فى مثل هذة الفترة قبل 6 سنوات، وبالتحديد يوم السبت 8 ديسمبر 2012، صدر بيان القوات المسلحة المصرية التاريخى رقم ''واحد''، بعد ان بدأ يلوح فى أفق نظام حكم الاخوان ''شبح الحرب الاهلية''، بعد معارك أحداث قصر الاتحادية، التى وقعت ملابساتها يوم 5 ديسمبر 2012، وتكمن أهمية هذا البيان، بأنه كان بمثابة إنذار، قبل ان يكون نصيحة هامة، قبل فوات الاوان، لنظام حكم الاخوان، بان القوات المسلحة لن تترك البلاد تضيع فريسة فى حرب أهلية نتيجة عناد الاخوان ورفضهم الخضوع لمطالب الشعب، وصدر هذا البيان التاريخى قبل 6 شهور و22 يوم من قيام ثورة الشعب المصري ضد نظام حكم الاخوان فى 30 يونيو 2013، ووقوف القوات المسلحة الى جانب ثورة الشعب، وقد نشرت فى نفس يوم صدور بيان الجيش، 8 ديسمبر 2012، مقالا على هذة الصفحة، استعرضت فيه نصوص البيان ومغزاها ومدلولاتها، وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ اخيرا صدر ظهر اليوم السبت 8 ديسمبر 2012، بيان القوات المسلحة المصرية رقم واحد، وكان حاسما، بعد ان تعالت اصوات الشعب المصرى تتساءل عن اختفاء موقف القوات المسلحة المصرية من مطالب الشعب بإسقاط نظام حكم الاخوان، مع استبداد رئيس الجمهورية، و جماعته الإخوانية، وحلفاؤهم من باقى الأحزاب الدينية، بالسلطة، وتهديدهم بدفع البلاد الى اتون حرب اهلية، بسبب فرضهم اعلان ديكتاتوري غير دستوري، و سعيهم لفرض إرهاصات ولاية الفقيه فى دستور باطل على جموع الشعب المصرى، بعد ان تناسوا بان الشعب الذى قام بثورة 25 يناير 2011، وقت ان كانوا مختبئين في منازلهم تحت فراشهم خشية فشل الثورة واتهامهم بالمشاركة فيها، لن يعود ابدا للوراء، ويرفض استبدال نظام حكم مبارك الاستبدادى، بنظام حكم ولاية الفقيه الاستبدادى، وأكدت القوات المسلحة فى بيانها، الذى اعلنة المتحدث العسكري الرسمي للقوات المسلحة، بالنص الواحد حرفيا : ''بانها تتابع بمزيد من الأسى والقلق تطورات الموقف الحالى وما آلت إليه من انقسامات وما نتج عن ذلك من أحداث مؤسفة كان من نتيجتها ضحايا ومصابين، بما ينذر بمخاطر شديدة مع استمرار مثل هذه الانقسامات التي تهدد أركان الدولة المصرية وتعصف بأمنها القومي''، وأكدت القوات المسلحة : ''بأن منهج الحوار هو الأسلوب الأمثل والوحيد للوصول إلى توافق يحقق مصالح الوطن والمواطنين، وأن عكس ذلك يدخلنا في نفق مظلم نتائجه كارثية، وهو أمر لن تسمح القوات المسلحة المصرية به''، وحذرت القوات المسلحة : ''من أن عدم الوصول إلى توافق واستمرار الصراع الجارى لن يكون في صالح أيا من الأطراف وسيدفع ثمن ذلك الوطن بأكمله''، وأشارت القوات المسلحة : ''بانها تراقب بحذر شديد ما تشهده الساحة الداخلية والإقليمية والدولية من تطورات بالغة الحساسية حتى نتجنب الوقوع في تقديرات وحسابات خاطئة تجعلنا لا نفرق بين متطلبات معالجة الأزمة الحالية وبين الثوابت الاستراتيجية المؤسسة على الشرعية القانونية والقواعد الديمقراطية التي توافقنا عليها وقبلنا التحرك إلى المستقبل على أساسها''، وأكدت المؤسسة العسكرية : ''دعمها للحوار الوطني والمسار الديمقراطي الجاد والمخلص حول القضايا والنقاط المختلف عليها وصولاً للتوافق الذي يجمع كافة أطياف شعب مصر العظيم''، وأشارت القوات المسلحة : ''بأن إختلاف الأشقاء من المصريين بشأن آراء وتوجهات سياسية وحزبية هو أمر يسهل قبوله وتفهمه، ألا أن وصول الخلاف وتصاعده إلى صدام أو صراع أمراً يجب أن نتجنبه جميعاً ونسعى دائماً لتجاوزه كأساس للتفاهم بين كافة شركاء الوطن''، والان هل يفيق نظام حكم الاخوان من جموحه وشطحة ويتراجع عن غيه ومحاولة سرقة مصر بشعبها، ام سيواصل بعناد اجوف سيرة فى طريق مصيره الأبدي ونهايتة المحتومة. ]''.
