يوم حادث الانتحار الجماعي بتحريض تاجر دين في أمريكا

تحل اليوم 18 نوفمبر 2018، الذكرى الـ39 لأكبر عملية انتحار جماعي في التاريخ، راح ضحيتها 909 شخصا تناولوا السم اختياريا بينهم أكثر من 200 طفل، سنة 1978، بعد أن استطاع دجال لا يقل شرا عن الدجالين من تجار الدين سواء كانوا اخوان متطرفين او سلفيين مشعوذين او تكفيريين ارهابيين، يدعى جيم جونز، أن يؤسس طائفة دينية على غرار طائفة الاخوان، في جونز تاون كاليفورنيا الولايات المتحدة الامريكية سنة 1963، وبعدها انتقل إلى غيانا، الواقعة على الساحل الشمالي لأمريكا الجنوبية، لإقامة مدينته "الفاضلة" وممارسة طقوسه وتأسيس معبد باسمه، ومثلما نجح اليهودى المغربى ''حسن الساعاتي'' المعروف بالمسمى التسويقى ''حسن البنا'' فى غسل عقول بعض الناس واستمالتهم لطائفته الإخوانية الإرهابية تحت دعاوى دخولهم الجنة بغير حساب رغم كل خستهم ودمويتهم وأعمال ارهابهم، نجح جيم جونز في استمالة أكثر من 1100 شخص، للذهاب معه إلى غيانا، ووعدهم بمستقبل أفضل، ستحكمه العدالة والقيم الكونية، وفي صباح يوم 18 نوفمبر عام 1978، أقنع جيم جونز أتباعه بشرب مادة سامة ممزوجة بعصير العنب، مدعيا أن ذلك "انتحار ثوري" يخلصهم من هذا العالم، فمات 909 شخصا بما فيهم زعيم الطائفة جيم جونز، الذي وجد مقتولا برصاصة في الرأس.

يوم تعاظم مآسي النوبيون بسبب ظلمهم و اجحافهم

فى مثل هذة الفترة قبل عامين، نشرت على هذه الصفحة مقال عن تعاظم مآسي النوبيون، وجاء المقال على الوجة التالي : ''[ دعونا أيها الناس ​نترك البكاء جانبا بعد أن ارتفع منسوب نهر النيل طوال عقود وأجيال من فيض دموع بكاء النوبيين ولم يحصد النوبيين فى النهاية بعد ​كل​ تضحياتهم من أجل مصر وشعبها سوى القهر وفرمانات التطهير العرقى للاستيلاء على أراضيهم بحجج وهمية واطلاق الرصاص الحى على صدورهم العارية،​ دعونا أيها الناس نسير فى طريق ​الأعراف السلمية والشرعية والدستورية والقانونية والحقوقية مع كون النوبيين أصحاب حق لا يحتاج شفيعة أحد لإثباته أمام المجتمع الانسانى​،​ دعونا أيها الناس نسير فى درب الاحتجاج السلمي للنوبيين الذين لا يعرفون غيره​ منذ عصور الفراعنة ضد القوة​ السلطوية​ المفرطة للطغاة ​المستبدين ​ورفض محاولات استدرج النوبيين لتقويض ​احتجاجاتهم ​​السلمية ​النابعة من وجدانهم ​والاستغاثة عبر الوسائل الشرعية بالمحافل الحقوقية ضد الجبابرة العتاة وترك جانبا عرائض الاسترحام لسلطة ترفض استعادة النوبيين لأراضيهم بالمخالفة للدستور، دعونا أيها الناس نطالب من المجتمع الانسانى حماية النوبيين من فرمانات التطهير العرقي ​ضدهم ​للاستيلاء على أراض