الشعب السودانى يهتف: شالوا حرامي وجابوا حرامي

شالوا حرامي وجابوا حرامي

الشعب السودانى يهتف أمام مقر قيادة الجيش. بعد إعلان وزير الدفاع بيان الجيش. كما هو مبين فى مقطع الفيديو: "شالوا حرامي وجابوا حرامي... تسقط تاني!".

بعد تعيين وزير الدفاع نفسه رئيسا لما أسماه المجلس العسكرى.

انظروا لتروا كيف كان الشعب السودانى البطل ذكيا لم يقع في شرك كهنة الاستبداد

انظروا أيها الناس. لتروا كيف كان الشعب السودانى البطل ذكيا لم يقع في شرك كهنة الاستبداد ورفض بيان نظام حكم العسكر وطالب بتحقيق أهداف ثورة الشعب السوداني العظيم  الديمقراطية كاملة غير منقوصة.

انظروا ايها ايها الناس. لتروا فى مظاهرات الشعب السودانى اليوم الخميس كفاح شعب رفض ان يبيع وطنه فى سوق النخاسين الطغاة بزعم محاربة الإرهاب. شعب رفض ان يركع في التراب تحت احذيه المجرمين الأنذال.

انظروا أيها الناس. لتروا بأنه لا يزال فى الدنيا امال لاسترداد الأوطان المنهوبة من حكامها الطغاة.

شبح المحكمة الجنائية الدولية يدفع نظامى حكم العسكر فى السودان والجزائر لمناهضة أهداف الثورتين الديمقراطية

شبح المحكمة الجنائية الدولية يدفع نظامى حكم العسكر فى السودان والجزائر لمناهضة أهداف الثورتين الديمقراطية

ظهرت ''مشكلة فنية'' أمام نظام حكم العسكر فى السودان. وأمام نظام حكم العسكر في الجزائر. فقد وجد كلا النظامين انهم من فلول الرئيسين المخلوعين البشير وبوتفليقة. ومطلوب العديد من قياداتهم أمام المحكمة الجنائية الدولية مع رئيسا البلدين المخلوعين. بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية خلال الحرب الأهلية السودانية والحرب الاهلية الجزائرية. بما يعنى أن قبول نظامى حكم العسكر فى السودان والجزائر بكافة مطالب الشعبين السودانى والجزائرى بسقوط كافة أركان نظامى حكم العسكر فى البلدين وإقامة حكومات انتقالية مدنية من قوى المعارضة فى البلدين. الى حين وضع جمعيات وطنية تاسيسية فى البلدين دساتير السودان والجزائر. وبعدها إجراء انتخابات نيابية. ثم انتخابات رئاسية. يعنى. ليس فقط حرمانهم من السلب والنهب والسطوة والنفوذ والسلطة والجاه والسلطان الغارقين فيها. بل يعنى أيضا صعود نظامى حكم العسكر فى السودان والجزائر سلالم حبل المشنقة بايدى ضحاياهم من شعوبهم الذين لن يترددوا فى محاكمتهم محليا ودوليا عن جرائمهم فى حق شعوبهم. واكتفى نظامى حكم العسكر فى السودان والجزائر بخلع الرئيس البشير والرئيس بوتفليقة. وعين نظامى حكم العسكر فى البلدين من نفسيهما ما أسموه ''المجلس العسكرى الانتقالى'' الذى سيشرف على المرحلة الانتقالية ووضع وتنفيذ خارطة الطريق. وتنازلوا عن المسمى السابق لهم وهو ''المجلس العسكرى''. بهدف تقويض أهداف الثورة السودانية والثورة الجزائرية الديمقراطية. واستمرار نظامى حكم العسكر فى البلدين وفق نيولوك ومسمى استبدادي جديد وفق أحدث خطوط الموضة السلطوية. انها مهزلة قبل ان تكون كارثة. لذا استمرت احتجاجات الشعبين السودانى والجزائرى بعد سقوط البشير و بوتفليقة حتى تنفيذ كل أهداف الثورتين الديمقراطية.

