جريمة قتل وتمثيل بشعة: جثة مربوطة بسرير في منتصف طريق سريع تثير ذعر الأهالي بالسعودية

وقعت جريمة قتل بشعة مساء أمس الخميس 4 أكتوبر فى السعودية قام خلالها القاتل بالإجهاز على ضحيته بسيل من رصاص سلاح رشاش. ثم ربط جثة القتيل فى سرير ووضع السرير وعلية الجثة فى منتصف طريق عام سريع رئيسى وسط حركة السيارات بمنطقة وادي الطالع فى ضواحي مدينة أبها السعودية. كما هو مبين فى مقطع الفيديو المرفق. مما أثار رعب وهلع قائدى السيارات على الطريق و اهالى المنطقة. وتناقلت وسائل الإعلام قيام الشرطة السعودية باتخاذ الإجراءات واجراء التحريات لمعرفة القاتل ودوافعه واسباب قيامة بالتمثيل بجثة القتيل بطريقة انتقامية بشعة.

ما كانت الحُريةُ اختراعهُ أو إرثَ من خَلّفَـهُ لكـي يَضمَّها إلى أملاكهِ الشّخْصيّة

لا تطلـبي حُريّـةً أيّتها الرّعية
لا تطلُبي حُرية
بل مارسـي الحُرية
إن رضيَ الراعي .. فألفُ مرحبا
وإن أبى
فحاولي إقناعهُ باللُطفِ والرّويّـة
قولي لهُ أن يشـرب البحر
وأن يبلع نصفَ الكُرةِ الأرضية
ما كانت الحُريةُ اختراعهُ
أو إرثَ من خَلّفَـهُ
لكـي يَضمَّها إلى أملاكهِ الشّخْصيّة 
•
•
أحمد مطر 

صورةُ الحاكمِ في كلِّ اتِّجاهْ أينما سِرنا نراه

صورةُ الحاكمِ في كلِّ اتِّجاهْ
أينما سِرنا نراه
في المقاهي
في الملاهي
في الوزارات
وفي الحارات
والبارات
والأسواق
والتلفاز
والمسرح
والمبغى
وفي ظاهر جدران المصحّات
وفي داخل دورات المياه
أينما سرنا نراه
نِعمةٌ منهُ علينا
إذ نرى حين نراه
أنه لمَّا يزل حيَّاً
وما زِلنا على قيد الحياة
•
•
أحمد مطر

دولة المؤسسات والحريات العامة والديمقراطية ودولة السيسي ونظام حكم الفرد والديكتاتورية

بالله عليكم يا فقهاء الدستور والقوانين وانظمة الدول افيدونا, الا يعد نظام الحكم القائم فى مصر باطل, وما يصدر عنه من فرمانات باطلة, إذن كيف يمنع دستور البلاد الجمع بين سلطات المؤسسات و تغول سلطة مؤسسة على المؤسسات الاخرى, ونجد الرئيس عبدالفتاح السيسى يقوم بإصدار سيل من الفرمانات الجائرة قام فيها بتمكين نفسه من الهيمنة على باقى مؤسسات الدولة وانتهاك استقلالها وتعيين قياداتها والجمع بين سلطاتها وسلطته التنفيذية بالمخالفة للدستور, ومنها المؤسسات القضائية والرقابية والجامعية والإعلامية والصحفية, واصداره, برغم كونه خصم سياسي للاحزاب والقوى السياسية, قوانين انتخابات معيبة مشوبة بالبطلان, لاصدارها بفرمان سلطوى عن السلطة التنفيذية, وعدم تمثيلها الشعب المصرى التمثيل الأمثل, و لمخالفتها المادة الخامسة من الدستور بشأن التداول السلمى للسلطة بين الأحزاب والقوى السياسية, واسفرت عن فوز ائتلاف محسوب على الرئيس عبدالفتاح السيسي, تم ولادته وتكوينه داخل قبو جهة سيادية, بالاغلبية البرلمانية بقدر قادر, وكيف يمنع تشكيل حكومات منتخبة من الشعب و يستعيض عنها بحكومات رئاسية معينة من رئيس الجمهورية للعام الخامس على التوالى بالمخالفة للدستور, على غرار حكومات الرئيس المخلوع مبارك والرئيس المعزول مرسى, وكيف تصدر من رئيس الجمهورية قوانين مناهضة للحريات العامة وحرية الرأي والفكر والديمقراطية بالمخالفة للدستور, ومنها قوانين الانترنت والارهاب والصحافة والاعلام, وكيف يستورد نظام الحكم احدث منظومة تجسس على المشتركين بمواقع التواصل الاجتماعى دون فحصها بمعرفة لجنة قضائية مختصة لاستبيان مدى مخالفتها لمواد الحريات العامة فى الدستور من عدمة, وكيف يمرر رئيس الجمهورية قانون باطل مخالف للدستور الذى يؤكد بان الكل امام القانون سواء يمنح فية الحصانة الفرعونية السلطوية من الملاحقة القضائية لكبار اركان نظام حكمة, وكيف يتواصل فرض سيف ارهاب قانون الطوارئ على خلائق اللة للعام الثانى على التوالى بالمخالفة والتحايل على الدستور الذى يمنع استمرار فرض قانون الطوارئ اكثر من 6 شهور تحت دعاوى مكافحة الارهاب, باللة عليكم يا فقهاء الدستور والقوانين دلونا واعلمونا, هل اصبحنا نعيش, بعد ثورتى 25 يناير و30 يونيو من اجل تحقيق الديمقراطية, فى دولة المؤسسات والحريات العامة والديمقراطية والتبادل السلمى للسلطة, ام اصبحنا نعيش فى جمهورية الموز ودولة السيسى ونظام حكم الفرد والديكتاتورية.

