إعلان القضاء على الارهاب فى مصر يهدد دستور وقوانين واستبداد السيسي

إعلان القضاء على الارهاب فى مصر يهدد دستور وقوانين واستبداد السيسي 

رغم إعلان الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، الذى تتزعم بلاده التحالف الدولي ضد تنظيم داعش الإرهابي، يوم السبت الماضي 23 مارس 2019، عن القضاء على أساس تنظيم داعش كدولة داخل دولتي سوريا والعراق، اثر انتهاء تحرير المناطق التي كان يسيطر عليها فى العراق وسوريا، والباقى الموجود منها شراذم خلايا مشتتة، استبعد المصريين أن يعلن الرئيس المصرى عبدالفتاح السيسى، عن القضاء على جماعات الإرهاب فى مصر، رغم مرور 6 سنوات منذ بدء الحرب عليها عقب سقوط نظام حكم جماعة الاخوان الإرهابية فى ثورة 30 يونيو 2013، حتى وان كان الموجود من خلايا الإرهابيين حاليا فى مصر بضع شرادم ذئاب منفردة نائمة أو مشتتة وسط الناس او الجبال ويجري تتبعها لتحديد أوكارها وتصفيتها، نتيجة كون أساس مواد مشروع دستور السيسى الاستبدادى الباطل المخالف للدستور الصادر عام 2014 عن جمعية تأسيسية، وليس عن رئيس الجمهورية، وقوانين السيسي الاستبدادية الباطلة المخالفة للعديد من مواد الدستور، كلها صدرت تحت دعاوى الحرب على الإرهاب، وإعلان القضاء على الجماعات الارهابية فى مصر يعنى اعلان الغاء مشروع دستور السيسى الاستبدادى لتوريث الحكم لنفسه وعسكرة مصر واحتكار السلطة ومنع تداولها والجمع بين السلطات وانتهاك استقلال المؤسسات وتقويض الديمقراطية ونشر الاستبداد، وإلغاء قوانين السيسي الاستبدادية ومنها قوانين الطوارئ والارهاب والانترنت والقضاء والجامعات والصحافة والاعلام والرقابة، من مصلحة الانظمة الاستبدادية وجود معركة كبرى وهمية ضد جيوش جرارة عدائية لحشد الناس وراء طغيان ودستور وقوانين الحاكم المفترى تحت دعاوى الوطنية والدفاع عن مصر وشعبها، رغم ان معظم دول العالم فيها ارهاب متنوع ولم يصطنع حكامها دساتير يقومون فيها بتوريث الحكم لانفسهم وعسكرة بلدانهم وتحويلها الى سجن كبير وشعوبها الى رهائن.

الحكام الطغاة العرب وقفوا يتفرجون على قرار الرئيس الأمريكي شرعنة احتلال إسرائيل الجولان

الحكام الطغاة العرب وقفوا يتفرجون على قرار الرئيس الأمريكي شرعنة احتلال إسرائيل الجولان

