فى مثل هذة الفترة قبل 6 سنوات. وبالتحديد يوم الأحد 23 ديسمبر 2012. صدر قرار الجيش بمنع بيع أراضي سيناء للأجانب، وعدم بيع أي أراض حدودية فى سيناء على الاطلاق، ونشر قرار الجيش فى الجريدة الرسمية، من منطلق المصالح القومية للبلاد، والدفاع عن أراضي مصر من الخونة فى الداخل، وأحبط قرار الجيش فرمانات و قرارات كان قد أصدرها مرسى وعشيرتة الاخوانية لبيع أراضى سيناء للعملاء والمرتزقة الأجانب لحساب امريكا واسرائيل لمنحها إلى عصابة حماس الإرهابية بديلا عن الأراضي الفلسطينية المحتلة، ودهس الجيش المصرى على أحابيل ودسائس الخونة بالنعال، وفوجئ رئيس الجمهورية الإخوانى وقتها بقرار الجيش وهو جالس في القصر الجمهوري من وسائل الإعلام ولم يخطر به على الإطلاق قبل صدوره، ولم يستطيع مرسى أن ''يفتح بقه'' بكلمة واحدة، ولم يخجل ويستحي من صدور قرار من الجيش يلغى فرمانات وقرارات خائنة أصدرها، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه نص قرار الجيش المصري، ونصوص فرمانات وقرارات مرسى الخائنة، وجاء المقال على الوجه التالى: ''[ جاء قرار جيش مصر الوطنى دفاعا عن أراضى مصر، الذى اصدره اليوم الاحد 23 ديسمبر 2012، الفريق أول عبدالفتاح السيسى، وزير الدفاع والقائد العام للقوات المسلحة، تحت رقم 203 ونشرة في الجريدة الرسمية للدولة، بعد 24 ساعة فقط من تمرير وسلق دستور ولاية الفقيه الإخوانى فى استفتاء مزور، بهدف تحصين سيادة مصر على أراضيها، والتصدي لأي مساعي اخوانية، بمباركة امريكية/اسرائيلية، لتمكين حركة حماس من الاستيلاء على أراضى سيناء، تحت دعاوى التنمية، وتلافياً ضد صدور أى قرارات أو قوانين مفسرة لدستور ولاية الفقيه الإخوانى الباطل، قد تضر بالسيادة المصرية على أراضيها، خاصة فى سيناء، وسدّ الطريق أمام أي دسائس تسعى لتحويل سيناء إلى وطن بديل للفلسطينيين، خاصة بعد إصدار مرسى مرسوما وما اسماه باللائحة التنفيذية للقانون الصادر بشأن تنمية سيناء برقم 14 لسنة 2012، برقم 959 فى 13 سبتمبر 2012، وقرار رئيس الوزراء الإخواني رقم 600 الصادر فى 28 أكتوبر 2012، بتشكيل ما أسماه مجلس إدارة الجهاز الوطنى لتنمية سيناء، وأعطى مرسى فى اللائحة الحق لواضعى اليد على أراضى سيناء فى تملكها، ولم يعطِ هذا الحق فى نصوص القانون، مما عنى أنه أنشأ حكما جديدا فى اللائحة بعيدا عن القانون، بالإضافة إلى أن المرسوم بقانون اصلا مخالفا لقانون الأراضي الصحراوية الذي جعل من هيئة المشروعات والتنمية الزراعية وأجهزة أخرى فى الدولة مسئولة عن إدارة الأراضى الصحراوية واستصلاحها وزراعتها، وجاء قرار جيش مصر الوطنى ليضع حد لكل تلك الالعيب الاخوانية لبيع سيناء لامريكا لجعلها وكرا لحماس، وقضى قرار جيش مصر الوطنى، بحظر تملك أو حق انتفاع أو إيجار أو إجراء أى نوع من التصرفات فى الأراضى والعقارات الموجودة بالمناطق الإستراتيجية ذات الأهمية العسكرية، والمناطق المتاخمة للحدود الشرقية لجمهورية مصر العربية، بمسافة 5 كيلومترات غربا، ما عدا مدينة رفح والمبانى المقامة داخل الزمام وكردونات المدن فقط، والمقامة على الطبيعة قبل صدور القرار الجمهورى رقم 204 لسنة 2010، وحظر القرار تملك أو انتفاع أو إيجار أو إجراء أى نوع من التصرفات فى الأراضى والعقارات الموجودة فى الجزر الواقعة فى البحر الأحمر والمحميات الطبيعية، والمناطق الأثرية وحرمها، وسمح للأشخاص الطبيعيين حاملى الجنسية المصرية دون غيرها من أى جنسيات أخرى، ومن أبوين مصريين، وللأشخاص الاعتبارية المصرية المملوك رأس مالها بالكامل لمصريين حاملى الجنسية المصرية وحدها دون غيرها من أى جنسيات أخرى، التملك فى منطقة شبه جزيرة سيناء، وحظر تملك أى أراضٍ أو عقارات مبنية بشبه جزيرة سيناء لغير المصريين، وضرورة الحصول على موافقة وزارتى الدفاع والداخلية وجهاز المخابرات العامة، قبل تقرير حق انتفاع أو تملك لمنشآت مبنية فقط دون الأرض المقامة عليها. ]''.
