الشعب هو الذى سوف يحدد مصير دستور السيسى الباطل لتوريث الحكم لنفسه وليس أمريكا واسرائيل

بعد نقل سفارة امريكا في إسرائيل الى القدس العربية المحتلة. وشرعنة أمريكا الوجود الإسرائيلي في الجولان العربية المحتلة. دون رد مصرى فعلى ضد شرعنة الاحتلال. سوى ببيانات شكلية غوغائية للاستهلاك المحلى. رد الرئيس الأمريكى دونالد ترامب الجميل بإعلانه مساء أمس الجمعة 29 مارس خلال فترة الترويج لاستفتاء السيسي الباطل على دستوره الباطل. بأنه سيستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي يوم 9 أبريل لمناقشة ما اسماة التعاون الاستراتيجي بين البلدين وقضايا المنطقة. وكأن ترامب فى هذا الوقت خصيصا يعلن رضاه عن مسيرة السيسى الاستبدادية ودعمه دستور السيسى الباطل. عموما. وايا كان هدف الاجتماع. الشعب المصرى هو الذى سوف يحدد مصير دستور السيسى 2019 الباطل لتوريث الحكم لنفسه وورثته من بعده. والذي يسعى لفرضه خلال الأيام التالية. وليس رؤساء امريكا واسرائيل. كما فعل الشعب المصرى مع دستور الرئيس المخلوع مبارك لتوريث الحكم لنفسه ونجله من بعدة. الذي فرضه مع حزبه الوطنى المنحل عام 2007. وكما فعل الشعب المصرى مع دستور مرسى لتوريث الحكم لنفسه وورثته من بعده. الذى فرضه مع جماعته الإخوانية المنحلة عام 2012.

المطلوب إلغاء مواد دستور وقوانين السيسى الباطلة كلها وليس المناورة لإلغاء مادة او قانون منهم

