فى مثل هذة الفترة قبل 6 سنوات، وبالتحديد يوم السبت 15 ديسمبر 2012، يوم المرحلة الأولى من الاستفتاء على دستور ولاية الفقيه الإخوانى، نشرت على هذه الصفحة مقالا استعرضت فيه ''شهادة'' بعض كبار أعضاء هيئة المحكمة الدستورية العليا، عن مسح هوية مصر، واعلاء راية فقيه الإخوان، وتقويض صرح القضاء، بانتهاك استقلاله، وتنصيب رئيس الجمهورية رئيسا علية، والغريب بأن العديد من مواد استبداد الاخوان فى دستورهم الباطل الذي أسقطه الشعب ومشروعات قوانينهم الجائرة ضد القضاء، جاء بها الرئيس عبدالفتاح السيسى عبر قوانين مخالفة للدستور، ومنها الجمع بين سلطات المؤسسات المختلفة، وتقويض صرح القضاء، بانتهاك استقلاله، وتنصيب رئيس الجمهورية رئيسا عليه، ونشر الاستبداد والديكتاتورية ضد حرية الرأي والفكر والتعبير والصحافة والإعلام والانترنت عبر قوانين مشوبة بالبطلان الدستوري. وجاء المقال حينها على الوجه التالى: ''[ انتبهوا يا أهل مصر الأبية بفكرها القائم على الحق والعدل، بعيدا عن الفكر القائم على التعصب والعاطفة القائمة على دعاوى تجار الدين، احذروا يا اهل مصر من ما ينتظركم من ظلم وجور و تعسف واضطهاد الحاكم وجماعته الإخوانية، بعد تمرير تزوير الاستفتاء على دستور ولاية الفقيه الباطل، لكون الخطوة التالية ستتضمن إجراء تدخلات وتشكيلات إخوانية جذرية فى المحكمة الدستورية العليا أعلى سلطة قضائية فى مصر، استنادا على دستور الإخوان الباطل الذي قلص اعدادها ومنح رئيس الاخوان سلطة تشكيلها بمن يريد من قضاة الإخوان من الحركة الإخوانية المسماة ''قضاة من أجل مصر'' التى امتهنت السياسة لحساب الإخوان بالمخالفة لقانون السلطة القضائية، مثلما اختار منهم نائبة العام الاخوانى، احترسوا يا أهل مصر، ودعونا لا نذهب بعيدا ونستعرض معا ''شهادة'' كبار أعضاء هيئة المحكمة الدستورية العليا للتاريخ، فقد أكد المستشار ماهر البحيرى، رئيس المحكمة الدستورية العليا، فى تصريحاته الصحفية التي أعلنها خلال مؤتمرا صحفيا عقده لأعلام أهل مصر يوم الاربعاء 17 اكتوبر الماضى 2012: ''بان الدستور المطروح من السلطة القائمة أعطى لرئيس الجمهورية الحق فى تعيين أعضائها بما يشكل ردة غير مسبوقة فى استقلال القضاء عن سلطة الحاكم والدولة وتسليط إحدى سلطات الدولة المتمثلة فى رئيس الجمهورية على اعلى سلطة قضائية في البلاد المتمثلة فى المحكمة الدستورية العليا''، فى حين أكد المستشار ماهر سامى، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا فى نفس المؤتمر الصحفى: ''أنه بدا واضحا وجليا بأن هناك من يسعى للانتقام من هيئة المحكمة الدستورية العليا لسابق قراراتها الوطنية وآخرها حل مجلس الشعب الذي كان يهيمن عليه المتأسلمين، برغم ان المحكمة تدافع عن الشعب المصرى وحرياته وحقوقه من جور السلطات''، أبشروا يا أهل مصر، بما ينتظركم من إرهاصات محكمة دستورية جديدة ترضى رئيس الجمهورية و جماعته الاخوانية وتسير فى ركابهم فور تزوير الاستفتاء على دستور الاخوان الباطل والذى يجرى بدون إشراف قضائي نتيجة إضراب أعضاء الهيئة القضائية والنيابات العامة لانتهاك رئيس الجمهورية الإخوانى قدسية استقلالهم، بعد أن حول رئيس الجمهورية الإخواني نفسه فى دستور ولاية الفقيه مهيمنا على المحكمة الدستورية العليا وقائما على تعيين أعضائها ووصيا على سلطات القضاة المصرى بمختلف انواعة، يا أهل مصر الابطال، هل هذه هي أهداف ثورة 25 يناير عام 2011 المطالبة بالديمقراطية، اذن ابشروا بطوفان محاكم التفتيش الاخوانية القادم، الى ان تاتى المرحلة التالية بكسر اقلام المعارضين وزجهم فى السجون والمعتقلات وفق ايضا السلطات الدكتاتورية للسلطات الحاكمة فى دستور الاخوان الباطل، ولاعزاء لاهل مصر، حتى يقوموا بتصحيح مسار ثورتهم التى سلبت منهم جهارا نهارا لتوطيد دعائم الاستبداد لرئيس الجمهورية وجماعتة الاخوانية، وان غدا لنظرة قريب. ]''.
احتار ترزية القصر الجمهورى. وشلة فقهاء حزب الرئيس المسمى ''الائتلاف المحسوب على الرئيس''. منذ تقديم أتباع حزب الرئيس مشروع قانون التلاعب فى دستور 2014 الديمقراطى لإعادة نظام حكم الفراعنة الى مصر وتوريث الحكم الى رئيس الجمهورية ووارثه رئيس الجمهورية من بعده وإقامة الديكتاتورية المجسدة. وهم يحاولون ابتداع ''فكرة جهنمية''. يتمكنون بها من التغلب على عقبة هامة في طريق إسقاط ''دستور الشعب''. وإقامة ''دستور السيسى''. فالمادة (140) فى دستور 2014 التي تقضي قائلا. ''ينتخب رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات ميلادية. تبدأ من اليوم التالي لانتهاء مدة سلفه. ولا يجوز إعادة انتخابه