يوم رفض الأزهر الشريف دعوة الرئيس السيسي إصدار فتوى بحظر الطلاق الشفوي

فى مثل هذه الفترة قبل عامين، وبالتحديد يوم الأحد 5 فبراير 2017، صدرت الكلمة العليا من هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، المستمدة من الدين الإسلامي الحنيف، برفض دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لإصدار فتوى من اجل تسهيل إصدار قانون استبدادي للسيسي مخالف للشريعة الإسلامية، يقضي بحظر الطلاق الشفوي، بعد أن أصدر السيسي قبلها سيل من القوانين الاستبدادية المخالفة للدستور الذى أقسم السيسى على احترامه والالتزام بأحكامه، وتابع الناس بعدها، تقديم نواب السلطة مشروع قانون جائر مخالف للدستور يقضى بهيمنة رئيس الجمهورية على الأزهر الشريف، وعزل وتعيين شيخ الأزهر وهيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، كأنما لدفع الأزهر لمسايرة ''أطروحات'' السيسي، بدلا من الخضوع لتعاليم الدين الإسلامي الحنيف، كما تابع الناس فى نفس الوقت تقديم نواب السلطة مشروع قانون جائر مخالف للدستور يقضى بهيمنة رئيس الجمهورية على المحكمة الدستورية العليا وعزل وتعيين أعضائها، كما تابع الناس بعدها تقديم نواب السلطة مشروع قانون جائر مخالف للدستور يقضي بتعديل دستور 2014 الديمقراطي، لزيادة مدة إعادة الترشح لمنصب رئيس الجمهورية من شاغلة لمدد أخرى لا نهاية لها بدلا من مدة واحدة اضافية، وزيادة مدة الفترة الرئاسية من اربعة اعوام الى ستة أعوام، لتوريث منصب رئيس الجمهورية للسيسى، ​وشطب المادة التي تفرض على رئيس الجمهورية​ الحصول على موافقة البرلمان لعزل الوزراء​،​ ​وكذلك المادة التي تنظم عمل مجلس الدولة​​ لمنع اعتراضة على مشروعات القوانين الجائرة المخالفة للدستور، والغاء العديد من المواد الديمقراطية، وانتشر سخط وغضب الناس في كل مكان، مما دعا السلطة للتراجع عن مشروعاتها الاستبدادية ''مؤقتا''، إلى حين حلول فرصة مواتية بعدها، وكشفت المساعي الاستبدادية بجلاء عن عدم كفاية نهم وطمع وجشع السيسى من سيل القوانين الاستبدادية الجائرة المخالفة للدستور التى أصدرها للهيمنة فيها على مؤسسات الدولة وتقويض استقلالها، ومنها قانون تمكين رئيس الجمهورية من عزل وتعيين رؤساء الهيئات القضائية بدلا من الاقدمية المطلقة، وقانون تمكين رئيس الجمهورية من عزل وتعيين رؤساء الجامعات وعمداء الكليات بدلا من انتخابهم، وقانون تمكين رئيس الجمهورية من عزل وتعيين رؤساء الهيئات الاعلامية المهيمنة على وسائل الإعلام، وقانون تمكين رئيس الجمهورية من عزل وتعيين رؤساء الاجهزة الرقابية، وقانون الارهاب، وقانون الطوارئ، وغيرها من مصائب مسيرة استبداد السيسى، ونشرت يوم صدور بيان هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، برفض حظر الطلاق الشفوي، وبالتالى رفض امتداد مخالب السيسى الاستبدادية حتى الى الشرائع السماوية الاسلامية، وهرطقة السلطة، مقالا على هذة الصفحة، وجاء المقال علي الوجة التالي : ''[ وهكذا جاءت كلمة هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، المستمدة من الدين الإسلامي الحنيف، يرفض دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لإصدار فتوى تسهل إصدار قانون يقضي بحظر الطلاق شفويا، وأكدت في بيانا هاما الى الشعب المصرى أصدرته اليوم الأحد 5 فبراير 2017 : ''بأن الطلاق شفويا، مستقر عليه منذ عهد النبي''، ''وأن وقوع الطلاق الشفوي المستوفي لأركانه وشروطه و الصادر من الزوج عن أهلية وإرادة واعية و بالألفاظ الشرعية الدالة على الطلاق، هو ما استقرَّ عليه المسلمون منذ عهد النبيِّ، دونَ اشتراط إشهاد أو توثيق"، وأوضحت الهيئة فى بيانها للناس : ''بأنها عقدت عدة اجتماعات خلال الأشهر الماضية لبحث عدد من القضايا الاجتماعية المعاصرة ومنها حكم الطلاق الشفويِّ وأثره الشرعي"، ''وأن مجلس كبار العلماء الذي انعقد اليوم الأحد 5 فبراير انتهى إلى هذا الرأي بإجماع العلماء على اختلاف مذاهبهم وتخصُّصاتهم"، وأكدت الهيئة : ''أنها ترى أن ظاهرة شيوع الطلاق لا يقضي عليها اشتراط الإشهاد والتوثيق، لأن الزوج المستخف بأمر الطلاق لا يعيبه أن يذهب للمأذون أو القاضي لتوثيق طلاقه، علما بأن كافة إحصاءات الطلاق المعلن عنها مثبتة وموثقة سلفا إما لدى المأذون أو أمام القاضي"، وأشارت الهيئة : ''بأن العلاج الصحيح لهذه الظاهرة يكون في رعاية الشباب وحمايتهم من المخدرات بكل أنواعها وتثقيفهم، والفن الهادف والتعليم الجاد والدعوة الدينية الجادة"، وكأنما أرادت الهيئة مرضاة رئيس الجمهورية ورفع الحرج عنه، نتيجة تدخله في أمور لست من شأنه، دون المساس بما قضت به، وأردفت فى نهاية بيانها: ''بأن من حق ولي الأمر (أي رئيس الدولة)، أن يتخذ ما يلزم من إجراءات لسن تشريع يكفل توقيع عقوبة تعزيرية رادعة على من امتنع عن التوثيق (للطلاق الشفوى) أو ماطل فيه لأن في ذلك إضرار بالمرأة وحقوقها الشرعية". وهكذا جاءت كلمة هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، رافضة جملا وتفصيلا مطالبة رئيس الجمهورية في كلمة ألقاها يوم 24 يناير 2017، خلال احتفالية عيد الشرطة، إلى إصدار قانون يقضي "بألا يتم الطلاق إلا أمام مأذون"، أي حظر الطلاق شفويا، بدعوى ارتفاع حالات الطلاق خلال السنوات الأولى من الزواج، موجها حديثه إلى شيخ الأزهر الإمام الأكبر أحمد الطيب الذي كان يحضر الاحتفال قائلا: "ولا إيه يا فضيلة الإمام؟" ثم أردف: "تعبتني يا فضيلة الإمام". ]''.

