ليلة سرقة هرم خوفو تحت حراسة الشرطة

فى مثل هذه الفترة قبل 5 سنوات، وبالتحديد صباح يوم الأحد 24 نوفمبر 2013، أصدرت السفارة الألمانية بالقاهرة بيانا صحفيا رسميا كشفت فيه تفاصيل أكبر عملية نصب دولية تعرضت لها حكومة الدكتور حازم الببلاوى الانتقالية التى كانت قائمة حينها على يد نصاب دولى انتحل اسم مزور وصفة خبير آثار دولى، وتمكن بمساعدة الحكومة من سرقة عينات أثرية بالغة الأهمية من خرطوش الملك خوفو وفراره بها هاربا الى ألمانيا، ومماطلة الحكومة فى تقديم بلاغ ضده خشية المحاسبة جنائيا، واضطرت الحكومة بعد كشف السفارة الألمانية عملية النصب إلى تقديم بلاغ رسمى لاحقا ضد النصاب الى الحكومة الألمانية فى شهر ديسمبر 2013، وتمكنت الحكومة الألمانية من القبض على النصاب العالمي فى شهر أغسطس 2014، واسترداد عينات خرطوش الملك خوفو منه وتسليمها يوم الجمعة 15 أغسطس 2014، فى احتفالية كبيرة، إلى سفير مصر فى ألمانيا، والذى قام باعادتها الى مصر بعد 9 شهور من سرقتها، ونشرت يوم صدور بيان السفارة الألمانية بالقاهرة وكشف تفاصيل واقعة النصب والاحتيال على الحكومة المصرية مقال على هذه الصفحة استعرضت فيه البيان حرفيا وتفاصيل عملية النصب ودواعي مماطلة الحكومة تقديم بلاغ ضد النصاب الدولي، وجاء المقال على الوجه التالى : ''[ فضيحة نصب واحتيال كبرى وقعت فيها حكومة الدكتور حازم الببلاوى على يد نصاب المانى دولي خطير، صاحب سجل حافل من السوابق، مدعوم من المافيا، أرسل للحكومة المصرية مخاطبات مزورة منسوبة للحكومة الألمانية انتحل فيها صفة خبير اثار المانى عالمى موفد من قبل المعهد الألماني للآثار لاستبيان حقائق علمية داخل هرم خوفو لخدمة الإنسانية، وسمح له بدخول حجرات معينة فى هرم خوفو ممنوع دخولها، ومنها حجرة خوفو بغرفة الدفن الرئيسية بهرم خوفو، وإحدى الغرف الخمس التي تعلوها، والتنقيب فيها والحصول على عينات منها ومن خرطوش الملك خوفو والسفر بها إلى ألمانيا بدعوى إجراء فحوص مجهرية وجينية عليها وفر هاربا وعرض المسروقات للبيع فى الاسواق الدولية، واكتشفت الحكومة بعد سفر خبير الآثار العالمي المزعوم بأنه نصاب دولى مطلوب حيا او ميتا، وأصدرت اليوم الاحد 24 نوفمبر 2013، السفارة الالمانية بالقاهرة، بيانا استنكرت فيه وقوع الحكومة المصرية فى براثن نصاب ألماني عالمى يبحث عنه الإنتربول فى كل مكان، وعدم قيام الحكومة المصرية بإخطار السفارة الالمانية بوصول خبير الآثار الألمانى المزعوم، وأكدت السفارة الألمانية فى بيانها بانها اخطرت الشرطة والنيابة الالمانية للتحقيق فى واقعة النصب على الحكومة المصرية، وتمثلت واقعة النصب العجيبة على حكومتنا المصونة القائمة فى الحكم برغم مطالب الشعب باقالتها، فى تلقى الحكومة مخاطبات منسوبة