وهكذا مضى الرئيس الأمريكى دونالد ترامب فى غية، وقام بشرعنة استيلاء إسرائيل على هضبة الجولان السورية المحتلة، من خلال توقيعه فى البيت الأبيض مساء أمس الاثنين 25 مارس، بحضور بنيامين نتنياهو رئيس وزراء اسرائيل، على مرسوما يعترف فيه بسيادة إسرائيل على الجولان، بالمخالفة للقرارات الاممية، غير عابئ بحكام كبرى الدول العربية المعنية بالحقوق والأراضى العربية المحتلة، الذين انشغلوا بمصالحهم الشخصية في محاربة شعوبهم واصطناع الدساتير والقوانين الباطلة التى تمكنهم من توريث الحكم لأنفسهم وعسكرة بلدانهم وتقويض الديمقراطية ونشر الطغيان، ولم يتجاسر حاكم فيهم بجدية على مواجهة ترامب وقرارة بشرعنة استيلاء إسرائيل على الجولان العربية المحتلة، مثلما فعلوا عندما قام ترامب بشرعنة استيلاء إسرائيل على القدس العربية المحتلة، عندما قام بتوقيع مرسوم قضى فيه بنقل سفارة امريكا في إسرائيل الى القدس ونقلها فعلا، خشية هاجس فتح أمريكا وحلفائها الأوروبيين ملفات حقوق الإنسان لجرائم هؤلاء الحكام الطغاة فى تقويض الحريات العامة والديمقراطية وتزوير الانتخابات وصناعة الدساتير ووراثة الحكم وسرقة الأوطان وتكديس السجون بالاحرار بتهم ملفقة وقتل المعارضين داخل وخارج بلادهم، واى حاكم هيفتح بقه بكلمة اعتراض حقيقية سيتم كشف ملفة الاغبر إعلاميا وعبر المنظمات الحقوقية و فى المحافل الدولية وتحجيم التعاون العسكرى والاقتصادى والمساعدات والقروض مع بلدة وإعاقة استيلائه عليه. مع تفهم حلف امريكا واسرائيل واوروبا فى نفس الوقت إصدار هؤلاء الحكام بيانات الشجب والاستنكار الشكلية خلال فترة قصيرة من الوقت من أجل خداع شعوبهم وتغطية أنفسهم. مثلما فعلوا عندما تم نقل سفارة امريكا الى القدس العربية المحتلة. وليهنأ بعدها هؤلاء الحكام دون احتجاجات دولية فى الاستفراد بشعوبهم حتى وان قاموا بجعلهم سوائم وليس بشر وبلدانهم ملكية خاصة بالحكام الطغاة.

يوم إيقاف تسويق مخطط دستور السيسى الباطل لتوريث الحكم لنفسه وتقويض الديمقراطية حتى انتهاء الانتخابات الرئاسية 2018

يوم إيقاف تسويق مخطط دستور السيسى الباطل لتوريث الحكم لنفسه وتقويض الديمقراطية حتى انتهاء الانتخابات الرئاسية 2018