تتويج عبد الله أحمد شاه ملك ماليزيا خلفا للملك السابق الذي احترم دستور الشعب و رفض نشر الاستبداد وتوريث الحكم لنفسه

لحظة تتويج عبد الله أحمد شاه ملك ماليزيا السادس عشر خلفا للملك السابق الذي احترم دستور الشعب و رفض نشر الاستبداد وتوريث الحكم لنفسه

لحظة تتويج عبد الله أحمد شاه ملك ماليزيا السادس عشر، ظهر اليوم الخميس 31 يناير 2019، بعد تنازل الملك الماليزي السابق «محمد الخامس»، البالغ من العمر 50 سنة، عن العرش، يوم الاحد 6 يناير 2019، كأول ملك ماليزى يتنحى عن العرش في دولة ماليزيا ذات الأغلبية المسلمة، منذ الاستقلال عن بريطانيا عام 1957، وهو في رحلة شهر العسل مع عروسه الروسية الحسناء «أوكسانا فويفودينا»، ملكة جمال موسكو عام 2015، البالغة من العمر 25 عاماً، والتى تزوجها خلال شهر نوفمبر الماضى، فى حفل خيالي أقيم في موسكو، بعد أن أعلنت العروس إسلامها، وقامت بتحويل اسمها من «أوكسانا فويفودينا» إلى «ريحانة أوكسانا»، بعد ان أراد الملك المتنحى عن السلطة أن يعيش حياة عادية، يحب ويتزوج من الفتاة التى احبها، حتى أن تسبب حبة فى تدميرة وتعرضه لضغوط من الأسرة الحاكمة وحكام الولايات للتنازل عن العرش، في النظام الماليزى الملكي الدستوري، الذي يتغير فيه العرش كل خمس سنوات. بين حكام الولايات الماليزية التسع، ولم يسعى الملك الماليزي «محمد الخامس»، الملك الخامس عشر لماليزيا، الذي تولى المنصب في ديسمبر 2016، الى الجمع بين سلطات المؤسسات، ولم يقوم بانتهاك استقلال القضاء، ولم ينصب من نفسه الحاكم والقاضي والجلاد، ولم يختلق قوانين انتخابات تصطنع مع هيمنة السلطة حزب حاكم صوري وهمى لاتخاذه مطية للحكم وتمرير فرمانات جائرة مخالفة للدستور ضد الشعب، ولم يفرض على الناس قانون الطوارئ، ولم يفرض بالنفوذ والسلطان ترشيح نفسة لوحده فى منصبه مع كومبارس، ولم يشرع فى اعتقال المدونين والمنتقدين على مواقع التواصل الاجتماعى بذريعة محاربة الإرهاب، ولم يصدر قوانين مشوبة بالبطلان تقوم بتقويض الحريات العامة وحرية الصحافة والإعلام، ومنها قوانين الإرهاب والانترنت والصحافة والإعلام، ولم يصدر قانون فرض الحصانة والحماية والمنع من الملاحقة القضائية على كبار مساعديه بالمخالفة للدستور الذي يؤكد بأن الكل أمام القانون سواء، ولم يلفق قضايا للمعارضين ويكدس السجون بالاحرار، ولم يتخذ من شعار ''محاربة الإرهاب'' حجة للقضاء على خصومه ومنتقديه المسالمين، ولم ينشر منهج تعذيب وقتل الناس فى أقسام الشرطة، ولم يدفع باتباعه الانتهازيين لقيادة زفة تطالب بإلغاء ''دستور الشعب'' ووضع ''دستور الحاكم'' مكانه، ولم يسعى لتوريث الحكم لنفسه واعادة انظمة حكم الأصنام مجددا الى البلاد، انه فقط اراد ان يعيش حياته بطريقة عادية بدون استبداد او زخارف او نصب او احتيال.

معارضي الرئيس السيسي كانوا فى الأصل من كبار مؤيديه وانقلبوا عليه وطالبوا برحيله بعد انحرافه عن الديمقراطية

معظم معارضي الرئيس عبدالفتاح السيسي الآن كانوا فى الأصل من كبار مؤيديه. وكانت لهم اليد الطولى فى وصوله الى السلطة وتوليه منصب رئيس الجمهورية. وانقلبوا عليه وطالبوا برحيله. كما فعلوا مع الاخوان. بعد أن وجدوا قيامه عقب تسلمه السلطة بالانحراف عن أهداف ثورة 25 يناير 2011 الديمقراطية. والسير على طريق استبداد من سبقوه من طغاة. لأن تأييد أو معارضة الحكام لا يكون على أساس العاطفة المبنية على استلطاف خفة دم حاكم. ومعارضة ثقل دم حاكم اخر. وإلا لكان كل حكام العالم من مهرجي السيرك. ولكن على أساس منهج الحاكم في حكم شعبة. كما ان معظم مؤيدي الرئيس عبدالفتاح السيسي الآن هم فى الأصل من كبار معارضية. مع عجزهم عن تبرير انحرافه عن أهداف ثورة 25 يناير 2011 الديمقراطية. و سيرة على طريق استبداد من سبقوه من طغاة. ولا يجدون سوى الجعجعة الفارغة والكيد والردح ضد معارضيه. على طريقة أتباع الرئيس المخلوع مبارك. وأتباع الرئيس المعزول مرسى. واضرارهم بالسيسي بدلا من أضرارهم بمعارضيه. 

