جاء فرمان رئيس الحكومة الرئاسية، التى تم تعيينها مثل كل الحكومات التي سبقتها على مدار حوالى 5 سنوات بمعرفة رئيس الجمهورية، الى المحافظين، بتنفيذ برنامج صارم يقضى بالزام اصحاب العقارات بطلاء واجهات البنايات، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد الممتنعين لعقابهم، بدعوى القضاء على مشاهد البنايات غير المتناسقة، خاصة في المناطق القريبة من المتاحف والمزارات السياحية، بدلا من قيام رئيس الجمهورية بتطبيق فكرته الرئاسية من ميزانية حكومته الرئاسية، وليس من ميزانية الناس، الذين أصبح معظمهم لا توجد لديهم ميزانية اصلا، خاصة وأنها تأتي في مرحلة تمر فيها معظم العائلات المصرية بصعوبات اقتصادية تعجز فيها عن تدبير نفقات معيشتها الضرورية بسبب الغلاء الحكومى وتدني الرواتب وتدهور أحوال الناس نتيجة فشل ساكن القصر الجمهوري فى ادارة امور البلاد وتحسين احوال الناس برغم تكويشة على معظم سلطات المؤسسات بالمخالفة للدستور الذي يمنع الجمع بين السلطات، وتناقلت وسائل الإعلام بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بطلاء واجهات جميع المباني، على أن تكون ألوان هذه الواجهات موحدة، بدلا من ذلك "المشهد غير الحضاري المنتشر"، على حد تعبيره. وقال مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إن الحكومة تسعى لإنهاء الصورة "غير الحضارية" في بعض المناطق خلال مهلة محددة، أو اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أصحاب البنايات، لافتًا إلى أنه سيكون هناك متابعة دورية للوقوف على أخر المستجدات. ويطمح المشروع أيضا، في مراحل لاحقة، إلى توحيد ألوان واجهات البنايات في المحافظات طبقا لمواقعها الجغرافية فيما يتوقع أن يتم البدء بالأماكن السياحية وأن تشمل المرحلة الأولى الطريق المؤدي للمتحف المصري الكبير قبيل افتتاحه للزائرين.
قال لمحاولة تبرير فشله. وتعاظم فقر السواد الأعظم من الناس. وتردي أوضاعهم فى عهده للحضيض:
''احنا بلد فقير قوى'' ''مصر امة العوز'' ''عارفين يعنى ايه العوز'' ''يعني فقر الفقر''.
وعندما قام أستاذ جامعي متخصص فى الاقتصاد بدحض ادعاءاته في كتاب أكد فيه بالموضوعية امتلاك مصر ثروات طبيعية وإمكانيات صناعية هائلة تبحث عن من يستغلها للنهوض بها.
ألقى القبض عليه مع صاحب المطبعة وصادر كتابة بتهمة نشر أخبار كاذبة
فى مثل هذا اليوم قبل 3 سنوات، الموافق يوم الثلاثاء 19 يناير 2016، نشرت على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه، حيثيات حكم محكمة القضاء الإداري في قضية قرار النائب العام بحظر النشر فى قضية "تزوير الانتخابات الرئاسية" التي أجريت عام 2012، وكشفت الحيثيات عن أمور خطيرة منها مضار التغول فى إصدار قرارات بحظر النشر فى قضايا هامة وحرمان الشعب من استبيان ما يجرى فى البلاد تحت دعاوى صيانة التحقيقات، وجاء المقال على الوجه التالى: ''[ كشف حكم محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار يحيى دكروري، الصادر اليوم الثلاثاء 19 يناير 2016، بإلغاء قرار النائب العام بحظر النشر في قضية "تزوير الانتخابات الرئاسية" التي أجريت عام 2012 وأسفرت عن فوز الرئيس المعزول مرسي، عن ملابسات خطيرة جاءت صدمة للناس، تمثلت فى أن النيابة العامة لم تجر أية تحقيقات بشأن هذه القضية، رغم أنها كانت الشماعة التى صدر قرار النائب العام حينها يوم 14 أكتوبر 2014 بحظر نشر أي معلومات أو مستندات أو وثائق أو أي أمور أخرى تتعلق بها، وشمل حظر النشر ''جميع