تحية الى قضاء مصر الشامخ. الذي يعد شموخه من شموخ مصر وتاريخها. ويمثل ملاذا للناس المقهورين لانصافهم من اى حاكم ظالم. لأن سقوط استقلال القضاء المصرى يعنى سقوط مصر. وشعب مصر. وضياع مصر. وكان قضاة مصر عند حسن ظن الشعب بهم. عندما رفضوا مرتين فى جمعياتهم العمومية ومجلس القضاء الأعلى. قيام الرئيس عبدالفتاح السيسى بانتهاك استقلال القضاء وهدم أركانه للاستفراد بحكم البلاد بالباطل والاستبداد دون حساب. الأولى يوم 27 أبريل 2017. عندما صدق الرئيس عبدالفتاح السيسي على تعديلات باطلة قام بإجرائها فى قانون السلطة القضائية ونصب فيها من نفسه المسئول مع منصبه التنفيذي عن تعيين رؤساء الهيئات القضائية بدلا من الجمعيات العمومية للقضاة. والثانية عقب قيام الرئيس عبدالفتاح السيسى بانتهاك استقلال القضاء وهدم أركانه مجددا وبصورة أخطر. عبر مواد دستوره الباطل المكون من 25 مادة طاغوتية. وعلى راسها توريث السيسى منصب رئيس الجمهورية لنفسه بالزور والباطل والبهتان وعسكرة نظام الحكم فى مصر. وبينها المادة الدستورية الباطلة التي نصب السيسى فيها من نفسه رئيسا أعلى للمحكمة الدستورية العليا والمسئول عن تعيين قياداتها رغم أنها معنية بإقرار بطلان أو عدم بطلان دستور رئيس الجمهورية الباطل وقوانينه الاستبدادية وقوانين انتخابات مجلس نواب السيسي المشوبة بالبطلان. وكذلك تنصيب السيسى نفسه فى دستوره الباطل الرئيس الاعلى لجميع الهيئات القضائية والمسئول عن تعيين رؤسائها. وايضا المسئول عن تعيين النائب العام بدلا من مجلس القضاء الأعلى. وحرص قضاة مصر خلال الأزمتين الأولى والثانية على الالتزام الحكمة الشديدة. والاعلان عبر جمعيتهم العمومية ومجلس القضاء الأعلى لمن يعنيه الأمر تمسكهم باستقلال القضاء المصري ضمانا لإقرار العدل واحتراما للدستور. لأنه من غير المعقول بعد أن رفض القضاء المصرى انتهاك استقلاله عبر أنظمة حكم استبدادية متتالية آخرها نظام حكم جماعة الاخوان الإرهابية يضيع جهادهم عبر قلم طائش لحاكم متعطش للسلطة الفرعونية على حساب الحق والعدل والشعب. ليكون السيسى هو رئيس الجمهورية. وهو الحاكم الفرد الذي يصدر قوانين ظالمة يعانى منها المصريين. وهو النائب العام الذى يتلقى بلاغات المظلومين من جورة. وهو قاضي القضاة الذى ينظر فى قضايا المصريين ضد قوانينه الظالمة. وهو الجلاد الذي ينفذ احكام نفسه ضد المصريين. في انتهاكا صارخا لاستقلال القضاء والجمع بين السلطات والدستور والحق والعدل والمساواة. وبعد كل ما فعله السيسي في هدم استقلال القضاء المصرى. خرج علينا خلال الساعات الماضية الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب. ليزعم بأن التعديلات الدستورية لن تمس استقلال القضاء وأن جلسات الحوار الوطنى ليست صورية. ودعونا نتساءل بعد كلام رئيس مجلس النواب. هل تراجع الرئيس عبدالفتاح السيسي يعتريه الندم  عن مساوئه فى حق الشعب والقضاء عبر مواد دستوره الباطل وقوانينه الباطلة. ومنها المادة الدستورية الباطلة التي نصب السيسى فيها من نفسه رئيسا أعلى للمحكمة الدستورية العليا والمسئول عن تعيين قياداتها. وهل تراجع السيسى عن تنصيب نفسه فى دستوره الباطل الرئيس الأعلى لجميع الهيئات القضائية والمسئول عن تعيين رؤسائها. وهل تراجع السيسي عن تعديلاته السابقة الباطلة فى قانون السلطة القضائية بتنصيب نفسه الرئيس الأعلى لجميع الهيئات القضائية والمسئول عن تعيين رؤسائها بالمخالفة لدستور الشعب الذى يؤكد على استقلال القضاء ويمنع الجمع بين السلطات. وحتى لو تراجع السيسى عن هذه التعديلات فلن يسامحه الشعب. وسوف يعتبرها حيلة ميكافيلية من السيسي الغرض منها الظهور فى صورة الحاكم الديكتاتور العادل. للتغاضي عن 24 مادة دستورية أخرى جائرة فى دستوره الباطل. لان المطلوب ليس فقط إلغاء تعديلات مادة دستورية استبدادية باطلة وتعديلات قانون باطلة. بل إلغاء كل مواد دستور السيسى الباطلة البالغة 25 مادة دستورية استبدادية باطلة. وكذلك إلغاء سيل قوانين السيسي الاستبدادية الباطلة ومنها على سبيل المثال وليس الحصر قوانين الطوارئ والإرهاب والانترنت والصحافة والإعلام وتعديلات السلطة القضائية والصندوق السيادي ومنح الحصانة من الملاحقة القضائية الى بعض كبار مساعدية وغيرها.

