تواصل مسلسل قوانين السيسي تحت مسمى تنظيم ليشمل تقييد حركة سفر وانتقال كبار مساعدية
وهكذا امتدت قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي، الجمهورية، التى تحمل مسمى ''تنظيم''، وهو مسمى يكون لافتة لقوانين السيسى الاستبدادية، وغالبا يحاول السيسي بالمسمى الحبيب الية تجميل ما قامت بة السلطة الاستبدادية، مثل قرارات السيسي الجمهورية التي فرضت هيمنة السيسى وحملت كلها مسمى ''تنظيم''، على الجامعات، والأجهزة الرقابية، والصحافة، والإعلام، والسلطة القضائية، و امتد الأمر، ليشمل تقييد حركة سفر وانتقال كبار مساعدي السيسي، تحت مسمى ''تنظيم'' حركتهم فى السفر والانتقال، ونص القرار الجمهورى الصادر بتاريخ الإثنين 14 يناير 2019، بشأن ما يسمى ''تنظيم سفر كبار العاملين بالدولة في مهام رسمية أو لأعمال تتعلق بالوظيفة''، في مادته الأولى على أنه "يكون الترخيص بالسفر للخارج في مهام رسمية أو لأعمال تتعلق بالوظيفة بقرار من رئيس الجمهورية لكل من رئيس الوزراء ونواب رئيس الوزراء ووزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل ورؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية والأمنية ونوابهم، ويسري الحكم على كل من يشغل وظيفة أو يعين في منصب بدرجة رئيس مجلس وزراء أو نائب رئيس مجلس وزراء". كما نص القرار على أن "يكون الترخيص بالسفر للخارج في مهام رسمية أو لأعمال تتعلق بالوظيفة بقرار من رئيس الوزراء للوزراء من غير المذكورين بالمادة الأولى ونواب الوزراء والمحافظين ونواب المحافظين ورؤساء المجالس القومية والهيئات العامة والشركات القابضة والأجهزة التي لها موازنات خاصة، ويسري الحكم على كل من يشغل وظيفة أو يعين في منصب بدرجة وزير أو نائب وزير".
فى مثل هذا اليوم قبل 5 سنوات، الموافق يوم الاربعاء 15 يناير 2014، صباح اليوم الثانى للاستفتاء على دستور 2014 الديمقراطى، الذى يسعى الرئيس عبدالفتاح السيسى، بعد أن أقسم على احترامه والالتزام بأحكامه، الى هدمه واقامة دستور مسخرة باسم ''دستور السيسى'' مكانة لتوريث حكم مصر مع شعبها إليه وتقويض الديمقراطية وتكريس حكم الحديد والنار والدهس بالأحذية والضرب بالكرباج، عن طريق أتباعه داخل وخارج مجلس النواب، نشرت يومها على هذه الصفحة مقال جاء على الوجة التالى: ''[ ايها الشعب المصرى البطل، مفجر ثورتى 25 يناير و 30 يونيو، عظيم التحية اليك، بعد ان دهست الخونة والمارقين والأعداء المتربصين، بخروجك بعشرات الملايين، امس الثلاثاء 14 يناير 2014، للتصويت بنعم على دستور 2014، ولم يبقى سوى خروج باقى ملايين الشعب المصرى، اليوم الاربعاء 15 يناير 2014، للتصويت بنعم على دستور 2014، لتحقيق اعلى نتيجة تصويت بنعم على الدستور، ليقول الشعب المصرى لامريكا زعيمة عصابات الارهاب فى العالم ومنها جماعة الإخوان الإرهابية، ''كش ملك . مات الملك''، والعمل بجدية خلال الفترة القادمة بعد إقرار دستور 2014، على تحديد العلاقات المصرية/الأمريكية فى المكان الذى وضعها الشعب المصري فيه منذ ثورة 30 يونيو 2013، حفاظا