فى مثل هذة الفترة قبل سنة، نشرت مقال على هذه الصفحة، تناولت فيه أولى خطوات السلطة لجس نبض الناس حول مخطط التلاعب فى دستور الشعب الصادر عام 2014، ومساعى الرئيس عبدالفتاح السيسى لتوريث الحكم لنفسه وتقويض الديمقراطية، ورغم أنه تم البدء فى تسويق المخطط رسميا داخل مجلس النواب ووسائل الإعلام الحكومية فى شهر فبراير 2017 عبر بعض نواب السلطة وطبالين السلطة، إلا أنه لم يشرع في تطبيقه فورا وارجى تنفيذه وتم وقف الحملات السلطوية بشأنه اعتبارا من شهر نوفمبر 2017 حتى انتهاء الانتخابات الرئاسية 2018 بيوم 2 ابريل 2018، وعادت مجددا الحملات السلطوية بعد الانتخابات، حتى تمخضت فى شهر فبراير 2019 عن دستور السيسى الباطل، عبر أتباعه فى مجلس النواب، وجاء المقال على الوجة التالى. ''[ كان أجدى على الرئيس عبدالفتاح السيسى مع أتباعه، بدلا من استعطاف الناس كل يوم على مدار الأسابيع السابقة، إلى حد التوسل والرجاء، للمشاركة في الانتخابات الرئاسية 2018، كما تابع الناس، وتنظيم حملات محمومة للناس تحت عنوان ''انزل شارك''، في سابقة فريدة من نوعها فى أى انتخابات، والتي دفعتهم إليها تقارير الجهات السيادية عن كوامن ارادة الناس، التى تسعى الى مقاطعة الانتخابات الرئاسية 2018 حتى تحقيق إرادة الناس وعدم مناهضتها من السيسي بقوانين استبدادية باطلة، وتناقض مزاعم الشعبية الجارفة المزعومة للرئيس السيسى، بدليل حملات الاستعطاف المذعورة للناس للمشاركة فى الانتخابات الرئاسية 2018، وعندما أعلن بعد ثورة 30 يونيو 2013، عبدالفتاح السيسى رئيسا للجمهورية 2014، جاء بأغلبية كبيرة دون استخدام السلطة بدعة الحملات السلطوية المسعورة فى حملات الانتخابات الرئاسية 2014 المسماة ''انزل شارك''، فقد كان هذا ثقة من الشعب فيه، لتحقيق الديمقراطية والعيش والحياة الكريمة والعدالة، وليس هذا رجاء للحاكم، ولكن أمر من الشعب آلية عبر مواد دستور الشعب الصادر عام 2014. من اجل تحقيق اهداف ثورة 25 يناير 2011، بعد أن انحرفت خلال نظام حكم المجلس العسكرى، وغرقت خلال نظام حكم الإخوان، ولتحقيق الحرية والديمقراطية، ليست منة من الحاكم، ولكن المنصوص عليها ومجمد تفعيلها فى العديد من مواد دستور 2014، وليس بانحراف الحاكم عن طريق الديمقراطية الحقيقية، و إصدار فرمانات شمولية متتالية يظهر فيها وكأنه الحاكم الأوحد، وتكشف الإصرار والعناد، حتى إن اختلف معه معظم الناس، ومنها قوانين الانتخابات التي تمخض عنها غالبية ائتلاف فى حب السلطة، المسمى ائتلاف فى حب مصر، فى مجلس النواب، والذي تم تأسيسه في سرداب أحد الجهات السيادية وجعله بالتحايل ظهيرا سياسيا لرئيس الجمهورية في مجلس