يوم صدور حكم المحكمة الإدارية العليا برفض طعن الحكومة على حكم محكمة القضاء الإدارى ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية

فى مثل هذا اليوم قبل عامين، الموافق يوم الاثنين 16 يناير 2017، صدر حكم المحكمة الإدارية العليا النهائي، برفض طعن الحكومة على حكم محكمة القضاء الإدارى ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، وأيدت المحكمة الإدارية العليا حكم محكمة القضاء الإدارى ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، الموقع بين حكومة الرئيس عبدالفتاح السيسى الرئاسية والحكومة السعودية في أبريل 2016، والذي انتقل بمقتضاه تبعية جزيرتي تيران وصنافير المصريتان في البحر الأحمر للسعودية، وأكد حكم المحكمة الإدارية العليا مصرية جزيرتي تيران وصنافير، وهى الأحكام مع غيرها صدرت عن محكمة الأمور المستعجلة، قضت المحكمة الدستورية العليا، بجلسة 3 مارس 2018، ''عدم الاعتداد بها''، وقالت المحكمة الدستورية العليا في حيثيات قرارها، ''بأن كافة الأحكام الصادرة بعذا الخصوص من مجلس الدولة والمحكمة الإدارية العليا ومحكمة الأمور المستعجلة بدرجتيها، لا يمكن اعتبارها صحيحة، كون هذه المحاكم غير مختصة''، ورأت المحكمة الدستورية العليا ''إن إبرام الاتفاقية مع السعودية يعد عملا سياسيا، من أعمال السلطة التنفيذية ويخضع لرقابة السلطة التشريعية''، وهي الاتفاقية التي وافقت السلطة التشريعية عليها، عبر تحالف الائتلاف المحسوب على رئيس الجمهورية فى مجلس النواب واتباعه، وقاموا مع رئيس الجمهورية بإهداء جزيرتى تيران وصنافير المصريتان للسعودية، ونشرت يوم صدور حكم المحكمة الإدارية العليا، على هذه الصفحة، مقال استعرضت فيه نص الحكم وحيثياته، وجاء المقال على الوجه التالى: ''[ ليس عيب إقرار الرئيس عبدالفتاح السيسى بالخطأ ونسبه إلى مشورة المحيطين به، وإعلانه احترامه حكم قضاء مصر العادل النهائى، الصادر عن المحكمة الإدارية العليا، اليوم الاثنين 16 يناير 2017، وأكد مصرية جزيرتي تيران وصنافير، ويبعد عن مستشاري السوء وقرارات المجاملات الفردية الى الدول على حساب مصر وأراضيها، الذين يقدمون نصائحهم الغبراء وفق ما يريده الحاكم، وليس وفق ما يقضي به الحق والعدل والشعب والدستور والقانون وسلامة اراضى مصر، ولا يعترفون بخيبة مشورتهم ومطامعهم ابدا، عند كل كبوة يسقط فيها جواد الحاكم ناجمة عن مشورتهم التي يطبقون فيها رغبة الحاكم، ويواصلون بث سمومهم، حتى يسقط الحاكم مع جواده ونظامه سقوط لا قيام بعده، مثلما حدث مع مبارك ومرسى، ويهرعون عندها للالتفاف حول الحاكم الجديد والنظام الجديد، لذا لم يكن غريبا هرولة ائتلاف ''دعم السلطة''، المسمى ائتلاف ''دعم مصر''، عقب صدور الحكم، بإصدار بيان تبجح فيه، بالتعقيب على حكم القضاء، بجعجعة كلامية فارغة، وعنطزة سلطوية مهلكة، وفشخرة هلامية خائبة، بأدعاء: ''أن الحكم لا يغير من حقيقة أن الاختصاص الدستوري بتقرير طريقة إقرار الاتفاقية أو لكونها مخالفة لأحكام الدستور أو تتضمن تنازلاً عن الأراضي المصرية تنعقد للبرلمان وفق الإجراءات المنصوص عليها في اللائحة الداخلية للبرلمان ليقرر ما يراه في هذا الشأن والقرار في النهاية سيكون للنواب ممثلين عن الشعب القول الفصل النهائي في هذا الموضوع''. وهي ادعاءات إن عمل الائتلاف والسيسى بها لمثلت اعتداء صارخا على الدستور والقانون وتدخل في اعمال القضاء وتقويض أحكامه، وتبيح لهم فى المرة القادمة إذا رغبوا، عقد اتفاقية جديدة ولكن هذه المرة مع العدو الاسرائيلي وحركة حماس الفلسطينية الإرهابية، يتم فيها التنازل عن سيناء لهما، بحجة انها من اعمال السيادة المختص بها رئيس الجمهورية مع الائتلاف المحسوب عليه فى البرلمان، ولم يجرؤ الرئيس الإخواني المعزول مرسى على الهرطقة بمثلها عندما قضت محكمة القضاء الإدارى وبعدها المحكمة الإدارية العليا ببطلان قوانين مرسى وعشيرتة الاخوانية للانتخابات، ولم تشفع قبلها جعجعة مرسى وعشيرتة عن تنفيذ حكم المحكمة الدستورية بحل مجلس الشعب لانتخابه بقوانين باطلة، ولم يجد مرسى وعشيرتة سوى محاصرة المحكمة الدستورية العليا لمنعها من الانعقاد للنظر في بطلان مجلس الشورى ولجنة صياغة دستور الإخوان، وتسببت ارهاصاتهم فى إسقاطهم مع نظامهم فى الأوحال، والمطلوب الآن من الرئيس عبدالفتاح السيسى، الوقوف فى صف الشعب وتأمين سلامة أراضى مصر، قبل فوات الاوان، وتناقلت وسائل الإعلام المختلفة نص حكم المحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار أحمد الشاذلي، والذي قضت فيه بالنص حرفيا قائلا: ''برفض طعن الحكومة على حكم بطلان اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية''، وقضت المحكمة: بتأييد حكم بطلان اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية''. وقالت المحكمة: ''إنه على مدار 108 أيام، و7 جلسات، حسبت المحكمة مجموعة من المسائل أولها مسألة السيادة، وخلصت المحكمة إلى أن قرار الحكومة قرار إداري وليس سيادي، بالإضافة إلى أن الثورات المتعاقبة لمصر أقرت بأن السيادة للشعب''، ورفضت المحكمة: ''المنازعة التي أحيلت للدستورية''. وأضافت المحكمة: ''مصر ليست نقطة في خرائط الكون أو خطأ رسمه خطاط، إنما من أكبر البلاد وأقدمها حضارة، وجيش مصر حديثا وقديما لم ولن يحتل أرضا ليست تابعة له، حيث ثبت و استقر في وجدان المحكمة، سيادة مصر مقطوع بها على الجزيرتين، وأن الحكومة لم تقدم وثيقة تثبت ملكية الجزيرتين لغيرها، ولهذه الأسباب قضت المحكمة برفض الطعن''. ]''.