شروط أمريكا وأوروبا وإسرائيل على الحكام الطغاة نظير التغاضي عن جرائمهم خلال سرقة أوطانهم

شروط أمريكا وأوروبا وإسرائيل على الحكام الطغاة نظير التغاضي عن جرائمهم خلال سرقة أوطانهم

لا أيها الطغاة عديمي الذمة والضمير. لن تسقط دول الربيع العربي في مستنقع الاستبداد. و حكم الحديد والنار. وبئر الدعارة السياسية. وشرك الزعيم الصنم الفرد الأوحد. مجددا. ​بدليل دامغ لا يقبل التأويل متمثل فى امتداد الربيع العربي الى دول عربية جديدة مثل السودان والجزائر والمغرب. وأنظمة حكم العسكر تعلم ذلك جيدا. ولكن طمع وانتهازية الطغاة يدفعهم للمغامرة بسرقة الأوطان عبر التلاعب فى الدساتير والحنث بالعهود التي أقسموا بها على الدساتير التي يتلاعبون فيها. وهم مغامرون و مقامرون بطبعهم من أجل ذواتهم الجشعة على أساس المثل الشعبي القائل 'يا صابت يا خابت''. ولا يهم لدي اى طاغى إرادة الشعب ودستور الشعب لأنه يتولى السلطة بإرادته ومساعدة اجهزتة القمعية فى انتخابات صورية مصطنعة. وليس بإرادة الشعب. ويتلاعب فى الدستور واستفتاء الدستور وقوانين انتخابات البرلمان ونتيجة الانتخابات البرلمان بإرادته وليس بإرادة الشعب. والحاكم الديمقراطى لا يحتاج دعم امريكا واسرائيل واوروبا ويحترم إرادة الشعب ودستور الشعب ويتولى السلطة ويغادرها بإرادة شعبية. فى حين يحتاج الحاكم الديكتاتورى الى دعم امريكا واسرائيل واوروبا لسرقة وطنه حتى يصمتوا عن سرقته للمنصب الذى يحتله والبرلمان الذى اصطنعوا والدستور الذى ابتكره. فى المحافل الحقوقية الدولية. ويخضع لابتزازهم في تضييع القضايا القومية المحلية والعربية. ومنها تمكين إسرائيل من تقنين استيلائها على الجولان السورية المحتلة والقدس الفلسطينية المحتلة. ولكنهم يشترطون على الحاكم اللص السلاب النهاب لوطنه أن لا تحدث قلاقل واضطرابات في بلدة نتيجة جرائمه فى حق شعبه لأن ما يهمهم مع غنائم ابتزازهم وجود استقرار في بلدة. ليس حبا فى بلدة. ولكن حبا فى بلادهم. حتى لا يهدد عدم الاستقرار فى بلدة مصالحهم فى المنطقة. لأنه لا يهم لديهم بقائه او زواله عن السلطة فى بلدة. وإنما يهمهم ضمان مصالحهم في المنطقة. لذا يعيش الحاكم الطاغي خائفا جبانا رعديدا خشية ثورة الشعب ضده في أي لحظة. رغم منعة كل أشكال الحياة فى المظاهرات و الاحتجاجات والوقفات السلمية وفرض حكم الحديد والنار. وهكذا تكون الكرة داخل ملعب الشعب فى النهاية. سواء بالسكوت على الضيم وسرقة الوطن والرضوخ لحكم القهر والذل والعهر والاستعباد. أو برفض الشعب استغفاله وسرقة وطنه وتقويض شعار كفاحه ''عيش - حرية - ديمقراطية - عدالة اجتماعية''.