«يوم الحكم بسجن ثلاثى اضواء المسرح الثوري واستئصال ظاهرة الحركات الفوضوية»
الفصل الثانى -- ليلا '': فى مثل هذة الفترة قبل 5 سنوات، وبالتحديد يوم 22 ديسمبر 2013، صدر حكم محكمة جنح عابدين، بمعاقبة ثلاثى اضواء المسرح الثوري، أحمد ماهر، ومحمد عادل، وأحمد دومة، بالسجن لمدة 3 سنوات مع الشغل والنفاذ، وتم تأييد الحكم لاحقا بأحكام نهائية، وفضي المتهمين العقوبة، وتكمن أهمية الحكم، فى انه انهى ظاهرة قيام ''كل شوية عيال'' بإغلاق الطرق بإطارات السيارات المشتعلة وإلقاء الأحجار على الناس، وأدخل باقى تجار الحركات والائتلافات والتكتلات التمويلية التي تنعت نفسها بالثورية، إلى الجحور، بعد أن علموا من مضمون الحكم، بانتهاء فترة الانفلات الأمنى بعد ثورة 25 يناير، وانتهاء زمن ثورتهم لحساب الغير، لابتزاز سلطة الدولة، ونشرت على هذه الصفحة يوم صدور الحكم مقالا من فصلين، تناولت فى الفصل الاول مظاهرات مجلس الشورى، وميدان التحرير، ومحكمة عابدين، وخلفياتها الخبيثة، بعد أن صدر الحكم بناء عليها، وكتابة سطور النهاية ضد ظاهرة قيام ''كل شوية عيال'' بإغلاق الطرق بإطارات السيارات المشتعلة وإلقاء الأحجار على الناس، وسكرات اللحظات الأخيرة لتجار الحركات والائتلافات والتكتلات التمويلية التي تنعت نفسها بالثورية الدين تقم لهم قائمة فوضوية بعد الحكم، و دخلوا جحورهم الأبدية، مع فرض حق المجتمع، وسلطة الدولة، وتناولت فى الفصل الثاني الاعلان الاضحوكة لحركة ما تسمى 6 أبريل، بسحب اعترافها بمصر، نتيجة فرض حق المجتمع وسلطة الدولة على أذنابها، وجاء مقال الفصل الثانى على الوجة التالى: ''الفصل الثانى ليلا'': ''[ انظروا ايها السادة، الى رد فعل ما تسمى حركة 6 أبريل، على حكم محكمة جنح عابدين، الصادر ظهر اليوم الأحد 22 ديسمبر 2013، ضد المدعو احمد ماهر مؤسس الحركة، والمدعو محمد عادل عضو الحركة، والمدعو أحمد دومة، بالسجن 3 سنوات مع الشغل والنفاذ، ووضعهم تحت مراقبة الشرطة 3 سنوات اخرى، وتغريم كل منهم 50 ألف جنيه، على خلفية قيامهم بتنظيم مظاهرات امام مجلس الشورى ومحكمة عابدين بدون تقدمهم للحصول على تصاريح بها كما ينص القانون، وارتكابهم مع اتباعهم خلال المظاهرات اعمال عنف وشغب وارهاب على وتيرة مظاهرات جماعة الاخوان الارهابية، لكى تتبينوا بكل جلاء، بانها حركة تجارية تعمل لحساب الغير، ومنها جماعة الاخوان الارهابية، ولا يهمها مصر، وشعب مصر، وثورتى 25 يناير و30 يونيو، وانها تيقنت بان هوجة عبثها بسلامة مصر خلال فترة الانفلات الامنى للابتزاز، قد انتهت الى غير راجعة وانتهت هى معها، بعد ان سارعت الحركة المزعومة بعقد مؤتمرا صحفيا مساء اليوم الاحد 22 ديسمبر 2013، أعلنت فية بكل صفاقة سحب ما اسمتة اعترافها بثورة الشعب المصرى فى 30 يونيو 2013، وخارطة طريق ثورة 30 يونيو، ومشروع دستور ثورتى 25 يناير و 30 يونيو، والقضاء المصرى، ولم يكن ينقص هذا التجديف، سوى اعلانها سحب اعترافها بجمهورية مصر العربية، وكانما المطلوب خضوع الشعب المصرى والدولة المصرية والقضاء المصرى لابتزاز الحركة التمويلية المشبوهة، والسماح لها بدهس انظمة وقوانين الدولة، والعبث فى شوارع مصر فسادا وانحلالا وشغبا وارهابا، وتهديد سلامة الشعب المصرى، وامن