الرئيس الجزائري يدير معركته الانتخابية لتولى فترة رئاسية خامسة من مستشفى بسويسرا
يظهر أن الجنرال العسكرى الجزائرى عبد العزيز بوتفليقة، سوف يدير معركته الانتخابية القادمة لتولى فترة رئاسية خامسة، من على سرير المرض بمستشفى في جنيف، بعد أن قاطعت وسائل الإعلام الجزائرية، اليوم الخميس 21 فبراير، برامجها العادية، لتعلن بيان هام الى الأمة الجزائرية، قالت فيه بإن الرئيس بوتفليقة سيتوجه يوم الأحد القادم 24 فبراير، إلى جنيف لإجراء فحوصات طبية، ولم يكشف البيان عن موعد عودة بوتفليقة إلى بلاده وأي تفاصيل أخرى حول الفحوصات التي سيجريها في سويسرا. ويعاني بوتفليقة منذ سنوات من مشاكل صحية ملموسة، بما فيها جلطة دماغية، وهو يتنقل باستخدام كرسي متحرك، ولم يظهر إلا في حالات نادرة أمام الجمهور وعدسات الكاميرات أثناء ولايته الرئاسية الرابعة، وكان بوتفليقة قد وقع يوم الجمعة 18 يناير 2019، مرسوما رئاسيا، حدد فيه الثامن عشر من أبريل القادم 2019، موعدا للانتخابات الرئاسية في الجزائر، التى قرر الديكتاتور الصنم الأوحد المشلول المفلوج، الجنرال عبد العزيز بوتفليقة، 82 سنة، المولود يوم 2 مارس عام 1937، خوضها لاعلان فوزه فيها بولاية رئاسية خامسة، بغض النظر عن نتيجة الانتخابات الحقيقية، و المرشح او المرشحين الكومبارس فيها، لعن الله أساطين جهنم من الطغاة المستبدين، الذين يحكمون شعوبهم بالحديد والنار، ويفصلون قوانين انتخابات بمعرفتهم ويتلاعبون فيها، ويقومون باختلاق مجالس نيابية من صنائعهم، وتقويض الديمقراطية، وانتهاك استقلال المؤسسات، والتكويش على السلطات، وفرض حكم الإرهاب، والدهس على دساتير الشعوب بالأحذية، واصطناع دساتير شياطين جهنم مستمدة من روحهم الشريرة، وتوريث الحكم لأنفسهم، للبقاء فى السلطة الى الأبد، حتى يتم خلعهم وعزلهم، بمعرفة شعوبهم الحرة العظيمة الأبية، التي ترفض نظام حكم عبادة الأصنام والأوثان، وسرقة أوطانها ودساتيرها وإرادتها بأعمال القمع والإرهاب والنصب والاحتيال والاختلاق والتزوير، وتدهس أعناق كلاب جهنم الخبيثة بالنعال.
دعينى انزف بكتاباتى دما من اجلك يا مصر.
مع تكرار التاريخ الاستبدادى نفسه فى مصر.
وعودة زمن الزعيم الديكتاتوري الأوحد بمصر.
ودهس دستور الشعب الذى يعيق سرقة مصر.
سيبوها تحيا وسوف تحيا بعيدا عن شركم مصر.
تحيا مصر؟
السيسى يزعم امام المدعين العامين الأفارقة دعمة استقلال القضاء فى مصر
رغم أن من بين أهم أسباب سقوط شعبية الرئيس عبدالفتاح السيسى فى التراب نجمت عن فقدان مصداقيتة نتيجة زعمة وعود وعهود وكلام، وتنفيذه على أرض الواقع امور اخرى عكس تماما مزاعمه بما فيها من وعود وعهود وكلام، إلا أنه لم يتعلم الدرس، وزعم الرئيس عبد الفتاح السيسي، للمدعين العامين الذين يشاركون في المؤتمر الأول لبلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أمس الأربعاء 20 فبراير: ''بأن لا أحد يستطيع التدخل في عمل القضاء واستقلاله، وأن الدولة تعمل على ترسيخ هذا المبدأ من خلال الممارسات، وأن الدولة تدعم الادعاء العام والسلطات القضائية في مصر لأن سيادة القانون هي أساس الحكم، وأنه لا يمكن لأحد أن يتدخل في عمل السلطة القضائية أو استقلالها''، وطبعا لم يخبر رئيس الجمهورية الحضور بأفعاله التي دهس فيها استقلال القضاء فى مصر، وانتهك دستور الشعب، الذى أقسم على احترامه والالتزام بأحكامه، بالعديد من القوانين و مشروع التعديلات الدستورية الجائرة المخالفة للدستور، ومنها قانون منح الحصانة الرئاسية من الملاحقة القضائية الى كبار مساعديه بالمخالفة للدستور الذي يؤكد بأن الكل أمام القانون سواء، وتعديلاته فى قانون السلطة القضائية لتمكين نفسه من رئاسة جميع الهيئات القضائية والقائم على تعيين قياداتها بالمخالفة للدستور الذي يؤكد على ضرورة استقلال القضاء ويرفض الجمع بين سلطات المؤسسات، و مشروع التعديلات الدستورية الجائرة فى دستور السيسى، الذي نصب من نفسه فيه رئيسا أعلى للمحكمة الدستورية العليا وجميع المؤسسات والهيئات والجهات القضائية في مصر والقائم على تعيين قيادتها، ورئيس ما أسماه المجلس الأعلى لجميع المؤسسات والهيئات والجهات القضائية، والقائم على اختيار وتعيين النائب العام، ليكون بذلك هو الحاكم والقاضي والجلاد، ويقضى تماما على استقلال القضاء، ولا يجد الشعب المصرى من يلجاء الية لانصافة من جور رئيس الجمهورية بعد ان جعل من نفسة هو الحاكم والقاضى والجلاد، صحيح، اللى اختشوا ماتوا.