النوبيين وتدمير ثقافتهم وحضارتهم ولغتهم ونطالب بحق تقرير مصير النوبيين فى الحفاظ على أراضيهم النوبية من الغزاة واسترداد ما تم سلبها بالقوة الغاشمة والعودة إليها وتملكها قبل فوات الاوان، دعونا أيها الناس نجزم بأن الحقوق النوبية مصونة ويعترف بها العالم كله منذ ايام الفراعنة ويكفى ​المطالبة بها​ سلميا​ وعبر الطرق الشرعية حتى تكون ملك ايدي النوبيين بغض النظر عن قوانين التطهير العرقى التى يمكنهم أن يبلوها ويشربوا ميتها لأنها قائمة على الاباطيل، دعونا أيها الناس نترك جبالا من الصبر حتى لا تتحول إلى جبالا من الاستهتار ونستنجد بمنظمات الإنسانية بعد أن تم استخدام العنف ضد النوبيين المحتجين ضد العبودية السياسية، دعونا أيها الناس نؤكد أنه ليس هناك رق وعبودية سياسية وتطهير عرقى اكثر من سرقة أراضى أصحابها النوبيين بسيل من القوانين السلطوية تعد صورة مجسدة للتطهير العرقي، ومنها ومشروع قانون الرئيس السيسى الذى اعلنت عنة حكومتة الرئاسية يوم 12 نوفمبر 2014  وزعمت فية عدم احقية استعادة النوبيين اراضيهم الا فى صورة التعديات على املاك الدولة، وقامت بالغائة  بعدها بعد ثورة غضب النوبيين ضدة، واستبدلة الرئيس السيسى بالفرمان العسكرى الذي أصدره  تحت رقم 444 لسنة 2014، بشأن تحديد المناطق المتاخمة لحدود جمهورية مصر العربية، وأقره البرلمان بعد ذلك، وتم فية تخصيص نفس مساحات  الأراضي النوبية التى تضم حوالى 16 قرية نوبية التى كانت موجودة ضمن مشروع القانون المدنى الملغى كمناطق عسكرية لا يجوز سكنها، بوهم قطع خط الراجعة ضد النوبيين فى استعادة اراضيهم بالمخالفة للمادة الدستورية التى تقضى باستعادة النوبيين اراضيهم، وفرمان السلطة الذي قضى بتخصيص مساحات شاسعة من اراضى النوبة فى توشكى للاستثمار تحت مسمى مشروع تنمية توشكى بدلا من منحها لاصحابها النوبيين، دعونا ايها الناس نرفض حيلة الاحتواء السلطوية المعهودة مع كل فرمان تطهير عرقى تصدرة​ السلطة​ والمتمثل فى تشكيل لجنة برلمانية للسفر الى النوبة لاكل الفتة والتسامر ​مع النوبيين وازجاء الوعود المعسولة لهم ​لاحتوائهم بالباطل وتواصل فى نفس الوقت فرمانات وحملات التطهير العرقى ضد النوبيين مع كون الذى يطلبة النوبيين​ واضح ولا يحتاج سفرية اكل فتة ويتمثل فى ال​غ​اء كل فرمانات السيسى للتطهير العرقى ​التى تم بها الاستيلاء على اراضى النوبيين،​ لا ايها الناس،​ يكفى قرن من اباطيل كل حاكم ديكتاتورى ونظام استبدادى ودعونا نسير فى طريق المجتمع الانسانى والمحاكم الدستورية والقانونية والشرعية والمحافل الحقوقية بعد ان فشل طوال اكثر من قرن طريق كل حاكم ديكتاتورى ونظام​​ استبدادى.​ ]''.

