تفسير الشعراوي كاملا للقرآن الكريم

http://elsharawy.com/fbclid=IwAR1q6ddVtx34OIKJadabijvT45YAk1ruouD6vOFIZoceYTbvgQB9NQYeOk   

خواطر الشيخ محمد متولى الشعراوى

تفسير الشعراوي كاملا للقرآن الكريم

( انه كنز من كنوز الشعراوي)

رابط الخواطر اعلى الصفحة

محافظ السويس يتابع عملية البحث عن مركب الصيد المفقود

https://alwafd.news/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D9%80%D8%A7%D8%AA/2133006%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%B3%D9%8A%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A9%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%AB%D8%B9%D9%86%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%81%D9%82%D9%88%D8%AF  

 أجرى اللواء عبدالمجيد صقر، محافظ السويس، مساء اليوم الثلاثاء اتصالات مع مسئولي الجهات المعنية لمتابعة الموقف بخصوص مركب الصيد المفقود ''حسين الزهرى'' والبحث عن 14 صيادا مفقودا كانوا على متنه. جاء ذلك عقب غرق سفينة الصيد المنكوبة في مياه خليج السويس عند منطقة الطور بجنوب سيناء، يوم الخميس الماضي. واتصل المحافظ بالجهات المعنية للدفع بقوات، كما أجرى اتصالا باللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء والمهندس عاطف حسن رئيس شركة بتروبل ( بلاعيم ) للدفع بمركب الأبحاث مدعمة بأطقم غواصين وفرق بحث عن المركب المفقود. وتم التوصل لإحداثيات المنطقة المتوقع وجود المركب المفقود بها  