البرلمان الفنزويلي رفض توريث منصب رئيس الجمهورية الى رئيس الجمهورية

https://arabic.rt.com/world/994980%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%86%D8%B2%D9%88%D9%8A%D9%84%D9%8A%D9%8A%D8%B9%D9%84%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%85%D8%BA%D8%AA%D8%B5%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A9/# 

البرلمان الفنزويلي رفض توريث منصب رئيس الجمهورية الى رئيس الجمهورية

رفض البرلمان الفنزويلي الذي تسيطر عليه قوى المعارضة، توريث منصب رئيس الجمهورية إلى نيكولاس مادورو، الذي يتولى منصب رئيس الجمهورية منذ يوم 14 أبريل 2013، ورفض البرلمان اداء مادورو اليمين الدستورية رئيسا لفنزويلا لولاية جديدة مدتها 6 سنوات، يوم 10 يناير الجاري، ولم يعترف البرلمان بشرعيته، واعتبره البرلمان "مغتصبا" للسلطة، وتعتبر منذ الآن كافة قراراته باطلة. ودعا الإعلان الذي أصدره البرلمان الفنزويلي مساء امس الثلاثاء، إلى "انتقال سياسي" في البلاد وتشكيل حكومة جديدة. واكد عدم شرعية توريث منصب رئيس الجمهورية الى مادورو، وقال البرلماني المعارض خورخيه ميلان في كلمة له: "اليوم يعلن الكونغرس أنه ليس للجمهورية رئيس في الوقت الحالي... ودعونا نبدأ عملية استعادة النظام الدستوري". وفي الوقت ذاته وافق البرلمان على التوجه إلى حكومات أجنبية بطلب تجميد كافة الحسابات المصرفية الخاصة بـ حكومة مادورو، حسب مسودة الوثيقة التي تلقتها وكالة "رويترز". وطلب البرلمان موجه إلى الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وبعض الدول الأخرى في أمريكا اللاتينية، مثل تشيلي والبرازيل. وكان رئيس البرلمان الفنزويلي خوان غوايدو قد أعلن الأسبوع الماضي عن استعداده لتولي رئاسة البلاد بشكل مؤقت، ودعا الجيش الى دعم البرلمان ضد مغتصب السلطة. ودعا عدد من المسؤولين الفنزويليين إلى اعتقال غوايدو بتهمة الخيانة العظمى.