يوم اصدار السيسى مشروع قانون التطهير العرقى ضد النوبيين

فى مثل هذا اليوم قبل 4 سنوات، الموافق يوم الاحد 17 نوفمبر 2014، بعد 5 أيام من إعلان وزارة العدالة الانتقالية، بحكومة إبراهيم محلب، فى نظام حكم الرئيس عبدالفتاح السيسي، رسميا، عن مشروع قانون للتطهير العرقى ضد النوبيين تحت مسمى ''إنشاء الهيئة العليا لتنمية وتعمير بلاد النوبة القديمة''، مكون من 32 مادة ماسونية، تقضى كلها بعدم أحقية استرداد النوبيين معظم ممتلكات أراضيهم النوبية، خاصة الحدودية، وعودتهم اليها والاقامة فيها يكون فى صورة التعديات على أملاك الدولة لفترة لا تتجاوز 15 سنة، وثورة جموع النوبيين ضد مشروع قانون التطهير العرقي، مما دعا السلطة الى سحبه واستبداله بعدها بفترة 21 يوم بمرسوم جمهورى عسكري أصدره الرئيس عبدالفتاح السيسي تحت رقم 444 يوم الأربعاء 3 ديسمبر عام 2014، تحت دعاوى تحديد المناطق المتاخمة لحدود جمهورية مصر العربية، وقضى فيه بتخصيص نفس المساحات الشاسعة من الأراضي النوبية التى تضم حوالى 16 قرية نوبية التى كانت موجودة ضمن مشروع قانون التطهير العرقى، كمناطق عسكرية لا يجوز للنوبيين الاقتراب منها أو سكنها، بهدف قطع خط الرجعة ضد النوبيون ومنعهم من استرداد أراضيهم النوبية المحتلة، ونشرت يوم اعلان مشروع قانون ''إنشاء الهيئة العليا لتنمية وتعمير بلاد النوبة القديمة''على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه مشروع قانون التطهير العرقي ضد النوبيون قبل تحولة لاحقا الى مرسوم جمهوري عسكري، وجاء المقال على الوجه التالى : ''[ إذا كانت نية السلطة فى مصر صافية كما تزعم، فلماذا إذن حاولت فرض مشروع قانون يمثل -تجربة جهنمية فريدة من نوعها غير موجودة فى العالم كله-، أشد جهنمية من -التجربة الشيوعية الفاشلة فى دول الحقبة الشيوعية-، على النوبيين دون سائر الناس، اعلنت عنه وزارة العدالة الانتقالية يوم الأربعاء 12 نوفمبر 2014، تمنعهم فية من استرداد وإعادة امتلاك اراضيهم فى بلاد النوبة القديمة وكل ما يقام عليها من منازل ومباني ومصانع وشركات، وان تكون اقامتهم فيها وفي منازلهم وأراضيهم ومشروعاتهم محددة المدة بفترة 15 سنة، بعدها يتم، عند انتهاء المدة أو وفاة المستفيد، طردهم منها شر طردة، تحت دعاوى مصلحة الأمن القومى المصرى، ولماذا إذن تريد السلطة فرض ''تجربتها الجهنمية'' على النوبيين وحدهم من اصحاب اراضى بلاد النوبة القديمة الحدودية، دون سائر المواطنين من أصحاب الأراضى والمشروعات فى باقى مناطق المحافظات الحدودية فى مصر المكلومة بفرمانات سلاطينها، فى مشروع قانون السلطة للتطهير العرقى ضد النوبيين المسمى اعتباطا ''بمشروع قانون إنشاء الهيئة العليا لتنمية وتعمير بلاد النوبة القديمة''، وإذا لم يكن مشروع قانون السلطة الجائر يعد بكل المقاييس ''تطهير عرقى ممنهج ضد النوبيين''، مع تمييزة النوبيين وحدهم فقط فى اراضيهم النوبية، دون سائر خلائق اللة فى مصر المكظومة، فماذا يعد اذن مسمى مشروع قانون السلطة ضد النوبيين سوى تطهير عرقى، واذا كانت دول