تغلغل تراث العبودية فى مسيرة الضلال ​والدفاع عن الظلم والقهر والاستبداد

بغض النظر عن أسباب تغلغل تراث العبودية في نفوس بعض الشاردين. فى مسيرة الضلال ​والدفاع عن الظلم والقهر والاستبداد. على طريقة أتباع الرئيس المخلوع مبارك وحزبه الوطنى المنحل. سواء كانت جبنا وجزعا وهوانا. أو لتحقيق مغانم واسلاب سياسية او معيشية. تحت دعاوى الوطنية والقومية العربية. فإنه فى النهاية لا يصح إلا الصحيح. فى التمسك بالديمقراطية الحقيقية التى قامت ثورتين من أجلها. ورفض جمع الحاكم بين سلطات المؤسسات ونصب نفسه وصيا عليها. وانتهاك استقلال القضاء والصحافة والإعلام والأجهزة الرقابية. واختلاق حزب حاكم صورى من العدم والسير بة فى سلق التشريعات الاستبدادية مشوبة بالبطلان الدستوري على طريقة الحزب الوطنى المنحل. ومنع التداول السلمى للسلطة. ومحاولة هدم دستور 2014 الديمقراطى الذى وضعته جمعية تأسيسية لاقامة دستور للحاكم بمعرفة اتباع الحاكم مكانة وتوريث الحكم للحاكم وإعادة الحاكم الزعيم الفرد ونشر الديكتاتورية المجسدة وتقويض الحريات العامة والديمقراطية. لأن الشعب لم يقم ثورتين من أجل استبدال أنظمة حكم استبدادية ظالمة بنظام حكم استبدادي ظالم أشد جورا وظلما وقمعا وطغيانا من سابقية. بل من أجل تحقيق الديمقراطية الحقيقية والتداول السلمى للسلطة ونشر الحريات العامة واقرار حرية الصحافة والإعلام واعادة الحكم للشعب ودولة المؤسسات.

بيان النيابة العامة عن حقوق الإنسان في مصر

بيان النيابة العامة عن حقوق الإنسان في مصر

بالله عليكم أيها الناس دعونا نتبين معا، بالعقل والمنطق والموضوعية، من أجل الصالح العام، لمصر وشعبها، وتأكيد الشفافية المطلقة فى تحقيق العدالة الناجزة، بعد البيان الصادر اليوم الأربعاء 30 يناير 2019، عن النيابة العامة، وأكدت فيه، بعد تحقيقات أجرتها بشأن ما جاء في تقرير لمنظمة (هيومان رايتس واتش) عن حقوق الإنسان في مصر، نشرته في سبتمبر 2017: ''مخالفة ما تضمنه التقرير للحقيقة''، ودعت النيابة المنظمة: ''إلى ضرورة توخي الدقة فيما تنشره من بيانات بشأن حقوق الإنسان بجمهورية مصر العربية''، بأنه كان من الأفضل قيام النيابة العامة، وفق نص المادة ـ‏217‏ ـ من قانون الإجراءات الجنائية، بإخطار وزير العدل، من أجل انتداب قاضى تحقيق فى تقرير المنظمة، بدلا من النيابة العامة، وتولى وزير العدل إخطار محكمة الاستئناف بندب قاض يكون له كافة السلطات ومنها إجراء التحقيقات وسؤال الشهود وإجراء المعاينات والاستجواب وانتداب خبراء للفحص وبعد استكمال كافة الإجراءات يتم التصرف في الدعوى بناء على مدى توافر أدلة الإتهام لتقديم القضية للمحكمة المختصة، كما له الحق في حفظ التحقيقات إذا تبين أن الأدلة غير كافية للإدانة، وهذا الإجراء القضائي الذي كان يفترض اتباعه، ليس تشكيكا فى إجراءات تحقيقات النيابة العامة، ولكن لتأكيد الشفافية المطلقة فى تحقيق العدالة الناجزة، خاصة وأن تقرير المنظمة، وفق بيان النيابة العامة، تضمن ادعاءات من متهمين ضد بعض أعضاء النيابة العامة ذاتها، بالإضافة الى ضباط من الشرطة، خلال مرحلتي الضبط والتحقيق، لحملهم على الاعتراف بوقائع تلك القضايا، كما ان هذا الاجراء كان سوف يأتي مع مطالب الناس، بضرورة الفصل بصفة عامة في قانون الإجراءات الجنائية، بين سلطة النيابة العامة فى الاتهام، وسلطة قضاة التحقيق، وسلطة قضاة الحكم، وإرساء مبدأ قضاة التحقيق في جميع التحقيقات مع المتهمين وفى جميع البلاغات والقضايا وإنهاء احتكار النيابة كسلطة اتهام أي إجراءات تحقيق مع متهمين، كما هو معمول به فى العديد من الدول الديمقراطية، و كما كان معمول بة فى مصر حتى عام 1952، لأنه من غير المعقول أن تكون النيابة هي الحكم والخصم في وقت واحد، كما جاء وقت اعلان بيان النيابة العامة، اليوم الاربعاء 30 يناير 2019، بعدم صحة ما جاء فى تقرير منظمة (هيومان رايتس واتش) الصادر منذ نحو 16 شهر فى سبتمبر 2017، عن حقوق الإنسان في مصر، في وقت قد يكون غير مناسب على الإطلاق، بعد أيام معدودات من قيام شبكة "سي بي إس نيوز" الأمريكية، بنشر مقابلة مع الرئيس عبدالفتاح السيسى، مساء يوم الاحد 6 يناير 2019، تم خلالها مواجهة الرئيس السيسى بجانب من فحوى تقرير منظمة (هيومان رايتس واتش) عن حقوق الإنسان في مصر، والذي نفى خلال المقابلة ما جاء فى تقرير المنظمة، وبعد 48 ساعة من قيام الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، يوم اول امس الاثنين 28 يناير 2019، خلال مؤتمر صحفى مع الرئيس السيسى بالقاهرة، بانتقاد تردي أوضاع حقوق الإنسان فى مصر، مستمد خلال المؤتمر جانب كبير من فحوى تقرير منظمة (هيومان رايتس واتش) عن حقوق الإنسان في مصر.