يوم قيام السيسى بطرد الصادق المهدي زعيم المعارضة السودانية خارج البلاد ومنعه من دخول مصر مجاملة للبشير ديكتاتور السودان

يوم قيام السيسى بطرد الصادق المهدي زعيم المعارضة السودانية خارج البلاد ومنعه من دخول مصر مجاملة للبشير ديكتاتور السودان

كلنا تابعنا التجريدة السلطوية التي شنها بضراوة الرئيس المصرى عبدالفتاح السيسى، ضد المعارضة السودانية، لا لشى سوى لأنها تطالب بالديمقراطية فى السودان، ووقوف السيسى مع عمر البشير وقيامة بدعمه، لا لشيء سوى تطبيق البشير الدكتاتورية المجسدة ونظام حكم العسكر فى السودان، ووصل الأمر الى حد قيام السيسى بطرد الصادق المهدي رئيس حزب الامة السوداني زعيم المعارضة السودانية، من مصر، ومنع دخوله مع معارضين سودانيين آخرين الى مصر، مجاملة للبشير، بدلا من وقوف السيسي على الاقل على الحياد، مما بين غشامة السيسي السياسية، بعد أن سقط دلوعة السيسى الذى كان السيسي يستقبله استقبال الابطال، وانتصر خصم السيسي الذي قام السيسي بطرده ومنعه من دخول مصر، خلال الثورة السودانية، واصبح خصم السيسى والبشير معا مرشح لتولي أعلى المناصب السودانية بعد إسقاط كافة اركان نظام حكم العسكر السودانى ووضع دستور الشعب السودانى واجراء الانتخابات النيابية والرئاسية، وبعد سقوط الرئيس السودانى المخلوع عمر البشير، اليوم الخميس 11 أبريل 2019، أمام ثورة الشعب السودانى، القائمة منذ يوم 19 ديسمبر 2018، وجدت إعادة نشر المقال الذي قمت بنشره على هذه الصفحة قبل حوالي عشرة شهور، وبالتحديد يوم أول يوليو 2018، استعرض فيه قيام الرئيس عبدالفتاح السيسي بمعاداة المعارضة السودانية، وطرد رئيس حزب الأمة السودانى زعيم المعارضة السودانية من مصر ومنعة من دخولها، واستعرضت ايضا فى المقال بالنص الواحد حرفيا بيان احتجاج حزب الامة السودانى يومها من تجريدة السيسى الاستبدادية ضد المعارضة السودانية وزعيمها الصادق المهدى، وجاء المقال على الوجة التالى: ''[ جاء فرمان السلطات المصرية وفق تعليمات الرئيس عبدالفتاح السيسى، بمنع الصادق المهدى، رئيس حزب الأمة السوداني المعارض، من دخول مصر رغم أنه مقيم منذ فترة طويلة بها هربا من بطش الرئيس السودانى عمر البشير، عقب عودته من اجتماعات المعارضة السودانية فى برلين الخاصة ببحث مسارات الأزمة السودانية، وطرده من المطار، فجر اليوم الاحد أول يوليو 2018، وابعاده الى خارج البلاد، بدعوى أن السلطات المصرية كانت قد طلبت من رئيس حزب الأمة بعدم المشاركة في اجتماعات برلين الخاصة ببحث مسارات الأزمة السودانية، وفق بيان لحزب الأمة السودانى، وصمة عار أبدية فى جبين سلطة السيسى الاستبدادية، و سابقة فريدة من نوعها، بعد أن عاش المهدى فى مصر سنوات طوال على فترات مختلفة، آخرها منذ مارس 2018، سمحت له السلطات المصرية خلالها بالسفر والتنقل خلال هذه الفترة، مع كون المهدي ليس مجرم هاربا من العدالة، بل زعيم اكبر حزب سياسي سوداني معارض يحارب من أجل الشعب السودانى ضد أصنام الديكتاتورية فى السودان، وأيا كانت حجج شماعة السيسى او تمسحه فى ما يسمى الأمن القومي لمحاولة تبرير منعه المهدى من دخول البلاد، فإنه من غير المقبول خضوع ولاة الأمور فى مصر لابتزاز ديكتاتور السودان، بعد أن كانت مصر ملاذ المضطهدين، وقالت مصادر مصرية وسودانية لوسائل الإعلام بأن المهدي توجه بعد منعة من دخول مصر إلى لندن، وأصدر حزب الأمة السوداني بعد ظهر اليوم الاحد اول يوليو 2018 بيان تناقلته وسائل الإعلام جاء على الوجة التالي حرفيا: 
بسم الله الرحمن الرحيم
*بيان حول ابعاد السلطات المصرية لرئيس حزب الأمة القومي* 
رفضت السلطات المصرية ليل أمس الثلاثين من يونيو، دخول آخر رئيس وزراء سوداني منتخب وممثل الشرعية في بلاده، الإمام الصادق المهدي، إلى آراضيها عند عودته من اجتماعات في العاصمة الألمانية برلين بين الحكومة الالمانية وقادة قوي نداء السودان في 29 يونيو، وكنتُ في معيته إضافة للحبيب محمد زكي سكرتير الإعلام والعلاقات العامة بمكتبه الخاص، وقد عزمنا على مرافقته متجهين للعاصمة البريطانية لندن بالرغم من السماح لنا بدخول الأراضي المصرية. واقول، إن هذا القرار التعسفي سوف يغرس إسفينا غائراً في مستقبل العلاقات السودانية المصرية. كما اشير إلى أن السلطات المصرية كانت قد طلبت من رئيس الأمة القومي ورئيس تحالف نداء السودان ألّا يشارك في اجتماعات برلين الخاصة ببحث مسارات الأزمة السودانية، الأمر الذي رده مبدأً قبل الحيثيات، إذ أن الإملاءات الخارجية أسلوب مرفوض رفضا باتا ، لا سيما والرحلة متعلقة بمستقبل السلام والديمقراطية في السودان. هذا الإجراء غير المسبوق لم يراع تقاليد الدولة المصرية، ولا اعراف الشعب المصري ، ولم ينظر بعين الاعتبار إلى مكانة ورمزية الإمام الصادق المهدي كآخر من انتخبه الشعب السوداني في انتخابات حرة ممثلا شرعيا له، وكرئيس لنداء السودان، ورئيس حزب الأمة القومي، وإمام الأنصار ، ورئيس منتدي الوسطية العالمية، كما ان الإجراء لم يقدّر دوره المشهود في ترسيخ معاني الحرية والسلام والإخاء، ولا علاقاته الممتدة والواسعة تواصلا مع المجتمع المدني والسياسي والأكاديمي المصري. وكلها معانٍ لا يجوز التضحية بها من أجل ترضيات للفئة الحاكمة الآفلة في السودان. إن هذا الإجراء الرسمي المصري الهادف لإرضاء نظام الخرطوم سوف يثير سخطا شعبيا في السودان وفي مصر، بل لدى الشعوب العربية والإفريقية والإسلامية بل الدولية لمكانة الإمام الصادق المهدي المقدرة والمحترمة في كل هذه الأوساط، ولما يمثله من معاني الاعتدال الإسلامي والفكر المستنير والدعوة للحرية والعدالة وحفظ كرامة الإنسان والديمقراطية. إن قدر المتمسكين بدعوة الحق أن يلاقوا في سبيل ذلك الابتلاءات والمشقات. و هو الحادي لنا في الصمود والمضي في كل درب تحفّه التضحيات حتى نحقق مطالب الشعب السوداني المشروعة في سلام عادل شامل وتحول ديمقراطي كامل.
(وَمَنْ يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعَةً). وبالله التوفيق،، 1 يوليو 2018َ *مريم المنصورة الصادق المهدي* نائبة رئيس حزب الأمة القومي نائبة الأمين العام لنداء السودان. ]''.

