لعنة مطامع عصابة شياطين العسكر فى السلطة تطارد ثورة الشعب السودانى

لعنة مطامع عصابة شياطين العسكر فى السلطة تطارد ثورة الشعب السودانى

اعتصام الشعب السودانى ليل نهار أمام مقر قيادة عصابة شياطين المجلس العسكرى. التى تساوم الشعب السودانى. بناء على تحريضات استخباراتية من دول استبدادية خارجية. على تسليم السلطة التنفيذية فقط للمدنيين واحتفاظها هي بالسلطة السياسية. حتى يظل نظام حكم شياطين العسكر جاثما في البلاد. وبالطبع رفض الشعب السودانى شغل النصب دة من هؤلاء الدخلاء حرامية الاوطان. واصر على تسلم المدنيين من العسكريين كافة السلطات كاملة. و إنهاء وصاية خفراء الجيش على الشعب. وعودتهم بأسلحتهم و ذخيرتهم وعتادهم ومدرعانهم ودباباتهم وصواريخهم وطائراتهم. التى هى ملك الشعب السودانى لحمايته وليس لسرقته. الى ثكناتهم لحماية الحدود والبلاد وترك السياسة لأصحابها من أهل السياسة. وليس لخفراء الجيش. 

يوم بداية كارثة تأميم السيسي القضاء وتهديد مصر بعقوبات دولية لمخالفتها معاهدات استقلال القضاء الموقعة عليها

يوم بداية كارثة تأميم السيسي القضاء وتهديد مصر بعقوبات دولية لمخالفتها معاهدات استقلال القضاء الموقعة عليها