لجهات رسمية فى المانيا والمعهد الالمانى للاثار تطالب فيها من الحكومة المصرية بتقديم كافة التسهيلات لشخص يدعى "جورليتس" زعمت بانة خبير اثار المانى عالمى واستاذا فى المعهد الالمانى للاثار وانة موفد من المعهد فى مهمة علمية خطيرة تتطلب دخولة الى عدد من حجرات هرم خوفو الاكبر بمنطقة الاهرامات المصرية غير مسموح لاحد بدخولها على الاطلاق ومنها حجرة خوفو والتنقيب بداخلها والحصول على عينات من مخلفات اعمال التنقيب بدعوى اجراء فحوصات علمية ومجهرية وجينية عليها ستؤدى الى حدوث طفرة علمية لخدمة الانسانية وتكشف عن اهم كنوز خوفو المدفونة داخل الهرم الاكبر فى مخابئ سرية والتى لم يتم العثور عليها حتى الان، وسال لعاب الحكومة ووافقت على الفور واعلنت حالة الطوارئ فى مطار القاهرة الجوى عند وصول النصاب متقمص شخصية الخبير العالمى الالمانى المزعوم، وكان فى استقبالة على سلم الطائرة وفى صالة كبار الزوار واحد فنادق الخمس نجوم بعض كبار مسئولى الدولة، وخصصت الحكومة سيارات وحراسات ومرافقين للنصاب الالمانى الدولى وقامت بتسهيل مهمتة حتى اتمامها ومغادرتة البلاد فى حراسة مشددة بالعينات الاثرية الثمينة التى حصل عليها، وحرص النصاب قبل استقلالة الطائرة عائدا الى المانيا، على توجية كلمة الى الوفد الحكومى الذى قام بتوديعة فى مطار القاهرة، زعم فيها شكر الحكومة الالمانية للحكومة المصرية على مساعدتها لة فى مهمتة واستضافتة فى احد فنادق القاهرة الكبرى وتوفير حراسة مشددة لحمايتة من اجل خدمة الانسانية، وتناقلت وسائل الاعلام والفضائيات تفاصيل المؤتمر الصحفى الذى حرص على عقدة قبل لحظات من سفرة فى مطار القاهرة ووجة فية شكر خاص من المستشارة الالمانية انجيلا ميركل الى الدكتور حازم الببلاوى، بعد انتهاء مهمتة العلمية لصالح الانسانية فى مصر، وتعجبت السفارة الالمانية بالقاهرة فى اليوم التالى عند اطلاعها على تفاصيل المؤتمر الصحفى الذى نشرتة الصحف لخبير الاثار الالمانى العالمى المزعوم، وحضورة ومغادرتة البلاد بعد انتهاء مهمتة الغامضة دون علمها، وباستفسارها من الحكومة المصرية ''ايه اللى بيحصل فى البلد'' اكتشفت الفضيحة ووقوع الحكومة المصرية فى براثن نصاب المانى عالمى كبير يرصد الانتربول مكافاة مالية جسيمة لضبطة، وسارعت السفارة الالمانية بالقاهرة باصدار بيان اليوم الاحد 24 نوفمبر 2013، تناقلتة وسائل الاعلام، تنصلت فية من النصاب الالمانى وعملية النصب التى قام بها ضد الحكومة المصرية، واكدت السفارة الالمانية فى بيانها بالنص الوحد حرفيا : ''بان خبير الاثار الالمانى المزعوم لا تربطه أي علاقة بالمعهد الألماني للآثار''، وادان البيان : ''أخذ عينات من هرم خوفو ونقل تلك العينات إلى خارج مصر بمعرفة نصاب ألماني سجلة حافلا بالاجرام