الشعب السودانى يتصدى لمخططات قوى الشر لإسقاط أهداف الثورة السودانية

الشعب السودانى يتصدى لمخططات قوى الشر لإسقاط أهداف الثورة السودانية

الشعب السوداني له كل الحق فى رفض بيان الجيش السودانى. بعد سقوط عمر البشير. رئيس الجمهورية المخلوع. لأن وزير الدفاع وشلته من اتباع البشير ووقفوا ضد ثورة الشعب منذ اندلاعها يوم 19 ديسمبر 2018. و لولا ذلك ما استمر بقاء البشير فى السلطة حوالى 4 شهور منذ اندلاع ثورة الشعب السودانى يوم 19 ديسمبر 2018 وحتى اليوم 11 ابريل 2019. ولأن وزير الدفاع وشلته لا حق لهم فى تقمص مسمى جديد هو المجلس العسكرى الانتقالى. بعد المسمى السابق المجلس العسكرى الحاكم. ولأن مطالب الشعب والعدل والحق ورسالة الثورات الوطنية تقضي بتشكيل حكومة مدنية انتقالية من المعارضة حتى وضع دستور الشعب السودانى بمعرفة جمعية وطنية واجراء بعدها الانتخابات النيابية ثم الرئاسية. وليس في قيام قاتل مأجور بتنصيب نفسه حكومة انتقالية على تلال أشلاء ضحاياه. ولأن الشعوب هى التى تضع خارطة الطريق وليس السفاحين الهاربين. ولأن الفترة الانتقالية يجب ان تتعدى 6 شهور وليس سنتين. ولأن هناك مخاوف شعبية سودانية من قيام قوى إقليمية استبدادية. ترفض قيام دول ديمقراطية بالقرب منها. بتحريض نظام حكم العسكر فى السودان. بالقيام بنفس لعبة نظام حكم العسكر فى الجزائر. بالتضحية بالرئيس السودانى المخلوع. مع استمرار تمسكهم بالسلطة وفق نيولوك جديد. حتى تقويض مطالب الشعب الديمقراطية واعادة نظام حكم العسكر الى السودان. مثلما قام نظام حكم العسكر في الجزائر. بالتضحية بالرئيس الجزائرى المخلوع. مع استمرار تمسكهم بالسلطة وفق نيولوك جديد. حتى تقويض مطالب الشعب الديمقراطية واعادة انظمة حكم العسكر الى الجزائر.