على الأمن القومى المصرى والعربى، ولا تعنينا حيلة أمريكا فى التنصل من أعمال استخباراتها الإجرامية واجنداتها الخبيثة ضد مصر وباقى الدول العربية، وكأنما هى تمثل دولة أخرى فى كوكب زحل، بدليل ان مشروع أجندة الاستخبارات الأمريكية الأثير بتقسيم مصر والدول العربية، وإعادة رسم منطقة الشرق الأوسط من جديد وفق مصالح أميركا وحليفتها إسرائيل، حاولت الاستخبارات الأمريكية فرضة خلال فترة إدارة الرئيس الأمريكي الاسبق جورج بوش الابن، بمساعدة ميليشيات الطابور الخامس فى مصر وباقى الدول العربية المستهدفة، عن طريق ما اسمته كونداليزا رايس وزيرة خارجية إدارة بوش، ''الفوضى الخلاقة''، لاقامة، مايسمى، ''الشرق الاوسط الكبير''، ثم حاولت الاستخبارات الأمريكية فرض المشروع مجددا خلال فترة إدارة الرئيس الأمريكى باراك اوباما، بمساعدة الطابور الخامس المتمثل فى جماعة الإخوان الإرهابية، على نفس مسار طريق ما يسمى ''الفوضى الخلاقة''، بعد اختيار مسمى جديد يتماشى مع جماعات الإرهاب يدعى ''المشروع الإسلامي الكبير''، بدلا من المسمى السابق ''الشرق الاوسط الكبير''، اذن ايها الشعب المصرى البطل، هل ننتظر حتى نعقر ونلدغ من نفس الجحر مجددا مع طابور خامس جديد ومسمى تسويقى جديد لتقسيم مصر والدول العربية ربما سيحمل هذة المرة مسمى ''الوطن العربى الكبير''، هل من المعقول ان نواصل مصافحة من يحملون فى اليد ''وردة'' وفى اليد الاخرى ''خنجر'' خلف ظهورهم ينتظرون الفرصة السانحة لاغماده فى ظهورنا، كما فعلوا اكثر من مرة، هل من المعقول منح اى افاعى امريكية مع اذنابها فى بريطانيا ودول الاتحاد الاوروبى الخاضعة حق التدخل فى شئون مصر الداخلية وفرض شروطها واوامرها ونواهيها، وحبك الدسائس مع الطابور الخامس من تجار الحركات الثورية والجماعات الارهابية، لتقسيم مصر والدول العربية، مقابل حصول مصر على معونة امريكية تقدر بمليار و 550 مليون دولار، برغم انها اصلا مقررة ليس نظير الدسائس ضد مصر والتدخل فى شئونها الداخلية، بل نظير استمرار معاهدة كامب ديفيد للسلام بين مصر واسرائيل، وهم يسعون الى اصدار مرسوم من مجلس الشيوخ الامريكى، لاخراج المعونة من بنود اتفاقية كامب ديفيد وربطها بمشروع قانون جديد يتمسح فى الديمقراطية لاتخاذها ذريعة لتجميد المعونة او تجزئتها كوسيلة ضغط للتدخل فى الشئون المصرية الداخلية تحت دعاوى الدفاع عن الديمقراطية، وطيرت وكالة رويتز الامريكية فجر اليوم الاربعاء 15 يناير، خبرا مفادة ''بان الكونجرس الأمريكي انتهى فى جلستة التى عقدت مساء امس الثلاثاء 14 يناير، بصفة نهائية من اعداد مشروع قانون باعادة منح المعونة الامريكية الى مصر، والتى تقدر 1.3 مليار دولار مساعدات عسكرية و250 مليون دولار دعما اقتصاديا، كان الرئيس الامريكى براك اوباما قد امر بوقفها وتجميدها فى اوائل شهر يوليو الماضى بعد عزل الرئيس الاخوانى محمد مرسي''، ''وان التمويل سيكون متاحًا فقط إذا شهد وزير الخارجية الأمريكي أمام لجنة المخصصات بمجلس الشيوخ الامريكى، بأن حكومة مصر تحافظ على، ما يسمى، علاقاتها