وليس له اى صفة رسمية وليس لديه أي تكليف بأية مهمة رسمية في مصر''، ولفت البيان الي نقطة هامة وهى : ''إن الواقعة تطرح عددا من التساؤلات من بينها كيفية تمكن النصاب من دخول حجرة بهرم الملك خوفو ليس من المصرح لكبار الاثريين والمواطنين الدخول إليها''، واضاف البيان : ''بانة إلى حين توافر مزيد من المعلومات من خلال وزارة الدولة لشئون الآثار، فإن السفارة الألمانية تفترض أن أخذ العينات قد جرى بالمخالفة للوائح وقوانين حماية الآثار المصرية''، واشار البيان : ''بان المعهد الألماني للآثار والسفارة الألمانية بالقاهرة ابديا للحكومة المصرية استعدادهما للتعاون الكامل مع السلطات المصرية لاستجلاء هذا الأمر، إلا أن الحكومة المصرية بعد ان اكتشفت بانها تعرضت لعملية احتيال كبرى لم تتصل رسمياً حتى الآن بالحكومة الألمانية أو بالسفارة الألمانية لطلب المساعدة''، واكد البيان : ''بان السفارة الالمانية بالقاهرة قامت باخطار الشرطة والنيابة العامة الألمانية بعملية الاحتيال التى قام بها النصاب الالمانى باسم مستعار وجواز مزور للتحقيق فى كافة ملابساتها وانة جار التحقيق فيها''، وأضاف بيان السفارة الالمانية بالقاهرة : ''ونحن من جانبنا نرجو السلطات المصرية إفادتنا بمعلومات عن الواقعة والتبعات القانونية المترتبة على ذلك حتى يتسنى تحقيق التعاون الجنائي بين السلطات الألمانية والمصرية على أفضل وجه وكذا التعامل مع هذه الواقعة قضائياً والانتهاء منها في أسرع وقت ممكن''، واذا استمرت حكومة الدكتور حازم الببلاوى فى رفض الاستجابة لمطلب الحكومة الالمانية والسفارة الالمانية بمساعدتهما فى الحصول على المعلومات الكافية لتسليمها الى الشرطة والنيابة الالمانية للقبض على النصاب ومحاسبتة جنائيا واسترداد الاثار منة، يعنى بان الحكومة المصرية تهدف من عدم التعاون مع الحكومة الالمانية الى حفظ التحقيق الالمانى فى قضية النصب على الحكومة المصرية، لعدم الشوشرة على الحكومة وجعلها اضحوكة دولية ومحاسبتها جنائيا، الا ان هذا لا يمنع المصريين من مطالبة النائب العام بالتحقيق فى الواقعة التى تمتنع الحكومة عن تقديم بلاغ بشانها للنائب العام المصرى والنائب العام الالمانى، كما ان هذا لم يمنع الحكومة الالمانية والسفارة الالمانية بالقاهرة من المطالبة فى بيانهما من الحكومة المصرية مساعدة القضاء الالمانى فى قضية النصب على الحكومة المصرية حتى يمكنهم من محاسبة الجانى، وتعالت مطالب المصريين ليس فقط باقالة الحكومة بعد فشلها على كافة الاصعدة الامنية والاقتصادية والسياسية، بل والتحقيق مع رئيس الوزراء ووزير الدولة للاثار وكافة المسئولين عن تسهيل سرقة اهم كنوز الاثار المصرية فى عملية نصب على غرار سيناريو فيلم اسماعيل ياسين فى العتبة الخضراء. ]''.