سقوط البشير تعني هزيمة السيسي الذي قام بدعمه ومعاداة الثورة والمعارضة السودانية

سقوط البشير تعني هزيمة السيسي الذي قام بدعمه ومعاداة الثورة والمعارضة السودانية

وهكذا صحا الرئيس المصرى عبدالفتاح السيسى من نومه. اليوم الخميس 11 أبريل 2019. ليجد أمامه مشكلة سياسية كبيرة على الحدود المصرية مقسمة الى فرعين أوقع بسبب غشامتة السياسية نفسه فيها. الأول. سقوط صديقة الرئيس السودانى الجنرال عمر البشير و ضبطة والتحفظ عليه الى حين تقرير الشعب السودانى والمحكمة الجنائية الدولية مصيرة. بما يعنى هزيمة السيسى بعد أن غامر بمصر وراهن على الجواد الخاسر لدوافع سلطوية. بعد أن اختار الجنرال السيسي عند اندلاع الثورة السودانية يوم 19 ديسمبر 2018. الوقوف مع الجنرال البشير ضد ارادة الشعب السودانى. حتى لا توجد على حدود مصر دولة ديمقراطية. وقام السيسى بدعم البشير امنيا واقتصاديا وعقد الاجتماعات والزيارات معه وبناء مخابز لة. وكذلك قام السيسي بمعاداة المعارضة السودانية وسعى لاسقاطها وطرد الصادق المهدى زعيم المعارضة السودانية من مصر ومنع دخوله مع معارضين سودانيين مصر مجاملة للبشير. وسارع السيسى يوم 2 فبراير 2019 بتقديم مشروع دستور السيسى الاستبدادى الباطل الى مجلس النواب لضرب عصفورين بحجر واحد يتمثل فى توريث الحكم لنفسه وعسكرة مصر وتقنين الاستبداد وتقويض الديمقراطية. والثاني. التأثير على الثورة السودانية من خلال إرسال رسالة إحباط الى شعب السودان وثورة السودان عبر دستور السيسى مفادها بأن نهاية الثورة السودانية حتى ان انتصرت العودة مجددا الى حكم العسكر والاستبداد عن طريق أول رئيس جمهورية بعد سقوط البشير. كما حدث مع الشعب المصرى فى دستور السيسى وقوانين السيسي. الا ان ثورة الشعب السودانى انتصرت فى جولة وسقط البشير. الى حين تنفيذ باقى مطالب الشعب السودانى وأهمها سقوط نظام حكم العسكر فى السودان بأكمله بما فيهم وزير الدفاع السودانى والعديد من قيادات الجيش السودانى وإقامة حكومة مدنية انتقالية مؤقتة من قيادات المعارضة السودانية خلال فترة بين 6 الى 12 شهر. يتم خلالها وضع الشعب السودانى بمعرفة جمعية تأسيسية دستور الشعب واجراء انتخابات برلمانية وتشكيل الحكومة المنتخبة وبعدها الانتخابات الرئاسية.

الشعب السوداني يرفض تكرار سيناريو السيسي وعودة حكم العسكر بعد انتصار ثورة الديمقراطية

الشعب السوداني يرفض تكرار سيناريو السيسي وعودة حكم العسكر بعد انتصار ثورة الديمقراطية

احتفل الشعب السودانى بتحقيقه أحد أهداف الثورة بإسقاط الجنرال عمر البشير رئيس الجمهورية. واكد رفضه الالتفاف حول باقى أهدافه الديمقراطية ومنها إسقاط نظام حكم العسكر بكافة اركانة من دستور العسكر وحكومة العسكر و برلمان العسكر  وتشكيل حكومة وطنية انتقالية من قوى المعارضة الى حين وضع دستور ديمقراطى بمعرفة الشعب بمواد محصنة تماما وغير قابلة للتلاعب حتى لا يقع تحت طائلة تلاعب اى رئيس جمهورية قادم لتوريث الحكم لنفسه وعودة دكتاتورية عسكر ريمة الى عادتها القديمة. كما حدث مع دستور الشعب المصرى الصادر عام 2014.