فى مثل هذة الفترة قبل 5 سنوات، وبالتحديد يوم الاحد 8 ديسمبر 2013، كشف جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، عن عملية نصب كبرى قامت بها شركات المحمول الثلاث ضد المصريين، ونشرت يومها مقالا على هذة الصفحة استعرضت فيها عملية النصب، وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ يجب الا تمر دون حسابا عسيرا، جريمة تواطئ شركات المحمول الثلاث ضد المصريين، واتفاقهم معا فى جلسة سرية جمعت بينهم على رفع اسعار خدماتهم على المستهلكين، اعتبار من شهر مارس عام 2012، من خلال حيلة تحميل المستهلكين ضريبة الدمغة بعد أن اعتادت الشركات قبل ذلك على تحملها كوسيلة تسويقية لجذب العملاء، مما ادى الى تكبد المستهلكين 500 مليون جنية فروق اسعار ذائدة منذ بدء تطبيق الحيلة عليهم، انها جريمة كبرى ارتكبتها شركات المحمول الثلاث غيلة وانتهازية ضد الشعب المصرى، وحددت الوقت الملائم لفرض دسائسها ضد المصريين، خلال انشغالهم بعد ثورة 25 يناير 2011 بمقاومة نظام حكم ''طغاة المجلس العسكرى''، ثم نظام حكم ''طغاة المجلس العشائرى الاخوانى''، وفى ظل وجود حالة انفلات امنى فى البلاد، وانشغال المجلس العسكرى بتسليم مصر للاخوان، وانشغال الاخوان بتوطيد سلطانهم الجائر واخوانة الدولة وتحقيق الاجندة الامريكية/الاسرائيلية، وقامت شركات المحمول بفرض مؤامرتها ضد المصريين والسباحة فى اموال عرق ودماء جهود وشقاء المصريين دون حسيب او رقيب، وكانما لم تكتفى شركات المحمول بالتواطئ مع نظام حكم مبارك ضد الشعب المصرى وقطعها خدمات الانترنت والمحمول عن المصريين اياما عديدة خلال ثورة 25 يناير عام 2011، ومنها يوم جمعة الغضب فى 28 يناير2011، وكانما المصريين ''ناقصين بلاوى'' فوق ''بلاوى الاخوان''، و ''ارهاب اقتصادى'' فوق ''الارهاب الدموى''، و ''استنزاف اموال المصريين'' مع مساعى الاخوان فى ''استنزاف اموال مصر''، دون شفقة او رحمة بمصر والمصريين فى ظروف صعبة، ولم تسد مئات مليارات الجنيهات التى حصلت عليها شركات المحمول من المصريين افواههم وتقنع جشعهم، ولم تكفى اطماعهم الثروات الطائلة التى حققوها، واتفقوا معا ضد الشعب المصرى فى ليلة غبراء غاب فيها الضمير وغابت فيها العدالة، ويجب محاسبة مسئولى ''الحلف الخلوى'' على جريمتهم النكراء ضد المصريين، بالسجن والغرامة الطائلة وتعويض الضحايا من المصريين، واكدت الدكتورة منى الجرف، رئيس مجلس ادارة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، فى تصريحات نشرتها وسائل الاعلام، اليوم الاحد 8 ديسمبر 2013 : ''قيام الجهاز باحالة شركات المحمول الثلاث الى النيابة العامة لتحريك الدعوى الجنائية ضدهم''، واكدت : ''بأن قانون حماية المنافسة يجرم الاتفاقات التى تتم بين المتنافسين والتى يكون من شأنها إحداث مجموعة من الآثار على السوق من ضمنها رفع أو خفض أو تثبيت الأسعار أو تقييد عمليات التسويق وهى المخالفات التى تبين للجهاز ارتكاب شركات المحمول الثلاث لها''، واشارت : ''بان تطبيق قانون ضريبة الدمغة فى حد ذاته لا يمثل مخالفة، إلا أن التفاف المتنافسين بحجة فرض ضريبة الدمغة أو غيرها من الرسوم واتفاقهم على تحميلها للعملاء كوسيلة لرفع الأسعار (بعد أن اعتادت الشركات على تحملها كوسيلة تسويقية لجذب العملاء) وكذا اتفاقهم على تقسيم المبلغ بشكل موحد مما يقيد عمليات التسويق يمثل مخالفة صريحة لقانون المنافسة، بحيث خرجت بذلك أفعال الشركات من نطاق تطبيق القانون بمعناه المطلق لتسقط فى هوة الاتفاقات المجرمة بنص قانون حماية المنافسة الذى يهدف فى الأصل إلى أن تكون آليات السوق مبنية على استقلالية قرار كل شركة عن الأخرى ووجود منافسة بين بعضها البعض مما يعود بالنفع على الاقتصاد المصرى ككل وبالتالى على المستهلك. وحيث خلص الجهاز من الفحص إلى ارتكاب الشركات الثلاث لجريمة الاتفاق المجرم بنص المادة السادسة من القانون وتم عرض النتائج التى توصل إليها على مجلس الإدارة والذى وافق على إحالة شركات المحمول الثلاث المخالفة الى النيابة العامة للتحقيق معهم وتحريك الدعوى الجنائية ضدهم''. ]''.