فى مثل هذة الفترة قبل عامين، وبالتحديد يوم الخميس 27 أبريل 2017، وقعت كارثة مصر الكبرى، بتصديق عبدالفتاح السيسى، بسرعة ماراثونية هائلة، على قانون باطل دستوريا وقانونيا، نصب فيه من نفسه، كسلطة تنفيذية، رئيسا على السلطة القضائية، وقائما على تعيين قيادات جميع الجهات والهيئات القضائية، فى انتهاكا صارخا للدستور والقانون واستقلال القضاء، ووضع السيسي نفسه بالتوقيع على القانون الجائر تحت طائلة المادة 159 فى دستور الشعب الصادر عام 2014، التي تلزم مجلس النواب بتجميد مهام عمل شاغل منصب رئيس الجمهورية وإحالته للتحقيق عند قيامه بانتهاك الدستور والخيانة العظمى، أمام محكمة جنائية خاصة تشكل من كبار القضاة ويكون المدعي العام فيها النائب العام، بالاضافة الى مخالفة العديد من المعاهدات والمواثيق والاتفاقيات الدولية الخاصة باستقلال القضاء التى وقعت عليها مصر بالأمم المتحدة، ومنها اتفاقية مونتريال لاستقلال القضاء، ونشر السيسى القانون فى الجريدة الرسمية بعد ربع ساعة من تصديقه عليه، وبعد 24 ساعة من قيام مطية السيسي في مجلس النواب، بالموافقة على مشروع القانون الباطل خلال ساعة واحدة، بإجراءات باطلة، ونتيجة مشكوك فيها، ولم يكتفى السيسي بذلك وقام فى مواد دستور السيسى 2019 الاستبدادى الباطل بشرعنة أباطيله من خلال دس مواد في دستوره تقضى برئاسته المحكمة الدستورية العليا وتعيين قياداتها وهيئة المفوضين فيها، ورئاستة جميع الهيئات والجهات القضائية فى مصر وتعيين قياداتها، ورئاستة النائب العام وتعيينه، وتجاهل هذا الديكتاتور الجبار غريب الأطوار متعطش السلطات بأن شرعنة قوانين باطلة بمواد دستور باطل هو الشرك بعينه، ومخالفة السيسى مبادئ الأمم المتحدة التى قامت مصر بالتوقيع عليها بشأن استقلال السلطة القضائية الصادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1985، والتهديد بتصنيف النظام القضائي المصري دوليا بأنه غير مستقل، وتسببت اطماع السيسى الديكتاتورية فى تهديد مصر بالفصل من محافل دولية معنية باستقلال القضاء، وتوقيع عقوبات علي مصر لمخالفتها العديد من المعاهدات والمواثيق والاتفاقيات الدولية الخاصة باستقلال القضاء التى وقعت عليها، وعدم اعتداد المجتمع الدولي والهيئات والمنظمات الدولية بأي حكم يصدر فى مصر لان رئيس الجمهورية هو قاضى القضاة والقائم بتعيين قيادات جميع محاكمها، وعدم اعتداد المجتمع الدولي والهيئات والمنظمات الدولية بأي مطالب للنائب العام بتسليم متهمين هاربين للخارج لان رئيس الجمهورية هو رئيس النائب العام والقائم بتعينة فى منصبة، ونشرت يومها مقال على هذه الصفحة استعرضت فيه تداعيات مصيبة رئيس الجمهورية ضد مصر وشعبها، المشوب منصبة بالبطلان لانتهاكة دستور 2014 بسيل من القوانين الاستبدادية الجائرة، وجاء المقال على الوجة التالى: ''[ لست الخطورة الديكتاتورية الأعظم، التي تداهم الشعب المصرى حثيثا وتدك بنيان إمالة، بمعاول هدم عبدالفتاح السيسى، وسط فيض من معسول الكلام، ومزاعم الزهد في السلطة، ودعاوى الرغبة في الرحيل، لمحاولة التأثير فى الناس البسطاء بالأوهام لتكديس جميع السلطات بين يديه الاستبدادية الطماعة النهمة الجشعة، ودعم الاتباع والمحاسيب بالمغانم والاسلاب السياسية، تكمن فقط في انتهاك الدستور والعديد من المعاهدات والمواثيق والاتفاقيات الدولية، وإنهاء دولة المؤسسات المستقلة، ومناهضة أسس العدالة، وتقويض الديمقراطية، بعد تصديق رئيس الجمهورية، مساء اليوم الخميس 27 ابريل 2017، بسرعة ماراثونية هائلة، على مشروع قانون باطل دستوريا وقانونيا، نصب فيه من نفسه، كسلطة تنفيذية، قائما على السلطة القضائية، والجمع بين السلطة التنفيذية