مصر القومى، تحت دعاوى الحرية، وزعم المدعو عمرو على، منسق الحركة العام، خلال المؤتمر الصحفى، ''بإن خارطة الطريق كانت تشمل إجراءات تضمن تحقيق عدالة انتقالية، أما أفعال النظام الآن فهى تعبر فقط عن عدالة انتقامية ضد، من اسماهم، رموز الثورة والنشطاء''، على حد ارهاصاتة. وبزعم ''أن خارطة الطريق جرى إفراغها من مضمونها وأصبحت بلا قيمة بسبب، ما اسماه، الممارسات القمعية للنظام''، وتبجح قائلا ''بأنه يعلن للأمة المصرية، وفاة خارطة الطريق، وأنه لا جدوى منها، وما تنتهجه السلطة الحالية هو انقلاب على ثورة 25 يناير وكامل أهدافها"، بحسب هرطقته. انها ''خيبة قوية''، كما يقول المثل الشعبى، للحركة التمويلية، وهي فى طريقها للاضمحلال والزوال، عقب انتهاء تجارها بثورتي 25 يناير و30 يونيو، بعد فرض حق المجتمع وسلطة الدولة. ]''
«يوم الحكم بسجن ثلاثى اضواء المسرح الثوري واستئصال ظاهرة الحركات الفوضوية»
الفصل الأول -- نهارا '': فى مثل هذة الفترة قبل 5 سنوات، وبالتحديد يوم 22 ديسمبر 2013، صدر حكم محكمة جنح عابدين، بمعاقبة ثلاثى اضواء المسرح الثوري، أحمد ماهر، ومحمد عادل، وأحمد دومة، بالسجن لمدة 3 سنوات مع الشغل والنفاذ، وتم تأييد الحكم لاحقا بأحكام نهائية، وفضي المتهمين العقوبة، وتكمن أهمية الحكم، فى انه انهى ظاهرة قيام ''كل شوية عيال'' بإغلاق الطرق بإطارات السيارات المشتعلة وإلقاء الأحجار على الناس، وأدخل باقى تجار الحركات والائتلافات والتكتلات التمويلية التي تنعت نفسها بالثورية، إلى الجحور، بعد أن علموا من مضمون الحكم، بانتهاء فترة الانفلات الأمنى بعد ثورة 25 يناير، وانتهاء زمن ثورتهم لحساب الغير، لابتزاز سلطة الدولة، ونشرت على هذه الصفحة يوم صدور الحكم مقالا من فصلين، تناولت فى الفصل الاول مظاهرات مجلس الشورى، وميدان التحرير، ومحكمة عابدين، وخلفياتها الخبيثة، بعد أن صدر الحكم بناء عليها، وكتابة سطور النهاية ضد ظاهرة قيام ''كل شوية عيال'' بإغلاق الطرق بإطارات السيارات المشتعلة وإلقاء الأحجار على الناس، وسكرات اللحظات الأخيرة لتجار الحركات والائتلافات والتكتلات التمويلية التي تنعت نفسها بالثورية الدين تقم لهم قائمة فوضوية بعد الحكم، و دخلوا جحورهم الأبدية، مع فرض حق المجتمع، وسلطة الدولة، وتناولت فى الفصل الثاني الاعلان الاضحوكة لحركة ما تسمى 6 أبريل، بسحب اعترافها بمصر، نتيجة فرض حق المجتمع وسلطة الدولة على أذنابها، وجاء مقال الفصل الأول على الوجة التالى: ''الفصل الأول نهارا'': ''[ أكد حكم محكمة جنح عابدين، الصادر ظهر اليوم الأحد 22 ديسمبر 2013، بمعاقبة ''ثلاثى اضواء المسرح الثوري''، حاملين لافتات ''نشطاء سياسيين''، المدعو أحمد ماهر مؤسس ما تسمى حركة 6 أبريل، والمدعو محمد عادل عضو الحركة، والمدعو أحمد دومة، بالسجن 3 سنوات مع الشغل والنفاذ، ووضعهم تحت رقابة الشرطة 3 سنوات اخرى، وتغريم كل منهم 50 ألف جنيه. بأنه لن يصح فى النهاية إلا الصحيح، وأن زمن قيام تجار الحركات والائتلافات والتكتلات التي تنعت نفسها بالثورية بابتزاز سلطة الدولة، لأهداف مريبة وحسابات عجيبة، قد انقضى وولى دون رجعة، منذ انتصار ثورة التصحيح فى 30 يونيو 2013، بعد أن تبجح كل من هب ودب بعد ثورة 