إلا لمرة واحدة. وتبدأ إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية قبل انتهاء مدة الرئاسة بمائة وعشرين يوما على الأقل. ويجب أن تعلن النتيجة قبل نهاية هذه المدة بثلاثين يوما على الأقل. ولا يجوز لرئيس الجمهورية أن يشغل أي منصب حزبى طوال مدة الرئاسة''. سهل التلاعب فيها جدا جدا وجعل مدة شغل منصب رئيس الجمهورية 6 او 7 سنوات بدلا من 4 سنوات. وجعل فترة إعادة انتخاب رئيس الجمهورية. رغم كونها فقرة محصنة. مليون مرة بدلا من مرة واحدة. وأحقية رئيس الجمهورية ان يكون رئيس حزب ائتلاف مصر رسميا. بدلا من ان يستمر رئيسة بصفة غير رسمية. ونفس الأمر ينطبق على معظم مواد الدستور. فى طريق توريث الحكم الى رئيس الجمهورية وتقويض المواد الديمقراطية في الدستور وتعظيم الصلاحيات الدكتاتورية لرئيس الجمهورية واقامة ''دستور السيسى'' على أنقاض ''دستور الشعب''. فالامر سهل جدا جدا جدا. ولكن هناك ''مشكلة فنية'' هامة تعيق تنفيذ المخطط تكمن في المادة (226) فى دستور 2014. والتي إن كانت قد أجازت لمجلس النواب طلب تعديل مادة. أو أكثر من مواد الدستور. بشرط ذكر أسباب التعديل. وموافقة ثلثا عدد أعضاء المجلس على التعديل. وعرض التعديل على الشعب للاستفتاء عليه. الا ان المادة تقضى فى نفس الوقت بأنه لا يجوز أن يكون التعديل المطلوب متعلق بإعادة انتخاب رئيس الجمهورية. أو بمبادئ الحرية. أو المساواة. ما لم يكن التعديل متعلق بالمزيد من الضمانات. مما يعوق مساعى توريث الحكم الى رئيس الجمهورية وتقويض المواد الديمقراطية فى الدستور وتعظيم الصلاحيات الدكتاتورية لرئيس الجمهورية واقامة ''دستور السيسى'' على انقاض ''دستور الشعب''. وتقضى المادة (226) فى دستور 2014 قائلا. ''لرئيس الجمهورية. أو لخمس أعضاء مجلس النواب. طلب تعديل مادة. أو أكثر من مواد الدستور. ويجب أن يذكر في الطلب المواد المطلوب تعديلها, وأسباب التعديل. وفي جميع الأحوال. يناقش مجلس النواب طلب التعديل خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسلمه. ويصدر المجلس قراره بقبول طلب التعديل كليا. أو جزئيا بأغلبية أعضائه. وإذا رفض الطلب لا يجوز إعادة طلب تعديل المواد ذاتها قبل حلول دور الانعقاد التالي. وإذا وافق المجلس على طلب التعديل. يناقش نصوص المواد المطلوب تعديلها بعد ستين يوما من تاريخ الموافقة. فإذا وافق على التعديل ثلثا عدد أعضاء المجلس. عرض على الشعب للاستفتاء عليه خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدور هذه الموافقة. ويكون التعديل نافذا من تاريخ إعلان النتيجة. وموافقة أغلبية عدد الأصوات الصحيحة للمشاركين فى الاستفتاء. وفي جميع الأحوال. لا يجوز تعديل النصوص المتعلقة بإعادة انتخاب رئيس الجمهورية. أو بمبادئ الحرية. أو المساواة. ما لم يكن التعديل متعلق بالمزيد من الضمانات''. كما أن المادة (157) فى دستور 2014 تقضى. '' لرئيس الجمهورية أن يدعو الناخبين للاستفتاء في المسائل التي تتصل بمصالح البلاد العليا. وذلك فيما لا يخالف أحكام الدستور''. ووجد ترزية القصر الجمهورى. وشلة فقهاء حزب الرئيس المسمى ''الائتلاف المحسوب على الرئيس''. ضرورة تدمير المادة (226) فى دستور 2014 من أساسها. ولو من خلال استفتاء صوري. لفتح ابواب طريق الاستبداد على مصراعيه أمام ''دستور السيسى'' على أنقاض ''دستور الشعب''. وهو ما سوف يوقع بهم فى شر اعمالهم. لان اى مسعى لتدمير مادة تحمل رقم (226) فى دستور 2014 تمنع توريث الحكم الى رئيس الجمهورية وتمنع تعظيم صلاحياتة الطاغوتية وتمنع المساس بالمواد المتعلقة بمبادئ الحريات العامة والديمقراطية. من اجل توريث الحكم الى رئيس الجمهورية وتعظيم صلاحياته الطاغوتية وتقويض المواد المتعلقة بمبادئ الحريات العامة والديمقراطية. مخالفة لدستور 2014 جملا وتفصيلا. وتعد بمثابة سرقة وطن مع شعبة بطريقة قطاع الطرق. مثلما فعل الرئيس المخلوع مبارك والرئيس المعزول مرسى الذين دقوا بأيديهم الديكتاتورية الجشعة ضد ارادة الشعب المسمار الاخير فى نعش انظمتهم البالية. لأنهم لم يحتسبوا مع ترزيتهم وفقهائهم عند اختلاق دساتير استبدادهم. حساب الشعب المصرى. والمفترض أن يتعظ السيسي بمن سبقوه. خاصة وأن سقوطهم كان اصلا بسبب تلاعبهم فى ''دستور الشعب'' لإقامة ''دستور مبارك'' وإقامة ''دستور مرسى''. والنصيحة التي يتوجه بها الناس الغلابة فى أنحاء مصر المكلومة. الى الرئيس عبدالفتاح السيسى. وليس الناس الذين تقوم أجهزة الأمن المختلفة باختيارهم من حزب الرئيس المسمى ''الائتلاف المحسوب على الرئيس''. والأحزاب الورقية السلطوية المصطنعة التي تم اختلاقها