اشتباكات بين الأمن ومحتجين حاولوا الوصول للقصر الرئاسي بالخرطوم

وكالة ''آر تي'' الروسية. 

 أطلق الأمن السوداني في العاصمة الخرطوم قبل ظهر اليوم الأربعاء 26 ديسمبر الغاز المسيل للدموع على مئات المتظاهرين الذين لبوا الدعوة إلى مسيرة إلى القصر الرئاسي لمطالبة رئيس الجمهورية بالتنحى عن منصبه طوعا بدلا من خلعة كارها بارادة الشعب في اليوم السابع من الاحتجاجات المشتعلة في السودان. وتظاهر المحتجين في الشوارع الرئيسية في وسط العاصمة السودانية بعدما منعت قوات الأمن الوصول إلى القصر الرئاسي. وتمركز أفراد الشرطة النظامية ومكافحة الشغب في تقاطعات الشوارع الرئيسية في المدينة، وعلى أسطح البنايات المطلة على شارع القصر.

تداعيات فقر مشاعر نظام فقد احساسه بالناس واحتقر دستورهم الديمقراطى

''الفقر المدقع في مصر''. الذى يعانى منه السواد الأعظم من الشعب. يا سيادة رئيس الجمهورية. والذي أطلقت عليه فى احدى مؤتمرات تسويق جعجعتك السلطوية الفارعة ''مصر امة العوز''. وارجعته الى أنظمة بائدة للدفاع بالباطل عن فشلك. ليس فقط ثيابا الى العراة الحفاة. وليس فقط طعاما وغذاء الى هياكل الجياع. وليس فقط جحرا ومكانا للمشردين في الأكواخ. وليس فقط نتيجة انعدام الديمقراطية ونشر الديكتاتورية والتكويش على السلطات وانتهاك استقلال المؤسسات. وليس فقط نتيجة كوابيس احلامك فى التلاعب فى دستور 2014 من اجل توريث حكم مصر لنفسك وكأنها عزبة ورثتها عن اسلافك. لكنه اصلا يا سيادة رئيس الجمهورية. فقر مشاعر لنظام فقد احساسه بالناس واحتقر دستورهم الديمقراطى. ولم يعد أمامه سوى الاقتراض من الناس ليتعلم فن الاحساس. قبل أن يلحق بقطار من سبقوه من طغاة.

السلطة توجه إتباعها من مجلس النواب الى نواصى بعض الشوارع تطالب توريث الحكم الى السيسي