يوم قيام السلطة بتمرير وفرض قانون الجمعيات الأهلية الاستبدادي تحت دعاوى الوطنية

في مثل هذة الفترة قبل عامين، وبالتحديد يوم الثلاثاء 15 ‏نوفمبر 2016، وافق مجلس النواب على مشروع قانون "تنظيم عمل الجمعيات والمؤسسات العاملة في مجال العمل الأهلي"، بعد أن استغلت السلطة تسريب نسخة من مشروع القانون قبل مناقشته في مجلس النواب، الى عدد من السفارات الأجنبية فى مصر، عبر النائب وقتها محمد انور السادات، لتمرير مشروع قانون الجمعيات الأهلية بسرعة خارقة خلال يومين بما فيه من مساوئ وايجابيات، تحت شعارات العزة والكرامة الوطنية، وراية رفض التدخل الاجنبى لتحديد مواد مشروعات القوانين المصرية، وحملات إثارة الحماس الوطني عبر وسائل الإعلام الحكومية للدفاع عن مصر وشعبها ضد الغزاة، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال جاء على الوجه التالى : ''[ وهكذا وافق مجلس النواب، في جلسته التي انعقدت مساء اليوم الثلاثاء 15 نوفمبر 2016، على مشروع قانون "تنظيم عمل الجمعيات والمؤسسات العاملة في مجال العمل الأهلي"، مقدم من المجلس ومكون من 89 مادة، بالإضافة إلى مواد الإصدار، وإحالة مشروع القانون إلى مجلس الدولة، لمراجعته لإقراره لاحقا فى البرلمان نهائيا، وجاءت موافقة مجلس النواب الماراثونية، بعد 48 ساعة من كشف سقطة النائب محمد أنور السادات، عندما قدمت وزيرة التضامن الاجتماعى شكوى ضده إلى مجلس النواب أول أمس الأحد 13 نوفمبر 2016، أكدت فيها قيامه بتسليم نسخة من مشروع قانون "تنظيم عمل الجمعيات والمؤسسات العاملة في مجال العمل الأهلي"، إلى بعض السفارات الأجنبية، ومسارعة مجلس النواب، أمس الاثنين 14 نوفمبر 2016، بإحالة نائب السفارات إلى التحقيق، وموافقة المجلس على مشروع القانون، اليوم الثلاثاء 15 نوفمبر2016، بعد ان استغلت السلطة سقطة النائب محمد أنور السادات، لتمرير مشروع قانون الجمعيات الأهلية بسرعة خارقة خلال يومين بما فية من مساوئ وايجابيات، تحت شعارات العزة والكرامة الوطنية، وراية رفض التدخل الاجنبى لتحديد مواد مشروعات القوانين المصرية، وحملات إثارة الحماس الوطني عبر وسائل الإعلام الحكومية للدفاع عن مصر وشعبها ضد الغزاة، وتناقلت وسائل الإعلام، مساء اليوم الثلاثاء 15 نوفمبر 2016، نصوص مواد مشروع القانون، ومن أهمها : ''بأن المنظمة الإقليمية هى الجمعية أو المؤسسة الأهلية التي تمارس عملها في مصر ودولة أخرى أو أكثر''، واستحدث المشروع : ''جهازا قوميا يتولى التعامل مع المنظمات الأجنبية غير الحكومية في مصر والتمويل المرتبط بعملها''، وجعل المشروع : ''إنشاء الجمعيات بموجب الإخطار على أن يكون هذا الإخطار مستوفيا الشروط القانونية المطلوبة''، ومنع المشروع : ''الجمعيات من ممارسة نشاط يدخل في نطاق عمل الأحزاب أو النقابات المهنية أو العمالية أو ذي طابع سياسي أو يضر بالأمن القومي للبلاد أو النظام العام أو الآداب العامة أو الصحة العامة''، وحظر المشروع : ''على الجمعيات إنشاء أو استمرار الجمعيات السرية وتكوين السرايا أو التشكيلات ذات الطابع العسكري أو شبه العسكري، وممارسة أعمال يترتب عليها الإخلال بالوحدة الوطنية أو الأمن القومي أو النظام العام أو الآداب العامة أو الدعوة إلى تمييز بين المواطنين بسبب الجنس أو الأصل أو اللون أو