كلمة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في افتتاح الحوار الوطني الموسع لم تتضمن توريث الحكم الية

الحوار الذي جرى اليوم. الثلاثاء 15 يناير 2019. بين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. مع ممثلي الشعب الحقيقيين. وليست مع الأحزاب والائتلافات والتحالفات الاستخباراتية والوهمية. في افتتاح الحوار الوطني الموسع. مع تواصل مظاهرات الشعب في فرنسا. ليست حوار الطرشان. كما يحدث فى مصر. بين الزعيم الأوحد. وراعيته. الحاكم الجبار المستبد. ومريديه. بل بين موظف عام يشغل منصب رئيس الجمهورية. وممثلى الشعب الفرنسى الحقيقيين. ولن يطلب الرئيس الفرنسي خلالها بتقويض دستور الشعب لوضع دستور ماكرون مكانة. و توريث منصب رئيس الجمهورية الية. وتقويض الديمقراطية. ونشر الاستبداد. بل سيرضخ لكلمة الشعب.

يوم حل حزب الحمير في العراق ومطالب بحل أحزاب الحمير فى الدول الاستبدادية

يوم حل حزب الحمير في العراق ومطالب بحل أحزاب الحمير فى الدول الاستبدادية

فى مثل هذة الفترة قبل 5 سنوات، وبالتحديد يوم الأربعاء 22 يناير 2014، نشرت على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه حل حزب الحمير في العراق، الذي كان موالى الى اميركا، والى أى سلطة فى العراق، وتخوف العراقيين من قيام الرئيس الأمريكي حينها بالانتقام من سقوط حزب موالي آلية والى السلطة العراقية الراضى عنها، بتجميد المساعدات الأمريكية للعراق، بدعوى الدفاع عن حقوق الحمير فى العراق، وجاء المقال على الوجه التالى: ''[ أعلن عمر كلول، الأمين العام لحزب الحمير، اليوم الأربعاء 22 يناير 2014، فى المؤتمر الصحفى العالمى الذى دعا إليه فى بغداد، بصوت يغلب عليه التأثر والانفعال وهو يمسح دموعه: ''حل حزب الحمير فى العراق رسميا''، وأكد: ''بأن قرار حل حزب الحمير جاء بعد تزايد الاهانات الموجهة إلى أعضاء الحزب من العراقيين، وتعالى أصوات السخرية ضده، مما اضطر مسؤولي وأعضاء الحزب إلى اتخاذ قرار حل الحزب بعد 9 سنوات من تأسيسه''، وأضاف: ''بأن قيادات وأعضاء حزب الحمير سيقومون بزيارة التمثال النصفي للحمار الذي قام الحزب بإنشائه فى حديقة عامة بالقرب من مقر الحزب، بصفة دورية منتظمة و تكليل التمثال فى كل زيارة باكاليل الزهور''، وبرغم مرور 24 ساعة على إعلان حل حزب الحمير فى العراق، الا انه حتى الان لم يعلن الرئيس الامريكى باراك اوباما، احتجاجه الشديد على حل الحزب الموالي آلية والى السلطة العراقية الراضى عنها، ويسارع بتجميد المساعدات الأمريكية العسكرية والاقتصادية للعراق، خاصة بعد ان تم انشاء حزب الحمير فى العراق برعاية أمريكية فى نهاية عام 2005، خلال فترة الاحتلال الأمريكي للعراق، ليكون موالي آلية والى السلطة العراقية الراضى عنها، فهل يتم حل أحزاب وائتلافات الحمير في الدول الاستبدادية التي تخرج غالبا من جراب استخبارات السلطة لتكون مطية لأمريكا والسلطة. ]''.