يوم تهديد رئيس مجلس النواب بتعديل الدستور لتعزيز صلاحيات الحاكم الديكتاتورية

فى مثل هذة الفترة قبل عامين، وبالتحديد يوم الاثنين 12 ديسمبر 2016، هدد رئيس مجلس النواب بتعديل الدستور لتعزيز صلاحيات الحاكم الديكتاتورية، والتوسع فى محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية، وهي الأوهام التى يتحينها الحاكم بمعرفة اتباعه لتوريث الحكم الية، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال جاء على الوجة التالى : ''[ شاهدنا فى عصور القهر والظلام، عندما كان المستبدين يرغبون في فرض فرمانات استبدادية ضد الشعب المصرى، فإنهم لم يكن يسارعون بفرض استبدادهم فى التو واللحظة، وإلا سقطوا فى نفس الوقت واللحظة، ولكنهم كانوا يتربصون، و يتحينون الفرص، وينتظرون اللحظة المواتية لفرض استبدادهم، وتكون فى وقوع كارثة يثور الشعب ضدها، ويهرع المستبدين إلى فرض فرمانات استبدادهم فى ظلها وحماس الناس بسببها بدعوى منع تكرار الكارثة، وسط تصفيق أتباع المستبدين فى المجلس النيابى، ومسيرات تهليل المداهنين، وخطابات شكر المتزلفين، ورغم أن ما كان سائد فى عصور القهر والظلام لا ينفع بعد ثورة الشعب المصرى مرتين واسقاطه نظامين لرفضه طرق الاحتيال الاستبدادى ورغبته فى ديمقراطية حقيقية ولست ديكورية والا ما قام بثورتين من أجل تحقيقها، فقد أعمى بريق السلطة تلك الحقيقة الناصعة عن جوقة السلطة، خلال سعيهم إلى توطيد مكانتها، على حساب الشعب المصرى ودستور ثورتى 25 يناير و 30 يونيو، وأعلن رئيس مجلس النواب، اليوم الاثنين 12 ديسمبر 2016، فى ظل أجواء الكارثة الإرهابية فى الكنيسة المرقسية بالعباسية، ما اسماه : ''بأن المجلس عاقد العزم على مواجهة الإرهاب بالتدابير والتشريعات اللازمة، حتى لو تطلب الأمر تعديل الدستور لمواجهة الإرهاب، بما يسمح للقضاء العسكري بنظر جرائم الإرهاب بصفته الأصيلة''، ودوت قاعة مجلس النواب بالتصفيق الحاد من غالبية السلطة في مجلس النواب، من أعضاء ائتلاف ''فى حب السلطة''، المسمى تجاوزا ائتلاف ''فى حب مصر''، المحسوب على رئيس الجمهورية، ابتهاجا وانشراحا لفتح الباب أمام كل من هب ودب من أتباع السلطة لترقيع دستور الشعب المصرى بكل ما تريده السلطة، بمعرفة أذناب السلطة، رغم أن دساتير الشعوب الحرة لا يتم وضعها بمعرفة أذيال عن رئيس الجمهورية لتوريث الحكم الية، ولكن بمعرفة جمعيات تأسيسية عن الشعب بكافة فئاته وأركانه وقومياته، بعد أن جاهد الشعب المصرى فى ثورتين وضحى بالمئات من شهدائه والالاف من مصابيه من اجل تحقيقه، وفى مقدمتها مادة محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية التى تحمل رقم 204، و تجيز محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية ''فيما يتصل بالشأن العسكري''، لجعلها ''فيما يتصل بالشأن المدني''، حتى ان كانت قضية خلع، رغم ان المادة اصلا فى شكلها الحالى عارضها الشعب المصرى بضراوة ولايزال ويطالب بإلغائها وعدم جواز محاكمة المدنيين باى صورة أمام محاكم عسكرية وتم تمريرها بزعم أنها مادة انتقالية مؤقتة، وكأنما اخد رئيس مجلس النواب على عاتقة مهمة تحقيق ما عبرة عنة فى جلسة مجلس النواب يوم الاحد 26 يونيو 2016، عندما اعلن فى ردة على انتقاد عدد من النواب، بعدم التزام الحكومة فى الموازنة العامة بالنسبة الدستورية لقطاع الصحة التي جاءت بالدستور، قائلا : "الأرقام لا تعرفها الدساتير ولكن الجميع يدرك طبيعة المرحلة الانتقالية التي تم فيها صياغة الدستور المصري حتى نعبر منها وكان فيه ترضيات واتجاهات معينة للخروج من المرحلة الانتقالية"، وتصدت المعارضة الوطنية الشريفة، وجموع الشعب المصرى، لاحابيل السلطة ونواب السلطة، واكدوا دعمهم الرأي الصادر عن نادي القضاة الذي يرى بأن إجراء تعديلات على القوانين هو الحل الأمثل لمواجهة بطء إجراءات التقاضي الخاصة بجرائم الإرهاب دون الحاجة إلى المساس بمواد الدستور، وكذلك دعمهم اقترح المستشار عدلي منصور، رئيس الجمهورية السابق، الذي يرى إنشاء أكثر من دائرة لمحاكمة الإرهابيين، ودوائر تتفرغ بمحكمة النقض لنظر القضايا المطعون فيها أمامها، وتعديل قانون الإجراءات الجنائية ليكون الفصل فى القضايا أسرع من الآن. محاولة استغلال كارثة قومية للتلاعب فى دستور الشعب بمعرفة غالبية جائرة لرئيس الجمهورية في مجلس النواب لتوريث الحكم إليه سيرا على درب نظام حكم عصابة الاخوان ونظام حكم عصابة مبارك وهو خراب لنظام الحكم الحالي قبل خراب مصر والشعب مع كوننا ليس بصدد سلق مشروع قانون باطل، الدساتير أيها الطغاة تضعها جمعيات تاسيسية عن الشعب وليس غالبية جائرة عن رئيس الجمهورية في مجلس النواب، افيقوا من ضلالكم قبل ان يدرككم الطوفان مثلما أدرك الرئيس المخلوع مبارك والرئيس المعزول مرسى. ]''.

يوم ​تفاقم​ مسلسل تعذيب وقتل الناس فى​ ​أقسام الشرطة

فى مثل هذة الفترة قبل عامين، وبالتحديد يوم الثلاثاء 8 ديسمبر 2016، نشرت على هذه الصفحة مقال جاء على الوجة التالى : ''[ كان طبيعيا ​تفاقم​ مسلسل تعذيب وقتل الناس فى​ ​أقسام الشرطة بصورة خطيرة، وصلت الى حد إخلاء نيابة الغردقة سبيل مواطن ​يدعى ​سيد أبو الوفا أحمد -37 عاما-، من ديوان عام قسم ​ثان الغردقة، ​بضمان محل إقامته، بعد أن ألقت شرطة ​القسم ​القبض عليه وقامت بتعذيبه وإحالته للنيابة بدعوى رفضه قيام الشرطة ​بتفتيشة​​​، واهاج قرار النيابة ​بإخلاء سبيل المواطن المجني عليه، ​ضباط وأفراد قسم ​الشرطة،​ و اقتادوا ​المواطن الى القسم وقاموا بتعذيبه بوحشية ​ليكون عبرة لغيره، ​حتى أصيب ​الضحية بين أيدي الزبانية ​بشلل رباعى​ ودخل ​فى غيبوبة، و​تم نقله ​الى المستشفى، وفاضت ​روحه وهو فى ريعان شبابه داخل المستشفى​​، من جراء التعذيب الجهنمي داخل قسم الشرطة،​ وإصدار النيابة قرار بتشريح جثمان ضحية الشرطة على ذمة التحقيقات الجارية،​ والذي لن يكون آخر ضحايا​ الشرطة،​ كما ​يؤكد​ ذلك​ تواصل​ مسلسل سقوط الناس قتلى فى أقسام الشرطة​ من جراء التعذيب الشيطانى،​ نتيجة استمرار رفض السلطة، برغم تلال جثث الضحايا الذين شيدوا باعدادهم هرما جديدا لمصر، إقالة وزير الداخلية ومحاسبته على ما جنت يد ضباطه وافراده المتجاوزين​ ​عن​ سيولا من التجاوزات،​ ​استنادا​ على نظرية الطغاة الأبدية،​ بان إدانة وزير ​داخلية ​فى السلطة عن تفشي التجاوزات الشرطية وانتشار جرائم التعذيب، حتى ان كانت إدانة سياسية تقتصر على مجرد اقالته،​ يعني ادانة السلطة لنفسها،​ واعترافا رسميا من السلطة بتفشي التجاوزات الشرطية وانتشار جرائم التعذيب،​ ​فى عهدها​ الميمون،​​ وانة من الافضل منح الوزير الاوسمة والنياشين، وتقويض قلاع حرية الصحافة والاعلام بمشروعات قوانين شمولية فى غيبة اصحاب الاقلام، وتحويل دفاعهم عن الدستور والقانون والناس الى جرائم فى حق السلطان يستحقون عنها السجن والاستبعاد والاعدام، ودفع الحواشى والاتباع والاذيال للتغنى بالحرية والديمقراطية وحقوق الانسان​، دون ان يتعلموا من دروس الماضى القريب لمن سبقوهم من طغاة وحواشى واتباع واذيال. ]''.