الاستراتيجية مع الولايات المتحدة، وتفي بالتزاماتها بموجب اتفاقية السلام المبرمة بين مصر وإسرائيل في 1979، وتتخد خطوات نحو استعادة الديمقراطية''، وهب السناتور ''باتريك ليهي''، رئيس اللجنة الفرعية المسئولة عن المساعدات بمجلس الشيوخ، واقفا ثائرا مهتاجا فى جلسة مجلس الشيوخ الامريكى مساء امس الثلاثاء 14 يناير، ليكشف بجلاء عن الشروط الامريكية الجديدة التى تم ربطها بمعونة اتفاقية كامب ديفيد تحت دعاوى الديمقراطية قائلا وفق ما نقلتة وكالة رويتز، "إذا واصل الجيش المصرى القيام بما اسماة ''أساليبه القمعية'' وما اسماة ''اعتقال النشطاء المدافعين عن الديمقراطية'' ''ولم يجر انتخابات حرة ونزيهة، فلن تكون لشهادة وزير الخارجية الامريكى امام لجنة المخصصات بمجلس الشيوخ الامريكى قيمة وستقطع المعونة الامريكية''، وتبجحت صحيفة واشنطن بوست، المقربة من الاستخبارات الامريكية ودوائر طبخ فرمانات العنطظة والعنجهية والصفاقة والاطماع الامريكية، في مقالتها الافتتاحية امس الثلاثاء 14 يناير، للمناورة بها على مصر لحساب الاستخبارات الامريكية قائلا، ''بأن ما اسمتة، ''الديمقراطية الزائفة" في مصر لا تستحق اعادة المعونة الأمريكية اليها وفق شهادة وزير الخارجية الامريكى المرتقبة بأن مصر تستعيد الديمقراطية''، وكانما سوف يصبح منال مصر الاسمى، كسب ود مسئولى الادارة والاجندة الامريكية، بعد كل جرائمهم ضد مصر والدول العربية، لكى يتعطفوا بالشهادة فى مجلس الشيوخ الامريكى، بان مصر تستحق المعونة الامريكية، والتى لن تاتى الا بخضوع الشعب المصرى مجددا للوصايا الامريكية، وبصراحة وبدون لف ودوران، انها عملية نصب واحتيال امريكية كبرى للتنصل من التزامتها الدولية الرسمية فى اتفاقية كامب ديفيد, وربط المعونة الامريكية فى اتفاقية كامب ديفيد, بشروط جديدة تعطى امريكا الحق فى التدخل فى شئون مصر الداخلية لتنفيذ اجنداتها تحت دعاوى دعم الديمقراطية، والدفاع عن جواسيسها تحت مسمى النشطاء السياسيين، وطابورها الخامس جماعة الاخوان الارهابية واذنابها، ولم يبقى الان على الشعب المصرى سوى رفض هذة الصفاقة الامريكية، واستمرار تحديد العلاقات المصرية/الامريكية فى المكان الذى وضعها الشعب المصرى فية منذ ثورة 30 يونيو، حفاظا على الامن القومى المصرى والعربى. ].
يتسبب الجنرال العسكرى عمر البشير بغبائه وحماقته. فى زيادة ثورة غضب ومظاهرات الشعب السودانى المطالب بإسقاطه. عبر إطلاقه تصريحات استعباطية. واخرها امس الاثنين 14 يناير 2019. عندما قال بأن الشعب السودانى لن يستطيع اقصائه من الحكم عبر ثورة مظاهرات ضده. إلا عبر ما أسماه انتخابات نزيهة. اى انتخابات نزيهة تلك أيها الجنرال الأحمق والشعب السودانى انتفض لاسقاطك بسبب قيامك على مدار 30 سنة مع كل الحكام الحرامية الخونة الطماعين الذين على شاكلتك بتزوير أي انتخابات أو استفتاءات لضمان استمرار توريث الحكم لنفسك ولغيرك من الحكام الحرامية وهدم الديمقراطية ونشر الديكتاتورية والبقاء مع ائتلافات وأحزاب استخباراتية مصطنعة في السلطة دون إرادة الشعب.