تواصل مسلسل قوانين السيسي تحت مسمى تنظيم ليشمل تقييد حركة سفر وانتقال كبار مساعدية

تواصل مسلسل قوانين السيسي تحت مسمى تنظيم ليشمل تقييد حركة سفر وانتقال كبار مساعدية


وهكذا امتدت قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي، الجمهورية، التى تحمل مسمى ''تنظيم''، وهو مسمى يكون لافتة لقوانين السيسى الاستبدادية، وغالبا يحاول السيسي بالمسمى الحبيب الية تجميل ما قامت بة السلطة الاستبدادية، مثل قرارات السيسي الجمهورية التي فرضت هيمنة السيسى وحملت كلها مسمى ''تنظيم''، على الجامعات، والأجهزة الرقابية، والصحافة، والإعلام، والسلطة القضائية، و امتد الأمر، ليشمل تقييد حركة سفر وانتقال كبار مساعدي السيسي، تحت مسمى ''تنظيم'' حركتهم فى السفر والانتقال، ونص القرار الجمهورى الصادر  بتاريخ الإثنين 14 يناير 2019، بشأن ما يسمى ''تنظيم سفر كبار العاملين بالدولة في مهام رسمية أو لأعمال تتعلق بالوظيفة''، في مادته الأولى على أنه "يكون الترخيص بالسفر للخارج في مهام رسمية أو لأعمال تتعلق بالوظيفة بقرار من رئيس الجمهورية لكل من رئيس الوزراء ونواب رئيس الوزراء ووزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل ورؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية والأمنية ونوابهم، ويسري الحكم على كل من يشغل وظيفة أو يعين في منصب بدرجة رئيس مجلس وزراء أو نائب رئيس مجلس وزراء". كما نص القرار على أن "يكون الترخيص بالسفر للخارج في مهام رسمية أو لأعمال تتعلق بالوظيفة بقرار من رئيس الوزراء للوزراء من غير المذكورين بالمادة الأولى ونواب الوزراء والمحافظين ونواب المحافظين ورؤساء المجالس القومية والهيئات العامة والشركات القابضة والأجهزة التي لها موازنات خاصة، ويسري الحكم على كل من يشغل وظيفة أو يعين في منصب بدرجة وزير أو نائب وزير".