استمرار البحث عن الصيادين المفقودين بخليج السويس.. والأهالي: لم نذق طعم الراحة

https://alwafd.news/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D9%80%D8%A7%D8%AA/2132040%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%AB%D8%B9%D9%86%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%81%D9%82%D9%88%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A8%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AC%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%87%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B0%D9%82%D8%B7%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D8%AD%D8%A9  

استمرار البحث عن الصيادين المفقودين بخليج السويس.. والأهالي: لم نذق طعم الراحة

رضوخ الحكومة الفرنسية لمطالب المتظاهرين ضد الغلاء الذين اجتاحت احتجاجاتهم أنحاء البلاد

https://arabic.rt.com/world/986680%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9%D8%B3%D9%8A%D8%B9%D9%84%D9%86%D8%B9%D9%86%D8%A5%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8AF%D8%A9%D8%A7%D9%84%D8%B6%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A9%D8%B9%D9%84%D9%89%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%82%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%8A%D8%AA%D8%B3%D8%A8%D8%A8%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%AA/utm_source=browser&utm_medium=push_notifications&utm_campaign=push_notifications 

أعلن رئيس الوزراء الفرنسي، إدوارد فيليب، أنه سيعلن عن تعليق الزيادة الضريبة على الوقود، في مؤشر على رضوخ الحكومة لمطالب المتظاهرين الذين اجتاحت احتجاجاتهم كل أنحاء البلاد ضد الغلاء وارتفاع أسعار الوقود والسلع والسياسات الاقتصادية المتردية وفرض التقشف على الناس لتعويض الفشل.