النواب بالمخالفة للدستور الذي يمنع تماما رئيس الجمهورية، سواء بالتحايل او غيره، من رئاسة أحد الأحزاب السياسية، بغض النظر عن مسمى ائتلاف، حتى لا يتخذه رئيس الجمهورية مطية لتحقيق مآربه الشخصية فى مجلس النواب وجمعة بين السلطات التنفيذية والتشريعية بالمخالفة للدستور وعلى حساب الشعب والوطن والدولة، وسار السيسى مع ائتلافية المحسوب عليه وقوانين سلطوية في مجلس النواب، بمصر وشعبها فى نفس طريق الرئيس المخلوع مبارك وحزبة الوطنى المنحل، والرئيس المعزول مرسى وعشيرتة الاخوانية المنحلة، وتمكين نفسة طوال فترة حكمة من تعيين واقالة حكومات رئاسية، بدلا من حكومات منتخبة اعضائها منتخبين عن الشعب، وقانون السيسي بتمكين نفسة من إعفاء وتعيين رؤساء وأعضاء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية من مناصبهم المفترض فيها رصد أى مخالفات فى أعمال السيسى وتبليغ الجهات المعنية بشانها، بدلا من مجلس النواب، وانتهاك استقلال الجهات الرقابية، وقانون السيسي بتمكين نفسة من تعيين واقالة رؤساء الجامعات وعمداء الكليات، بدلا من انتخابهم بمعرفة جمعياتهم العمومية، وانتهاك استقلال الجامعات، وقانون السيسي بتمكين نفسة من تعيين واقالة رؤساء ومعظم اعضاء الهيئات المشرفة على الصحافة والاعلام، وانتهاك استقلال الصحافة والاعلام، وقانون السيسي بتمكين نفسة من تعيين رؤساء الهيئات القضائية، بدلا من انتخابهم بنظام الاقدمية ومعرفة جمعياتهم العمومية، وانتهاك استقلال القضاء، وفرض السيسى قانون الارهاب بموادة الشمولية المطاطة ضد الديمقراطية والحريات العامة وحرية الكتابة والرائ، وفرض السيسى قانون الطوارئ بمواد حكم الحديد والنار فية، وتغول السيسى بالسلطة، من خلال الجمع بقوانينة لحساب نفسة بين السلطات التنفيذية والقضائية والرقابية والاعلامية والجامعية وتعيين السيسى من نفسة رئيسا اعلى لها جميعا بالمخالفة للدستور وأحكام الديمقراطية، والمادة الخامسة من الدستور التى تنص: ''يقوم النظام السياسى على أساس التعددية السياسية والحزبية، والتداول السلمى للسلطة، والفصل بين السلطات والتوازن بينها، وتلازم المسئولية مع السلطة، واحترام حقوق الإٍنسان وحرياته، على الوجه المبين فى الدستور''، ومشروع السيسى انتهاك استقلال المحكمة الدستورية العليا من خلال تمكين نفسه من تعيين وإقالة رئيس المحكمة الدستورية العليا وتعيين نفسة رئيسا أعلى لها فى مهزلة تهريجية يكون فيها رئيس الجمهورية هو الحاكم الذي يظلم الشعب بقوانينه ودستوره غير عابئ بأحكام الدساتير والقوانين، وهو القاضى الذى سوف ينظر قضايا الشعب ضد قوانينه ودستوره، وهو الجلاد الذي سينقذ مشيئته