لعبة نظام حكم العسكر الشريرة الخبيثة ضد الشعب الجزائري وثورته

لعبة نظام حكم العسكر الشريرة الخبيثة ضد الشعب الجزائري وثورته

 اصطف نظام حكم العسكر فى الجزائر ضد الشعب الجزائري في ثورته. عبر قرارات نظام حكم العسكر الجزائري الأخيرة الصادرة اليوم الثلاثاء 26 مارس 2019. بإعلان نظام حكم العسكر شغور منصب رئيس الجمهورية الجزائرية. بدلا من إعلان نظام حكم العسكر سقوط عبدالعزيز بوتفليقة رئيس الجمهورية الجزائرية سواء بالتنحي أو الإقالة. وتكليف نظام حكم العسكر عبد القادر بن صالح الرئيس الحالي لمجلس الأمة الجزائرى والرجل الثاني في الدولة بعد الرئيس عبد العزيز بوتفليقة. بتولى منصب رئيس الجمهورية المؤقت وفق دستور العسكر الذى يقضى في حالة ما إذا توفي أو تعرض رئيس الجمهورية إلى حالة عدم القدرة عن متابعة الحكم يتولى رئيس مجلس الأمة منصب رئيس الجمهورية مؤقتا الى حين اجراء انتخابات رئاسية. مع بقاء نظام حكم العسكر بكافة أركانه كما هو. وتجاهل هؤلاء الخونة الأشرار من قيادات نظام حكم العسكر الجزائري نتيجة خشيتهم فى حالة تركهم الحكم للشعب وعودتهم الى الثكنات من محاكمتهم دوليا ومحليا على قيامهم باستخدام قوات الجيش فى قتل عشرات الآلاف من الشعب الجزائري لمحاولة إجبار الشعب على قبول حكم العسكر بدلا من الديمقراطية والإفساد في البلاد. بأن سقوط رئيس جمهورية عقب ثورة شعبية يعنى سقوط النظام بأكملة من نظام حكم عسكري وحكومة ومجلس أمة ودستور وقوانين جائرة. ولا يعنى شغور منصب رئيس الجمهورية وتغيير طرطور لنظام حكم العسكر بطرطور غيره مع بقاء نظام حكم العسكر و دستور العسكر وقوانين العسكر و برلمان العسكر كل فى مكانه. لأن الشعب لم يخوض انتخابات رئاسية سقط فيها جميع المرشحين بما فيهم بوتفليقة. بل الشعب خاض ثورة شعبية لإسقاط رئيس جمهورية العسكر ونظام حكم العسكر و دستور العسكر وقوانين العسكر و برلمان العسكر. 

سقوط رئيس جمهورية الجزائر يعني سقوط نظام حكم العسكر بأكمله وليس استبدال طرطور بغيره

سقوط رئيس جمهورية الجزائر يعني سقوط نظام حكم العسكر بأكمله وليس استبدال طرطور بغيره

وجد نظام حكم العسكر فى الجزائر أن خير طريقة لتقويض ثورة الشعب الجزائرى تتمثل في الخضوع الى مطلب الشعب بسقوط الرئيس عبد العزيز بوتفليقة وقيام العسكر بتكليف عبد القادر بن صالح الرئيس الحالي لمجلس الأمة الجزائرى والرجل الثاني في الدولة بعد الرئيس عبد العزيز بوتفليقة. بتولى منصب رئيس الجمهورية المؤقت وفق دستور العسكر الذى يقضى في حالة ما إذا توفي أو تعرض رئيس الجمهورية إلى حالة عدم القدرة عن متابعة الحكم يتولى رئيس مجلس الأمة منصب رئيس الجمهورية مؤقتا الى حين اجراء انتخابات رئاسية حسب الدستور الجزائري العسكري الذي يطالب الشعب الجزائرى بدهسه. مع بقاء نظام حكم العسكر كما هو. وتجاهل هؤلاء الأغبياء بأن سقوط رئيس جمهورية عقب ثورة شعبية يعنى سقوط النظام بأكملة من نظام حكم عسكري وحكومة ومجلس أمة ودستور وقوانين جائرة. ولا يعنى شغور المنصب وتغيير طرطور لنظام حكم العسكر بطرطور غيره مع بقاء نظام حكم العسكر و دستور العسكر وقوانين العسكر وبرلمان العسكر كل فى مكانه.

الجيش الجزائرى رفع الراية البيضاء أمام الشعب الغاضب

عاااااااااااجل ... الجيش رفع الراية البيضاء أمام الشعب الغاضب  

أحمد قايد صالح، رئيس أركان الجيش الشعبي الوطني الجزائري، يدعو لتفعيل المادة 102 من الدستور التي تقضي بشغور منصب رئيس الجمهورية. المهم لاحقا إلغاء هذا الدستور العسكرى ووضع جمعية وطنية دستور الشعب خلال مرحلة انتقالية.