25 يناير 2011، ونصب من نفسه قيما على الشعب المصرى، و تحديا لسلطة الدولة، ومنفذا لأجندة الغير، تحت دعاوى الثورية وتحقيق أهداف الثورة، واستغل تنظيم الاخوان الارهابى الدولى وفروعه، شلة تجار الحركات و التكتلات والائتلافات الثورية المزعومة، لتحريكها حسب أهواء أمريكا واجنداتها، وكلنا تابعنا خلال ثورة 30 يونيو 2013، وجود فرعين لما تسمى حركة 6 ابريل، أحدهما مع الإخوان على منصة اشارة مرور منطقة رابعة العدوية، والأخرى مندسة وسط المصريين عند منصة ميدان التحرير، للانضمام للجانب الفائز أيا كان، على وهم حصد المغانم والاسلاب، وكلنا تابعنا يوم الثلاثاء 26 نوفمبر 2013، قيام ما تسمى حركة 6 أبريل، بالتظاهر أمام مجلس الشورى، ضد قانون المظاهرات بدون تصريح، ووقوع أعمال شغب وعنف وإرهاب خلال المظاهرة، وكلنا تابعنا يوم السبت 30 نوفمبر 2013، قيام حركة ما تسمى 6 أبريل بالتظاهر بدون تصريح مع المدعو أحمد دومة وشلته أمام محكمة عابدين خلال نظرها قضية المتهمين المقبوض عليهم فى مظاهرة مجلس الشورى، ووقوع أعمال عنف وشغب وإرهاب، وكلنا تابعنا يوم الاحد الاول من ديسمبر 2013، قيام الاخوان بدفع المدعو محمد عادل عضو حركة ما تسمى 6 ابريل، للحصول على تصريح من وزارة الداخلية لاقامة مظاهرة فى ميدان التحرير ضد قانون المظاهرات تحت ستار الحركة الجاهزة على الدوام لقبول طلبات الحاجزين، وتسلل الاخوان للمظاهرة وارتكابهم اعمال عنف وشغب وارهاب فى ميدان التحرير والمناطق المحيطة، وكلنا تابعنا محاولات المدعو محمد عادل التنصل من المظاهرة وكتب على صفحتة على الفيس بوك فى اليوم التالى 2 ديسمبر 2013، بانة لم يتقدم بطلب لتنظيم تلك المظاهرة، لمحاولة التنصل من قيام الاخوان باتخاذ حركة ما تسمى 6 ابريل مطية لتنفيذ اجنداتها، وكلنا تابعنا رد وزارة الداخلية الحاسم علية فى بيان اصدرتة فى نفس اليوم مدعم بصورة الطلب الرسمى الذى تقدم بة المذكور الى وزارة الداخلية وموقع علية بخط يدة لتنظيم تلك المظاهرة، وكلنا تابعنا القاء الشرطة القبض على ''ثلاثى اضواء المسرح الثورى'' تباعا، وكلنا تابعنا قرار النيابة العامة بحبسهم واحالتهم للمحاكمة بتهمة الاشتراك في تنظيم مظاهرتين امام مجلس الشورى ومحكمة عابدين بدون إخطار السلطات المختصة بذلك مسبقًا، بالمخالفة لما يوجبه قانون تنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والمظاهرات السلمية، واستعمال القوة والعنف والتعدي بالضرب على قوات الأمن المكلفة بتأمين مقر محكمة عابدين وإحداث إصابات بهم، والتجمهر، وتعطيل المواصلات، والبلطجة وإتلاف منقولات مملوكة لمقهى مجاور للمحكمة. وكلنا تابعنا تقديم النيابة للمحكمة مقاطع فيديو مصورة أظهرت قيام المتهمين الثلاثة وأنصارهم وهم يعتدون على قوات الأمن، وكلنا تابعنا عقب صدور حكم المحكمة الحاسم، واسدال الستار على مسرحية ''ثلاثى اضواء المسرح الثوري'' الهزلية، مسارعتهم بالهتاف ضد القضاء المصرى، والشعب المصرى، وثورة 30 يونيو، وهتافهم قائلين، ''يسقط يسقط حكم العسكر..إحنا فى دولة مش معسكر"، و"يسقط يسقط قضاء مبارك"، بعد أن وجدوا بأنه لا داع لاستمرار تمثيلهم دور الثوار الوطنيين، بعد تصدع بنيان مروقهم، بعد فرض حق المجتمع وسلطة الدولة. ]''.
