بي بي سي تتناول وصف ترامب السيسي بـ القاتل وفق ما جاء فى كتاب "الخوف"

تناول برنامج ''بي بي سي ترند ينغ''، فى حلقته الاخيرة، وصف الرئيس الأمريكى ترامب، الرئيس المصرى السيسي، بـ "القاتل، وفق ما جاء فى كتاب "الخوف" للصحفي الاستقصائي الأمريكي الشهير ''بوب وودوورد''، مفجر فضيحة ووترجيت التي أدت إلى استقالة الرئيس الأمريكي الاسبق ريتشارد نيكسون من منصبه وتلطيخ سمعته، وكان الصحفى الامريكى الشهير قد كشف فى كتابة الصادر منذ أيام، عن حديث جرى بين ترامب ومستشار البيت الأبيض القانوني ''جون داود''، حول محادثات ترامب مع السيسي لإطلاق سراح الناشطة آية حجازي التي سجنتها السلطات المصرية ثلاث سنوات، وحسب القصة فإن ترامب وصف السيسي بـ«القاتل» مرفقاً النعت بكلمة بذيئة، متبعاً ذلك بتقليد حديث للسيسي معه يبدي فيه الأخير قلقه من تحقيقات روبرت مولر في التدخل الروسي في الانتخابات الأمريكية سائلا ترامب إن كان سيبقى في الحكم لأنه يحتاج بعض الخدمات منه!. وايا كان حقيقة ما ورد فى كتاب الصحفى الامريكى، علينا أن نقرّ بأن احتقار الزعماء العرب الاستبداديين لحقوق شعوبهم وطغيانهم على الناس الغلابة ساهم في التعالي الأمريكي عليهم، بحيث فاق تعالى الزعماء العرب الاستبداديين على شعوبهم.

مهزلة القائمين على مصطبة ''بالروح والدم نفديك يا حاكم الفقر والاستبداد''

من المفترض عند إقامة مسابقة مهرجان للأفلام السينمائية، اختيار أحد كبار الفنانين او النقاد السينمائيين لتقديم فقرات وبرامج الحفل والفنانين الضيوف والأفلام الموجودة والمشاركة فى توزيع الجوائز على أصحاب الأفلام الفائزة في المهرجان، ليقدم ويحلل ما هو على دراية وخبرة كبيرة به، إلا أنه فى ظل الوضع المقلوب الموجود فى مصر، فوجئ الناس بالسويس، مساء أمس الجمعة 14 سبتمبر، قيام قوى الظلام والتوجيه السلطوي، بفرض نائب بالسويس محسوب على السلطة المفترية، لا شأن أو معرفة لة على الإطلاق بالنقد والفن السينمائي، وربما لم يشاهد ''كمتفرج'' فيلم سينمائي داخل السينما مرة واحدة فى حياته، لتقديم ما يسمى مهرجان ''سواسية السينمائى للأفلام القصيرة والوثائقية''، الذى أقيم مساء أمس الجمعة 14 سبتمبر، بأحد القاعات بمدينة بورتوفيق بالسويس، واحتار المخرج خالد الحجر رئيس لجنة التحكيم بالمهرجان، وأعضاء اللجنة الفنان سيد رجب، والفنان أحمد كمال، و المخرج خالد يوسف، وأصحاب 26 فيلما تم عرضة داخل وخارج المهرجان، بينها أفلام قصيرة ووثائقية، وجمهور المشاهدين، مع هذا الوضع السلطوي الشاذ القائم على الشطارة والفهلوة، وليس على الخبرة والكفاءة الفنية والسينمائية النقدية، وصدموا عندما وقف نائب السلطة أكثر من مرة بين فقرات الحفل، ليعطى حصص مدرسية عن الفنون السينمائية وإنتاج الأفلام القصيرة والوثائقية للحاضرين من فنانين ومخرجين وجمهور مشاهدين رغم انة لا يملك خبرة او دراية بالفن السينمائى على الاطلاق ولا يعرف شئ عنه سوى ما تنشرة الصحف من اسماء وصور للفنانين، ومشاركتة فى توزيع الجوائز على الفائزين، انها مهزلة تكشف بان القائمين على مصطبة ''بالروح والدم نفديك يا حاكم الفقر والاستبداد''، وصلوا باعمالهم التهريجية حتى الى المهرجانات الفنية السينمائية، كان اللة فى عون شعب مصر.

