلة، والوطن، والبناء والتنمية، والإصلاح، والحضارة، والعمل الجديد، والاستقلال، ومصر القوية، قد فقدت شروط تأسيسها واستمرارها، لاقامتها على اساس دينى، ومطالبتة من لجنة شئون الأحزاب الاحزاب السياسية اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه تلك الأحزاب لحل من يثبت مخالفته منها للدستور والقانون، إلا أن لجنة شئون الأحزاب السياسية لم تتخذ أي إجراء في شأن ذلك الطلب، ومن ثم فإنها تكون قد أخلت بواجبها المحدد في القانون، واهدرت الثقة التى وضعها الشعب فى هذه اللجنة, وشكل مسلكها قرارا إداريا غير مشروع، برغم ما يجرى فى البلاد من انتخابات نيابية، ويتعين معة الحكم بإلزام لجنة شئون الأحزاب السياسية، باتخاذ الإجراءات القانونية التي أوجب المشرع على اللجنة اتخاذها بشأن الطلب المقدم إليها من المدعى بتاريخ 14 أكتوبر 2014، لبيان مدى توافر الشروط المحددة فى المادة 74 من دستور 2014، والقانون 40 لسنة 1977، الخاص بتنظيم عمل الأحزاب السياسية، فى ال 11 حزب المشار اليهم، تمهيدا لطلبها من المحكمة حل الحزب الذى يخالف الدستور والقانون''، وهكذا جاءت حيثيات المحكمة وساما على صدر المصريين، واكدت بان الدواعى السياسية للجنة شئون الاحزاب السياسية ومن يعنية الامر من ولاة الامور، لا مكان لها فى دولة الحق والعدل والدستور والقانون واستقلال القضاء، والمطلوب ليس فقط باحترام وتنفيذ حكم المحكمة لمنع بطلان مجلس النواب، بل بتقديم اعضاء لجنة شئون الاحزاب السياسية استقالتهم من مناصبهم، والشروع فى التحقيق معهم، احتراما لاحكام القضاء، بعد ان جردتهم المحكمة من الثقة، واكدت بانهم غير جديرين بمناصبهم، بعد اخلالهم بواجبهم، واهدارهم الامانة التى اسندت اليهم، لاهداف تناهض مضمون الحكم. ]''.

يوم تحول منادى سيارات تخصص فى الابتزاز عبر الصحف الصفراء الى بطل قومى بالباطل

فى مثل هذة الفترة قبل 3 سنوات, وبالتحديد يوم الخميس 10 سبتمبر 2015, نشرت على هذه الصفحة المقال التالى : ''[ توجهت الى لقاء المهندس عبدالمنعم كرار, رئيس مجلس إدارة شركة السويس لتصنيع البترول, فى مكتبة عام 2009, قبل إحالته بعدها بفترة للمعاش, لمعرفة أسباب الحملة الضارية التي يشنها ضده وضد الشركة شخص بدأ حياته المهنية منادى سيارات أجرة ميكروباص نقل داخلى بالسويس, ثم أصبح يمتلك سيارة اجرة ميكروباص قديمة خردة يقودها بنفسه على الخط الداخلى الاربعين/الكويت, وشرائه رخصة جريدة محلية بترخيص أجنبي من سوق الفجالة بالقاهرة بمبلغ 500 جنية, قام من خلالها على مدار أعداد متتالية بشن حملة ضارية ضد رئيس مجلس إدارة شركة السويس لتصنيع البترول, وضد الشركة, واستقبلني الرجل بحفاوة, وعلمت منه بان منادى السيارات لم يكتفي بإصدار جريدة محلية ووضع اسمه عليها كرئيس مجلس إدارتها, وأصدر كتاب نعت نفسه فيه بفيلسوف السويس, والكاتب الصحفى الكبير, ضمنه كل تجاربه ومشاهداته في الشوارع منذ ان كان صبيا يعمل منادى سيارات ميكروباص أجرة حتى أصبح سائق ومالك سيارة أجرة ميكروباص كهنة يعمل بها على خط النقل الداخلى الاربعين/الكويت, وحشدة بالاعلانات الاجبارية التي فرضها