للسير فى مواكب حزب الرئيس. من أجل الهتاف والتصفيق والزينة في مؤتمرات وجولات الرئيس. وسلق وتمرير فرمانات الرئيس فى مجلس النواب رغم مخالفتها للدستور. ولا ينفعونه ''بقشرة بصلة'' وقت المحن والملمات. الشروع قبل فوات الاوان. فى مكافحة اخطبوط الطمع والجشع وبريق السلطان. واعلانه احترامه ''دستور الشعب المصرى'' الذى وضعته جمعية تأسيسية للدستور شارك فيها بالتوافق و بحيادية مطلقة. بدون انتخابات صورية. كل فئات وقوميات ومجتمعات الدولة وأحزابها المدنية وقواها السياسية. و اعلان السيسى سحب جميع انتقاداتة العديدة السابقة ضد دستور 2014. وتاكيده خضوعه لأحكام الدستور. من الآن فصاعدا. ورحيله عن منصبه فور انتهاء فترة ولايته الثانية في بداية عام 2022. هذا فى حالة عدم إجراء انتخابات رئاسية مبكرة قبل هذا الموعد. وبدون لف او دوران. وبدون أن يسعى بمعرفة ائتلاف حزبة فى مجلس النواب لافتعال مسيرات التاييد الصورية داخل مجلس النواب أو خارجة تطالب ببقائة حتى الفناء ونشر حكم الحديد والنار.
الناس معذورة فى تعاظم مخاوفها خلال الآونة الأخيرة. من شروع الرئيس عبدالفتاح السيسى بالتلاعب فى دستور 2014. من أجل تعظيم صلاحياته الديكتاتورية. وتوريث الحكم لنفسه. على حساب مؤسسات الدولة. والفصل بين السلطات. والحريات العامة. وتدهور أوضاع الناس. وانتكاس الديمقراطية. بفرض ''دستور السيسى'' على أنقاض ''دستور الشعب''. عبر مسرحية طاغوتية هزلية مكررة تزعم فى المجلس النيابى مع استفتاء صوري بأنها مطالب الشعب بإعادة نظام حكم الرق السياسى. والذل والهوان. والاستعباد الانسانى. سيرا على درب من سبقوه من طغاة باسم الشعب والشعب منهم براءة. لأسباب كثيرة نستعرضها معا بالعقل والمنطق والموضوعية من أجل الصالح العام. بدون ان نتهم جورا بالعيب فى الذات الرئاسية. أولها قيام السيسي خلال ثورة 30 يونيو 2013. أثناء وضع خارطة الطريق. بفرض استحقاق إجراء الانتخابات الرئاسية. بعد استحقاق وضع الدستور. بدلا من استحقاق الانتخابات النيابية التى كان مفترض ان تكون ثانى الاستحقاقات حتى تتم بحيادية دون هيمنة من شاغل منصب رئيس الجمهورية عليها. مثلما تم وضع دستور 2014 بحيادية دون هيمنة من شاغل منصب رئيس الجمهورية علية. وجعلها السيسي اخر الاستحقاقات. ونسب السيسى ترتيب خارطة الطريق للحاضرين اعلانة لها. ومثل هذا الأمر كارثة لمصر. أدت الى قيام السيسى بعد اعلان فوزه فى الانتخابات الرئاسية 2014. بالهيمنة على الانتخابات النيابية 2015. وتفصيلة بمعرفته وحدة قوانين انتخابات. تعد من القوانين المكملة للدستور التي لا يجوز قيام الحاكم بتفصيل قوانينها بمعرفته. أسفرت عن فوز ائتلاف سياسي محسوب على السيسي. تم انشائه في قبو جهاز سيادى. مع اذنابه. بأغلبية مقاعد مجلس النواب. وتمكين السيسي من حكم البلاد لوحدة بحكومات رئاسية معينة منة للعام الخامس على التوالى. مثل الرئيس المخلوع مبارك والرئيس المعزول مرسى. بدلا من حكومات نيابية منتخبة من الشعب كما يقضي الدستور. وتمرير سيل من فرمانات السيسي المشوبة بالبطلان داخل مجلس النواب لتعظيم صلاحياته الديكتاتورية على حساب الحق والعدل والحريات العامة والديمقراطية. وتمكن السيسى بالائتلاف المحسوب عليه واذنابه داخل مجلس النواب. وفرق حسب الله خارجة. من إصدار فرمانات قوانين بالجمع بين سلطات المؤسسات المستقلة المختلفة. القضائية. والرقابية. والصحفية. والاعلامية. والجامعية. التي نصب السيسى من نفسه فيها رئيسها الأعلى المسؤول عن تعيين قياداتها بدلا من انتخابهم بمعرفة جمعياتهم العمومية. ومجلس النواب بالنسبة للجهات الرقابية. وكادت مخالب السيسى الديكتاتورية ان تمتد حتى الى المحكمة الدستورية العليا ومشيخة الازهر الشريف للهيمنة عليهما بمشروعات قوانين جائرة. لولا ارتفاع ثورة غضب الشعب المصري حينها واضطرار رئيس مجلس النواب. بعد رجوعه للقيادة السياسية. الإعلان عن ''سحب مشروعين القوانين ضد المحكمة الدستورية العليا ومشيخة الازهر الشريف''. ربما حتى سنوح فرصة مواتية. وفرض السيسى قانون منح الحصانة من أي ملاحقة قضائية الى بعض كبار المسئولين بالمخالفة للدستور الذي يؤكد بأن الكل أمام القانون سواء. كما فرض السيسى قوانين استبدادية تقمع الحريات العامة والرأي والفكر وتطارد المعارضين فى البلاد والمدونين على مواقع التواصل الاجتماعى. ومنها قوانين الطوارئ والإرهاب والصحافة والاعلام والانترنت. وتحولت الصحافة وكافة وسائل الإعلام القومية المملوكة للشعب الى بوق الطبل والزمر للسيسى عاطل على باطل. وتكدست السجون بجموع من السياسيين والمدونين الأحرار المعارضين