ليسـتْ دموعـي .. بلْ دِمائي الشّائِبَـةْ !

أنتَ تبكي ؟!
- أَنَا لا أبكي
فقد جَفّت دُموعي
في لَهيبِ التّجرِبة
- إنّهـا مُنْسـَكِبةْ ؟!
- هـذه ليسـتْ دموعـي
.. بلْ دِمائي الشّائِبَـةْ ! ..
•
•
أحمد مطر

يوم وضع مخطط مواصلة حكم مصر بمراسيم جمهورية عبر حكومات صورية بعد دستور 2014

فى مثل هذة الفترة قبل 3 سنوات، وبالتحديد يوم السبت 19 سبتمبر 2015، تم وضع أسس مخطط مواصلة حكم البلاد بمراسيم جمهورية، وحكومات رئاسية، وغالبية تكتل برلماني صورية محسوبة على السلطة، قبل أيام وجيزة من تشكيل مجلس النواب، فى صورة طبق الأصل من نظام حكم الرئيس المخلوع مبارك، وفي ظل مخالفات صارخة بالجملة ضد مواد دستور 2014 الديمقراطية، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه بالعقل والمنطق والحجة والأدلة والبراهين والموضوعية تلك الأسس الاستبدادية الديكتاتورية، وجاء المقال على الوجة التالى: ''[ كان يفترض، وفق مواد دستور 2014، ان تكون الحكومة التي أدت اليمين القانونية أمام عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، اليوم السبت 19 سبتمبر 2015، هي آخر حكومة ''معينة'' فى تاريخ مصر، يشكلها رئيس الجمهورية بمعرفته، ووفق إرادته، ويتحكم فيها مثل خيوط عرائس المسرح، على مدار 63 سنة، منذ عام 1952، كما كان يفترض ان تكون اول حكومة ''منتخبة'' يتم تشكيلها بمعرفة الشعب ووفق إرادته ودستوره على مدار نفس الفترة، فور انتهاء انتخابات مجلس النواب، بعد أن قضت المادة 146 فى دستور 2014 بالنص حرفيا على الوجة التالى: ''بأن يقوم رئيس الجمهورية بتكليف الحزب أو الائتلاف السياسي الحائز على أكثرية مقاعد البرلمان، بتشكيل حكومة تحصل على ثقة المجلس، ويحق لرئيس الجمهورية، بالتشاور مع رئيس الحكومة المنتخبة، المشاركة فى اختيار وزراء الهيئات السيادية، الدفاع، والخارجية، والعدل، والداخلية''، ومنعت المادة 147، رئيس الجمهورية، من حل الحكومة المنتخبة إلا بموافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب المنتخب، ومنعت المادة 150، رئيس الجمهورية، من الانفراد بوضع السياسة العامة للدولة، وفرضت عليه المشاركة فى وضعها والإشراف على تنفيذها مع رئيس الوزراء المنتخب، ومنحت المادة 131، مجلس النواب المنتخب، الحق في سحب الثقة من رئيس الوزراء، أو أحد الوزراء، واستقالة الحكومة، او الوزير، عند سحب الثقة منها او منة، الا انة فى ظل هذا الوضع المبين فى الدستور، وعدم وجود ظهير حزبى ''رسمى'' لرئيس الجمهورية يستند الية فى مواجهة مجلس النواب المنتخب، والحكومة المنتخبة، نتيجة حظر الدستور وجود ظهير حزبى ''رسمى'' لرئيس الجمهورية، وجد ترزية القصر الجمهورى، طوق النجاة للتعلق باهداب سنوات حكم الحاكم الاوحد الذى لا شريك لة، فى امرين لاثالث لهما، الاول، سلق قوانين انتخابات تمنع حصول حزب او ائتلاف احزاب حرة مستقلة على اغلبية فى مجلس النواب، والثانى، ابتداع ما يسمى بالقوائم، لدعم من خلالها ائتلاف محسوب على السلطة تم ولادتة فى قبو احدى الجهات السيادية، ليكون بديلا للظهير الحزبى لرئيس الجمهورية، للتحايل على الدستور ، وتمكين ساكن القصر الجمهورى من السيطرة على مجلس النواب، والحكومة، عبر نيل ائتلاف السلطة واتباعة على غالبية مقاعد مجلس النواب بقدر قادر، لتعود مسيرة ريمة خلال نظام