الاستبدادية ضد المستهدفين دون حسيب او رقيب، ومشروع قانون الانترنت ضد مواقع التواصل الاجتماعي الذي يتم طبخه حاليا تحت مسمى يزعم بانة يهدف الى تعقب المجرمين وليس السياسيين وأصحاب الفكر والرأي، وتواصل مسلسل قتل وتعذيب واهانة الناس فى اقسام الشرطة، وتعرض السيسي رسميا بالنقد، فى مناسبتين مختلفتين، ضد مواد دستور 2014 الديمقراطية، المجمد اصلا تفعيل معظمها على أرض الواقع، الأولى: قول السيسي يوم الثلاثاء 14 يوليو 2015، خلال لقائه بعددا من الشخصيات العامة والسياسية فى حفل افطار رمضاني بفندق الماسة بالقاهرة: ''إن الدستور المصري طموح ولكنه يحتاج وقتا للتنفيذ"، والثانية: قول السيسي يوم الأحد 13 سبتمبر 2015، خلال لقائه بشباب الجامعات بمقر جامعة قناة السويس بالإسماعيلية: "إن الدستور المصري كتب بنوايا حسنة وأن الدول لا تبنى بالنوايا الحسنة"، وهي تصريحات كشفت حينها ما يضمرة الرئيس عبدالفتاح السيسى من مخططات ضد دستور الشعب المصرى الديمقراطى لتقويضة بالباطل بالاستبداد وتلقف اتباع السلطة ''رؤية'' الرئيس عبدالفتاح السيسي ''الشخصية'' لتعظيم صلاحياته الدكتاتورية على حساب الشعب والديمقراطية، وشرعوا في الجعجعة بها كمقدمة لإعلان دستور السيسى لتحقيق رغبة الرئيس السيسي فى توريث الحكم لنفسه وهدم دستور الشعب الديمقراطى الذى سوف يحرمه من استمرار حكم مصر حتى موته، على أرض الواقع وفرضها جورا وبهتانا على الناس تحت دعاوى وطنية و رشاوى انتخابية هى اصلا فتات حقوق متأخرة للناس، وتطابقت زفة المنافقين كلها بالمسطرة في بياناتهم المتلاحقة بما يبين بأنها مفروضة عليهم وليست من عندهم، واعلان النائب إسماعيل نصر الدين، بيان يوم السبت 25 فبراير 2017، قال فية: ''أنه تقدم بطلب تعديل بعض مواد الدستور الخاصة بباب نظام الحكم وفترة حكم الرئيس، لتعديل بعض المواد الخاصة بباب نظام الحكم، ومنها مدة حكم الرئاسة، تتضمن زيادة مدة ولاية الرئيس من 4 إلى 6 أعوام''، بزعم: ''أن المدة المنصوص عليها في الدستور الحالي لا تساعد الرئيس في القيام بمهامه''، ''ومادة اختصاصات مجلس الدولة''، ''وطريقة تكليف رئيس الجمهورية بتشكيل الحكومة''، وأفاد النائب: ''أن التعديلات التي ينتويها تهدف إلى منح رئيس الجمهورية صلاحيات أوسع''، بدعوى: ''تمكينه من أداء عمله''، وجاء بعدة بيان ياسر رزق، رئيس مجلس إدارة جريدة الاخبار الحكومية وبوابتها الإلكترونية، خلال حواره في برنامج "رأي عام"، على قناة "ten"، مع الإعلامي عمرو عبد الحميد، مساء يوم الثلاثاء 8 أغسطس 2017، بالطبل والزمر المخجل للرئيس عبدالفتاح السيسي حتي وصل في نفاقة الي مربط الفرس قائلا: ''إن البعض يطالب بزيادة