وهكذا وجهت السلطة اتباعها من مجلس النواب، الى نواصى بعض الشوارع والطرقات، كما هو مبين فى مقطع الفيديو المرفق، تطالب مجلس النواب بالشروع في إجراءات توريث الحكم الى الرئيس عبدالفتاح السيسى، وحملت حفنة شراذم من ''كومبارس'' السلطة في مسرحيتهم المسخرة، التي تناقلتها وسائل الإعلام المختلفة، ومنها وكالة ''آر تي'' الروسية، اليوم الاثنين 24 ديسمبر، لافتات وصور واعلام منسوخة بالكمبيوتر ومكررة فى الشكل والحجم واللون والطباعة والعبارات بينها بالمسطرة، وهم هاتفين مطالبين توريث الحكم الى السيسي، بما يكشف عن توزيع الأدوار واللافتات والصور عليهم من جهة واحدة، وهي عكس اللافتات الشعبية تماما ''يا جهابذة كمبيوتر السلطة''، التي غالبا ما تكون يدوية الصنع وبجهود كل مواطن الشخصية، وعكس هتافاتهم الوطنية الاصيلة الغير أجيرة، وأوضح السيناريو السلطوي التهريجى الأخير، محاولة الخروج بمسرحية التوريث من جراب اتباع السلطة في مجلس النواب، الى جراب اتباع السلطة خارج مجلس النواب، بهدف الزعم بأن مطالب التوريث وصلت الى اتباع السلطة في مجلس النواب من الناس فى الشوارع، للسير فى طريق الضلال والنفاق والانتهازية المجسدة من أجل تحقيق أطماع رئيس الجمهورية فى توريث الحكم لنفسه وورثته من بعده، واعتبرت السلطة بأن حيلة طبخ استفتاء من أجل التلاعب فى دستور 2014، لتقنين ''توريث الحكم'' إلى رئيس الجمهورية، من خلال زيادة مدد ترشحه و فترة شغله للمنصب، وتقويض العديد من المواد الديمقراطية فى الدستور قبل أن تجف دماء الشعب التي كتبت به عام 2014، يمثل طوق النجاة لـ أطماعهم، على أساس أنه لم يحدث يوما في تاريخ مصر الاستبدادي، ان جاءت نتيجة حيلة استفتاءات الأنظمة الطاغوتية المتعاقبة، بالرفض لما يسوقونه من استبداد، بقدرة قادر، وآخرها حيلة استفتاء عام 2012، لتقنين ''توريث الحكم'' إلى جماعة الإخوان الإرهابية، وتم فيه سلق دستور استبدادي بأكمله لولاية الفقيه، وقبلها استفتاء عام 2007، لتقنين ''توريث الحكم'' إلى جمال مبارك، بعد توريث الحكم الى والدة قبلة، وتم فيه سلق 37 مادة دستورية لولاية الاستبداد والتوريث، الى حد انه اذا تم طرح استفتاء لإعدام ملايين الناس في الشوارع بالجملة كلهم من المقيدين فى جداول الناخبين لحصد غالبية أصوات الناخبين المهددين بالاعدام، وتنص المادة (140) فى دستور 2014 حرفيا على الوجة التالي: ''ينتخب رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالي لانتهاء مدة سلفه، ولا يجوز إعادة انتخابه إلا لمرة واحدة''، بينما المادة (226) تمنع تماما تعديل النصوص المتعلقة بإعادة انتخاب رئيس الجمهورية، ومنها فترة توليه السلطة ومدة اعادة ترشحة، وتمنع المساس بمبادئ الحرية، أو المساواة، ما لم يكن التعديل متعلقا بالمزيد من الضمانات''، وقضت المادة (226) حرفيا على الوجة التالي: ''لرئيس الجمهورية، أو لخمس أعضاء مجلس النواب، طلب تعديل مادة، أو أكثر من مواد الدستور، ويجب أن يذكر في الطلب المواد المطلوب تعديلها، وأسباب التعديل، وفي جميع الأحوال, يناقش مجلس النواب طلب التعديل خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسلمه, ويصدر المجلس قراره بقبول طلب التعديل كليا، أو جزئيا بأغلبية أعضائه، وإذا رفض الطلب لا يجوز إعادة طلب تعديل المواد ذاتها قبل حلول دور الانعقاد التالي، وإذا وافق المجلس على طلب التعديل، يناقش نصوص المواد المطلوب تعديلها بعد ستين يوما من تاريخ الموافقة، فإذا وافق على التعديل ثلثا عدد أعضاء المجلس، عرض على الشعب للاستفتاء عليه خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدور هذه الموافقة، ويكون التعديل نافذا من تاريخ إعلان النتيجة، وموافقة أغلبية عدد الأصوات الصحيحة للمشاركين في الاستفتاء، وفي جميع الأحوال، لا يجوز تعديل النصوص المتعلقة بإعادة انتخاب رئيس الجمهورية، أو بمبادئ الحرية، أو المساواة، ما لم يكن التعديل متعلقا بالمزيد من الضمانات''، أفيقوا أيها المخادعون واتركوا المكائد الشيطانية وارجعوا الى طريق الحق والعدل وكلمة الشعب وإرادته الحرة الابية قبل فوات الاوان و ادهسوا احلام التوريث قبل أن يدهسكم الشعب مع انتهازيتكم وأحلام التوريث كما فعل مع المخلوع وبطانته والمعزل وحاشيته، الشعب المصرى الذى تجاوز مائة مليون مواطن لن يسمح ابدا بالضحك السياسى عليه مجددا من ديكتاتور جديد مع شلته الانتهازية بعد تضحياته الجسام خلال ثورتى 25 يناير و30 يونيو من أجل تحقيق مبادئ ''عيش - حرية - ديمقراطية - عدالة اجتماعية''.

بدء إضراب عام فى السودان ومسيرة شعبية للقصر الجمهورى تطالب رئيس الجمهورية بالتنحى

''الجيش ورئيس الجمهورية ايد واحدة''.