سلميا بالرأي والفكر مساوئ الحكم من أجل مصر وشعبها والصالح العام بتهم خطيرة لا يعرفون عنها شئ مثل ''محاولة قلب نظام الحكم''. بجوار الإرهابيين والمجرمين والسفاحين والقتلة ومصاصي الدماء فى عنابر وزنازين واحدة. وتزامن هذا مع تدهور الحياة المعيشية للناس وتعاظم الغلاء وتواصل رفع الأسعار وتدني الأجور نتيجة السياسات الاقتصادية الفاشلة والقروض وتنفيذ وصايا صندوق النقد الدولي ضد الناس الغلابة وزيادة افقار الناس و ضمان استرداد قيمة القروض وفوائدها. وفى ظل هذه الأوضاع الاستبدادية والمعيشية الصعبة. تعددت مطالب اتباع السيسي داخل مجلس النواب وخارجه بالتلاعب فى دستور 2014 الديمقراطى. ووضع دستور جديد بمعرفتهم بتوجيه سادتهم وفق أحدث خطوط الموضة السلطوية حتى تتماشى مع منهج نظام الحكم باسم ''دستور السيسى''. بدلا من ''دستور مصر''. من اجل توريث الحكم للسيسي. من خلال زيادة حكم شاغل منصب رئيس الجمهورية الى 7 سنوات. بدلا من 4 سنوات فقط كما هو محدد فى دستور 2014. وزيادة فترات الترشح لمنصب رئيس الجمهورية من رئيس الجمهورية الى فترات اخرى لا نهاية لها حتى يفنى الرئيس او يتم خلعه او عزله. بدلا من فترتين فقط كما هو محدد فى دستور 2014. بالاضافة الى تقويض العديد من المواد الديمقراطية فى الدستور وزيادة صلاحيات السيسي الديكتاتورية. وهو ما اعتبره الناس. وفق مسيرة استبداد السيسي. وانتقاده رسميا أكثر من مرة بعد توليه منصب رئيس الجمهورية المواد الديمقراطية فى دستور 2014. مدفوعا من السيسي. لمحاولة الادعاء بأنها مطالب الشعب. وفق لعبه الرئيس المخلوع مبارك والرئيس المعزول مرسى بالتلاعب فى دستور 1971 لتوريث الحكم لأنفسهم و للوراثة من بعدهم. وتغافل هؤلاء الانتهازيين الجهلة خلال شروعهم فى تنفيذ لعبة الرئيس الحالي السيسي. بان دساتير الشعوب الحرة لا يتم وضعها بمعرفة غالبية ائتلاف جهة سيادية مصطنع محسوب مع اذنابه داخل مجلس النواب على رئيس الجمهورية. وإلا لقام كل رئيس جمهورية فى العالم فور توليه منصبه بتفصيل الدستور الذي يعجبه. بمعرفة غالبية أتباع جهة سيادية. او حزبه. او ائتلافة. او اتباعه . في مجلس النواب. إنما دساتير الشعوب الحرة يتم وضعها بمعرفة جمعيات تأسيسية ممثلين فيها بالتوافق وبحيادية مطلقة. بدون انتخابات صورية. كل فئات وقوميات ومجتمعات الدولة وأحزابها المدنية وقواها السياسية. ليكون الدستور معبر عن الشعب. وليس معبر عن رئيس الجمهورية وائتلاف جهة سيادية ضد الشعب. مثلما تم وضع دستور 2014 الديمقراطى بمعرفة جمعية تأسيسية عن الشعب ''لجنة الخمسين''. ولا يجوز بأي حال شروع الرئيس عبدالفتاح السيسى بالتلاعب فى دستور 2014 الذى وضعتة جمعية تاسيسية. عن طريق ائتلاف الجهة السيادية واذنابه في مجلس النواب المحسوب على السيسي. من أجل تعظيم صلاحياته الديكتاتورية. وتوريث الحكم لنفسه. على حساب مؤسسات الدولة. والفصل بين السلطات. والحريات العامة. وتدهور أوضاع الناس. وانتكاس الديمقراطية. عبر مسرحية طاغوتية هزلية مكررة تزعم مع استفتاء صورى بأنها مطالب الشعب بإعادة نظام حكم الرق السياسى. والذل والهوان. والاستعباد الانسانى. سيرا على درب من سبقوه من طغاة باسم الشعب والشعب منهم براءة. الشعب يرفض أي مساعي من رئيس الجمهورية للدهس بنعاله عبر ائتلاف الجهة السيادية المحسوب عليه واذنابه. على عقد الشعب الاجتماعى الوطني الذي وضعته جمعية تأسيسية ممثلة عن كل فئات وقوميات ومجتمعات الدولة وأحزابها المدنية وقواها السياسية. ليكون الدستور يعبر عن شعب مصر. وليس يعبر عن رئيس جمهورية مصر. وائتلاف الجهة السيادية فى مصر. ضد شعب مصر.
فى مثل هذة الفترة قبل 5 سنوات، وبالتحديد يوم الأحد 15 ديسمبر 2013، أرسل المستشار وليد شرابي، رئيس عصابة ''قضاة من أجل مصر''، التابعة الى جماعة الاخوان الارهابية، عبر وسطاء، استقالته من سلك القضاء، إلى رئيس مجلس التأديب والصلاحية، لمحاولة الإفلات من قرار فصله، ورفض مجلس التأديب والصلاحية، ومجلس القضاء الأعلى، قبول استقالة شرابي، خاصة مع عدم قيامة بتقديمها بنفسه، وتم فصل شرابي من سلك القضاء، الذي كان منهمكا وقتها فى الهرب عبر الدروب الجبلية الى السودان متنكرا فى ملابس سيدة قروية للنجاة بجلده من السجن، وتوجه من السودان بعد ''خلع'' ملابسه القروية الحريمى، إلى تركيا وجعلها مقرا لدسائسة ضد مصر وشعبها بدعم استخبارات قطر وتركيا، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه اختفاء شرابى فى ظروف غامضة و ارساله عبر وسطاء استقالته من القضاء والتي تم رفضها وفصله من القضاء، وجاء المقال على الوجه التالى : ''[ وهكذا كانت نهاية المستشار وليد شرابي رئيس عصابة ''قضاة من أجل مصر'' الإخوانية، والمتحدث الاعلامى أمام الفضائيات باسمها، فى سلك القضاء، وقيامه اليوم الأحد 15 ديسمبر 2013، المحدد للتحقيق معه وسماع أقواله أمام مجلس التأديب والصلاحية فى دار القضاء العالى، برئاسة المستشار صابر محفوظ، حول اشتغاله بالسياسة لدعم جماعة الإخوان الإرهابية، وانتهاكه أسس العمل القضائى وحيدة القضاة، بإرسال استقالته من سلك القضاء عبر وسطاء، إلى رئيس مجلس التأديب والصلاحية، بدلا من إدلائه بأقواله أمام المجلس، على وهم الإفلات من محاكمته أمام مجلس التأديب والصلاحية، ومنع إدانته وفصله وإنهاء خدمته بالقضاء غير مأسوف عليه بعد مسيرته الرجسة، وقام المستشار الدكتور أحمد يحى إسماعيل، رئيس محكمة جنايات القاهرة، والمستشار الدكتور أيمن الورداني، رئيس محكمة استئناف القاهرة، وهما ايضا من حركة ''قضاة من اجل مصر'' المنتمية لجماعة الإخوان الإرهابية، ومحالان كذلك لمجلس التأديب والصلاحية، و مهددان مع شرابى بالفصل، بتقديم استقالة ''شرابى'' نيابة عنه لرئيس مجلس التأديب والصلاحية، وقال المستشار "أيمن الوردانى" فى تصريحات تناقلتها وسائل الإعلام: ''بأنهما قدما استقالة -شرابي- من القضاء بعد أن سلمها لوزير العدل المستشار عادل عبد الحميد الأسبوع الماضي''، وزعم: ''أنه بذلك تكون الدعوة منتفية ضد -شرابى- وفقا لنص المادة 70 من قانون السلطة القضائية، بعد تحول شرابى، عقب استقالته، الى مواطن عادي وليس عضوا بالهيئة القضائية''، برغم ان شرابى لم يقدم استقالتة بنفسه كما تقتضي أحكام القانون، واختفى عن الأنظار تماما فى ظروف غامضة طوال الأيام الماضية، وكأن الارض انشقت وابتلعته، ويأتي الاختفاء الغامض لشرابى فى ظل تواصل التحقيقات الجارية مع باقى قضاة حركة ''قضاة من أجل عصابة الاخوان'' والمسماة ''قضاة من أجل مصر'' والبالغ عددهم حوالى 70 قاض، وكان لابد من التحقيق والمحاسبة فى واقعة تورط عدد من القضاة في الاشتغال بالعمل السياسى للدعاية بالباطل لعصابة الاخوان الإرهابية، بعد قيامهم بالاعلان فى مؤتمرا صحفيا أمام الفضائيات عن فوز الرئيس المعزول مرسى قبل ساعات من إعلان اللجنة العليا للانتخابات النتيجة، وكذلك عقدهم العديد من المؤتمرات أمام الفضائيات ووسائل الإعلام المختلفة واصدار البيانات المختلفة وانشاء الصفحات الالكترونية، لدعم جماعة الاخوان الإرهابية، وهرولتهم الى منصة رابعة العدوية لجماعة الاخوان الإرهابية، فى بداية شهر أغسطس الماضي، لإعلان مناصرتهم لجماعة الاخوان الإرهابية، وتأييد الرئيس الاخوانى المعزول مرسى، فليهنأ اذن ''شرابى'' بقدرته الان بعد اختفائة الغامض وترقب صدور قرار بفصله من سلك القضاء، فى الدعاية لعصابة الاخوان الارهابية كما يريد، الى ان يلحق بة فى وكرة المجهول باقى رفقائة المناضلين فى حركة ''قضاة من اجل عصابة الاخوان''. ]''.
فى مثل هذة الفترة قبل 5 سنوات، وبالتحديد يوم الأحد 15 ديسمبر 2013، خلال فترة الاستعداد للاستفتاء على دستور الشعب المصرى بعد ثورة 30 يونيو 2013، نشرت على هذه الصفحة المقال التالى: ''[ عندما يتوجه عشرات ملايين المصريين الى صناديق الاستفتاء يومي 14 و 15 يناير الشهر القادم 2014، ليقولوا ''نعم للدستور''، يجدون بانهم من أجل تحقيق هذا الدستور الأبى، الذى نبع من مصريتهم الخالصة، ووطنيتهم الخالدة، و تعطشهم للديمقراطية، وصيانتهم لمصر من أعداء الخارج والداخل، قاموا بثورتين خلال حوالى عامين وخمسة شهور، واجتازوا مؤامرات دولية وداخلية دنيئة، وأعمال إرهابية خسيسة، ومصاعب جسام، وقدموا تضحيات عديدة، و سقط منهم مئات الشهداء وآلاف المصابين، انها رحلة عظيمة لشعب عظيم سوف تخلد كتب التاريخ سيرته الحافلة بالبطولات والتضحيات، ويتباهى بها الاولاد والاحفاد وتعاقب الأجيال، وتشيد بها الأمم والممالك وسائر الديار، انها رحلة شعب تجعل الإنسان فى حيرة، هل يبكى من اجل تضحيات وشهداء الشعب المصرى فى دفاعه عن سلامة وطنه وأمته العربية فى طريق تحقيق الديمقراطية، أم يضحك متباهيا بقوة إرادته وانتصاراته ضد الطغاة و الاجندات الاجنبية ويدهس ارهاب الخونة والمارقين بالنعال، لقد ثار الشعب المصرى فى 25 يناير عام 2011، لتحقيق الديمقراطية بعد 60 سنة من حكم الفرد، حتى سقط نظام حكم مبارك، وثار الشعب المصرى فى 30 يونيو 2013، بعشرات الملايين، وبأعداد غير مسبوقة فى تاريخ مصر، ضد نظام حكم الرئيس الاخوانى المعزول مرسى، والذى اعتلى السلطة فى ظروف مريبة، وطالبوا باسقاطة وعزلة بعد ان انحرف عن السلطة التى تسلقها وفق نتيجة مشكوك فيها، وتفرغ مع عشيرتة