الحقبة الشيوعية اقتصرت فى فرامانات مراسيمها على عدم امتلاك مواطنيها الاراضى وكل مايقام عليها من منازل ومبانى ومشروعات، ولم تتمادى فى غيها الى الحد الذى وصلت الية السلطة فى مصر بعدم الاكتفاء بمنع امتلاك النوبيين اراضيهم التى توارثونها منذ عصور الفراعنة وكل مايقام عليها من منازل ومبانى ومشروعات، وطرد النوبيين من ديارهم واراضيهم ورزقهم بعد 15 سنة، فماذا يعد اذن مشروع قانون السلطة ضد النوبيين سوى تطهير عرقى، واذا كانت السلطة قد ارجاءت موقتا فرض مشروع قانونها الجائر للتطهير العرقى ضد النوبيين بمرسوم استثنائى، بعد موجة غضب النوبيين العارمة ضدة، لمحاولة تمريرة، فى ظل عدم اعلانها الغائة، بوسائل اخرى اشد ميكافيلية، الا انة فى النهاية سوف يظل، بغض النظر عن طرق فرض مشروع قانون التطهير العرقى الجهنمى، سواء عن طريق البشر او العفاريت او الشياطين، قانون تطهير عرقى ممنهج ضد النوبيين، ولن يرتضى النوبيين ابدا بمشروع السلطة الجهنمى للاستيلاء على اراضيهم، والخضوع للظلم والذل والقهر والاستعباد والهوان، وسيستنجدون، عبر الوسائل الشرعية، بالمحاكم الدستورية والقانونية، والمحافل والمنظمات والهيئات والمجالس الحقوقية، دفاعا عن حقوقهم واراضيهم وثقافتهم ولغتهم وتراثهم من الضياع فى افواة الذئاب الضارية، وعلى الباغي تدور الدوائر، وقال الله سبحانة وتعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ﴾ [النحل: 90], كما قال الله سبحانة وتعالى: ﴿فَلَمَّا أَنْجَاهُمْ إِذَا هُمْ يَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ﴾ [يونس: 23], وقال ايضا اللة سبحانة وتعالى: ﴿وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغْيُ هُمْ يَنْتَصِرُونَ﴾ [الشورى: 39]....... ]''.

يوم فشل مفاوضات سد النهضة ومؤتمر رفع الأيدي

فى مثل هذا اليوم قبل سنة، الموافق يوم الخميس 16 نوفمبر 2017، نشرت مقالا على هذه الصفحة استعرضت فيه إعلان حكومة الرئيس عبدالفتاح السيسي الرئاسية رسميا، يوم الاثنين 13 نوفمبر 2017، عن ''فشل مفاوضات سد النهضة الإثيوبي''، وكشف الإعلان الرسمى بفشل تلك المفاوضات، عن فشل مؤتمر ''رفع الأيدي'' الذى تم عقده بين رؤساء مصر وإثيوبيا والسودان قبلها بعامين و 7 شهور، يوم الإثنين 23 مارس 2015، وقام فيه الرؤساء الثلاثة بتوقيع ما يسمى ''اتفاقية إعلان مبادئ وثيقة سد النهضة''، وحرصوا خلاله على ''رفع الأيدي'' متشابكين مبتسمين ضاحكين، وتناولت سخط غضب المصريين من فشل مفاوضات سد النهضة بعد أكثر من عامين ونصف على توقيع اتفاقية ''رفع الأيدي''، والبدء مجددا فى مفاوضات واجتماعات واتفاقيات وتصريحات جديدة كلها عابثة لتضييع الوقت حتى فرض سد النهضة بأخطائه وفق سياسة الأمر الواقع وتهديد حصة مصر فى مياه نهر النيل، كما تناولت انتقادات الفريق سامي عنان، رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية الأسبق، ضد هذا الفشل، قبل حوالي شهرين من القبض عليه واعتقاله، يوم الثلاثاء 23 يناير 2018، على خلفية ترشحه فى الانتخابات الرئاسية 