فى مثل هذا اليوم قبل عامين. 7 ديسمبر 2016. نشرت على هذه الصفحة مقال جاء على الوجة التالى. ''[ اجتمعت زبانية جهاز مباحث امن الدولة، خلال عهد الرئيس المخلوع مبارك، لبحث كيفية تقويض مطالب النوبيين بحق العودة الى ما تبقى من أراضيهم، واية احتجاجات نوبية سلمية بشأن أعمال التطهير العرقى ضدهم، والظهور فى نفس الوقت بمظهر الافعى المحايده الغير مسئولة عن هذة الأفعال، وأينعت فى عقولهم الشيطانية فكرة جهنمية مثل الطاعون، اثارت حسد وحقد وضغينة ابليس نفسة، فى ابتداع طابور خامس ينصب من نفسه المتحدث الرسمى باسم الشعب المصرى بصفة عامة والمجتمع الاسوانى بصفة خاصة، للهجوم والتطاول ضد النوبيين تحت دعاوى مقاومة مساعيهم للانفصال عن مصر لإقامة دولة نوبية مستقلة، والتصدي لمظالم النوبيين، والطبل والزمر لأى أعمال تطهير عرقى ضد النوبيين، ونشر الفتنة بين النوبيين وغيرهم من مقومات المجتمع الاسوانى لاشغال النوبيين بالخلافات معهم عن مطالبهم الحقوقية، وتم إطلاق نعت سينمائى على هذا الطابور يسمى ''ائتلاف القبائل العربية''، واستدرج الطابور العديد من الأشخاص للانضمام إليه تحت دعاوى اجتماعية بدون معرفتهم بالأهداف الامنية الشيطانية من انشاء هذا الائتلاف المزعوم، وتعددت البيانات وسيل الاشاعات والفتن من الطابور الامنى ضد النوبيين، وعندما سقط نظام حكم مبارك، لم يسقط الطابور مع سقوط جهاز مباحث أمن الدولة، وعاودت قوى شيطانية خفية استخدامة ضد النوبيين خلال نظام حكم المجلس العسكرى، وعندما سقط نظام حكم المجلس العسكرى، عاودوا استخدامة ضد النوبيين خلال نظام حكم الاخوان، وعندما سقط نظام حكم الاخوان، عاودوا استخدامة ضد النوبيين خلال سنة الحكم الانتقالية لمنصور، وعندما انتهت سنة الحكم الانتقالية لمنصور، عاودوا استخدامة ضد النوبيين خلال نظام حكم السيسى، واستغرب الناس وتسائلوا، لماذا يتلون هذا الائتلاف المزعوم ويصبح من كبار مؤيدى مبارك ومناهضى النوبيين خلال نظام حكم مبارك، ومن كبار مؤيدى المجلس العسكرى ومناهضى النوبيين خلال نظام حكم المجلس العسكرى، ومن كبار مؤيدى نظام حكم الاخوان ومناهضى النوبيين خلال نظام حكم الاخوان، ومن كبار مؤيدى نظام حكم منصور ومناهضى النوبيين خلال نظام حكم منصور، ومن كبار مؤيدى السيسى ومناهضى النوبيين خلال نظام حكم السيسى، ولماذا تفرغ طوال خمس انظمة وعقود طوال فى مناهضة النوبيين ونشر الفتن والشائعات ضدهم، دون سائر الشعب المصرى والمجتمع الاسوانى، وسطعت نور الحقيقة للناس لتكشف مكمن طابور الشياطين الخامس. ]''.