حظى عددا من حكام الأنظمة الاستبدادية في المنطقة. ومنها مصر وإثيوبيا وتشاد. بشكر وتقدير وعرفان. الجنرال الديكتاتوري الاستبدادي السودانى عمر البشير. خلال خطاب له أمس الاثنين 14 يناير. على وقوفها معه ومساندته في محنته. بدعوى تحقيق الأمن والاستقرار ووحدة السودان. بعد أن أوشك حكمة على الغروب. عقب اندلاع ثورة 19 ديسمبر 2018 للشعب السودانى ضده. ترفض قيامة بتوريث الحكم لنفسه. وهدم الدستور. وتقويض الديمقراطية. ونشر الاستبداد. وتطالب بإسقاطه ومحاكمته على جرائمه فى حق الشعب والوطن والدستور. ويطارده حبل المشنقة. أمام الشعب السودانى من جانب. والمحكمة الجنائية الدولية من جانب آخر. بتهمة ارتكاب مذابح جماعية ضد الإنسانية فى حق شعبه وأهالي دارفور. وتجاهل ''فرانكشتاين السودان''. الذي اصطنعته فى انقلاب عصابة من العسكر والاخوان ضد نظام حكم ديمقراطي. بأن وقوف هؤلاء الحكام بجواره دون رغبة شعوبهم ودعمه ضد ثورة الشعب السودانى الوطنية. ليس من أجل تحقيق الأمن والاستقرار ووحدة السودان. بل بأمل منع عروشهم الاستبدادية من السقوط والتهاوى والانهيار. لأنه اى أمن فى السودان هذا الذي يمكن أن يتحقق على يد مجرم هارب من حبل المشنقة أمام شعبة والمحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب مذابح جماعية ضد الإنسانية فى حق شعبه وناسه وأهله. واى استقرار فى السودان هذا الذي يمكن ان يتحقق مع انتشار الفقر والمجاعات وحكم الحديد والنار. واى وحدة الاراضى فى السودان تلك التي يمكن ان تتحقق بعد أن تم تقسيم السودان في عهده وانتشرت خلالة الحروب الأهلية. الديمقراطية و ''عيش - حرية - عدالة اجتماعية''. هي طريق تحقيق الأمن والاستقرار ووحدة السودان. وليس أنظمة القهر والقمع والتوريث والاستبداد.
ذكرت وكالة "بلومبرغ"، اليوم الاثنين، أن أسعار بيع الخمور في قطر قد انخفضت يوم أمس الاحد، بعد ارتفاعها على مدار الأسبوعين الماضيين، وتناقلت وسائل الإعلام بأن الدوحة كانت قد فرضت منذ اسبوعين ضريبة على الخمورجية والمشروبات الكحولية في قطر اسمها "ضريبة الخطيئة"، اعتبرتها بمثابة صكوك غفران على الخمورجية وبائعى المشروبات الكحولية، بدلا من ان تقوم بالغاء بيع وتداول وتناول الخمور.
بمجرد أن شاهد محمد فرحات، سفير المملكة المغربية لدى جمهورية غانا، الخادمة الأفريقية الجديدة في السفارة، حتى وقع فى هواها، و عجز أن يبرر لنفسه هذا الحب، وفشل فى أن يبعد طيف خيالها عن ذهنه، و وجد نفسة يتعمد الخروج من مكتبه كثيرا حتى يشاهدها أثناء قيامها بكنس ومسح ارضيات غرف السفارة وتنظيف نوافذها، أو تقوم بإعداد القهوة والشاى لة، وأهمل عمله الدبلوماسى وعلاقات التعاون بين المغرب وغانا، حتى قرر السفير أن يصارح الخادمة بحبة الجنوني لها، وأرسل في استدعائها الى مكتبة، وجثا على الأرض أمامها، وسط فزع الخادمة، واعترف بحبه لها، وحاول التودد إليها، وفرت الخادمة من مكتب السفير مرعوبة، ولم يتملك اليأس السفير الولهان، وتكرر استدعائه الخادمة الى مكتبة لابداء حبه لها، وحاول اخر مرة احتضانها، ولم تجد الخادمة سوى تقديم استقالتها من عملها، وأرسلت شكوى الى وزارة الشؤون الخارجية المغربية، وتناقلت وسائل الإعلام عن جريدة "هسبريس" الإلكترونية المغربية، عن قيام وزارة الشؤون الخارجية المغربية، بإرسال لجنة مركزية إلى العاصمة الغينية أكرا، اليوم الاثنين 14 يناير 2019، للتحقيق مع السفير في شكوى الخادمة ضدة، بتهمة التحرش بخادمة السفارة.