2018، وجاء المقال على الوجه التالى : ''[ بعد حوالي ثلاث سنوات ونصف من حكم الرئيس عبدالفتاح السيسى، وبعد كل ما بشرنا به من تفاؤل بشأن مفاوضات سد النهضة الاثيوبى، كانت النتيجة في النهاية إعلان حكومة السيسي رسميا يوم الاثنين 13 نوفمبر 2017، عن فشل مفاوضات سد النهضة الإثيوبي، وضياع سنوات عديدة هباءا منثورا، وكان طبيعيا سخط وغضب وقلق المصريين وانتشار الانتقادات ضد السلطة بينهم، في ظل كون الانتكاسة تهدد شريان الحياة لهم المتمثل فى حصة مصر من مياه نهر النيل بسبب تداعيات بناء سد النهضة وفق معايير خاطئة، ووسط هذا المعترك الوطني بين الناس، وجة الفريق سامي عنان، رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية الأسبق، على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، اليوم الخميس 16 نوفمبر 2017، أصابع الاتهام إلى : "الحكومة والنظام"، بالتسبب في ما وصفه : بـ"الوضع الكارثي الذي انتهت إليه مفاوضات سد النهضة الإثيوبي''، مؤكدا أن بداية الفشل في هذا الملف : ''كانت منذ أن وقعت مصر على إعلان الخرطوم الثلاثي في مارس 2015''، : "وإن فشل الحكومة في إدارة الملف يصل إلى حد الخطيئة منذ أن وقعت مصر على إعلان الخرطوم الثلاثي في مارس 2015، مؤتمر حسن النوايا ورفع الأيدي"، : ''وأن العلاقات الدولية لا تُدار بحسن النوايا ولكن بالمصالح"، : ''وأنه يجب محاسبة كل من أوصل مصر إلى هذا الوضع الكارثي المهين"، مطالبا : "مؤسسات الدولة وأجهزتها بدراسة كافة الحلول المتاحة لإصلاح هذا الموقف السيء، للحفاظ على حقوق مصر التاريخية في مياه النيل"، : "وضرورة إعلام الشعب المصري بكافة الأمور والمستجدات بشفافية كاملة"، : ''وأهمية أن تعلن الدولة أن كل الخيارات متاحة للدفاع عن الأمن القومي لمصر وحقوقها التاريخية في مياه النيل''.. ]''.

يوم مباحثات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع الرئيس المؤقت السابق عدلي منصور

في مثل هذا اليوم قبل 5 سنوات، الموافق يوم السبت 16 ‏نوفمبر 2013، أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اتصالا هاتفيا مع الرئيس المؤقت عدلي منصور، بعد انتهاء زيارة وزيري الدفاع والخارجية الروسيين لمصر يومي 13 و14 نوفمبر 2013 وعودتهما إلى بلادهما، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال تناولت فيه سطور بيان رئاسة الجمهورية عن اتصال الرئيس الروسى، واستعرضت نتائجه والموقف الروسي والامريكي تجاه مصر بعد انتصار ثورة الشعب المصرى فى 30 يونيو 2013، وجاء المقال على الوجه التالى : ''[ دعونا أيها السادة نتبين نواحى ظلال بيان مؤسسة الرئاسة، حول الاتصال الهاتفي الذي أجراه الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، مع الرئيس المؤقت عدلى منصور، صباح اليوم السبت 16 نوفمبر 2013، عقب انتهاء زيارة وزيري الدفاع والخارجية الروسيين لمصر يومي 13 و14 نوفمبر 2013 وعودتهما إلى بلادهما، بعد أن فرضت الاعتبارات السياسية والدبلوماسية وربما ايضا الأمنية نفسها على سطور البيان خلال عملية