بواب العمارة وذئب الخادمات

وجد بواب العمارة التى تملك فيها أسر​ة ذئب الخادمات​ شقة تقوم بتاجيرها مفروشة للراغبين.  انه احق باحتفالية الإشادة والتكريم والتقريظ عن ذئب الخادمات. الذي اختارته وكرمته إحدى الجهات كشخصية العام المثالية فى مصر والوطن العربى ​واعتبرتة ​ قدوة ​للمجتمعات​ العربية​ والشباب.​ بعد أن وقف ذئب الخادمات أمام بواب العمارة ذليلا​ ​مهينا اثر رفض بواب العمارة صعود ذئب الخادمات الى شقة أسرته مع احدى العاهرات. وتأكيد بواب العمارة لذئب الخادمات بلهجة تأنيب حاسمة بأن تغاضى البواب السابق عن تهتكه وخلاعته وصعوده الى شقة أسرته مع الخادمات والعاهرات لن يحدث فى عهده. واخطر بواب العمارة اسرة ذئب الخادمات بامور تهتكه وخلاعته. وتابع بواب العمارة بكل الحزن والالم قيام احدى الجهات بتكريم ذئب الخادمات. الذي تسلل بالغش والواسطة الى احدى الفضائيات. ​واشتهر ​ ​بمطاردة خادمات المنازل والتحرش بهن والتعدى عليهن و الزواج عرفيا من بعضهن. ​واستولى ​بالسرقة والنصب والاحتيال على شقة ملك إحدى المؤسسات الحكومية وحولها لمحل تجاري لحسابه. ​بدلا من تكريمه كبواب عمارة يصون فيها المقيمين بها ويمنع اجتياح الانحلال الى داخلها.​ ​وشعر بواب العمارة بالعزاء فى أن اختيار ذئب الخادمات كشخصية العام المثالية ​وقدوة المجتمع والشباب جاء عن طريق المحسوبية وتبادل المنافع والاغراض. ​وانة لو كانت قد جرت انتخابات تنافس فيها بواب العمارة وذئب الخادمات. لاختيار شخصية العام المثالية​ من بينهما.​​ سواء اقتصرت على ملاك الشقق في العمارة او شارك فيها عموم الناس. ​لفاز بها بواب العمارة. وسقط فيها سفاح الخادمات.