بدء إضراب عام فى السودان ومسيرة شعبية للقصر الجمهورى تطالب رئيس الجمهورية بالتنحى

بدأ، اليوم الإثنين 24 ديسمبر، إضراب عام بالسودان، مع تهديد النقابات المهنية والقوى السياسية والتجمعات الشعبية بتصعيدة الى عصيان مدنى شامل، فى إطار موجة احتجاجات شعبية عارمة تجتاح السودان، منذ يوم الأربعاء الماضي 19 ديسمبر، سقط فيها قتلى ومصابين بالجملة من جراء العنف الامنى، وفشلت أجهزة القمع مع أسلحتها وعتادها في تقويضها، تعد الاقوى من نوعها منذ الاطاحة بنظام حكم الرئيس الراحل جعفر النميري، ضد عمر البشير حاكم البلاد منذ 30 يونيو 1989، عقب قيامه بانقلاب بدعم جماعة الاخوان الإرهابية ضد الرئاسة والحكومة الوطنية المنتخبة، على تلاعبه فى الدستور لتعظيم سلطانة ونشر الديكتاتورية وتقويض الديمقراطية وتوريث الحكم لنفسه عبر قوانين انتخابات رئاسية مسخرة وانتخابات مزورة على مدار 3 عقود، واستخدامه مع قوى عسكرية واستخباراتية وأمنية، عبر قوانين انتخابات برلمانية مطبوخة بمعرفة رئيس الجمهورية و انتخابات هزلية، حزب صورى باسم حزب المؤتمر الوطني ليكون هو (الحزب الحاكم) مع سنيدة من مجموعة أحزاب ورقية ''مطية'' لتمرير قوانين الاستبداد لرئيس الجمهورية والقوى العسكرية والأمنية وفرض حكم القمع والإرهاب وانتهاكات حقوق الإنسان ودهس الحريات العامة تحت غطاء سياسى، وانتهاك رئيس الجمهورية استقلال المؤسسات ومنها مؤسسة القضاء وتنصيب نفسة رئيس أعلى لها والجمع بين سلطات المؤسسات، وتفشى الغلاء ورفع أسعار السلع والمحروقات والخدمات، وتدهور أحوال الناس للحضيض. ولبّت قطاعات مختلفة الدعوة إلى الإضراب التي أطلقها أمس الأحد 23 ديسمبر "تجمّع المهنيين السودانيين"، وفي بيان أصدره اليوم الإثنين 24 ديسمبر وتناقلته وسائل الإعلام قال تجمّع المهنيين: ''إنّه قرّر تسيير تظاهرة شعبية هائلة غدا الثلاثاء 25 ديسمبر إلى القصر الجمهوري لتسليم مذكرة لرئاسة الجمهورية تطالب بتنحّي الرئيس عمر البشير فوراً عن السلطة استجابة لرغبة الشعب السوداني وحقناً للدماء". وأضاف البيان: ''أنّ التجمّع يقترح إذا ما وافق البشير على التنحّي أن تتشكّل حكومة انتقالية ذات كفاءات بمهام محدّدة ذات صيغة توافقية بين أطياف المجتمع السوداني". وكانت قيادة القوات المسلحة السودانية المختار اعضائها بمعرفة رئيس الجمهورية قد أصدرت بعد اجتماع عقدته داخل مقر وزارة الدفاع السودانية، أمس الاحد 23 ديسمبر، بيان انشائى للاستهلاك المحلى والدولى حمل جمل خطابية حماسية تتمسح فى الوطن والشعب لمحاولة تبرير ''وقوف الجيش مع رئيس الجمهورية ايد واحدة'' أكدت فيه: ''التفافها حول قياداتها''، بدعوى حرصها على ما اسمته: ''مكتسبات الشعب''، ''وأمن وسلامة المواطن''، ''ودمه وعرضه وماله"، وإفشال ما اسمته. ''جميع المحاولات الهادفة إلى زعزعة الأمن والاستقرار في البلاد'' .

رفض المتاجرة بالشعارات الجوفاء التي لا أساس لها من الصحة عن استقلال القضاء المصرى