صياغته، ويقول البيان : ''تلقى الرئيس عدلي منصور اتصالاً تليفونيًا صباح اليوم السبت 16 نوفمبر 2013، من فلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية، عبر خلاله عن دعمه ودعم روسيا الاتحادية الكامل لمصر وإدارتها الانتقالية التي تمثل إرادة الشعب المصري في أعقاب ثورة 30 يونيو المجيدة''، وأضاف البيان : ''بأن الرئيس بوتين أوضح للرئيس منصور بأنه تلقى تقريرًا من سيرجي لافروف، وسيرجي شويجو وزيرا خارجية ودفاع روسيا الاتحادية حول نتائج زيارتهما الأخيرة إلى مصر، مؤكدًا اهتمام بلاده بتطوير العلاقات الثنائية المصرية الروسية في شتى المجالات، بما في ذلك البنية التحتية والاقتصاد والاستثمار والتجارة والتصنيع والتعاون الأمني والعسكري''، ''كما عبر الرئيس الروسي عن أمله في أن تستعيد العلاقات المصرية الروسية زخمها وتميزها، في إطار من الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشئون الداخلية، معربًا عن تطلعه لاستمرار التواصل المباشر مع الرئيس عدلي منصور''، واستطرد البيان : ''بان الرئيس منصور اكد خلال الاتصال مع نظيره الروسي بأن مصر -المستقلة القرار- ما بعد ثورة 30 يونيو، حريصة على الانفتاح في علاقاتها الخارجية، وعلى أن تكون لديها علاقات ثنائية قوية مع كافة الأطراف الفاعلة في المجتمع الدولي، وأن حرصنا على الانفتاح في علاقاتنا الخارجية -بما في ذلك مع روسيا الاتحادية- لن يكون على حساب -علاقات مصر مع أي أطراف أخرى-''. وإذا كان الرئيس الروسي قد حرص فى اتصاله على تأكيد دعمه لثورة الشعب المصرى فى 30 يونيو والحكومة الانتقالية التي تمخضت عن هذه الثورة، فإن هذا التأكيد الرسمي قد جاء من رئيس أحد أكبر دولتين فى العالم، فى نفس الوقت الذى أسرع فيه أوباما رئيس الدولة الكبيرة الثانية إلى قطع المساعدات الأمريكية عن مصر وإلغاء تسليم مصر طائرات ومعدات عسكرية وتحريض حلفائه فى دول اوربا بالسير على منواله منذ انتصار ثورة 30 يونيو، وإعلان الإدارة الأمريكية فى عشرات البيانات المكررة منذ انتصار ثورة 30 يونيو : ''بأنها لاتزال تدرس هل ماحدث فى مصر يوم 30 يونيو ثورة شعبية أم انقلاب عسكري''، فى حين جاءت تعهدات الرئيس الروسى بتفعيل نتائج زيارة وزيري الدفاع والخارجية الروسيين إلى مصر فى كافة المجالات لتتفاعل مع ما يأمل فيه المصريين من خير للبلدين بعيدا عن أي وصايا امريكية او اسرائيلية او تدخل طرف فى الشؤون الداخلية لبلد الطرف الثانى، فى الوقت الذى توهم فيه الرئيس الامريكى اوباما بان مصر ولاية امريكية رفضت تدخلة فى شؤونها الداخلية خلال ثورة 30 يونيو وهرول إلى معاقبتها، وبلغت العنجهية والتكبر والاستعلاء والحقد الأسود بالرئيس الأمريكي أوباما ضد ثورة 30 يونيو التى حطمت مخططة مع مرسى وتنظيم الإخوان الإرهابى لتقسيم مصر والدول العربية الى حد رفضه اجراء اى اتصال هاتفى بنفسه مع أى قيادة مصرية عقب انتصار ثورة 30 يونيو تعبيرا عن قمة غضبة، وتكليفة وزير دفاعة ووزير خارجيتة باجراء هذة الاتصالات لتبرير كل عقوبة يصدرها اوباما ضد مصر، وبالطبع