الرئيس المخلوع مبارك ، لعادتها القديمة خلال نظام الرئيس السيسى، ولكن بنيولوك جديد، وفق احدث خطوط الموضة السلطوية، باختلاق الاتلاف سلطوى محسوبا على رئيس الجمهورية لنيل المأرب السلطوية، بديلا عن حزب سلطوى يراسة رئيس الجمهورية، التفافا على الدستور، ''وسلملى على جمهورية الموز'' فى اقرب فرصة ، ولم يكتفى الحاكم قيامة بالضغط خلال وضع خارطة لجعل الانتخابات الرئاسية اولا فبل الانتخابات النيابية بعد وضع الدستور 2014، لضمان هيمنتة عليها عبر ''اختراع'' قوانين انتخابات نيابية تحتوى، كخصم سياسى، لاحزاب وقوى سياسة مختلفة، على رؤيتة لوحدة من خلال لجنة حكومية يقوم بتشكيلها لاختلاق غالبية ائتلاف محسوب على رئيس الجمهورية فى مجلس النواب تم ولادته وتأسيسه داخل جهاز سيادى كبير، بدلا من اجراء الانتخابات النيابية أولا قبل الانتخابات الرئاسية بعد وضع دستور 2014، كما كان يجب وفق العدل والحق والدستور والديمقراطية، ووفق روح ثورتى 25 يناير و 30 يونيو، لضمان عدم هيمنة رئيس الجمهورية الجديد على الانتخابات النيابية لحساب ائنلافة، واسفر هذا عن سلق قوانين انتخابات مجلس النواب بمراسيم جمهورية استثنائية، خصصت فيها حوالى خمس عدد مقاعد مجلس النواب للمقاعد الفردية، وتم وضع اتباع السلطة، ضمن الائتلاف المحسوب على السلطة، سواء ضمن القائمة، او على المقاعد الفردية، بمعرفة وداخل جهاز سيادى كبير، وفق ما تناقلتة وسائل الاعلام، دون ان تتجاسر السلطة على الانكار، ووفق هذا السيناريو، الذى فاق سيناريوهات سلسلة كتب وافلام هتشكوك، لم يتبقى سوى قيام رئيس الجمهورية لاحقا، عقب انتهاء انتخاب مجلس النواب ''القائمة الان/سبتمبر 2015''، وحصد اتباع السلطة ، ومعظمهم لا يعرفهم الناس ولا يعرفون اشكالهم او حتى اسمائهم، بقدر قادر، على غالبية مقاعد مجلس النواب، واستعد الرئيس عبدالفتاح السيسى لتعيين الحكومة الرئاسية القادمة، فور الانتهاء من اولى جلسة انعقاد لمجلس النواب، بالاضافة الى كل حكومة رئاسية اخرى بعدها، عبر ائتلاف السلطة، حتى انتهاء فترة حكمة، سيرا على درب الرئيس المخلوع مبارك، ويتم بعدها استغلال الائتلاف السلطوى المصطنع فى مهمتة الاساسية بتمرير القوانين الاستبداية الجائرة المشوبة بالبطلان وتعديل الدستور ليتوافق مع احلام استبداد السلطة، لاحياء فلسفة توريث السلطة للسلطة، الا انها ستكون، مع رفض التعلم من دروس ثورتى 25 يناير و 30 يونيو، نتيجة العناد والجشع السلطوى، استفادة وقتية قصيرة العمر، مع رفض الشعب المساس بالدستور واستقلال المؤسسات والحريات العامة والديمقراطية، ويقينة من عدم سلامة مجلس النواب عند انتخابة، مهما مرت على وجود من سنوات، لمناهضة قونين انتخابة الرئاسية المشوبة بالبطلان لارادة الشعب المصرى فى ديمقراطية حقيقية، والدستور، ومخالفتها للمادة الخامسة من الدستور التى تؤكد بان نظام الحكم برلمانى/رئاسى قائما على التعددية الحزبية والتداول السلمى الحقيقى للسلطة، وليس للبقاء بالباطل على سلطة واحدة هى سلطة رئيس الجمهورية، ومهما علا ضجيج احتفالاتها باستبدادها ، فلن يطغى على مظالم الشعب باستبدادها، ولن يصح فى النهاية الا الصحيح، المتمثل فى ارادة جموع الشعب المصرى، والدستور وروح ثورتى 25 يناير و30 يونيو، والحق والعدل وللديمقراطية، وليس ارادة ''خيالات القش''. ]''.

