استنكرت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء 26 مارس 2019، التوسع فى بلاغات الحسبة السياسية ضد المعارضين للرئيس عبدالفتاح السيسى، الى حد وصول بلاغات الحسبة السياسية ضد المعارضين للسيسي الى القضاء العسكري، وقالت الشبكة على موقعها بالانترنت، أن بلاغات الحسبة السياسية تعني منح مواطن أو محامي الحق لنفسه بأن يزعم انه يمثل المجتمع، ويكون اغلب هؤلاء من محبي الشهرة أو سعيا للتقرب من الحاكم او الاجهزة الامنية، ويطالبون عادة أمام المحكمة بعقاب كاتب أو صحفي او مؤسسة حقوقية على ارائهم المنتقدة، دونما صفة أو مصلحة شخصية مباشرة له، و تعديا على سلطة النيابة العامة التي يمنحها القانون وحدها هذا الحق، وهو نمط بدأه المحامين المتطرفين دينيا خلال التسعينيات من القرن الماضي ضد كتاب وفنانين لمحاولة تخويفهم وفرض رؤية دينية متشدد على المجتمع، ثم استغله محامين ومواطنين مؤيدين للدكتاتور الفاسد حسني مبارك لمحاولة عقاب الكتاب والصحفيين المنتقدين، و اختفت هذه الظاهرة البغيضة عقب ثورة يناير، لكنها عادت تطل برأسها مرة اخرى خلال السنوات الخمس الماضية، سواء عبر محاكم الحسبة لتنظيم داعش الإرهابى ''الدولة الاسلامية'' في العراق وسوريا، أو سواء عبر بلاغات محامين معروف اغلبهم بعلاقاتهم بأجهزة الأمن فى مصر، لمحاولة تخويف المنتقدين لسياسات الرئيس عبدالفتاح السيسي، و من بين من تعرض مؤخرا لهذه البلاغات الكيدية الكاتب علاء الأسواني أمام القضاء العسكري بزعم إهانة رئيس الجمهورية والقوات المسلحة. وطالبت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، من النائب العام، والمدعي العسكري، بالتصدي لظاهرة الحسبة السياسية ورفض أي بلاغ لا صفة أو مصلحة شخصية مباشرة لمن يقدمه، حرصا على ثقة المواطنين المصريين في أن أجهزة العدالة في مصر ترفض الحسبة السياسية، وكذلك محاولات توظيف القضاء في الخلاف السياسي بين قطاعات عديدة من المجتمع مع أجهزة الحكم.