علاء الأسواني يجيب عن سؤال: "لماذا نرفض ديكتاتورية السيسي؟"

https://www.dw.com/ar/%D8%B9%D9%84%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%A7%D9%86%D8%B1%D9%81%D8%B6%D8%AF%D9%8A%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A/a-48058962 

في مقاله* لـ DW عربية علاء الأسواني يجيب عن سؤال: 

"لماذا نرفض ديكتاتورية السيسي؟": 

إذا كنت تعيش في دولة غربية وتشاجرت مع جارك ( أمام شهود ) وقلت له:
ــ أنت تافه وغبي وغير أمين. 
يستطيع جارك أن يحاكمك بتهمة السب والقذف أما اذا قذفت هذا الجار بثمرة طماطم أو بيضة فإنه سيستدعي الشرطة التي ستقبض عليك فورا بتهمة الاعتداء الجسدي.
كل هذا طبيعي في دولة ديمقراطية، لكن جارك هذا لو أصبح رئيس الجمهورية فإنك تستطيع أن توجه له نفس الألفاظ المهينة وتستطيع أن تضربه بالطماطم والبيض، لكن القانون في هذه الحالة لن يعاقبك أبدا لأن ما يعتبر اهانة للمواطن العادي، يتحول في حالة المسئول العام إلى طريقة مقبولة للتعبير عن الرأي. في فرنسا جريدة شهيرة اسمها البطة المقيدة تصدر أسبوعيا كل أربعاء منذ عام 1915، مهمة هذه الجريدة السخرية من المسؤولين في الدولة وأولهم رئيس الجمهورية. السخرية من الرئيس تصل إلى درجة اطلاق أسماء تدليل مضحكة عليه أو تصويره في رسوم كاريكاتير على هيئة حيوان أو راقصة.. في الولايات المتحدة ممثل اسمه ALEC BALDWIN متخصص في تقليد الرئيس دونالد ترامب والسخرية منه في التليفزيون. أضف إلى ذلك النقد الجارح الذي يوجهه السياسيون والصحفيون إلى ترامب، لدرجة أن أحد نواب الكونغرس صرح للصحافة بأن مستوى ترامب العقلي لا يتجاوز مستوى تلميذ في المرحلة الاعدادية.
أما عن رؤساء الوزراء والجمهورية الغربيين الذين تم قذفهم بالطماطم والبيض فحدث ولا حرج. في كل مرة يتم القبض على المعتدي وبعد ساعات يطلق القاضي سراحه لأن قذفه للرئيس بالبيض والطماطم لم يكن المقصود منه الاعتداء وإنما التعبير عن الرأي الذي يحميه القانون والدستور. 
لماذا يتشدد القانون في الدول الديمقراطية في حماية كرامة الأفراد بينما يتساهل مع أقسى أنواع النقد الموجه إلى المسؤولين في الدولة.
الإجابة في كلمتين: "المصلحة العامة"
انك عندما تهين جارك في السكن تكون أسبابك شخصية وبالتالي تستحق المحاكمة لكنك لا تعرف رئيس الدولة ولا توجد بينكما مشكلة شخصية، انما تنقده بقسوة لأنك ترفض سياساته وهذه السياسات تؤثر في حياة ملايين الناس وبالتالي فان مصلحة الشعب تقتضى فتح الباب لنقد الرئيس على مصراعيه الأمر الذي سيجعله يراجع قراراته الخاطئة أو يتراجع عنها وبالتالي تتحقق المصلحة العامة. 