يوم الاستفتاء على دستور 2014 الديمقراطى الذى يسعى السيسي لتقويضه

فى مثل هذا اليوم قبل 5 سنوات، الموافق يوم الاربعاء 15 يناير 2014، صباح اليوم الثانى للاستفتاء على دستور 2014 الديمقراطى، الذى يسعى الرئيس عبدالفتاح السيسى، بعد أن أقسم على احترامه والالتزام بأحكامه، الى هدمه واقامة دستور مسخرة باسم ''دستور السيسى'' مكانة لتوريث حكم مصر مع شعبها إليه وتقويض الديمقراطية وتكريس حكم الحديد والنار والدهس بالأحذية والضرب بالكرباج، عن طريق أتباعه داخل وخارج مجلس النواب، نشرت يومها على هذه الصفحة مقال جاء على الوجة التالى: ''[ ايها الشعب المصرى البطل، مفجر ثورتى 25 يناير و 30 يونيو، عظيم التحية اليك، بعد ان دهست الخونة والمارقين والأعداء المتربصين، بخروجك بعشرات الملايين، امس الثلاثاء 14 يناير 2014، للتصويت بنعم على دستور 2014، ولم يبقى سوى خروج باقى ملايين الشعب المصرى، اليوم الاربعاء 15 يناير 2014، للتصويت بنعم على دستور 2014، لتحقيق اعلى نتيجة تصويت بنعم على الدستور، ليقول الشعب المصرى لامريكا زعيمة عصابات الارهاب فى العالم ومنها جماعة الإخوان الإرهابية، ''كش ملك . مات الملك''، والعمل بجدية خلال الفترة القادمة بعد إقرار دستور 2014، على تحديد العلاقات المصرية/الأمريكية فى المكان الذى وضعها الشعب المصري فيه منذ ثورة 30 يونيو 2013، حفاظا على الأمن القومى المصرى والعربى، ولا تعنينا حيلة أمريكا فى التنصل من أعمال استخباراتها الإجرامية واجنداتها الخبيثة ضد مصر وباقى الدول العربية، وكأنما هى تمثل دولة أخرى فى كوكب زحل، بدليل ان مشروع أجندة الاستخبارات الأمريكية الأثير بتقسيم مصر والدول العربية، وإعادة رسم منطقة الشرق الأوسط من جديد وفق مصالح أميركا وحليفتها إسرائيل، حاولت الاستخبارات الأمريكية فرضة خلال فترة إدارة الرئيس الأمريكي الاسبق جورج بوش الابن، بمساعدة ميليشيات الطابور الخامس فى مصر وباقى الدول العربية المستهدفة، عن طريق ما اسمته كونداليزا رايس وزيرة خارجية إدارة بوش، ''الفوضى الخلاقة''، لاقامة، مايسمى، ''الشرق الاوسط الكبير''، ثم حاولت الاستخبارات الأمريكية فرض المشروع مجددا خلال فترة إدارة الرئيس الأمريكى باراك اوباما، بمساعدة الطابور الخامس المتمثل فى جماعة الإخوان الإرهابية، على نفس مسار طريق ما يسمى ''الفوضى الخلاقة''، بعد اختيار مسمى جديد يتماشى مع جماعات الإرهاب يدعى ''المشروع الإسلامي الكبير''، بدلا من المسمى السابق ''الشرق الاوسط الكبير''، اذن ايها الشعب المصرى البطل، هل ننتظر حتى نعقر ونلدغ من نفس الجحر مجددا مع طابور خامس جديد ومسمى تسويقى جديد لتقسيم مصر والدول العربية ربما سيحمل هذة المرة مسمى ''الوطن العربى الكبير''، هل من المعقول ان نواصل مصافحة من يحملون فى اليد ''وردة'' وفى اليد الاخرى ''خنجر'' خلف ظهورهم ينتظرون الفرصة السانحة لاغماده فى ظهورنا، كما فعلوا اكثر من مرة، هل من المعقول منح اى افاعى امريكية مع اذنابها فى بريطانيا ودول الاتحاد الاوروبى الخاضعة حق التدخل فى شئون مصر الداخلية وفرض شروطها واوامرها ونواهيها، وحبك الدسائس مع الطابور الخامس من تجار الحركات الثورية والجماعات الارهابية، لتقسيم مصر والدول العربية، مقابل حصول مصر على معونة امريكية تقدر بمليار و 550 مليون دولار، برغم انها اصلا مقررة ليس نظير الدسائس ضد مصر والتدخل فى شئونها الداخلية، بل نظير استمرار معاهدة كامب ديفيد للسلام بين مصر واسرائيل، وهم يسعون الى اصدار مرسوم من مجلس الشيوخ الامريكى، لاخراج المعونة من بنود اتفاقية كامب ديفيد وربطها بمشروع قانون جديد يتمسح فى الديمقراطية لاتخاذها ذريعة لتجميد المعونة او تجزئتها كوسيلة ضغط للتدخل فى الشئون المصرية الداخلية تحت دعاوى الدفاع عن الديمقراطية، وطيرت وكالة رويتز الامريكية فجر