يوم مشروع قانون الاعدام شنقا لاصحاب التمويلات الاجنبية

فى مثل هذا اليوم قبل ​4 سنوات, الموافق يوم الاحد 14 سبتمبر 2014, نشرت على هذه الصفحة المقال التالى: ''[ جاءت موافقة قسم التشريع بمجلس الدولة, برئاسة المستشار مجدى العجاتى, نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس القسم, فى جلسته التي انعقدت يوم أمس السبت 13 سبتمبر 2014, على المشروع المقدم من وزارة العدل, بتعديل بعض نصوص المادة 78 من قانون العقوبات, بلسما شافيا للمصريين, بعد ان قضت التعديلات الجديدة, بتطبيق عقوبة الإعدام شنقا ضد متلقى التمويلات الأجنبية والمحلية المشبوهة, سواء كانوا من تجار السياسة, وحاملين لافتات حركات ثورية, و منتحلين مسمى نشطاء سياسيين, الذين يتم تمويلهم من رؤوس الأفاعى فى الداخل والخارج, للإضرار بمصر وشعبها, تحت دعاوى نشر لواء الديمقراطية, أو سواء كانوا من تجار الدين, وحاملين لافتات جماعات إرهابية, ومنها جماعة الإخوان الإرهابية, وحركة 6 أبريل الاجرامية, الذين يتم تمويلهم من نفس رؤوس الأفاعى فى الداخل والخارج, للإضرار بمصر وشعبها, تحت دعاوى نشر لواء الإسلام او الديمقراطية, بعد ان طغوا وبغوا وعاثوا فى الأرض فسادا وانحلال وحان وقت دفع الحساب, وبلا شك هناك العديد من الجمعيات الحقوقية النزيهة التي تسعى فعلا بأمانة وشرف وتضحيات جسام لدعم الديمقراطية تتعرض للمطاردة والاضطهاد من قبل السلطات القمعية وتستحق الاحترام والتقدير والتخليد, إلا أنه في نفس الوقت هناك عصابات إجرامية تستحق الحساب والادانة والتجريم, وتناقلت وسائل الإعلام نصوص التعديلات العقابية الجديدة ضد تجار السياسة والدين وشملت, ''معاقبة كل من طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ، ولو بالواسطة من دولة أجنبية أو من شخص أو أشخاص طبيعيين أو اعتباريين أو منظمة محلية أو أجنبية أو أية جهة أخرى، أموالا سائلة أو منقولة أو عتادا أو آلات أو أسلحة أو ذخائر أو ما فى حكمها أو أشياء أخرى أو وعد بشىء من ذلك، بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة قومية أو المساس باستقلال البلاد أو وحدتها أو سلامة أراضيها - بالسجن المؤبد أو بغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه.. وتكون العقوبة الإعدام أو السجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه إذا كان الجاني موظفا عاما أو ارتكب الجريمة لغرض إرهابى'', ''وأن يعاقب بنفس العقوبة كل من أعطى أو عرض أو وعد بشيء مما ذكر أو توسط فى ارتكاب جريمة من الجرائم السابقة، وإذا كان الطلب أو القبول أو الوعد أو التوسط كتابيا أو إلكترونيا، فإن الجريمة تتم بمجرد تلقيه الكتاب أو البيان، وذلك حماية للأمن القومي'', والمطلوب الآن سرعة تشريع وتطبيق التعديلات الجديدة على أرض الواقع, لإخماد صوت جهاد التمويلات الأجنبية, وتجفيف منابع البلطجة والإرهاب, واستئصال جذور شر تجار السياسة والدين. ]''.