اللغة أو الدين أو العقيدة أو أي نشاط يدعو إلى العنصرية أو الحض على الكراهية أو غير ذلك من الأسباب المخالفة للدستور والقانون، او المشاركة في تمويل أو دعم أو ترويج الحملات الانتخابية لأي مرشح في الانتخابات الرئاسية أو النيابية أو المحلية أو حملات الدعاية الحزبية أو تقديم الدعم المالي للأحزاب أو لمرشحيها أو للمرشحين المستقلين أو تقديم مرشح في تلك الانتخابات باسم الجمعية، او منح أية شهادات علمية أو مهنية، وأية أنشطة يتطلب ممارستها ترخيصا من جهة حكومية''، وألزم المشروع : ''الجمعيات بإعلان مصادر التمويل وأسماء أعضاء الجمعية وميزانيتها السنوية وأنشطتها ونشر ذلك على الموقع الرسمي لها وعلى الموقع الالكتروني للوزارة المختصة وداخل مقراتها أو أية وسيلة من وسائل النشر والعلانية''، وكفل المشروع : ''للجمعية في سبيل تحقيق أغراضها ودعم مواردها المالية حق تلقي الاموال النقدية أو جمع التبرعات من داخل مصر من أشخاص طبيعية أو اعتبارية مصرية على أن تودع تلك الأموال في حساب الجمعية البنكي وأن تقوم بتخصيص إنفاق تلك الأموال فيما جمعت من أجله''، وحظر المشروع : ''الجمع بين عضوية مجلس إدارة الجمعية وبين العمل في الجهة الإدارية المشرفة على الجمعيات أو غيرها من الجهات العامة التي تتولى الإشراف أو التوجيه أو الرقابة على الجمعية أو تمويلها لتلافي تعارض المصالح''، ونظم المشروع : ''كيفية عزل مجلس إدارة الجمعية وحلها وجعلها من ولاية القضاء التزاما بأحكام الدستور، وأناط المحكمة المختصة أن تقضي بناء على طلب الجهة الإدارية أو كل ذي صفة بعزل مجلس الإدارة وحل الجمعية وتعيين مختص بتصفية أموالها بإجراءات سريعة ومختصرة وفي حالات محددة أهمها ثبوت أن حقيقة أغراض الجمعية استهداف أو ممارسة نشاط من الأنشطة المحظورة قانونا أو تمادي الجمعية في ارتكاب أية مخالفات من المخالفات التى حظرها القانون وامتناعها عن تصويب الملاحظات أو تلقي تمويلا أجنبيا دون الحصول على التصريح اللازم والشروع في إنفاقه بالمخالفة لأحكام القانون أو مخالفة أحكام تلقي الأموال أو جمع تبرعات من داخل الجمهورية''، وأجاز المشروع : ''التصريح للمنظمات الأجنبية غير الحكومية بممارسة نشاط أو أكثر من أنشطة الجمعيات والمؤسسات الأهلية الخاضعة لأحكام القانون وفقا للقواعد المقررة فيه لمدة محددة حتى ثلاث سنوات يجوز تجديدها وحظر على المنظمة الأجنبية غير الحكومية مباشرة اي نشاط في مصر إلا بعد حصولها على تصريح الجهاز القومي المختص بتنظيم عمل المنظمات الأجنبية غير الحكومية التي حدد المشروع تشكيله وتبعيته واختصاصاته والجهاز الإداري الذي يتكون منه''،وأجاز المشروع : ''إلغاء ترخيص المنظمات الأجنبية غير الحكومية، لأسباب تتعلق بتهديد الأمن القومى أو السلامة العامة أو الإخلال بالنظام العام''، وأوجب المشروع : ''على الجميعات والمؤسسات الأهلية التجمع والتكتل سواء في صورة اتحادات نوعية أو إقليمية''، وحدد المشروع : ''تشكيل كل اتحاد من هذه الاتحادات''، كما نظم المشروع : ''أحكام الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية''، وحدد المشروع : ''العقوبات التي تترتب على مخالفة أحكام القانون، على الأفعال التي تمثل تهديدا للأمن القومي للبلاد أو إخلالا بثقة المانحين أو المتبرعين''. ]''.

