مع تعاظم ظاهرة تجمهر وتظاهر المصريين العاملين فى الكويت أمام ''القنصلية المصرية'' في منطقة ''الروضة'' بالكويت مع تجاهلها مشاكلهم وبطء أعمال القنصلية في مراجعة أوراقهم و مستنداتهم وجوازاتهم وحدوث زحام وتكدس. تقدم النائب الكويتي ''عبد الوهاب محمد البابطين''. باقتراح الى مجلس النواب الكويتي. طالب فية بنقل "القنصلية المصرية" من منطقة ''الروضة'' بالكويت إلى مكان آخر متطرف يستوعب الجالية المصرية في الكويت مع تصاعد ظاهرة تجمهرها بين الحين والآخر أمام "القنصلية المصرية". وبدعوى تسبب تعاظم ظاهرة تجمهر وتظاهر المصريين العاملين فى الكويت امام ''القنصلية المصرية'' فى حدوث إرباكاً أمنياً و إعاقة لحركة المرور وإزعاجاً للأهالي المقيمين فى منطقة الروضة الموجود فيها ''القنصلية المصرية''. وقررت رئاسة مجلس النواب الكويتي ادارج اقتراح النائب الكويتي في جدول أعمال جلسة مجلس النواب الكويتي القادمة.
واصلت قوى الظلام. اليوم الأربعاء 17 أكتوبر 2018. لليوم الثانى على التوالى. حظر رابط تقرير منظمة العفو الدولية الجديد. الذي قامت بنشره عصر أمس الثلاثاء 16 أكتوبر 2018. على صفحات منظمة العفو الدولية على مواقع التواصل الاجتماعى. عن فرنسا ومصر. ويرصد التقرير المحظور على المصريين الاطلاع علية: ''كيف استخدمت السلطات المصرية الأسلحة الفرنسية لتغذية واحدة من أدمى حملات القمع في القرن الواحد والعشرين''. وفق ما جاء في التقرير. ورابط تقرير منظمة العفو الدولية المحظور على المصريين الولوج إليه هو: http://amn.st/6185DA5a9
فى مثل هذة الفترة قبل 3 سنوات, وبالتحديد يوم الاثنين 19 أكتوبر 2015, مع عرض مسرحية انتخابات مجلس النواب 2015, ومقاطعة معظم الناخبين المقيدين فى جداول الناخبين الانتخابات, نشرت مقالا على هذه الصفحة, تناولت فيه بالعقل والمنطق والموضوعية والأدلة والبراهين الدامغة من أجل الصالح العام, أسباب مقاطعة معظم الناخبين انتخابات مجلس النواب 2015, وجاء المقال على الوجة التالى: ''[ تعددت الآراء حول أسباب ضعف إقبال الناخبين ومقاطعة معظم الناخبين انتخابات مجلس النواب 2015, التي تقام على مرحلتين في الفترة من 17 أكتوبر حتى 4 ديسمبر 2015, واتفق الناس على ان اهم هذه الاسباب, والتى تعد مربط الفرس, متمثلة فى عدم سلامة قوانين الانتخابات التى فرضها رئيس الجمهورية بمرسوم جمهورى, برغم انة خصم سياسي فى الانتخابات, بعد تفصيل قوانين الانتخابات على مقاس ائتلاف محسوب على رئيس الجمهورية خرج من العدم وتم ولادته داخل مقر جهة سيادية, لتمكينه مع الانتهازيين السائرين في ركابة من حصد أغلبية مقاعد مجلس النواب لتمرير الفرمانات الجائرة لرئيس الجمهورية ضد الشعب المصري, وتمكين رئيس الجمهورية من حكم البلاد بحكومات رئاسية معينة مثل الديكتاتور المخلوع مبارك, ومخالفة قوانين الانتخابات للعديد من مواد الدستور, ومنها المادة الخامسة التى تؤكد بأن نظام الحكم قائما على التعددية السياسية والحزبية والتداول السلمى للسلطة, وتخصيص رئيس الجمهورية فى قوانين