والقضائية، بتنصيب نفسه الرئيس الأعلى لجميع الهيئات والجهات القضائية والقائم بتعيين قياداتها، ونشر مشروع القانون فى الجريدة الرسمية بعد ربع ساعة من تصديق السيسى عليه، وبعد 24 ساعة من قيام أغلبية مفتعلة محسوبة على السيسى في مجلس النواب، تم اختيارها بمشروع قانون انتخابي مشوب بالبطلان صدر مسيس بمرسوم جمهوري من عبدالفتاح السيسي، لتمثيل السيسى فى مجلس النواب بدلا من انتخاب نواب لتمثيل الشعب، بالموافقة على مشروع القانون الباطل خلال ساعة واحدة، بإجراءات باطلة، ونتيجة مشكوك فيها، وعدم تجاوز نسبة الموافقين على المشروع سوى اقل من نصف النسبة المطلوبة للموافقة عليه، ورفض رئيس محلس النواب التصويت علية إلكترونيا بالاسم، ضاربا عرض الحائط بمبدأ الفصل بين السلطات الذي يعد أحد المبادئ الدستورية الأساسية للدستور المصري والأنظمة الديمقراطية، كمبدأ أساسي لتنظيم العلاقة بين السلطات العامة في الدولة وللتخلص من الحكومات المطلقة التي تعمد إلى تركيز جميع السلطات بين يديها، وإهدار أسس المبدأ في توزيع وظائف الحكم الرئيسية على هيئات ثلاث هي السلطة التشريعية، والسلطة التنفيذية، والسلطة القضائية، حتى تستقل كل منها في مباشرة وظيفتها، فالسلطة التشريعية تشرّع القوانين، والسلطة التنفيذية تتولى الحكم ضمن حدود تلك القوانين، والسلطة القضائية تحقق العدل طبقا للدستور وتبعاً للقوانين، ولكن الخطورة الديكتاتورية الأعظم ضد الشعب المصرى، تكمن في صاحب هذة الارادة الديكتاتورية المفترية الطاغية، الغير عابئ باحكام الدستور والقانون، ومبدأ الفصل بين السلطات، واستقلال المؤسسات، واهداف ثورتين، وارادة الشعب، واعتراض مفوضى مجلس الدولة ضد مشروع قانون انتهاك استقلال القضاء، ورفض القضاة للمشروع الباطل الجائر، وسلق مشروع القانون الاغبر خلال ساعة بنتيجة مشكوك فيها، ورفض التصويت الالكترونى، ومخالفة مبادئ الأمم المتحدة بشأن استقلال السلطة القضائية الصادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1985، والتهديد بتصنيف النظام القضائي المصري دوليا بأنه غير مستقل، ورفض دول العالم قبول الأحكام الصادرة عن المحاكم المصرية وقرارات النيابة العامة المصرية، مع كونها صارت بمشروع القانون الباطل تخضع مسيسة لاجندة السلطة التنفيدية، لتمثل هذة الارادة الديكتاتورية الطاغية، خطرا داهما ضد الشعب المصرى، تهدد بصدور لاحقا العديد من الفرمانات الديكتاتورية اشد خطرا، ومنها على سبيل المثال وليس الحصر من سيل مشروعات القوانين الموجودة في جراب السلطة، تعديلات قانون مشيخة الأزهر الشريف للعصف بشيخ الازهر الشريف بالمخالفة للدستور وتنصيب رئيس الجمهورية قائما على الازهر الشريف، ومشروع التلاعب في الدستور لتقويض المواد الديمقراطية فية وذيادة مدة شغل منصب رئيس الجمهورية ومدد اعادة الترشح للمنصب وتوريث السيسى الحكم لنفسة، وقبل هذا وذك فرض السيسى مرسوم قانون تمكين رئيس الجمهورية من تعيين رؤساء الهيئات والأجهزة الرقابية بدلا من مجلس النواب، ومرسوم قانون تمكين رئيس الجمهورية من تعيين كبار قيادات الهيئات المهيمنة علي الاعلام بدلا من انتخابها بمعرفة الصحفيين والاعلاميين، ومرسوم قانون تمكين السيسى من تعيين رؤساء الجامعات وعمداء الكليات بدلا من النظام الذى كان متبع ويتم فية انتخابهم بمعرفة جمعياتهم العمومية، وقانون الطوارئ، وقانون الارهاب، ومشروع قانون الانترنت، ومشروع قانون منح السيسى حصانة رئاسية من الملاحقة القضائية لكبار ضباط الحيش، انقذوا مصر من هذا الجنرال المفترى الجبار المتعطش للسلطة الاستبدادية قبل ضياعها وضياع الناس وحقوقهم السياسية والحقوقية والاجتماعية وحرياتهم العامة معها. ]''.