وما نـيل الـمـطـالب بالتمنـي***ولـكـن تــؤخـذ الـدنـيا غلابـا

وما استعـصى على قومِ منالٌ***إذا الإقـدام كـــان لــهـم ركابا

•

•

أحمد شوقي

بقدر الكـد تكسـب المعالــي***ومن طلب العلا سهر الليـالـي

ومن طلـب العلـى بغيـر كدٍ***أضاع العمر في طلب المحالٍ

•

•

الإمام الشافعي

اعـزم وكد فإن مضـيت فلا تقف***واصبـر وثـابــر فالنـجاح محققُ

لـيـس الموفق من تـواتيـه الـمنى***لـكـن مـن رزق الثبـات مـوفــقُ

•

•

خليل مطران

ليس للحياة قيمة إلا إذا وجدنا شيئاً نناضل من أجله

•

•

سوفاج

أحسن وسيلة للتغلب على الصعاب اختراقها

•

•

نابليون بونابرت

طشت الغسيل القذر للشرطة المصرية

فى مثل هذة الفترة قبل عامين، وبالتحديد يوم السبت 10 ديسمبر 2016، نشرت على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه احبولة ''شياطين الإنس''، القائمة على أساس اسم اغنية الفنانة الراحلة عايدة الشاعر المسماة ''الطشت قاللى قومى استحمى''، والمتمثلة فى إنشاء سيل من الصفحات المشبوهة على مواقع التواصل الاجتماعى بأسماء مختلفة تتمسح ''بصورة غير رسمية'' في الشرطة ووزارة الداخلية، كأنما إنشائها ''فاعلى شر مجهولين''، ومنها الصفحة القائمة حتى اليوم 4 ديسمبر 2018، تحت سمع وبصر وابتهاج وزارة الداخلية تحمل مسمى ''الشرطة المصرية''، رغم العديد من البلاغات المقدمة ضدها، ومنها بلاغ لنادى قضاة مصر، مهمتها الدفاع بالباطل عن الغسيل القذر ''للشرطة المصرية''، والتطاول بأسلوب الشتم والردح ضد أصحاب المواقف الوطنية المشرفة والانتقادات الشعبية الموجهة الى تجاوزات ''الشرطة المصرية''، وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ طرح قيام نادى القضاة، اليوم السبت 10 ديسمبر 2016، بتقديم بلاغ إلى النائب العام، ضد صفحة مشبوهة، على موقع التواصل الاجتماعى ''فيسبوك''، تصدر وتتمسح تحت مسمى ''الشرطة المصرية''، لقيامهما بالتحريض ضد القضاة، وإهانة السلطة القضائية، العديد من التساؤلات فى محيط الرأي العام، ومنها إذا كانت وزارة الداخلية غير مسؤولة رسميا، عن إصدار وتحرير حوالى عشرين صفحة مشبوهة على موقع التواصل الاجتماعى ''فيسبوك''، تصدر وتتمسح تحت مسميات مختلفة فى ''الشرطة المصرية''، فلماذا إذن لم تسارع باتخاذ الإجراءات القانونية ضد القائمين عليها وأهدافهم المشبوهة، رغم قيام معظمها بنشر الفتن والشائعات فى أرجاء البلاد للدفاع بالباطل عن اى تجاوزات شرطية، وشن حملات مشبوهة مسعورة مغرضة لا هوادة فيها ضد القضاة ومؤسسة القضاء، والتحريض ضد القضاة، والتشكيك فى سلامة الأحكام القضائية، وإهانة السلطة القضائية، عند صدور قرارات من النيابة العامة بحبس ضباط وأفراد شرطة فى قضايا قتل وتعذيب مواطنين فى أقسام الشرطة، أو صدور أحكام قضائية ضد ضباط وأفراد شرطة فى قضايا قتل وتعذيب مواطنين فى اقسام الشرطة، وكأنما تحولت تلك الصفحات المشبوهة التي تصدر باسم ''الشرطة المصرية''، ويتم تزويدها بالصور والفيديوهات والمعلومات التي تعجز أكبر وسائل الإعلام فى الحصول عليها، وتنصل وزارة الداخلية منها بصورة رسمية، رغم قيامها بتركها تعبث فى الارض فسادا وانحلالا وارهابا واجراما دون ان تسعى الى ضبط الارهابيين والمجرمين القائمين عليها، إلى مافيا إرهابية تسعى لإرهاب وتقويض حصن أمان المجتمع وأهم ركن من أركان الدولة المصرية لأهداف شيطانية من القائمين عليها بصورة غير رسمية، و تعامى هؤلاء الإرهابيين الجهلة الاغبياء الذين يبثون سمومهم المغرضة تحت مسمى ''الشرطة المصرية'' على موقع التواصل الاجتماعى ''فيسبوك''، بأن عصابة الإخوان الإرهابية فشلت فى ارهاب القضاء المصرى والشعب المصرى وهدم الوطن، برغم كل ارهابهم وخستهم، فهل يفلحوا هم برغم كل نذالتهم وسفالتهم وخستهم وسوء طويتهم، وأصدر نادي القضاء، اليوم السبت 10 ديسمبر 2016، بياناً الى الشعب المصرى، مثلما كان يفعل خلال الحرب الارهابية ضدة ابان نظام حكم الاخوان، جاء فيه : ''دأبت فى الآونة الأخيرة إحدى الصفحات تسمى ''الشرطة المصرية'' على موقع التواصل الاجتماعى (فيسبوك) على التحريض ضد مؤسسات الدولة متمثلة فى السلطة القضائية وإهانتها بداعى أن السلطة القضائية هى من تحمى الإرهاب، وتتسبب فى إحداث الخلل الأمنى الذى تنفذ منه أصابع الإرهاب الخسيس لينال من شرفاء الوطن من رجال الشرطة والقوات المسلحة فيسقط منهم شهداء''، وتابع البيان : ''ويستغل القائمون على تلك الصفحة كل حدث أليم يقع على رجال الشرطة وتكيل الاتهامات والإهانات إلى مؤسسة القضاء بهدف تحريض الشعب وإلقاء مسئولية نجاح العناصر الإرهابية فى أفعالها الخسيسة على السلطة القضائية غير عابئين بالحالة الأمنية التى تمر بها البلاد ومقتضيات الأمن القومى''. ]''.

\