لحظة قيام شرطية أمريكية تدعى رايلي جاريكي. من شرطة شمال كاليفورنيا. الأمريكية. بإطلاق وابل من طلقات الرصاص ضد مشتبه فية يدعى خافيير هيرنانديز موراليس. وقتله. بعد قيام المشتبه فيه بإطلاق رصاصة على الشرطية خلال استيقافها لة. يوم الاحد الماضي 17 فبراير.
لحظة تجريد شرطى في السجون السعودية من رتبته وبدلته العسكرية، بعد أن أدين بتهريب سجين أثناء فترة خدمته، ويظهر في الفيديو المرفق الذي نشرته صحيفة سبق السعودية، رجل بزي عسكري يقف بين عدد من الضباط، بينما يصطف في الخلف عدد كبير من منسوبي المديرية العامة للسجون، ويسمعون إلقاء بيان فيه تفاصيل محاكمة الشرطي المدان، قبل أن يتم نزع رتبته وبدلته العسكرية.
السيسى يزعم امام المدعين العامين الأفارقة دعمة استقلال القضاء فى مصر
رغم أن من بين أهم أسباب سقوط شعبية الرئيس عبدالفتاح السيسى فى التراب نجمت عن فقدان مصداقيتة نتيجة زعمة وعود وعهود وكلام، وتنفيذه على أرض الواقع امور اخرى عكس تماما مزاعمه بما فيها من وعود وعهود وكلام، إلا أنه لم يتعلم الدرس، وزعم الرئيس عبد الفتاح السيسي، للمدعين العامين الذين يشاركون في المؤتمر الأول لبلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أمس الأربعاء 20 فبراير: ''بأن لا أحد يستطيع التدخل في عمل القضاء واستقلاله، وأن الدولة تعمل على ترسيخ هذا المبدأ من خلال الممارسات، وأن الدولة تدعم الادعاء العام والسلطات القضائية في مصر لأن سيادة القانون هي أساس الحكم، وأنه لا يمكن لأحد أن يتدخل في عمل السلطة القضائية أو استقلالها''، وطبعا لم يخبر رئيس الجمهورية الحضور بأفعاله التي دهس فيها استقلال القضاء فى مصر، وانتهك دستور الشعب، الذى أقسم على احترامه والالتزام بأحكامه، بالعديد من القوانين و مشروع التعديلات الدستورية الجائرة المخالفة للدستور، ومنها قانون منح الحصانة الرئاسية من الملاحقة القضائية الى كبار مساعديه بالمخالفة للدستور الذي يؤكد بأن الكل أمام القانون سواء، وتعديلاته فى قانون السلطة القضائية لتمكين نفسه من رئاسة جميع الهيئات القضائية والقائم على تعيين قياداتها بالمخالفة للدستور الذي يؤكد على ضرورة استقلال القضاء ويرفض الجمع بين سلطات المؤسسات، و مشروع التعديلات الدستورية الجائرة فى دستور السيسى، الذي نصب من نفسه فيه رئيسا أعلى للمحكمة الدستورية العليا وجميع المؤسسات والهيئات والجهات القضائية في مصر والقائم على تعيين قيادتها، ورئيس ما أسماه المجلس الأعلى لجميع المؤسسات والهيئات والجهات القضائية، والقائم على اختيار وتعيين النائب العام، ليكون بذلك هو الحاكم والقاضي والجلاد، ويقضى تماما على استقلال القضاء، ولا يجد الشعب المصرى من يلجاء الية لانصافة من جور رئيس الجمهورية بعد ان جعل من نفسة هو الحاكم والقاضى والجلاد، صحيح، اللى اختشوا ماتوا.
ام الشاب محمود الأحمدي. الذى تم اعدامة مع 8 آخرون فجر أمس الأربعاء 20 فبراير. فى قضية اغتيال النائب العام. والذي ألقى مرافعة دفاع عن نفسه وزملائه فى قاعة المحكمة قبل تأييد الحكم بإعدامه مع زملائه. رفضت ان تبكى او يبكي أحد عندما احضروا فجر أمس جثمان ابنها لها. وأخذت تدعو إليه.
و بلا شك. يعد الإرهاب مرفوض تماما. حتى لو طغى الحاكم وبغى وعاث في الأرض فسادا واجراما وتسبب باطماعة الشخصية في عدم استقرار البلاد ووقوع قلاقل واضطرابات وانهيار معيشة الناس. فإنه فى النهاية لا يصح إلا الصحيح. ولا بديل عن الاحتجاج السلمى ضد العهر السياسي لاسقاطة بوسائل التعبير السلمى المختلفة. مثلما كانت مظاهرات الشعب المصرى السلمية خلال ثورة 25 يناير 2011. ومثلما كانت مظاهرات الشعب المصرى السلمية خلال ثورة 30 يونيو 2013. العنف والارهاب مرفوض تماما ولا بديل عن السلمية.