تداعيات انتهاك دستور السيسى للمعاهدات والمواثيق الدولية الموقعة عليها مصر بالأمم المتحدة

تداعيات انتهاك دستور السيسى للمعاهدات والمواثيق الدولية الموقعة عليها مصر بالأمم المتحدة

كما هو معروف يتمثل المجتمع الدولى فى أعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة المنبثق عنها العديد من المجالس والهيئات والمنظمات. والذين قام أعضائها بالتوقيع على المواثيق والمعاهدات الدولية التي تلتزم بها الأمم المتحدة نظير قبول عضويتهم. ويقيم أعضاؤها اتحادات قارية للتنسيق والتعاون وتحقيق الأهداف المشتركة في الأمم المتحدة. ووفق هذا وقعت مصر على العديد من المعاهدات والمواثيق الدولية بالأمم المتحدة. ومن أبرزها الاتفاقيات الدولية التي تجرم  انتهاك استقلال القضاء. ومنها اتفاقية مونتريال لاستقلال القضاء. والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان. وجاء قيام الرئيس عبدالفتاح السيسى بتنصيب نفسه فى دستور السيسى المكمل المسمى بالتعديلات الدستورية رئيسا أعلى للمحكمة الدستورية العليا والقائم بتعيين قياداتها وهيئة المفوضين فيها. المختصة ببطلان قوانين وقرارات السيسي و قرارات وتشريعات مجلس النواب. المخالفة لدستور الشعب الصادر عام 2014. ومنها دستور السيسى الباطل وكل ما قام عليه من أساس. وكذلك تنصيب السيسى نفسة الرئيس الاعلى لجميع الهيئات والجهات القضائية فى مصر والقائم بتعيين قيادتها. التي سوف تنظر تحت إشرافها سيل من قضايا الشعب الحقوقية ضد السيسي و حكومته ووزرائه ومحافظية وموظفيه.  والرئيس الأعلى للنائب العام والقائم بتعيينه. المختص بالتحقيق فى بلاغات الهيئات والجهات المستقلة والأفراد ضد مساوئه ومساوئ أركان نظامه. وعسكرة مصر وجعل الجيش فيها بمثابة واصى على مصر. وشعب مصر. و شاغل منصب رئيس الجمهورية. خاصة عندما يأتي من خلفية شعبية وطنية سوف يجد نفسه تحت سطوة وزير الدفاع الذي يمكنه عزل رئيس الجمهورية. فى حين لا يستطيع رئيس الجمهورية المنتخب انتخابات حرة حقيقية من الشعب المصرى أن يعزل وزير الدفاع في حكومته العجيبة. و تصديق السيسى على تمديد قانون الطوارئ في مصر و للشهر الخامس وعشرين على التوالى بالمخالفة للدستور. بعد حوالى عشرين ساعة من إعلان نتيجة الاستفتاء الصوري على دستور السيسى الباطل. مخالفات صارخة للمواثيق والمعاهدات والاتفاقيات الدولية المتعلقة بهذا الشأن الموقعة عليها مصر. وكان طبيعيا بعد زعم السلطات فى مصر عبر إجراءات باطلة واستفتاء صورى بعد حوالي عشرين ساعة من انتهاء موعد الاستفتاء فى داخل مصر. ودون معرفة الناس نتائج استفتاء المصريين فى الخارج وكيفية وصولها بسرعة الضوء.  موافقة 88.8 بالمئة من المشاركين في الاستفتاء على تعديلات دستور السيسى الباطل. حدوث احتجاج فى مصر. ونقد من اعضاء فى المجتمع الدولى. ومنهم الاتحاد الأوروبى. ضد انتهاك مصر للمواثيق والمعاهدات والاتفاقيات الدولية الموقعة وتقضي عليها بالالتزام بسيادة القانون واستقلال القضاء وحرية التجمع والتعبير. وفق الالتزامات والمواثيق والمعاهدات الحقوقية الدولية الموقعة عليها. وقال مكتب المتحدث باسم المفوضية الأوروبية مارغاريتيس شيناس. في البيان الصادر يوم أول أمس الأربعاء 14 أبريل. بعد حوالى 24 ساعة من إعلان السلطات المصرية نتيجة الاستفتاء الذي نظمته بمعرفتها. وبعد بضع ساعات من اعلان السيسى مد حالة الطوارئ فى البلاد: "نذّكر مصر بتعهداتها الدولية والإقليمية بشأن سيادة القانون واستقلال القضاء. وحرية التجمع والتعبير. وننتظر منها الالتزام بهذه التعهدات". واعتادت الأنظمة الاستبدادية للاستهلاك المحلى وتغييب أصل القضية تهييج الغوغاء تحت دعاوى الوطنية بأن انتقادات بعض دول المجتمع الدولي لما يقوم به رئيس الجمهورية من ''إصلاحات'' للنهوض بمصر وتحقيق نهضة شاملة ورخاء فيها والتصدي للأعداء والقضاء على الإرهاب يعد تدخلا فى الشئون الداخلية فيها. غير عابئين من تداعيات انتهاك دستور السيسى للمعاهدات والمواثيق الدولية الموقعة مصر عليها بالأمم المتحدة. وتهديد ذلك فى انقطاع مساعدات اقتصادية وعقود شراء اسلحة وتقنيات ووقف استثمارات من جانب دول وتأثير هذا على مصر وشعبها. هذا عدا خسران مصر سمعتها الدولية وتأثيرها السلبي في عدد من محافل الاتفاقيات الدولية وظهور مطالب بفصل مصر منها. ولا مجال هنا للخطب الإنشائية الخاصة بالاستهلاك المحلي من نوعية التصدي للأعداء واستكمال مسيرة التنمية ورفض التدخل في الشؤون الداخلية لمصر والشعب المصرى هو صاحب الكلمة الاولى والاخيرة. بل لقوانين وتشريعات ودساتير واستفتاءات مصر الرسمية المناهضة للمعاهدات والمواثيق الدولية الموقعة  مصر عليها بالأمم المتحدة.