عندما قام عشرات ملايين الشعب المصرى بثورة 25 يناير وبعدها ثورة 30 يونيو بما فيهما من جهود وطنية رائعة وتضحيات كبيرة. وعندما سقط مئات الشهداء وآلاف المصابين خلال أحداث الثورتين وما بعدهما فى أعمال الإرهاب المناوئة للثورتين. فلم تكن هذه الثورات المصرية الوطنية الخالدة بما صاحبها من تضحيات جسام من أجل تألهه حاكم مستبد فرعونى جديد ونعته بصفات مقدسة. ولم تكن من أجل تمكين الحاكم المستبد الجديد من وضع دستور انتيكة لنفسه على أنقاض دستور الشعب. ولم تكن من أجل توريث الحكم للحاكم المستبد الجديد حتى فنائه. ولم تكن لإعادة فرض الحكم الديكتاتورى فى البلاد مجددا و العصف بالحريات العامة وحرية الرأي والفكر والتعبير. وتقويض الديمقراطية وحق التداول السلمى للسلطة. ومطاردة المعارضين والمدونين وترويض الصحافة والإعلام و حظر بث آلاف المواقع الإخبارية والحقوقية المحلية والدولية على الانترنت وتجريم الدخول اليها فى حالة وجودها. ولم تكن من أجل تمكين الحاكم من تعيين حكومات رئاسية بمعرفته طوال حكمة بدلا من حكومات منتخبة عن الشعب. ولم تكن من اجل اعادة فرض قانون الطوارئ وفق حيل مسميات الانظمة البائدة وفرض قوانين قمع بالجملة. ولم تكن من أجل جمع الحاكم المستبد الجديد بين سلطات المؤسسات المستقلة المختلفة بالاضافة لمنصبه التنفيذى. ولم تكن من أجل جعل الحاكم هو رئيس الجمهورية والرئيس الأعلى للقضاء والرئيس الأعلى للجامعات يقوم بتعيين قياداتها وفق مزاجه بدلا من انتخابهم بمعرفة جمعيتهم العمومية. والرئيس الأعلى للجهات الرقابية المختص بتعيين قياداتها بدلا من مجلس النواب المفترض فيها مراقبة أدائه وأداء حكومته واخطار الجهات المعنية عند وجود أقل انحراف. ولم تكن من اجل اقامة صنم للحاكم المستبد الجديد في كل ديوان حكومي وميدان وشارع وحارة وزقاق. ولم تكن من أجل تدريس سيرته الاستبدادية فى الكليات والمدارس والحضانات وفصول محو الأمية. ولم تكن من أجل خراب الناس بسبب الغلاء وتدهور الأوضاع وتدني الأحوال وانخفاض الأجور وتفشى البطالة وسوء الخدمات. بل جاءت الثورتين بارادة عشرات ملايين الشعب المصرى. من أجل وضع عقد اجتماعي لمصر وشعبها وناسها وأهلها ونيلها وارضها فى دستور وطنى حقيقى تقوم بوضعه جمعية تأسيسية للدستور. يشارك فيها ممثلين عن كل فئات وقوميات ومجتمعات الدولة وأحزابها المدنية وقواها السياسية. ويتم اختيارهم وفق قواعدهم بالتوافق و بحيادية مطلقة. و بدون انتخابات صورية. يصون كرامة الشعب ويضمن حقوق الناس ويوفر حياة كريمة لهم ويمنع الحاكم من الجمع بين السلطات. وينشر حرية الرأي والفكر والتعبير والصحافة والإعلام. ويخضع رئيس الجمهورية للمساءلة والمحاكمة عن انحرافه. ويمنع قيامة بتوريث الحكم لنفسه. وهذا ما تم بالفعل من خلال وضع الجمعية الوطنية التأسيسية المصرية نيابة عن الشعب المصرى. بعد ان استمعت الى مطالبة. دستور 2014 الديمقراطى. لان حكم الشعوب الحرة لا يخضع للعواطف والاهواء. وخفة دم هذا الرئيس وثقل دم ذك. والخطب الإنشائية والحماسية المتمسحة فى الوطن والمبشرة بالرخاء. بل يخضع لدستور الشعب وليس دستور انتيكة للرئيس. لذا رفض الناس مساعى اتباع ''ائتلاف الاغلبية البرلمانية المحسوب على الرئيس عبدالفتاح السيسي''. التلاعب فى دستور 2014 الديمقراطى. بعد تقديمهم مشروع قانون بهذا المخطط. لإعادة نظام حكم الفراعنة الى مصر. وتوريث الحكم الى رئيس الجمهورية. ووارث رئيس الجمهورية من بعده يسير على خلفياته. يكون جاهزا. عند وفاة رئيس الجمهورية أو خلعه او عزله او عند إحباط مؤامرة توريث الحكم. بعد الانتهاء من إعداده وتهيئته بعيدا عن الأنظار. ليكون مثل الأرنب الذي يخرج من قبعة الساحر فى اللحظات الاخير حامل لواء السلام.