يوم الغاء حظر زواج المرأة التونسية من غير المسلم

فى مثل هذا اليوم قبل سنة، الموافق يوم الخميس 14 سبتمبر 2017، ألغى نظام الحكم التونسي، رسميا، جميع القوانين التي كانت تحظر زواج المرأة التونسية من غير المسلم، وصار من هذا اليوم فصاعدا في مقدور المرأة التونسية المسلمة الزواج بأجنبي من أي ملة حتى إن كانت من عبيد الشيطان، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه نص هرطقة مروق الرئيس التونسى، وأعوانه المنافقين، والموقف ''الرسمي'' المستمد عنه، وفق تنفيذ أجندات جهات أجنبية من امريكا والاتحاد الاوروبى، نظير حصول تونس على مساعدات مالية تحت مسميات مختلفة، والتى برفضها السواد الأعظم من الشعب التونسى الشقيق، وتأكيد رد مشيخة الأزهر الشريف على هرطقة حاكم تونس واعوانة، خروج هؤلاء ''الخوارج'' عن ''شرائع'' الدين الاسلامى الحنيف، موثقا ردة بالأسانيد الإسلامية الشرعية، وجاء المقال على الوجة التالى: ''وهكذا ألغى نظام الحكم التونسي، اليوم الخميس 14 سبتمبر 2017، رسميا، جميع القوانين التي تحظر زواج المرأة التونسية من غير المسلم، وصار من اليوم في مقدور المرأة التونسية المسلمة الزواج بأجنبي من أي ملل حتى إن كانت من عبيد الشيطان والأصنام، و تبجحت سعيدة القراش، المتحدثة الرسمية باسم رئاسة الجمهورية فى تونس، على الصفحة الرسمية للرئاسة التونسية على موقع التواصل الاجتماعي ''فيس بوك''، اليوم الخميس 14 سبتمبر 2017، قائلا: ''بأنه تم إلغاء جميع النصوص المتعلقة بمنع زواج التونسية بأجنبي، وإن منشور عام 1973 والقرارات ذات الصلة المتعلقة بمنع زواج التونسية بأجنبي تم إلغاؤها''، ووجهت التحية لنساء تونس عما اسمته: ''نيلها الحرية وحق حرية اختيار القرين (الزوج)"، وأشارت وسائل الإعلام بأن المنشور الذي تم إلغاؤه اليوم الخميس 14 سبتمبر 2017، كان يشترط تقديم شهادة اعتناق الإسلام على أي رجل غير مسلم، لإتمام زواجه بتونسية مسلمة، وفي حال إبرام الزواج خارج تونس دون هذه الوثيقة، فإن عقد الزواج يصبح غير قابل للتسجيل في تونس، ولم يتبقى الآن سوى تنفيذ الشق الثاني من هرطقة الرئيس التونسي بمساواة المرأة بالرجل في الميراث، وكان الرئيس التونسي، الباجي قائد السبسي، البالغ من العمر 9١ سنة، المولود يوم ٢٩ نوفمبر ١٩٢٦، قد أعلن في خطاب ألقاه بقصر قرطاج، يوم الأحد 13 أغسطس 2017، خلال احتفالية ما يسمى العيد