ما سر الرفض الشعبى السودانى فى مظاهرات عارمة دعم السيسي للمجلس العسكري؟

ما سر الرفض الشعبى السودانى فى مظاهرات عارمة دعم السيسي للمجلس العسكري؟

وكانت قد اندلعت أمس وأول الخميس الأربعاء 25 و24 ابريل 2019 مظاهرات عارمة بالسودان. ضد عبدالفتاح السيسي. رافضة تدخله في الشؤون الداخلية للسودان. بعد قيامه بعقد اجتماع عاجل للاتحاد الافريقي. مساء يوم الثلاثاء الماضي 23 ابريل 2019 بالقاهرة. دافع فيه عن المجلس العسكرى السودانى الثالث ودعا الاتحاد الافريقي بتأجيل قيامه بفرض عقوبات علية لعدم استجابته لمطالب الشعب السودانى بتسليم السلطة السياسية والتنفيذية للمدنيين بدعوى منح المجلس العسكرى السودانى وقت اتسليم السلطة للمدنيين. واستجابة الاتحاد الافريقى لمطلب السيسي وتأجيله فرض عقوبات على المجلس العسكرى. وهو ما اعتبره الشعب السودانى تدخلا من السيسى فى شؤون السودان الداخلية ومحاولة إحباط الأهداف الديمقراطية لثورة الشعب السوداني. مثلما قام بتقويض الأهداف الديمقراطية لثورة 25 يناير 2011 المصرية عبر دستور السيسى 2019. وهتف المتظاهرين "قُل للسيسي ده السودان و انت حدودك بس أسوان".. وتوجهت مظاهرات السودانيين الى مقر السفارة المصرية بالخرطوم وتظاهرت في محيطها. ورفض المتظاهرين نصّب السيسي من نفسه وصيًا على السودان ومدافعا عن المجلس العسكرى السودانى ضد مطالب الشعب السودانى الديمقراطية من أجل ما وصفوه الحفاظ على نظامه الاستبدادي من وجود دولة ديمقراطية على حدود بلاده ممثلة فى السودان.

المجتمع الدولي رفض بعد الشعب المصرى تحويل مصر الى زريبة للسيسى تحت وصاية المجلس العسكرى

المجتمع الدولي رفض بعد الشعب المصرى تحويل مصر الى زريبة للسيسى تحت وصاية المجلس العسكرى