وسائل الإعلام المسموعة والمرئية والصحف والمجلات القومية والحزبية اليومية والأسبوعية المحلية والأجنبية وغيرها من النشرات أيا كانت والمواقع الإلكترونية''، و تناقلت وسائل الإعلام حيثيات الحكم فى الدعوى التى كان قد أقامها سمير صبرى المحامى، واكدت المحكمة فى حيثيات حكمها: ''بإن محتوى الإعلام يؤثر في الرأي العام، وإذا كانت مادة الإعلام صحيحة وصادقة في أخبارها ومعلوماتها أدرك الرأي العام حقيقة ما يجري إدراكاً سليماً، أما إذا حرمت وسائل الإعلام من المعلومات والأخبار الصحيحة فإن ذلك ينعكس سلباً على الرأي العام"، وأوضحت المحكمة: ''بأن كل تقييد لحق المواطنين ووسائل الإعلام في الوصول إلى المعلومات الصحيحة والأخبار الصادقة على غير سند من القانون وبدون مبرر يستند للمصلحة العامة، يعد مخالفاً للدستور ويهدر الحقوق التي أقرها للمواطنين ووسائل الإعلام''، وأضافت المحكمة: ''بأن العلم بحقيقة ماجرى في الانتخابات الرئاسية التي أجريت عام ٢٠١٢، يهم جموع الشعب المصري، وانه من مصلحة المواطنين العلم بحقيقة ما يدور في التحقيق بشأن تلك القضية، فإن لم يثبت شيئ مما أثير من اتهامات بتزوير تلك الانتخابات، برأت ساحة من دارت حولهم الشبهات وطويت تلك الصفحة، وإن وجدت أدلة على وقوع تزوير وجب إحالة المتهم - من يكون- للمحاكمة لعقابه"، واكدت المحكمة: ''بأن قرار النيابة العامة الصادر بحظر النشر في تلك القضية، خالف القانون، نظراً لأنة تببن للمحكمة أن النيابة العامة لم تجري أية تحقيقات بشأن هذه القضية، ومن ثم يعد قرارها تدخلاً غير جائز دون تكليف من قاضي التحقيق المنتدب، والذي يختص وحده وفقا لقانون الإجراءات الجنائية بإجراء التحقيق المنتدب له والتصرف فيه، ومن ثم فإن قرار النائب العام يكون قد اغتصب اختصاص قاضي التحقيق المنتدب، بالمخالفة للدستور، ويتعين القضاء بإلغائه، مع ما يترتب عليه من آثار أخصها أحقية وسائل الإعلام في نشر أخبار عن التحقيق الذي يجريه قاضي التحقيقات حول تزوير انتخابات رئاسة الجمهورية التي جرت عام ٢٠١٢، باعتبار أنه لم يثبت أن قاضي التحقيق المختص قد قدر وجود ضرورة لحظر النشر وأنه لم يصدر قراراً بحظر النشر". ]''.
شمس الحرية تبزغ من.
روح الناس.
و أحلام الناس.
وآمال الناس.
وكرامة الناس.
وإرادة الناس.
تبدد ظلمات عدو ديمقراطية الناس.
فى مثل هذة الفترة قبل 3 سنوات، وبالتحديد يوم الأربعاء 20 يناير 2016، ظهرت بدعة غريبة فى مجلس النواب، قام فيها نواب مجهولون، بتوزيع منشورات سرية تحض على كراهية النظام والازدراء به، بدعوى رفضهم مشروعات قوانين معروضة على المجلس، رغم أنهم جزء لا يتجزأ من النظام الذي يحضون على كراهيته والازدراء به و أول الساقطين عند سقوطه، ونشرت يومها مقال على هذه الصفحة استعرضت فيه بدعة ودوافع وجهاد هؤلاء النواب في مجلس النواب، وجاء المقال على الوجه التالى: ''[ شهد مجلس النواب، اليوم الأربعاء 20 يناير 2016، واقعة غريبة من نوعها، تمثلت فى قيام نواب مجهولون، خفية و بحذر وتوجس، بتوزيع سيل من المنشورات العدائية، التى تحض على كراهية النظام والازدراء به، بدعوى رفضهم مشروعات قوانين معروضة على المجلس، رغم أنهم جزء لا يتجزأ من النظام الذي يحضون على كراهيته والازدراء به و أول الساقطين عند سقوطه، وتناثرت داخل مجلس النواب، وفي ردهات وطرقات المجلس، تلال من المنشورات العدائية مجهولة المصدر، الأمر الذي دعا الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، الى انتقاد مسلك هؤلاء