فى مثل هذة الفترة قبل 5 سنوات، وبالتحديد يوم الخميس 19 ديسمبر 2013، أقامت السلطة الانتقالية حينها خديعة كبرى ضد النوبيين لمحاولة احتواء سخطهم وغضبهم على ظلمهم واضطهادهم واجحافهم على مر العقود والاجيال، من خلال إقامتها ما اسمته ''الملتقى التثقيفي الأول لشباب النوبة''، خلال الفترة من 19 الى 25 ديسمبر 2013، قبل موعد الاستفتاء على الدستور فى يناير 2014، لسماع مظالم النوبيون بزعم العمل على حلها، وفوجئ النوبيون لاحقا بأنه كان الملتقى التثقيفي الأول والأخير للنوبيين، ولم تعقد بعدها الحكومات المتعاقبة الملتقى التثقيفي الثاني حتى اليوم السبت 15 ديسمبر 2018، ولكن تم استخدام كلمة ''الأول'' فى مسمى المؤتمر لخداع وتضليل النوبيين بأن هناك مؤتمرات أخرى قادمة لهم، لاحتوائهم بالغش والخداع، كما فوجئ النوبيين بعدم تنفيذ حرف واحد من مطالب النوبيين وتوصيات الملتقى المزعوم الذي أشرفت عليه وزارة الدولة لشؤون الشباب، واعتلى يومها الدكتور حازم الببلاوى، رئيس مجلس الوزراء حينها، منصة الخطابة أمام جمعا من شباب النوبيين، وقبل أن يبادر الشباب النوبى الموجود فى الشكوى، سبقهم رئيس الوزراء فى الشكوى، سيرا على درب المثل الشعبى القائل ''خذوهم بالصوت لا يغلبوكم''، قائلا بالنص لهم : «مش هقول مصر ادتنا إيه .. لكن انت ممكن تديها إيه؟»، والمستوحاة من اغنية الفنانة عليا التونسية القائلة : «متقولش ايه اديتنا مصر .. قول هاندي اية لمصر»، للتنصل من التزامات الدولة و نكران وجحود الحكومات المتعاقبة ضد النوبيين، ومنها حكومته المصونة المرتعشة، وأضاف الببلاوى قائلا : «بأنه من حق أهالي النوبة المطالبة بحقوقهم، ولكن لابد من (ما اسماه) زيادة الإنتاج كي يكون الطلب بوجه حق»، وفق شطحات خطبته الإنشائية، وأضاف الببلاوى لمسة حماسية للاستهلاك المحلي في كلمته قائلا : «بأن ارتباط أهل النوبة بأرضهم شىء مهم جدا، وكل فرد له انتماء إلى قريته هو وأولاده، والكل فيهم له انتماء إلى مصر، وأن النوبة وإفريقيا أم للعالم كله»، وجنح الببلاوى فى خطبته العصماء بعيدا لمطالبة النوبيين بمزيد من التضحيات ربما قرونا أخرى قائلا : «الوقت ليس وقت تصفية حسابات، لا بد أن نضحي ونبنى، مصر تمر حاليا بمرحلة مهمة، والصفحة القادمة أكثر أهمية، والكل يجب أن يؤدى واجبه، ولن تبنى مصر إلا بذلك»، «لان مافيش حاجه ببلاش، ولا بد من الاجتهاد، والثمن يدفع أولا، بالإضافة إلى الصبر»، وأضاف: «بأن البعض يتخيل أن الحكومة يمكنها توفير أموال لكل شيء، لكن ما تملكه الحكومة من موارد هو ما تملكه الدولة»، وسار المهندس خالد عبدالعزيز، وزير شباب الأنظمة المتعاقبة، فى كلمته الحماسية، على نفس درب ''اسطى'' حكومته قائلا: «بأن أهل النوبة لديهم رغبة حقيقية فى العمل والإنتاج، وبأن الحوار الذى سيتم التطرق إليه خلال الملتقى (الذى قام بإعداده وتحديد جدولة) يعد فرصة جيدة لكي يطرح أهل النوبة كل ما يشغلهم من تساؤلات سواء ما يتعلق بهم أو بمصر بشكل عام»، وبرغم كل تلك الخطب العصماء، إلا ان هذا لم يمنع الشباب النوبى المشارك فى الملتقى الحكومي المزعوم، من مطالبة الدكتور حازم الببلاوي رئيس مجلس الوزراء، بإصدار مرسوم بقانون لتشكيل هيئة برئاسته لتقوم بإعادة توطين أهالى النوبة فى أراضيهم التي شردوا منها وإعادة ممتلكات أراضيهم النوبية إليهم، وإعادة النظر في التعويضات المجحفة التي صرفت لبعض أهالى النوبة، وتعويض جميع النوبيين و تمليكهم مساحات اراضى زراعية ومنازل فى أراضيهم النوبية، وتحقيق فصل ادارى ومالى المناطق النوبية، وتخصيص الاعتمادات المالية الكافية لتنميتها والنهوض بها، وإقامة المشروعات التنموية المختلفة فى الاراضى النوبية لتوفير فرص العمل الكافية للنوبيين، وإعادة دائرة مركز نصر النوبة كدائرة انتخابية مستقلة خاصة بالنوبيين وحدهم وإعادة ضم جميع القرى النوبية اليها، بدون تعمد مزاحمة غير النوبيين فى دائرة النوبيين، لضمان انتخاب نوبيين عن النوبيين فى الانتخابات النيابية والمحلية، وتحديد عدد مقاعد الدائرة النوبية فى مجلس النواب بعدد لايقل عن 6 مقاعد بدلا من مقعد يتيم يتنافس عليه النوبيين وغير النوبيين، وتدريس اللغة النوبية فى المدارس واتخاذ إجراءات رسمية عديدة للحفاظ عليها، وبرغم القاء شباب النوبيين الكرة فى ملعب الحكومة، إلا أنها كلها ذهبت هباء منثورا ولم يتم تنفيذ حرف واحد من مطالب النوبيين وتوصيات فعاليات المؤتمر، بل زادوا عليها مظالم ضد النوبيين، مع كون عقيدة الأنظمة والحكومات المتعاقبة تجاه النوبيين و مظالمهم ترتكز طوال ما يزيد عن قرن من الزمان، وعلى مر العقود و العصور والاجيال، على سياسة الاحتواء والخداع والضحك على الدقون والوعود