الاخوانية لتنفيذ الاجندة الامريكية/الاخوانية/الاسرائيلية/التركية/ القطرية، لتقسيم مصر، والتنازل عن سيناء لحركة حماس الفلسطينية الاخوانية، وحلايب وشلاتين للسودان، وقناة السويس لقطر، والحصول على دعم الرئيس الامريكى اوباما وشلة الدول الخاضعة للهيمنة الامريكية ومظلتها الدفاعية النووية، تحت مسمى ''المجتمع الدولى''، على اقامة امارة اخوانية على جزء كبير من الاراضى المصرية، نظير مشاركة الاخوان بفعلية فى تحقيق باقى دسائس الاجندة الامريكية/الاخوانية/الاسرائيلية /التركية /القطرية، والتى تهدف الى تقسيم الدول العربية وتحويلها الى امارات اخوانية، وسنية، وشيعية، وسلفية، وتكفيرية، مشغولة بالتناحر فيما بينها، ويتقمص تنظيم الاخوان وتركيا وقطر دور ''كبير البراهيمية قبلى'' و ''الاب الروحى'' لها تحت مسمى لافتة ما يسمى ''المشروع الاسلامى الكبير'' باشراف الرئيس الامريكى اوباما، بدلا من لافتة ما يسمى ''الشرق الاوسط الكبير'' باشراف الرئيس الامريكى السابق بوش، ومحاولة توجيهها وفق مصالحهم المشتركة مع الراعى الرسمى لهم امريكا واوربا الغربية واسرائيل، وانشغال مرسى فور تسلقة السلطة مع عشيرتة الاخوانية، فى توطيد سلطانة الاستبدادى على الشعب المصرى حتى يمكنة مع عشيرتة الاخوانية من تحقيق الاجندة الامريكية المشتركة، واخرج مرسى مئات الارهابيين والمجرمين من السجون بعفو رئاسى للدفاع عن الاخوان فى حالة ثورة الشعب ضد مخططهم للتامر على مصر، وفتح مرسى ابواب سيناء لمليشيات حماس وللحركات المتطرفة والتكفيرية دعما وسندا للاخوان، كما ارسل مليشيات اخوانية للتدرب فى غزة لدى حماس على قتال الشعب المصرى، وساعد حماس على انشاء مئات الانفاق لتهريب السلع المصرية الى غزة والاسلحة الى مليشيات حماس والاخوان واتباعهم من الجماعات التكفيرية فى مصر، ودفع مرسى مع عشيرتة الاخوانية اتباعهم لمحاصرة المحكمة الدستورية لمنع انعقادها، خشية قيامها بتقويض استبدادة وابطالها فرماناتة الغير دستورية المتتالية الخاصة بتحصين لجنة اعداد دستور ولاية الفقية ومجلس الشورى الذى عين فية ''155''نطع'' من عشيرتة واتباعها، لعدم حلهما برغم عدم شرعيتهما، وبتعيينة نائب عام اخوانى لحفظ البلاغات المقدمة ضدة، ولمطاردة خصومة ومعارضية، ودفع عشيرتة مع اتباعها لمحاصرة مدينة الانتاج الاعلامى، والاعتداء بالضرب على الاعلاميين لارهابهم لعدم انتقاد مخططة مع عشيرتة الاخوانية ضد مصر، وقيامة مع عشيرتة الاخوانية واتباعها بسلق دستور الاخوان الاستبدادى الباطل، والذى حول مصر الى دولة الفقية ونظام حكم المرشد الاخوانى، وفرض باجراءات باطلة على الشعب سيل من التشريعات الاستبدادية، وحاول باستماتة اخوانة القضاء، والازهر الشريف، والاعلام، والجيش، والشرطة، وتقييد الجمعيات الاهلية، ومنع رسميا اى مظاهرات سلمية يذيد عدد المشاركين فيها عن 200 شخص، او تذيد مساحة المكان المتظاهرين فية عن خمسين متر، فى الوقت الذى قام فية مرسى وعشيرتة الاخوانية بتسيير المظاهرات الاخوانية المشاغبة ضد الشعب المصرى المحاصر لة فى قصر الاتحادية، وضد الجيش والشرطة والمعارضة والقضاة والاعلام والازهر والاقباط، وكان الشعب المصرى ''عظيما فى مطالبة'' التى اقتصرت، فى البداية، على مطالبة مرسى بالخضوع لاجراء انتخابات رئاسية مبكرة، لتاكيد رفض الشعب المصرى لدسائسة ضد مصر وشعب مصر، ورفض مرسى الخضوع لحكم الشعب ''بعناد فاق عناد من اشتهر بة''، واستكبر وتجبر وشمخ وتبجح فوق ارادة الشعب، بتشجيع من الرئيس الامريكى اوباما وتركيا واسرائيل وقطر وتنظيم الاخوان المسلمين الدولى، وكان الشعب المصرى ''عظيما فى غضبة'' وحدد الشعب يوم 30 يونيو 2013، لاسقاط مرسى عن السلطة فى نفس يوم تولية لها قبل عام، ورفض مرسى مجددا حتى لحظات سكرات حكمة الاخيرة، الخضوع لحكم الشعب المصرى، الذى خرج بعشرات الملايين يوم 30 يونيو 2013، ليسطر بحروف من نور، ثورة وطنية خالدة، وكادت مصر ان تدخل نفقا مظلما وتقع حرب اهلية، مع تمسك مرسى بالسلطة وتحريضة اتباعة على التجمهر والاحتشاد والاستعداد للمعركة الفاصلة، بعد معركتة السابقة ضد المصريين المتظاهرين المحاصرين قصر الاتحادية، لولا استجابة القوات المسلحة المصرية لمطالب الشعب المصرى، وتم عزل مرسى واسقاط نظام حكم الاخوان، والاجندة الامريكية/ الاخوانية/ الاسرائيلية/ التركية/ القطرية، وانقاذ مصر والدول العربية ومنطقة الشرق الاوسط من التقسيم وشرور ''شياطين جهنم''، والسير على خارطة طريق وطنية، تشمل وضع ''دستور 2014'' يعبر عن مطالب الشعب المصرى الديمقراطية فى ثورتى 25 يناير و30 يونيو، ويقضى على ''نظام حكم الفرد'' و ''نظام حكم شلل الاتجار بالدين'' و ''نظام حكم المرشد وولاية الفقية''، كما يقضى على اسواق انظمة حكم الاتجار بالدين فى مصر ودول المنطقة، وتجرى الانتخابات الرئاسية والنيابية تحت ظلة، لقد اجتازت مصر شوطا كبيرا من خارطة الطريق بمشروع دستور 2014، ولم يبقى الان سوى خروج عشرات ملايين المصريين مجددا، يومى 14 و 15 يناير القادم 2014، ليقولوا ''نعم للدستور'' الذى قاموا بثورتين، وقدموا تضحيات جسام، وسقط منهم مئات الشهداء والاف المصابين، فى سبيل تحقيقة. ]''.