على العديد من الجهات والشركات بالسويس لتغطية نفقات إصدار الكتاب التحفة عن قصة حياة منادى سيارات اجرة ميكروباص, وكان منها اعلان لشركة السويس لتصنيع البترول, وبعد طبع الكتاب قام بحمل 100 نسخة منة وتوجه بهم الى رئيس شركة السويس لتصنيع البترول لتسليمهم الية والحصول على قيمتهم وقيمة الاعلان, وتصادف وجود رئيس الشركة فى هذا اليوم خارجها فى اجتماع مع قيادات الهيئة العامة للبترول, فقام منادى السيارات بترك الكتب فى ادارة العلاقات العامة بالشركة, وطلب من الشركة مبلغ الف جنية, منهم مبلغ 500 جنية قيمة 100 كتاب بسعر الكتاب 5 جنية, ومبلغ 500 جنية قيمة الاعلان المنشور للشركة داخل الكتاب, وانصرف, وبعد يومين اتصل برئيس الشركة مطالبا بالمبلغ, ورفض رئيس الشركة دفع المبلغ واكد لمنادى السيارات بانة لم يطلب منة نشر اعلان للشركة فى كتابة عن مسيرة حياتة كمنادى سيارات, كما لم يطلب منة ارسال 100 نسخة من الكتاب المذكور, وطالبة بالعودة لاخذ مجموعة كتبة واغلق الهاتف, واكد رئيس الشركة بانة انتظر حضور منادى السيارات لاخذ رابطة كتبة اياما عديدة دون جدوى, وتبين بان منادى السيارات قرر شن حملة صحفية ضارية فى جريدتة المحلية ضد رئيس الشركة حتى يخضع للابتزاز ويدفع مبلغ ال الف جنية, وتواصلت الحملات الضارية مع كل عدد واسرع رئيس الشركة بتقديم بلاغ الى مباحث الاموال العامة بمديرية امن السويس, والتى تعاملت مع البلاغ, مثلما تفعل مع معظم البلاغات ضد عصابات صحف الابتزاز التى تصدر بتراخيص اجنبية, بسطحية وسذاجة مفرطة تصل الى حد الجريمة, حيث انة بدلا من قيامها بمطالبة رئيس الشركة بمسايرة منادى السيارات واستئذان النيابة لتسجيل المحادثات, وضبط منادى السيارات متلبسا بتقاضى مبلغ الابتزاز وتقديمة للنيابة مع التسجيلات والتحريات وشهادات موظفى شركة السويس لتصنيع البترول الذين تعاملوا مع المجرم عند حضورة للشركة خلال فترة عدم تواجد رئيس الشركة والذين ترك منادى السيارات 100 نسخة من كتابة معهم, قامت باستدعاء منادى السيارات وتعريفة سبب استدعائة, والذى حضر وسط حشد من المحامين ويحمل فى يدة رخصة جريدتة, ونفى اتهامات رئيس الشركة ضدة, وزعم بان حملاتة الضارية فى جريدتة ضد شركة السويس لتصنيع البترول فى اطار حرية الصحافة والنقد البناء من اجل الصالح العام ومصالح جموع الشعب المصرى, وانة يسعى بانتقاداتة للارتقاء بانتاج شركة السويس لتصنيع البترول واحوال العاملين فيها, واستغاث بلجان وجمعيات ومنظمات حقوق الانسان والدفاع عن الحريات للتضامن معة ضد ما اسماة مساعى تقويض حرية الصحافة والاعلام, واحيل للنيابة مع مزاعمة وامرت النيابة العامة بالسويس بصرفة لعدم وجود ادنى ادلة مادية تثبت ابتزازة, بسبب استهبال الجهات الشرطية فى التعامل مع بلاغات معظم قضايا الصحف الصفراء, ليخرج بعدها منادى السيارات من سراى النيابة محمولا على الاعناق, وحول نفسة فى جريدتة على مدار اعداد متتالية, من منادى سيارات, الى شهيد وطنى وبطل قومى, تعرض للقهر والتنكيل بسبب دفاعة عن مصالح الشعب المصرى وحرية الصحافة والاعلام والحريات العامة والديمقراطية. ]''.