الفترة الرئاسية من 4 سنوات إلى 6 سنوات وأنه يؤيد هذا''، وجاء بعدة يوم الخميس 10 أغسطس 2017، مجددا، بيان المدعو إسماعيل نصر الدين، عضو مجلس النواب عن دائرة حلوان بالقاهرة، مرة أخرى، بزعم ما أسماه عن السلطة مصر: "انها بحاجة ماسة لإجراء تعديلات دستورية جوهرية''، وأضاف: ''إنه تقدم بمقترح تعديل 6 مواد في الدستور ومنها مادة لزيادة مدة الفترة الرئاسية من اربعة اعوام الى ستة أعوام''، ​''​​​والمادة التي تفرض على رئيس الجمهورية​ الحصول على موافقة البرلمان لعزل الوزراء​''،​ ​''​وكذلك المادة التي تنظم عمل مجلس الدولة​''​، وبدعوى: ''أن الدستور تم وضعه في ظرف استثنائي بنوايا حسنة"، وهي المقولة المشهورة التي كان الرئيس عبدالفتاح السيسي أول من اعلنها على لسانه''،​ وردد اتباع السلطة مقولة رئيس الجمهورية بالحرف الواحد كما أوردها​،​ وشرعوا في تدبير المكائد لفرضها قسرا​ على الشعب المصرى​،​ ​بعد أن بذل الشعب المصرى​ تضحيات جسام فى ثورتى 25 يناير و30 يونيو من اجل اقرار عقدة الاجتماعي الديمقراطي متمثل في دستور 2014، ثم جاء بعدة يوم السبت 12 أغسطس 2017 بيان النائب المدعو علاء عابد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار بمجلس النواب، رئيس لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، الذي هرطق قائلا فى بيانه: ''أنه ليس من الخطأ الآن تعديل الدستور''، بزعم ما اسماه: ''أننا بعد التجربة تبين أن الدستور يحتاج إلى تعديل في صلاحيات الرئيس وفترة الحكم التي أرى أن أربع سنوات ليست كافية لحكم الرئيس واستكمال خارطة الطريق، كما أن الدستور يحتاج إلى تعديل في علاقة الرئيس بمجلس الوزراء من حيث طريقة تعيين وإقالة الوزراء''، بدعوى: ''أن المشرع الدستوري عندما قام بإعداد دستور 2014 كان تحت ضغط بعد ثورة 30 يونيو عام 2013 وانتهاء حكم دولة المرشد والفاشية الدينية''، وأن هناك قرابة الخمس عشرة مادة تحتاج للتعديل ومنها المواد التي لا تتفق مع الظروف التي تمر بها البلاد من أعمال إرهابية، وإن دساتير البلاد توضع حسب ظروف الدولة وتحدياتها وإذا كان الدستور يعيق التنمية ومكافحة الإرهاب وتقدم الدول اقتصاديا فوجب على المجلس التشريعي الإسراع في تعديله ونترك للشعب المصري القرار الأخير بالموافقة على التعديلات أو الرفض"، ولن يسمح الشعب المصرى ابدا، بمشروع التلاعب فى دستور الشعب لزيادة مدة حكم رئيس الجمهورية وتوريثه منصب رئيس الجمهورية وتعظيم صلاحياته الدكتاتورية وتهميش الديمقراطية، بعد الانتخابات الرئاسية، بعد ان ضحى الشعب ما ضحى، و بدماء أبنائه الذكية، خلال ثورتين، فى سبيل تحقيق مواده الديمقراطية ]''.