فى مثل هذة الفترة قبل 6 سنوات، وبالتحديد يوم السبت 15 ديسمبر 2012، جرت المرحلة الأولى من الاستفتاء على دستور ولاية الفقيه الإخوانى فى 15 محافظة، بينما جرت المرحلة الثانية يوم 22 ديسمبر 2012 فى 17 محافظة، وصباح يوم السبت 15 ديسمبر 2012، نشرت على هذه الصفحة المقال التالى: ''[ أيها الناس، اليكم دستور ولاية الفقيه الباطل الحاشد بالخطايا والإزراء، الذي طرحه نظام حكم الإخوان للاستفتاء عليه اليوم السبت 15 ديسمبر 2012، المادة 2 من دستور ولاية الفقيه تنص بعبارة ''مبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع''، القابلة للتأويل الفقهي المتطرف، وتهدد بوضع مؤسسات الدولة الديمقراطية تحت ولاية الفقيه وحكم المرشد، المادة 4 تنص على ''وجوب أخذ رأى الأزهر الشريف فى كل ما يخص الشريعة الإسلامية'' بدلا من ''المحكمة الدستورية العليا''، ضمن السير فى طريق ولاية الفقيه، فور إقالة شيخ الأزهر وتعيين اخوانى مكانة، المائدة 81 بشأن الحقوق والحريات العامة تنص على عدم تعارضها مع أحكام المبادئ الواردة فى باب الدولة والمجتمع بنفس الدستور، بما يهدد بإلغاء مرجعية الدستور والتراجع عن الحقوق والحريات العامة وتقييد ممارستها لفرض ولاية الفقيه بدلا من القانون، المادة 10 تسمح بتدخل الدولة وفقا لقانون جديد تحت دعاوى ''حماية الطابع الأصيل للمجتمع والقيم الأخلاقية للأسرة''، مما يمكن أن يكون سندا لاحقا لإصدار قانون ''الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر'' ومصدرا للعنف الاجتماعى الناجم عن محاكم التفتيش الدينية، المادة 12 تنص على تعريب التعليم والعلوم والمعارف تحت دعاوى الحفاظ على المقومات الثقافية والحضارية واللغوية مما يهدد بالعزلة والتخلف عن التقدم العلمى وتهديد تعليم اللغات الاجنبية ومدارسها، المادة 76 تنص بانة لاعقوبة الا بنص دستورى بهدف تمكين القاضى من الحكم بالجلد على اى جريمة بموجب نص احكام الشريعة الموجودة فى المادة الثانية من الدستور الامر الذى يمثل خطرا داهما على حقوق وحريات المصريين وعلى الاستقرار القانونى والقضائى، المادة 35 التى تعطى الحق للشرطة بالقبض على اى مواطن واعتقالة لمدة 12 ساعة بدون ابداء الاسباب وبدون اى دليل ادانة وبدون اخطار اسرتة او محامية او النيابة العامة وتهديد المواطن باعتقالة من جديد بقرار اعتقال جديد كل 12 ساعة الى اجل غير مسمى، المادة 129 التى حاولوا من خلالها تحصين المجالس النيابية من رقابة القضاة ومن الحل حتى لو صدرت ضدها احكاما قضائية نهائية، وصادروا بذلك حق المحكمة الدستورية العليا بالفصل فى الامر، المادة 176 التى تمثل مذبحة للقضاة والمحكمة الدستورية العليا بتهميش دورها وتقليص عدد اعضاءها باستبعاد 8 من 18 عضوا، المادة 220 التى تحصن مجلس الشورى الذى قام بسلق الدستور الباطل، المادة 47 التى تسمح باصدار قرارات مقيدة لحرية الصحافة والاعلام والرائ وكتابة المقال، المادة 49 التى تتيح تعديل قانون العقوبات لتوقيع عقوبات كبيرة صارمة على اراء الخطباء واصحاب الراى والاقلام، المادة 43 التى جعلوا بها مصر تتراجع عن موقفها من حرية العقيدة وممارسة الشعائر الدينية الثابت فى الدساتير المصرية منذ عام 1923 وفى الاعلان العالمى لحقوق الانسان الموقعة علية مصر، المادة 129 التى تعطى الحق لرئيس الجمهورية فى محاسبة الحكومة بدلا من مجلس النواب، المادة 177 بشان الموازنة العامة للدولة التى تقر بنسبة 51 فى المائة فقط من عدد الاعضاء الحاضرين لنصاب صحة الاجتماع والذين قد يشكلون 26 فى المائة فقط من عدد اعضاء المجلس الاجمالى برغم الاهمية القصوى للموازنة، المادة 198 التى تمنح الحق فى محاكمة المدنيين امام محاكم عسكرية فى الوقائع المرتبطة بطريقة او باخرى بالجيش بدلا من المحاكم المدنية، المادة 225 التى تبيح الاستفتاء باغلبية هامشية بسيطة، المادة 70 العجيبة التى تقضى باحقية الدولة فى اختيار اسماء المواليد الاطفال فى حالة لم يعجبها الاسماء التى اختارها لهم ذويهم، بما يمنع الاقليات، ومنهم النوبيين والمسيحيين والبدو، من