يوم حظر ترميم أو وضع تماثيل أو لوحات جدارية أو أى منحوتات بالميادين العامة بمحافظات الجمهورية

فى مثل هذا اليوم قبل عامين، الموافق يوم الأربعاء 7 سبتمبر 2016، صدر قرار المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء وقتها، بحظر ترميم أو وضع تماثيل أو لوحات جدارية أو أى منحوتات بالميادين العامة بمحافظات الجمهورية إلا بعد الرجوع إلى وزارتي الثقافة والآثار، بعد الأزمة التى أثارها إقامة فزاعات تماثيل فى ميادين عدد من محافظات الجمهورية تخليدا لـ صناع القلل والازيار والاوانى الفخارية، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال جاء على الوجة التالى: ''[ جاء قرار المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، الصادر اليوم الأربعاء 7 سبتمبر 2016، بحظر ترميم أو وضع تماثيل أو لوحات جدارية أو أى منحوتات بالميادين العامة بمحافظات الجمهورية إلا بعد الرجوع إلى وزارتي الثقافة والآثار، بعد الأزمة التى أثارها التمثال الذى وضعته محافظة سوهاج فى بداية شهر سبتمبر 2016، بأحد أكبر ميادينها، ويظهر مصر كامرأة خليعة لعوب، متأخرا كثيرا، بعد ان تحول وضع تماثيل ومنحوتات ولوحات جدارية بالميادين العامة بمحافظات الجمهورية، الى سبوبة يهيمن عليها بعض صناع القلل والازيار والاوانى الفخارية، نظير اعتبارهم فنانين تشكيليين وخلفاء يسيرون على درب مايكل أنجلو، وتسببت شطحاتهم المستمدة من عالم القلل والازيار، فى إهدار ملايين الجنيهات من المال العام فى اقامة خزعبلاتهم والإساءة بها الى مصر وشعبها، ومنها وضع تمثال مشوه يفترض بانة يجسد مصر "ام الابطال" برفقة جندي، يوم السبت 3 سبتمبر 2016، بتكلفة بلغت 200 ألف جنيه، في أحد أكبر ميادين محافظة سوهاج، ظهرت فية مصر "أم الابطال" مع الجندى كامرأة خليعة لعوب يحتضنها الجندى فى صورة خادشة للحياء العام، وقبلها وضع تمثال نصفى مشوه يفترض أنه يجسد ''الملكة نفرتيتي''، يوم السبت 4 يوليو 2015، بتكلفة بلغت 100 ألف جنيه، فى ميدان مدخل مدينة سمالوط، ظهرت فيه ''الملكة نفرتيتى'' فى صورة فزاعة رهيبة تثير رعب الناس وتسئ لمصر وشعبها والاثار المصرية والملكة نفرتيتى، وتناقلت وسائل الاعلام اليوم الأربعاء 7 سبتمبر 2016، عن الكاتب الصحفي حلمي النمنم، وزير الثقافة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني ببرنامج "السادة المحترمون" عبر فضائية "أون تى في"، قولة: ''بأن ظاهرة التماثيل المشوهة ببعض المحافظات، تجاوزت حدود القبح إلى حدود ارتكاب الجريمة والتشويه المتعمد، مما دعى مجلس الوزراء الى حظر ترميم أو وضع تماثيل أو منحوتات بالميادين العامة إلا بعد الرجوع إلى وزارتي الثقافة والآثار''، وأشار: ''بأنه تم تشكيل لجنة من وزارة الثقافة من جهاز التنسيق الحضاري والفنون التشكيلية لعمل إحصاء لكل التماثيل في الميادين، وسيتم إزالة التماثيل المشوهة ووضع تماثيل مناسبة بدلا منها''. وأضاف: ''بأن وزارة الثقافة ستكون مختصة بترميم وصيانة التماثيل الأثرية لأنها على دراية أكثر بها''، مؤكدا: ''أن ما يحدث من تعامل مع تماثيل الميادين هو من قبيل -الهراء-"، فهل ينهى قرار رئيس الوزراء هيمنة صناع القلل والازيار والاوانى الفخارية على تصميم تماثيل ميادين محافظات الجمهورية. ]''.