يوم حيلة السلطة لتمرير وفرض قانون الجمعيات الأهلية الاستبدادي تحت دعاوى الوطنية

في مثل هذة الفترة قبل عامين، وبالتحديد يوم الأحد 13 ‏نوفمبر 2016، وقعت حيلة السلطة الكبرى ضد المصريين لتمرير قانون الجمعيات الأهلية بما فية من مواد طاغوتية استبدادية وسط هتافات بحياة مصر وحماس وطني كبير، بدلا من تجريس اصحاب القانون الفاشي، عندما قدمت السلطة عبر وزارة التضامن الاجتماعي شكوى حيلتها الشهيرة للبرلمان ضد تسريب نسخة من مشروع قانون الجمعيات الأهلية قبل مناقشته في مجلس النواب، الى عدد من السفارات الأجنبية فى مصر، عبر النائب وقتها محمد انور السادات، والتى استغلتها السلطة تحت دعاوى الوطنية ونصرة مصر وشعبها ضد دول الاستعمار الأجنبية، لتمرير قانون الجمعيات الأهلية، بما فيه من مساوئ وطغيان، والتضحية بالنائب محمد انور السادات واسقاط الصفة النيابية عنة، لتحبيك الحيلة الجهنمية، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال جاء على الوجه التالى : ''[ عندما هرول النائب محمد انور السادات، بغشامة سياسة كبرى، وقام على مدار اليومين الماضيين، بالمرور ''كعب داير''، على السفارات الأجنبية فى مصر، خاصة المعادية، ومنها أمريكا، وبريطانيا، وتركيا، وقطر، ودول الاتحاد الأوروبي، ولم يكن ينقص سوى سفارة إسرائيل، وقام بتسليم سفير كل منها نسخة من مشروع قانون الجمعيات الأهلية، فور حصوله كنائب على نسخة من مشروع القانون المقدم من وزارة التضامن الاجتماعى لدراسته قبل مناقشته فى البرلمان، لدفع دول تلك السفارات لبحث مواد المشروع ومعارضة ما لا يتفق مع أجندتها، وانتقاد مصر بموجبها فى المحافل الدولية، للضغط عليها ومحاولة إجبارها على التراجع عنها، قبل مناقشة المشروع فى البرلمان، بحكم كونه رئيس إحدى الجمعيات الأهلية التى تتلقى من دول أجنبية دعما بملايين الدولارات بدعوى استخدامها في نشر الديمقراطية، لم يكن يعلم بحكم غشامتة، بأن أفعاله ستكون المطية السلطوية لتمرير وفرض مشروع القانون السلطوي دون تعديل مواد تحفظت عليها أحزاب مدنية وقوى سياسية وجمعيات حقوقية، تحت شعارات العزة والكرامة الوطنية، وراية رفض التدخل الاجنبى لتحديد مواد مشروعات القوانين المصرية، وحملات إثارة الحماس الوطني عبر وسائل الإعلام الحكومية للدفاع عن مصر وشعبها ضد الغزاة، و اغتنمت السلطة غشامة السادات، واسرعت عبر وزارة التضامن الاجتماعي بتقديم مذكرة شكوى رسمية الى مجلس النواب، اليوم الأحد 13 نوفمبر 2016، اكدت فيها وصول نسخة من مشروع قانون الجمعيات الاهلية المقدم منها للبرلمان، إلى العديد من الدول الأجنبية ومنها أمريكا، وبريطانيا، وتركيا، وقطر، ودول الاتحاد الأوروبي، وأن المسؤول عن ترويج نسخة المشروع على السفارات الأجنبية، النائب محمد انور السادات، حتى قبل أن يقرأ نسخة المشروع، وهكذا وجدت السلطة مطية تمرير مشروع قانون الجمعيات الاهلية بما فية من مساوئ شمولية مرفوضة او ايجابيات مطلوبة، تحت شعارات العزة والكرامة الوطنية، وراية رفض التدخل الاجنبى لتحديد مواد مشروعات القوانين المصرية، وحملات إثارة الحماس الوطني عبر وسائل الإعلام الحكومية للدفاع عن مصر وشعبها ضد الغزاة. ]''.

دعوة الحوار المغربية من دون رد جزائري!

تناول تقرير الفيديو المرفق لقناة الحدث. اليوم الاحد 11 نوفمبر 2018. تسبب التجاهل الجزائري الدعوات الصريحة للملك المغربي لتطبيع العلاقات بين البلدين فى إثارة تساؤلات عدة حول شروط الجزائر للتشاور وتجاوز الخلافات العالقة بين زعيما البلدين الديكتاتوريين.