الانتخابات حوالى 90 فى المائة من المقاعد النيابية للانتخاب الفردي, بدلا من تخصيصها للقوائم الحزبية, ولم تكتفي السلطة الجائرة بذلك وفتحت الباب على مصراعية لكل من هب ودب وقادرا على تكوين قائمة للمنافسة بها مع الأحزاب السياسية على نسبة الـ10 فى المائة من المقاعد النيابية الباقية, وفى مقدمتها قائمة الائتلاف المحسوب على رئيس الجمهورية, بهدف اضعاف مجلس النواب, وحشده بالمحاسيب والاتباع والفلول, وتهميش الأحزاب السياسية ومنع تشكيلها حكومة اغلبية او حتى ائتلافية, لحساب قائمة انتخابات ائتلاف السلطة, لتمكين رئيس الجمهورية من حكم البلاد عبر ائتلافة ومضاعفة المعيين منة ثلاث اضعاف بحكومات رئاسية معينة بمعرفتة بدلا من حكومات منتخبة عن الشعب, وكانما زعمت المادة الخامسة من الدستور وفق ارهاصات السلطة, بان نظام الحكم قائما على نظام الانتخاب الفردى, والحكم الفردى, والحكومات الفردية المعينة من رئيس الجمهورية, وليس قائما على التعددية الحزبية, والتداول السلمى للسلطة, والحكومات المنتخبة عن الشعب, وسارعت السلطة بسن قوانينها الفردية للانتخابات, المهددة بالطعن ضدها وحل مجلس النواب, باعتراف السلطة نفسها عندما سعت لاصدار مرسوم لتحصين مجلس النواب من الحل ثم تراجعت بعد اتهام الناس لها بانها تسير على خطى مرسى, وبعد تحفظ المحكمة الدستورية ضد مساعى السلطة عندما سعت لمخاطبه المحكمة الدستورية لاخذ رايها فى هذا التوجة, بالاضافة الى تعمد السلطة تجاهل تطبيق نص المادة 74 من الدستور التى تقضى بحل جميع الاحزاب القائمة على اساس دينى, مجاملة لمطاريد حزب النور السلفى, ومطاريد حزب المصريين الاحرار, ومن يسير فى ركابهم من تجار الدين, لذا قاطع معظم الناخبين الانتخابات الديكورية مع كونها محسومة مقدما قبل إجرائها لحساب ائتلاف السلطة, ولن تختلف نتيجتها عن ديكورات مجالس نواب الرئيس المخلوع مبارك, الى حين اصدار قوانين انتخابات بمعرفة الشعب, وليس بمعرفة رئيس الجمهورية, ومعبرة عن ارادة الشعب والدستور والديمقراطية, وليس معبرة عن ارادة رئيس الجمهورية, ولانتخاب حكومة عن الشعب, وليس لفرض ائتلاف استخباراتى لتمكين رئيس الجمهورية من حكم البلاد بحكومات رئاسية معينة بمعرفتة, وانتهك رئيس الجمهورية دستور البلاد ببجاحة فاقت بجاحة الاخوان للانفراد بالحكم مثل المخلوع مبارك والمعزول مرسى, مثلما عاندوا ارادة الشعب والدستور عندما صدرت قوانين الانتخابات السلطوية الاولى على اساس المنهج السلطوى المخالف للديمقراطية والتعددية السياسية والحزبية والدستور, خلال سنة حكم الرئيس السابق المؤقت عدلى منصور, حتى ابطلتها المحكمة الدستورية العليا, ومثلما صدرت قوانين الانتخابات السلطوية الثانية على نفس اساس المنهج السلطوى المخالف للديمقراطية والتعددية السياسية والحزبية والدستور, خلال فترة حكم الرئيس السيسى, حتى يبلوا فى النهاية قوانين انتخاباتهم السلطوية ويشربوا ميتها بعد فوات اوان التراجع والاستسلام لارادة الشعب ونصوص الدستور واسس الديمقراطية الحقيقية. ]''.