الوطني للمرأة التونسية، وتناقلته وسائل الإعلام: ''إن المساواة بين الرجل والمرأة التي أقرها الدستور التونسي، يجب أن تشمل جميع المجالات بما فيها المساواة في الإرث وزواج المسلمة من غير المسلم''، تحت دعاوى الديمقراطية، وأضاف السبسي: ''إذا فكرنا في التناصف فذلك لأن الدستور فرضه، لذلك يجب أن نذهب في هذا الإتجاه''، متابعا: ''ولكن، لا أريد أن يعتقد البعض أنه حين نتجه نحو التناصف فإننا نخالف الدين وهذا غير صحيح''، وزعم الرئيس التونسي: ''إلى أن الإرث ليس مسألة دينية وإنما يتعلق بالبشر، وأن الله ورسوله تركا المسألة للبشر للتصرف فيها''، وأعلن السبسي: ''عن تكوين لجنة لدراسة مسألة الحقوق الفردية وتفعيلها والنظر في المساواة بين الرجل والمرأة في جميع المجالات''، مبديا ثقته في ما اسماه: ''ذكاء التونسيين''، على حد تعبيره. وهرولت دار الإفتاء التونسية، لتعلن في بيان أصدرته يوم الاثنين 14 أغسطس 2017، وتناقلته وسائل الإعلام: ''تأييدها لمقترحات رئيس الجمهورية التونسي، حول المساواة بين الرجل والمرأة في كل المجالات بما فيها الإرث وزواج المسلمة من غير المسلم''، وزعم ديوان دار الإفتاء التونسي: ''بأن الدين الإسلامي نادى بذلك، في قوله تعالى: -ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف-''، فضلا عن ما وصفه ديوان دار الإفتاء التونسي: ''بالمواثيق الدولية التي صادقت عليها الدولة التونسية والتي تعمل على إزالة الفوارق في الحقوق بين الجنسين''، وأضاف ديوان دار الإفتاء التونسي: ''على أن المرأة التونسية نموذج للمرأة العصرية التي تعتز بمكانتها، وما حققته من إنجازات لفائدتها وفائدة أسرتها ومجتمعها''، معتبرا: ''أن السبسي أستاذ بحق لكل التونسيين وغير التونسيين، وهو الأب لهم جميعا، بما أوتى من تجربة سياسية كبيرة وذكاء وبعد نظر، إذ إنه في كل مناسبة وطنية أو خطاب يشد الانتباه، لأنه معروف عنه أنه يُخاطب الشعب من القلب والعقل"، وقامت الدنيا في الأزهر الشريف والعالمين العربي والإسلامي ضد تخاريف وهرطقة وارتداد الرئيس التونسي و شلة المنافقين المحيطة به، وأصدر الدكتور عباس شومان، وكيل الأزهر الشريف، بيان نشره على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، يوم الاثنين 14 أغسطس 2017، وتناقلته وسائل الإعلام، أكد فيه دون لبس أو إبهام: ''إن دعوات التسوية بين الرجل والمرأة في الميراث تظلم المرأة