حكّمْ سيُوفَكَ في رقابِ العُذَّل

  حكّمْ سيُوفَكَ في رقابِ العُذَّل

                             عنترة بن شداد

حكّمْ سيُوفَكَ في رقابِ العُذَّل            واذا نزلتْ بدار ذلَّ فارحل
وإذا بُليتَ بظالمٍ كُنْ ظالماً           واذا لقيت ذوي الجهالة ِ فاجهل
وإذا الجبانُ نهاكَ يوْمَ كريهة           خوفاً عليكَ من ازدحام الجحفل
فاعْصِ مقالَتهُ ولا تَحْفلْ بها          واقْدِمْ إذا حَقَّ اللِّقا في الأَوَّل
واختَرْ لِنَفْسِكَ منْزلاً تعْلو به          أَوْ مُتْ كريماً تَحْتَ ظلِّ القَسْطَل
فالموتُ لا يُنْجيكَ منْ آفاتِهِ          حصنٌ ولو شيدتهُ بالجندل
موتُ الفتى في عزهِ خيرٌ له          منْ أنْ يبيتَ أسير طرفٍ أكحل
إنْ كُنْتُ في عددِ العبيدِ فَهمَّتي         فوق الثريا والسماكِ الأعزل
أو أنكرتْ فرسانُ عبس نسبتي        فسنان رمحي والحسام يقرُّ لي
وبذابلي ومهندي نلتُ العلاَ          لا بالقرابة ِ والعديدِ الأَجزل
ورميتُ مهري في العجاجِ فخاضهُ والنَّارُ تقْدحُ منْ شفار الأَنْصُل
خاضَ العجاجَ محجلاً حتى إذا شهدَ الوقعية َ عاد غير محجل
ولقد نكبت بني حريقة َ نكبة ً  لما طعنتُ صميم قلب الأخيل
وقتلْتُ فارسَهُمْ ربيعة َ عَنْوَة ً       والهيْذُبانَ وجابرَ بْنَ مُهلهل
وابنى ربيعة َ والحريسَ ومالكا    والزّبْرِقانُ غدا طريحَ الجَنْدل
وأَنا ابْنُ سوْداءِ الجبين كأَنَّها       ضَبُعٌ تَرعْرَع في رُسومِ المنْزل
الساق منها مثلُ ساق نعامة ٍ      والشَّعرُ منها مثْلُ حَبِّ الفُلْفُل

مخطط التلاعب فى دستور 2014 بدأ بمشروع تعديل قانون الجمعيات ومشروع قانون حذف خانة الديانة من الأوراق الرسمية

https://www.alhurra.com/a/%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%D9%84%D8%AD%D8%B0%D9%81%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D9%86%D8%A9%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B3%D9%85%D9%8A%D8%A9/467834.htmlfbclid=IwAR0Xganp7rArxS3Xu1uXKZj4pcmlhxZuvRcPEzfC6o0AzHjQNmskXTTIVM  