فى مثل هذة الفترة قبل 3 سنوات, وبالتحديد يوم السبت 17 أكتوبر 2015, نشرت مقالا على هذه الصفحة, استعرضت فيه, مع بدء انتخابات مجلس النواب 2015, تداعيات قوانين انتخابات الرئيس عبدالفتاح السيسي المشوبة بالبطلان على مصر والشعب والحياة البرلمانية السليمة والدستور والديمقراطية, وجاء المقال على الوجة التالى: ''[ بدأ اليوم السبت 17 أكتوبر 2015, إدلاء المصريين فى الخارج بأصواتهم فى المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2015, يتبعها إدلاء المصريين بالداخل بأصواتهم فى الانتخابات, وإذا كان مجلس النواب 2015 مهدد بالبطلان حتى قبل انتخابه على أسس عديدة فى مقدمتها عدم سلامة قوانين انتخابات رئيس الجمهورية التى تم تفصيلها على مقاس ائتلاف محسوب عليه بعد تكوينه من العدم داخل مقر جهة سيادية, وعدم تمثيل قوانين الانتخابات الشعب المصرى التمثيل الأمثل, و تقويضها المادة الخامسة من الدستور بشأن التداول السلمى للسلطة, مما يهدد بمقاطعة معظم الناخبين الانتخابات مع كونها محسومة مقدما قبل إجرائها لحساب ائتلاف السلطة الذي جرى تسميته بائتلاف بدلا من حزب تفاديا من مادة فى الدستور تمنع رئيس الجمهورية من الهيمنة على حزب سياسى, فإن الأمر أدى الى تنافس العصابات السياسية والدينية والإجرامية فى الانتخابات لتعيث فيها فساد وانحلال, من نوعية ائتلاف السلطة, وجماعة الإخوان الإرهابية واذنابها من المارقين وتجار الدين, وفلول الحزب الوطنى المنحل, وتجار السياسة, وبلطجية الحركات الفوضوية التي تنعت نفسها بالثورية, بعضهم تحت مسمى مستقلون وآخرون تحت مسمى أحزاب ورقية لا وجود حقيقي لها, بالإضافة الى عصابات السلفيين من حزب النور وشراذم أتباعه من الضالين, وحزب آل ساويرس الذي يتمسح فى المصريين برغم أنه يسعى لتحقيق مطامع آل ساويرس الشخصية واجندتهم الأجنبية, وعصابات عبيد اى سلطة, مع كونهم وفق سابق اجرامهم وشرور سيرتهم وسيئات أعمالهم غير آمنين على مصر وشعبها ولا يعنيهم سوى مصالحهم الشخصية ومصالح سادتهم على حساب خراب وتدمير مصر, لذا اصبحت مسئولية المصريين فى الانتخابات شاقة وعسيرة لاختيار النواب اصحاب التاريخ السياسى المشرف الذى يتواصل على مدار عقود والبرنامج الوطنى الحقيقى, ويجدون مواصلة مشاق الجهاد السلمى للعمل على بطلان مجلس النواب حتى قبل انتخابة مع علمهم بالديكور السلطوى الذى سيكون علية ولن يختلف على الاطلاق عن ديكورات مجالس نواب الرئيس المخلوع مبارك, الا ان هذة المشاق الوطنية التى سيتكبدها المصريين, تهون فى سبيل انتخاب مجلس لنواب الشعب وليس مجلس لنواب رئيس الجمهورية وفلول الرئيس المخلوع, ومن اجل صيانة مصر وشعبها ودستورها وتكريس الديمقراطية, ومن اجل منع تحويل مصر الى تكية لرئيس الجمهورية على غرار تكية الرئيس المخلوع. ]''.
في زمن القهر والاستبداد والعهر السياسي والفوضى وانتهاك الدستور والجمع بين السلطات وإصدار سيل من القوانين الرئاسية الطاغوتية المشوبة بالبطلان للانفراد بالحكم وفرض شريعة الغاب وحكم الحديد والنار والهيمنة على رقاب الناس يعد من أكثر مشاهدِ الحياة ألماً فى ما يعتبرونه عزبة حاكم مصر أن ترى : حيواناً مدللاً وإنساناً مُعذّباً !