كان طبيعيا رفض المجتمع الدولي. بعد الشعب المصرى. فرض عبدالفتاح السيسي. مهزلة دستور السيسى الاستبدادى الباطل. على الشعب المصرى جورا وبهتانا. عبر إجراءات باطلة واستفتاء صورى زعم موافقة 88.8 بالمئة من المشاركين في الاستفتاء على تعديلات دستور السيسى الباطل. بعد ساعات معدودات من إغلاق صناديق الاستفتاء الباطل فى مصر. وحتى قبل وصول نتائج الاستفتاء الباطل فى الخارج من دول العالم والذى لا يعلم الناس حتى الان نتائجه الحقيقية أو حتى المزورة. فى أضحوكة تاريخية اضحكت الأمم على جهل وغشامه الطغاة. وبعدها فى اليوم التالى. بعد إعلان نتيجة الاستفتاء الصوري. فرض السيسي قانون الطوارئ فى البلاد الذى يمنع حرية التجمع والتعبير ويفتح باب شياطين جهنم لاعتقال الناس من بيوتهم والشوارع بالجملة. وما كان إبليس نفسه. رغم كل آثامه فى حق البشرية. يحلم بفرض كل تلك الشرور والآثام على الشعب المصرى. لان مصر مش زريبة ابوهم. بل دولة وشعب عريق تمتد حضارته الى اغوار التاريخ. وكان طبيعيا إصدار الاتحاد الأوروبي بيان دعا فيه عبدالفتاح السيسي. إلى الالتزام بسيادة القانون واستقلال القضاء وحرية التجمع والتعبير. وفق الالتزامات والمواثيق والمعاهدات الحقوقية الدولية الموقعة عليها مصر. وقال مكتب المتحدث باسم المفوضية الأوروبية مارغاريتيس شيناس. في البيان: "نذّكر مصر بتعهداتها الدولية والإقليمية بشأن سيادة القانون واستقلال القضاء. وحرية التجمع والتعبير. وننتظر منها الالتزام بهذه التعهدات". وجاءت من أبرز آثام دستور السيسى الباطل جعل مصر محمية طبيعية تحت وصاية المجلس العسكرى. و توريث منصب رئيس الجمهورية للسيسي. من خلال زيادة الولاية الرئاسية إلى 6 سنوات بدلا من 4 بأثر رجعي مثل أحكام العلاوات والمرتبات فى مهزلة طاغوتية. وإضافة مادة انتقالية تسمح للسيسي. بزيادة ولايته الحالية عامين لتنتهي في 2024 بدلا من 2022. وإعادة انتخابه لمدة ثالثة ولايتها 6 سنوات. ما يتيح له البقاء في السلطة حتى عام 2030. ونصب السيسى من نفسة رئيسا اعلى للمحكمة الدستورية العليا والقائم على تعيين قياداتها. ورئيسا اعلى لجميع الهيئات والجهات القضائية فى مصر والقائم على تعيين قياداتها. ورئيسا اعلى للنائب العام والقائم على تعيينه. و تنصيب السيسى من نفسه الحاكم والشرطة والنيابة والقضاء و السجان والجلاد والحانوتى وحفار القبور. واعادة مجلس الشورى الذى الملغى فى دستور الشعب الصادر عام 2014 تحت مسمى مجلس الشيوخ يعين ثلث أعضائه السيسى من أتباعه ومريديه.

أول رد فعل دولي على نتيجة الاستفتاء.. الاتحاد الأوروبي يدعو السلطات المصرية لاحترام التزاماتها الدولية بشأن سيادة القانون

أول رد فعل دولي على نتيجة الاستفتاء.. الاتحاد الأوروبي يدعو السلطات المصرية لاحترام التزاماتها الدولية بشأن سيادة القانون

اشرب يا سيسى واياك فاكر بان اعادة سياسة حرامية الأوطان تزوير الانتخابات والاستفتاءات وتأميم القضاء ومصادرة الحريات وتوريث السلطة والجمع بين السلطات وتدمير دستور الشعب وفرض حكم العسكر سيمر دون رد من الشعب المصري وشعوب الدول الحرة ... يسقط المزورين لارادة شعوبهم

سيف غول قانون طوارئ السيسي الباطل لا يستطيع كبت إرادة شعب مصر الحر لتحقيق الديمقراطية المنهوبة

سيف غول قانون طوارئ السيسي الباطل لا يستطيع كبت إرادة شعب مصر الحر لتحقيق الديمقراطية المنهوبة