ليس غريبا سخط الناس بعد إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسى خلال تسويق جلسات مصطبة ما اسماه منتدى شباب العالم، بإجراء تعديل هامشي في قانون الجمعيات الأهلية، بدلا من ان يبتهجوا ويفرحوا، بعد ان جاءت خطوة حاكم البلاد، عقب تصاعد مطالب حكام امريكا وبريطانيا والاتحاد الأوروبي بتعديل قانون الجمعيات الأهلية، بعد أن ضاعت أصوات المصريين من اجل حذف المواد الاستبدادية فى قانون الجمعيات ووضع مواد ديمقراطية دون ان يستجيب لهم أحد على مدار حوالى عامين، سواء قبل أو خلال سلق نواب السلطة في البرلمان القانون فى 29‏ نوفمبر 2016، او سواء قبل أو خلال تمرير وتصديق رئيس الجمهورية على القانون فى 31 مايو 2017، واعتبر الناس الخطوة الاولى ميكافيلية لاحتواء أى انتقادات دولية عند الشروع فى التلاعب فى دستور 2014 لتوريث الحكم الى رئيس الجمهورية، ثم جاء بعدها مشروع قانون حذف خانة الديانة من بطاقة الرقم القومى ومسوغات التعيين في المؤسسات الحكومية والمصانع والشركات والنقابات، والذى يعد أحد أهم  مطالب حكام امريكا وبريطانيا والاتحاد الأوروبي، واعتبر الناس الخطوة الثانية ميكافيلية لاحتواء أى انتقادات دولية عند الشروع فى التلاعب فى دستور 2014 لتوريث الحكم الى رئيس الجمهورية، رغم رفض الناس هذه الخطوة الجهنمية، وفى ظل هذا المعترك خرج من جراب الحاوي، اليوم الأحد 11 نوفمبر 2018، عضو مجلس النواب المصري إسماعيل نصر، تلميذ سياسة مدرسة الرقص على سلالم القصر الجمهورى النجيب، ومخلب السلطة فى مجلس النواب، ومقدم مشروع قانون تعديل دستور 2014، الموجود فى جراب رئيس مجلس النواب الى حين اظهاره فى الوقت المناسب لتوريث الحكم عبر حكومة رئيس الجمهورية وائتلاف رئيس الجمهورية فى مجلس النواب الى رئيس الجمهورية، من خلال زيادة فترة ولاية رئيس الجمهورية من 4 الى 6 سنوات، ومرات الترشح للمنصب من مرتين الى ما لا نهاية حتى خلع او عزل او وفاة رئيس الجمهورية، وإلغاء العديد من المواد الديمقراطية فى الدستور، ومنها إلغاء حق مجلس الدولة فى مراجعة التشريعات لتمرير القوانين الاستبدادية والجائرة المخالفة للدستور، وإعادة شعار مجلس النواب سيد قراره ضد أحكام الدستور وأحكام القضاة، وتقنين وضع الحكومات الرئاسية المعينة من رئيس الجمهورية، بدلا من الحكومات المنتخبة من الشعب، لتعظيم سلطان رئيس الجمهورية على حساب الحق والعدل والديمقراطية وحقوق الإنسان والشعب والجمعية التأسيسية التي وضعت الدستور نيابة عن الشعب، ليعلن في تصريحات اعلامية لقناة "الحرة" الامريكية، وليس لوسائل الإعلام المصرية: ''إنه يعتزم التقدم بمشروع قانون يلزم الحكومة بحذف خانة الديانة من بطاقة الرقم القومي ومن جميع الأوراق الرسمية للدولة التي يتم تداولها بين المواطنين''. وأضاف مخلب السلطة: ''أنه سيعرض المشروع فور جمع العدد الكافي من أعضاء المجلس''، مشيرا: ''إلى أن ذلك سيتم في غضون هذا الأسبوع على أقصى تقدير''. وزعم بأن الهدف من مشروعه الجديد تأسيس ما أسماه: ''دولة مدنية حقيقية". وتناقلت وسائل الإعلام بأن مشروع القانون المرتقب مناقشته في البرلمان في الفترة القادمة يعد الأول من نوعه الهادف لإلزام الحكومة بحذف خانة الديانة من الوثائق الرسمية مثل بطاقة الرقم القومي (بطاقة التعريف الوطنية) ومسوغات التعيين في المؤسسات الحكومية والنقابات.

السيول تعيق حركة المرور على طريق السخنة- الزعفرانة

تسبب سقوط أول سيول العام الشتوى الجديد اليوم الاحد 11 نوفمبر 2018 على طريق السويس/السخنة/الزعفرانة/القاهرة فى إعاقة حركة سير السيارات على الطريق وتراكم مياه السيول على الطريق وجانبية. وتفقد اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس طريق السخنة/الزعفرانة لمتابعة الموقف والآثار الناتجة عن سقوط الأمطار والسيول بمنطقة السخنة وجهود المحافظة لإزالة التداعيات الناجمة. وأعطى المحافظ تعليماته للجهات المعنية بالتواجد على الطريق لمتابعة الموقف وتذليل أي عقبات لتسهيل حركة المرورية على طريق السخنة ورفع آثار السيول المتراكمة على الطريق وتوجيه السيارات القادمة من السويس والبحر الأحمر والعكس. وكلف المحافظ القيادات التنفيذية ورؤساء الأحياء والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بكسح المياه من الطرق وتسهيل حركة المرور ورفع درجة الإستعداد القصوى لجميع الأجهزة التنفيذية والمرافق وتواصل غرفة العمليات بالمحافظة مع هيئة الأرصاد الجوية لمتابعة الموقف والتدخل في حالة حدوث أي طوارئ. رافق المحافظ كلا من اللواء طارق عبد العظيم السكرتير العام للمحافظة واللواء محفوظ طه نائب رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس ومدير الحماية المدنية والأزمات والكوارث والمستشار العسكري.