عندما رفض الشعب المصري، تمسح الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، أمس الاحد 23 ديسمبر 2018، خلال اجتماعه مع أعضاء مجلس الهيئات القضائية، جورا و زيفا وبهتانا، فى استقلال القضاء المصرى، و ادعاء الرئيس قائلا : ''بان استقلال القضاء سيظل ركناً أساسياً من بنيان المجتمع وحصناً للعدالة والدستور''، جاء الرفض لأن الشعب المصرى يرفض المتاجرة بالشعارات الجوفاء التي لا أساس لها من الصحة عن استقلال القضاء المصرى بينما يتم فى نفس الوقت دهس استقلال القضاء المصرى، ومثلما رفض الشعب المصرى خلال نظام حكم جماعة الاخوان الإرهابية، تدخل الرئيس الاخوانى المعزول مع بطانته الإخوانية فى الشؤون الداخلية للمؤسسة القضائية وتعيين رؤساء الهيئات القضائية بمراسيم رئاسية، بمشروع قانون طبخ فى أقبية وسراديب درويش السلطة الإخوانية الزائلة، فإنه رفض خلال نظام الحكم القائم، تدخل الرئيس الموجود مع بطانته الانتهازية فى الشؤون الداخلية للمؤسسة القضائية وتعيين رؤساء الهيئات القضائية بمراسيم رئاسية، بقانون طبخ فى أقبية وسراديب درويش السلطة القائمة، ينص على أن يكون التعيين لرؤساء الهيئات القضائية من بين 3 مرشحين بقرار من رئيس الجمهورية، وهو ما يختلف عن طريقة التعيين المتبعة فى سلك القضاء والتى تكون بالأقدمية المطلقة، كما جاء وقوف الشعب المصرى مع المثاليات والمبادئ والأسس والقواعد، وليس مع الأشخاص، وخفة دم السيسى وثقل دم مرسى، حفاظا على الفصل بين السلطات الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية، واحتراما للدستور، ومنع تداخل السلطات، ورفض تغول سلطة على باقى السلطات، لعدم اختلال ميزان القضاء وضياع حقوق الناس، ودعم استقلال القضاء المصرى، لإقرار الحق والعدل، وحماية الناس من جور اى سلطة غاشمة.

من الصالح العام والناس تعظيم رئيس الجمهورية الشفافية أمام الناس حتى تتضح الصورة للناس

من الصالح العام والناس، تعظيم رئيس الجمهورية الشفافية أمام الناس، حتى تتضح الصورة للناس، ولا يحدث لهم التباس، وسط لغو الكلام، ومن هذا المنطلق رفض الناس، وهذا ليس عيب فى الذات الرئاسية بل حقيقة مجردة، ادعاء الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، اليوم الاحد 23 ديسمبر 2018، خلال اجتماعه مع أعضاء مجلس الهيئات القضائية، المكون من وزير العدل، ورئيس المحكمة الدستورية العليا، ورئيس محكمة النقض، ورئيس مجلس الدولة، ورئيس محكمة استئناف القاهرة، والنائب العام، ورئيس هيئة قضايا الدولة، ورئيس هيئة النيابة الإدارية، فضلاً عن مساعد أول وزير العدل رئيس الأمانة العامة للمجلس، قائلا : ''بان استقلال القضاء سيظل ركناً أساسياً من بنيان المجتمع وحصناً للعدالة والدستور''، وفق بيان السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، و وجدوة يجانبه الصواب، مع كون معظم أعضاء هذا المجلس الموقر البالغ تسعة أعضاء، عدا رئيسة وهو فى نفس الوقت رئيس الجمهورية، يصدر قرار بتعيينهم في مناصبهم القضائية رئيس الجمهورية، بالاضافة لأعضاء الحكومة الرئاسية فى المجلس، بالمخالفة للدستور الذي يمنع انتهاك استقلال القضاء والجمع بين سلطات المؤسسات، منذ إصرار رئيس الجمهورية على انتهاك استقلال القضاء وتنصيب نفسه بفرمان أصدره كقاضي القضاة المسؤول عن تعيين رؤساء الهيئات القضائية، بدلا من النظام السابق الذي ظل ساريا أكثر من سبعين سنة وكان يمنع هيمنة رئيس الجمهورية على السلطة القضائية وانتهاك استقلالها والمتمثل فى تعيين رؤساء الهيئات القضائية عبر جمعياتهم العمومية بالأقدمية المطلقة، اذن اين يا رئيس الجمهورية ارضية كلامك : ''بان استقلال القضاء سيظل ركناً أساسياً من بنيان المجتمع وحصناً للعدالة والدستور''، وأين يا رئيس الجمهورية هذا الاستقلال القضائى بعد أن نصبت من نفسك الحاكم والقاضي والجلاد، والى من يهرع الناس من جور الحاكم وهو فى نفس الوقت قاضى القضاة وكبير الجلادين، وهل هذا يعنى انك هدمت ركناً أساسياً من بنيان المجتمع وحصناً للعدالة والدستور.

احتجاجات السودان: مقتل 9 أشخاص واعتقال 14 من قادة المعارضة

فى السودان: الجيش ورئيس الجمهورية ايد واحدة ضد الشعب''. 

 احتجاجات السودان: مقتل 9 أشخاص واعتقال 14 من قادة المعارضة