الجوفاء وفرض مزيد من اعمال التطهير العرقى ضد النوبيين، بدليل إعلان وزارة العدالة الانتقالية فى حكومة الرئيس عبدالفتاح السيسى، يوم الأربعاء 12 نوفمبر 2014، عن مشروع قانون للتطهير العرقى ضد النوبيين تحت ستار مسمى ''مشروع قانون إنشاء الهيئة العليا لتنمية وتعمير بلاد النوبة القديمة''، مكون من 32 مادة تطهير عرقى، تقضى كلها بعدم أحقية استرداد النوبيين مساحات شاسعة من ممتلكات أراضيهم الحدودية، وعودتهم اليها والاقامة فيها يكون فى صورة التعديات على أملاك الدولة لفترة لا تتجاوز 15 سنة، وهرولة السلطة الى سحب مشروع قانون التطهير العرقى ضد النوبيين، بعد ثورة غضب جموع الشعب النوبى ضده، واستبداله بعدها بفترة 21 يوم، بفرمان مرسوم جمهورى أصدرة الرئيس عبدالفتاح السيسى تحت رقم 444 يوم الأربعاء 3 ديسمبر عام 2014، تحت دعاوى تحديد المناطق المتاخمة لحدود جمهورية مصر العربية، قضى فيه بتخصيص نفس المساحات الشاسعة من الأراضي النوبية الحدودية التى كانت موجودة ضمن مشروع قانون التطهير العرقى الملغى وتضم نحو 16 قرية نوبية، كمناطق عسكرية لا يجوز للنوبيين الاقتراب منها او سكنها، وجاء فرض فرمان التطهير العرقى ضد النوبيين فى ثوب عسكرى، بعد فشل فرضة فى ثوب مدنى تحت مسمى مشروع قانون، ولكم الله ياشعب بلاد النوبة الاصيل.
فى مثل هذة الفترة قبل 5 سنوات، وبالتحديد يوم الثلاثاء 17 ديسمبر 2013، تلقى النائب العام بلاغا من الحكومة الانتقالية ضد المئات من النواب جانب كبير منهم من الإخوان والسلفيين واذنابهم الانتهازيين وفلول مبارك وكل عهد ونظام من أعضاء مجلس الشعب السابق الذي تم حله بحكم قضائي، ومجلس الشورى السابق الذي تم حله فى ثورة 30 يونيو، نتيجة رفضهم بالبلطجة إعادة عشرات ملايين الجنيهات التى استولوا عليها كقروض من المجلسين بدعوى أنهم من الفقراء المعوزين الذين تقطعت بهم سبل العيش بعد حل المجلسين وتوقف حصولهم على الرواتب والمكافآت من المجلسين، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فية تفاصيل البلاغ، وجاء المقال على لوجة التالى : ''[ تلقى النائب العام، اليوم الثلاثاء 17 ديسمبر 2013، بلاغا من الحكومة الانتقالية القائمة، ضد المئات من النواب جانب كبير منهم من الإخوان والسلفيين واذنابهم الانتهازيين وفلول مبارك وكل عهد ونظام من أعضاء مجلس الشعب السابق الذي تم حلة بحكم المحكمة الدستورية العليا فى 14 يونيو 2012، بعد فترة وجيزة من انتخابه، ومجلس الشورى السابق الذين كانوا يهيمنون على الأغلبية فيه وتم حله فور قيام ثورة 30 يونيو 2013، بعد أن استولوا فى نفس وقت تسلم كارنيهات العضوية، على قروض حسنة ميسرة بعشرات ملايين الجنيهات من حسابات صناديق الأعضاء لمجلسى الشعب والشورى، بحجة أنهم من محافظات بعيدة مختلفة، وبدعوى تدبير أماكن إقامة لهم بالقاهرة بالقرب من مقار المجالس النيابية و سيارات لنقلهم إليها، وزعم سداد القروض من حسابات رواتبهم ومكافآتهم من المجالس النيابية على أقساط تبدأ من تاريخ بدء عمل المجلسين فى يناير عام 2012، وتنتهى بنهاية عمل المجلسين بعد خمس سنوات من بداية عملهم، وبرغم حل المجلسين، إلا ان نواب القروض فى المجلسين رفضوا إعادة الأموال العامة التي نهبوها واستولوا عليها عندما طالبتهم الدولة بردها بعد حل المجلسين، و تحججوا بمزاعم احتيالية مختلفة، منها أنهم من الفقراء المعوزين تقطعت بهم سبل العيش بعد توقف حصولهم على الرواتب والمكافآت من مجلسى الشعب والشورى بعد حلهما، وبدعوى أنهم حصلوا على القروض بموجب اتفاقات على تسديدها على مدار خمس سنوات مع مراعاة اى تعثر فى السداد قد يطول سنوات، واضطر فى النهاية المستشار محمد أمين المهدي، وزير العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية والمشرف على مجلسي الشعب والشورى، بعد ان ضج مع حكومتة من ''تحايلات واحتيالات'' نواب القروض، الى تقديم بلاغ رسمى اليوم الثلاثاء 17 ديسمبر 2013، الى المستشار هشام بركات النائب العام، يتضمن كشوف بركة تحتوى على اسماء الدفعة الاولى من نواب القروض، وشملت ''110'' اسم من أعضاء مجلس الشعب السابقين، على ان يتبعها لاحقا ارسال اسماء باقى دفعات نواب القروض اعضاء مجلسى الشعب والشورى السابقين، للتحقيق معهم ومحاسبتهم ''عما اغترفت ايديهم'' من اموال خزنة المال العام، وتناقلت وسائل الاعلام اليوم الثلاثاء 17 ديسمبر 2013، عن وزير العدالة الانتقالية قولة: ''أن قرار إحالة النواب السابقين الى النيابة العامة جاء لعدم قيامهم بسداد تلك القروض طوال الفترة الماضية بعد حل مجلسى الشعب والشورى برغم انقضاء أكثر من عام على ذلك، وأنه اتخذ الإجراءات القانونية ضدهم حماية للمال العام''. ]''.