اطلاق الاسماء التى لايعرفها سواهم على اطفالهم، بالاضافة الى الغاء الاخوان المادة 32 من دستور ولاية الفقية، التى كانت تنص على عدم التمييز بين المواطنين على اساس الجنس او الدين او العقيدة او اللون او اللغة او الرائ او الوضع الاجتماعى بالمخالفة لجميع الدساتير المصرية منذ عام 1923، وبالمخالفة للاعلان العالمى لحقوق الانسان، مما يفتح الباب على مصراعية لاصدار تشريعات لاحقة تفرق بين المواطنين من الاقليات وتحولهم الى مواطنين من الدرجة الثانية، ومنهم النوبيين، والمسيحيين، وجميع بدو الصحارى الشرقية والغربية، والمراة المصرية، بدعوى اختلاف المراكز القانونية لهم استنادا على اراء فقهية متشددة وخاطئة تقيد حقوقهم وتمنعهم عن شغل العديد من الوظائف العامة ومهددين بالترحيل والاقصاء، بالاضافة الى تعاظم التمييز العنصرى بعد حذف مادة تجريمه، هذة هى بعض خطايا وازراء دستور ولاية الفقية الباطل الذين طرحوة للاستفتاء علية اليوم. ]''.
فى مثل هذا اليوم قبل 6 سنوات، 12 ديسمبر 2012، قبل 72 ساعة من الاستفتاء على دستور ولاية الفقيه، نشرت على هذه الصفحة نداء الى النوبيين في عموم محافظات مصر، وجاء النداء على الوجة التالى، '' [ انتبهوا ايها النوبيون فى كل مكان، قبل أن تتحولوا فى دستور ولاية الفقيه، الذي تم سلقه أمام لجنة ومجلس مطعون فيهما لعدم سلامتهما، الى رعايا من الدرجة الثالثة، انتبهوا ايها النوبيون، واتركوا طيبتكم و سماحتكم التي اشتهرت بها أنفسكم على مر العصور والأجيال جانبا قبل أن تصيروا مجرد لاجئين بدون وطن مهددين بالطرد والإبعاد ومثال مكرر لمأساة الفلسطينيين والهنود الحمر وغيرهم من المضطهدين فى بقاع الأرض، انتبهوا ايها النوبيون، انظروا وتمعنوا لإبعاد حذف نص المادة 32 من دستور ولاية الفقيه، التي كانت تنص على '' عدم التمييز بين المواطنين بسبب الجنس او الاصل او اللون او اللغة او الدين او العقيدة ''، بالمخالفة لما استقرت عليه جميع الدساتير المصرية السابقة منذ دستور عام 1923، بالمخالفة للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، انتبهوا ايها النوبيون، قبل أن تداهمكم الكارثة الوشيكة، مع كون حذف الإخوان هذه المادة يفتح الباب على مصراعية لإصدار تشريعات لاحقة تفرق بين المواطنين من الأقليات بدعوى اختلاف المراكز القانونية لهم استنادا على آراء فقهية متشددة وخاطئة تقيد حقوقكم وتمنعكم عن شغل العديد من الوظائف العامة و مهددين بالترحيل والإقصاء، وبعد ان كنتم اصحاب معظم أراضي الجنوب المصرى بأكمله منذ حوالى 10 آلاف سنة قبل عصر الفراعنة، ستصيرون مهددين بالتشرد والضياع فى مشارق الارض ومغاربها وحمل لقب نوبيون الشتات، انتبهوا ايها النوبيون، لقد ضحيتم عن طيب خاطر عن معظم اراضيكم النوبية لتوفير المياة والخير لمصر، وتغاضيتم عن عدم صرف معظم تعويضاتكم، وحملات التطهير العرقى فى ما تبقى من اراضيكم، واقصائكم منها لاقامة مشروعات حكومية عليها، ولم تردوا بقوة فاعلة ضد العديد من سوابق تطاول قيادات الاخوان عليكم، ومنها نعت الرئيس الاخوانى مرسى فى مؤتمرا سياسيا مذاع تلفزيونيا النوبيين بالجالية النوبية فى مصر، ونعت القيادى الاخوانى عصام العريان فى حديث صحفى مشهور النوبيين بالغزاة لمصر، ونعت القيادى الاخوانى حسين عبدالقادر فى حديث تلفزيونى معروف النوبيين بالبرابر، واهملتم قيام نظام حكم جماعة الاخوان بحرمانكم من وجود ممثلين عنكم فى لجنة تفصيل الدستور الاخوانى، واكتفيتم بالفرجة عندما تم تجاهل قوميتكم وثقافتكم وحضارتكم ولغتكم فى الدستور الاخوانى، حتى وقعت الكارثة الكبرى فى اللحظات الاخيرة ليلة التصويت على مسودة الدستور الاخوانى الباطل فى لجنة تفصيل الدستور ومجلس الشورى المطعون فيهما، عندما تم حذف المادة التى تجرم التمييز العنصرى من دستور ولاية الفقية، انتبهوا ايها النوبيون، من فلول النوبيين الذين يتقمصون عبر لافتات جمعياتهم ونواديهم الشكلية مسميات حقوقية نوبية، وينتحلون بدعم السلطات صفة التحدث باسمكم لمسايرتها فى اضطهادكم، والذين يتحملون جانبا كبيرا من مسئولية ضياعكم وضياع مستقبل اولادكم واجيالكم القادمة، بعد ان ساروا مع نظام حكم الاخوان على نفس الدرب المهادن الذى ساروا علية مع نظام حكم مبارك لتحقيق المغانم والاسلاب وتلقى التمويلات على حساب دماركم، انتبهوا ايها النوبيون، وانكسوا الرايات البيضاء، وارفضوا الاستسلام، كما فعل اجدادكم الذين تفخرون بانهم دخلوا الدين الاسلامى الحنيف عن طريق الاقتناع من الدعاة بقدرة الخالق سبحانة وتعالى، بعد ان اخفقت الجيوش الاسلامية بعد فتح مصر، فى فتح بلاد النوبة ] ''.