لم يفعل الرئيس الروسى بوتين مثل الرئيس الامريكى اوباما وسارع بالاتصال بالرئيس منصور، وكانت السطور الأولى من بيان مؤسسة الرئاسة واضحة وتأكد استقلالية القرار المصرى بعد ثورة 30 يونيو ورفض استمرار اى تدخل خارجى كان موجود قبل الثورة، وهدف النص التراجيدي المؤثر فى السطور الأخيرة من بيان مؤسسة الرئاسة إلى تهدئة فكر الرئيس الامريكى اوباما المشوش وادارتة المتخبطة ومجلس امنة القومى المقامر ولو لفترة مؤقتة الى حين تقييمة الموقف شاملا بعد استكمال مصر انفتاحها فى سياستها الخارجية مع الصين وفرنسا وغيرها من دول العالم الحر الغير خاضعة للهيمنة الأمريكية والإسرائيلية، وكان طبيعيا ان يتضمن الاتصال الهاتفى : ''توجيه الرئيس منصور الدعوة الى الرئيس بوتين لزيارة مصر''، وقد تتحقق زيارة الرئيس بوتين إلى مصر خلال فترة قريبة، وقد تتدفق قبلها على مصر التكنولوجيا وشحنات الأسلحة الروسية والصينية والفرنسية وغيرها من دول العالم الحر، وقد يمتد تأثير مصر الروحى فى سياستها الجديدة الى باقى الدول العربية لتسير تباعا على منوالها، فى الوقت الذي لاتزال فيه الإدارة الأمريكية تبحث : ''هل ماحدث فى مصر يوم 30 يونيو ثورة شعبية ام انقلابا عسكريا''، كما لايزال الرئيس الامريكى اوباما يواصل فرض عقوباته ضد مصر وقطع المساعدات الامريكية عنها وإلغاء تسليم مصر صفقات الاسلحة الامريكية المقررة، وفوجئ بمسارعة روسيا الى مصر لتهنئتها بثورتها وتقديم المساعدة لدعم الحكومة الانتقالية والشعب المصرى، لقد قامر الرئيس الأمريكى بمصر على وهم تحقيق مطامع أجندة اللوبى الاستعمارى الامريكى/الصهيونى بدعم ومناصرة تنظيم الاخوان المسلمين الارهابى الدولى واتباعة فى مصر نظير دعم استيلاؤهم على السلطة فى مصر، وخسر اوباما الرهان عندما اسقط الشعب المصرى فى ثورة 30 يونيو اذنابة وعزل مرسى، وكان يمكن لاوباما ان ينجو بنفسة ومصالح بلدة بعد سقوط مخططة فى الرغام، ولكن لكونة ''شخصا عاديا تولى مقاليد دولة عظمى''، اعمى الحقد والغضب والحنق بصيرتة ودفعة للتدخل السافر فى شئون مصر الداخلية خلال الثورة لمحاولة اجهاضها، ووصل الامر الى حد التهديد الامريكى الصريح لقيادات الجيش لعدم الوقوف مع ثورة الشعب المصرى، وهو مارفضتة قيادات الجيش وكشفتة للشعب المصرى، واطاح الغضب العارم بما تبقى فى عقل اوباما ودون حساب ثقل مصر وتاثيرها فى العالم العربى وما حققتة صداقة الادارة الامريكية معها من مكاسب هائلة فى الشرق الاوسط، هرع اوباما مثل اى بلطجى فى حى شعبى وقام بالقاء كرسى فى الكلوب خلال احتفال الشعب المصرى بانتصار ثورة 30 يونيو، نعم خسر اوباما مخططة واجندتة مع تنظيمة الاخوانى الارهابى بعد ان دفعتة حماقاتة اليها، ثم خسر مصر وشعب مصر والعديد من الدول العربية وشعوبها بعد تفاقم حماقاتة فى عقاب مصر ودول الخليج التى وقفت بجوار مصر، كم من الفاتورات الباهظة تدفعها الدول نتيجة سوء اختيارتها وحماقات سلاطينها الذين ضلوا طريقهم الى مواخير الليل ليجدوا انفسهم وهم سكارى زعماء بارادة شعوبهم على راس الدول. ]''.