فى مثل هذة الفترة قبل 6 سنوات، وبالتحديد صباح يوم الثلاثاء 18 ديسمبر 2012، تراجع المستشار طلعت عبدالله النائب العام الاخوانى، عن استقالته بعد بضع ساعات من تقديمه استقالته مساء اليوم السابق الاثنين 17 ديسمبر 2012، الى المجلس الاعلى للقضاء، بعد تعرضه لضغوط من مرسى، حتى لا تعد دليلا على فساد الإعلان الرئاسى الغير دستورى الذى أصدره مرسى يوم 22 نوفمبر 2012، وقضى فيه بإقالة المستشار عبدالمجيد محمود، وتعيين النائب العام الاخوانى المستقيل مكانة بفرمان رئاسى جائر آخر، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقالا استعرضت فيه مهزلة نائب عام الإخوان الجديدة، وجاء المقال على الوجه التالى: ''[ طيرت وكالات الأنباء خبر وصول المستشار طلعت إبراهيم عبدالله، النائب العام الاخوانى المستقيل، إلى مكتبه صباح اليوم الثلاثاء 18 ديسمبر 2012، تحت حراسة الشرطة المشددة، ومواصلته مهام عمله داخل مكتبه بصورة عادية، بعد ساعات معدودة من تقديمه استقالته إلى المجلس الأعلى للقضاء، مساء أمس الاثنين 17 ديسمبر 2012، والتي كتبها بدار القضاء العالى أمام مجموعة كبيرة من أعضاء النيابة العامة الممثلين عن جموع أعضاء النيابات العامة بمحافظات الجمهورية، وأعلن النائب العام الاخوانى فى تصريحات ادلى بها الى وسائل الاعلام وهو متجها إلى مكتبه صباح اليوم الثلاثاء 18 ديسمبر 2012: ''عدوله عن تقديمه استقالته، بدعوى، أنها جاءت فى ظروف إكراه غير عادية، وأنه لا يقبل أن يكتب فى التاريخ قيام، من أسماهم، مجموعة من أعضاء النيابة العامة، باجباره على تركه لمنصبه حتى لا يكون ذلك سُنة متبعة مع كل نائب عام يأتى من بعده، وإن المادة 70 الفقرة الثانية من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 المعدل، تقول إن المجلس الأعلى للقضاء ليس هو صاحب الاختصاص فى قبول استقالة النائب العام من عدمه، وأن اوراق استقالته واوراق عدوله عنها موجودة الآن أمام وزير عدل حكومة الاخوان وهو الذى سوف يقرر قبولها أو رفضها طبقاً لقانون السلطة القضائية''، فى الوقت الذى أصدر فية المجلس الأعلى للقضاء بيانًا قال فيه: ''إن النائب العام قد تقدم الية بطلب جديد، أعرب فيه عن رغبته فى العدول عن استقالته التى سبق قيامه بتقديمها للمجلس، وإنه على أثر ذلك انعقد المجلس فى اجتماع طارئ تم فية بحث طلب النائب العام الجديد، وبعد مداولات ومشاورات فى أسباب عدول النائب العام عن موقف الاستقالة، تمت إحالة جميع الأوراق إلى وزير العدل لاتخاذ الإجراءات اللازمة تطبيقا لنص المادة 70 الفقرة الثانية من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 المعدل''، فى الوقت الذى استنكر فية أعضاء النيابة العامة تراجع النائب العام عن استقالته، بعد فض أعضاء النيابات العامة اعتصامهم أمام مكتبة، عقب تعرضه لضغوط من مؤسسة الرئاسة، حتى لا تعد استقالته دليلا على فساد الإعلان الرئاسى الغير دستورى الذى أصدره مرسى يوم 22 نوفمبر 2012، و قضى فيه باقالة النائب العام السابق، وتعيينه النائب العام الاخوانى المستقيل مكانة بفرمان رئاسى جائر اخر. ]''.