يوم استفتاءات استقلال الأقليات في العراق واسبانيا

فى مثل هذا اليوم قبل سنة، الموافق يوم الاحد أول أكتوبر 2017، نشرت على هذه الصفحة مقال جاء على الوجة التالى: ''[ اجتاحت الأقليات القومية المضطهدة من حكامها الطغاة في دول العالم، حمى الاستقلال، للحفاظ على قوميتها وثقافتها وحضارتها وتراثها واراضيها ولغتها، ولمنع شياطين جهنم من البشر، من محاولاتهم ذوبانها داخل بوتقة حملاتهم العرقية المسعورة، و التصدي لمساعي القضاء عليهم واستئصال شأفتهم ودفن قوميتهم في مقابر جماعية، وبعد استفتاء استقلال الأكراد في كردستان العراق، يوم الاثنين 25 سبتمبر 2017، جاء، اليوم الاحد اول اكتوبر 2017، استفتاء الكتالونيين في كتالونيا إسبانيا، ورغم رفض العراق واسبانيا استقلال بعض قوميتها تحت جعجعة الحفاظ على وحدة البلاد دون وقف حملات اضطهاد قوميتها واستئصال شأفتها، ورفض الشروع في تعظيم الحكم الذاتي الفيدرالي لها لضمان حفاظها على قوميتها وثقافتها، إلا أنه رفض فارغ لا أسانيد قانونية دولية لة، مع توقيع العراق واسبانيا، على ميثاق الأمم المتحدة، مثل باقي أعضاء الأمم المتحدة، خاصة الموجود أقليات قومية مضطهدة فيها، والمنصوص في الفصل الأول من ميثاق الأمم المتحدة، وكذلك العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، على حق شعوب الأقليات بالعالم فى تقرير مصيرها، والأمر نفسه أيدته محكمة العدل الدولية في رأيها الاستشاري في قضيتي ناميبيا والصحراء الغربية، وحق الشعوب في تقرير مصيرها غير محظور، إلا في حالة وجود قرار من مجلس الأمن يحظر إجراءه، ويوقف تطلعات الانفصال طبقا للفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، وهو لم يحدث. ]''.

يوم 'انتفاضة'' السلطة لتحديد النسل وتصدى علماء الأزهر لها باعتبارها مخالفة للشريعة الإسلامية

فى مثل هذة الفترة قبل سنة، وبالتحديد يوم الاثنين 2 أكتوبر 2017، نشرت على هذه الصفحة مقال جاء على الوجة التالى: ''[ كان طبيعيا رفض علماء الأزهر الشريف ''انتفاضة'' دعوات تحديد النسل، باعتبارها مخالفة للشريعة الإسلامية، بعد أن خرجت من قمقم السلطة، عقب دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال احتفالية الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء لإعلان نتائج تعداد سكان مصر لعام 2017، يوم السبت 30 سبتمبر 2017، الحكومة والإعلام ومنظمات المجتمع المدني إلى: “دراسة وتحليل ما أسفر عنه التعداد من نتائج، والوقوف على دلالاتها، ووضع حلول لمواجهتها”، بعد إعلان بلوغ التعداد الرسمي للمصريين 104 ملايين نسمة، وهرولة منظمة حقوقية محسوبة على السلطة تدعي “منظمة العدل والتنمية الحقوقية المصرية”، بتقديم اقتراح بإصدار ''رخصة إنجاب'' تحدد معدل إنجاب كل أسرة ما بين طفل الى طفلين، مثل رخصة البناء التي تحدد عدد طوابق كل منزل، ومعاقبة الزوج والزوجة المخالفين بالسجن المشدد والغرامات الباهظة، وهاجمت المنظمة في بيان إعلان مقترحها الجهنمي المقتبس من أساس نظام الحكم الشيوعي في الصين، مؤسسة الأزهر الشريف لتسويق مقترحها الجهنمي المخالف للشريعة الإسلامية، قائلا: ''بأن الفتاوى الدينية الصادرة عن الأزهر والمؤسسات الدينية وانتشار الفكر الديني بالصعيد والدلتا أدى إلى تلك الزيادة السكانية الكبيرة التي تهدد مصر بأزمة غذاء في ظل نقص الموارد وعدم تحديث الزراعة”، وتناقلت وسائل الإعلام ترحيب نواب محسوبين على السلطة بالمقترح الشيوعي وطالبوا تقنينه بتشريع باعتباره يحد من زيادة عدد السكان بالقوة، في الوقت الذي قامت فية وزارة التضامن الاجتماعي بإطلاق حملة، بعنوان “2 كفاية”، تروج الي الاكتفاء بطفلين فقط لكل أسرة لمواجهة الزيادة السكانية في المجتمع المصري، وتناقلت وسائل الاعلام عن موقع ''الغد'' تعليق الدكتور عبد المنعم فؤاد، أستاذ العقيدة بجامعة الأزهر، في تصريحات صحفية، علي الأمر قائلا: ''هناك دول كثير تمتلك ثروة بشرية أكثر من مصر، ولكنها تعمل على الاستفادة منها، فالمشكلة في مصر مشكلة ضعف القدرة على استغلال هذه الثروة البشرية الهائلة''، ورفض العالم الأزهري كافة الحلول التي تؤدي إلى تحديد النسل، باعتبارها حرام شرعا، قائلا: “تحديد النسل حرام شرعا، ولكن تنظيم الأسرة بمعرفة وارادة كل زوجين حلال”. ]''.