يستطيع عبدالفتاح السيسي. إن يبل قرارة الباطل بفرض قانون الطوارئ في مصر لمدة 3 شهور جديدة. اعتبارا من يوم أمس الخميس 25 أبريل 2019. بعد يوم واحد من إعلان نتيجة كنترول السلطة الغاشمة فى الاستفتاء الباطل على دستور السيسى الاستبدادى الباطل. ويشرب ميته وهو مستريح الضمير. إذا كان الوهم منه العصف بالناس الحرة بعد فرض دستور السيسى الباطل بإجراءات باطلة. وليس العصف بالإرهابيين كما يدعى. مثلما وجد الرئيس المخلوع مبارك نفسة يشرب ميتة. عندما كان قانون الطوارئ مفروض وقت اندلاع احتجاجات ثورة 25 يناير 2011 السلمية من أجل الديمقراطية. ومثلما وجد الرئيس المعزول مرسى نفسه يشرب ميته. عندما كان قانون الطوارئ مفروض وقت اندلاع احتجاجات أهالى مدن القناة السلمية يوم 28 يناير 2013 من أجل الديمقراطية. والتى لعبت دورا محوريا في تأجيج لهيب ثورة 30 يونيو 2013 السلمية من أجل الديمقراطية. لان الناس الحرة لا تستطيع اشرس قوانين الاستبداد و أعتى الجيوش مواجهتها وإخماد صوتها واستئصال إرادتها ضد أباطيل الحكام الطغاة. وآخرها ثورة الشعب الجزائرى السلمية من أجل الديمقراطية. وثورة الشعب السودانى السمية من أجل الديمقراطية. ومبلغ بطلان قانون الطوارئ يكمن في أن دستور الشعب الصادر عام 2014 الذي دهس على مواده الديمقراطية السيسى منع فرض قانون الطوارئ فى البلاد أكثر من 6 شهور على مدتين. فى حين قام السيسى بفرض قانون الطوارئ فى مصر لمدة عامين وثلاثة شهور حتى الآن. منذ  يوم الاثنين 10 أبريل 2017. بعد استغلال تفجير إرهابيين عبوات ناسفة ضد كنيستين فى الغربية والإسكندرية. لفرض قانون الطوارئ بحجة مواجهة الإرهاب، رغم رفض الدستور تماما بدون لف او دوران. تمديد حالة الطوارئ في البلاد أكثر من 6 شهور متتالية على مدتين. إلا أنه تم تمديد حالة الطوارئ في البلاد وفق أسس جائزة مشوبة بالبطلان. تتمثل في إصدار مرسوم جمهورى جديد بفرض الطوارئ كل 6 شهور. للالتفاف بالباطل على مادة عدم فرض الطوارئ أكثر من 6 شهور على مدتين. وايا كانت حجج وسفسطة وحيل ومناورات الذين قاموا بإضفاء الشرعية الجائرة على مسلسل تمديد حالة الطوارئ عن الفترة التي يحددها الدستور. فلا هي. ولا رئيس الجمهورية. ولا مجلس النواب. يمكنهم إلغاء نص المادة (154) في دستور 2014. التي تقضي قائلا: ''يعلن رئيس الجمهورية. بعد أخذ رأي مجلس الوزراء حالة الطوارئ. على النحو الذي ينظمه القانون. ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس النواب خلال الأيام السبعة التالية ليقرر ما يراه بشأنه. وإذا حدث الإعلان فى غير دور الانعقاد العادي. وجب دعوة المجلس للانعقاد فورا للعرض عليه. وفى جميع الأحوال تجب موافقة أغلبية عدد أعضاء المجلس على إعلان حالة الطوارئ. ويكون إعلانها لمدة محددة لا تجاوز ثلاثة أشهر. ولا تمد إلا لمدة أخرى مماثلة. بعد موافقة ثلثي عدد أعضاء المجلس. وإذا كان المجلس غير قائم. يعرض الأمر علي مجلس الوزراء للموافقة. على أن يعرض على مجلس النواب الجديد في أول اجتماع له. ولا يجوز حل مجلس النواب أثناء سريان حالة الطوارئ''.