ولا تنصفها وتتصادم مع أحكام شريعة الإسلام، وأن المواريث مقسمة بآيات قطعية الدلالة لا تحتمل الاجتهاد ولا تتغير بتغيير الأحوال والزمان والمكان وهي من الموضوعات القليلة التي وردت في كتاب الله مفصلة لا مجملة وكلها في سورة النساء وهذا مما أجمع عليه فقهاء الإسلام قديمًا وحديثًا، وأن دعوات التسوية بين النساء والرجال في الميراث بدعوى إنصاف المرأة هي عين الظلم لها لأن المرأة ليست كما يظن كثير من الناس أنها أقل من الرجال في جميع الأحوال فقد تزيد المرأة على نصيب رجال يشاركونها نفس التركة في بعض الأحوال كمن ماتت وتركت زوجًا وأمًا وأخًا لأم فإن الأم نصيبها الثلث بينما نصيب الأخ لأم السدس أي أن الأم وهي امرأة أخذت ضعف الأخ لأم وهو رجل، كما أنها تساويه في بعض المسائل كمن ماتت وتركت زوجًا وأمًا فإن نصيب الزوج نصف التركة ونصيب الأم النصف الآخر فرضًا وردًا، كما أن فرض الثلثين وهو أكبر فرض ورد في التوريث لا يكون إلا للنساء ولا يرث به الرجال فهو للبنات أو الأخوات فقط فمن ماتت وتركت بنتين وأخًا شقيقًا أو لأب فللبنتين الثلثان وللأخ الباقي وهو الثلث أي أن البنت تساوت مع الأخ وهناك العديد من المسائل التي تساوي فيها المرأة الرجل أو تزيد عليه وكلها راعى فيها الشرع بحكمة بالغة واقع الحال والحاجة للوارث أو الوارثة للمال لما يتحمله من أعباء ولقربه وبعده من الميت وليس لاختلاف النوع بين الذكورة والأنوثة كما يتخيل البعض، وأن الدعوات المطالبة بإباحة زواج المسلمة من غير المسلم ليس كما يظن أصحابها في مصلحة المرأة فإن زواجًا كهذا الغالب فيه فقد المودة والسكن المقصود من الزواج حيث لا يؤمن غير المسلم بدين المسلمة ولا يعتقد تمكين زوجته من أداء شعائر دينها فتبغضه ولا تستقر الزوجية بينهما، بخلاف زواج المسلم من الكتابية لأن المسلم يؤمن بدينها ورسولها وهو مأمور من قبل شريعته بتمكين زوجته من أداء شعائر دينها فلا تبغضه وتستقر الزوجية بينهما، ولذات السبب منع المسلم من الزواج من غير الكتابية كالمجوسية لأنه لايؤمن بالمجوسية ولا يؤمر بتمكينها من التعبد بالمجوسية أو الكواكب ونحوهما فتقع البغضاء بينهما فمنع الإسلام هذا الزواج، ولذا فإن تدخل غير العلماء المدركين لحقيقة الأحكام من حيث القطعية التي لا تقبل الاجتهاد ولا تتغير بتغير زمان ولا مكان وبين الظن الذي يقبل هذا الاجتهاد هو من التبديد وليس التجديد''.