ما صلة تقويض الديمقراطية ومنع التداول السلمى للسلطة ونشر الاستبداد بدعوى محاربة الإرهاب

ما صلة تقويض الديمقراطية ومنع التداول السلمى للسلطة ونشر الاستبداد بدعوى محاربة الإرهاب

ايها الافاضل، دعونا نتساءل، بالعقل والمنطق والموضوعية، والادلة والبراهين الدامغة، من اجل مصر، وشعبها، والصالح العام، بعد حجج الرئيس عبدالفتاح السيسى، التى أدلى بها خلال المؤتمر الصحفى مع الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، أمس الاثنين 28 يناير 2019، دفاعا عن تقويض الديمقراطية ومنع التداول السلمى للسلطة وتدهور حقوق الإنسان ونشر الاستبداد فى مصر، من نوعية، محاربة الإرهاب، وتحقيق الاستقرار والتنمية، والحريات العامة والديمقراطية الموجودة في أمريكا وأوروبا تختلف عنها فى مصر، وخصوصية المنطقة، وانتشار القلاقل في المنطقة، 

ونتساءل: ما صلة محاربة الإرهاب وفرض رئيس الجمهورية مراسيم قوانين انتخابات سلطوية مشوبة بالبطلان أفرزت ائتلاف استخباراتى مطية للسلطة لسلق  قوانين السيسي  مشوبة بالبطلان وتهيمش الأحزاب الوطنية وأسس الديمقراطية على طريقة الحزب الوطنى المنحل لمبارك وحزب الحرية والعدالة الإخواني لمرسي التي رفضها الناس، وما صلة محاربة الإرهاب وفرض رئيس الجمهورية قانون تعيين رؤساء الهيئات الرقابية بمعرفة رئيس الجمهورية بدلا من مجلس النواب وانتهاك استقلال المؤسسة الرقابية على طريقة دستور الإخوان الذى رفضه الناس، وما صلة محاربة الإرهاب وفرض رئيس الجمهورية قوانين الهيمنة على مؤسسات الصحافة والإعلام وتعيين المسؤولين فيها بمعرفة رئيس الجمهورية وانتهاك استقلال المؤسسات الصحفية والإعلامية على طريقة مبارك ومحاولات الإخوان التي رفضها الناس، وما صلة محاربة الإرهاب وفرض رئيس الجمهورية قانون الهيمنة على مؤسسة القضاء وتعيين رؤساء الهيئات القضائية بمعرفة رئيس الجمهورية بدلا من نظام التعيين وفق الأقدمية المطلقة وانتهاك استقلال مؤسسة القضاء على طريقة مشروعات قوانين الإخوان التي رفضها الناس، وما صلة محاربة الإرهاب و فرض رئيس الجمهورية قانون الهيمنة على مؤسسة الجامعات وتعيين رؤساء الجامعات وعمداء الكليات بمعرفة رئيس الجمهورية بدلا من نظام انتخابهم بمعرفة جمعياتهم العمومية وانتهاك استقلال مؤسسة الجامعات على طريقة مشروعات قوانين الإخوان التي رفضها الناس، وما صلة محاربة الإرهاب وفرض رئيس الجمهورية قانون الطوارئ الذي رفضة الناس من مبارك والاخوان وتمديدة عامين حتى الان