فى مثل هذة الفترة قبل 6 سنوات، وبالتحديد مساء يوم السبت 12 يناير 2013، تابع المصريين على الهواء مباشرة، ملحمة الشيخ مخيون رئيس حزب النور السلفي، الذي كان يعتبر نفسه ''كبير الياوران'' نظام حكم الرئيس المعزول مرسى والائتلاف المحسوب عليه فى جماعة الإخوان الإرهابية المنحلة، كما كان يعتبر نفسه قبلها ''شماشرجى'' نظام حكم الرئيس المخلوع مبارك والائتلاف المحسوب عليه فى الحزب الوطنى المنحل، والذى يعتبر نفسه الآن ''كاتم سر'' نظام حكم الرئيس الحالي السيسي والائتلاف المحسوب عليه داخل وخارج مجلس النواب، عندما فر هاربا من ستوديو برنامج ''البلد اليوم'' بفضائية ''صدى البلد''، ناجيا بنفسه، بعد ان وجد بأنَ مقدمة البرنامج رولا خرسا امرأة ولست رجل، بشنب ودقن اذا امكن، وسافرة الوجة، وليست منقبة، وهو المنهج المتلون الذي اضطر الشيخ مخيون لابتلاعه لاحقا عندما وجد أن معظم مقدمى البرامج من السيدات، وشهدنا الشيخ مخيون فيما بعد يجرى سيل من المداخلات والاستضافات ''على البحرى'' مع اعلاميات بعد أن تغلب حب الشهرة على حب المنهج، ونشرت يوم فرار الشيخ مخيون من رولا خرسا على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه بدعة الشيخ مخيون، وجاء المقال على الوجه التالى: ''[ توجه مولانا الشيخ يونس مخيون، الرئيس الجديد لحزب النور السلفي، الذي يعتبر نفسه كبير الياوران فى نظام حكم الإخوان، إلى استوديو برنامج ''البلد اليوم'' بفضائية ''صدى البلد'' بمدينة الإنتاج الإعلامي، مساء اليوم السبت 12 يناير 2013، سعيدا هانئا مغتبطا، بعد ان تم توجيه الدعوة اليه لاجراء اول حوارا تليفزيونيا شاملا معه على الهواء مباشرة، عقب فوزه برئاسة حزبه قبلها بفترة 72 ساعة، يوم الأربعاء 9 يناير 2013، وجلس الشيخ مخيون على المقعد المخصص له داخل استوديو البرنامج يرسم على وجهه ابتسامة عريضة، واستعد فريق التصوير، وجلس آلاف المشاهدين أمام شاشات التلفزيون يتابعون تترات مقدمة البرنامج، وجاءت الإعلامية رولا خرسا مقدمة البرنامج وجلست امام الشيخ مخيون، ورفع المخرج يده لاعطاء اشارة بدء بث البرنامج على الهواء مباشرة، وفوجئ الجميع انتفاض الشيخ مخيون الذى هب وقفا كأنما لدغة عقرب، وتساءل وهو يشير بأصابع مرتجفة وجسمه يرتعش نحو رولا خرسا، هل هذه السيدة هى التي ستحاورة في البرنامج، وعندما رد الجميع بالإيجاب، وجدوا الشيخ مخيون يتدثر ويلتحف فى ملابسه ويرفض ان تكون محاورته امرأة ولست رجل، بشنب ودقن اذا امكن، وسافرة الوجة، وليست منقبة، وسارع بمغادرة ستوديو البرنامج كانة يفر من شر مقيم ناجيا بنفسه، وطلبت رولا خرسا بث البرنامج في موعده رغم فرار ضيف البرنامج، واعتذرت رولا خرسا مقدمة البرنامج للمشاهدين عن عدم قدرتها على تقديم الحلقة الموعودة مع الشيخ مخيون نتيجة فرار الشيخ مخيون ضيف البرنامج بعد ان اكتشف فى اللحظات الاخيرة بان مقدمتة امراة، واكدت رولا خرسا بان الشيخ مخيون رفض الظهور معها فى البرنامج لأنة يرى بان المراة عورة، ورفضت رولا منطق الشيخ مخيون بان يقتصر دور المراة فى مفهومة على الجلوس فى الحرملك اوالسلاملك فى انتظار سيدها، واكدت رولا للمشاهدبن بانة إذ كان هذا مفهوم حزب النور السلفى ضد المراة وهو يسعى للسلطة، فكيف اذن سيكون علية موقفة مع المراة اذا استولى على السلطة. ]''.