يوم مغامرات الشرطة لاحباط عملية إرهابية وهمية

فى مثل هذة الفترة قبل 5 سنوات، وبالتحديد صباح يوم الأحد 17 نوفمبر 2013، تابع الناس بالسويس مطاردة شرطية حافلة بالمغامرات والأحداث الجسام لاحباط عملية إجرامية كبرى للإرهابيين، بناء على إخطار وصل مديرية أمن السويس من وزارة الداخلية، وتبين في النهاية عدم وجود أي عملية إرهابية، وأن إخطار وزارة الداخلية يطالب باتخاذ احترازات أمنية لإحباط أي أعمال إرهابية، وليس من وجود عملية إرهابية، واحتار الناس يومها بعد انسحاب قوات الشرطة من الشوارع، هل يغضبون و ينددون، ام يبكون ويحزنون، ام يبتسمون ويضحكون، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقالا استعرضت فيه المغامرة الشرطية العجيبة، وجاء المقال على الوجه التالى : ''[ وردت إلى مديرية أمن السويس، صباح اليوم الأحد 17 نوفمبر 2013، اشارة من وزارة الداخلية، بتشديد الحراسة حول البنوك، خاصة فرع البنك الأهلى الرئيسى بشارع سعد زغلول بالسويس، تحسبا من قيام بعض المجرمين بأعمال إرهابية خلال ذكرى أحداث شارع محمد محمود يوم 19 نوفمبر، وأخطأ مسئول تلقي الاشارات بمديرية أمن السويس، ونقل الإشارة إلى رؤسائه بانها تفيد بوجود عمل إرهابي وشيك يتمثل فى قيام مجهول بزرع قنبلة داخل البنك الاهلى، وسارعت على الفور قوات الشرطة والعمليات الخاصة وخبراء المفرقعات بمداهمة البنك الاهلى الرئيسى بالسويس، صباح اليوم الأحد 17 نوفمبر 2013، واخلائه من الموظفين والعملاء، ومحاصرة واغلاق الشوارع المحيطة به، ومنع المارة من الاقتراب، واستدعاء بعض سيارات الإسعاف تحسبا من وقوع اى طارئ، وسط دهشة وذهول واستغراب موظفي وعملاء البنك، والمارة فى الشوارع، و شرعت أجهزة الأمن فى البحث الدقيق عن القنبلة المزعومة، وأسفرت عملية التفتيش المكثفة فى أنحاء البنك عن عدم العثور على اى متفجرات، وفوجئت قيادات وزارة الداخلية بالقاهرة، بورود اشارة عاجلة اليهم من مديرية امن السويس، تفيد عدم عثورها على اى متفجرات داخل البنك الاهلى وعدم صحة المعلومات الواردة من وزارة الداخلية بوجود قنبلة داخل البنك الاهلى، ونفت وزارة الداخلية فى ردها ارسالها اشارة بهذا المعنى، واكدت بانها ارسلت فقط اشارة محددة المعانى والفاظها واضح وكلامها مفهوم ولا يحتاج لاى تحليل او تفسير او خبير ترجمة، تطالب فيها بتكثيف التواجد الامنى حول البنك وبعض البنوك الاخرى تحسبا من وقوع اى اعمال ارهابية خلال ذكرى احداث شارع محمد محمود يوم 19 نوفمبر، وانها ارسلت نفس التحذير الى مديريات الامن بجميع محافظات الجمهورية، وهكذا بينت المهزلة التى حدثت اليوم الاحد 17 نوفمبر 2013 بالسويس، الى اى مدى تغلغلت روح فيلم ''اسماعيل ياسين فى البوليس''، وافلام كرتون ''شرلوك هولمز''، فى اعمال الشرطة بالسويس. ]''.

أردوغان تركيا رفض بيان السعودية حول نتائج تحقيقات قتل خاشقجي بعد أن فشل في ابتزازها سياسيا وماليا

https://arabic.rt.com/middle_east/982862%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D9%88%D9%88%D8%B4%D8%A3%D9%88%D8%BA%D9%84%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9%D9%85%D9%82%D8%AA%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B4%D9%82%D8%AC%D9%8A%D8%AE%D8%B7%D9%88%D8%A9%D8%A5%D9%8A%D8%AC%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A9%D9%84%D9%83%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%BA%D9%8A%D8%B1%D9%83%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%A9/utm_source=browser&utm_medium=push_notifications&utm_campaign=push_notifications  

أردوغان تركيا بعد أن سعى لتدويل قضية خاشقجي. بعد أن فشل بالضغط عبر التصريحات الهوائية والأقوال المفبركة و التهديدية ضد ولى العهد السعودى. فى ابتزاز السعودية سياسيا وماليا. مقابل صمته على جريمة قتل خاشقجي. يعلن عبر وزير خارجيته بأن بيان النيابة العامة السعودية بشأن ما انتهت إليه نتائج تحقيقات قتل خاشقجي خطوة غير كافية.