دستور السيسى الباطل الثالث من نوعه لسرقة مصر خلال 12 سنة

دستور السيسى الباطل الثالث من نوعه لسرقة مصر خلال 12 سنة

جاء مخطط صناعة الرئيس عبدالفتاح السيسى دستور خاص به لنفسه لسرقة الوطن تمهيدا لدسة فى دستور الشعب المصرى الصادر عام 2014. الثالث من نوعه خلال 12 سنة. وجاءت مخططات الحكام الثلاثة كلها فى صناعة الدساتير الاستبدادية المسخرة البعيدة عن الشعب. بهدف ميكافيلي أساسى واحد يشمل توريث رئيس الجمهورية الحكم لنفسه بالباطل. وفرض الحماية على نفسه حتى موته. لمنع قيام ضحاياه ومؤسسات الدولة بمقاضاته عن أخطائه عند جلائه عن المنصب بعد انتهاء مدته الدستورية الشرعية. واستمرار تقمصه دور فيلسوف الزمان.  وحكيم المكان. وراعى الخلائق والعباد. وحامي الناس والبلاد. واستمرار هناءة بالزيطة والزمبليطة وركوع الانتهازيين من حوله. وتعظيم سلطانة وهيلمانه. على حساب الحق والعدل والديمقراطية. وحريات الناس. وحقوق الناس. ومعيشة الناس. وبلد الناس. ودستور الناس. وقد استمر فرض دستور الرئيس المخلوع مبارك الباطل فترة ثلاث سنوات وعشرة شهور. والذى قام مبارك بسلقه باستخدام حزبه الصورى المصطنع وأصحاب المصالح والغايات وتسويقه عبر استفتاء جائر في شهر مارس عام 2007. ومثلت موادة ال37 دستور مكمل للدستور الأصلي. قام فية بتوريث الحكم لنفسه ونجله من بعده وعسكرة مصر وتقويض الديمقراطية ونشر الاستبداد وتقنين انتهاك استقلال القضاء والجمع بين السلطات وتحويل مصر الى طابونة لرئيس الجمهورية وشلته. وبعدها سقط دستور مبارك وشلته ونظام حكم العسكر وقوانينه الباطلة في التراب تحت نعال الشعب المصرى خلال ثورة 25 يناير 2011. وبعد تسلق جماعة الاخوان الإرهابية السلطة. استمر فرض دستور الرئيس الإخواني المعزول مرسى الباطل فترة ستة شهور. والذى قام بسلق الدستور بأكمله باستخدام حزبه الاخوانى المصطنع وأصحاب المصالح والغايات وتسويقه عبر استفتاء جائر في شهر ديسمبر عام 2012 وقام بموادة بتوريث الحكم لنفسه وعشيرتة الاخوانية من بعده واخوانة مصر وتقويض الديمقراطية ونشر الاستبداد وتقنين انتهاك استقلال القضاء والجمع بين السلطات وتحويل مصر الى طابونة لرئيس الجمهورية وشلته. وبعدها سقط دستور مرسى وشلته فى التراب ونظام حكم الاخوان وقوانية الباطلة في التراب تحت نعال الشعب المصرى خلال ثورة 30 يونيو 2013. وعندما تولى الرئيس عبدالفتاح السيسي السلطة عام 2014. اعجبته فكرة قيام الانظمة الاستبدادية السابقة بتفصيل كل منها الدستور الاستبدادى الذى يعجبها على مقاسها. وهرع الى تنفيذ الفكرة لنفسه على أساس ''اشمعنى غيرى''. وكان طبيعيا سلوك السيسي هذا المسلك الاستبدادي الى حد انتهاك قسمة على الدستور بصيانته والالتزام بأحكامه. بعد أن كشف عن مكمنه قوانينه الاستبدادية الباطلة التي إصدارها على مدار حوالى 5 سنوات ضد الناس ومنها قوانين الإنترنت والإرهاب والصحافة والإعلام وحصانة كبار مساعديه والصندوق السيادي وقوانين الانتخابات الجائرة والطوارئ وقوانين انتهاك استقلال القضاء والجامعات والجهات الرقابية وغيرها. ظن السيسى بعدها بان الشعب المصرى تحول مجددا الى جثة هامدة. وطمع السيسى فى مصر وشعب مصر ودستور مصر. وجاء حينها فرمان الرئيس عبدالفتاح السيسي. لتحقيق أسمى إمالة. بصناعة دستور خاص به لنفسه لسرقة الوطن قام فيه بتوريث الحكم لنفسه وورثته من بعده وعسكرة مصر وتقويض الديمقراطية ونشر الاستبداد وتقنين انتهاك استقلال القضاء والجمع بين السلطات وتحويل مصر الى طابونة لرئيس الجمهورية وشلته. تمهيدا لدسة فى دستور الشعب المصرى الصادر عام 2014. سيرا على درب من سبقوه من طغاة.
 ترى فى حالة تمرير السيسى دستوره الاجرب عبر استفتاء لا تقل أحداثه السلطوية فيه عن استفتاءات مبارك والإخوان. كم من الوقت سوف يعيش عليه دستور السيسى. فى ظل رفض الشعب المصرى وفق آرائه السلمية من أجل الصالح العام و الديمقراطية بأن يكون هناك ناس فوق الدستور والقانون وسرقة وطنه وانهيار أحلامه وتدمير تضحيات شهدائه وكفاح ابنائه عبر هدم السيسى فى دستوره الباطل أهداف الشعب النبيلة الموجودة فى دستور الشعب الديمقراطى الصادر عام 2014 وتمثل مطالبة التي دفعت بة الى ثورتى 25 يناير و 30 يونيو مع شعار الثورتين ''عيش - حرية - ديمقراطية - عدالة اجتماعية''.