هذا ما يحدث في الدول الديمقراطية أما في مصر فيحدث عكس ذلك؛ اذ صرح الرئيس السيسي مرة بأن الله قد منحه موهبة خاصة تجعله يفهم أي مشكلة في أي مجال ويعرف حلها فورا. لقد سيطر نظام السيسي على الاعلام تماما حتى صار الصحفيون يكتبون بأوامر وتعليمات الأمن كما سيطرت المخابرات على القنوات التليفزيونية جميعا و استعانت بمجموعة من المتعاونين مع الأمن حولتهم إلى مذيعين كل ما يفعلونه التغني بعبقرية السيسي والتطبيل لكل قراراته واهانة المعارضين واتهامهم بالعمالة والخيانة. النظام الحالي يعتبر السيسي هو الدولة وهو الوطن وكل من يعارضه خائن للوطن يريد هدم الدولة..في الدول الديمقراطية يعتبر الرئيس مجرد موظف عام مثله مثل رئيس أي هيئة حكومية. منذ بضع سنوات قام المخرج الفرنسي الشهير جون لوي مارتينيللي بإخراج مسرحية مأخوذة عن روايتي شيكاغو. كان مارتينيللي مديرا لأحد مسارح الدولة ولاحظت انه في أحاديثه الصحفية يوجه نقدا قاسيا جدا لرئيس الجمهورية (نيكولا ساركوزي آنذاك) فسألته مرة:
ــ أنت مدير مسرح تقبض مرتبك من الدولة وتهاجم ساركوزي بضراوة
ألا تخشى من عواقب ذلك ؟
فأجاب فورا:
ـ أنا مدير مسرح مملوك للدولة وليس مملوكا لساركوزي. رئيس الجمهورية ليس هو الدولة.
لقد انتهت حرية التعبير تماما في مصر ويكفى الآن أن تعبر عن أي رأي معارض حتى يتم القبض عليك والقاؤك في السجن والتهم المطاطة جاهزة مثل اذاعة أخبار كاذبة واثارة البلبلة والتحريض ضد مؤسسات الدولة.
هل يمكن أن تتقدم أي دولة بدون حرية التعبير ..؟
الإجابة: ان حرية التعبير تشبه المرايا العاكسة لقائد السيارة. إذا قمت بقيادة السيارة بدون المرايا العاكسة التي تنقل إليك ما يحدث خلفك وحولك في الطريق فإنك ستسبب في حادثة حتما. هكذا فإن الديكتاتور الذي يمنع حرية التعبير يحرم نفسه من فرصة تصحيح قراراته وهو حتما سيؤدس بالدولة التي يحكمها إلى كارثة. لو استرجعنا كل كوارث مصر والبلاد العربية لوجدناها كلها حدثت بسبب سياسة الرأي الواحد وانعدام حرية التعبير. لوكانت هناك حرية تعبير لما تورط عبد الناصر في حرب 1967 التي انتهت بهزيمة منكرة لازلنا ندفع ثمنها إلى اليوم.
لو كانت هناك حرية تعبير أثناء حرب 1973، لكان السادات أستمع إلى تحذير رئيس الأركان اللواء الشاذلي ولما قام بتطوير الهجوم الذي أدى إلى حصار الجيش الثالث وفرض على مصر الصلح مع إسرائيل لتفك الحصار. لو كانت هناك حرية تعبير لما قام صدام حسين بغزو الكويت فدخل في فخ انتهى باحتلال العراق. لو كانت هناك حرية تعبير لكان السيسي استمع إلى وجهات نظر المتخصصين المعارضين قبل أن يقيم مشروعات عملاقة أنفق عليها مليارات الجنيهات وقال بنفسه ان معظمها تمت بدون دراسات جدوى..
اننا نرفض ديكتاتورية السيسي ونرفض سياساته القمعية ونرفض التعديلات الدستورية التي ستجعل منه سلطان مصر مدى الحياة، لأننا تعلمنا من التاريخ انه بغض النظر عن اخلاص الديكتاتور أو كفاءته فان الديكتاتورية لابد ان تنتهى بكارثة تدفع ثمنها أجيال من المواطنين ونحن نريد لبلادنا أن تتجنب هذه الكارثة قبل فوات الأوان. 

الديمقراطية هي الحل