فى مثل هذا اليوم قبل 3 سنوات، الموافق يوم الاثنين 7 ديسمبر 2015، نشرت على هذه الصفحة المقال التالى : ''[ يستطيع الناس على الاقل، مع تواصل عدوان بعض ضباط وأفراد الشرطة على المواطنين، وتعثر السلطة فى منع تجاوزاتهم، وكأنها صارت حقوق مكتسبة توارثوها من الانظمة البوليسية الغابرة، بغض النظر عن قيام ثورتين ضدها، ان يكونوا على ثقة من عدم افلات زبانية منهج الجستابو من العقاب، تحت مظلة العدالة واستقلال القضاء، بعد تناقل وسائل الإعلام، قرار قاضي المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة، الصادر اليوم الاثنين 7 ديسمبر 2015، بإخلاء سبيل ضابط شرطة بقسم أول أكتوبر، متهم بإطلاق رصاص سلاحه الميرى على مهندس فى الطريق العام، نتيجة رفض المهندس الركوع والسجود لضابط الشرطة، بكفالة 50 ألف جنيه، على ذمة اتهامه المشين، بعد أن كانت نيابة أول أكتوبر برئاسة أحمد حامد رئيس النيابة، قد أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيق، وقبلها قرار قاضى المعارضات بمحكمة الأقصر، الصادر أمس الأول السبت 5 ديسمبر 2015، بتجديد حبس رئيس مباحث قسم شرطة الأقصر وثلاثة ضباط شرطة من معاونيه، 15 يوما على ذمة التحقيق، عن اتهامهم بقتل مواطن داخل القسم بالتعذيب، وقبلها قرار قاضى المعارضات بمحكمة الإسماعيلية، الصادر يوم الأربعاء 2 ديسمبر 2015، بتجديد حبس رئيس مباحث قسم شرطة ثان الإسماعيلية، 15 يوما على ذمة التحقيق، عن اتهامه بقتل طبيب داخل القسم بالتعذيب، وقد يكون هناك تنوع فى طرق اهانة وتعذيب وقتل المواطنين، ومنها بدعة الركوع والسجود لمن يتوهمون بانهم صاروا من انصاف الهة الاغريق، ولكن المصيبة فى النهاية واحدة، وارادة الشعب المصرى الابية واحدة، واستنكار الناس للتجاوزات الشرطية واحدة، ورفض خلائق اللة الركوع والسجود الا للة سبحانة وتعالى وحدة. ]''.
فى مثل هذا اليوم قبل 3 سنوات، الموافق يوم الاثنين 7 ديسمبر 2015، نشرت على هذه الصفحة المقال التالى : ''[ يظهر بان ''موضة'' مصرع مواطنين بالاسكندرية بجرعة مخدرات، بعد لحظات من دخولهم أقسام الشرطة، لا تزال قائمة، رغم تعاقب الأنظمة والعهود والسنين، وهو ما يفتح الباب لفحص غرابة موت الناس بهذه الطريقة، بعد لحظات من إلقاء الشرطة القبض عليهم، حتى لو أكدت تقارير الطب الشرعى ''تسلل'' مخدرات الى أجسادهم خلال لحظاتهم الاخيرة فى الدنيا، مع كوننا لانعلم، هل تسللت بارادتهم، او عنوة عنهم، بعد ان تلقت نيابة قسم شرطة ثان المنتزة بالإسكندرية، بلاغا أمس الاحد 6 ديسمبر 2015، من اسرة شاب يدعى عمرو مهران فاروق، 22 عاما، سائق، اتهمت فيه الشرطة بتعذيبه وقتله داخل حجز قسم شرطة ثان المنتزة، بعد لحظات معدودات من ضبطه، لاجبارة عنوة على الاعتراف بسرقة "توك توك" لا يعرف عنه شئ، وتناقلت وسائل الإعلام عن مصدر أمني بمديرية أمن الإسكندرية، زعمة قائلا : ''بأن مصرع السائق جاءت نتيجة ما أسماه، -تصادف- تعاطيه جرعة زائدة من المواد المخدرة قبل لحظات من إلقاء القبض عليه''، مما اعاد الى الاذهان بيان وزارة الداخلية فى توصيف مصرع الشاب خالد سعيد، والذى لقى مصرعة يوم 6 يونيو 2010 بالاسكندرية، اثناء قيام مخبرين بالاعتداء عليه بالضرب، وزعمت وزارة الداخلية فى بيان حينها : "بان مصرع خالد سعيد جاء نتيجة ما أسمته، مسارعته بتعاطيه لفافة مخدرات خلال لحظات القبض عليه''، بالله عليكم يا أهل الجاه والسلطان دلونا، هل تلك مجرد مصادفات بحتة مع اهل الاسكندرية، او طريقة استئصال مشئومة تطارد أهل الاسكندرية. ]''.