يوم قيام قراصنة صوماليين باختطاف 35 صيادا مصريا وسفينتين

فى مثل هذه الفترة قبل 3 سنوات، نشرت على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه حوارى مع زعيم عصابة قراصنة صوماليين عبر هاتف ثريا المتصل بالقمر الصناعي بعد اختطافه 35 صيادا مصريا وسفينتين, وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ عندما شرعت خلال شهر يونيو عام 2009, فى إجراء اتصالات هاتفية مباشرة مع زعيم عصابة ميليشيات قراصنة صوماليين, عبر رقم هاتف ''ثريا'' الخاص به المتصل بالقمر الصناعي, بعد قيامه مع عصابته يوم 12 أبريل 2009, باختطاف 35 صيادا مصريا على سفينتى الصيد المصريتين ''احمد سمارة'' و ''ممتاز 1'', اثناء ابحارهم في مياه البحر الأحمر الدولية بالقرب من سواحل الصومال, وتهديدهم, فى اتصالات هاتفية قاموا بها مع أسر الصيادين, بقتلهم وحرق السفينتين إذا لم يتم دفع فدية لهم, كنت اهدف لاستبيان أهم أسباب تفاقم ظاهرة القرصنة الصومالية, من بعض القائمين بها, ومعرفة مصير الصيادين المختطفين, وكنت قد حصلت على رقم هاتف رئيس عصابة القرصنة الصومالية من إحدى اسر الصيادين المختطفين, عقب اتصاله بها لطلب تجميع مبلغ الفدية المطلوبة, وبعد محاولات عديدة قمت بها على مدار يومين ظل فيها هاتف زعيم العصابة مغلقا, سمعت أخيرا على الطرف الآخر رنين الجرس, وبعدها جاء صوت رئيس عصابة القرصنة الصومالية يتساءل عن شخصية المتصل, واخبرته اننى اسعى للحصول على وجهة نظرهم حول اسباب تفاقم ظاهرة القراصنة الصومالية, ومعرفة مصير الصيادين المختطفين, ونشر الحوار فى الجريدة السياسية اليومية التي اعمل بها, ونقله للرأي العام ومن يعنيه الامر فى مصر, ورحب زعيم عصابة القراصنة بالحوار, واختلق اسما صوريا لنفسة, وحاول صبغ اعمال القراصنة التى تقوم بها ميليشيات صومالية فى مياة البحر الاحمر, باعمال الكفاح والجهاد الوطنى, ردا على دسائس وعدوان امريكا وحلفائها واتباعها ضد الصومال لتقتيتة وتقسيمة بعد ان فشلت فى احتوائة لتحقيق اجنداتها فى المنطقة العربية والافريقية, وان امريكا تعمدت تاجيج الخلافات السياسية بين القبائل والقوى الصومالية المختلفة وتحويلها الى صراعات مسلحة بينها لمنعها من التواصل لاتفاق مصالحة وطنية يشمل جميع الاطراف الصومالية وليس التى تحظى برضاء امريكا عنها فقط, واشار الى خلق امريكا فى الصومال وضعا يعد صورة طبق الاصل من الوضع الذى خلقتة فى افغانستان, ونشرها باعمالها فى الصومال الحرب الاهلية والفقر والمجاعات والاوبئة والامراض والعاطلين والعصابات والميليشيات المسلحة, ومنها ميليشيات القراصنة البحرية, والتى وجدت, وفق رؤيتها, مشروعية فى اعمالها, كرسالة احتجاج ضد المجتمع الدولى بسبب عجزة عن حل الازمة الصومالية بالحوار مع مختلف اطياف الازمة الصومالية, بسبب التدخل والهيمنة الامريكية, وقال رئيس عصابة القراصنة الصومالية, بانهم حددوا فدية قدرها مبلغ 600 الف دولار لاطلاق سراح الصيادين المختطفين, ونشر حوارى مع رئيس عصابة القراصنة الصومالية فى الصفحة الاولى, وكان الحوار الاعلامى الوحيد الذى تم مع رئيس عصابة القراصنة الصومالية بعد اختطافة 35 صيادا مصريا وسفينتين, وقد تمكن لاحقا الصيادين المختطفين من تحرير انفسهم من الخاطفين, فجر يوم 20 اغسطس 2009, وتفوقهم على مجموعة الحراسة عليهم واسر بعضهم والعودة بالسفينتين والاسرى الى ميناء الادبية بالسويس بعد حوالى 4 شهور من اختطافهم وجرى استقبالهم فى احتفالا رسميا وشعبيا كبيرا غطتة وسائل الاعلام المختلفة. ]''.