والى اجل عير مسمى بطرق التفاف حول الدستور الذى يمنع فرض قانون الطوارئ اكثر من 6 شهور على فترتين، وما صلة محاربة الإرهاب وفرض رئيس الجمهورية قوانين الصحافة والاعلام والارهاب والانترنت وتهديدهم بموادهم المطاطية حرية الصحافة والاعلام والديمقراطية والحريات العامة وحرية الكتابة والرائ، وما صلة محاربة الإرهاب بحجب مئات المواقع الحقوقية والاخبارية والمعارضة على الانترنت، وما صلة محاربة الإرهاب بمشروعات قوانين دكتاتورية اخري بالجملة تم بغضب الشعب اجهاضها مؤقتا ''حتي الان''، وسط مخاوف من تجددها لاحقا، ومنها علي سبيل المثال وليس الحصر مشروع قانون الهيمنة على مؤسسة الازهر لتعيين قياداتها بمعرفة رئيس الجمهورية بدلا من اعضاء مشيخة الازهر، ومشروع قانون الهيمنة على مؤسسة المحكمة الدستورية العليا لتعيين قياداتها بمعرفة رئيس الجمهورية بدلا من اعضاء مجمع المحكمة الدستورية العليا، ومخطط استبعاد القضاء من الاشراف علي اي انتخابات، ومشروع قانون التلاعب في الدستور لتقويض المود الديمقراطية فية وزيادة مدة شغل منصب رئيس الجمهورية ومدد انتخاب شاغل المنصب لتوريث منصب رئيس الجمهورية الى الرئيس عبدالفتاح السيسى.

حصة ​امتحان فى حضانة قبل ان تكون معركة بين دستور الحاكم ودستور الشعب

كانت حصة ​امتحان فى حضانة. سقط فيها الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي. أمام الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون. قبل ان تكون معركة بين دستور الحاكم ودستور الشعب. التداول السلمى للسلطة واحتكار السلطة. توريث الحكم للحاكم وإعادة الحكم للشعب. الجمع بين السلطات واستقلال المؤسسات. ائتلاف أحزاب الحاكم الصورية وأحزاب الشعب الحقيقية. الحكم الاستخباراتى وحكم الشعب. قوانين فرعون وقوانين الشعب. فرمانات الاستبداد وإرادة الشعب. إرهاب الصحافة والإعلام ونشر الشفافية والحقيقة. حجب مئات المواقع الاخبارية وشمس الحرية. الباطل والحق. الطغيان والديمقراطية. الديكتاتورية وحقوق الانسان. انتهاك استقلال القضاء والعدالة. المعتقلات والحريات العامة. وكانت حجج الرئيس عبدالفتاح السيسي لتبرير جعل نظام حكمه أسوأ فى الديكتاتورية من نظام حكم الرئيس المخلوع مبارك. استبدادية سخيفة. من نوعية. خصوصية المنطقة. ومحاربة الإرهاب. وانتشار القلاقل في المنطقة. والحريات العامة والديمقراطية فى امريكا واوروبا تختلف عنها فى مصر. ورفض التدخل فى شئون رئيس الجمهورية الاستبدادية الداخلية.