الشعب يمول من دمائه وتضحياته تسويق استفتاء السيسى الباطل على دستور السيسى الباطل

الشعب يمول من دمائه وتضحياته تسويق استفتاء السيسى الباطل على دستور السيسى الباطل

مع بدء العد التنازلي للاستفتاء على دستور السيسى الباطل لتوريث الحكم لنفسة وعسكرة مصر وتقويض الديمقراطية ونشر الاستبداد وتقنين انتهاك استقلال القضاء والجمع بين السلطات وتحويل مصر الى طابونة لرئيس الجمهورية وشلته. بدأ البحث عن مصادر تمويل ميزانية الاستفتاء والتي تقدر تكلفتها 2 مليار جنيه. واكدت جريدة الاهالى نقلا عن تصريحات برلمانية قيام قوات أمنية بفرض اتاوات على اصحاب المحال تحت دعاوى بأنهم (تابعين لصندوق تحيا مصر السلطوي).

اسلحة الرئيس الامريكى السرية لتمكين إسرائيل من شرعنة احتلالها للجولان

اسلحة الرئيس الامريكى السرية لتمكين إسرائيل من شرعنة احتلالها للجولان

اكتشف الناس الاسلحة السرية للرئيس الامريكى دونالد ترامب مع اسرائيل، فى شرعنة استيلاء إسرائيل على هضبة الجولان السورية المحتلة، والتى لم تختلف عن الاسلحة السرية التى قام باستخدامها فى شرعنة استيلاء إسرائيل على القدس المحتلة بنقل سفارة أمريكا فى إسرائيل إليها، بالمخالفة للقرارات الدولية، وتبين لهم أنها قائمة ضد عدد من الدول العربية الكبرى الملزمة قوميا باسترداد الاراضى العربية المحتلة، على عدم قيام أمريكا مع حلفائها الأوروبيين بفتح ملفات حقوق الإنسان لديها والتغاضي عن قيامها بتقويض الحريات العامة والديمقراطية وتزوير الانتخابات وصناعة الدساتير ووراثة الحكم وسرقة الأوطان وتكديس السجون بالاحرار بتهم ملفقة وقتل المعارضين داخلها وخارجها، واى حاكم هيعمل فيها راجل و يفتح بقه بكلمة اعتراض حقيقية سيتم كشف ملفة الاغبر اعلاميا وعبر المنظمات الحقوقية و فى المحافل الدولية وتحجيم التعاون العسكرى والاقتصادى والمساعدات والقروض مع بلدة وإعاقة استيلائه عليه. مع تفهم حلف امريكا واسرائيل واوروبا فى نفس الوقت إصدار هؤلاء الحكام بيانات الشجب والاستنكار الشكلية خلال فترة قصيرة من الوقت من أجل خداع شعوبهم وتغطية أنفسهم. مثلما فعلوا عندما تم نقل سفارة امريكا الى القدس العربية المحتلة. وليهنأ بعدها هؤلاء الحكام فى الاستفراد بشعوبهم حتى وان قاموا بجعلهم سوائم وليس بشر وبلدانهم ملكية خاصة بالحكام الطغاة. وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قد غرّد يوم الخميس الماضي 21 مارس، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، قائلًا إنه «بعد 52 عامًا حان الوقت لتعترف الولايات المتحدة اعترافًا كاملًا بسيادة إسرائيل على هضبة الجولان السوري (المحتلّ) التي تتميز بأهمية استراتيجية وأمنية حيوية بالنسبة لدولة إسرائيل واستقرار المنطقة».

المحامون يشاركون فى ثورة 22 فبراير 2019 بالجزائر بفاعلية

عندما حملت كل نقابة محامين عامة وفرعية بالدول العربية عن الشعب اسم ''قلعة الحريات''. فلم يكن هذا عن أداء رسالتها النبيلة السامية في الدفاع عن المتهمين فى قضايا عامة مختلفة على أساس أن المتهم برئ حتى تثبت برائته او ادانته. بقدر ما كان عن أداء رسالتها النبيلة السامية في الدفاع عن الحريات العامة والديمقراطية والمتهمين فى قضايا سياسية وضحايا التعذيب والتلفيق. لانها فجر الحرية ونور الديمقراطية و إعلام الشعب الاولى فى طريق كسر طوق الاسترقاق ونيل الحقوق الإنسانية. وكثيرا ما قامت الأنظمة الطاغوتية بفرض الحراسة عليها وإغلاقها أو محاصرتها عندما تفشل في احتوائها مع القائمين عليها وتحويلها الى نادى اجتماعى. خشية أن تندلع منها شرارة الشعوب المضطهدة الأولى. لذا ومن هذا المنطلق حرصت نقابة المحامين العامة الرئيسية والنقابات الفرعية فى الجزائر على المشاركة فى ثورة 22 فبراير 2019 بالجزائر بفاعلية ومنها اليوم السبت 23 مارس 2019.كما هو مبين فى مقطع الفيديو المرفق.