اليوم الاربعاء 15 يناير، خبرا مفادة ''بان الكونجرس الأمريكي انتهى فى جلستة التى عقدت مساء امس الثلاثاء 14 يناير، بصفة نهائية من اعداد مشروع قانون باعادة منح المعونة الامريكية الى مصر، والتى تقدر 1.3 مليار دولار مساعدات عسكرية و250 مليون دولار دعما اقتصاديا، كان الرئيس الامريكى براك اوباما قد امر بوقفها وتجميدها فى اوائل شهر يوليو الماضى بعد عزل الرئيس الاخوانى محمد مرسي''، ''وان التمويل سيكون متاحًا فقط إذا شهد وزير الخارجية الأمريكي أمام لجنة المخصصات بمجلس الشيوخ الامريكى، بأن حكومة مصر تحافظ على، ما يسمى، علاقاتها الاستراتيجية مع الولايات المتحدة، وتفي بالتزاماتها بموجب اتفاقية السلام المبرمة بين مصر وإسرائيل في 1979، وتتخد خطوات نحو استعادة الديمقراطية''، وهب السناتور ''باتريك ليهي''، رئيس اللجنة الفرعية المسئولة عن المساعدات بمجلس الشيوخ، واقفا ثائرا مهتاجا فى جلسة مجلس الشيوخ الامريكى مساء امس الثلاثاء 14 يناير، ليكشف بجلاء عن الشروط الامريكية الجديدة التى تم ربطها بمعونة اتفاقية كامب ديفيد تحت دعاوى الديمقراطية قائلا وفق ما نقلتة وكالة رويتز، "إذا واصل الجيش المصرى القيام بما اسماة ''أساليبه القمعية'' وما اسماة ''اعتقال النشطاء المدافعين عن الديمقراطية'' ''ولم يجر انتخابات حرة ونزيهة، فلن تكون لشهادة وزير الخارجية الامريكى امام لجنة المخصصات بمجلس الشيوخ الامريكى قيمة وستقطع المعونة الامريكية''، وتبجحت صحيفة واشنطن بوست، المقربة من الاستخبارات الامريكية ودوائر طبخ فرمانات العنطظة والعنجهية والصفاقة والاطماع الامريكية، في مقالتها الافتتاحية امس الثلاثاء 14 يناير، للمناورة بها على مصر لحساب الاستخبارات الامريكية قائلا، ''بأن ما اسمتة، ''الديمقراطية الزائفة" في مصر لا تستحق اعادة المعونة الأمريكية اليها وفق شهادة وزير الخارجية الامريكى المرتقبة بأن مصر تستعيد الديمقراطية''، وكانما سوف يصبح منال مصر الاسمى، كسب ود مسئولى الادارة والاجندة الامريكية، بعد كل جرائمهم ضد مصر والدول العربية، لكى يتعطفوا بالشهادة فى مجلس الشيوخ الامريكى، بان مصر تستحق المعونة الامريكية، والتى لن تاتى الا بخضوع الشعب المصرى مجددا للوصايا الامريكية، وبصراحة وبدون لف ودوران، انها عملية نصب واحتيال امريكية كبرى للتنصل من التزامتها الدولية الرسمية فى اتفاقية كامب ديفيد, وربط المعونة الامريكية فى اتفاقية كامب ديفيد, بشروط جديدة تعطى امريكا الحق فى التدخل فى شئون مصر الداخلية لتنفيذ اجنداتها تحت دعاوى دعم الديمقراطية، والدفاع عن جواسيسها تحت مسمى النشطاء السياسيين، وطابورها الخامس جماعة الاخوان الارهابية واذنابها، ولم يبقى الان على الشعب المصرى سوى رفض هذة الصفاقة الامريكية، واستمرار تحديد العلاقات المصرية/الامريكية فى المكان الذى وضعها الشعب المصرى فية منذ ثورة 30 يونيو، حفاظا على الامن القومى المصرى والعربى. ].

تسبب غباء الجنرال العسكرى عمر البشير فى زيادة ثورة غضب ومظاهرات الشعب السودانى المطالب بإسقاطه

يتسبب الجنرال العسكرى عمر البشير بغبائه وحماقته. فى زيادة ثورة غضب ومظاهرات الشعب السودانى المطالب بإسقاطه. عبر إطلاقه تصريحات استعباطية. واخرها امس الاثنين 14 يناير 2019. عندما قال بأن الشعب السودانى لن يستطيع اقصائه من الحكم عبر ثورة مظاهرات ضده. إلا عبر ما أسماه انتخابات نزيهة. اى انتخابات نزيهة تلك أيها الجنرال الأحمق والشعب السودانى انتفض لاسقاطك بسبب قيامك على مدار 30 سنة مع كل الحكام الحرامية الخونة الطماعين الذين على شاكلتك بتزوير أي انتخابات أو استفتاءات لضمان استمرار توريث الحكم لنفسك ولغيرك من الحكام الحرامية وهدم الديمقراطية ونشر الديكتاتورية والبقاء مع ائتلافات وأحزاب استخباراتية مصطنعة في السلطة دون إرادة الشعب.