فى مثل هذة الفترة قبل 4 سنوات، وبالتحديد يوم الثلاثاء 22 أكتوبر 2013، نشرت على هذه الصفحة المقال التالى : ''[ أعلنت وزارة الداخلية يوم الاحد 20 أكتوبر 2013، اسماء العمد والمشايخ الذين قامت بتعيينهم فى عشرات القرى المصرية بمحافظات الجمهورية، وأخطرت وزارة الداخلية العمد والمشايخ المعينين بتشريفها السامي، وفوجئت أسرة المرحوم ''عبدالعليم جبر محمد دعميش'' المنتقل الى رحمة الله تعالى عام 2011، بوصول إخطارا رسميا من وزارة الداخلية إليها بتعيين فقيدها المتوفى عمدة لقرية كفر ششتا مركز طنطا، ضمن حركة العمد والمشايخ المعينين، واسرعت أسرة العمدة المتوفي بإخطار وزارة الداخلية بأنه متوفيا الى رحمة الله تعالى قبل قيامها بتعيينه عمدة بفترة عامين، وتفجرت فضيحة، وبدلا من استحياء وزارة الداخلية من وكستها وانزوائها على نفسها، خرج علينا من جراب وزارة الداخلية اللواء حاتم عثمان، مدير أمن الغربية، التي تقع ضمن كردونة قرية العمدة المتوفي، وادلى بتصريحات صحفية الى وسائل الاعلام، اليوم الثلاثاء 22 أكتوبر 2013، حاول فيها موارة فضيحة وزارة الداخلية التراب، قائلا بتحدى : ''بان تعيين وزارة الداخلية عمدة تبين أنه متوفى قبلها بعامين، جاء نتيجة، ما وصفه، بأن عملية اختيار وتعيين العمد تأخذ شهورًا طويلة وتوقيتات زمنية غير معلومة من وقت رفع الملفات من لجنة ترشيح العمد بالمديرية والتي يترأسها مدير الأمن وتضم في عضويتها رئيس فرع الأمن العام ومدير المباحث، إلي اللجنة العليا بالوزارة التى تنعقد في مواعيد غير محددة لاعتماد وتعيين العمد المرشحين''، واضاف مدير الأمن : ''بانة فور صدور قرار وزارة الداخلية بتعيين العمدة المتوفى وعلم مديرية امن الغربية بانة متوفيا قبل تعيينة عمدة بفترة عامين، فانة تم اختيار أقدم شخص بالقرية ليقوم بمهام عمدة القرية المتوفى الى حين اعادة فتح باب الترشيحات مرة اخرى بالقرية لاختيار عمدة جديد''، واكدت الفضيحة، برغم مساعى مدير امن الغربية لتجميلها، واخفافات وزارة الداخلية فى التصدى لعصابات الارهاب، فشل اللواء محمد ابراهيم وزير الداخلية فى مهمتة وحان وقت رحيلة غير ماسوف علية، بعد ان هدد تمسكة بمنصبة واغضاء الحكومة الانتقالية عن هفواتة، بسقوطة مع الحكومة نفسها، بدلا من سقوطة لوحدة، بعد تسبب السياسة المهادنة للحكومة الانتقالية التى اشتهرت بمسمى الحكومة المرتعشة، وتمسكها بوزير داخلية فاشل يسير على منوالها، وتحملها وزر اعمالة، مع اعمالها، فى تذايد اتهامات ملايين المصريين للحكومة بالضعف والتراخى والجبن والتخبط والمطالبة باقالتها، لقد تبين للشعب المصرى بان سياسة الحكومة القائمة على الخنوع والتقاعس والاهمال، لم تكن سياسة وزير الداخلية، بل سياسة حكومة تحكم بيد مرتعشة, لذا تنامى السخط الشعبى ضدها وطالبوا بسقوطها مع وزير داخليتها، بدلا من مطالبهم السابق بسقوط وزير الداخلية فقط. ]''.