عشرة مصريين يملكون ثروات تعادل نصف الاحتياطي النقدى الأجنبي لبلادهم

https://arabic.rt.com/business/969718%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%81%D8%B9%D9%84%D9%89%D8%A3%D8%BA%D9%86%D9%8910%D8%A3%D8%B4%D8%AE%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%8A%D9%85%D8%B5%D8%B1%D8%A8%D8%AB%D8%B1%D9%88%D8%A9%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%84%D9%86%D8%B5%D9%81%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%B7%D9%8A%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AC%D9%86%D8%A8%D9%8A/# 

 نشرت وكالة ''ار تى'' الروسية، اليوم الخميس 13 سبتمبر 2018، تقريرا تناولت فية بالأرقام الدقيقة ثروات أكبر عشرة أثرياء مصريين، التى يعيش السواد الاعظم من شعبها تحت خط الفقر، واكدت بانهم يملكون ما يعادل نصف احتياطي مصر من النقد الأجنبي، وجاء التقرير بالنص حرفيا على الوجة التالى: ''تمتلك مصر العديد من رجال الأعمال المتميزين في التجارة والبناء، وتبلغ ثروة هؤلاء الأثرياء 21.9 مليار دولار، أي ما يعادل نصف احتياطي مصر الأجنبي الذي يبلغ 44.25 مليار دولار. وقفزت ثروات رجال الأعمال المصريين، عند إجراء حصر لصافي الأصول المملوكة لهم بالجنيه المصري، حيث جاءت الثروة المجمعة لأغنى 10 أشخاص في مصر بنحو 390 مليار جنيه (21.9 مليار دولار). وتأتي عائلة "ساويرس" على رأس القائمة، والتي تمتلك ثروة مجمعة تصل إلى نحو 207 مليارات جنيه، ثم تأتى عائلة "منصور" بـ3 مراكز بإجمالي ثروة تقدر بنحو 98.5 مليار جنيه.على النحو التالى:
1.رجل الأعمال المصري، ناصف ساويرس، مؤسس شركة "أوراسكوم" العاملة في قطاعات الإنشاءات ومواد البناء، بحجم أصول وصافى ثروة بلغ نحو 5.6 مليار دولار، ما يعادل نحو 98.5 مليار جنيه.

2- رجل الأعمال نجيب ساويرس، الذي يميل إلى العمل السياسي ومؤسس حزب المصريين الأحرار، ومجموعة شركات "أوراسكوم" للاتصالات والتكنولوجيا، بحجم ثروة يقدر بنحو 4 مليارات دولار، ما يعادل 70.4 مليار جنيه.

3- وزير النقل المصري الأسبق، محمد لطفي منصور، بـ2.7 مليار دولار بـ47.52 مليار جنيه، وهو رئيس مجموعة شركات "منصور" العاملة فى مجالات أعمال متعددة أبرزها وكالات السيارات والمطاعم وسلاسل بيع التجزئة.

4- رجل الأعمال المصري فايز صاروفيم، المهاجر والمقيم حاليا في الولايات المتحدة الأمريكية، بحجم ثروة يقدر بنحو 2 مليار دولار، ما يعادل نحو 35.2 مليار جنيه.
5- رجل الأعمال المصري المقيم في بريطانيا، محمد الفايد، بثروة تقدر بـ1.9 مليار دولار، ما يعادل 33.44 مليار جنيه.

6- رجل الأعمال ياسين منصور بثروة تقدر بـ1.8 مليار دولار، ما يعادل 31.68 مليار جنيه، وهو يشغل منصب رئيس مجلس إدارة شركة "بالم هيلز" للتعمير، إحدى كبريات الشركات العاملة في مجال التطوير العقارى في مصر.

7- رجل الأعمال أنسي ساويرس، الأب لثلاثي عائلة "ساويرس"، ناصف ونجيب وسميح، بحجم ثروة يقدر بـ1.2 مليار دولار، ما يعادل 21.12 مليار جنيه.

8- رجل الأعمال يوسف منصور بثروة تقدر بـ1.1 مليار دولار، ما يعادل 19.36 مليار جنيه، ويركز استثمارته على قطاع تجارة التجزئة، الذى يعد أحد محركات النشاط الاقتصادي في مصر.

9- المستثمر السياحي الشهير سميح ساويرس، ومالك مجموعة شركات أوراسكوم للفنادق والتنمية، بحجم ثروة يقدر بنحو مليار دولار، ما يعادل 17.6 مليار جنيه، والمعروف بأنه مؤسس مدينة الجونة.

10 – رجل الأعمال محمد شفيق جبر، بحجم ثروة يقدر بنحو 900 مليون دولار، ما يعادل 15.8 مليار جنيه.