النواب المجهولون، فى جلسة المجلس اليوم الأربعاء 20 يناير 2016، قائلا: ''لوحظ بأن هناك منشورات داخل المجلس، وهذا يخرج عن نطاق اختصاصات المجلس، و للعضو الحق أن يبدي رأيه بكل أشكال الحرية، ولا يحتاج أحد لتوزيع منشورات''، وهو ما اصاب الناس بالدهشة والحيرة والاستغراب، فور تناقل وسائل الإعلام الخبر، من أفاعيل هؤلاء النواب فى مجلس النواب، وجهلهم بأن ما كانوا يفعلونه بشكل سرى تحت الأرض فى جنح الظلام، قبل منحهم الصفة النيابية، لتسويق آرائهم، لا يستقيم بعد حصولهم عليها، مع قدرتهم الآن على الجهر بآرائهم فى مجلس النواب دون رعب او خوف من المحاسبة، ولا يستبعد أن تستمر هذه الظاهرة العجيبة، رغم انتقاد رئيس مجلس النواب لها، بعد ان استمرأ أصحابها القيام بها سنوات عديدة، ولا يستبعد قيامهم لاحقا بنقل نشاطهم السري من مجلس النواب، ومعاودتهم توزيع منشوراتهم العدائية السرية التي تحض على كراهية النظام والازدراء به، الذين هم جزء لا يتجزأ منه، خفية فى الشوارع والطرقات، كان الله فى عون الناس، الذين فرض عليهم نواب تركوا مهمتهم الحقيقية فى مجلس النواب، وعادوا مجددا لتوزيع منشوراتهم السرية فى الأزقة والحوارى وطرقات مجلس النواب. ]''.
سر تواضع فكر زعيم الامة العربية الأوحد
كشفت ثورة الشعب السودانى فى 19 ديسمبر 2018. عن تواضع فكر زعيم الامة العربية الأوحد. الذي ربما كان قائدا كبيرا فى مجالة. ولكنه بالقطع لا يفهم شيئا في السياسة. مع كون حكم الشعوب الحرة التي جاهدت من اجل نيل حريتها لا يخضع للأهواء الشخصية. وإنما للفكر والحكمة والعلم والتجارب والدروس والمواعظ. وانة عندما جلس وسط أتباعه قبل شهور يزعم على رؤوس الأشهاد عدم تجدد اندلاع ثورات الربيع العربي من الشعوب المضطهدة فى المنطقة لنيل حريتها من حكامها الطغاة. فإنه كان يعبر عن اهوائه. مع انحرافه عن الديمقراطية و استبداده بالسلطة ونشرة الديكتاتورية وتكديسة السجون بالضحايا وشروعه في تقويض ''دستور الشعب'' لإقامة'' ''دستور الحاكم'' مكانة وتوريث الحكم لنفسه. وليس عن فكر وحكمة وعلم وتجارب ودروس ومواعظ. بدليل تجدد اندلاع ثورات الربيع العربي من الشعوب المضطهدة فى المنطقة لنيل حريتها من حكامها الطغاة. تمثلت عبر ثورة الشعب السودانى فى 19 ديسمبر 2018. وأنه عندما هدد ''خلال نفس القعدة''. من شروع الناس فى الاحتجاج السلمي ضد استبداده. قائلا: ''أنتم باين عليكم متعرفونيش''. ضاحكا بسخرية فاضحة. و مضيفا قائلا: ''أنتم باين عليكم متعرفونيش فعلا''. ارتكب خطأين فادحين. الاول: كشف خوفه الهائل من الناس عن استبداده. ولولا ذلك ما كان قد قام بتهديدهم. والثانى: تهديده الناس. على وهم قبولهم بالتهديد الارعن والفبركة الجوفاء استبداده. ولكى نتبين سذاجة تهديده العنترى الأجوف. نتساءل بالعقل و الموضوعية والمنطق: ماذا كان سيفعل لو كان مكان مبارك او مرسى او البشير الذين واجهوا احتجاجات شعوبهم السلمية بالرصاص الحي. هل كان سوف يواجهها بالمدفعية والطائرات والنابالم والصواريخ. وهل كان المجتمع الدولى سوف يتغاضى عن أي جرائم ضد الإنسانية. وهو لم يتغاضى عن جرائم البشير ضد الإنسانية وتم إحالته للمحكمة الجنائية الدولية. فيما تم محاكمة مبارك ومرسى وزبانيتهم محليا.
وثقت وسائل الإعلام العالمية اطلاق قوات الامن الرصاص الحي على مظاهرات الشعب السودانى اليوم الجمعة 18 يناير المطالب بإسقاط سفاح السودان الجنرال عمر البشير. حرامى الوطن والدستور والشعب. ولص توريث منصب رئيس الجمهورية لنفسه.
